بیبیسی: نمایندگان مجلس ایران در مصوبهای سقف پیگرد کیفری بدهی مهریه را از ۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه یا معادل آن کاهش دادند.
این مصوبه با ۱۴۴ رای موافق و ۷۶ رای مخالف تصویب شد و به معنای آن است که احتمال پیگرد کیفری بابت بدهی مهریه حداکثر تا ۱۴ سکه طلا یا معادل آن است و بیش از آن، موضوع قابل پیگیرد کیفری نخواهد بود؛ یعنی مردان برای این که بابت بدهی مهریه تحت تعقیب قضایی قرار نگیرد، لازم است که حداکثر ۱۴ سکه طلا بپردازد.
بر اساس مصوبه مجلس اگر مهریه بالای ۱۴ سکه باشد، فرد تا زمان پرداخت ۱۴ سکه با پابند الکترونیکی آزاد خواهد بود و پس از پرداخت آن پابند او هم برداشته خواهد شد و نحوه مطالبه مابقی مهریه در صورت شکایت زن، در دادگاه مدنی بررسی خواهد شد.
سقف کیفری مهریه در حال حاضر ۱۱۰ سکه طلاست و چنانکه فردی متعهد به پرداخت آن شده باشد اما توانایی مالی آن را هم نداشته باشد، با شکایت زوجه می توان او را با حکم دادگاه بازداشت کرد.
مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح قانون مهریه است. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید با آن موافق باشد.
پیشنهاد نمایندگان به ماده اول طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه اضافه شده است.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دفاع از این اصلاحیه گفت: «در قرآن، مهریه سنت معتبر است اما امروز به ابزاری برای فشار تبدیل شده و خانوادهها را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.»
مجلس شورای اسلامی: سقف مهریه تعیین نکردهایم
شماری از روحانیون قم پیش از این خواستار تسهیل مقررات فعلی مهریه با هدف کاهش آمار احکام حبس مرتبط به آن شده بودند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پس از این مصوبه گفت که مجلس سقف مهریه تعیین نکرده و این موضوع «یک سبقه و وجهه شرعی دارد و در اختیار زوجین است.»
آقای گودرزی گفت: «پیش از این حبس برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود.»
بازنگری در قوانین مربوط به مهریه باعث نگرانی برخی از فعالان حقوق زنان در ایران شده است.
منتقدان این طرح میگویند که قوانین مرتبط با برابری جنسیتی در ایران همچنان فاصله زیادی با تأمین حقوق برابر زنان دارد و دشوار کردن دسترسی زنان به مهریه، این نابرابریها را بیشتر میکند.
موافقان طرح هم می گویند که بازداشت کردن مردان، با هدف پرداخت مهریه در تضاد است چرا که چنین فردی از کار عادی بازمی ماند و نه تنها قدرت مالی او برای پرداخت بدهی بیشتر نمیشود بلکه ممکن است معیشت روزمره او هم به خطر بیفتند.
همزمان با بررسی تغییر قوانین مربوط به مهریه، رسانههای ایران گزارش کرده بودند که مراجعه زنان به مراکز قضایی از بیم تاثیر بر میزان مهریهشان، بیشتر شده است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
