logo





پارادوکسیکال
(سرمایه و سیاست )

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱

اسماعیل رضایی

دولت های برآمده از حاکمیت سرمایه و حکومت های برخاسته از دموکراسی های کاذب و نیم بند بورژوایی، به دلیل یک سویه بودن حاکمیت استیلایی براساس منفعت طلبی و ارزش افزایی صرف سرمایه، همواره موجد پارادوکسی بین مولفه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای پیشبرد اهداف متعدیانه خود بوده اند. در مراحل تحولی و تکاملی نظام سلطه سرمایه و جهانی شده روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، و رها شدن سرمایه از قید و بند های چارچوب های ملی و گردش سیّال آن، سیاست محافظه کاری و بسیاری از ملاحظات اقتصادی را بر دولت ها تحمیل کرده است. براین اساس اکنون در منحط ترین مرحله حاکمیت سرمایه یعنی نئولیبرالیسم، دولت ها از وظایف واقعی و حقیقی خویش به عنوان تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت بر رویکردهای سرمایه در عرصه داخلی و خارجی، عملا به عنوان واسطه، دلال و کارچاق کن کلان سرمایه داران مبدل شده اند.
جامعه های انسانی بر بستر تکاپوی مداوم و خلاقیت های بشری همواره در تغییر و دگرگونی، اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و انسانی را شکل داده که ضمن ایجاد کانون های اعتراضی و مقاومتی، موجد تغییرات بنیادی در نمودهای سازه ای و روابط و مناسبات اجتماعی بوده است. فرایندی که انسان ها را به عنوان عنصر بنیادین حیات اجتماعی در معرض تهدید و تمدید مداوم شرایطی قرار می دهد که تحول و تکامل دانش و فن فراهم می سازند. مقاومت عناصر اکتسابی محیطی همواره چالش اساسی را در برابر فرایندهای نوین ایجاد می نمایند که قدرت و اصالت فکری و عملی انسان ها را از رسایی و کارآیی لازم باز می دارند. این پارادوکس بین عمل و کارآمدی آن در جامعه، حاصل بین اکتسابات و مقاومت دارندگان آن در برابر هرگونه تغییر است که به نفع آن ها عمل نمی کند. البته ظرفیت و توانمندی سازه ای هر نظامی در برابر این روندهای متغیّر دائمی نبوده و در مقطع خاصی الزاما به دگرگونی بنیادی و سازه ای منجر می شوند. تناقضات ظاهری در مولفه های ساختی و بافتی نظام مسلط، بیانگر نوعی پارادوکسی است که عموما در مراحل تحولی و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی نمودی بارز و عام پیدا می کنند.

حد تغییر و دامنه متغیّر های اقتصادی و اجتماعی به میزان درک و شناخت و فهم انسانی از روندهای تحولی و تکاملی وابسته است. گرفتار آمدن در دام تفکرات القایی و تعلقات اکتسابات محیطی، از عارضه های بدخیم و شاخصه های نامتعارفی است که انسان ها را از حضور و حصول مداوم در بهره گیری از دستاوردهای تحولی و تکاملی اش غافل ساخته و می سازد. زیرا موجد توهمات و تصورات دور باطلی می گردند که انطباق و اتصال فرد را با شاخصه های نوین تحول و تکامل به چالش می کشند. با این فرایند است که قدرت های سلطه گر و مستبد همراه با موج توهمات عمومی، و با دروغ و فریب برای اشاعه و القای آگاهی های کاذب و تصورات باطل گام بر می دارند. نظام سلطه سرمایه با نهادینگی بسیاری از بارزه های سلطه گرانه سازه ای و سامانه ای آن، عامل اصلی توسعه و اشاعه وسیع گستره آگاهی های کاذب برای فریب و تخریب افکار عمومی در راستای تداوم حیات بحران زا و رو به زوال خویش می باشد.حیات انگلی سرمایه برای تورم و تراکم و سودبری هرچه بیشتر و به هر قیمتی در نظام سلطه سرمایه، با سیالیت و گردش آزاد سرمایه سهل تر قابل حصول می باشد. روندی که در فرایند تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه محقق شد و اشکال نوینی از روابط و مناسبات تولیدی و اجتماعی را شکل داد که یک تناقض آشکاری را بین رشد پایه ای سرمایه و سیاست های اداره امور اجتماعی ایجاد کرد. بدین مضمون که سرمایه برای تراکم لجام گسیخته جلای وطن کرد؛ و سیاست را در تعقیب و گریز مداوم خویش در چارچوب ملی با بحران زایی ناشی از عدم کنترل لازم بر ارزش افزایی سرمایه وا نهاد.

بنابراین اقتصاد سیاسی همانند گذشته بازتاب عملکرد دولت در تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت‌ بر رویکرد سرمایه در عرصه داخلی و خارجی نمی باشد. بلکه پراکندگی و تجمیع بنیان ها و پتانسیل تولید و توزیع از کنترل سیاستهای ملی دولت ها خارج شده و به ابزار تهدید و تخریب پتانسیل داخلی کشورها مبدل شده است.این روند آسیب جدی را بر معادلات و مطالبات ملی بجای گذاشته که جبران آن نیازمند بازنگری در سیاست های اقتصادی در سطح جهانی می باشد. اتخاذ سیاست های ارتجاعی و واپسگرایانه ملی گرایی دولت ها و قدرت های بزرگ اقتصادی، مبین ضعف و ناتوانی آنها در کنترل و مهار افسار گسیختگی سرمایه است که بسیاری از برنامه ها و طرح های اقتصادی و اجتماعی آن ها را با بن بست مواجه ساخته و تهدید جدی برای هژمونیت و سیادت طلبی شان ایجاد کرده است. فرایندی که در بطن خود یک تحول و دگرگونی ساختی را یدک می کشد. زیرا رجعت به گذشته ترس و استیصال در برابر برآمدهای نوینی است که دنیای جدیدی را نوید می دهند. یعنی مخدوش کردن مرز بین بودن و شدن برای ایجاد وقفه های تاریخی و تداوم موقت حیات سلطه و استبداد با سوار بر موج توهمات توده‌ای که هنوز از شوک تکاملی برق آسای دانش و تکنیک فراغت نیافته اند. تکاملی که بسیاری از شایقه های انسانی را در مجاری نوینی هدایت کرده که هیچگونه بنیان مادی و ساختی برای ارضای آن ها فراهم نشده است.

بنابراین یکی از دستاوردهای روند تکاملی سرمایه داری، جهانی شدن ارگانیک سرمایه و کار است که در سیالیت سرمایه و کردش آزاد آن برای سودبری بیشتر نمود بارز و شاخص خود را بروز داده است.این فرایند یک پارادوکسال بین سیاست و اقتصاد ایجاد کرده که موجد نوعی تناقض رویکردی در سیاست گذاری دولت ها را موجب شده است. زیرا جهت گیری های سیاسی همانند گذشته ولی با رویکردی نوین متناسب با روندهای تحوّلی کنونی، در سطح ملی و محلی برخلاف گردش آزاد و سیال سرمایه، باقی مانده است. اگر چه دولت ها تلاش نموده اند؛ تا سیاستگذاری های جهانی خویش را مطابق روندهای تحولی و تکاملی سازمان دهند؛ ولی حفظ و تاکید بر سازه های کهنه و فرسوده این تلاش را در عرصه داخلی و بین المللی با چالش اساسی و بنیادی روبرو ساخته است. این پارادوکس بسیاری از پیش بینی ها و تصمیم گیری های داخلی و بین المللی را با ابهام و ناهنجاری های سیاستی و رقابتی روبرو ساخته است.روندی که روابط و مناسبات سیال و گردش جهانی کالا را جایگزین روابط و مناسبات تولیدی گذشته نموده است. این فرایند دو عارضه بیمارگون را در فراشد های انباشت و مصرف ایجاد کرده که یک عدم تعادل اساسی و گسترده در سطح جهانی را موجب شده است. یکی اینکه تداوم و تعمیق رشد انگلی و تراکم افسار گسیخته سرمایه توسط اقلیتی کوچک در سطح جهان و دوم اینکه، توسعه و تعمیق فقر و فاقه عمومی بر بستر خارج شدن سرمایه از گردش تولیدی و رکود و تراکم بی رویه آن توسط اقلیتی حاکم برسرنوشت جامعه و انسان. فرایندی که بحران گسترده و طولانی را موجد بوده؛ و به دنبال آن بیکاری، فقر و فاقه و سقوط و نزول سطح زیست عمومی را به همراه داشته است.روندی که با تورم مثبت و منفی تداوم یافت؛ و توده ها را در تنگناهای زیستی، برای بهبود معیشت و امنیت حداقلی اقتصادی و اجتماعی که از سوی نظام های استبدادی برخاسته از سیاست های بحرانی سلطه سرمایه برآمده اند؛ به سوی نقاط امن تر اقتصادی و اجتماعی هدایت کرده است. این مهاجرت ها یک ترکیب نوین فرهنگی و جمعیتی را تدارک دیده که جامعه جهانی را وارد فاز نوینی از تعاملات و تبادلات هویتی نموده است که اگرچه حاوی یک ناهنجاری اجتماعی می باشد؛ ولی روابط و مناسبات نوینی را با خود دارد.

تلاش بخشی از جریانات فکری و سیاسی جهانی به ویژه در جامعه های پیشرفته و سلطه گر برای احیای مناسبات ملی گرایانه با اتخاذ سیاست های غالب سیاسی و پروپاگاندای فاقد بنیان های مادی و تکوینی، خود نوعی بازسازی و بازیابی هویت های کهن است که اقتصاد و سیاسی را توامان و در چارچوب ملی در خود جای داده است. اقتصاد بحران زده و سیاست فقرزده، در تلاشی توامان برای ایجاد تعادلی از دست رفته؛ تجاوز به حریم عمومی و خصوصی را عمومیت بخشیده اند. ولی اقتصاد که عنصر معینه تکوین اندیشه سیاسی است؛ در بحران ناشی از تحول و تکامل ابزار و انسان که نمودهای نوینی از شگردهای سرمایه را در خود جای داده است؛ با بنیادگرایی صاحبان حِرَف و قدرت، دچار نوعی رخوت و سَکرَتی شده است که نیازمند یک بنیان نوین و دگرگونی سازه ای است که بتواند جایگاه واقعی خویش را در پیشبرد اهداف اجتماعی و انسانی دوباره باز یابد.بنابراین پارادوکس بین اقتصاد و سیاست ناشی از تغییرات اساسی و بنیادی است که در نیروهای مولده و نیازهای نوین برآمده از آن ها و همچنین مقاومت دارندگان ثروت و قدرت برای مداومت بنیان های کهن می باشد.سیاست اکنون مرز مخدوش بین چرایی و چگونگی بودن و شدن را با خود داشته؛ و اقتصاد با بارزه های نوین و شاخصه های سیالیت سرمایه در فرایند تحوّلی، با توقف در سازوکارهای گذشته، از توان لازم برای شفافیت و بهبود مرزهای مختل و نابسامان روندهای سیاسی برخوردار نمی باشد.

فرایند سیاسی دولت - ملت ها با عرف و قانون دیپلماتیک تعریف می شود. ولی پارامترهای اقتصادی با روند آزاد گردش سرمایه برای تراکم لجام گسیخته و انباشت نامتعارف و عموما سترون و یا زایایی احتباسی برای صاحبان قدرت و ثروت تعریف می شود. بنابراین سیاست با حد و حصر قوانین عرفی و تقنینی، ضمن گردش فراملی خویش در چارچوب مصالح و منافع ملی متوقف می شود؛ ولی سرمایه با ویژگی سیال خویش از هیچ قانون و یا برآیند قانونی و عرفی بجز برای سودبری محض با ورود و حضور متعدیانه در زندگی عمومی، تبعیت نمی کند.این پارادوکسیکال عامل اصلی رشد نامتوازن و همچنین یک عدم تعادل تعمیق یافته اقتصادی و اجتماعی در نظام سلطه سرمایه است که بنیان های ساختی آن را زیر سوال برده است.فرایندی که حقوق طبیعی و اجتماعی انسان ها زیر تاثیر گردش آزاد سرمایه تضییع و فقر و نابسامانی های معیشتی، گستره وسیعی از جامعه های انسانی را در نوردیده است. بنابراین اقتصاد سیاسی یک تفاوت اساسی و بنیادی با اشکال گذشته خود پیدا نموده و مهار بسیاری از پیامدهای نامتعارف اقتصادی و اجتماعی برای دولت ها به معضلی پیچیده و بغرنجی در آمده است. چرا که سیاست های اقتصادی دولت ها به دلیل ناهمگرایی و نامتوازنی با گردش آزاد سرمایه، از دریافت و وصول بسیاری از حقوق طبیعی و اجتماعی از جمله مالیات ها و دیگر عوارض متعلق به کارکرد اجتماعی سرمایه ناتوان می باشد.روند که محافظه کاری های سیاسی و ملاحظات اقتصادی نسبت به دارندگان ثروت و قدرت را نهادینه ساخته است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست اکنون به ابزار توجیه و تاویل های بورژوازی در سطح جهانی برای گریز از مسئولیت های اجتماعی و انسانی و همچنین تعبیر و تفسیرهای ملی گرایانه مبدل شده است. زیرا ناتوانی در مهار یکه تازی سرمایه از یک طرف و فقر و نابسامانی های اجتماعی حاصل این روند نامتعارف از طرف دیگر، آن ها را با اتخاذ سیاست های ملی گرایانه و ارتجاعی، به فریب و اغفال افکار عمومی هدایت کرده است. برآمدن راست و راست افراطی با این پارادوکسیکال ارتباط مستقیم دارد.زیرا توده مردم در برآمدگاه تحول و تکامل جامعه و انسان، با نمودهای نوینی از الزام و نیز روبرو می شوند که به دلیل نداشتن بهداشت روانی لازم در رویکردهای اجتماعی خویش، در بارزه های عادت گون گذشته متوقف می شوند.فرایندی که مورد استقبال و اقبال سلطه و استبداد واقع شده؛ و با تعقیب و تعمیق آن، توده ها را مناسب خواست و نیاز خویش هدایت می نمایند.بر بستر این عدم بهداشت روانی ناشی از تحول و تکامل دانش و فن، اگرچه بسیاری از توهمات گذشته از دایره زیست عمومی فاصله گرفته اند؛ ولی توهمات جدیدی را شکل داده اند که از ناتوانی توده ها در اتصال و انطباق با دگرگونی و تغییرات بنیادین کنونی حکایت دارند. روندی که حرکت بسوی دگرگونی های لازم را کُند و یا متوقف ساخته؛ و یورش و هجمه حکومت های مستبد و توتالیتر را به دستاوردهای مبارزاتی توده تسهیل کرده است.

پارادوکس بین اقتصاد و سیاست و یا بین سرمایه سیال و سیاست های ملی گرایانه، تغییرات اساسی و ملموسی را در روابط و مناسبات تولیدی و انسانی ایجاد کرده که تمامی مناسبات گذشته اقتصادی و اجتماعی را بشدت متاثر ساخته است. روندی که پایان مناسبات گذشته و آغاز مناسباتی کاملا متفاوت و متعارض را در خود جای داده است. فرایندی که به وضوح نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و اجتماعی نظام سلطه سرمایه و حاکمیت نئولیبرالیسم بشدت تضعیف و ظرفیت تداوم آن پایان یافته و برای تداوم حیات خویش الزاما و قطعا نیازمند یک تغییر بنیادین ساختاری برای تعدیل و تعادل می باشد.از نشانه های بارز این تغییر می توان به بلوف های سیاسی، نظامی و امنیتی بین بلوک های قدرت اشاره کرد که امروزه رواج عام یافته و جهان را در توهم و انتظار حوادث هولناک و دهشتبار فرو برده است. زیرا پارادوکس حاکم توازن گذشته قوای اقتصادی را مختل و برآمدن قدرت های نوینی را موجب شده که یک تخاصم و برخوردهای قهرآمیز بین قدرت ها و قطب بندی های نوین اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرده است. کنش های سیاسی و سیاست گذاری های واکنشی قدرت های غالب جهانی و همچنین صف آرایی قهری و تحریک آمیز در برابر هم، بیانگر نوعی بن بست و ناتوانی سازه های غالب برای حل مناقشات جهانی می باشد. ضعف و خسرانی که جایگاه نوین خود را در میان خشم و نفرت و دهشت و وحشت حاصل تضاد و تقابل قدرت های مسلط پیدا می کند.

شتاب تغییرات در عرصه های دانش و فن و به تبع آن فزونی داده ها و یافته های اطلاعاتی و ارتباطی بین انسان ها، ضمن تسهیل پیوندهای اجتماعی، نوعی تنوع پذیری و کثرت گرایی در اندیشه و عمل عمومی را موجب شده که پراکندگی، افتراق و تشتت را در صفوف مبارزاتی توده ها ایجاد کرده است. فرایندی که از عدم درک و فهم چرایی فزونی دم افزون بشری تغذیه نموده و با توقف در شایقه های عادات و سنن، بسترهای تداوم حیات حاکمیت سلطه و استبداد را فراهم ساخته اند. در حقیقت انسان ها در میانه این پل ارتباطی دو سویه دچار یک توهم و تصویر مبهمی از گذشته و آینده گردیده که سویه عادت گون گذشته به دلیل درک و دریافت سهل و آسان خویش، مورد اقبال عمومی قرار دارند. روندی که حاکمیت سلطه و استبداد را در فریب و همراه سازی توده ها برای مقاصد و اهداف ضد انسانی اش یاریگر است. زیرا بریدن از گذشته و اتصال به آینده روند بسیار پیچیده و بغرنجی است که از میان انتخاب و عادت گذر کرده و تا نهادینه شدن انتخاب های نوین، امر عادت بر رویکردهای انسان ها سلطه دارد.

نتیجه اینکه: انسان ها به عنوان عناصر بنیادین حیات اجتماعی، در پیوندی تنگاتنگ و مراودات دیالکتیکی اجتماعی خویش، در اعتلا و ارتقای اندیشه و عمل و تکامل بنیان های فکری و مادی نقش اصلی را بازی می کنند. تناقضات و تعارضاتِ محصولِ اکتسابات مجازی در روابط و مناسبات اجتماعی، دستیابی به آرمان های اجتماعی و انسانی را با چالش های جدی روبرو ساخته اند. فرایندی که ضمن آسیب اساسی به بنیان های مادی و معنوی تحول و تکامل جامعه و انسان، دامنۀ حاکمیت قهری و استبدادی را توسعه بخشیده است. این ویژگی همواره یک پارادوکسی را بین نیازها و برآمدهای تکاملی ایجاد کرده؛ که روند تغییر و دگرگونی های بنیادی را الزامی ساخته است. دولت های برآمده از حاکمیت سرمایه و حکومت های برخاسته از دموکراسی های کاذب و نیم بند بورژوایی، به دلیل یک سویه بودن حاکمیت استیلایی براساس منفعت طلبی و ارزش افزایی صرف سرمایه، همواره موجد پارادوکسی بین مولفه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای پیشبرد اهداف متعدیانه خود بوده اند. در مراحل تحولی و تکاملی نظام سلطه سرمایه و جهانی شده روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، و رها شدن سرمایه از قید و بند های چارچوب های ملی و گردش سیّال آن، سیاست محافظه کاری و بسیاری از ملاحظات اقتصادی را بر دولت ها تحمیل کرده است. براین اساس اکنون در منحط ترین مرحله حاکمیت سرمایه یعنی نئولیبرالیسم، دولت ها از وظایف واقعی و حقیقی خویش به عنوان تنظیم و تقویم مناسبات تولیدی و کنترل و نظارت بر رویکردهای سرمایه در عرصه داخلی و خارجی، عملا به عنوان واسطه، دلال و کارچاق کن کلان سرمایه داران مبدل شده اند. پارادوکسیکالی که سیاست را در چارچوب ملی با ارتباطات بین المللی دیپلماتیک محض و فاقد توانایی کنترل سرمایه برای احقاق حقوق حقه اجتماعی خویش نگه داشته است. این پارادوکس و تبعات منفی و مخرب آن، ضمن ایجاد اغتشاشات فکری و توسعه بنیان های فقر و فاقه عمومی، به افزایش تناقضات و تخاصمات بین دولت ها منجر شده که قطعا و یقینا حاوی و حامل یک تغییر ساختی و بافتی در روابط و مناسبات حاکمیت قهری و استبدادی نظام سلطه سرمایه می باشد.

اسماعیل رضایی
13:12:2021
پاریس

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد