ایرانیان در اعتراض به مرگ مهسا امینی،۲۲ ساله، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی ایران اعتراض میکنند. تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲. © ۲۰۲۲ ای پی فوتو/ میدل ایست ایمجز
(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که مقامات ایران از انجام تحقیقات مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل در مورد موارد نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت حقوق بین‌الملل که در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی، ارتکاب یافت، خودداری کرده‌اند. سومین سالگرد این اعتراضات یادآور روشنی برای دولت‌های نگران از وضعیت حقوق بشر در ایران است تا به دنبال پیگرد کیفری عاملان و سایر مسیرهای تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان باشند.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی ایران، در نخستین گزارش خود در مارس ۲۰۲۴نتیجه‌گیریکرد که سرکوب مرگبار اعتراضات از سوی مقام‌های ایران منجر به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی شده است. با وجود درخواست‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برای پاسخ‌گویی، مقام‌های ایران نیروهای امنیتی را به‌خاطر سرکوب اعتراضات مورد ستایش قرار و معترضان را بدنام جلوه داده‌اند، شکایات قربانیان و خانواده‌های آنان را نادیده گرفته‌اند و خانواده‌های کشته‌شدگان و افراد اعدام‌شده را تحت آزار و تعقیب قرار داده‌اند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «قربانیان و خانواده‌هایی که مورد خشونت بی‌رحمانه از سوی مقام‌های ایران قرار گرفته‌اند، هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید تامین عدالت و جبران خسارت کنند، خود در ارتکاب نقض حقوق بشر و جرایم دست دارند و سایر عاملان و آمران را از پیگرد و پاسخ‌گویی محافظت میکنند.» وی افزود: «کشورهایی که صلاحیت رسیدگی کیفری به چنین پرونده‌هایی را دارند، باید از هر فرصتی برای انجام این کار استفاده کنند.»
نقض فاحش حقوق بشر مرتبط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی از سوی مقام‌های ایران مدت‌ها پس از پایان اعتراضات خیابانی همچنان ادامه یافته است. هیأت حقیقت‌یاب سازمان سازمان ملل متحد در دومین گزارش خود در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که مقام‌های ایران همچنان به أعمال مصداق جرم آزار و اذیت علیه زنان و دختران، اعضای اقلیت‌ها و همچنین قربانیان و خانواده‌های آنها که در پی احقاق عدالت هستند، ادامه داده‌اند.
مقامات ایران به‌تازگی دست‌کم دو مرد را در ارتباط با اعتراضات اعدام کرده‌اند و چندین نفر دیگر را نیز به اعدام محکوم کرده‌اند. مجاهد کورکوری در ۲۱ خرداد اعدام شد. سازمان عفو بین‌الملل مستند کرده است که مقام‌ها او را به‌شدت شکنجه و پس از محاکمه‌ایی به غایت غیرمنصفانه در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی محکوم به اعدام کردند. مهران بهرامیان در ۱۵ شهریور به دار آویخته شد؛ او دوازدهمین مردی است که در ارتباط با این اعتراضات اعدام شده است. گروه حقوق بشر ایران مستقر در اسلو گزارش داد که مقام‌ها بهرامیان را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه قرار داده بودند.
مقامات ایران همچنین به اجرای قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری ادامه داده‌اند؛ قوانینی که منجر به مرگ در بازداشت مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ شد. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد احراز کرده است که دولت مسئول مرگ غیرقانونی او بوده است. از آن زمان تاکنون، مقام‌ها طیف گسترده‌ای از اقدامات خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه را برای واداشتن زنان و دختران به رعایت قوانین حجاب اجباری به‌کار گرفته‌اند؛ از جمله: بازداشت و حبس خودسرانه، پیگرد قضایی ناعادلانه، مجازات‌های سنگین، محروم کردن از خدمات ابتدایی، سلب حقوق بنیادین از جمله حق تحصیل، درمان و اشتغال، توقیف خودروها، و استفاده از فناوری‌های رصد و نظارت.
بسیاری از زنان ایرانی به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفته‌اند که با وجود خطرات جدی و هزینه‌های شخصی سنگین، همچنان به مطالبه حقوق انسانی خود ادامه خواهند داد.
بسیاری بازماندگان سرکوب‌های خشونت‌آمیز دولتی علیه اعتراضات — از جمله افرادی که دچار آسیب‌های شدید و ماندگار شده‌اند — به دلیل تهدید به بازداشت، شکنجه و پیگرد کیفری، ناچار به ترک ایران شده‌اند. برخی از آنها اکنون در کشورهای همسایه در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند، جایی که نه امنیت دارند و نه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و روان‌شناختی و درمان‌های مورد نیازشان.
افرادی که در کشورهای ثالث — از جمله در اروپا — مورد حمایت و پناه قرار گرفته‌اند نیز همچنان با پیامدهای ویرانگر و ماندگارِ جنایاتی که بر آنها روا شده دست‌وپنجه نرم میکنند؛ از جمله درد مزمن جسمی، عوارض پزشکی، عفونت‌های مکرر و آسیب‌های روانی. کسانی که به‌صورت علنی سخن گفته یا در فعالیت‌های مدنی و اعتراضی مشارکت کرده‌اند، نگرانی خود را از بابت امنیت عزیزانشان در ایران ابراز کرده‌اند؛ افرادی که در ایران با آزار و اذیت، بازجویی و یورش به منازلشان روبه‌رو شده‌اند.
با این حال، بازماندگان بر عزم خود برای پیگیری حقیقت، عدالت و آزادی تأکید کرده‌اند. یکی از جوانانی که در جریان اعتراضات با ساچمه‌های فلزی هدف قرار گرفته گفت: «دیگر نمی‌توانم روی سمت چپ بدنم بخوابم. بعد از حدود ده دقیقه، انگار بدنم مدام چاقو می‌خورد... از لحاظ روحی اعصابت خراب می‌شود... قبلاً در باشگاه وزنه‌های سنگین بلند می‌کردم و حالا به‌سختی می‌توانم چیزی را بلند کنم. [اما] اگر فردا اعتراضات آغاز شود، دوباره [به خیابان] برمی‌گردم.»
بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت ایران مسئولیت اصلی را بر عهده دارد که در مورد عاملان نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحقیق کرده و آنها را به‌طور مناسب تحت پیگرد قرار دهد و اطمینان حاصل کند که قربانیان به عدالت و اقدامات تامینی و ترمیمی دست می‌یابند. اما، مصونیت از مجازات در ایران تاریخی است و به پیش از اعتراضات زن، زندگی، آزادی باز‌‌می‌گردد. به‌جای آن‌که دولت به دنبال پاسخ‌گویی باشد، ساختارهای حقوقی و قضایی کشور را به‌گونه‌ای سامان داده است که از عاملان نقض حقوق بشر و جنایات حمایت و آنها را در برابر پاسخ‌گویی محافظت کند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت تمام کشورهایی که دارای صلاحیت قضایی جهانی یا سایر صلاحیت‌های برون‌مرزی هستند، باید درباره جنایات تحت حقوق بین‌الملل که توسط مقام‌های ایران در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی و پس از آن ارتکاب یافته، تحقیقات کیفری مقتضی را آغاز کنند.
صبا گفت: «بسیاری از بازماندگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در کشورهای همسایه ایران در شرایط ناامن زندگی میکنند. دولت‌های نگران از این وضعیت باید برای کمک به تأمین امنیت، حمایت و کمک‌های بشردوستانه برای این افراد، اقداماتی هماهنگ انجام دهند.»
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
