logo





سرمایه بی وطن، ماوراء ملیت یا ملیت اقتصادی

چهار شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۳ نوامبر ۲۰۲۱

عباد عموزاد



تجربه کشورهای دنيای سوم، طی سالهای بعد از برسميت شناخته شدن حقوقی استقلال، نشان می دهد که تشکيل دولت و ملت، نه پيشرفت اقتصادی به ارمغان می آورد و نه توانايی سياسی واقعی. خواست تغيير نظم اقتصاد جهانی و بوجود آمدن نظم جديد اقتصاد جهانی، ادامه نبرد ضد استعماری برای تحصيل استقلال اقتصادی و استعمارزدائی اقتصادی و برسميت شناخته شدن مليت برای اقتصاد اين کشورها است. بريژيت استرن چه خوب می گويد: اين مبارزه با آگاهی بر اهميت بيش از تصور اساسی اقتصاد، آغاز گرفته است. ديگر مسئله اين نيست که نظام روابط جهانی تغيير کند، بلکه مسئله اصلی، در اين سالها، استقرار يک نظام جديد اقتصادی جهانی است.

سخن اينجاست که نه علمای علم سياست و نه اقتصاد دانان در تميز محتوای «مليت اقتصادی» کمکی به ما نمی کنند. علمای سياست نمی توانند کمک کنند زيرا اقتصاد موضوع علمشان نيست و جز در حدی که در علم سياست بکارشان می آيد، از آن نمی دانند. در نظر اينان، اقتصاد در اداره ماليه خلاصه می شود از ماکياول تا دوگل، «چيز اقتصادی» همان اداره امور مالی بيش نيست. اقتصاد ملی در اقتصاد دولتی و ماليه دولت خلاصه می شود. اينان اقتصاد را تابع سياست می دانند و شعارشان اينست «سياست خوبی در پيش گير، من برايت اقتصاد را مثل ماه اداره می کنم» اين فکر که زيندگی اقتصادی يک حوزه جغرافيائی، شرط پيدايش ملت و دولت ملی است، سخت شگرفت می نمايد.

اما اقتصاددانان براستی در موضوع علمشان يعنی اقتصاد، ملت را در نمی يابند. تفکر اقتصادی مقيد به سرزمين و تاريخ يک ملت نشده است. ليبراليسم با هرگونه مرزی مخالف است. از ديد ليبراليسم، سرمايه وطن ندارد. مکانيسم های اقتصادی، مداخله سياست را ناديده می گيرند و بايد ناديده بگيرند.

بدينسان، «مليت اقتصادی» موضوعی است که از قلمرو تفکر علمی بيرون است. زيرا بحکم ضرورت، مشترک فيه علم دو سياست و اقتصاد است و هيچيک از اين دو به آن نمی پردازند. البته اقتصاددانان بطور کامل مليت را ناديده گرفته اند در تحليل ای خود، فضا و ملتها را در نظر گرفته اند، اما تحليل هايشان به تعريف رضايت بخشی از مليت اقتصادی نيانجاميده است.

با وجود نبودش، فکر مليت اقتصادی، تاريخی طولانی دارد. اين فکر در ابتدای پيدايش ملت و دولت ملی، وجود و حضور داشته است: از مکتب مرکانتيليسم سر بر می آورد. تمامی کشورهايی که بر ضد سلطه اقتصادی يک دولت بيگانه، دولتی که مرکز سرمايه داری جهانی بوده، مبارزه کرده اند، به «ناسيوناليسم اقتصادی» باور داشته اند ... بنا بر اين در دوران معاصر، تمامی دولتها دست کم يک زمان، خواستار ناسيوناليسم اقتصادی شده و در پی دست يابی بدان رفته اند. آلمانها بيش از همه ايدئولوژی آنرا باور کرده اند. کامراليسم شکل آلمانی مرکانتيليسم (نفع گرايی) تا قرن نوزده در اين کشور فکر اقتصادی حاکم بود. نظريه دولت تاجر، از فيخته، چيزی جز نظريه ناسيوناليسم اقتصادی نيست. در آلمان علوم اجتماعی بمعنای علوم دولت، خوانده می شدند. کارل بوچر نظريه تحول تاريخی اقتصاد مرادش تحول اقتصاد ملی است. در اين نظريه، اقتصاد ملی، مرحله نهايی تحول است: اول اقتصاد خانگی بسته، بعد اقتصاد شهری است که دست آخر به اقتصاد ملی تحول می جويد.

اقتصاد ملی، آرزو و هدفی برای يک ملت ثروتمند و پيشرو شدن است، وظيفه دولت است که طرح اقتصاد ملی را بعمل درآورد و گمان می رود که شدنی است. صبر بايد تا فرانسوا پرو پيدا شود و تعريف با اساس تري از «مليت اقتصادی» بدست بدهد. او می گويد ملت مجموعه کارگاه ها و خانواده های هم نظمی است که در پناه و اداره يک مرکز هستند. مرکزی که قدرت عمومی را به انحصار در دست دارد، يعنی ميان اجزاء تشکيل دهنده، روابط خاصی برقرار می شود که دولت آنها را مکمل يکديگر می گرداند. در اين دوره «الگويی» از اقتصادهای رشد يافته بوجود آمد که دنيای سوم در آرزوی ساختن آن است. اين « دولت - ملتها»ی محترم، نه تنها سرزمين شناخته شده و استقلال حقوقی دارند، بلکه دارای يک اقتصاد ملی هستند. خاصه اين اقتصاد ملی آن است که ميان رشته های مختلف آن، وابستگی متقابل قوی وجود دارد. روابط اکمال متقابل ميان عاملان اقتصاد بسيار متعدد و محکم اند. دليل روشن بر قوت وابستگيهای متقابل و روابط اکمال متقابل، جدول لئون تيف، يا جدول داده ها و ستاده ها است. اين جدول نشان می دهد که تمامی رشته های اقتصادی بين خود بده و بستانهای فراوان می کنند. در توليدهائی که برای مصرف نهايی آماده می شوند، همه رشته ها شرکت می کنند. هراندازه رشته های اقتصادی، بده و بستان هايشان، فی مابين تر باشند، آن اقتصاد خود مرکزتر است. بعکس هر اندازه بده و بستانهای رشته ها از يکديگر کمتر و از خارج بيشتر باشد، آن اقتصاد «بيگانه مرکز» تر است. بقول سميرامين، خاصه اقتصادهای رشد نيافته اين است که مرکزشان در بيرونشان قرار گرفته است. اين اقتصادها اقمار وابسته بمرکز مسلط هستند و بناگزير اثرات سلطه، سلطه ای که ازروی قرار و قاعده از سوی مرکز مسلط اعمال می شود را بايد تحميل کنند. وجود يک بافت صنعتی، ضابطه مليت اقتصادی و اقتصاد ملی زيربنای استقلال سياسی است. کشورهايی که بتازگی «دولت - ملت» شده اند و از لحاظ سياسی مستقل بشمار می روند، در اين دوره بر اين واقعيت شعور پيدا کردند. برسميت شناخته شدن حقوق حاکميت مليشان، آنها را از «اقتصاد ملی» برخوردار نکرد. استقلال، چيزی جز استقلال صوری نبود. از اينرو خواست استقرار نظم جديد اقتصادی جهانی، خواست مشروع استقلال اقتصادی است. بدينقرار خواست استقرار نظم جديد اقتصادی جهانی را می توان به خواست تحصيل وسايل دستيابی به مليت اقتصادی تعبير کرد.

ماورای ملی شدن کارفرمايي های صنعتی، شايد نه علت و نه علامت اصلی بحران (و پايان) نظم ملی - دولتی است. اما از لحاظ مشکل موضوع بحث ما اين امر اساسی است. تعريف مليت اقتصادی به مثابه اقتصاد خود مرکز، انتقاد پذير نيست تنها مسئله اين است که اين نظام اقتصادی از آن يک دوره تاريخی کاملاً استثنائی است و هيچگاه نمی تواند الگويی برای همه جهان، آنهم در وضعيت ديگری، بشود. در عصر ملت، با حکومت ملی، دولت ملی ميدان مانوری داشت. تاريخ نمونه های بسيار ارائه می کند از دولتهايی که موفق شدند موقعيت اقتصاد کشور خود را در اقتصاد جهانی تحکيم بخشند. الا اينکه در عصر غيرسرزمينی شدن اقتصاد، اجرای سياست ناسيوناليسم اقتصادی و رشد اقتصادی در قلمرو کشوری، معنای خود را بکلی از دست داده است. توضيح پديده ماوراء ملی شدن اقتصاد، از لحاظ علل، ساده و از لحاظ اثرات مشخصش، بغرنج است. سرمايه که بنياد ديناميک اقتصاد جهانی است، ماهيتی ماوراء ملی دارد. بازار جهانی که نطفه اش در قرن 12 بسته شد پس از نه قرن، موفق شد، مرزها را از ميان بردارد. نه تنها سرمايه بلحاظ منزلگاه يعنی نظام بانکی، بين المللی شده است بلکه توليد نيز جهانی شده است و دستگاههايی که قطعات يک فرآورده را می سازند بر کره زمين پخش شده اند. می توان يک شرکت بين المللی را تصور کرد که اعتبار، تحقيق، توليد، مبادله را در پنج قاره جهان کنترل کند. اين شرکت، قدرت آمره يک حکومت جهانی را داشته باشد.

تنها صنعت نيست که خصلت ملی را از دست داده است. در جريان عظيم ريشه کن شدن فرهنگ و به تبع آن اقتصاد، اين خصلت را از دست می دهند. کشاورزی که پايه خيالی و در قسمتی واقعی جامعه های جديد شمرده می شد، دارد ناپديد می شود. آنچه از آن مانده بيش از پيش «بدون زمين» عمل می کند و بدينسان آخرين پيوندهای سمبليک با سرزمين را از دست می دهد. در دنيای سوم نيز ديگر، آن زمان گذشته است که روستاها برگرد شهرها حلقه بودند. اينکه حلقه زاغه نشينی، جای حلقه روستاها را گرفته است. در کشورهای صنعتی، برغم مقاومت فوق العاده نظم ملی-دولتی رو به ضعف نهادن وابستگی های متقابل و همبستگی های ملی را براحتی می توان در وضعيت کنونی ديد. از اين لحاظ بحران دولت خدا صولت بحران خدا صفتی دولت نيست. بلکه بحران موجوديت دولت است.

آنچه شگفتی آور است اينکه شرکتهای چندمليتی از قيد و بندهای حقوق براحتی می گريزند. و سرانجام قانون خاص خود را تحميل می کنند. اين شرکتها دارند فضاهای واقعی «سياسی» ايجاد می کنند که کارشان دفاع از آنها است. بدينسان فضای سياسی سنتی را از هر محتوايی خالی می کنند. دولت ها ديگر نمی توانند «مجاری قدرت» را مهار کنند. برای نظم سياسی ملی - دولتی محلی از اعراب باقی نيست. جامعه ها بطور کامل به مهار نظم اقتصادی در می آيند. بی شک شرکت های چند مليتی به ساخت های اداری که چرخ دولت را می چرخانند هنوز برای مدت های دراز نياز دارند تا آن قسمت از فضای جامعه ها را که به مهار اين چند مليتی ها در نيامده اند، اداره کنند. اين چند مليتی ها بنا بر طبيعت در پی آن نيستند که تمام فضاهای اجتماعی را تحت کنترل درآورند. می توانند مانع از آن شوند که در پی انحطاط امپراطوری امريکا، امپراطوری ديگری مثلاً ژاپنی سر بر نياورد، اما طبعتشان با يک امپراطوری جهان شمول کار تمامی فضاهای حيات اجتماعی را در همه جهان فراگيرد، ناسازگار است. بنا براين سلطه شان دارای خلل ها است و اين خلل ها هستند که برای چند مليتی ها خطرزا می شوند. مکزيک و برزيل کنونی، شايد تصوير روشنی از جغرافيای جديد فردا باشند و نوع «بی نظمی» که در انتظار است را معلوم می کنند: شورش های شهری، انواع مافياها، نيروهای مسلح «خصوصی»، دژهايی که ثروت و قدرتمندان از بيم ناامنی، برای خود می سازند دستگاه های عظيم پليسی و امنيتی که برای «حفظ امنيت» بوجود می آورند. هماهنگ کننده (ميان آنها) است، اساساً «فردگرا» است. طرز کار اين چند مليتی ها، انحطاط سياسی دولت و ملت را تسريع می کند اما تمامی فضای سياسی را تصرف نمی کند. در اين تحليل، چند مليتی ها، مسئول بزرگ «شکست» نظم جديد اقتصاد جهانی، قلمداد شدند و عامل به آخر رسيدن عمر جامعه ملل معلوم گشتند. با وجود اين بايد گفت که انحطاط نظم «ملت -دولت» دلايل ديگر نيز دارد. اين نظم را تضادهای درونی که از آغاز با آن همراه بود مثل خوره می خورند. دو خصلت متفاوت و گاه متضاد که ناسيوناليسم دارد و خصومت احتراز ناپذير دولت با ملت، برای از بين بردن اين نظم کافی است.

عباد عموزاد ـ آبان 1400


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد