logo





گزارش برگزاری پانزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اوضاع سیاسی و سیاست‌ها و وظائف ما

(مصوب پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- مهر ۱۴۰۰/اکتبر ۲۰۲۱)

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

new/etehade-fadaeian-logo2.jpg
گزارش برگزاری پانزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پس از تاخيری که به دلیل محدوديت‌های ناشی از بيماری همه‌گیر "کوويد – 19" بوجود آمده بود، به صورت مجازی در 17 و 18 مهرماه برابر با 9 و 10 اکتبر، برگزار گردید.

کنگره توسط هیئت رئیسه موقت، با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی رفقای جان‌باخته سازمان و جنبش فدائی و همه جان‌باختگان راه مبارزه برای آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیزم، آغاز بکار کرد. نخست رسميت جلسه پس از ارائه گزارش گروه تدارک کنگره، اعلام و تائيد شد. سپس آئين نامه پيشنهادی کنگره پس از يک دور بحث به اتفاق آرا به تصويب رسيد. پس از آن، انتخابات برای هيئت رئيسه دائم صورت گرفت و اداره کنگره طبق آئين نامه مصوب و برای پرداختن به موضوعات در دستور به هيئت رئيسه دائم واگذار شد.
موضوعات در دستور عبارت بودند از :

1 - اوضاع سیاسی، سیاستها و وظایف ما
2- سیاستهای ائتلاف دموکراتیک و همگرائی چپ
3- مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه ای
4- گزارش مالی
5- انتخابات کمیته مرکزی

1 - اوضاع سیاسی و سیاستها و وظایف ما

دو دور بحث پيرامون پيشنويس سند "اوضاع سیاسی، وظایف وسياستهای ما" که از طرف گروه تدارک کنگره تهيه و ارائه شده بود به همراه مطلبی تحت عنوان " تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی "، به منظور تعيين سند مبنا برای ادامه مباحث، صورت گرفت.

در جریان بحث پیرامون سند سیاسی، از جانب شرکت کنندگان در کنگره تاکیدات و پیشنهادهائی در موارد مشخصی صورت گرفت. از جمله گفته شد که در سند مبنا، موضوع بحران محیط زیست به اندازه کافی باز نشده است. مسئله کمبود آب، تخریب محیط زیست ناشی از سیاست‌های حکومت، مهاجرت‌ها و دیگر عوارض ناشی از آن که خود به بحران بزرگی در جامعه تبدیل شده است. در مورد اوضاع منطقه و پیامدهای آن هم، از جانب شرکت کنندگان نکات تکمیلی مطرح گردید. از جمله آنها مسئله تشنج اخیر در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بود و اینکه اینگونه تنش‌ها صلح در منطقه را بیشتر به خطر خواهد انداخت. موضوع مورد توجه دیگر، مسئله شعارهای عمده و یا محوری در این مقطع از مبارزات مردم بود که پیشنهادهائی داده شد.

پس از کفایت بحث، رای گیری برای سند مبنا صورت گرفت. سند "اوضاع سیاسی، وظایف وسياستهای ما" ارائه شده از طرف گروهِ تدارک گنگره با ۹۴٪ رای موافق و ۶٪ رای مخالف به عنوان سند مبنا تصویب شد. مطلب ارائه شده تحت عنوان " تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی " با ۶٪ موافق و۴۴٪ مخالف، به تصويب نرسيد و از دور مباحث خارج شد.

بعد از تعيين سند مبنا، کمیسیون سند سياسی انتخاب شد تا پيشنهادات اعضای کنگره را طبق آئين نامه، بررسی و جمعبندی نمايد.

پس از پايان کار کميسيون سند سياسی، بحث درباره اصلاحات و يا تغييرات پيشنهادی حول سند صورت گرفت و جداگانه در چند مورد، رای گيری بر سر آنها انجام شد. در پايان، کليت سند پيشنهادی همراه اصلاحات و تغييرات مصوب، به رای گذاشته شد و با حائز شدن 94 درصد موافق و 6 درصد مخالف به تصويب کنگره رسيد. (متن سند مصوبه « اوضاع سیاسی و سیاستها و وظایف ما» جداگانه منتشر میشود)

2- سیاستهای ائتلاف دمکراتیک و همگرایی چپ

در این بخش ابتدا موضوع همگرائی چپ به بحث گذاشته شد. اغلب شرکت کنندگان تاکید داشتند که ما به عنوان یک سازمان چپ سوسیالیست بر لزوم اتحاد نیروهای چپ و شکل گیری یک ثقل نیرومند چپ در مبارزه برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم باور داشته و داریم، هر چند که موانع و مشکلات واقعی هم در راه غلبه بر پراکندگی چپ عمل می‌کند. تلاش‌هائی در این راه در سال‌های گذشته انجام گرفته و تجربه نشان داده، که علیرغم موانع موجود، همکاری و همگرائی چپ میسر است. بحثهای کنگره نشان داد که این راه ادامه خواهد داشت.

در بخش اتحاد و همگرائی چپ، يک قرار مبنای پيشنهادی به کنگره ارائه شده بود که پس از بحث و اظهارنظر و رای گيری در مورد برخی اصلاحات پيشنهادی، قرار مزبور با کسب 85 درصد آرای موافق (و بدون مخالف) به تصويب رسيد

متن قرار مصوب در مورد همگرائی چپ :

«کنگره ضمن تائيد تلاش هاي تا كنوني در ارتباط با همگرائي طيف نيروهاي چپ سوسياليست ، از كميته مركزي منتخب مي‌خواهد كه با توجه به ضرورت و اهميت روز افزون اين امر ، كوشش‌هاي خود را در اين زمينه با جلب نظر و همكاري ساير نيروهاي اين طيف و در چهارچوب يك برنامه زمان بندي شده ، پيگيري نمايد»

بحث در مورد ائتلاف دمکراتیک از مواردی بود که چه در جریان جلسات تدارک کنگره و چه در خود کنگره وقت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان تشکیل سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، تلاش برای شکلگیری یک ائتلاف دمکراتیک وسیع همواره در دستور کار بوده و در تمامی کنگره‌های سازمان بر ان تاکید شده است. تشکیل ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» دستاوردی برای این تلاش‌ها بود، که ازنظر سازمان، نه پایان کار که آغازی برای رسیدن به یک ائتلاف وسیع و موثر می‌باشد. در جریان بحث‌ها، ضمن تاکید بر اهمیت تشکیل و ادامه فعالیت ائتلاف «همبستگی»، انتقاداتی به عملکرد این ائتلاف در دوسال گذشته، که علیرغم حضور ده سازمان و حزب درآن بسیار محدود بوده و بازتابی درخور مقیاس نیروی تشکیل دهنده آن نداشته است، از جانب برخی از شرکت کنندگان کنگره مطرح شد و بر لزوم حل مشکلات و برداشته شدن موانع گسترش فعالیتهای این ائتلاف و رشد آن تاکید شد.

در بخش ائتلافهای دموکراتيک، يک قرار و يک قطعنامه مورد بحث قرار گرفتند. قرار پيشنهادی گروه تدارک با 84 درصد آرا برای مبنای مباحث در اين زمينه تعيين شد. قطعنامه پيشنهادی تحت عنوان " برخی مبانی نظری بر ائتلاف‌های سیاسی" جداگانه و بعدا به رای گيری گذاشته شد که با 21 درصد آرای موافق و 50 درصد مخالف به تصويب نرسيد.

پس از بحث کافی در مورد قرار مبنا و با توجه به پيشنهادات و اصلاحات ارائه شده در جلسه کنگره، قرار زير با 79 درصد آرای موافق و 15 درصد مخالف به تصويب رسيد :
متن قرار مصوب در مورد ائتلاف دموکراتيک :

قرار برای تلاش‌های سازمان در ائتلاف‌های دمکراتیک

«کنگره ضمن ابراز خرسندی از شکل‌گیری ائتلاف "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" متشكل از ده سازمان و حزب، در فاصله دو کنگره و پس از چندین سال تلاش برای سامان دادن به ائتلافی از أحزاب و سازمان‌های جمهوری خواه دمکراتیک و لائیک، بر تداوم تلاش‌های دو سال اخیر سازمان در این ائتلاف تاکید دارد. همچنین کنگره تاکید دارد که مجموعه تلاش‌های سازمان و دیگر نیروهای شرکت‌کننده در این ائتلاف، باید بتواند این ائتلاف را گسترش دهد و فراتر از سازمان‌های شرکت‌کننده در آن، فعالیت مشترک سیاسی کرده و یک ائتلاف نیرومند و موثر را در جهت مبارزه باحکومت اسلامی، نمایندگی کند.»

3-مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه‌ای

تاخیر در برگزاری کنگره ادواری سازمان در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و تصمیمات ناشی از آن توسط کمیته مرکزی سابق، نیاز به بازنگری در اساسنامه سازمان را در دستور کار قرار داده بود. اساسنامه سازمان بر برگزاری کنگره با حضور اعضاء سازمان هر دو سال یک بار تاکید دارد. تاخیر در برگزاری کنگره و برگزاری مجازی آن، مغایر اساسنامه بود. از یک سال قبل بحث درون تشکیلات و بررسی همه جوانب کاراز سوی کمیته مرکزی پیگیری شد و نهایتا با نظر اکثریت رفقای سازمان، از طریق همه پرسی ، تصمیم به تاخیر در برگزاری کنگره و سپس برگزاری مجازی آن گرفته شد و موضوع از طریق همه پرسی به تائید اعضاء سازمان رسید. بدنبال این تصمیات قرار شد تا با توجه به این تجربه، در مورد شرائط اضطراری بندهائی به اساسنامه اضافه شود. در این مورد در جریان بحثهای تدارک کنگره صحبت شد و نهایتا کمیته مرکزی تصمیم گرفت، که به دلیل کمی زمان باقی مانده تا کنگره و نیاز به تدارک کافی برای اساسنامه جدید، موضوع بازنگری کل اساسنامه از دستور کار این کنگره خارج شده و تنها برای شرائط اضطراری پیش بینی های اساسنامه ای لازم تدارک شود.

در این زمینه پس از دو دور بحث، سه قرار مختلف به کنگره ارائه شد و دو قرار زیر در کنگره به تصویب رسید:

قراری در مورد شرايط اضطراری که با 86 درصد موافق و 14 درصد مخالف تصويب شد:
« در شرایط اضطراری مانند شیوع بیماری همه گیر و یا وضعیت مشابه آن که امکان برگزاری کنگره حضوری فراهم نباشد، ک.م. می تواند با نظر خواهی از تشکیلات و موافقت 60 درصد از اعضای سازمان آن را به صورت مجازی تدارک و سازماندهی کند. در این شرایط همچنین ک.م. می تواند جلسات حضوری خود( پلنوم) را مجازی برگزار کند.»

متن قرار دوم اساسنامه ای که با 57 درصد آرای موافق و 28 درصد آرا مخالف تصويب شد به صورت زير است :

«از آنجا که اساسنامه حاضر در مواردی نياز به اصلاح دارد، کنگره، کميته مرکزی منتخب را موظف می کند تا پيش نويس اساسنامه ‏جديد را تهيه و به بحث در تشکيلات گذاشته و جهت تصویب به کنگره آینده ارائه کند.»

پس از تصويب دو قرار اساسنامه ای فوق، مسائل تشکيلاتی مطرح شد. پیشتر و در جریان تدارک کنگره علاوه بر ارائه «گزارش عملکرد» کمیته مرکزی و سازمان طی دوره گذشته، که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، مطلبی نیز با عنوان « نگاهی به راهی که در پیش داریم» درهمین رابطه ارائه شده بود. این مطلب عمدتا تاکید داشت که با توجه به وضع کنونی سازمان و پراکندگی چپ از یک سو و تحولات سیاسی در ایران و نارضایتی وسیع و گسترده در جامعه و اوجگیری جنبشهای اعتراضی مردم، نگاهی به راهی که در پیش داریم، موانع و مشکلات سازمان، دسته بندی وظائف و اولویت بندی آنها داشته باشیم.

دراین باره نیز دو دور بحث صورت گرفت و شرکت کنندگان از جوانب مختلف به موانع و محدودیت‌های موجود و راههای جدید فائق آمدن بر این موانع و پرهیز از دوباره کاری و متقابلا گسترش توان، کارآئی و عرصه های فعالیت سازمان اشاره داشتند.

4-گزارش مالی

در ادامه اجلاس کنگره، مسئول مالی سازمان گزارش مالی را ارائه کرد در اين زمينه بحث کوتاهی در مورد چگونگی بهبود و تقويت بنيه مالی سازمان انجام گرفت.

5-انتخابات کمیته مرکزی

در اين زمينه نخست بر اساس آئين نامه کنگره، بحث و تبادل نظر حول تعيين تعداد اعضای کميته مرکزی آتی و همچنين شرايط عضويت در کميته مرکزی و تعيين حداقل تعداد رفقای زن در کميته مرکزی (طبق بندهای ذيربط اساسنامه) صورت گرفت. پس از اعلام نامزدها و همچنين معرفی نامزدها از سوی شرکت کنندگان در کنگره، انتخابات کميته مرکزی در دو دور به صورت اخذ آرای مخفی و مستقيم شرکت کنندگان انجام گرفت و کميته مرکزی جديد سازمان تعيين گرديد.

در نتيجه اين انتخابات، 40 درصد اعضای کميته مرکزی تغيير يافت و برای اولين بار، رفقای زن منتخب، اکثريت تعداد کميته مرکزی را به خود اختصاص دادند.

پيشنهاد پيام

در پايان کار کنگره موضوع پيشنهاد برای صدور پيام به مناسبتهای گوناگون طرح شد که بعد از تبادل نظر، در نهايت پيشنهاد صدور پيامی از جانب کنگره در مورد سالگرد فاجعه کشتار زندانيان سياسی و اوج گيری اخير جنبش دادخواهی و همچنين در ارتباط با روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، تصويب و تهيه و انتشار آن به کميته مرکزی منتخب محول شد.

بدين ترتيب پانزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با پيشبرد مباحث در فضائی صميمانه و همراه با صراحت بيان و تصويب اسناد مربوطه، همه مواردی که در دستور کار خود گذاشته بود با موفقيت به انجام رساند.
پخش و اجرای سرود انترناسيونال، پايان بخش اجلاس کنگره بود.

کميته مرکزی منتخب کنگره پانزدهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ – 22/10/2021

**************

اوضاع سیاسی و سیاست‌ها و وظائف ما
(مصوب پانزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- مهر ۱۴۰۰/اکتبر ۲۰۲۱)

اوضاع سیاسی


۱- تظاهرات گسترده توده‌های مردم خوزستان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی و قطع آب و برق، در تیرماه گذشته، که حمایت‌های وسیعی را از سوی قشرهای مختلف مردم در دیگر مناطق، و همچنین در خارج از کشور، برانگیخت، طبق معمول، با گلوله و کشتار، سرکوب و دستگیری‌های گسترده از جانب حکومتگران روبرو گشته و متوقف شد. اما شرایط طاقت فرسای بی آبی، بی برقی، بحران آب و نابودی کشتزارها و نخلستان‌ها، تخریب فاجعه بار محیط زیست، فقر و مسکنت روزافزون، اختناق و تبعیض که بر مردمان این خطه، و خصوصأ هموطنان ستمدیده و محروم عرب، تحمیل شده و می‌شود، کمابیش همان وضعیتی است که اکثریت عظیم مردم ایران، زیر سایه شوم حاکمیت اسلامی، گرفتار آن بوده و هستند و بنابراین تظاهرات خوزستان نیز نمایانگر اعتراضات و مبارزات حق طلبانه ایست که درمناطق دیگر و در سراسر ایران در راه هستند. در ابتدای همان ماه، اعتصاب شجاعانه و بیسابقه کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی، در اعتراض به شرایط کار و زندگی «برده‌وار» شان، آغاز گردید که ده‌ها هزار اعتصاب‌گر در بیش از صد مرکز کارگری را در برمی گرفت، بیش از دو ماه و نیم به طول انجامیده و با پشتیبانی گسترده گروه‌های گوناگونی از کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و روشنفکران همراه گشته است. این حرکت نیز به نوبه خود خصلت‌نمای مبارزات کارگران و زحمتشکان برای مقابله با ستمگری و غارت‌های حاکمان، کارفرمایان، و به منظور احقاق حقوق عادلانه شان، در این مرحله از رویاروئی مردم با رژیم استبداد مذهبی محسوب می‌شود.

2- آغازگر این مرحله در واقع خیزش بزرگ توده‌ها در اقصا نقاط کشور، در دی‌ماه 1396 بود که نارضایتی و نفرت آنها را بر میادین و خیابان‌ها جاری و کلیت حکومت اسلامی را آماج خود ساخت. کمتر از دو سال بعد از آن، در آبان 1398، سه برابر شدن بهای بنزین، جرقه‌ای بود که آتش خشم و نفرت فروخفته توده‌های مردم و به ویژه تهیدستان، بیکاران و جوانان را درمراکز و حاشیه‌های بیش از 100 شهر، شعله ور کرده و لرزه بر اندام و ارکان حکومت‌گران انداخت. این خیزش ها، حرکت هائی از اعماق و در اعماق جامعه ما بود که به روشنی بر آگاهی توده ها به این حقیقت که نه تنها هیچ امیدی به حاکمیت و جناح‌های مختلف آن برای بهبودی شرایط مشقت‌بار کار و زندگی شان نیست بلکه خود این حکومت بانی و عامل اصلی سیه روزی و بی حقوقی و بی چشم‌اندازی آنهاست، گواهی می‌داد. رسوائی بزرگ رژیم در پی تحریم وسیع نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری آن در خرداد گذشته نیز به شکلی دیگر تداوم این مرحله جدید از رویاروئی مردم با حاکمان را آشکار کرد. هرچند که رژیم با بسیج کامل ماشین سرکوب خود و توسل بیش از پیش به کشتار، اعدام، شکنجه و زندان، توانسته که حرکتهای بزرگ اعتراضی مردم را در هر مقطع متوقف کند، ولی چنانکه روند رویدادهای عمده سالهای اخیر نشان می دهد، تظاهرات و اعتصابات کارگران، زحمتشکان و دیگر قشرهای مردم و همچنین جنبش های اجتماعی جاری استمرار یافته است.

3- فعالترین جنبش های اجتماعی ایران در این دوره همچنان جنبش کارگری بوده که اخیرأ رشد و گسترش در خور توجهی یافته است. اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه در چهار سال گذشته، خود به نمادی از مبارزات جسورانه، پیگیر و حق طلبانه کارگران تبدیل شده و نقش بارزی در گسترش مقاومت و آگاهی و مبارزه طبقه کارگر ایران داشته است. اعتصابات کارگران پروژه ای و پیمانی صنعت نفت در تابستان سال گذشته، و از سر گیری آن در تابستان امسال در سطحی گسترده تر، در سازماندهی حرکتهای همزمان درمراکز مختلف و متنوع کارگری، نویدبخش سرآغاز تشکل یابی سراسری کارگران این رشته تولیدی مهم است. اعتصابات و حرکتهای اعتراضی متعدد در دیگر رشته های کلیدی مانند برق، مخابرات، راه آهن و حمل و نقل صورت گرفته که از جمله آنها می توان به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون (در خرداد و مهر 97) اشاره کرد. اگرچه در برابر تعرضات بی وقفه دولت، سرمایه داران و کارفرمایان، جنبش طبقه کارگر هنوز عمدتأ در حالت تدافعی قرار دارد، اما اشکال و شیوه های مقاومت و مبارزه کارگران علیه بهره کشی و تحمیلات و تبعیضات هم به تدریج رادیکال تر می شود.

بازنشستگان ایران، اعم از کارگران، فرهنگیان و کارکنان بازنشسته، که با خانوارهایشان قشر وسیعی را تشکیل می دهند در اعتراض به گرانی و مشکلات روزافزون گذران زندگی و به تبعیض و بی عدالتی، در دوره اخیر حرکتهای گسترده ای انجام داده اند که بازتاب زیادی یافته و نشانه های سازمان یابی سراسری آنها را نیز آشکار کرده است. در شرایطی که غالب صندوق های بازنشستگی به واسطه سیاستهای رژیم در آستانه ورشکستگی هستند و دولت نیز مدام در پی سخت تر کردن مقررات بازنشستگی و طولانی‌تر کردن سال‌های اشتغال به کار است و در حالی که اساسأ میلیون‌ها نفر از زحمتشکان از حقوق و مستمری بازنشستگی مانند دیگر حقوق تامین اجتماعی همگانی محرومند، کارگران و بازنشستگان در این زمینه نیز از«درد مشترک» رنج می‌برند.

معلمان ایران به رغم همه فشارها و سرکوبگری‌های رژیم به ایجاد تشکل‌های صنفی خود مبادرت کرده و حرکت‌های اعتراضی در شهرهای مختلف را طی چند سال اخیر، و از جمله در شهریورماه گذشته، سازمان داده‌اند و همچنین از اعتراضات دانش آموزان در ارتباط با بیماری کرونا در بهار امسال حمایت کرده‌اند. جنبش دانشجوئی ایران نیز چه در مورد مسائل و خواسته‌های صنفی و مقابله با سانسور و سرکوب رژیم و چه در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی، مانند اعتراضات وسیع در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکرائینی (دیماه 98)، اعتراضات مربوط به کرونا، تحریم انتخابات نمایشی رژیم، حضور فعال خود را در این دوره نشان داده است.

جنبش ملیت‌های متنوع ایران، از جمله فعال‌ترین جنبش‌ها در این سال‌ها بوده و در برابر تداوم تهاجمات ارگان های امنیتی و نظامی رژیم و تبعیضات و اجحافات آن، مقاومت و مبارزات شایان توجهی را به عمل آورده است که به عنوان نمونه می توان از اعتصاب عمومی و اعتراض گسترده در شهرهای کردستان، حرکت‌های اعتراضی درمورد کشتار کولبران و اعدام‌های فعالان سیاسی کرد، حمایت از احزاب کرد در مقابل تهاجم نیروی نظامی رژیم و بمباران مناطق استقرار آنها در خاک کردستان عراق، تجمعات و اعتراضات وسیع در سیستان و بلوچستان در ارتباط با کشتار سوختبران، اعتراضات مردم در اهواز و برخی دیگر از نواحی خوزستان، و یا حرکتهای اعتراضی در بعضی شهرهای آذربایجان نام برد.

جنبش دادخواهی خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان سیاسی بطور کلی، و خاصه خانواده‌های جانباختگان و بازداشت‌شدگان خیزش آبان 98، در این دوره فعالیت و بازتاب چشمگیری داشته است. در سی و سومین سالگرد کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67، دستگیری و محاکمه یکی از عاملین این «جنایت علیه بشریت» در خارج از مرزهای ایران (کشور سوئد)، بدون تردید، پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و صدا و پیام جنبش دادخواهی را نه تنها در داخل ایران و در بین ایرانیان خارج از کشور بلکه نزد افکار عمومی کشورهای مختلف و حتی دولتهای آنان، پژواک داده است.

جنبش زنان با وجود همه تضییقات و محدودیتهای اعمال شده از طرف حکومت اسلامی، از پای نایستاده و به تلاش ها و پیکارهای خود در مورد طرح و پیگیری حقوق و مطالبات زنان، مقابله با حجاب اجباری به اشکال گوناگون، اعتراض به تبعیضات و از جمله مبارزه برای حضور در ورزشگاه ها ادامه داده، گذشته از این که زنان در پیشبرد اغلب جنبش های اجتماعی دیگر هم سهم و نقش بارزی دارند. نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و وکلای دادگستری که خود به انحای گوناگون زیر ضرب سانسور و سرکوب ارگان های حکومتی قرار دارند، در این دوره فعالیتهای زیادی در دفاع از آزادی بیان و اندیشه، در دفاع از اسیران دربند رژیم و محکوم کردن اقدامات آن در نقض آشکار و مستمر حقوق بشر در ایران، و در پشتیبانی از حرکتهای حق طلبانه کارگران و زحمتکشان و از جمله از حرکت اخیر توده های مردم در خوزستان انجام داده اند. با تشدید روند تخریب محیط زیست و امکانات کار و تولید، فعالان جنبش محیط زیست نیز در شهرها و مناطق مختلف و از جمله در اعتراض به نابودی تالاب هورالعظیم، مقاومتها و حرکتهای در خور توجهی را سازمان داده اند. در ارتباط با کمبود آب، برخورداری از حقابه ها و یا گرانی و کمبود نهاده های تولیدی به دلیل سیاستهای دولت و سودجوئی های دلالان، کشاورزان و دامداران در مقاطع متعددی دست به تجمع و اعتراضات گسترده زده اند.

4- جامعه ما در جوشش و التهاب است و حاکمان دیگر نمی‌توانند به شیوه گذشته فریادهای حق طلبانه و آزادیخواهانه توده‌های جان به لب رسیده را خاموش نمایند. در پی انباشته شدن مشکلات کار و زندگی طی سالیان طولانی، تشدید بی سابقه فقر و محرومیت و نابرابری‌های طبقاتی، غارتگری‌های بی حد و حصر و فساد فراگیر، و فشار سانسور و اختناق، و یا مقاومت در برابر سیاستها، تعرضات و زورگوئی های رژیم و عوامل آن، فوران خشم و انزجار مردم می تواند در اینجا و آنجا، امروز یا فردا و یا در هر موقعیت مناسب دیگری حادث شود. چنانکه مثلأ ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکرائینی در 18 دی 1398 بر اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران رژیم و مرگ 176 نفر سرنشین آن، و پنهان‌کاری و دروغ گوئی‌های آشکار مسئولان حکومتی، موج دیگری از اعتراضات مردمی بوجود آورد که عمده تشبثات و تمهیدات حکومتی را که چند روز پیش از آن در ارتباط با ترور قاسم سلیمانی به وسیله دولت آمریکا و جنازه گردانی در شهرهای مختلف، چیده شده بود، نقش بر آب کرد.

در صف آرائی توده‌ها در مقابل جمهوری اسلامی، مختصات اجتماعی عمومی جامعه در غلیان نیز قابل ملاحظه است: هر سال حدود یک میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده می شود و نزدیک به نیمی از جمعیت فعلی ایران کمتر از 30 سال سن دارند. با جمعیت دانشجوئی بالای 4 میلیون، سالانه قریب به یک میلیون نفر از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند که در شرایط حاکم اکثر آنان هیچ بختی برای اشتغال ندارند. تعداد واقعی بیکاران کشور بیش از ده میلیون نفر است که حدود 40 درصد آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و زنان هم در میان آنان سهم بالائی دارند. روند تخلیه روستاها، کاهش مطلق تعداد شاغلان روستائی و مهاجرت به شهرها همچنان استمرار دارد و جمعیت حاشیه نشین شهرها بیش از 20 میلیون نفر برآورد می شود. بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر بسر می برند ... در فضای سانسور و خفقان حاکمیت اسلامی و در مقابله با آن، استفاده از اینترنت و فضای مجازی رواج روزافزون دارد و شبکه های اجتماعی نقش مؤثری در گسترش اعتراضات و پیشبرد جنبش های اجتماعی ایفا می کنند.

5- بحران ساختاری اقتصاد ایران که رکود تورمی از جمله ویژگی‌های بارز آن است، طی سالیان گذشته دامنه و عمق بسیار بیشتری پیدا کرده است که عوارض ملموس آن چون گرانی، بیکاری، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و اخراج شاغلان، اکنون کاملأ نمایان است. کمبود و گرانی مایحتاج عمومی، معضل هر روزه کارگران، زحمتشکان و قشرهای کم درآمد و متوسط جامعه است. نرخ رسمی تورم بین 40 تا 50 درصد اعلام می شود، در صورتیکه آهنگ افزایش بهای ارزاق و اجناس مصرفی توده ها بسیار بالاتر از اینهاست و این نیز مایه شگفتی نیست. دولت، علاوه بر افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات عمومی، از سال گذشته میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای ضروری را به کمتر از نصف تقلیل داده و کالاهای ضروری مشمول ارز دولتی را هم از 25 ردیف به 5 ردیف کاهش داده است. در این میان تشدید تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا در چهار سال اخیر که پیامدهای فاجعه بار آنها بیش از همه دامنگیر اکثریت مردم ایران بوده و هست، موجب سقوط درآمدهای نفتی و اختلالات شدید در مبادلات مالی و بانکی شده و اقتصاد بحران‌زده کشور را زمین‌گیر کرده است. دولت در آستانه افلاس مالی کامل است و در حال حاضر برای پرداخت حقوق و مستمری کارکنانش، علاوه بر فروش باقیمانده اموال عمومی، مبادرت به چاپ اسکناس می‌کند و جهت بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های انباشته بیسابقه اش باز هم به استقراض بیشتر روی می آورد.

روند تخریب بنیان تولیدی که برخاسته از ماهیت، ساختار و عملکرد حکومت اسلامی است، در سال‌های اخیر شدت و سرعت افزونتری یافته است. برپایه ارقام رسمی، اقتصاد ایران در سال 1397، حدود 4/5 درصد و در سال 1398، حدود 6/7 درصد افت کرده و نرخ رشد اقتصادی در سال 1399 نیز صفر درصد بوده که (با توجه به بحران کرونا) اساسأ ساختگی و غیرواقعی است. میزان سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی) بر اساس آمارهای رسمی، طی دوره 1398-1390 بطور متوسط سالانه 8/6 دهم درصد افت کرده است، یعنی که در این دوره حجم استهلاک سرمایه‌ها افزونتر از میزان سرمایه گذاریها بوده است که طبق همان ارقام، این نیز در 60 سال گذشته بیسابقه بوده است. خروج سرمایه از کشور نیز به دلائل اقتصادی و سیاسی و یا تحریم‌های آمریکائی، از سال 1396 به بعد شدت بیشتری پیدا کرده است، در همان حال که مهاجرت تحصیل‌کردگان و متخصصان به خارج از کشور نیز همچنان ادامه داشته است.

اما اگر روند عادی انباشت سرمایه در شرایط حاکم با اختلالاتی مواجه شده، انباشت بدوی سرمایه (از طریق اختلاس، ارتشاء، قاچاق، بازار سیاه، غصب اموال عمومی، تبانی و دست‌اندازی به بودجه و امکانات دولتی و نظائر اینها) طی سالهای گذشته رونقی مضاعف گرفته، فساد مالی به صورت جزئی جدائی ناپذیر از کارکرد اقتصادی و سیاسی درآمده و انحصارات بزرگ خصوصی و شبه دولتی یا «خصولتی»، بصورت باندهای مافیائی، بیش از پیش بر بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور مسلط شده‌اند. اما حاصل این روند انباشت بدوی، چنانکه پیداست، به سمت سرمایه گذاری‌های تولیدی نمی‌رود و بلکه عمدتأ به خارج از کشور منتقل شده و یا در دلالی، بورس بازی و قاچاق بکار گرفته شده و یا صرف تجملات و لوکس بازی و قصر سازی می‌شود. در همین دوره جابجائی بسیار هنگفتی از دارائی‌ها و ثروت‌های عمومی بوقوع پیوسته و هر گاه درآمدهای نفتی افت کرده، از طریق زدن چوب حراج و واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتها و بانکها، فروش تأسیسات و اموال عمومی، «املاک مازاد» و «خانه‌های سازمانی»، ایجاد «حباب بورس» و ترفندهای دیگر، غارتگری بیسابقه‌ای در تاریخ معاصر ایران صورت گرفته است.

6- روند تخریب و ویرانی محیط زیست در ایران طی دوره اخیر دامنه و شدتی بی‌سابقه یافته که پیامدهای آن نیز تاثیرات خود را در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و زندگی اجتماعی نمایان‌تر ساخته است. کم آبی و خشکسالی‌های شدیدتر، همراه با خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، از بین رفتن منابع آبی در پی ایجاد بی‌رویه سدها و تخلیه سریع ذخایر زیرزمینی، آتش سوزی و نابودی فزاینده جنگل‌ها و نابودی مراتع کشور، نشست زمین و ایجاد گسل‌ها در برخی مناطق، آلودگی روزافزون آب و خاک و هوا در اغلب نواحی، و....، چنان ابعادی پیدا کرده که علاوه بر از بین رفتن بخش بزرگ دیگری از شالوده و امکانات تولیدی کشور، موجب تشدید هر چه بیشتر مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ و عمیق‌تر شدن نابرابری‌های منطقه‌ای گشته و به طور جدی تعادل طبیعی و ادامه حیات اجتماعی ما را در معرض تهدید قرار داده است. گذشته از تغییرات اقلیمی سراسری در سطح جهان، سیاست‌های رژیم طی دهه های گذشته در راستای سودجوئی‌ها و چپاول‌گری‌های حکومتگران و شرکای آنها، باعث تشدید بیشتر این بحران بیسابقه بوده است، همانطور که تهدیدات و سرکوبگری‌های آشکار آن علیه فعالان و مدافعان حفظ محیط زیست نیز، به نوبه خود، گواه دیگری بر نقش ویرانگر رژیم حاکم در این عرصه محسوب میشود.

7- شیوع و گسترش بیماری کرونا در جهان در یک سال و نیم گذشته که همراه با صدمات سنگین انسانی، اجتماعی، اقتصادی بوده وهست، در کشور ما نیز در قیاس با دیگر کشورهای خاورمیانه بیشترین خسارات را به بار آورده که هنوز هم ابعاد و تبعات آن کاملأ روشن نیست. اما چگونگی برخورد رژیم حاکم به این بیماری و «مدیریت» این بحران، یکبار دیگر نشان می دهد که گردانندگان حکومتی هیچ ارزشی برای جان انسانها قائل نیستند. انکار و پنهانکاری، دروغ پردازی و تناقض گوئی های مکرر، بی توجهی به هشدارهای متخصصان پزشکی و کارشناسان مستقل، طفره رفتن از انجام مسئولیتهای قانونی و عرفی دولت برای حفظ بهداشت و سلامتی مردم، اعلام منع استفاده از واکسن های ساخت آمریکا و انگلستان بوسیله رهبر رژیم، اهمال و قصور آشکار در پیشبرد واکسیناسیون، نشان دهنده نحوه برخورد رژیم به این بحران و همچنین مسئولیت مستقیم آن در تداوم و تشدید صدمات این بیماری است. مسئولان حکومتی زیر عنوان راه اندازی اقتصاد و با شعارهای مضحکی چون «جهش تولید»، عملأ کرونا را رها کردند تا شاید اقتصاد را «نجات» دهند. اما اقتصاد نجات نیافت (و نمی توانست بیابد) و گسترش بیماری دوچندان شد. در ماه‌های اخیر موج پنجم شیوع بیماری، به صورت فاجعه باری بسیاری از شهرها و استان های کشور را دربر گرفته است، در حالی که تعداد کسانی که واکسیناسیون کامل دریافت کرده‌اند، همچنان در سطح نازلی قرار دارد.

