|
اكنون به نوعی اعتراف می شود كه دولت احمدی نژاد در چهل ماه گذشته تنها روشی تبلیغاتی را در پیش گرفته بوده است. از یك سو در فضای عمومی جامعه مدعی شكایت نكردن از رسانه ها بوده است و از سوی دیگر "دستگاه های اجرایی كشور" به صورت شبانه روزی در حال پرونده سازی اطلاعاتی - امنیتی و ارائه شكایت های ریز و درشت بوده و "دستگاه های رسانه ای دولت" نیز در حال پرونده سازی عملی و نقض آشكار آزادی بیان و قلم و حتی در مواردی ترور شخصیت های دگراندیش و منتقد بوده اند. | |
پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام كرده است كه به مناسبت عید سعید فطر و در پی دستور دکتر احمدی نژاد رییس جمهور،"عبدالرضا شیخ الاسلامی رییس دفتر رییس جمهور در بخشنامه ای از دستگاه های اجرایی کشور خواست از همه شکایات خود علیه رسانه ها و مطبوعات کشور صرف نظر کنند".
بر اساس مفاد این بخشنامه "نظر به دستور رییس جمهور در روز خبرنگار برای بازپس گیری شکایات دستگاه های اجرایی از رسانه ها و مطبوعات، لازم است ترتیبی اتخاذ شود همه شکایت های در دست رسیدگی علیه رسانه ها و مطبوعات کشور تا تاریخ 17/5/87 كان لم یكن تلقی شود".
این اقدام تبلیغاتی بدون آنكه به موارد شكایات گذشته ی وزرا و نهادهای دولتی كه منجر به توقیف روزنامه ها و مجلات و ابطال پروانه انتشار نشریات، صدور احكام بازداشت و زندان، تشدید فشار برای اعمال سانسور و خودسانسوری و فیلتر كردن سایت های خبری گوناگون، حتی متعلق به جریان های محافظه كار اشاره ای، حتی غیرمستقیم، داشته باشد، "پس گرفتن شكایت ها" هم زمان برای دو مناسبت مختلف خرج شده است؛ روز خبرنگار و عید فطر.
نكته ی طنزآمیز دیگر آن كه چنین سیاستی در ابتدای روی كار آمدن دولت احمدی نژاد در یك رونویسی آشكار از خط مشی دولت خاتمی، با آگراندیسمان فراوان، اعلام و ابلاغ گردید، اما در مقام عمل به فوریت زیرپا نهاده شد. اكنون به نوعی اعتراف می شود كه دولت احمدی نژاد در چهل ماه گذشته تنها روشی تبلیغاتی را در پیش گرفته بوده است. از یك سو در فضای عمومی جامعه مدعی شكایت نكردن از رسانه ها بوده است و از سوی دیگر "دستگاه های اجرایی كشور" به صورت شبانه روزی در حال پرونده سازی اطلاعاتی - امنیتی و ارائه شكایت های ریز و درشت بوده و "دستگاه های رسانه ای دولت" نیز در حال پرونده سازی عملی و نقض آشكار آزادی بیان و قلم و حتی در مواردی ترور شخصیت های دگراندیش و منتقد بوده اند.
نگاهی اجمالی به شكایت های عرضه شده به نهادهای قضائی در ماه های اخیر نشان می دهد كه دو وزیری كه اكنون یا در دولت حضور ندارند، یا حضورشان فاقد مشروعیت و مقبولیت لازم است، طهماسب مظاهری و علی كردان، در ماه های اخیر یك پای ماجرای شكایت های مطبوعاتی و توقیف رسانه ای بوده اند. خبر برکناری رئیس کل بانک مرکزی، و گزارش های مربوط به جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور كه هر دو اكنون به اثبات رسیده است در زمان انتشار اقدامی در جهت " نشر اكاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" عنوان شد و به برخورد با رسانه های منتشر كننده ی این اخبار انجامید.
در اوایل مرداد ماه 87 خبرگزاری فارس به این دلیل كه خبری كوتاه در مورد برکناری طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی منتشر كرد مورد برخورد دولت و هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت و برای مدت سه روز فعالیت هایش متوقف شد. علی کردان نیز در بیست و پنجم شهریور ماه، یک روز پس از آن كه شکایتی را علیه رسانه ها به دادسرا برد، به دروغ در کمیسیون امنیت ملی مجلس ادعا كرد كه مدرك دكترایش جعلی نیست. مدركی كه بعدها اثبات شد نه تنها "كاغذپاره" بوده، بلكه در سطح كارشناسی و كارشناسی ارشد نیز بی اعتبار بوده و حتی ناموجود است.
پیامد این اقدام قضایی فیلتر شدن سایت اینترنتی "الف" متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بیست و دوم مرداد ماه 87 بود، چون به حق اسنادی را افشا كرده بود که نشان میداد مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور جعلی و ساختگی است.
علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور آن زمان در جهت تبین سیاست های دولت در برخورد با رسانه هایی كه به ادعای او خبرهای غیرصحیح منتشر می كنند در اظهاراتی در مشهد اعلام كرد كه چنین اقدام هایی درس عبرتی برای این خبرگزاری و پیامی برای دیگر رسانهها است تا به اصل "صحت خبر" توجه بیشتری کنند. اكنون شكایت شخصی مدیران این رسانه ها از مشاور احمدی نژاد در محاكم قضایی، به دلیل وارد آوردن "تهمت" و "افترا"، می تواند عواقب قضائی ناخواسته ای برای او و دولت دربرداشته باشد.
با این تفاصیل، صدور این بخشنامه را باید به فال نیك گرفت و به استقبال سیاست جدید رفت. درعینحال باید از دولت خواست كه اگر در ادعای خود صادق است و به آن تنها به صورت یك تبلیغات انتخاباتی صرف نگاه نمی كند این برنامه را به صورت همه جانبه و فراگیر به مورد اجرا گذارد.
در اولین گام ضرورت دارد تمام شكایت های مطبوعاتی علیه روزنامه نگاران و اهالی رسانه از دستور كار ارگان های دولتی و مقام های حكومتی خارج شود. در این میان، تنها نباید به پرونده های ساخته و پرداخته شده در محاكم قضایی بسنده شود، بلكه حق این است كه این بخشنامه مشمول قاعده ی "عطف به ماسبق" نیز شده تا بتوان از یك سو بر روی كلیه پرونده های ساخته شده در ارگان های اجرایی و نظارتی، از جمله وزارت اطلاعات رسمی و موازی، مهر مختومه زد و از سوی دیگر پیامدهای در حال اجرای چنین احكامی را نیز كن لم یكن اعلام كرد.
از این جمله باید سیاست غیرقانونی محروم ساختن اهالی رسانه روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش از داشتن نشریه كنار گذارده شود تا هیات نظارت بر مطبوعات بتواند در نشستی فوق العاده حق تمام خبرنگاران و مدیران مطبوعاتی كشور را كه سال های سال است با وجود ارائه ی تقاضا برای كسب پروانه انتشار نشریه از داشتن روزنامه و مجله محروم شده اند، ادا كند.
در كنار آن ضرورت دارد كلیه احكام ناشی از شكایت دولت و موارد مترتب بر آن چون پرداخت جریمه، حبس در زندان و ممنوع الخروج شدن روزنامه نگاران كنار گذارده شود. از همه مهمتر باید از تمام مدیران و روزنامه نگارانی كه نشریاتشان توقیف و فعالیت شان تعطیل شده یا به دلیل اتهام ها و افتراهای وارده زندانی شده و از از كار كردن در رسانه های حكومتی و مستقل محروم گردیده اند به صورت مناسب اعاده ی حیثیت شده و ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به آنان جبران شود.
نمونه های بارز این امر برخوردی است كه با حیدری مدیرعامل پیشین "خبرگزاری كار ایران" (ایلنا) صورت گرفته است. دعاوی متعدد از جانب شاکیان حقوقی چون وزارت علوم، یا شخصیت های حقیقی دولتی مانند وزیر كار و امور اجتماعی و رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیردر دادگاه بدوی به صدور حكم زندان برای وی منتهی شده و در صورت تائید در دادگاه تجدیدنظر او باید راهی اوین گردد.
تنها در صورت پیروی دولت از این برنامه ی گسترده و فراگیر است كه احمدی نژاد در آستانه ی پایان ماموریت چهار ساله ی خود می تواند ادعا كند اقدامی حقیقی، نه نمایشی و تبلیغاتی، در جهت آزادی قلم و بیان برداشته است. وگرنه ، می توان شك داشت كه پشت پرده ی سیاست رسانه ای دولت باز ماجرایی خاص نهفته است؛ دست كم شعاری انتخاباتی داده شده و احمدی نژاد باز در پی فریب افكار عمومی به منظور جلب آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 است.
عیسی سحرخیز
Aftab_iran@yahoo.com
جمعه 12/7/1387
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد