سياست داخلی و مشروعیت توحش !

مقدمه : می توان ادعای دموکراتیک ترین حکومت دنیا را داشت. اما در برابر مردم دست به وحشیانه و خشونت آمیز ترین اعمال زد . حاکمیت در کشورما همیشه در برابر مخالفانش با اعمال وحشیانه برخورد کرده و از خرداد ماه سال جاری و تقلب در انتخابات دهمین ریاست جمهوری ، سبعیت و کشتار خیابانی و سرکوب مخالفان را چندین برابر کرده است! تقریبا دو دهه از زمامداری آقای علی خامنه ای می گذرد و هنوزاصول و خواسته های دقیق حکومت اسلامی تبیین نشده و مردم نمی دانند چه رفتاری را در مقابل حکومت اسلامی داشته باشند که نشانی از تناقضات درونی حکومت نداشته باشد. لفافه گوئی، اتخاذ سیاست نعل و میخ ، وقت کشی ، به بازی گرفتن پیمان ها و میثاق های بین المللی ، تصمیم گیری پشت درهای بسته، چندگانگی در رفتار و گفتار و کردار مسئولین و....مردم ایران را در برابر حکومتی قرار داده است که صرفنظر از ندانم کاری مدیران اجرائی کشور، وحشیگری نیروهای مختلف امنیتی - نظامی را به حد اعلا رسانده به طوری که اعمال وحشیانه آنان در ایران امروز قابل قیاس با کمتر کشوری از جهان است.
این مقاله به سیاست داخلی حکومت و دولت اسلامی در کشور می پردازد که خشونت ذاتی در ایدئولوژی آن مستتر و مقبولیت دارد. با نشات گرفتن از اسلام سیاسی ( ایدئولوژی زده ) می پندارند که می توان در قرن حاضر نیز هر آنچه خود می پسندند ( بدون توجه به قوانین و قرارداد ها و میثاق های جهانی حقوق بشر ...) با مخالفانشان برخورد کنند.

آغاز : از اواخرخرداد ماه سال جاری با پایان گرفتن انتخابات و کودتا در تعاقب آن. تاریخ ایران وارد مرحله جدیدی شده است که چهره و رنگ و بوی دیگری دارد که به هیج وجه با سه دهه گذشته قابل قیاس نیست. مردم ایران از خرداد ماه سال جاری دریافتند که کشورشان باید تغییر و به دهکده جهانی بازگردد.مردم ایران دیگر نمی خواهند در حاشیه این دهکده زندگی کنند. آنان دریافتند که در کنج خانه نشستن و سرنوشت خویش را به دولت و حکومتی مهجور و عقب افتاده و نیمه وحشی سپردن، برازنده جامعه شهروندی ایران امروز نبوده وهمخوان و سازگار جهان امروز نیست. ایرانی اکنون میداند که جامعه اش باید تغییر کند. ایرانی می داند که حاکمیت ایدئولوژی در دنیای امروز جائی ندارد و سی سال تجربه حکومت اسلامی با ولایت فقیه نتیجه ای جز نکبت و سرافکندگی برای ایران و ایرانی نبوده است.

حکومتی که مخالفان خود یعنی هموطنان را دشمن می پندارد. از نظر تفکر اسلامی آنان را مرتد، محارب با خدا مفروض است که ازمیان بردن آنان را صواب میداند. نه تنها لیاقت حکومت را ندارد بلکه باید به تعقل بانیان و هوادارانشان ( داخلی و خارجی ) شک کرد. از دیدگاه مسئولین و بانیان این حکومت، مخالفان متهم به همکاری و همیاری با بیگانگان هستند. از ادامه کار و تحصیل محروم میشوند. در هیچ انتخاباتی اجازه کاندیدا شدن ندارند و حقوق سیاسی – اجتماعی آنان همیشه در معرض خطری است که توسط نیروهای سیاسی – امنیتی اعمال می شود. نتیجه اتخاذ این سیاست شوونیستی ، مخالفان و معترضان از کلیه حقوق سیاسی – اجتماعی محروم شده و باید در کنج خانه در عزلت تماشاگر نمایشات مردان و زنان در حکومت و دولتی باشند که کشور را به لبه پرتگاه توحش و نیستی رهنمود می کنند! و بی محابا از عواقب وخیم آن به طراحی نابودی کشور ادامه می دهند! چنانکه می بینیم مسولین امنیتی حکومت ضمن سرکوبی وحشیانه مردم معترض با کمال وقاحت و بیشرمی اپوزیسیون خارج از کشور را نیز که در محیطی امن صدای داغدیده مردم وطنشان را به گوش جهانیان میرسانند ؛ تهدید وبزبان دیگر ماموران و جیره خواران خود را در خارج از کشور موظف می کنند تا برای حکومت جاسوسی کرده تا در شرایط مساعد آنان را - چنانکه بتوانند - از میان بردارند!

آنارشیست ها شعاری زیبا و پر مغزی دارند که در ادبیات سیاسی دیگر نظریه ها - با عنواین مختلف- صحت این جمله را ثابت کرده و زبانزد شده و در دولت های دمکرات جهان به نوعی رعایت میشود. این جمله بدین مضمون است " قدرت را تقسیم کنید تا کسی قدرتمند نشود ". طبیعی است نظریه کشورداری ولایت فقیه ، فرسنگ ها با این شعار دور است. طبق نظریه حکومت اسلامی تحت استیلای ولایت فقیه جامعه به خاص و عام ؛ تبدیل شده است که خاص ویژه حکومت کنندگان ( روحانیون و نظامیان وتشکل های غیرعلنی...) و عام (عوام ) یعنی حکومت شوندگان می باشند که از این حکومت شوندگان، مردم به خودی یعنی انسان های توده ای بی هویت که مجذوب ولایت فقیه بوده که برای اجرای اوامر بایکدیپگر رقابت می کنند و مردم عادی ( غیر خودی ) که وظایفشان امربری از حکومت و دولت برآمده از حکومت هستند. در این نظریه از توزیع و تقسیم قدرت خبری نیست.تنها شرط دریافت امتیازات ، منزلت و منافع در جامعه بر اساس وفاداری به اصل ولایت فقیه است. به احزاب و تشکل های غیر حکومتی با دیده شک و سو ظن برخورد می کننند که هرآن می توانند مورد تهاجم قرار گیرند.هیچ تصمیم گیری - حتی دولتی - بدون کسب اجازه و توزیع به رهبری معنی ندارد و کلیه اموال و امکانات باید از فیلتر رهبری و ولایت فقیه عبور کند. طبیعی است که با داشتن و اعمال این نظریه - که تمام امکانات خوب و بد باید از نظر ولایت فقیه و رهبری تشخیص داده شود - می بینیم که از تقسیم قدرت خبری نیست و ولایت مطلقه فقیه هرگونه معامله برسر قدرت را ممنوع و با مشت آهنین جواب میدهد!

حال در چنین فضای سیاسی - امنیتی که روحانیت و نظامیان مشترکا بوجود آورده اند. مردم انگشت به اصل نظریه یکسونگری و مطلق انگاری حکومت اشاره کرده و مطالبات حقوقی دال بر شراکت در نظام تصمیم گیری و بزبان دیگر تقسیم قدرت کرده اند. سه دهه ازعمر حکومت اسلامی و بخصوص نزدیک به دو دهه از زندگی ولایت مطلقه می گذرد. اراده کنترل و فشار از بالا و خاموشی از پائین به عکس خود تبدیل شده است. تقریبا با اعلام نتایج انتخابات و آشکار شدن تقلب، جنبش حقوقی بوجود آمد و خیابان ها را به تصرف خویش درآورد.در این راستا مشروعیت حکومت به زیر علامت سئوال و مرجعیت و حرمت ولایت فقیه شکسته شده است. ولایت فقیه تنها از طریق اعمال خشونت و با کمک نظامیان که امتیازات و منافع مشترک دارند؛ قادرند ، نظم قبرستانی خود را ( محدود ) حفظ کنند.

قبل از بوجود آمدن جنبش، ارعاب خیابانی از طریق " طرح امنیت اجتماعی " ، انواع و اقسام گشت های بقول خودشان امر به معروف و.... آغاز شد که نه تنها وحشتی در شهرنشینان بوجود نیآورد بلکه عملا با شکست روبرو گردید.اکنون که دامنه این ارعاب به کلیت جامعه سیاسی کشور کشیده شده است. موضوع سرگرم کننده حجاب وروضه خوانی ومداحی .... جای خود را به شکنجه و تجاوز وفحاشی و جنایت و یاری گرفتن از همان اوباشی است که روزی با طرح من درآوردی امنیت اجتماعی به سرکوبی آنان پرداختند! بسیج نیروهای مختلف نظامی و غیر نظامی ( اوباشان لباس شخصی ... مداحان ...) برای سرکوبی و کشتن مردم بی دفاع در واقع بازپس گرفتن مشروعیت و هیبت ولایت فقیه در جامعه است که این نظریه به ضد خود تبدیل و با شکست وحشتناکی روبرو شد.

هدف این رفتار حکومت چه بوده است!؟ ولایت فقیه با گسترش ارعاب و حکومت نظامی چه سیاستی را دنبال می کند.؟ بانیان حکومت و دولت تا چه اندازه قادرند خود را به کوری و کری زده و از واقعیت جامعه فرار کنند!؟ آیا نمی دانند که عمر دیکتاتوری بسیار زود سپری میشود و دیکتاتور ( دیکتاتور ها ) یا در غربت میمیرند و یا در کشور بدار آویخته خواهند شد!؟ متاسفانه این پرسش ها مکررا در تاریخ بی پاسخ مانده و مستبد همچنان به تکرار تاریخ سرگرم است وبا تصرف قدرت سیاسی ،خود را عقل کل و مردم را سفیه می پندارد!در اینجا حوصله تکرار و نمونه های مختلف نیست.

به سیاست داخلی می پردازیم: نقض مداوم حقوق مردم . به سخره گرفتن محرومیت و بی توجه ای به وضع اقتصادی مردم در سطح کشور. تحریک مردم با ادعا های پوشالی . بازی با احساسات مردم در راستای انرژی هسته ای و کوبیدن بر طبل خالی دال بر داشتن آگاهی در امرمدیریت جهانی (1). به حاشیه راندن افراد با کفایت و با تجربه و وطن دوست در مدیریت ارکان های کشور. جولان دادن رهبران بی کفایت و بی تجربه نظامی در سیاست و پر کردن گوش مردم و جهان از تهدیدهای نظامی... و هزاران مصائب دیگر ناشی از سومدیریت نظام اسلامی نه تنها کمکی برای تحریک غرور ملی نبود بلکه تحریک سرخوردگی و شرم ملی محسوب شد. رژیمی که خود را پرچم دار آزادی میدانست. اکنون آزادی را ممنوع . آزادیخواهان را به زندان و به قتل میرساند. با عدالت شوخی می کند. به حقوق بشر میخندد! با وقاحت و بیشرمی کامل خود را آموزگار دنیا مفروض و با غروری توخالی و دروغین خود را " نماینده " ملت بزرگ ایران تصور می کند!

اکنون کشور ایران از نظر داخلی و خارجی بعد از اعلام نتیجه انتخابات دهمین ریاست جمهوری در کشور و تقلب آشکار و کودتای نظامی – سیاسی در راستای آن با بحران سیاسی عظیمی روبرو شده است که اقتصاد کشور را نیز متاثر ساخته است. جام حکومت ترک برداشته و بانیان آن قادر به ترمیم آن نیستند و خود نیز بخوبی میدانند که با اعمال فشار و امنیتی – نظامی کردن فضای کشور تضمینی برای حیات مجدد آنان نیست. چاره جوئی ها یکی پس از دیگری به شکست می انجامد. مدیران بی کفایت تنها به توجیه اعمال خویش می پردازند و اقتصاد کشوررا بازیچه دست خویش کرده اند که دورنمای مساعدی را در این رابطه نیاید انتظار داشت.

دال بر آگاهی کامل از وجود بحران در کشور مسئولین بجای چاره اندیشی و استفاده از افراد ملی ، مجرب و بیطرف. تمام نیروی خود را صرف سرکوبی جنبش خیابانی ، بازداشت فعالین سیاسی ، شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه ها ، برگزاری محاکمات نمایشی و اعتراف گیری ،اخلال در خبررسانی و جاسوسی و انتشار اخبار غیرواقعی برای ضربه زدن به روحیه مبارزه سیاسی ،اخراج و تعلیق فعالین دانشجوئی از تحصیل نمونه هائی می باشد که رژیم ولایت فقیه می کوشد حیات خود را چند صباحی نیرو بخشد.

این اقدامات و ده ها اقدامات دیگر تا بحال مرحمی بر زخم حکومت اسلامی نبوده است چه بسی نمکی بر زخم خویش است که به خشم وخشونت آن افزوده است! در نتیجه عمیق تر شدن چالش حکومت و مردم ، چالش میان روحانیون دولتی و غیر دولتی مشخص تر شده است. ایجاد فضای پلیسی و کنترل و سرکوب بیشتر نسخه نظامیان نه تنها موثر نبود و نیست . بلکه جنبش حقوقی را تبدیل به جنبش ضد ولایت فقیه تبدیل کرده است! اکنون بخشی از نظامیان و بخشی از روحانیونی که جیره خوار حکومت نیستند باید به این پرسش ها پاسخ دهند ودر مورد خونی که ریخته ( فرزندان مملکت ) شده و سرکوبی که اعمال شده و میشود؛ به مردم توضیح دهند . آنان ناچارند برای مردم روشن کنند آیا سکوت در برابر ظلم جایز است! ؟ آیا تنها باید نظاره گر اقدامات خون آلود ناشی از دولت و حکومت کودتا بود؟

به نظر نگارنده حکومت اسلامی در ارزیابی خود از جامعه امروز ایران وبا رشد بیش از اندازه جامعه شهروندی و تحصیلکرده و فاصله و چالش فزاینده بین شهر و روستا؛ دچار اشتباهی فاحش شد. تئوریسین های نظام اسلامی کوشیدند با بهم ریختن بافت اجتماعی و یکسان سازی شهر و روستا. به آن همانند سازی ایدئولوژی ( شهری و روستائی ) تحت عنوان امت اسلامی برسند چون انسان توده ای بی هویت خوراک مناسبی است برای ایدئولوژی که میخواهد جهانی را همسان خود سازد!

در کشور ما ایران نیروی جوان اکثریت را دارند. این نیروی قابل توجه جوان تحصیلکرده که عموما ساکن شهرهای بزرگ میباشند ، مستقیما بعد از اتمام تحصیل هنگام جستجوی مشاغل و امکانات ، با اقتصاد نیز رابطه خواهند داشت. رشد نارضایتی زمانی به اوج میرسد که مشاغل و امکانات بیشتر تحت تسلط حکومتیان و هواداران آنان تقسیم شده است.این شیوه انحصار و تسلط - بر مشاغل و امکانات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی - از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رشد افزون تری داشت . داشتن سهمی 12 درصد از کل مشاغل مملکت که نیروی جوان تحصیلکرده نیز بدان تعلق دارند. خود موضوع مناقشه است که در ایران امروز با آن روبرو هستیم.چنانکه میدانیم در پایان سال 70 شمسی هفتاد درصد کل جمعیت کشور ساکن شهرهای بزرگ کشورشدند. که در ساختار سنتی روستا ها نیز تغییرات انجام شد. این بدان معنا نیست که این هفتاد درصد ساکن شهرهای بزرگ کشور به زندگی و حقوق شهروندی خود خوی گرفته اند بلکه آنان ساکن و شهر نشین جدید شهرهای بزرگ بوده که برای کار و درس مکان زندگی خود را تغییر داده اند و از نظر جامعه شناسی چندین دهه طول خواهد کشید تا - شهرنشین به شهروند - تحول یابند.

در رابطه با سیاست خارجی : انتظار معقولی نمی توان از دستگاه سياست خارجي ایران در ایفای نقش موثري در منطقه داشت. کمرنگ شدن نقش کارشناسي وزارت امور خارجه در فرآيند تصميم گيري در دولت آقای احمدی نژاد خود مصیبتی است که به سیاست داخلی کشور برمیگردد . از بارزترين نمونه هاي آن همين پرونده هسته ای و اتفاقات و نمایشات اخير است. موضع گيري متعارض بخش هاي مختلف اعضای شوراي امنيت ملي خود حکمتی است ویژه خود . فقدان اجماع ملي در حوزه تصميم گيري، وضع مجلس اسلامی که در یکدست کردن آن هزینه زیادی شد ، عدم کارائی خود را روز به رزو نمایان تر کرده است. تمايل آقای احمدي نژاد براي اجرايي شدن نیت و سليقه شخصی خودشان با بهره گیری از افراد نالایق آشنایان ونزدیکان خود عدم کارآئی دولت و مجلس را دوبرابربه ثابت رسانده است.

اصولا بين اظهارنظر و عمل آقای احمدی نژاد بخصوص در رابطه با سیاست داخلی ، تضادهاي جدي وجود دارد. چنانکه مشاهده میشود در جائی ( در رابطه با اعتراضات گسترده از چهار ماه گذشته ) که با مردم معترض چنین رفتار وحشیانه ای صورت می پذیرد، وی خود را از مجموعه اعمالی که انجام پذیرفته کنار میکشد و قوه قضائیه کشور را متهم به این رفتار خشونت آمیز می کند. و برای اثبات نظریه خود از استقلال قوه قضائیه در ایران صحبت می کند. ایشان برای رهائی از مسئولیت در نقش رئیس قوه اجرائی کشور، حاضر میشود ارکان دیگری از همان نظامی که وی رئیس جمهورش است؛ خراب کند و زیر سئوال کشد ! حال اگر از رئیس قوه قضائی نیز توضیح بخواهیم، ارگان دیگری را متهم می کند. یکی از مشکلات اساسی نظام حاکم و بانیان آن این است که نمی خواهند باور کنند : در کشور بحران وجود دارد و آنان قادر نیستند در رفع آن اقدام کنند!

اگر حکومت اسلامی بتواند با چاره جوئی و و تدبیر بزرگانش برچالش ها و زخم های درونی حکومت خود مرحم و اختلافات درونی را نیز کاهش دهد . اعتراضات تداوم خواهد یافت چون فضای انتقادی در ایران امروز در سطح عمومی نهادین شده است. حکومت اسلامی بیهوده می کوشد مشروعیت و مقبولیت از دست رفته اش را با رفتار وحشیانه نیروهای نظامی – امنیتی باز یابد! حکومت حتی با بسیج همه‌ نیروهایش و کنترل همه جانبه‌اش در سطح کشور، قادر نخواهد بود این امور را کنترل کند.حکومت اسلامی نقش بارز معترضین خارج از کشور را کودکانه کم ارزش می داند در صورتی که چنین نیست و با اوج گیری جنبش در ایران ، نیروی آنان بیشتر و متحد تر شده است و هرگز خاموش نخواهند شد.

علیرغم هواداران ( خاموش) حکومت اسلامی در خارج از کشور که برای جمع آوری اطلاعات در نخستین اعتراضات حضور داشته و کم کم در نهان جنبش را به سخره گرفته و تنها به انتشار اخبار و اطلاعات نادرست پرداخته اند. آنان نیز باید بخوبی بدانند که روزی (مانند جیره خواران درون کشور ) رسوا خواهند شد و باید تاوان اعمال خویش را بپردازند! جنبش خارج از کشور در راستای ( با تمام اختلافاتش ) جنبش در شهر های کشور بوجود آمد تا حرکت و ندای مردم معترض ایران را جهانی و تقویت کند. چنانکه می بینیم موفقیت نیز داشته و با خبررسانی و استفاده از دنیای مجازی هر روز گوشه ای از جزئیات جنایات و رفتارهای ناشایست ماموران حکومتی ( داخلی و خارجی ) برملا میشود. و این رفتار ناشایست و غیرانسانی جیره خواران حکومت ، کوره جنبش را داغ نگه داشته است.

جنبش در ایران روز به روز، وارد ابعاد جدیدی میشود که گاها از خواست رهبران معنوی آن نیز خارج و علیرغم رنگ سبز واحد آن ، رنگین تر و شعار هایش متفاوت میشود. در این جنبش نوین هنر و ادبیات ویژه ای بوجود آمده که حتی قابل مقایسه با انقلاب بهمن 57 نیست. شرکت اقشار مختلف اجتماعی و خانواده ها خود تضمینی است برای عمر جنبش. وفاداری رهبران جنبش به نظام اسلامی با تشکیل داد گاه های فرمایشی – نمایشی اخیر وارد ابعاد دیگری شده است که ظرفیت جنبش و سرنوشت آنرا رقم میزند. رهبران معنوی این جنبش باید بخوبی بدانند که این امکان هست که خود قربانی چنین دادگاه های شوند چه با اعلام وفاداری به نظام و چه غیر!

در خاتمه می پردازیم به مشکلات و چالش هائی که جنبش نوین در برابر خود دارد.چنانکه میدانیم جنبش نوین بخاطر همه گیر بودن آن ظرفیت بسیاری نیز دارد که نظرات بسیاری را می تواند درخود جمع کرده و به نیروی خویش بیفزاید و این نقطه قوت آن است.اما باید زمانی مشخص کند : چه چیزی را می خواهد وچه چیزی را نمی خواهد ! آیا در مسیر تشکیل جامعه و حکومتی ملی و دموکراتیک قدم بر میدارد یا خیر؟ تنوع و تکثر در جامعه به بالندگی جامعه میفزاید و در شکوفائی جامعه یاری میرساند اما این تکثر ( پلورآلیسم ) باید مدیریت شود و این مدیریت - در مجلس و دولت ملی کشور در آینده- باید در هدایت جامعه نقش بازی کند.وجود رسانه های آزاد شاید این فرصت را بوجود آورند که این بحث جنبه عمومی بخود گیرد و تا آن زمان جنبش خارج از کشور می تواند این مهم را انجام دهد.

چنانکه میدانیم مطبوعات آزاد در کشور وجود ندارد و آنچه که هست باید در مسیری باشد که کودتاچیان تشخیص میدهند.صدا و سیما دربست در اختیار حکومت و زیر نظر مستقیم ولایت مطلقه فقیه است و مردم کوچکترین امکان دستیابی بدانان را ندارند.پایگاه های دنیای مجازی در سطح کشور بدان درجه نیست که پوششی همگانی داشته باشند ولذا محدود عمل می کنند با وجود آنکه جوانان معترض در کشور با امکانات محدود برای خبررسانی بیشترین استفاده را از آن می کنند. جنبش نوین ایران به صدا و سیما مستقل مستقر در خارج از کشور( کشورهای اروپائی ) نیاز دارد که رابطه نزدیکی با مردم کشور و مردم دنیا برقرار کند. نوامبر 09

f.yassaei@gmail.com
(1) - بحث مديريت جهاني را لااقل کسانی مطرح مي کنند که در عرصه اقتصاد ملي موفقیت نسبی کسب کرده باشند.