|
|
|
|
عنوان مقاله آقای شباهنگ "موهبت وهابی" است چرا که وی بر این باور است که "موهبت" این قلم نه شامل حال کارگران «بلکه 'موهبت معنوی' وهابی و 'لطف' او به نظام سرمایهداری است». بدینسان موضوع مشاجره خدمت یا خیانت به طبقه کارگر است وکیفرخواست هم سنگین وهم از دایره مباحثه علمی صرف بیرون. هدف نقد بر پیشانی ردیهنویسی شباهنگ نقش بسته است: کوباندن مهر "تکفیر" بر حریف.
به باور من، اما، اگر ردیه را بکاویم، مشاهده میکنیم که شباهنگ چوب تکفیر علیه "موهبت وهابی" را برافراشته تا از "موهبت بی مایگی"اش پاسداری کند. در اینجا صرفا روی یکی از موارد هیاهوی شباهنگ مکث میکنم تا سنجهای بدست دهم از ابعاد ندانستهها و شلختگیهای فکری ردیهنویس. باقی موارد را موکول میکنم به قسمتهای بعدی گفتارم زیرا حسن نوشتار شباهنگ این است که مجموعهای کم نظیر(اگر نگوییم بی نظیر) از اغلاط را یکجا گردآورده است. مورد حاضر ناظر است بر بحثی پیرامون "سیدیاو" (CDO)، مشتقات مالی و سهم وکلا در کدگذاری حقوقی برای این مشتقات که نشان از نقش کلیدی نهادها در شکل دادن به محصولات مالی و معاملهپذیری دیون در سرمایه داری دارد. آقای شباهنگ ضمن تصدیق اهمیت سیدیاو [2](CDO)ها (اوراق بدهی وثیقه دار) در بحران ساب پرایم (subprime) سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ پیرامون خصلتبندی آنها چنین اظهار میدارد: « CDOها برخلاف نامگذاری و تعریف نادرست وهابی، «مشتقات مالی» نبودند بلکه جزیی از اوراق بهادار محسوب میشدند. یعنی بدره یا سبدی از اوراق قرضه متفاوت (با رتبه بندی مختلف به پرایم و ساب پرایم) بودند و به صورت تراکنشهای مختلف (دسته بندی های جدا از هم) به فروش می رفتند. (واژهٔ فارسی بدره بجای پرتفوی فرانسوی و پورتفولیوی انگلیسی به کار رفته. هم اکنون این واژه در ایران با این مفهوم به کار میرود). مشتقات مالی با پورتفولیو یعنی مجموعهای از سهام یا اوراق قرضه و یا مخلوطی از آنها تفاوت بسیار مهمی دارند که پایین تر به آن اشاره می کنیم.» (کلیه تاکیدات از آقای شباهنگ است). اگرازاظهارلحیه کردن آقای شباهنگ دربارهٔ ترجمه فارسی واژه پرتفولیو بگذریم، پرسیدنی است آیا آن چه وی پیرامون مضمون اقتصادی-مالی سیدیاو (CDO)ها میگوید صحیح است؟ نه، صحیح نیست. برای روشن شدن موضوع مقدمتا یادآور میشوم که اشاره من به سیدیاو (CDO)ها در گفتگو با آقای بیژن سعیدپور از تلویزیون برابری (مورخ ۴ مه ۲۰۲۵)[3] در ارتباط با بحران عظیم سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بوده است. بهواقع سیدیاو (CDO)ها انواع گوناگون دارند که در میان آنها دو نوع عمده قابل تفکیک میباشند، سیدیاو نقد (Cash CDO) و سیدیاو سنتتیک (Synthetic CDO). نوع نخست از زمره سبد یا پرتفولیو میباشد که ارزشاش وابسته به ارزش داراییهای واقعی تشکیل دهنده آن سبد است. این نوع سیدیاو (CDO) در بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ موضوعیت نداشت. آنچه در بحران اخیر جلوه بارز بحران شد، سیدیاو (CDO)های نوع دوم یا سنتتیک بود که از زمره مشتقات اعتباری است که متضمن سبدی از داراییهای واقعی نیست و صرفا قراردادیست برای بیمه کردن ریسک ورشکستگی وام بدون آن که ارزشاش وابسته به وثیقهای باشد که برپایه ان وام اخذ شده است. این نوع اخیر سیدیاو (CDO) در سال ۱۹۹۷ ابداع شد (پایینتر جزییات بیشترابداع و طراحی آنرا خواهم آورد). در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، ۳۸۶ میلیارد دلار سیدیاو سنتتیک (Synthetic CDO) صادر شد، اما در پایان سال ۲۰۰۷ و طی سال ۲۰۰۸ بازار آن ناپدید شد چرا که این نوع دارایی بسیار خطرناک و پر ریسک تلقی گردید. نهادهایی که دارای این نوع مشتق مالی بودند دچار خسرانهای هنگفت شدند منجمله مریل لینچ (Merril Lynch) که ۲٫۲ میلیارد دلار طی فصل سوم ۲۰۰۷ زیان دید. آقای شباهنگ نه تنها به تفاوت این دو نوع سیدیاو (CDO) واقف نیست بلکه نمیداند که آنچه در بحران عظیم مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ به سقوط و یا محو بازار سیدیاو (CDO) معروف شد همین نوع سنتتیک آن بود که اصلا ربطی به پرتفولیو ندارد و صرفاً یک مشتق پیچیده مالیست. گرفتاری ردیهنویس ما بیمایگی است که می خواهد آن را به مدد تکفیر "موهبت وهابی" جبران کند. تدریس نادانستهها به همینجا ختم نمیشود. آقای شباهنگ در ادامه میافزاید: «مشتقات مالی قراردادهایی هستند که به خریدار آن در مقابل مبلغ معینی این امکان را می دهند که دارایی معینی (دارایی فیزیکی مانند غله و غیره، سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی) را به بهای از پیش تعیین شده در تاریخ معینی در آینده خریداری کنند یا بفروشند. به همین جهت آنها را گاهی «قراردادهای آتی» هم می نامند. برای حق خرید، این مشتقات مالی Call و برای حق فروش Put نامیده می شوند.» (کلیه تاکیدات از من است). در این سه جمله سه اشتباه وجود دارد. نخست آن که برخلاف ادعای آقای شباهنگ همهی "قراردادهای آتی" (Futures)، "مشتقات مالی" نمیباشند، تنها آن بخش از "قراردادهای آتی" که مبنای داراییشان ابزارهای مالیست (نظیر اوراق قرضه) مشتقات مالی به حساب میآیند. در حالی که آن قسم از"قراردادهای آتی" که مبنای داراییشان غله، نفت و امثال آنهاست از زمره "مشتقات" میباشند و نه "مشتقات مالی". دوم آنکه برخلاف ادعای آقای شباهنگ اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) از زمره "قراردادهای آتی" نیستند، آنها از زمره "آپشنها" (Options) میباشند. تفاوتهای متعددی بین "قراردادهای آتی" (Futures) و "آپشن ها" یا «اختیار معامله» (Options) وجود دارد که یکی از اهم آنها این است که "قراردادهای آتی" از زمره "مشتقات خطی" (Linear derivatives) میباشند (یعنی ارزش مشتق به تناسب با قیمت دارایی که بدان متکی است تغییر مییابد، و بدین اعتبار پذیرش ریسک متقارن است)، در حالی که "آپشن ها" از زمره "مشتقات غیرخطی" (Non-linear derivatives) میباشند. (یعنی ارزش مشتق به نسبتی غیر متناسب با قیمت دارایی که بدان متکی است تغییر مییابد زیرا آپشن یک اختیار است نه الزام. تابع غیرخطی میتواند محدب یا مقعرباشد). سوم آن که هم "قراردادهای آتی" و هم "آپشن ها" از زمره "مشتقات" میباشند و در این امر مشترکند، اما همه آنها لزوما "مشتقات مالی" نیستند. ردیهنویس ما که مصمم است نقش نهادهای روبنایی را در قیاس با زیربنای اقتصادی فرعی جلوه دهد، اهمیت کدگذاری حقوقی[4] را در طراحی و تکوین مشتقات مالی یکسره انکار مینماید و درباره برائت وکلا چنین قلمفرسایی میکند: «نوشته ها، مقالات و اطلاعات زیادی دربارهی ساب پرایم و CDO ها در فضای مجازی میتوان پیدا کرد که در میان آنها مطالب درست و قابل اتکا هم کم نیستند. به هر حال CDO ها ساخته و پرداخته وکلا نبودند بلکه بانکها و موسسات سرمایهگذاری آنها را به وجود آوردند و رواج دادند». (تاکیدات از من است). ردیهنویس که گویا در مطالب اینترنتی چیزی درباره نقش موسسات حقوقی و وکلا در کدگذاری حقوقی[5] مشتقات مالی ندیده است چنان از این بیخبری شادمان است که باز در این مورد مزاح میکند: «اوراق مشتقه یا مشتقات مالی را موسسات مالی، و نه وکلا، به وجود میآورند و وارد بازار میکنند...خلاصه این که در طراحی و رواج دادن محصولات مشتقه یا مشتقات مالی همچنان که در طراحی و رواج دادن CDO ها "وکلا بی تقصیرند"!» (کلیه تاکیدات از آقای شباهنگ است). جالب است که در سطور بالاتر آقای شباهنگ اذعان دارد که: «مشتقات مالی قراردادهایی هستند که...». پرسیدنی است که این "قراردادها" توسط چه کسانی بهجز وکلا و موسسات حقوقی تنظیم شدهاند؟ شلختگی فکری ردیهنویس ما این است که در معنای آنچه در فضای مجازی خوانده تامل نکرده است. مبنای حقوقی آن قراردادها قوانین کدام کشور یا کشورها است؟ تاریخچه کدگذاری حقوقی انها کدام است؟ آیا این کدگذاری از بنگاههای خصوصی نشات گرفته یا دولتی؟ و اگر اولی، دولت چگونه و بر پایه چه ضوابطی از آنها پاسداری میکند؟ و پرسشهای بیشمار دیگر که برای پاسخگویی بدانها میتوان به یکی از پژوهشهای مرجع در این حوزه یعنی کتاب کاترینا پیستور (Pistor, Katharina, 2019) رجوع کرد. البته مطالعه این کتاب نیازمند کمی حوصله و تواضع در امر آموختن است، و نمیتوان با قرائت چند پاراگراف و چند برگ در فضای مجازی دانشمند اقتصاد امور مالی و اقتصاد حقوق (Law Economics) شد و ردیهنویسی کرد. در پیوست زیر فهرست کابینههای حقوقی را که در کدگذاری "سیدیاو سنتتیک" به عنوان مشتقات مالی از ابتدا (۱۹۹۷) تاکنون نقش عمده ایفا کردهاند ذکر میکنم (منابعی که بر مبنای آنها جدول تهیه شده در زیررا میآورم) تا ردیهنویس ما معنای حرفی را که بدون تامل از فضای مجازی نقل کرده است دریابد. آری، مشتقات مالی از جمله "سیدیاو سنتتیک" که نوع اصلی سیدیاو در بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بود توسط موسسات مالی و بانکی و در مشاوره و راهنمایی مستقیم و تنگاتنگ کابینه وکلا و موسسات حقوقی طراحی، تدوین، تحریر و کدگذاری شدند. برای اجتناب از اطاله کلام این فهرست و منابع آن را در «پیوست» زیر ارائه میکنم. تدوین این فهرست مستلزم رجوع به مستندات و منابع متعدد بوده است که تنها پاره ای از آنها توسط خانم پیستور نقل شده است. من مجموعه کاملتری را ارائه میدهم تا باشد که مباحثات علمی به سطح ردیهنویسی و تکفیر تنزل نیابد. مهرداد وهابی نوامبر۲۰۲۵ منابع Pistor, Katharina, 2019, The Code of Capital, How the Law Creates Wealth and Inequality, Princeton University Press. شباهنگ، سهراب، موهبت وهابی، نقدی بر نظرات مهرداد وهابی در گفتارهای اینترنتی اش زیر عنوان «درنگی بر سرمایه داری معاصر»، ۲۷ مه ۲۰۲۵. وهابی، مهرداد، «درنگی بر سرمایهداری معاصر» در سه قسمت، تریبون زمانه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۴ مه ۲۰۲۵ در پیوست زیر https://www.tribunezamaneh.com/archives/350736?tztc=1 پیوست پیش زمینه تاریخی نخستین سیدیاو (CDO) سنتتیک موسوم به (BISTRO deal) در سال ۱۹۹۷ بهوسیله J.P. Morgan و با مشاوره حقوقی Allen & Overy ابداع شد. از اواسط سالهای ۲۰۰۰، شرکتهای حقوقی Cadwalader و Clifford Chance گروههای کاری ایجاد کردند که به تمامی در خدمت طراحی وتوسعه سیدیاو (CDO)ها بودند. این گروهها معمولاً اسناد نمونهای تهیه میکردند که بهعنوان "مبنای کد حقوقی" برای معاملات بعدی استفاده میشد. طی بحران سال ۲۰۰۸ و مشاجرات حقوقی متعاقب آن نظیر مشاجره (SEC) علیه (Goldman Sachs & Co.) و نیز (ACA Financial) علیه (Goldman)، مستندات حقوقی که توسط این شرکتها تنظیم شده بود، بهعنوان شواهد اصلی مورد توجه قرار گرفت و نشان میداد که تعاریف، افشاگریهای اطلاعاتی و محرکهای قراردادی چگونه تدوین شدهاند.   ______________________________ [1] این مطلب کوتاه بخشی از یک سخنرانی در تلویزیون جنبش است با عنوان «سرمایهداری معاصر، مبادی حقوقی آن، و نظام اعتباری» به تاریخ ۲۷ نوامبر۲۰۲۵. برای فهم جایگاه این مباحثه رجوع به آن گفتار الزامیست. لینک آن گفتار از این قرار است: https://www.youtube.com/live/ZMIBlV6t8AU?si=KPzcnc8TGEzDb0SK&sfnsn=mo [2] سیدیاو (CDO) مخفف (Collateralized Debt Obligation) است که معادل فارسی آن را میتوان اوراق بدهی وثیقهدار نامید. [3] نگاه کنید به مهرداد وهابی، «درنگی بر سرمایهداری معاصر» در سه قسمت، تریبون زمانه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۴ مه ۲۰۲۵ در پیوست زیر https://www.tribunezamaneh.com/archives/350736?tztc=1 [4] [5] «کدگذاری حقوقی» به معنای وضع قوانینی خاص، ایجاد حقوق مالکیت، قراردادها، ضمانتها، شرکتها، سازوکارهای ورشکستگی و ابزارهای حقوقی دیگر است که به دارایی معمولی «ویژگیهای سرمایه» میدهد. کاترینا پیستور(۲۰۱۹)، چهار ویژگی اصلی را برمیشمرد که کدگذاری حقوقی برای تبدیل دارایی به سرمایه بدان میانجامد: اولویت (Priority)، دوام (Durability)، عمومیت (Universality)، و قابلیت تبدیل (Convertibility). بنابراین «کدگذاری حقوقی» برای پیستور (Pistor) نه فقط گردآوری یا طبقهبندی قوانین، بلکه فرایندی عملی و خلاقانه از طریق حقوق خصوصی/قانون خصوصی است که داراییهای قانونی یا فکری یا قراردادی را به سرمایه تبدیل میکند — یعنی خلق سرمایه (capital creation) از دل قانون. نظر شما؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد |
|
