logo





چالش جمهوری اسلامی با توسعه‌ی پایدار

سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

س. حمیدی

برای پویایی اقتصاد کشور در درجه‌ی نخست لازم است تا آیین‌نامه‌ی "نظام تأمین اجتماعی" جدیدی را به تصویب مجلس برسانند. در این آیین‌نامه به حتم باید به پذیرش حقوق بدیهی و طبیعی کارگران کشور اصرار بورزند. تا آن‌جا که امنیت شغلی و آزادی تشکل‌یابی کارگران در متن آن تضمین شود. بدون چنین رویکردی هرگز پویایی اقتصادی در جامعه کنونی ایران پا نخواهد گرفت. آخر چه‌گونه ممکن است که کارگاه‌های تولیدی کشور امنیتی شوند و آن‌وقت بخواهند اضافه تولید را از فضای آ‌نها انتظار داشته باشند؟
برای پویایی اقتصادی به حتم باید برنامه‌ای پویا در اختیار داشت و از تاریک‌اندیشی و بی‌برنامگی در این پهنه دوری جست. ولی تاریک‌اندیشی مردان سیاسی جمهوری اسلامی شرایطی را برمی‌انگیزد تا نتوانند با کشورهای همسایه‌ی سازگاری داشته باشند. رویکردی که به طبع آسیب‌های آن در گستره‌ی اقتصاد کشور هم آشکار می‌شود. جمهوری اسلامی در همین راستا حتا نتوانسته روابط مداراجویانه‌ای را با قدرت‌های اقتصادی اروپایی به پیش ببرد. چون خیلی راحت و آسوده بر پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی گردن نمی‌گذارد. برای نمونه هنوز هم سیاست روشنی جهت پذیرش FATF در اختیار ندارد. در واقع نه در این گستره و نه در هیچ گستره‌ی اقتصادی دیگری برنامه‌ی روشنی را تعقیب نمی‌کند. شکی نیست از این نظر در دنیا نمونه است. حتا در بین کشورهای ناسازگار در عرصه‌ی سیاست بین‌المللی هم، از این نظر چیزی کم نمی‌آورد.

برای پویایی اقتصاد کشور در درجه‌ی نخست لازم است تا آیین‌نامه‌ی "نظام تأمین اجتماعی" جدیدی را به تصویب مجلس برسانند. در این آیین‌نامه به حتم باید به پذیرش حقوق بدیهی و طبیعی کارگران کشور اصرار بورزند. تا آن‌جا که امنیت شغلی و آزادی تشکل‌یابی کارگران در متن آن تضمین شود. بدون چنین رویکردی هرگز پویایی اقتصادی در جامعه کنونی ایران پا نخواهد گرفت. آخر چه‌گونه ممکن است که کارگاه‌های تولیدی کشور امنیتی شوند و آن‌وقت بخواهند اضافه تولید را از فضای آ‌نها انتظار داشته باشند؟

جدای از این، جهت پویایی اقتصادی باید برای زیرساخت‌های کهنه و قدیمی کشور هم تدبیری نو و امروزی اندیشید. این موضوع واقعیتی غیر قابل است که تمامی زیرساخ‌تهای اقتصادی کشور به نوسازی نیاز دارند تا بتوانند در شرایط ویژه‌ی امروزی دوام بیاورند. اکنون زیرساخت‌های آب، برق، گاز و هم‌چنین مخابرات به تمامی از چنین آسیبی رنج می‌برند. شبکه‌ی حمل و نقل کشور هم از چنین کاستی‌هایی بر کنار نمی‌ماند. بدون شک تحریم‌های متمادی، بی‌برنامگی و هم‌چنین اقتدار بی‌چون و چرای مدیران تحمیلی، هرکدام به سهم خود به بروز چنین وضعی دامن زده‌اند. ولی اکنون دیگر تاب و توانی برای این زیرساخت‌های مستهلک شده باقی نگذاشته‌اند. چنان‌که موضوع آب را در کشور به عنوان بحرانی همگانی درآورده‌اند. چالش‌های برق هم چیزی از بحران آب کم نمی‌آورد. از گاز هم هم‌چنان توده‌های وسیعی از شهروندان مناطق محروم بی‌نصیب می‌مانند. حتا اصطلاح "مناطق محروم" اصطلاحی است که مدیران خودخوانده‌ی دولتی بدون هیچ شرمی آن را به کار می‌برند. انگار چنین مناطقی برای همیشه باید از زیستن در دنیایی امروزی جا بمانند.

جدای از این، دولت جمهوری اسلامی به جای آن‌که به کارکردهای امروزی مخابرات بیندیشد، همواره راهکارهایی را در پیش می‌گیرد که شهروندان خود را از دستیابی به فضای مجازی باز بدارد. به همین دلیل هم به جای توسعه‌ی چنین بخشی از صنعت، راهکارهایی را دنبال می‌کند تا از جایگاه آن در زندگی روزانه‌ی شهروندانش بکاهد.

نوسان قیمت دلار نیز تا کنون آسیب‌های جبران ناپذیری را برای به فلاکت کشاندن مردم به جای نهاده است. موضوعی که بنگاه‌های تولیدی نیز به شدت از دوام آن رنج می‌برند. برای حل و فصل نهایی چنین مشکلی لازم است که دولت موضوع تحریم را هرچه زودتر چاره نماید. در همین راستا حتا لازم است که بانک‌های کشور همگی متحول گردند و اهداف جدیدتری برای همه‌ی آن‌ها تعریف شود. بانک‌ها نیز در صورتی متحول خواهند شد که در پیوند با بنگاه‌های مالی خارجی قرار بگیرند. بدون رفع تحریم‌ها، و بدون آزادسازی قیمت دلار و هم‌چنین بدون پذیرش FATF چنین هدفی هرگز امکان پذیر نخواهد بود. دولت هم‌چنین باید در وصول مطالبات مالی بانک‌ها تسهیل‌گری به عمل آورد. چنین موضوعی در صورتی تحقق می‌یابد که بنگاه‌های تولیدی کشور از تنگناهای موجود رهایی بیابند تا بتوانند وام‌های ارزی یا ریالی خود را به این بانک‌ها بپردازند.

برای حل و فصل نهایی بسیاری از آسیب‌های پیش آمده، شکی نیست که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید سرعت بیشتری بگیرد. حتا جهت اجرای چنین راهکاری، زمینه‌های کافی فراهم شود. چون سرمایه‌ی خارجی ثبات داخلی و امنیت می‌خواهد. موضوعی که ضمن همنوایی و سازگاری با جامعه‌ی جهانی ممکن خواهد بود.

دولت سوای از این، باید شکل و نحوه‌ی انتخاب مدیران خود را تغییر بدهد. باید همه‌ی شهروندان متخصص کشور در انتخاب‌هایی از این دست مشارکت نمایند. امضاهای طلایی برای همیشه باید از اقتصاد کشور رخت بربندد. امضاهایی که در فضایی از رانت مافیایی دولتی به اجرای آن وجاهت بخشیده‌اند. همراه با همین امضاهای طلایی است که عده‌ای از بالادستی‌های حکومت قانون‌های مصوب خودشان را زیر پا می‌گذارند. تا آن‌جا که مدیران بنگاه‌های خصوصی و دولتی همگی قانونگریزی را بخشی از اهداف خود به حساب می‌آورند. آنان از همین راه است که به تسهیلات بانکی دست می‌یابند و از همین راه است خود را از پرداخت مالیات و عوارض مصوب نجات می‌بخشند. حتا به منظور دستیابی به سودهای بادآورده، مجاری قانونی صادرات و واردات کالا را نادیده می‌گیرند.

هم‌چنین جهت دستیابی به اقتصادی پویا و بالنده، لازم است که فضای کسب و کار در ایران تغییر یابد. ولی چنین تغییری در صورتی ممکن خواهد بود که دولت و کارفرما به پذیرش سه جانبه‌گرایی در قانون کار گردن بگذارد. دولت و کارفرما چاره‌ای ندارند که برای اجرای برنامه‌های اقتصادی امروزی و پایدار، به استقلال عمل توده‌های کارگر در تشکل‌یابی آزادانه گردن بگذارند. دولت و کارفرما باید بپذیرند که هرگز خواست و اراده‌ی گروهی و سوداگرانه‌ی خود را به کارگران کشور تحمیل نکنند.

دولت هم‌چنین برای ایجاد جهش اقتصادی باید بتواند از حجم ادارات و وزاتخانه‌های خود بکاهد و ضمن استفاده از توانمندی فضای مجازی، چابک‌سازی آن‌ها را به پیش ببرد. حتا چاره‌ای نیست که ادارات هم‌عرض و هم‌سو در همدیگر ادغام گردند تا از معارضه‌ی آشکار و پنهان با هم دست بردارند. شرایط انتخاب مدیران را هم در همه‌ی نهادها و بنگاهه‌ای دولتی باید به نفع خواست عمومی تغییر داد.

بخشنامه‌ها و قوانین اقتصادی کشور، به تمامی باید مورد بازنگری قرار بگیرند. از شمار چنین بخشنامه‌ها و قانون‌هایی باید کاست تا قانون‌های جدیدتری جایگزین آن‌ها شوند. چنین راهکاری به طبع بر چابک‌سازی ادارات مالیات، گمرک و بازرگانی خارجی خواهد افزود.

قانون تجارت ایران قانونی کهنه و قدیمی است که با روح زمانه‌ی ما هرگز مطابقت ندارد. قانون‌هایی از این نوع به حتم باید مورد بازنگری و بازنویسی قرار بگیرند. قانون چک نیز تا کنون نتوانسته رضایت مردم را تأمین نماید. لازم است در نوشتن و تصویب چنین قانون‌هایی از مشارکت عمومی مردم استقبال به عمل آید. چون مشارکت مردم در ساختار حکومت می‌تواند از میزان هرج و مرج‌های اقتصادی موجود بکاهد. حتا نظام یارانه‌ای کشور را باید به نفع اقشار میانی و پایینی جامعه تغییر داد. بدیهی است که پرداخت این نوع از یارانه را تنها برای فریب مردم به کار گرفته‌اند. چون به هیچ وجه رضایت اقشار پایینی جامعه را تأمین نمی‌کند. نظام بیمه‌ای و بهداشت عمومی را هم باید به نفع طبقات پایین و میانی جامعه تغییر داد. تا آن‌جا که دغدغه‌ی بهداشت و تأمین معیشت برای همیشه از ذهن مردم پاک گردد.

دولت ابراهیم رئیسی ضمن پرهیز از خواست شهروندان ایرانی، هم‌چنان در فضای رؤیاهای رهبر جمهوری اسلامی پرسه می‌زند. در نتیجه موضوع اقتصاد پویا و پایدار، هرگز نیاز ذهنی او را برآورده نخواهد کرد. پیداست که نیاز سیاسی یا اقتصادی ابراهیم رئیسی، از پیوند با نیاز و اراده‌ی مردم دوری می‌جوید و در نگاه دولت او به اقتصاد، هرگز معیشت و گذران مردم جایی نمی‌یابد. مجموعه‌ی حکومت نیز، نیاز خود را فقط در آشوب‌زایی جامعه و کشورهای منطقه می‌جوید تا بتواند در حفاظ چنین سامانه‌ای از آشوب، چند صباحی بیش از این دوام بیاورد. به همین دلیل هم، ذهن مدیران جمهوری اسلامی را با انواع و اقسام موشک، خمپاره، پهپاد و مواد آتشزا انباشته‌اند. موادی که آشوبگران تمامی کشورهای منطقه، از چند و چون آن سهم می‌برد. در واقع اهدایی جمهوری اسلامی به مردم و کودکان سرزمین‌های منطقه، همین سلاح‌های کشنده و مرگزا است. ناگفته نماند که تنها تخریب محیط زیست انسان‌ها و کشتار جمعی مردم است که نیاز روانی مدیران جمهوری اسلامی تأمین خواهد کرد. ولی در فضای چنین رویکردی، هرگز اقتصاد پویا و پایدار جایگاهی نخواهد داشت. شهروندان ایرانی هم بر همین اساس، حل و فصل نهایی چنین آسیب‌هایی را به براندازی جمهوری اسلامی پیوند می‌زنند.



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد