قانون «مهریه» سال ۱۳۹۲ با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای محاکمه کیفری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و متناسبسازی تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه بود. اکنون و پس ااز ۱۲ سال، مجلس دوازدهم شورای اسلامی با اصلاح همان مصوبه و کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، ، گام دیگری در مسیر تعمیق نابرابری و تبعیض قانونی علیه زنان برداشت.
این در حالی است که قوانین مرتبط با خانواده و ازدواج در جمهوری اسلامی، از اساس بر تبعیض جنسیتی بنا شدهاند. هرچند زنان از نخستین سال های استقرار جمهوری اسلامی در برابر این قوانین نابرابر ایستاده و توانستند برخی عقبنشینیها را بر این نظام و قانونگذارانش تحمیل کنند، اما هستۀ سخت تبعیض و نابرابری در قانون همچنان پابرجاست.
در مصوبۀ کنونی تاکید شده که مهریههای سنگین توافق شده در ازدواجهای قبلی دارای اعتبار بوده و زن حق پیگیری و دریافت آن را خواهد داشت، اما ضمانت اجرای کیفری آن تغییر پیدا کرده است. با قطعی شدن این مصوبه و اجرای آن، کلیه مسئولیتهای کیفری مردان برای بیش از ۱۴ سکه از سال ۱۳۹۲ به بعد منتفی شده و قانونگذار عملا قوانین کشوری را به نفع مردان به گذشته تسری داده است؛ امری که خلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن » قوانین کیفری ایران است. این تضاد تصادفی نیست؛ ریشه در ساختاری دارد که نه امنیت زنان اولویت آن است و نه برابر حقوقی میان زن و مرد.
«مهریه» در ماهیت خود نشانهای از ساختار عمیق نابرابری حقوقی، اجتماعی و فرهنگی میان زن و مرد است. اما در نظام حقوقی تبعیضآمیز ایران، که حق طلاق از آن مرد است و زن برای دستیابی به این حق باید ثابت کند ادامۀ زندگی برایش ناممکن است (قانون عسر و حرج)، مهریه یکی از معدود ابزارهای حمایتی زنان در رویارویی با نابرابریهای حقوقی به حساب میآید. در کشوری که زن پس از طلاق سهمی از اموال مشترک ندارد، از حق حضانت کامل فرزندانش برخوردار نیست و تحت حمایت ساختارهای دولتی قرار نمیگیرد، مهریه نقشی شبهحمایتی پیدا میکند و حذف یا تضعیف آن بهطور مستقیم میتواند نابرابریهای ریشهای و ماهوی میان زن و مرد را تشدید کند.
از نخستین گامهای رفع تبعیض حقوقی علیه زنان، اصلاحات بنیادین در قوانین خانواده بر مبنای برابری زن و مرد ؛ از جمله برابری در حق طلاق، برابری در حق حضانت فرزندان، تقسیم عادلانهٔ اموال مشترک حاصل از زندگی زناشویی میان زوجین، و برخورداری زنان از حمایتهای دولتی پس از طلاق است. استقرار چنین نظام حقوقیای موجب میشود مهریه که در ماهیت خود بازتابدهندهٔ نگرشی تبعیضآمیز و نابرابر به زن است، کارکرد و معنای تاریخیاش را از دست بدهد و جای خود را به سازوکارهای برابر و حمایتی بدهد.
سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، ضمن تاکید بر لزوم تغییرات ساختاری در قوانین موجود در جهت تبعیضزدایی از حقوق زنان در همۀ زمینهها، از جمله قوانین مربوط به خانواده و کودک همسری، در وهلۀ نخست، خواهان لغو اصلاحیه اخیر قانون مهریه و تصویب و اصلاح قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونتهای خانگی و خشونتهایی است که مستقیم جنسیت زن را نشانه میگیرند. از نظر ما، بدون اصلاحات بنیادین در قوانین و رفع نابرابریهای ماهوی در حقوق خانواده، اینگونه تغییرات در قوانین مربوط به «مهریه» فقط نابرابریهای موجود را تشدید خواهد کرد.
سازمان ما واکنشهای گسترده در فضای سیاسی و اجتماعی ایران علیه این اصلاحیه را نشانۀ حساسیت و هوشیاری جامعه دانسته و بر این مبنا، از همۀ نیروهای سیاسی، اجتماعی و فعالین و اندیشمندان و پژوهشگران و تلاشگران عرصۀ اندیشه و فرهنگ که دغدغۀ رفع تبعیض علیه زنان و برابرحقوقی همۀ شهروندان را دارند، دعوت میکند با اقدامهای عملی مشترک در جهت اصلاح ساختاری قوانین گام بردارند تا زمینهٔ برابری واقعی و حمایت مؤثر از حقوق زنان فراهم شود.
شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