8- کارکرد اصلی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه جمهوری اسلامی، طی دوره اخیر، تغییری اساسی نیافته، ضمن آنکه جابجائی‌هایی در جناح ها و دستجات درون حکومتی صورت گرفته است. در حالی که همچنان بر دامنه دخالتها و اقتدار فردی رهبر رژیم افزوده می شود که این خود از جمله تناقضات نهفته در آن ساختار، یعنی رهبر صاحب تمام اختیارات و پاسخگو در برابر هیچکس، را حادتر می سازد، مسئله جانشینی «رهبر» نیز به موضوع مضاعفی برای کشمکش های جاری میان باندهای حکومتی، تبدیل گردیده است. جناح مسلط رژیم، متشکل از رهبری و بیت او، شورای نگهبان و بخشی از روحانیان حکومتی، فرماندهی سپاه و بسیج و سایر نیروهای امنیتی و نظامی و دیگر نهادها و عناصر حکومتی که به همراه شرکای سرمایه دارشان عمده بنیادها و بنگاههای اقتصادی را نیز در چنگ خود دارند، درمانده در برابر بحران های فزاینده داخلی و خارجی و هراسان از حرکت و عصیان گسترده توده ها، تلاش کرده و می‌کند که صفوف خویش را فشرده‌تر و دایره «خودی» را تنگ‌تر کند. در جریان نمایش انتخاباتی مجلس یازدهم رژیم (اسفند 98) که در آن طبق آمار رسمی کمترین نسبت مشارکت در انتخاباتهای مجلس بوده است، این جناح توانست مجلس را تقریبا بطور کامل تحت سیطره خود و، در عمل، مطیع منویات رهبر رژیم قرار دهد. برپایه یک سناریوی از قبل تنظیم شده، در جریان انتخابات نمایشی ریاست جمهوری خرداد امسال نیز، ابراهیم رئیسی به عنوان جایگزین حسن روحانی و رئیس قوه مجریه رژیم تعیین گردید، هرچند که با امتناع وسیع اکثریت دارندگان حق رأی از حضور در حوزه ها و با ارقام بیسابقه آرای باطله، این مضحکه انتخاباتی کاملأ رسوا و برهمگان آشکار شد که نه فقط انتخابات در این چارچوب هیچ معنائی ندارد، بلکه این رژیم اساسأ فاقد مشروعیت است. در پی این جابجائی‌ها، اصلاح طلبان حکومتی که در مجلس پیشین و دولت ائتلافی روحانی هنوز سهمی از قدرت را داشتند، تقریبأ به صورت کامل کنار زده شدند، مگر بخشی از آنها که با پیروی محض از رهبر و جناح غالب، در تلاشند تا همچنان منافع و موقعیتهای اقتصادی خاص خودشان را حفظ نمایند. اما این تمهیدات نیز، به دلیل تناقضات موجود در ساختار حکومتی و تداوم رقابت‌های دستجات درون اولیگاشی حاکم به یکدست شدن کامل این ساختار منجر نخواهد شد. گماشتن یکی از جلادان سرشناس رژیم بر مسند ریاست جمهوری نیز اساسأ چیز زیادی بر توان دولت جدید در مقابله با بحران‌های فزاینده گریبانگیر رژیم نخواهد افزود، همانطور که ترکیب این دولت نیز خود دلیل آشکار دیگری بر ناتوانی آن به حسات می‌آید. اما تشکیل این دولت و صف بندی‌های مربوط به آن گواه دیگری بر این است که حکومت اسلامی قصد تشدید بیشتر فضای امنیتی و سیاست‌های سانسور و سرکوبگری را دارد. تشدید سرکوب و اختناق اکنون بیش از هر زمان دیگری به تنها تکیه گاه استبداد مذهبی حاکم تبدیل شده است.

9- تشنج آفرینی در مناسبات خارجی و ماجراجوئی‌های منطقه‌ای، جهت بهره برداری در داخل، یکی از شگردهای رایج رژیم اسلامی از همان ابتدا بوده که در دوره اخیر نیز با تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور دنبال شده است. قمار سیاسی بزرگ رژیم در خاورمیانه که از آغاز هیچ شانسی برای «برد» نداشته و در این دوره نیز دستکم دو بار ایران را به آستانه درگیری مستقیم و جنگ با آمریکا کشانده، بعد از این هم با توجه به تغییر و تحولاتی که در صحنه خاورمیانه در سال‌های اخیر حادث شده، هیچ بختی برای «برد» ندارد، گذشته از اینکه قدرت نمائی‌ها و اعلام تولید و نمایش انواع موشکها و تجهیزات نظامی آن هم، غیر از افزایش تنش در منطقه و منزوی شدن بیشتر رژیم، هیچ نتیجه‌ای نداشته است. تحولات اخیر افغانستان، در پی خروج نیروهای نظامی امریکا و «ناتو» و بازگشت سریع طالبان به قدرت در این کشور، باری دیگر، عواقب دهشتناک مداخله‌گری‌های قدرتهای خارجی را بر همگان آشکار کرد. با حاکمیت استبداد دینی طالبانی، اکثریت وسیع مردم رنجدیده افعانستان، و بویره زنان افغان، بیش از پیش با انواع مصائب برخاسته از تبعیض و اختناق، جنگ و خونریزی، فقر و بیخانمانی و آوارگی روبرو شده و می‌شوند. این تحولات که زمینه تداوم دخالت‌گریهای جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان را فراهم می‌کند، در عین حال می‌تواند مشکلات تازه‌ای را هم برای آن به وجود آورد. بروز بحران اخیر در مناسبات رژیم با جمهوری آذربایجان، عامل تشدید تنش در منطقه و تهدیدی برای صلح و دوستی میان ملت‌های همجوار است. سیاست «چرخش به شرق» و از جمله اعلام امضای «برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین» با توجه به اختلافات داخلی در این باره و تداوم اعمال تحریم‌های گسترده آمریکائی، و قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» بین‌المللی، در عمل با موانع و محدودیت‌های بسیاری روبروست.

به دنبال خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از توافقنامه اتمی گروه دولت‌های (1+5) و ایران (برجام) در سال 1397 ، و اعمال تحریم‌های فزاینده و فلج کننده در قالب سیاست «فشار حداکثری» به ایران، و ناکام ماندن «برجام اروپائی»، رژیم مبادرت به کاهش تدریجی تعهدات برجامی خود و در عین حال پیشبرد یک رشته «عملیات ایذائی» در خلیج فارس و جاهای دیگر کرد که هیچکدام از آنها، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، در جهت احیای برجام و یا تخفیف تحریم‌ها ثمری نبخشید. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و اعلام تمایل آن برای بازگشت به برجام، احتمال مذاکره و توافق تا حدودی افزایش یافت، ضمن آنکه تحریمهای آمریکائی همچنان به قوت خود باقی بوده و هست. اعلام تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی و 60 درصدی و همچنین تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از جانب رژیم، ظاهرأ به قصد کشاندن طرف‌های دیگر برجام در جهت برداشتن تحریم‌ها، نیز عملأ به سخت‌تر شدن مواضع و شروط آمریکا و دولتهای اروپائی طرف برجام انجامیده است. پس از شش دور مذاکره مستقیم با طرفهای برجام و غیر مستقیم با آمریکا، در بهار سال جاری، تا کنون هنوز نتیجه مشخصی درمورد احیای برجام و احیانأ تمدید و گسترش آن حاصل نشده و رژیم حاکم کماکان در برزخ ماندن و یا خارج شدن از برجام برجای مانده است.

10- رژیم اسلامی حاکم بر سرزمین ما که در برابر بحران‌های همه جانبه درمانده، از «پائین» و از بیرون زیر فشار است و آشکارا مشروعیت خود را از دست داده، اساسأ به بن بست رسیده است. این رژیم صرفأ با اتکا به سرکوب و خفقان نمی‌تواند به حیات شوم خود ادامه دهد. دیوارهای ترس فروریخته و سیاست ارعاب و تهدید رژیم دیگر کارآئی سابق را ندارد. در شرایط موجود هرگاه رژیم بخواهد و بتواند با عقب‌نشینی در سیاست خارجی خود به سازش با قدرتهای غربی برسد، شاید قادر باشد چند صباحی به عمر خود بیفزاید، در غیر اینصورت با تداوم تحریمها و تشدید تبعات آن، از هم گسیختگی اجتماعی رو به شدت نهاده و خطر درگیریهای نظامی و جنگ هم افزایش می یابد. مردم ایران طبعا مخالف هرگونه جنگ و خواهان حفظ صلح هستند، با هر نوع آلترناتیوتراشی از طرف قدرت‌های خارجی نیز مخالفند و برآنند که خود با رژیم حاکم بر ایران تعیین تکلیف کنند. برای تعیین تکلیف با این رژیم، تغییر توازن قوا بطور قطعی به سود مردم و مبارزات متحدانه و هماهنگ همه نیروهائی که خواستار آزادی، استقرار دمکراسی، جدائی دین و دولت، رفع ستم ملی و جنسیتی و تامین عدالت اجتماعی، و نظام جمهوری مبتنی بر اراده مردم هستند، ضرورت می‌یابد. در شرائط موجود نبود سازمانگری و هماهنگی لازم در بین مبارزات توده ها و فقدان بدیل مستقل و موثر دمکراتیک و لائیک که بتواند امید و اعتماد مردم را جلب کند، هنوز هم مسئله مبرم و اساسی است. گسترش جنبش‌های اجتماعی و پیوند میان آنها همراه با توسعه و تقویت مبارزات سیاسی برای آزادی و دموکراسی و عدالت می‌تواند جریان نیرومندی را پدید آورد که با پیشبرد تظاهرات سراسری و اعتصابات عمومی، بساط استبداد و فساد و چپاولگری جمهوری اسلامی را درهم روبیده و فروپاشی آن را فراهم می‌کند. در صورت تداوم تحولات اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر، ماههای آینده می تواند روزهای سرنوشت سازی برای مردم ایران در بر داشته باشد.

سیاست‌ها و وظایف ما

1- هدف مقدم ما سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران است. برابری مردم در مقابل قانون صرفنظر از تفاوت‌های جنسیتی، دینی، ملیتی، زبانی، قومی، مسلکی و عقیدتی، استقلال سه قوه اجرائی، قضائی و قانونگذاری، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، پلورالیسم، تأمین آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، تأمین حقوق دموکراتیک (حق تشکل و اجتماع، حق اعتصاب و …)، حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و انتخابی بودن همه مسئولان، حاکمیت قانون (با تأکید بر این مهم که هر قانونی مشروعیت خود را از اراده مردم کسب می‌کند)، تأمین برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمینه‌ها، لغو شکنجه و اعدام، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر، از جمله مختصات اصلی نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک مورد تأکید ما می باشند.

2- جمهوری اسلامی، در کلیت آن، مانع اصلی تکامل جامعه ایران و تحول دموکراتیک آن است. با توجه به ماهیت و عملکرد 43 ساله حکومت اسلامی، این نظام اساسأ اصلاح ناپذیر است. ما خواستار جدائی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می‌دانیم.

3- ما پایان نظام سلطنتی را دستاورد تاریخی مردم ایران، و هرگونه بازگشت حکومت موروثی را مغایر با معیارهای دموکراسی و بر خلاف روند تحول دموکراتیک جامعه مان می‌دانیم.

4- در چند ساله اخیر و در سرتاسر ایران اعتراضات علیه تبعیض، ستم، نابرابری، محرومیت از حقوق فردی، صنفی و اجتماعی و سیاسی ابعاد قابل توجهی پیدا نموده و نشانگر تشدید مبارزات مردم برای احقاق حقوق خود و رد حکومت اسلامی است. تداوم جوش و خروش در جامعه و تغییرتوازن قوا به نفع توده ها، مبارزات جاری مردم را گسترش داده و عرصه‌های تازه‌ای برای پیکارهای حق‌طلبانه آنها می‌گشاید. از همین رو وظایف و مسئولیت‌های چندگانه‌ای در برابر فعالان سیاسی و اجتماعی، احزاب و سازمان‌ها، نیروهای چپ، آزادیخواه، دمکرات و لائیک قرار می گیرند. ما بر این باوریم که سرنگونی این حکومت و جایگزینی استبداد دینی با دمکراسی، در چهارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت مردم، نیازمند مولفه های زیر می باشد:

سازمان‌یابی هر چه بیشتر مبارزات مردم از طریق ایجاد و تقویت تشکل‌های مدنی، صنفی و اجتماعی، از قبیل تشکلهای مستقل کارگری و کارمندی، نهادهای مربوط به زنان، دانشجویان، ملیت‌های متنوع ایران، نویسندگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، تلاشگران حفظ محیط زیست، اساتید دانشگاه‌ها و معلمان و ... در مقیاس کشوری

گسترش وهمپیوندی بین جنبش‌های اجتماعی موجود ( کارگری، ملیت‌ها، زنان، دانشجویی، فرهنگیان، بازنشستگان، دادخواهی و ...)

شکل‌گیری یک ائتلاف وسیع از نیروهای جمهوری خواه دمکرات و ترقی خواه که برای آزادی، جدائی دین و دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی و استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم، به جای جمهوری اسلامی، تلاش و پیکار می‌کنند.

بر این اساس ما پشتیبانی و دفاع ازحق تشکل و سازمانیابی مستقل صنفی، اجتماعی و سیاسی را همچنان یکی از وظایف اصلی خود دانسته و پیگیرانه برای تحقق آن تلاش و مبارزه می کنیم و به سهم خود می کوشیم در جهت همپیوندی بین جنبشهای اجتماعی موجود نقش ایفا کنیم. ما با گسترش و تقویت ارتباطات میان داخل و خارج کشور، خصوصا با بهره گیری از امکانات و ابزارهای نوین ارتباط و اطلاع رسانی، در راستای پشتیبانی موثرو همه جانبه از مبارزات مردم ایران تاکید داریم. ما با اعتقاد راسخ به ضرورت انکارناپذیر شکلگیری ائتلافی وسیع از احزاب و سازمانها و نیروهای آزادیخواه، دمکرات و لائیک برای سرنگونی حکومت اسلامی، همچنان پیگیرانه در این راستا تلاش می کنیم.

5- در وضعیت کنونی، دو خواست و شعار محوری مردم و جنبشهای اجتماعی جاری "نان" و "آزادی" است. خواست «آزادی»، در شعارهای مشخص و ملموس تری چون «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی اندیشه و بیان» و یا «آزادی تشکل های مستقل»، «انتخابات آزاد» و …، عینیت می یابد. خواست «نان» نیز، که مستقیمأ با حق حیات، کار و اشتغال، دارو و درمان، آموزش و مسکن و … ارتباط می یابد، در مبارزه علیه گرانی، علیه اخراج ها، علیه بیکاری، و برای تأمین اشتغال و معیشت انسانی، مطرح و بیان می‌شود.

با وجود نشانه‌های بارزی که از برقرای پیوند میان این دو، در دوره اخیر به چشم می‌خورد، این مسئله همچنان یکی از چالش‌های اصلی در برابر مبارزان راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی است. ضرورت بسیج سیاسی برای خواست‌های اقتصادی، علاوه بر طرح مطالبات سیاسی، اکنون بیش از پیش مطرح است.

6- ما ضمن تأکید بر روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه، از حق مردم در کاربست همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم، دفاع می کنیم. اشکال و ابزار مبارزه برای جایگزینی جمهوری اسلامی، گسترش اعتراضات، تظاهرات، گردهمائی، مبارزات فراقانونی، نا فرمانی مدنی، اعتصابات صنفی وعمومی، تشکل‌یابی و سراسری شدن این اعتراضات، قیام و عصیان علیه جباریت حاکم است.

7- از نظر ما، سیاست‌ها و عملکرد رژیم استبدادی و غارتگر اسلامی، طی سالیان گذشته موجب تشدید هرچه بیشتر بحران اقتصادی شده که تأثیرات مخرب و عوارض بلاواسطه آن، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه ما و خصوصأ مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. ما بر گسترش و تعمیق دموکراسی که نیازمند کنترل و نظارت بر اقتصاد به وسیله مردم و تشکل‌های آنان است، تأکید می‌کنیم. مصادره دارائی‌ها و ثروت‌های تصاحب شده به وسیله بنیادها و نهادهای مذهبی- سیاسی- نظامی، برقراری مالکیت اجتماعی بر بخشهای کلیدی اقتصادی، برنامه‌ریزی جامع برای رشد و توسعه پایدار و پاسخگوئی نیازهای اکثریت جامعه، تلفیق برنامه و بازار، و ایجاد بخش عمومی قوی و کارآمد را ضروری می‌دانیم.

8- سياست رسمی و قانونی حکومت اسلامی، خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه زنان است. طی بیش از چهار دهه، زنان ایران در تمامی عرصه های فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی مورد خشونت و تبعیض سیستماتیک قرار گرفته اند. ما قاطعانه از مبارزات خستگی ناپذیر زنان برای دستیابی به حقوق خود وهمچنین نقش و حضور بارز وموثرآنان در پیشبرد دیگرجنبشهای اجتماعی، پشتیبانی می کنیم. تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، پیوستن به کنوانسيونهای مبارزه با خشونت ومنع تبعيض عليه زنان و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايی‏های زنان در تمامی عرصه‏های زندگی فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی، یکی از اهداف اصلی ما می باشد.

9- ما از حقوق پیروان مذاهب مختلف و دیگر گروه‌های اجتماعی، که به دلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی (از جمله دگرباشان) مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می‌کنیم.

10- مبارزه برای دفاع از سلامت محیط زیست، به ویژه در شرایطی که ویرانی و نابودی آن در سرزمین ما ابعاد فاجعه باری یافته است، به هیچ وجه امری تجملی نیست. کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی بیش از دیگران از تخریب و تعرض به محیط زیست آسیب و زیان می بینند. ما بر ضرورت گسترش مبارزه برای حفظ محیط زیست تأکید داریم.

11- شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیت‌های سرزمین ایران و دفاع از سیاست اتحاد داوطلبانه، واگذاری اداره امور محلی و پیشبرد سیاست عدم تمرکز، جزء‌ جدائی‌ناپذیر استراتژی سیاسی ما در راستای استقرار دمکراسی در ایران است. تبعیض و ستمگری حکومتی علیه ملیت‌ها و نقض حقوق آنان موجب رشد گرایش‌های افراطی و شوونیستی، و مانع حل دموکراتیک مسئله ملی و همبستگی میان تمام ایرانیان است. رفع این تبعیض‌ها، تأمین حقوق دموکراتیک ملیت‌های متنوع کشور و ایجاد شرایط لازم برای رشد آزادانه فرهنگ و هویت آنها از الزامات استقرار و تثبیت دموکراسی در ایران است.

ما به مثابه نیروی چپ و ترقیخواه، بر این باوریم که فدرالیسم یک شکل مناسب حکومتی برای عدم تمرکز، تقسیم قدرت مرکزی و حل دموکراتیک مسئله ملی در ایران می‌باشد.
ما خواهان سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران به منتخبان محلی، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود، استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران، و آموزش به زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه، و تدریس زبان های موجود ایران در دانشگاه‌ها هستیم.

12- سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی، توسعه تسلیحاتی و موشکی، قدرت نمائی‌های آن در سطح منطقه و دخالتگری‌های آن در امور داخلی دیگر کشورها، موجب تخریب مناسبات بین‌المللی، تشدید تنشها و افزایش شدید خطر جنگ گردیده، و پس از قمار اتمی آن، به بحران بزرگ دیگری در عرصه منطقه‌ای و جهانی دامن زده است. در شرایط کنونی، ما رژیم حاکم بر ایران را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تشدید تحریم‌ها تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاستها می دانیم. ما درعین مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامی و جنگ، و با مقاصد سلطه جویانه دولت آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی، مسئول اصلی هر پیامدی از این قبیل را، سردمداران جمهوری اسلامی می‌دانیم و معتقدیم که اقدمات نیروهای صلح‌دوست و مدافع مردم، در وهله نخست، باید افشا کردن نقش رژیم حاکم در تشدید این بحران و تلاش برای عقب نشاندن آن از مواضع تا کنونی‌اش باشد. در شرایط حاکم، راه حل دیپلماتیک و سیاسی این بحران، جلوگیری از جنگ و تشدید تحریم‌ها، مستلزم:

- احترام به مقاوله نامه ها، پیمان ها و موازین بین‌المللی که ایران هم از جمله امضا کنندگان آنهاست،
- اجرای کامل «برجام» و همکاری کامل با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»
- برداشته شدن سریع تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و چند جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه ایران،
- پیشبرد مذاکرات با دولت آمریکا واتحادیه اروپا و دولت‌های دیگر به صورت علنی و شفاف، انتشار بموقع نتایج گفتگوها برای اطلاع و اظهارنظر آزاد مردم ایران، منع هرگونه قرارداد مغایر با حاکمیت مردم و منافع ملی ایران و هرگونه مصالحه بر سر نقض آشکار و مستمر حقوق بشر به وسیله جمهوری اسلامی در معاملات سیاسی و اقتصادی آن با طرفهای خارجی،
- پایان دادن به بحران‌سازی در مناسبات خارجی، عدم پشتیبانی از رژیم های استبدادی و فرقه‌ای و یا جریانات مذهبی افراطی، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و ایجاد رابطه با تمامی کشورهای جهان برپایه منافع متقابل،
- دفاع از برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل درمورد تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و مخالفت با اشغالگری‌های آن، پشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین، و مشارکت فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی، است.

13- ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوبگری‌ها و رعایت حقوق و آزادی‌های مردم از طریق مجامع بین‌المللی، و تحریم تسلیحاتی آن استقبال می‌کنیم و مخالف هرگونه مداخله نظامی و یا تحریم اقتصادی هستیم.

ما معتقدیم دموکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرتهای خارجی، تنها با اراده و عزم مردم ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیبانی نهادها و جنبش های مترقی بین‌المللی از جنبش آزادیخواهی و مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده مردم ایران نمی‌دانیم.

ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولتهای خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم.

14- ادامه حمایت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملا ضروری است، به ویژه آن که با تشدید سرکوبگری‌ها در داخل، امید و انتظار نسبت به کمک‌ها و حمایت‌های ایرانیان آزادیخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر می‌شود. تلاش‌های فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خارج برای بازتاب مبارزات مردم در ایران و جلب پشتیبانی بین‌المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر حکومت اسلامی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گسترش رابطه با بنیادهای مترقی، احزاب آزادیخواه و دموکرات و سازمانهای حقوق بشری، بویژه سندیکاها و سازمان های زنان، دانشجویان و …، به کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان پذیر است.

15- همکاری، همگرائی و اتحاد نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است. ما، به عنوان یک نیروی چپ سوسیالیست، برای اتحاد نیروهای چپ و برآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم. ما بر طرح و تبلیغ مواضع و دیدگاه‌های چپ در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و تقویت پیوند با جنبش‌های اجتماعی جاری در ایران و بویژه جنبش کارگری و دیگر مزد و حقوق بگیران، پا می‌فشاریم و برای ایجاد و گسترش ائتلاف دموکراتیک و تقویت موقعیت چپ در درون آن مبارزه می‌کنیم.

16- نیروهائی که برای آزادی، جدائی دین و دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی مبارزه می‌کنند، باید تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. ما همچنان پیگیرانه برای تشکیل و گسترش ائتلاف هرچه وسیعتر همه نیروهای دموکرات، لائیک و ترقیخواه می‌کوشیم و همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیت‌ها و جریاناتی را که در راه استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم، به جای جمهوری اسلامی، تلاش و پیکار می‌کنند، ضرورتی انکار ناپذیر می‌دانیم. ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” که به دنبال انتشار «تفاهم نامه ده سازمان و حزب» تشکیل شده، گامی است هر چند کوچک اما مصمم که در این راه دشوار برداشته شده است.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد