logo





کشاورزان اصفهانی چه می‌خواهند

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

س. حمیدی

در ایران جمهوری اسلامی رسم بر آن است که به محض بروز هر مشکلی رهبر یا رییس جمهور آن دستوری صادر می‌کند. آ‌نوقت با صدور چنین دستوری کار را تمام شده می‌انگارند. به عبارتی روشن، بالادستی‌های حکومت از ته دل باور دارند که با موعظه و دستور دادن می‌توانند تمامی مشکلات جامعه را حل و فصل نمایند. در خصوص مشکل زاینده رود هم محمد مخبر معاون اول رییس جمهور نظام، چنین دستوری صادر کرد. در همین راستا حتا عکسی از او رسانه‌ای شد که او پشت میزش نشسه و دارد کاغذی را امضا می‌کند. یعنی او دستور می‌دهد که به موضوع بی‌آبی زاینده رود برای همیشه پایان بدهند. اما عوامفریبی و ساده‌لوحی بالاتر از این نمی‌شود. چون دستور اداری و نامه‌نگاری وزارتخانه‌ها بیش از ده سال است که همواره در فضایی از اینترانت اداری صورت می‌پذیرد. بنا بر این نقشآفرینی رییس جمهور یا معاون اول او در این مورد چیزی جز عوامفریبی ساده‌لوحانه با خود به همراه ندارد.

طرح ۹ ماده‌ای حوضه‌ی آب زاینده رود، در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی آب رسید. وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و استانداران اصفهان، یزد و چهار محال بختیاری در اجرا و پیشبرد آن نقش می‌آفرینند. اما در طول هفت سال که از تصویب آن می‌گذرد، هیچ اقدامی در خصوص اجرایی کردن این طرح به عمل نیاورده‌اند. در ایران جمهوری اسلامی هم‌چنین رسم بر آن است که مدیران دولتی بدون استثنا سهل‌انگاری خود را در اجرای وظیفه‌ی سازمانی و اداری خویش، به نبود نقدینگی پیوند می‌زنند. اما بحث این‌جا است که این گروه از کارگزاران دولتی در ظرف چهار دهه، تمامی نقدینگی و ثروت ملی را در راه تخریب محیط زیست انسان‌ها هزینه کرده‌اند. هم‌چنان که نمونه‌ی روشن آن، اکنون در استان اصفهان اتفاق می‌افتد. ولی باید دانست که سهم استان‌های دیگر نیز از چنین کاستی‌ها و آسیب‌هایی کم نیستند.

طرح ۹ ماده‌ای احیای حوضه‌ی آبریز زاینده رود را با این هدف در سال ۱۳۹۳ به تصویب رساندند که بتوانند مدیریت واحدی را در این خصوص به اجرا بگذارند. هدف آن بود که منابع، مصارف و حق‌آبه‌های محدوده‌ی آن را به خوبی بشناسند و بر اساس آن تصمیمات خود را به پیش ببرند. چنان‌که وزارت نیرو همیشه چنین مصوبه‌ای را نادیده انگاشت و در عمل از پاگرفتن چنین مدیریتی طفره رفت تا نیاز مافیای دولتی در این خصوص تضمین گردد.

حتا برخلاف مصوبات این طرح ۹ ماده‌ای، هرگز کشاورزان حق نداشته‌اند که از خود نماینده‌ای مستقل داشته باشند تا چه رسد چنین نماینده‌ای بخواهد در جمعی از وزیران و استانداران ذیربط حضور به هم رساند. ستاد احیای آبریز زاینده رود بر اساس همان مصوبه‌ی ۹ ماده‌ای شورای عالی آب کشور می‌بایست میزان حق‌آبه‌ها و سهم هرکدام از آن‌ها را مشخص می‌کرد، کاری که تا کنون به اجرای آن دست نیافته‌اند. تکلیف صاحبان حق اشتراک را نیز تا کنون معلوم نکرده‌اند. موضوع حق‌آبه زیست محیطی زاینده رود و گاو خونی نیز همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این موضوع در حالی اتفاق می‌ا‌فتد که تمامی این موضوعات، بخشی از همان طرح ۹ ماده‌ای شورای آب کشور شمرده می‌شود.

بر پایه‌ی همین طرح ۹ ماده‌ای حتا قرار بر آن بود که هرگز بارگذاری جدیدی در حوضه‌ی زاینده‌رود صورت نگیرد. اما در طول هفت سال گذشته حدود بیست در صد به مصرف خود از سرچشمه‌های این رودخانه افزوده‌اند. حتا بر اساس همان مصوبه قرار بود که شیوه‌های نوینی از آبیاری مزارع، جایگزین شیوه‌های قدیمی و کهنه شود. در این مورد هم هرگز اقدام عملی کارسازی اتفاق نیفتاد و همان شیوه‌های آبیاری پیشین هم‌چنان در مسیرهای حوضه‌ی زاینده رود و گاوخونی ادامه دارد.

در ضمن فقط کشاورزان اصفهانی از حق‌آبه‌ی زاینده رود سهم نمی‌برند. بلکه باید توده‌های زیان‌دیده‌ای از کشاورزان روستاهای فولاد مبارکه، نجف‌آباد، لنجان و فلاورجان را نیز به آن‌ها افزود. چون تمامی شهروندان مناطق شرقی استان اصفهان از چنین عارضه‌ای در رنج به سر می‌برند. اما دامنه‌ی زیست محیطی آن برای همه‌ی ساکنان این استان و استان‌های هم‌جوارآن باقی مانده‌است. موضوعی که آسیب‌های طبیعی آن به شکلی از فرونشست زمین و آلودگی هوا از طریق ریزه‌گردها، همه‌ی ساکنان سرزمین‌های مجاور را هم در بر می‌گیرد.

از سویی مدیران منطقه در این چند روزی که از تجمع اعتراضی کشاورزان می‌گذرد، همواره ایشان را"معاند و دشمن" نامیده‌اند. چنین موضوعی حتا از صدا و سیمای حکومت هم پخش می‌شود. چیزی که بیش از همه خشم کشاورزان معترض را برانگیخته است. به همین دلیل هم کشاورزان معترض شعار می‌دهند: ننگ ما، ننگ ما / صدا و سیمای ما.

اکنون از بالادستی‌های حکومت کسی از علت سهل‌انگاری در خصوص عدم اجرای این طرح نمی‌پرسد. کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس را هم سال‌های سال است به تعطیلی کشانده‌اند. سازمان بازرسی، دفتر رهبر نظام و همچنین دفتر ریاست جمهوری و دیگر نهادهای نظارتی در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها نیز همگی چشمان خود را بر چنین ماجرایی بستهاند تا مثل همیشه توده‌هایی از مردم عادی، مقصر اصلی چنین سهل‌انگاری‌هایی معرفی شوند. اما کشاورزان اصفهانی در فرآیند چنین ماجرایی در واقع کشت سالانه‌ی خود را به دولت باخته‌اند. آنان از دولت مطالبه‌ای را تعقیب می‌کنند که دولت در عمل جبران نقدی چنین خسارتی را تضمین نماید. پیداست که دولت به تقصیر خود در به وجود آمدن چنین ماجرایی گردن نمی‌گذارد تا به اتکای شیوه‌های نامردمی خود هم‌چنان بتواند از دام چنین تنگنایی بگریزد.

در این شرایط، چنین موضوعی گستردگی بیشتری یافته است. چون موضوع بی‌آبی و خشکاندن بستر زاینده رود به آسیب‌های زیست محیطی دیگری نیز در سطح منطقه دامن زده است. چنان‌که منطقه‌ی شرق اصفهان اکنون از آسیبه‌ای ریزگردها هم در رنج به سر می‌برد. خشکاندن زمین‌های منطقه همچنان به گسترش آسیب‌های آن دامن می‌زند. موضوع فرونشست زمین هم به یکی از مشکلات بافت‌های مسکونی منطقه مبدل می‌گردد. حتا بسیاری از بافت‌های نوساز در شهرک‌های جدید هم مجبور شده‌اند تا خانه‌های جدید خود را ترک کنند. جالب آن است که بسیاری از این شهرک‌ها را تعاونی‌های نهادهای دولتی یا مدیران مسکن مهر ساخته‌اند. ولی با این همه، از قبل در خصوص مقاومت خاک آن هیچ کارشناسی دقیق و درستی به عمل نیاورده‌اند. موضوع فرونشست خاک حتا آثار باستانی اصفهان را نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو نموده است. چنان‌که آشکارا همه روزه نمونه‌های جدیدتری از آن در دیواره و پایه‌ی بناها به نمایش درمی‌آید. ولی تنیدگی چنین آسیب‌هایی با هم، شرایطی را برانگیخته است که مطالبات کشاورزان اصفهانی به خواستی عمومی برای شهروندان منطقه مبدل گردد.

از سویی، جمهوری اسلامی موضوع مدیریت آب کشور را به مسایل قومی پیوند می‌دهد. به عبارتی روشن به قوم و طایفه‌ای ویژه این حق را می‌دهد تا آب خود را از سامانه‌ای فراتر از حریم طبیعی آن بجوید. همین حق را رییسان جمهوری پیشین برای شهرهای موطن خویش هم به رسمیت شناخته‌اند. طبیعی است از دیکتاتوری حکومت نیز در راستای برآوردن چنین حقوق ناموجهی سود برده‌اند. چنین مصوباتی فقط در سامانه‌ای از خلوت مدیران بالادستی حکومت صورت می‌پذیرد و آن‌وقت همین مصوبات خودماتی را بدون کارشناسی لازم به پیش می‌برند و به اجرا می‌گذارند.

شکی نیست کاستی‌های موجود به ضعف‌های مدیریتی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی آب بازمی‌گردد. چون دولتی که شهروندان خود را در اداره‌ی جامعه مشارکت نمی‌دهد، چنین کاستی‌هایی را از مدیریت تنگ‌نظرانه و نامردمی خود، به همه‌ی شهروندان کشور تحمیل می‌کند. به همین دلیل است که در سامانه‌ی نیازهای سیاسی کشور همواره بین خواست شهروندان ایرانی و مدیران خودخواندهی حکومتی فاصله می‌افتد. چون حکومتیان به برآوردن نیازهایی شخصی یا قومی خود اصرار می‌ورزند در حالی که مردم عادی همیشه بیگانگی خود را از اجرای چنین سیاست‌های یک سویه‌ای اعلام کرده‌اند.

مطالبات کشاورزان اصفهانی در شرایط حاضر عبارت‌اند از:

الف) اجرای بدون کم و کاست طرح ۹ ماده‌ای شورای آب کشور؛ ب) شناسایی و معرفی افراد مقصر در اجرای این طرح ۹ ماده‌ای؛ ج) شناسایی کشاورزان زیان دیده و جبران زیان ایشان از سوی دولت؛ د) تعیین میزان حق‌آبه‌ها با مشارکت نمایندگان مستقل کشاورزان؛ ه) به رسمیت شناختن حق‌آبه‌ی متعارف زاینده رود و گاو خونی از سوی نهادهای ذیربط دولتی؛ و) ممنوعیت بارگذاری جدید بر حوضه‌ی زاینده رود تا تعیین تکلیف نهایی حق‌آبه‌ها؛ ز) راه‌اندازی مدیریت واحد و یکپارچه برای مصرف آب زاینده رود با حضور نمایندگان مستقل کشاورزان - شکی نیست که کشاورزان استان اصفهان تا برآوردن تمامی این خواست‌های مردمی و قانونی خود از سوی دولت، هرگز از پای نخواهند نشست.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد