logo





پرهیز رهبر از پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

س. حمیدی

ناگفته نماند که در حوزه‌ی سیاست خارجی حکومت، اوضاع از این هم آشفته‌تر به نظر م‌یرسد. چون به ظاهر مشخص نیست سیاست‌های خارجی حکومت را چه نهاد یا نهادهایی تدوین می‌کنند. حتا بنا به اصرار رهبر جمهوری اسلامی، کار وزیر امور خارجه از محدوده‌ی عامل اجرایی برای نظام چیزی فراتر نمی‌رود. در واقع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از او پس گرفته‌اند و او هم‌چنان که بین مردم شهرت دارد، فقط به عنوان تدارکچی حکومت عمل می‌نماید. رهبر جمهوری اسلامی حتا به موضوعی اصرار می‌ورزد که گویا در کشورهای دیگر نیز به همین گونه عمل می‌کنند. پس نه فقط مجموعه‌ی عریض و طویل وزارت امور خارجه را از سیاست‌گذاری در این پهنه بازداشته‌اند بلکه مجلس نیز از ارایه‌ی راهکارهای مشخص در این خصوص جا می‌ماند.
رهبر جمهوری اسلامی علیرغم آنکه تمامی قدرت را در دستان خود قبضه نموده است، ولی از مسؤولیت پذیری در قبال این همه قدرت بی‌حد و حصر دوری می‌جوید. حتا بخش‌های وسیعی از نهادهای منتسب به او را در عمل از موضوع "تحقیق و تفحص" مجلس و مجلسیان معاف نموده‌اند. چون گمان مدیران بالادستی حکومت بر آن است که در نظام به ظاهر یک‌دست و هم‌سوی فعلی هرگز به تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی نیازی نخواهد بود. نهادهای وابسته به رهبر و دفتر رهبری هم در عمل خود را از تحقیق و تفحص معاف کرده‌اند. این موضوع در حالی صورت می‌پذیرد که اکثر این نهادها از بودجه‌ی سالانه‌ی دولتی سهم می‌برند ولی به مجلس این حق را نمی‌دهند تا از چند و چون بودجه‌ای که به ایشان تخصیص داده‌اند، نظارت به عمل آورد. این موضوع در حالی اتفاق می‌ا‌فتد که در اصل هفتاد و ششم قانون اساسیِ خودنوشته‌ی حکومت آورده‌اند: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد". ولی سال‌ها است که از سوی شورای نگهبان و بسیاری از نمایندگان خودمانی مجلس این موضوع تکرار می‌شود که تحقیق و تفحص از مجموعه رهبری، توهین به او شمرده می‌شود.

در پناه چنین حقه‌هایی است که ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را در عمل از شمول چنین ماده‌ای از قانون اساسی معاف نموده‌اند. به عبارتی روشن‌تر، به مجلس تکلیف کرده‌اند تا بودجه‌ای مناسب برای همه‌ی آنها فراهم ببیند اما به نظارت مجلس برای کنترل نوع هزینه‌کرد این بودجه گردن نمی‌گذارند. تازه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از شمول تحقیق و تفحص مجلس جا می‌ماند. چون سال‌های سال است که چنین نظارتی را توهین به "مقام عظمای ولایت" می‌پندارند. در واقع نظارت بر عملکرد صدا و سیما را به عهده‌ی رهبر گذاشته‌اند و چنان تبلیغ می‌کنند که رئیس آن فقط در قبال رهبر نظام مسؤول خواهد بود. هرچند چنین موضوعی را اکنون در ساختار حکومت جا انداخته‌اند، ولی در دهه‌ی شصت به دفعات مجلس شورای جمهوری اسلامی از صدا و سیما تحقیق و تفحص به عمل آورد.

اینک با بنیادها و ستادهای وابسته به رهبری نیز همین گونه عمل می‌شود. به عبارتی روشن، همه‌ی آن‌ها را از شمول نظارت مجلس معاف می‌کنند. این پدیده در حالی اتفاق می‌افتد که اصل هفتاد و ششم قانون اساسی حکومت به صراحت می‌گوید که "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد".

در چنین فرآیندی است که شوق و انگیزه‌ی رهبر برای برگزاری انتخابات‌های هدایت شده و خودمانی صدچندان می‌شود. او چنان می‌پسندد که تنها خودمانی‌های نظام بتوانند به اندرونی پر رمز و راز او راه بیابند. پیداست که فرماندهان سپاه در این اندرونی خودمانی، جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. ولی این خودمانی‌ها را در پس آینه‌ی سیاست حکومت، "طوطیصفت" نگه داشته‌اند تا فقط از خواست و اراده‌ی "استاد ازلِ" خود سخن بگویند.

ناگفته نماند که در حوزه‌ی سیاست خارجی حکومت، اوضاع از این هم آشفته‌تر به نظر م‌یرسد. چون به ظاهر مشخص نیست سیاست‌های خارجی حکومت را چه نهاد یا نهادهایی تدوین می‌کنند. حتا بنا به اصرار رهبر جمهوری اسلامی، کار وزیر امور خارجه از محدوده‌ی عامل اجرایی برای نظام چیزی فراتر نمی‌رود. در واقع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از او پس گرفته‌اند و او هم‌چنان که بین مردم شهرت دارد، فقط به عنوان تدارکچی حکومت عمل می‌نماید. رهبر جمهوری اسلامی حتا به موضوعی اصرار می‌ورزد که گویا در کشورهای دیگر نیز به همین گونه عمل می‌کنند. پس نه فقط مجموعه‌ی عریض و طویل وزارت امور خارجه را از سیاست‌گذاری در این پهنه بازداشته‌اند بلکه مجلس نیز از ارایه‌ی راهکارهای مشخص در این خصوص جا می‌ماند.

شورای امنیت ملی هم فقط می‌تواند هم‌سوی کلیاتی که از قبل آن‌ا را در پستوهای نظام به تصویب رسانده‌اند، گام بردارد. از سویی، در دم و دستگاه "مقام معظم رهبری" شورایی به نام "شورای راهبردی روابط خارجی" راه انداخته‌اند که ریاست آن را کمال خرازی به عهده دارد. چنان‌که به تازگی عباس عراقچی نیز به دبیری آن منصوب گردید. البته پیداست که رهبر نظام تداخلی بین فعالیت این شورا و وزارت امور خارجه نمی‌بیند. حتا در همین سوراخ سنبه‌ها است که آدم‌هایی همانند علی‌ا‌کبر ولایتی یا کمال خرازی به عنوان مشاوران عالی رهبر نقش می‌آفرینند. با این همه مشخص نیست آن‌چه که در فضای سیاست خارجی حکومت به اجرا درمی‌آید در کدام نهادی به تصویب می‌رسد. اما مشخص است که رهبر حکومت خواست و اراده‌ی شخصی خود را خیلی راحت و آسوده به نام تمامی شوراهای مجهول‌الهویه‌ای از این دست جا می‌زند. با این همه، نه تنها رهبر نظام در اجرا و عملیاتی شدن چنین سیاسته‌ایی مسؤولیت نمی‌پذیرد بلکه تمامی آنانی که در همین شوراها یا هیأت‌های ریز و درشت اندرونی رهبر، روزگار می‌گذرانند در عمل از مسؤولیت‌پذیری در خصوص عملکرد ناصواب خود معاف شده‌اند.

از سویی، طی چهل سال گذشته تمامی برنامه‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه به نفع اسراییل و امریکا پایان گرفته‌است. همین سیاست‌های خارجی نامردمی سپس به حضور ناموجه ناوگان کشورهای غربی در منطقه انجامید. چنان‌که اکنون خلیج فارس و دریای عمان را به استراحتگاهی همیشگی برای ناوگان خویش مبدل کرده‌اند. ولی جمهوری اسلامی هر روز بیش از پیش به ایران- هراسی در پهنه‌ی سیاست بین‌المللی دامن می‌زند و کشورهای غربی نیز از این موضوع در راستای حضور خود در منطقه توجیه می‌آورند. ادامه‌ی چنین سیاست‌هایی شرایط را فراهم دیده است که کشورهای عربی مسلمان خیلی راحت به دامن اسراییل پناه ببرند و از اتخاذ چنین سیاستی نیز بر خود ببالند. تجارت نظامی و اقتصادی اسراییل هم با این گروه از کشورها هم‌چنان رشد میگ‌یرد. بدون تردید، اسراییل ضمن دوستی متقابل با کشورهای خلیج فارس، اقلیم کردستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان سیاست محاصره‌ی امنیتی و نظامی ایران را به پیش می‌برد.

جدای از این، مصادره‌چی‌های قدرت در تهران هم‌چنان به آتش سیاست‌های هسته‌ای خویش می‌د‌مند. تا آن‌جا که در خصوص برجام از گفت و گوی رو در رو با امریکا پرهیز دارند. اکنون کشورهای عربی و اسراییل از مخالفت‌های دیروزی خود با برجام دست برداشته‌اند و همگی به موافقان آن تبدیل می‌شوند. آن وقت ایران در چنان محاصره‌ای به سر می‌برد که هیچ وقت سابقه نداشته است. تازه، چنین محاصره‌ای تنها به محاصره‌ی نظامی و سیاسی محدود باقی نمی‌ماند بلکه محاصره‌ی اقتصادی را نیز باید به انواع دیگری از آن افزود. به طبع کاستی‌ها و تنگناهای موجود شرایطی را برمی‌انگیزد تا جمهوری اسلامی در قبال یورش سیاسی این کشورها به هر قرارداد خفت‌باری گردن بگذارد. در چنین فضایی از انزوای سیاسی است که روسیه و چین در عرصه‌ی شترنج سیاست جهانی به عنوان قیم ایران ظاهر می‌شوند. آنها دانسته و آگاهانه مجموعه‌ی مشکلات خود را با جهان غرب با مسایل ایران تهاتر می‌کنند. آشوب‌آفرینی ایران در منطقه، هم از اعتبار آن می‌کاهد و هم این‌که برگ‌های برنده‌ی کارسازی برای چانه‌زنی با غرب در اختیار چین و روسیه می‌گذارد.

اصل یک‌صد و پنجاه و دوم قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت در خصوص سیاست خارجی آن یادآور می‌شود: "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعهد در برابر سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است". ولی اکنون رفتار سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در سرزمین‌های منطقه، زمینه‌های کافی برای دوستی کشورهای مسلمان با اسراییل فراهم دیده است. در عین حال ایران اسلامی به دوستی خود با کشورهای سلطه‌گری هم‌چون روسیه و چین، بیش از این کشورهای همسایه بها می‌دهد.

ضمن آن‌که نویسنده یا نویسندگان قانون اساسیِ نامردمی حکومت، از همان ابتدای نوشتن قانون اساسی عرصه‌ای از "محارب" و غیر محارب" فراهم دیده‌اند تا در سیاست خود همواره بر طبل جنگ و خشونت بکوبند. ولی چنین باور ناصوابی جمهوری اسلامی را به پدیده‌ای ناسازگار و آشوب‌طلب در گستره‌ی سیاست جهانی مبدل کرده است. بدون شک، بالادستی‌های حکومت به آشوبطلبی‌های سیاسی نیاز دارند تا شاید چند صباحی بیش از این دوام بیاورند. ولی هزینه‌های سنگین اقتصادی چنین سیاستی را به پای مردم عادی کشور مین‌ویسند، بدون این‌که گروه کوچک خود را در اتخاذ چنین راهبردهای خانه‌براندازی پاسخگو بدانند.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد