logo





ولایت فقیه بدون شکنجه و کشتار سیستماتیک نمی تواند دوام بیاورد

پنجشنبه ۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۶ اوت ۲۰۲۱

ارژنگ بامشاد

با رسانه ای شدن فیلم های دوربین های مداربسته اوین و با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک بار دیگر در معرض توجه افکار عمومی ایران و جهان قرار گرفته است. درست است که مسئله حقوق بشر می تواند به یکی از اهرم های فشار دولت های خارجی بر جمهوری اسلامی برای چانه زنی های دیپلماتیک بدل شود و این امری است که مسئله حقوق بشر در ایران را برجسته تر از گذشته می سازد، اما مسئله اصلی این است که مردم ایران و افکار عمومی جامعه می توانند بیشترین و سنگین ترین فشارها را بر حاکمان جمهوری اسلامی وارد آورند. حاکمان اسلامی در هر زمینه ای که با شکست و ناکارآمدی روبرو بوده اند، در زمینه سرکوب و بی حرمتی به کرامت انسانی دگراندیشان و آزاداندیشان جامعه با قدرت و توان و تجربه رذیلانه ای اقدام کرده اند و این نمونه ها برایشان عادی است.
فیلم های منتشر شده از دوربین های مدار بستۀ زندان اوین، توسط یک گروه از هکرهای موسوم به "عدالت علی" ، باز دیگر شکنجه و رفتارهای ضد انسانی در زندان های جمهوری اسلامی را به صدر اخبار سیاسی آورده است. محمد علی ابطحی رئیس دفتر پیشین سید محمد خاتمی درتوئیتی می نویسد:« آقای قوه قضائیه در مورد فیلم های بیرون آمده از دوربین های زندان اوین توضیح بدهید. حتما دنبال این هستید که فیلم ها را چه کسی بیرون داده. اوکی دنبالش کنید. به ملت هم بگید. ولی مهمتر اینکه بگویید چرا این اتفاقات افتاده. چرا واقعا؟». پایگاه خبری "امتداد نو" می نویسد:«تصاویر منتشر شده از برخوردهای دلخراش ماموران با زندانیان حکایت می کند. از مجلس و نمایندگان آن هیچ انتظاری نمی رود که جرات کنند به این مساله وارد شده در مورد آن تحقیق کنند. اما سئوال این است که آیا مدعی العموم در مورد این تصاویر قصد موضع گیری و ورود به پرونده را ندارد؟ به نظر میرسد وظیفه یک دستگاه قضائی بی طرف بررسی و تحقیق در این باره باشد.». محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها در واکنش به انتشار ویدئوها می نویسد:« در خصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیرمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،عذرخواهم". به نظر می رسد که از دید رئیس سازمان زندان ها، رهبر عزیزشان و زندانبانان شکنجه شده اند! که باید از آن ها عذر خواست. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در دستوری به منتظری دادستان کل کشور نوشت :«با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید». دستور رئیس قوه فضائیه و عدر خواهی رئیس سازمان زندان ها بدان علت با سرعت انجام گرفته که آنها خود نیک می دانند که فیلم های منتشر شده بدترین نمونه ها نیستند و احتمال می دهند صحنه های وحشتناک تری منتشر شود و از هم اکنون برای شرایط بدتر خود را آماده می کنند و تلاش دارند تا اذهان عمومی را آماده سازند.

فیلم های منتشر شده از زندان اوین، شاید اولین فیلم های مستند از جنایاتی باشد که روزانه در سطح زندان های جمهوری اسلامی اتفاق می افتند. اما داستان شکنجه، زجرکش کردن، قتل های خاموش و کشتن زیر شکنجه، داستان امروز و دیروز در جمهوری اسلامی نیست. این قصۀ پرخون، تاریخی به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد. کشتارهای "دهۀ طلائی امام" توسط جانیانی همچون صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی، تجاوز به دختران قبل از اعدام در دهه 60 که بسیاری به آن شهادت داده اند و حتی اعتراض حسینعلی منتظری قائم مقام خمینی را همان زمان برانگیخت، قتل عام تابستان ۶۷ با فتوای شخص خمینی، قتل های زنجیره ای دهۀ هفتاد، ترورهای برون مرزی، کشتار دی ماه ۹۶ ، قتل عام آبان ۹۸، همه بیانگر خوی خونریز حاکمیتی است که برای جان انسان ها ارزشی قائل نیست و کرامت انسانی در فرهنگ شان جائی ندارد. به دیگر سخن در ایدئولوژی جمهوری اسلامی، مخالفت با حکومت فقیه مساوی است با مهدور الدم بودن ، مفهومی که پیش از این رژیم ، اکثریت قاطع مردم ایران آن را نشنیده بودند. در حاکمیتی که رئیس جمهورش، ابراهیم رئیسی، عضو "هیئت مرگ" در تابستان خونین ۶۷ بوده و از سوی حسین علی منتظری لقب جنایتکار تاریخ گرفته و رئیس قوه قضائیه و قاضی القضاتش، محسنی اژه ای، فتوادهنده قتل روشنفکران و دگراندیشان در قتل های زنجیره ای بوده است، انتظار برخورد قضائی و عادلانه با شکنجه گران در فیلم های منتشر شده از دوربین های مدار بسته اوین، انتظار ابلهانه ای است.

هر جا زندان برای دگراندیشان و بویژه زندانیان سیاسی بر پاست، داستان غم انگیز زیر پاگذاشتن کرامت انسانی نیز جریان دارد. چه در زندان های گوانتانامو آمریکا، چه زندان های مخوف اسرائیل که فلسطینیان را زجرکش می کنند، چه زندان های قرون وسطائی عربستان که دست و پا اره می کنند و چه حالا در زندان های طالبان در افغانستان که با انسان ها، همچون حیوانات برخورد می کنند. این داستان های تکراری در همه جا یک سان است. بنابراین مسئله این نیست که در زندان های سیاسی چه برخوردی می شود، مسئله این است که اساسآ برای آزاداندیشی و دگراندیشی سیاسی، فرهنگی و عقیدتی نباید زندان ساخته شود. امروز که شاهد یک نمونۀ مستند از برخوردهای غیرانسانی و تکاندهنده از زندان اوین در جمهوری اسلامی هستیم، زندانی که به قول مسئولان رژیم "هتل اوین" خوانده می شود و حداقل کنترل و نظارتی بر آن حاکم است، می توان ابعاد جنایات وحشیانه ای که در زندان های رژیم در کردستان، خوزستان و بلوچستان علیه زندانیان اعمال می شود و هیچ خبری نیز از آنها به بیرون درز نمی کند را دقیق تر تصور کرد. در آن زندان های مخوف ، زندانبانان خدائی می کنند و زندانیان نه تنها از هیچ حقی برخوردار نیستند بلکه به مثابه اسرای جنگی در چنگال فاتحان قرار دارند. همین وضعیت را می توان در مراکز امنیتی ناشناخته زیادی که رژیم برای بیرون کشیدن اطلاعات از اسراء استفاده می کند و یا خانه های امن وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به خوبی تصور کرد.

با رسانه ای شدن فیلم های دوربین های مداربسته اوین و با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک بار دیگر در معرض توجه افکار عمومی ایران و جهان قرار گرفته است. درست است که مسئله حقوق بشر می تواند به یکی از اهرم های فشار دولت های خارجی بر جمهوری اسلامی برای چانه زنی های دیپلماتیک بدل شود و این امری است که مسئله حقوق بشر در ایران را برجسته تر از گذشته می سازد، اما مسئله اصلی این است که مردم ایران و افکار عمومی جامعه می توانند بیشترین و سنگین ترین فشارها را بر حاکمان جمهوری اسلامی وارد آورند. حاکمان اسلامی در هر زمینه ای که با شکست و ناکارآمدی روبرو بوده اند، در زمینه سرکوب و بی حرمتی به کرامت انسانی دگراندیشان و آزاداندیشان جامعه با قدرت و توان و تجربه رذیلانه ای اقدام کرده اند و این نمونه ها برایشان عادی است. اما از همین جا باید به لشکر طرفدارانشان حمله کرد و آنها را در عصر رسانه های همگانی، حتی در میان معدود هواداران شان بی آبرو، بی اعتبار و رسوا ساخت. باید به پایه های مدافع این رژیم شکنجه گر و خونریز نشان داد که موعظه های ملایان حاکم در باب "عدل علی" ، "اسلام رحمانی" و "رآفت اسلامی" در عمل چه جنایاتی را در پی داشته است. بدون در هم شکستن پایه های هواداری از این استبداد فاشیستی که مو به مو سیستم های حکومتی نازی های آلمانی و فاشیست های ایتالیائی را بر کشور حاکم کرده اند، نمی توان امیدی به درهم شکستن قدرت این رژیم داشت. توجه داشته باشیم که امروز بیش از هر زمان دیگر نقش و قدرت مردم برای به پیش بردن شعارهای شایسته زندگی انسانی در کشورمان برجسته تر می شود و بدون قدرت مردم امکان ایجاد تغییرات اساسی در افق نمایان نخواهد شد. شاید باشند مدافعان "حقوق بشری" که هم صدا و در راستای منافع پروژه دهندگان شان روی مسئله حقوق بشر متمرکز شوند و وعدۀ "دخالت های بشردوستانه" بدهند، اما خوشبختانه پس از فاجعه خونبار افغانستان، حنای این جماعت ورشکسته نیز دیگر رنگی ندارد.

حاکمیتی که در تامین نان مردم ناتوان است، حاکمیتی که چند صد هزار جانباخته از کرونا در دو سال اخیر را در پروندۀ خود دارد و قربانی شدن روزانه ۶۰۰ تا۷۰۰ نفر را به علت عدم واکسیناسیون عمومی سازمان داده است ( توجه کنیم که این آمار رسمی است و طبق اعتراف برخی مقامات رژیم، آمار واقعی سه برابر آمار رسمی است)، حاکمیتی که زندان هایش، بیان آشکار برخوردهای غیرانسانی است، شایسته حکمرانی نیست. مردم این را با صدای بلند در هر کوی و برزنی در دی ماه ۹۶ ، مرداد ۹۷، آبان ۹۸ و تیر ۱۴۰۰ بیان کرده اند. اکنون باید "شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد" را بیش از گذشته در کنار شعار "بهداشت رایگان و فراگیر"، "آموزش رایگان و کارآمد"، "معیشت شایسته انسانی" فریاد زد و با دفاع قاطع از "آزادی های بی قید و شرط سیاسی" خواست برچیده شدن زندان های سیاسی را نیز به آنها افزود. برای گسترده تر کردن این اعتراضات، می توان جنبش دادخواهی را بیش از گذشته با سازماندهی شکایت نامه های خانواده های شکنجه شده ها تقویت کرد و اعتراضی مدنی و سراسری را سازمان داد. انتشار گستردۀ خاطرات شکنجه شدگان در عصر رسانه های همگانی می تواند همدلی و همگاهی گسترده مردم را نیز جلب نماید. در برابر حاکمیت ولایت فقیه که بدون شکنجه و کشتار سیستماتیک نمی تواند دوام بیاورد و تا این رژیم هست ، وضع اگر بدتر نشود ، بهتر نخواهد شد، تنها راه بسیج گسترده ترین نیروی مردمی است که می تواند در برابر سرکوب سازمانیافته و بشدت خشونت آمیز حاکمان ایستادگی کرده و آن را درهم بشکند. به یاد داشته باشیم که این تودۀ های عظیم مردمند که می توانند با صدای بلند و با قدرت لایزال خود به حاکمان حالی کنند که ایران به زندان برای فعالان سیاسی احتیاج ندارد و آزاداندیشی حق هر ایرانی و هر انسانی است و همۀ زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.

سه شنبه ۲ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ اگوست ۲۰۲۱



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد