قریب سیزده میلیون و هشتصد هزار نفر از کارگران کشور عضو صندوق تأمین اجتماعی به شمار می‌آیند و همه ماهه به آن پول بیمه م‌یپردازند. اما هستند کارگرانی که حسرت بیمه شدن هم بر دلشان مانده است و هرگز نمی‌توانند از مزایای درمان و بازنشستگی آن سود ببرند. آمار این گروه از کارگران را که بیمه نیستند تا رقم هفت میلیون نفر هم حدس می‌زنند. در مجموع سه چهارم از جمعیت هشتاد و شش میلیونی کشور را خانواده‌ی کارگران پوشش می‌دهند که تنها چهل و پنج میلیون نفر از ایشان دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی را در اختیار دارند. چنین آماری به اشتراک خانواده‌ی کارگران شاغل و بازنشسته را در بر می‌گیرد. اما این آمار با احتساب کارگرانی که خود و خانواده‌ی ایشان بیمه نیستند، از رقم شصت میلیون نفر هم فراتر می‌رود. جمهوری اسلامی از مشارکت سیاسی این گروه شصت میلیونی در ساختار حکومت سر باز میزند. چنانکه در مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای اسلامی استان و شهرستان هیچ نام و نشانی از نمایندگان کارگران به چشم نمی‌آید. چون عوامل حکومت دانسته و آگاهانه تمامی کرسی‌های قدرت را به نفع خویش مصادره کرده‌اند. بدیهی است که در چنین مجلس و شورایی هرگز قانونی هم به نفع کارگران کشور به تصویب نخواهد رسید.
آمارهای رسمی نشان میدهد که حوادث کارگری در سال گذشته چیزی قریب پانزده هزار نفر مصدوم برجای گذاشته است. قریب نهصد نفر از این مصدومان سرآخر جان خود را از دست داده‌اند. هزار و هشتصد نفر از همین مصدومان نیز به دلیل کارافتادگی برای همیشه با کار خود وداع کرده‌اند. تازه این فوتی‌ها، از کارافتادگان و مصدومان تنها کسانی هستند که در سامانه‌های دولتی و رسمی نام و نشان ایشان امکان نشر می‌یابد. وگرنه آمارهای ناگفته‌ی این ماجرا برای همیشه مخفی و پنهان باقی می‌ماند.
بیشترین آمارهای مرگ و میر در حوادث کارگری به سقوط از ارتفاع برمی‌گردد. به طبع همراه داشتن کلاه و کفش مناسب و کمربند ایمنی به سهم خود میتواند از شدت و حدت چنین ماجرایی بکاهد. اما کارفرمایان ضمن همدستی با مأموران وزارت کار تقصیر چنین حوادثی را به پای خود کارگران می‌نویسند. کارگران ساختمانی کشور متاسفانه بیشترین نقش را در مرگ و میر از ارتفاع بر جای می‌گذارند. جدای از آن، کارگران بخش نفت و پالایشگاه هم در سقوط از ارتفاع نقش م‌یآفرینند. بدون شک همراه با رعایت دستورهای ایمنی و استفاده از تجهیزات لازم، میتوان از بروز چنین حوادثی جلوگیری کرد. اما کارفرما دانسته و آگاهانه از خرید این تجهیزات ایمنی سر باز میزند. ترفندی که می‌خواهد با همین حقه از هزینه‌های به ظاهر اضافی واحد تولیدی خود بگریزد. اما مرگ و میر یا مصدومیت کارگران در محیط کار تنها به سقوط از ارتفاع محدود باقی نمی‌ماند. در همین راستا است که اصابت جسم سخت به بدن کارگران یا برق‌گرفتگی و سوختگی ایشان نیز ماجرا م‌یآفریند. ماجراهایی که بیش از همه جان و زندگی کارگران را هدف می‌گیرد.
کار در معادن زغال سنگ یکی سخت‌ترین مشاغل شمرده میشود. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بیش از نیمی از کارگران معادن زغال سنگ کشور هنوز بیمه نیستند. بخشی از همین مزدبگیران را حتا از کارگران فصلی برمی‌گزینند که همراه با پایان گرفتن کار کشاورزی و برداشت محصول به کار در معادن روی می‌آورند. جدای از این، بسیاری از همین کارگران از کودکان روستاهای همجوار معدن انتخاب میشوند که به دلیل صغر سن هرگز نمی‌توانند از مزایای بیمه‌ی تأمین اجتماعی سود ببرند. در عین حال تجهیزات ایمنی مدرن و امروزی نیز کمتر به معادن کشور راه می‌یابد. چون کارفرمایان کشور که از حمایت‌های دولتی بهره می‌گیرند و ایمن‌سازی امروزی معادن را در جایی به حساب نمی‌آورند. پیداست که چنین رفتاری را وثیقه‌ای برای سوداگری‌های ضد کارگری خویش می‌گذارند.
گفتنی است که واحدهای کارگری استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، البرز و خوزستان به ترتیب بیشترین مرگ و میرها را در حوادث کارگری بر جای می‌گذارند. این حوادث کم و بیش در رسانه‌های دولتی نیز انعکاس می‌یابد. ولی هرگز از علت وقوع آنها ریشه‌یابی درست و دقیقی به عمل نمی‌آید. چنانکه همگی بدون استثنا برای وقوع حوادثی از مصدومیت یا مرگ و میر کارگران دل می‌سوزانند، اما هرگز مقصری برای آن معرفی نمیشود.
فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی به موضوع "حفاظت فنی و بهداشت محیط کار" اختصاص می‌یابد. در همین بخش از قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده‌اند که نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات ایمنی در محیط کار کارگران اقدام به عمل آورند. کارفرمایان همچنین موظف شده‌اند که نحوه‌ی به کارگیری این تجهیزات را نیز به کارگران واحد صنعتی خود بیاموزند. جدای از این، خرید و توزیع وسایل ایمنی کارگران را نیز بر عهده‌ی کارفرما گذاشته‌اند. وزارت کار هم در خصوص نظارت و کنترل چنین ماجرایی مسؤول شناخته میشود. اما این نظارت و کنترل هرگز به شکل سالم و درستی به عمل نمی‌آید. چیرگی مقتدرانه‌ی کارفرمایان بر گردش کار اداری وزارت کار شرایطی را فراهم می‌بیند که نه واحدهای صنعتی کشور به تجهیزات امروزی مجهز گردند و نه این‌که کارگران از تجهیزات ایمنی امروزی سود ببرند. آسیب‌هایی که به بروز حوادث کارگری دامن میزند. متاسفانه در حوادثی از این دست هرگز کارفرما مقصر معرفی نمیشود. چنانکه کارفرما در محیط‌های کارگری کشور آن‌قدر بی‌آبرو شده است که دولت ضمن همراهی با اتاق بازرگانی نام کارآفرین را برای ایشان برگزیده است. مجموعه‌ی دولت و اتاق بازرگانی قصد دارند تا همراه با چنین حقه‌ای نفرت عمومی مردم از نام کارفرما را در ذهن همه پاک کنند.
در عین حال مجلس شورای اسلامی حکومت مقاوله‌نامه شماره‌ی ۸۱ سازمان بین‌المللی کار را تصویب نموده‌است. همین مقاوله‌نامه نیز به موضوع "بازرسی در کار صنعت و تجارت" اختصاص می‌یابد. مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار را هم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده‌است. مقاوله‌نامه‌ی اخیر هم به موضوع "ایمنی کار و بهداشت شغلی" اختصاص دارد. اما دولت جمهوری اسلامی همچنان که رویه‌ی سیاسی اوست عملیاتی شدن درست و دقیق چنین مقاوله‌نامه‌هایی را در جایی به حساب نمی‌آورد. در عین حال تا کنون از انعکاس گزارش‌های دروغ و سراپا کذب خود به دفتر سازمان بین‌المللی کار چیزی فرو گذاشته است. همچنان که مواد حمایتی فصل چهارم قانون کار را هم ناچیز می‌شمارد. تمامی این موارد را هم به موضوع "حفاظت فنی و بهداشت کار" اختصاص داده‌اند. ولی کاستی‌های نظارتی دولت جمهوری اسلامی شرایطی را در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور برمی‌انگیزد که به فزونی مرگ و میر یا مصدومیت و از کارافتادگی کارگران بینجامد.
برای نظارت بهینه در خصوص ایمنی کارگران و ایمن‌سازی محیط کار تهیه‌ی چک- لیست‌های تخصصی ضرورت می‌یابد. این چک- لیست‌ها ضمن کار کارشناسی، به استناد قانون کار و استانداردهای بین‌المللی تدوین و به اجرا گذاشته میشود. برای نمونه در چک لیست پوشش کارگران درج گزینه‌هایی از نوع کلاه، عینک، دستکش، کفش، لباس و وسایل ایمنی شخصی مورد توجه قرار می‌گیرد. بدیهی است که تمامی این تجهیزات بنا به محیط کار و نوع حرفه‌‌ی کارگران تعریف می‌گردد. آن‌وقت جلوی هر گزینه‌ای پاسخی از بله یا خیر گذاشته میشود. همین موضوع در ایمن‌سازی محیط کار نیز صدق می‌کند. در چک لیست‌های ایمنی محیط کارِ کارگران، جانمایی شیر آب، کلیدهای برق و دستگاههای اطفای حریق ضرورت دارد. برای هر یک از آنها هم باید تابلوهای شناسایی نصب گردد. از سویی، کارگاه‌های صنعتی به حتم باید به دستگاههای سم‌زدایی و کاهش آلودگی هوا و همچنین به دستگاههای سنجش میزان این آلودگی مجهز شوند. در چک لیست‌های نظارتی هم تمامی مواردی از این نوع گنجانده میشوند. در واحدهای تولیدی بزرگ به حتم باید جایگاه ویژهای را برای پارک اتومبیل و کامیون در نظر بگیرند. جدای از این، مسیر آمد و شد آنها هم مشخص می‌گردد. شکی نیست که همراه با نصب تابلوهای شناسایی، مسیریابی و راهنمایی میتوان به اجرای چنین هدفی یاری رسانید. نتیجه‌ی کاستی‌های چنین کاری در چک لیست‌های نظارتی آن نیز قابل اندازه‌گیری خواهد بود.
چک لیست‌ها بر نظارت ما در اندازه‌گیری از مسائل ایمنی و ایمن‌سازی محیط کار تسهیل‌گری به عمل خواهند آورد. هرچند سازمان اداری هر واحد تولیدی به اتکای چک لیست‌های اختصاصی خودش میتواند از چند و چون موضوعات مختلف آن اندازه‌گیری نماید، اما بهتر آن است که تشکل‌های مستقل کارگری هم چک لیست‌های ویژهای را برای نظارت بر مسائل ایمنی کارگران و ایمن‌سازی محیط کار آماده داشته باشند. تحلیل فنی و کارشناسانه‌ی همین چک لیست‌ها است که میتواند در طرح کاستی‌های ایمنی محیط کار به تشکل‌های کارگری یاری برساند.
