شهرک‌نشینان اسرائیلی، گلهٔ خود را با حمایت نیروهای نظامی اسرائیل در زمین‌های فلسطینی می‌چرانند. کرانهٔ باختری، ۹ اکتبر ۲۰۲۵.
سال‌هاست که زندگی در کرانهٔ باختری با خشونت و بی‌عدالتی آمیخته است. اوضاع هر روز وخیم‌تر می‌شود – و تقریباً هیچ‌کس توجهی نمی‌کند.
۱۵.۱۱.۲۰۲۵
وقتی سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۲ دربارهٔ «آپارتاید» در سرزمین‌های فلسطینی نوشت، موجی از اعتراض در آلمان برخاست. حرف از یهودستیزی شد. اما کارکنان این سازمان نه دیوانه شده بودند و نه بی‌احتیاط؛ هر کسی که حتی یک بار همراه فلسطینی‌ها در کرانهٔ باختری حرکت کرده باشد، می‌فهمد منظور چیست.
از سال ۱۹۶۷ کرانهٔ باختری در اشغال اسرائیل است. اشغالی غیرقانونی – همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری اخیراً تأیید کرده است. از همان سال، دولت اسرائیل ساخت شهرک‌ها در کرانهٔ باختری را پیش می‌برد؛ اقدامی غیرقانونی بر اساس حقوق بین‌الملل. سه دهه است که در کرانهٔ باختری «پایگاه‌های بیرونی» شهرک‌نشینان کم‌وبیش رادیکال ایجاد می‌شود؛ این نیز غیرقانونی است – حتی طبق قوانین خود اسرائیل. و با این حال، هر سال تعدادشان بیشتر می‌شود.
در کرانهٔ باختری دو نظام حقوقی برقرار است: قانون مدنی برای شهرک‌نشینان، و قانون نظامی برای فلسطینی‌ها. دو سیستم حمل‌ونقل نیز وجود دارد. مدت زمان سفر به منطقهٔ مسافر یطّا در جنوب کرانهٔ باختری بستگی دارد به رنگ پلاک خودرو. سیستمی که شهرک‌نشینان را محافظت می‌کند و زندگی در سرزمین‌های اشغالی را برایشان تا حد ممکن راحت می‌سازد – و البته آنان را از فلسطینی‌ها جدا کرده و فلسطینی‌ها را به‌طور روزمره محروم می‌کند.
خشونت شهرک‌نشینان به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است
سال‌ها جامعهٔ جهانی این وضعیت را نادیده گرفت. اکنون، زیر حاکمیت مذهبی–راست‌گراترین دولت تاریخ اسرائیل، خطر انفجار بالا گرفته است. خشونت شهرک‌نشینان رادیکال به‌شکل تصاعدی افزایش یافته. سازمان ملل می‌نویسد: هرگز از سال ۲۰۰۶ تاکنون، در یک ماه به اندازهٔ اکتبر حمله علیه فلسطینیان گزارش نشده بود.
خشونت به حدی رسیده که حتی افسران ناشناس ارتش اسرائیل در رسانه‌های این کشور شکایت می‌کنند – و تقصیر را به گردن پلیس و شین‌بت می‌اندازند که زیر فشار وزیران، نمایندگان و خاخام‌های بانفوذ، کاری نمی‌کنند. این در حالی است که رئیس سابق شین‌بت، رونن بار، در سال ۲۰۲۴ پیش از برکناری‌اش هشدار داده بود که «افراط‌گرایی یهودی» در کرانهٔ باختری از کنترل خارج شده است. او به سیاستمدارانی اشاره کرده بود که رادیکال‌ها را مشروعیت می‌بخشند و به پلیسی که کار کافی انجام نمی‌دهد.
پنهان نیست که برخی وزیران دولت کنونی خود شهرک‌نشین هستند. سه هفته پیش، پارلمان اسرائیل به پیش‌نویس قانونی برای الحاق کرانهٔ باختری رأی مثبت داد. وزیر امنیت، ایتامار بن‌گویر، در ژوئیه اعلام کرده بود که از زمان ورودش به دولت، پلیس دیگر به شهرک‌نشینان «اذیت و آزار» نمی‌رساند – گویی قبلاً چنین می‌کرده است. طبق داده‌های سازمان اسرائیلی یش‌دین، از ۲۰۰۵ تاکنون ۹۴ درصد تحقیقات پلیس دربارهٔ جرایم شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها بدون صدور کیفرخواست بسته می‌شود.
جامعهٔ جهانی باید وارد عمل شود
عناصر دولت کنونی و نخبگان سیاسی–مذهبی اکنون چیزی را به اوج رسانده‌اند که سال‌ها زیر سطح جریان داشت. خشونت شهرک‌نشینان یک مورد استثنایی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی رادیکال برای کوچاندن مردم است. در سایهٔ جنگ غزه و شوک 7 اکتبر، این روند ممکن است بیش‌ازپیش رشد کند. چنان به این اعداد عادت کرده‌ایم: تعداد حملات، تعداد مجروحان، کشته‌ها.
این همان «حقِ زور» است. انتظار راه‌حل از دولت کنونی اسرائیل خیال‌پردازی است. راه‌حل باید از جامعهٔ جهانی بیاید؛ پیش از همه از آمریکا، و نیز از آلمان و اروپا. فشار، تحریم‌های مالی و نظامی – ابزارها محدودند، اما کم نیستند. حقوق بین‌الملل باید بالاخره در کرانهٔ باختری نیز اجرا شود.
به نقل از سایت روزنامه تاتسtaz
دربارهٔ نویسنده
سرنا بیلانچری – خبرنگار آزاد در اردن و خاورمیانه، متولد ۱۹۸۳، ساکن برمن و اَمّان. برندهٔ بورسیهٔ IJP در سال ۲۰۲۰. حوزهٔ کار: مسائل اجتماعی، حقوق بشر و سیاست در خاورمیانه.
