افلاس فرهنگی زاکانی در خانه‌ی اندیشمندان

چندی پیش معاون اجتماعی و فرهنگی زاکانی شهردار تهران به همراه شهردار منطقه‌ی شش و عده‌‌ای دیگر از مدیران شهرداری به ساختمان خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی یورش بردند و آن را به تصرف خویش درآوردند. آنان برای عملیاتی کردن این موضوع حکمی نیز در اختیار داشتند. عدم استقلال قوه‌ی قضاییه در ایران شرایطی را پیش می‌آورد تا تسهیل‌گری لازم برای گرفتن احکامی از این دست آماده شود. سپس معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پیامی را رسانه‌ای کرد که خانه‌ی اندیشمندان نیز می‌تواند در جمع ایشان حضور یابد، اما فقط باید در چهارچوب‌های اداری شهرداری عمل نماید. پیداست که چهارچوب‌های اداری شهرداری تهران چیزی جز راه انداختن سفره‌های مفتخوری در ایام عید غدیر، اربعین، تاسوعا و عاشورا نمی‌تواند باشد که ضمن آن فرهنگی از تحجر و واپسماندگی را وجاهت ببخشند.

خانه‌ی اندیشمندان چیزی حدود پانزده سال است که مدیریت این مجموعه‌ی فرهنگی را در دست دارد. مجموعه‌ای پرجوش و خروش که از صدها نفر استاد شاغل و بازنشسته‌ی دانشگاه سود می‌برد تا از رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه چیزی فرو‌نگذارد. مخاطبان خانه‌ی اندیشمندان هم همگی شهروندانی هستند که مشتاقانه در برنامه‌های آن گرد می‌آیند و یا در کلاس‌های هنری و اجتماعی آن مشارکت می‌ورزند. اما شهرداری تهران این نیروهای فرهیخته را در جایی از سیاستگذاری‌های شهری خویش به حساب نمی‌آورد. چنان‌که مدیران شهرداری از هنر و فرهنگ تنها تعریفی خودمانی ارائه می‌دهند که نمونه‌ی آن را تنها در قاموس شهردار بسیجی آن می‌توان سراغ گرفت. شکی نیست که چنین تعریفی از هنر و فرهنگ به طور حتم با خواست رهبر مافنگی نظام جمهوری اسلامی نیز همخوانی دارد و آن را پوشش می‌دهد. گفتنی است که در پشت صحنه‌ی تمامی حرکت‌هایی از این دست دستور اندرونی رهبر نظام پنهان می‌ماند تا با همین ترفند سیاسی تریبون‌های آزاداندیشی را یک به یک مصادره نمایند.

حکومت قصد دارد با عملیاتی کردن هنجارهایی از این دست بر هرگونه تکثر فرهنگی فائق آید. تجربه‌ای که هم‌چنان جمهوری اسلامی ضمن لجاجت و خود‌انگاری تنگ‌نظرانه به برآوردن فلاکت‌بار آن پای می‌فشارد. اما شبکه‌های اجتماعی چنان شرایطی را در کشور آماده نموده است که با حذف این یا آن تشکل فرهنگی و اجتماعی هرگز نمی‌توان اختلاف سلیقه‌های فردی یا همگانی را در فضای عمومی جامعه به بند کشید.

پس گرفتن خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی در حالی اتفاق می‌افتد که شهرداری تهران موضوع واگذاری بی‌ضابطه‌ی هزاران ملک مسکونی یا تجاری و اداری را در پرونده‌ی خویش دارد. در دوره‌ی محمدباقر قالیباف بسیاری از همین املاک، بدون ضابطه‌ی اداری به سپاه، بسیج و نیروی انتظامی واگذار گردید. گاهی نیز موضوع تهاتر بهانه قرار می‌گرفت تا املاک ارزشمندی را در اختیار سپاه و نیروی انتظامی بگذارند. اما در دوره‌ی ریاست زاکانی نه تنها چنین حرکتی متوقف نشد بلکه هم‌چنان نمونه‌های فراوانی از آن را به اجرا می‌گذارند. حتا گاهی اوقات از پوشش راه‌اندازی انواع و اقسام مراکز خیریه در این خصوص سود می‌برند. مراکزی از خیریه که بدون استثنا همانند نهادهای سیاسی بسته و وابسته به شهردار یا دفتر رهبر نظام عمل می‌کنند. با این همه مدیران جدید شهرداری و شورای شهر آن، هرگز نتوانستند پرونده‌ی املاک نجومی را به جایی برسانند و آن‌ها را به شهرداری بازگردانند.

جدای از این، رشته‌های متنوع و گوناگون علوم انسانی همیشه خشم حکومت را هم به همراه دارد. چنان‌که مدیران فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی نیز از همین نامگذاری خانه‌ی اندیشمندان به خشم آمده‌اند. آنان نمی‌توانند به تعریف‌های امروزی و جهانی از علوم انسانی گردن بگذارد و در همین راستا به کارگیری انواع و اقسام سانسور دولتی را مجاز می‌شمارند. آن‌وقت رشته‌های مختلف علوم انسانی را در سازه‌هایی ناساز و بدقواره از نهج‌البلاغه و احادیث می‌گنجانند تا مخالفان چنین دیدگاهی را جریانی غیر خودی و مخالف حکومت بنامند. با همین ترفند دولتی است که به ظاهر فکر قدیمی و کهنه‌ی خود را از چالش با علوم مدرن و امروزی رهایی می‌بخشند.

در دوره‌ی شهرداری محمدباقر قالیباف بود که کاخ فخرالدوله پس تعمیرات تخصصی و حرفه‌ای در اختیار مجموعه‌ای از مداحان حکومتی قرار گرفت. گفتنی است که ده‌ها میلیارد تومان در آن زمان برای تعمیرات چنین کاخی هزینه شد تا رضایت عمومی مداحان را به دست آورند. چنین گرایشی نسبت به مداحان، در زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد پا گرفت. اما قالیباف چنین سیاستی را به نحو کاملی ارتقا بخشید تا مداحان نیز از سفره‌ی گسترده‌ی مدیران ولایی در شهرداری تهران بی‌نصیب نمانند. همین کاخ اکنون نیز هم‌چنان در اختیار همین گروه از مداحان قرار دارد تا از فضای آن به نفع سیاست‌های نامردمی حکومت سود بجویند. اما در خصوص تخلیه‌ی املاک شهرداری تا ‌کنون کسی به سراغ کاخ فخرالدوله نرفته است. تازه مداحان حکومتی همه‌ی هزینه‌های جاری همین کاخ را به نام شهرداری تهران می‌نویسند و پرداخت این هزینه‌های جاری بخشی پایدار از وظیفه‌ی شهرداری شمرده می‌شود.

طبق قانون شهرداری کمک به مسائل عام‌المنفعه بخشی پایدار از وظیفه‌ی شهرداران به حساب می‌آید. شهرداری‌ها وظیفه دارند که از همین راه به رشد و بالندگی چنین نهادهایی یاری برسانند. اما شهرداری تهران نهادهای عام‌المنفه را در چارچوبی از روضه‌خوانی و دعای عاشورا و توسل می‌شناسد. مدیران فرهنگی شهرداری حتا استقلال عمل گروههای مردم نهاد (NGO) را از پایه و اساس نمی‌پذیرد. درنتیجه تنها گروه‌هایی می‌توانند در جامعه‌ی شهری تهران دوام بیاورند که از تمکین به خواست‌های نامردمی جمهوری اسلامی چیزی فرو‌نگذارند. اما در یورش به حریم گروه‌های مردم نهاد، شهرداری تهران به تنهایی عمل نمی‌کند. چون در این راه وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، ارشاد، ورزش و همچنین قوه‌ی قضاییه‌ی غیر مستقل نظام نیز در همکاری اطلاعاتی با هم به یکدیگر یاری می‌رسانند.

بدون تردید در آینده‌ای نه چندان دور فضاهای خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی هم به اجرای مراسم قیمه‌خوری شهرداری تهران اختصاص خواهد یافت. در آنجا هم دیگ‌های قیمه‌ی نذری را بار خواهند گذاشت و سفره‌های چند کیلومتری راه خواهند انداخت تا نمونه‌هایی ویژه و عوامانه از فرهنگ بسیجی‌گری شهردار تهران را به نمایش بگذارند. پیداست که عقل زاکانی نیز به چیزی فراتر از همین سفره‌های مفتخوری قد نمی‌دهد.

شهرداری تهران هم همانند بسیاری از نهادهای دولتی نمی‌تواند به آزاد‌اندیشی شهروندان خود گردن بگذارد. تصرف خانه‌ی اندیشمندان نیز در چارچوبی بیرون از این رویکرد نمی‌گنجد. اما امکان دارد چنین ماجرایی همچنان توسعه یابد و بسیاری از ساختمان‌های فرهنگی دیگر شهر را هم در بر بگیرد. خانهی هنرمندان و خانه‌ی سینما نیز شاید از همین حالا در برنامه‌ی یورش شهردار تهران قرار گرفته باشند. شهردار تهران امکان دارد رؤیای تصرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را هم در سر بپروراند. شاید هم در آینده‌ی نزدیک بسیاری از فرهنگسراهای تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز از آسیب‌های اداری چنین عارضه‌ای بر کنار نمانند. چون علیرضا زاکانی از سر بیکفایتی و خوش‌رقصی برای رهبر نظام می‌تواند برگزاری برنامه‌های بزرگداشت و یا هنرنمایی هنرمندان را در فرهنگسرای شهرداری بهانه نماید تا همه‌ی‌ فعالیت‌های هنری را در پیله‌هایی تنگ و تاریک از مدیران شهرداری جانمایی کند.

آیا دولت محمود پزشکیان و اصلاحات‌چی‌های اندرونی نظام خواهند توانست ضمن همنوایی سیاسی با شهرداری تهران به برآوردن چنین برنامه‌ای از واپس ماندگی صحه بگذارند؟ شکی نیست تعرض فرهنگی و پیش آمدن گام به گام چنین نیروهای واپسگرایی از حاکمیت حتا می‌تواند به تعطیلی موزه‌ی هنرهای معاصر هم بینجامد. هرچند مدیریت چنین موزه‌ای را در سازمان اداری وزارت ارشاد حکومت گنجانده‌اند، ولی خیزابه‌های موج برخاسته از شهرداری تهران می‌تواند فضاهایی غیر از خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی را هم در‌نوردد. مگر آنکه چنین خیزابه‌هایی را هرچه زودتر بتوان از سوی نیروهای مخالف با واپس‌گرایی و بسیجی‌گری حاکمیت سد نمود.