logo





جهانگیر لقایی، علی‌اصغر سلیمی

طرحی برای پایه‌گذاری دولت دوران انتقال

سه شنبه ۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۴ اوت ۲۰۲۱

new/laghai-salimi.jpg
رستاخیز همگانی برای آزادی، دموکراسی،برابری و نجات ایران

این طرح دستاورد گفتگوها و هم اندیشی‌هایی است که بویژه در دو سال گذشته در بین جمع کثیری ‎از کنشگران سیاسی مدنی صنفی جریان داشت. جهت ژرفش و گسترش دیدگاهها و تکمیل طرح، آن را ‎در اختیار مبارزان کشور قرار می‌دهیم تا بتواند به نوبه خود امر پایه‌گذاری دولت برونمرزی، و دولت ‎موقت در ایران را تسهیل کند و شتاب دهد.

ایران در آستانه دگرگونی بزرگ قرار دارد. اینبار سخن از یک تحول گسترده و‌ ژرف در سرتاسر کشور و در ‏بین همه قشرها،صنفها ،گروه‌ها و نهادهای مدنی،سیاسی،رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و در همه ‏جا بگوش می‌رسد. اینبار از تنش‌های سنگین و دامنه دار در بین بالاترین ارکان حکومت اسلامی و از ‏نارضایتی و حتی ناآرامی در بخش بزرگی از نظامیان و درهم ریختن شیرازه امور در بین سران نیروهای ‏امنیتی و نظامی می‌توان دریافت که جمهوری اسلامی به واقعیت شعار مرگ بر دیکتاتور و پایان حکومت ‏اسلامی تا چه حد نزدیک شده است.

کشور ما با خیزش‌های پی درپی و جنبش‌های اعتصابی و اعتراض‌های صنفی - مدنی وارد مرحله ‏رستاخیز همگانی در برابر حکومت ایران ویرانگر، شده است. با تصمیم و کنش خلاق تحریم انتصابات، هم ‏میهنانمان با اراده ملی وارد دوران نوینی از ایجاد امید و اعتماد بخود گردیده‌اند و توانسته‌اند در برابر فقر، فساد، غارت، ویرانی، تحت الحمایگی ،فروش خاک وطن و فروش زنان و کودکان میهن و عطش انسان و ‏دام و گیاه در خوزستان زرخیز بیش از پیش ناقوس مرگ نظام ولایی را بصدا در آورند.

در این دوران برآمد نوین جنبش اعتصابی و قیامهای پی درپی، بررسی و ارزیابی و شناخت و بازشناسی ‏شرایط عینی و تغییرات در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه از اهم وظایف ‏نیروهای جایگزین می‌باشد. در سال‌های اخیر و در پی تحریم‌های امریکا و جنگ ترکیبی اقتصادی، ‏سایبری، رسانه ای، دیپلماسی، حملات نظامی نامتقارن و اعمال فشار حداکثری، حکومت اسلامی ایران ‏بشدت در انزوا و در تنگناهای گوناگون قرار گرفته است و به تبع آن ناتوانی، ناکارآمدی و فساد ساختاری ‏درون حکومت بیشتر شده و مقبولیت و پایگاه اجتماعیش کاهش یافته است. ستیزگری مداوم جمهوری ‏اسلامی با تمدن و روشنگری و ارزش‌های فرهنگی و دستاوردهای حقوق انسانی و شهروندی در جهان ‏امروز و مقابله همه جانبه اش با ارزش‌های فرهنگی و آئین‌های دیرپای تمدن ایرانزمین، پیامدهایی جز ‏شکست و انزجار عمومی و انزوا در کشور و در پهنه بین المللی برای حکومت اسلامی ببار نیاورده است.

از سویی دیگر ایران ما اکنون بدلیل میزان گسترش بیماری کرونا در راس بحرانی ترین کشورهای جهان قرار ‏دارد. در هیچ کجای جهان سران حکومتی مخالفت آشکار خود را با مبرم ترین عامل پیشگیری این بیماری، ‏یعنی ورود واکسن و پیشبرد واکسیناسیون اعلام نکرده‌اند. حکم علی خامنه‌ای مبنی بر «ممنوعیت ورود ‏واکسن آمریکایی و بریتانیایی» اکنون موجب یک کشتار دستجمعی و عمدی در کشور ما شده است و ‏مسولیت اصلی نیز بر عهده او قرار دارد. این امر نه تنها در ایران فاجعه ببار آورده است، بلکه موجب کندی ‏مبارزه جهانی بشریت با ویروس کرونا گردیده و عواقب آن دامنگیر جامعه جهانی شده و خواهد شد. ‏حکومت اسلامی در درون ایران یکبار دیگر همچون کشتارهای جمعی دهه شصت، دست به کشتار ‏جمعی دیگری زده است، این بار اما علیه همه مردم ایران. افشای این جنایت بزرگ علیه بشریت در ایران ‏امروز، در راس سیاستهای کنونی همه نیروهای آگاه در درون و برون مرزهای ایران قرار دارد. از اینرو همراه ‏با حرکتهای گسترده مردمی در مقابله با این جنایتکاران در همه ابعاد، باید بویژه به اقدام‌های وسیع در ‏مجامع جهانی جهت افشای این کشتار دستجمعی در ایران، هرچه بیشتر مبادرت ورزید.

گرفتار آمدن در چند جنگ در خاورمیانه و ادامه آتش افروزی‌ها در سوریه، لبنان، عراق، یمن و افغانستان و ‏جنگ موشکی علیه اسراییل با پشتیبانی از حماس و جهاد اسلامی همراه با ادامه سیاستهای هراس ‏افکنانه تسلیحات اتمی در منطقه و جهان و گرفتار آمدن در باتلاق نه مذاکره نه جنگ، ایران را به ‏فروپاشی کامل اقتصادی کشانده است. در این سه ساله اخیر تحریمها و فشار حداکثری آمریکا همراه با ‏فساد افسارگسیخته سرتاسری در درون دستگاه دیوانسالاری حکومت اسلامی دهها میلیون ایرانی را به ‏زیر خط فقر و حتی خط مرگ کشانده است.

قیامهای سالهای ۷۸، ۸۸، ‏‎۹۶‎‏ و ‏‎۹۸‎، جنبش‌های گسترده قشرهای گوناگون در شهرها و روستاهای کشور ‏و جنبش بزرگ تحریم و اعتصابات و جنبشهای دوره نوین با انسجام و نهادمندی‌های جدید در واحدهای کار ‏و خیابان، نشانگر بلوغ و توانمندی مردم ما در مبارزه با رژیمی است که به دوران فروپاشی همه جانبه ‏نهائیش نزدیک می‌شود.

بدیهی است که با اتکاء به جنبش گسترده مردمی و نهادهای منسجم و مقاوم در سطوح گوناگون و ‏شبکه‌های اجتماعی دور جدید می‌توان همراه با کنشگران و رهبران میدانی این جنبشها، به تلاش نوینی ‏برای برپائی اتحادی گسترده مبادرت ورزید.

هم از این رو، در این دوره دگرگونی و برآمد بزرگ جنبش مردمی، شورایی برای پایه گذاری دولت موقت، که ‏متشکل از نیروهای سیاسی ملی گرا، جمهوریت خواه، مشروطیت خواه، عدالت خواه و چپ و نیروها و ‏کنشگران جنبش‌های صنفی مدنی سیاسی در سراسر کشور باشد را، با امید به تحرکی بزرگ و ‏اقدامی ملی و متناسب، می‌توان به کارزار بزرگ جنبش آزادیخواهی و دموکراسی خواهانه و دادخواهانه ‏ایران وارد نمود.

این شورا بمثابه سامانه هماهنگی، می‌تواند بکوشد تا اراده جنبش ملی و رستاخیز دموکراتیک ایرانیان را در ‏شرایط کنونی با پایه گذاری دولت موقت کالبد حقوقی بخشد.

باشد تا شورای رهبری ملی و دولت موقت، با پاسداری از کرامت انسانی و حقوق شهروندی و با یاد و نام ‏جانباختگان راه آزادی و با سوگند به خاک و سرزمین باستانی مان ایران، به پرچم شیروخورشیدنشان ‏برافراشته میهن، به تمدن و فرهنگ دیرپای سرزمین سیمرغ گسترده بال، بتواند یاور مردم ستم کشیده و ‏بپاخاسته و بیدار سرزمینمان ایران باشد.

دیدگاهها و هدفهای گفتمانی شورای پایه‌گذاری دولت موقت در ایران

اول
- برچیدن و پایان دادن به کلیت نظام جمهوری اسلامی. ‏
دوم- استقرار حاکمیت ملت با اتکا به آراء آزاد همگان، دستیابی به ساختارهای مدرن دموکراسی پارلمانی ‏متکی بر بیانیه جهانی حقوق بشر، استقلال کامل قوای سه گانه حکومتی بر اساس خرد جمعی و ‏مشارکت ملی.
سوم- دفاع از یکپارچگی سرزمینی، همبستگی ملی و استقلال ایران، دفاع از حقوق ملی و منافع ملی ‏ایرانیان در مجامع بین‌المللی. ‏
چهارم- تدوین قانون اساسی بر مبنای بیانیه جهانی حقوق بشر و پیوستهای آن و تدوین و تضمین حقوق ‏شهروندی، حقوق ملی، حقوق زیست‌ بومی و حقوق بین المللی ایرانیان. ‏
پنجم- شناسایی و پذیرش حقوق فردی و آزادیهای مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر، مشتمل بر آزادی ‏وجدان، اندیشه، بیان، قلم ، لغو سانسور و هرگونه شکنجه، لغو مجازات اعدام و منع تفتیش عقاید. ‏
ششم- برپایی دولت حقوقمدار و فرادینی و فراایدیولوژیک که با جدایی نهاد دین از دولت و حکومت فراهم می‌آید .در ایران مدرن و دموکراتیک دولت حقوقمدار نسبت به ادیان و ارزش‌های ایدئولوژیک گروهی ‌و ‏حزبی بیطرف است و ادیان حق دخالت در امور دولتی را ندارند. دولت پشتیبان اصل تساوی همگان در برابر ‏قانون است و در راه برابرحقوقی زن و مرد و اقوام ایرانی و پایان دادن به هرگونه تبعیض می‌کوشد. ‏
هفتم- دولت حقوقمدار خواهان برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز و رعایت اصل حق حاکمیت ‏کشورها و ملت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر است. ‏
هشتم- دولت حقوقمدار در راه فقرزدایی و رفاه همگان، عمران و آبادانی کشور،ایجاد زیرساخت‌های لازم ‏و اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار درهمه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌کوشد.‏

دستیابی به این هدفهای ملی به اتکاء سامانه‌های دوران انتقال، شورای رهبری ملی و سپس دولت ‏موقت دوران گذار و از رهگذر انتخابات آزاد و پایه گذاری مجلس موسسان (قانونگذار) تحقق می‌یابد. ‏

استراتژی جنبش دموکراسی خواهی ایران

تدوین استراتژی برای گذار از جمهوری اسلامی به ساختاری مدرن و دموکراتیک تا کنون مراحل چندی را ‏پشت سر گذاشته است. نیروهای سیاسی، احزاب و سازمانهای وابسته به رژیم پیشین، نیروهای ‏ملی‌گرای جداشده از حکومت اسلامی، نیروهای چپ و عدالت خواه، ائتلافهای کوتاه مدت و بلند مدت و یا ‏ائتلافهای انتخاباتی «اصلاح طلبان و جنبش سبز»، هیچیک نتوانستند در تدوین یک استراتژی فراگیر و جامع ‏و منطبق بر اوضاع و شرایط جامعه ما، به کامیابی نسبی دست یابند. دلیل این نارسایی‌ها را نمی‌توان ‏تنها با فقدان یک گفتمان و یا نبود هدفهای مشترک توضیح داد. عدم توافق و هماهنگی در تنظیم خط ‏مشی و سیاستهای ملی و بین‌المللی نیز علت اصلی این ناتوانی و بحران در تدوین استراتژی گذار نبوده ‏است.

تدوین استراتژی و نقشه راه و دسترسی به هدفهای مرحله‌ای در کشور ما دچار معمای علت و معلولی و ‏دوگانه استراتژی جنبش رهبری بوده است. فقدان یک رهبری توانا، حزب سیاسی، ائتلاف و یا جبهه‌ای ‏نیرومند که به گفتمان و به خط مشی دموکراتیک تجهیز یافته باشد، تا کنون سبب اخلال و دیرکرد در تدوین ‏استراتژی فراگیر گردیده است. از سوی دیگر نبود یک استراتژی و جنبش برخاسته از آن، تشکیل رهبری ‏توانا را همواره به تأخیر انداخته است.

در هر حال این معما در درازمدت به اتکاء یک هسته منسجم، توانا، شایسته و باتجربه و علم و با شناخت ‏جامع نسبت به جامعه و آشنا به فن و تدبیر و هنر رهبری و سازماندهی می‌تواند گشوده شود. نظر به ‏اعتلای جنبش و رستاخیز گسترده کنونی و با توجه به گسترش نهادهای مدنی ، سیاسی و برخاستن ‏رهبران صنفی سندیکایی و میدانی در جنبش‌های کنونی واحدهای کار و خیابان، می‌توان اکنون این معما ‏و پارادوکس ‏‎۴۰‎‏ ساله را با آهنگی پرشتاب‌تر گشود.

اکنون می‌توانیم شاخصه‌ها و ویژگی‌های ذیل را برای تدوین یک استراتژی جامع ملی مورد بررسی و ‏شناسایی بیشتر قرار دهیم:

ـ رژیم جمهوری اسلامی در کلیتش باید برانداخته شود و آن وظیفه یک قیام ملی است.

ـ رژیم تا آخرین دم فروپاشی حاضر به مصالحه نخواهد بود و تقسیم حاکمیت به مصالحه جویان و ‏سرسختان و امید انتقال قدرت در یک دوره زمانی به نیروی جایگزین، از طریق مذاکره مقدور نیست. لحظه ‏فروپاشی با قدرت و انسجام یک جبهه فراگیر ملی و نیروی جایگزین تعیّن می‌یابد.

‏ کاربرد شکل خشونت پرهیز مبارزه به معنای آن نیست که مردم از حق خود برای بکارگیری دفاع مشروع هنگام تهاجم عوامل سرکوبگر حکومت، چشم پوشند. حق دفاع مشروع در قوانین بین‌المللی مورد تصریح ‏قرار گرفته است.

ـ اگرچه جنبش مردمی براندازی در ایران، به دلیل خصلت سرکوبگر شدید این نظام تمامیت خواه، زمانی ‏بلند نیاز داشت تا سربرآورد، اما امروز بسیار نیرومند گردیده و با رهبران میدانی بسیار و قدرتی شبکه‌ای و ‏افقی در بخشهایی از جامعه ما حضور دارد و تشکل خود را داراست.

ـ گسترش هرچه بیشتر جنبش دموکراتیک براندازی در ایران و هماهنگی نهادها و رهبران میدانی با یکدیگر ‏در سطوح گوناگون، اکنون نیاز به یک نیروی هماهنگ کننده و میانجیگر بین رهبران میدانی دارد، که با ‏چالاکی و آگاهی از علم و فن و هنر سازماندهی و آشنایی به گفتگوی ملی، برای مذاکره، پذیرش، اقناع و ‏جلب و جذب متحد، منتقد و حتی رقیب سیاسی خود بکوشد. این رهبری باید بتواند با هماهنگی رهبران ‏میدانی و با انگیزش و بسیج قشرها و صنفها و گروههای گوناگون قومی و اقلیتی در سرتاسر ایران، این ‏جنبشها را به مرحله نهایی رستاخیز دموکراتیک برساند.

ـ جامعه ایران با جنبشهایش، استعداد و توانایی چندجانبه‌ای برای پذیرش یک رهبری توانا از خود نشان می‌دهد. رهبری که بتواند به حاکمیت ملی، اصول دموکراتیک مشروطیت و دست آوردهای مدرنیت، قانون، ‏یکپارچگی سرزمینی ایران، امنیت، رفاه همگان و آبادانی متعهد بوده و خصال و ویژگی یک نیروی فرادینی ‏‏(سکولار و یا لائیک) را دارا باشد.

ـ ایران امروز در پی دست یافتن به منشور و ساختارهای مقتدر دموکراتیک و پایه گذاری دولتی توانا و مدرن ‏و حقوقمدار و فرادینی و فراایدیولوژیک است. از این رو حکومت الله و ولایت فقیه و مشروعه و یا امامتی در ‏ایران و یا حکومت‌های موروثی و استبدادی و نیز جمهوری خواه مادام العمر امروز بختی برای پیروزی ندارند.

ـ جلب بیطرفی نظامیان و هدایت بخش بزرگی از کادر دولتی و فن سالاران در همه سطوح کشوری وظیفه‌ ‏عاجل و پیش روی نیروی جایگزین می‌باشد.

ـ تأکید بر تدبیر و هوشمندی در جذب و بیطرف ساختن نیروهای نظامی و حفظ انسجام ارتش جهت دفاع از ‏مرزهای کشور و نگاهبانی از یکپارچگی ایران، بویژه در شرایطی که در مرز شرقی ایران یک حکومت ذینی، ‏بنیادگرا، تمامیت خواه و مهاجم بر کشور افغانستان تسلط می‌یابد ، حائز اهمیت بسیار است.

ما تدوین استراتژی جنبش دموکراسی خواهی ایران را با توجه به سرعت تغییر و تحول سیاسی ‏اجتماعی در جامعه‌های بشری و بر اساس تجارب انقلاب‌های دموکراتیک دیگر، امری بسیار سیال و ‏منعطف و در حالت هم افزایی (سینرژی) برآورد می‌کنیم، که می‌باید و می‌تواند با فرازهای نوین جنبش و ‏رستاخیز همگانی با ترصد و سنجش و ژرف نگری مورد بازشناسی و بازسازی قرار گیرد. شایسته تأکید ‏است که عقب نشینی و یا سرنگونی جمهوری اسلامی، اگرچه هم‌ اکنون با استراتژی مرحله‌ای ‏جنبشهای مدنی، سیاسی و قیام‌های پی در پی قابل پیش‌بینی می‌باشد، اما می‌تواند در موقعیتهای ‏پیش روی و در مراحل پیشرفته استراتژی جبهه متحد دموکراسی خواهی مورد بازبینی قرار گیرد. موقعیت ‏ایران در منطقه و صف آرائی همسایگان و انزوای حکومت اسلامی در ایران و مناسبات پیچیده کنونی در ‏سیاست خارجی، همراه با تحرکات جدید آنان در برابر جمهوری اسلامی، می‌تواند در اتخاذ و بازسازی حلقه‌های استراتژی نیروهای ملی در ایران تغییرات پراهمیتی را وارد نماید

سازمانیابی جنبش مردم و ساختارهای تشکیلاتی

سرنگونی جمهوری اسلامی و دستیابی به هدفهای جنبش آزادیخواهی و دموکراسی خواهی نه تنها ‏مستلزم تجهیز و مدیریت و پیاده‌سازی تفکر استراتژیک و نیز استراتژی جامع و فراگیر در جامعه و جنبش ‏است، بلکه بدون ساختارهای منسجم، متناسب، پرتحرک و نیرومند ناممکن است. از اینرو روند ‏سازماندهی و سازمانیابی هسته‌های مقاومت و مبارزه در کار و خیابان و گسترش و نیرومندی نهادهای ‏موجود صنفی مدنی سیاسی، عاملی جدایی ناپذیر در پیشبرد گفتمان و استراتژی و خط مشی جنبش ‏است. شایسته یادآوری است که روند سازماندهی و سازمانیابی در بین قشرها، صنفها و گروههای ‏اجتماعی، در بین جمعیت ٨٠ میلیونی و در سراسر ایران و حتی در بین ایرانیان برونمرز نباید با امر ‏سازمانیابی نیروی رهبری جنبش مخلوط گردد.

ـ سازمانهای سیاسی و اتحادها را می‌توان از راههایی چون کنفرانسها، کنگره ملی و یا کارگروهها و هیئت‌های رهبری پروژه‌ها در دوره‌هایی سازمان داد. اما قدرت اجتماعی و سازمانهای نیرومند مردمی و رهبری ‏جنبش‌های بزرگ سیاسی تابع روندهای کلان و ملی دیگری است. روندهای سازماندهی کنونی ‏سازمانهای سیاسی نمی‌توانند زمینه را برای دستیابی به هدفهای گفتمانی و یا مرحله‌ای استراتژیکی ‏جنبش و قیامهای سرتاسری فراهم نمایند. با سازماندهی مردم برای مبارزه علیه نظام تمامیت خواه ‏امنیتی و تا دندان مسلح و آزموده شده در سرکوب ٤٠ ساله و در جنگهای منطقه ای، باید با آرایش ‏سازمانی و توانی دیگر و نقشه‌ای به لحاظ سازمانی مدرن و نامتقارن، وارد میدان نبرد برای نجات ایران ‏شد. موقعیتها و فرصتها برای فرازی جدید در فرآیندهای سازمانیابی آماده است و گسترش جنبش و ناتوانی ‏فزاینده رژیم در پیشبرد سرکوب به شیوه‌های گذشته این فرصتها را فراهم تر خواهد کرد.

ـ مبنای سازماندهی در وهله آغازین و همچنین در لحظه کنونی، اقدام آگاهانه و کنشهای فردی شجاعانه ‏یکایک شهروندان است. در این راستا ما پیشنهادهای زیر را در اختیار مبارزان قرار می‌دهیم.

ـ سازماندهی قدرت اجتماعی که دربرگیرنده نهادهای صنفی اقتصادی و اعتراضی مدنی در شهرها و ‏روستاها و در واحدهای کار و محلات است، مبنای سازمانیابی و گام اساسی دیگری برای شکل‌گیری ‏سازماندهی قدرت سیاسی است. از این رو کامیابی قدرت سیاسی در گرو سازمانیابی قدرت اجتماعی ‏است. بعنوان نمونه در دوره اخیر ما شاهد نقش جنبش نفتگران و کارگران هفت تپه و جنبشهای محلی در ‏گسترش قیام سرتاسری خوزستان بودیم. در مرحله کنونی جنبش، هسته‌های مقاومت واحدهای کار و ‏خیابان و شبکه‌های مدرن فضای مجازی می‌توانند به این وظیفه عاجل پاسخ گویند.

سازماندهی و سازمانیابی، افزون بر شاخصه‌های فوق، تابع اصول و نقشه‌های چهارگانه زیرین است که ‏به کنشگران و سازماندهان جنبش برای پیشبرد وظایف تشکیلاتیشان ارائه می‌گردد:

اول اصل شایستگی و انسجام و توانایی اعضا و افراد هسته بنیانگذار.
دوم اصل حفظ امنیت و بقای هسته و نگاهبانی از اسرار تشکیلات و امور اجرایی با رعایت رهنمودهای ‏پیوند کار مخفی، نیمه علنی و علنی در سطوح گوناگون.
سوم پیاده سازی پروژه‌ها و راهکارهای گوناگون در پیشبرد و اجرای مطالبات صنفی و اعتراضی مدنی ‏سیاسی. پیشبرد این پروژه‌ها همچنین می‌توانند مبنای تربیت و آموزش کنشگران و کادرهای ورزیده و در ‏خدمت آزادسازی نیروها قرار گیرند.
چهارم شایسته تأکید است که در شرایط خفقان و سرکوب کنونی، رعایت موازین دموکراتیک برای ‏ساختارهای تشکیلاتی در اولویت قرار نمی‌گیرند. اما پاسخ دادن به سه محور و اصول سازماندهی فوق، ‏خود به درجه و میزان بالایی می‌تواند زمینه‌های موازین دموکراتیک را برای پیشبرد مبارزه در عمل فراهم ‏آورد. همراه با ناتوانی بیشتر جمهوری اسلامی، زمینه‌های سازماندهی با پذیرش و شناسایی موازین ‏دموکراتیک و سازمند و اساسنامه‌ای در نهادهای جنبش فراهم می‌آید.

امر رهبری جنبش دموکراتیک و نقش شورای پایه گذاری دولت موقت در ایران

‎ ‎جنبشهای دموکراتیک و آزادی خواهانه در فرآیند رشد و پیشرفت خود نیازمند آگاهی و گفتمانهای ‏دموکراتیک و استراتژی و سازمان و نهادمندی‌های منسجم و متکامل هستند. داشتن رهبری توانمند، ‏ضامن پیشبرد و اجرای وظایف فوق و عامل تعیین کننده برای گذار از مراحل گوناگون در هنگام شکست و ‏پیروزی و برای به پیروزی رساندن جنبش‌هاست.

در ایران امروز، جنبش‌های کنونی در سطوح گوناگون، نهادها و رهبران میدانی شان را پدید آورده‌اند. اما ‏جنبش دموکراسی خواهی میهنمان در کالبد ملی، فاقد رهبری منسجم و متمرکز و توانا است. از این رو ‏تلاشهای سازنده با راستاهای ذیل می‌توانند راهگشای این کمبود بزرگ باشند.

ما با آگاهی به این وظیفه تاریخی، نیروهای دموکراسی خواه را که در زمینه‌های گفتمان گستری، پردازش ‏و پیاده‌سازی استراتژی و شناخت از جامعه، سیاستگذاری و تدوین خط مشی در صحنه ملی و بین‌المللی ‏و رهبری عملی و نهادگستری، در تدارک این رستاخیز دموکراتیک می‌باشند را به مثابه نحبگان و معماران و ‏کنشگرانی می‌شناسیم که می‌بایست در یک همپرسی ملی بسیار عاجل، جنبش گسترده کنونی را از این ‏مرحله دشوار برهانند.

به باور ما و نظر به گستردگی نیروهای سیاسی در درون و برون مرزهای ایران، سازماندهی رهبری ‏منسجم و توانا از راههای تا کنون شناخته شده مقدور نیست. ما برگزاری کنفرانس‌ها و کمپینها، تدوین ‏قانون اساسی و اسناد برنامه‌ای و سازمانی سازمانها و احزاب جدا از هم را مناسب فراز کنونی جنبش نمی‌دانیم. همچنین ما راه حل رهبری فردی و نقش رهبر «فرهمند» را در دوران کنونی راهگشا نمی‌بینیم.

ـ ظهور و پیدایش نهادهای توانا و درخشش رهبران ملی، در جریان گسترش این رستاخیز دموکراتیک و ‏گامهای پیشرفته‌تر فروپاشی و ناتوانی هرچه بیشتر نیروی امنیتی نظامی رژیم در چشم انداز نزدیک قرار ‏دارد. با تغییر در توازن بین نیروی ملت و حکومت اسلامی بزودی شاهد برتری و غلبه نیروهای ملی و ‏دموکراسی خواه بر نظام ایران ویرانگر اسلامی خواهیم بودو

ـ رهنمود ما برای دوران غلبه نیروی ملت بر حکومت اسلامی، تشکیل زنجیره‌ای و پرشتاب شوراهای ‏استان و شهرستانها و شهرها و در مراکز تولیدی، خدماتی شهری برای مدیریت سازمان اداره کشور ‏می‌باشد.

ـ شورای پایه گذاری دولت موقت در ایران برای شتاب بخشیدن به فرایندهای فوق می‌بایست همراه با ‏تلاش و اتخاذ تصمیم‌ها و اجرای اقدام‌ها و سیاستهای مؤثر در راستای براندازی جمهوری اسلامی در ‏برون مرز و گفتگو با مراجع و سازمانهای بین المللی، حقوق بشری و دولتها و پارلمانها در سطح منطقه و ‏جهان بکوشد . این تلاش‌ها در راستای شناساندن جنبشهای صنفی و قیامهای شهری و خواستهای ‏شهروندان کشور ما و جلب پشتیبانی بین المللی نیروهای آزادیخواه و صلح دوست از این خواستها خواهد ‏بود.

ـ ما آگاهیم که نمایندگی و شناساندن این رستاخیز بزرگ ملی در حال حاضر بر عهده همه نهادها و ‏سازمانها و ائتلافهای تاکنونی است و هیچ نیرویی را به تنهایی توان آن نیست که از عهده این وظیفه ‏سترگ ملی برآید. ما معتقدیم که با پیشبرد پروژه‌های کلان ملی، این امر تحقق می‌یابد و کمبود جنبش ‏کنونی، که همانا فقدان ارتباط و گفتگو و تفاهم است نیز، از پیش پای برداشته خواهند شد‎ ‎.

پروژه‌های ده گانه پیشنهادی ما

پروژه‌های ده گانه زیر می‌توانند در دستور کار شورای پایه گذاری دولت موقت در ایران قرار گیرند، که ما آن‌ها ‏را از هم‌اکنون به همه حلقه‌های کنشگر و مبتکران این جنبش مردمی پیشنهاد کرده و در اختیار آنان قرار می‌دهیم، تا همراه با به هم پیوستن قوا و برپایی جبهه همبستگی ملی، امر رهبری جنبش ملی نیز ‏سامان گیرد.

اول- پروژه اعتمادگستری
‎ ‎دولت برونمرزی و در پی آن شورای رهبری ملی و دولت موقت، برای رهبری دوران انتقال و به پایان بردن ‏سرنگونی جمهوری اسلامی باید دربین وسیعترین قشرهای مردم امیدبخش و اعتمادگستر باشد و گام ‏بگام از پیروزی‌های مرحله‌ای پاسداری نماید و با نمایندگی آن در سطح جهان، عامل افزایش اعتماد ملی ‏به مبارزان آزادیخواه و گسترش رویکرد همگانی به جنبش دموکراسی خواهی میهن گردد.

دوم- پیشبرد خط مشی و سیاستهای روز در صحنه ملی و بین‌المللی
‏ پیشبرد خط مشی و سیاستهای روز از جمله وظایف دایمی نیروهای آگاه و مبارز کشور ماست. در شرایط ‏کنونی مقابله جهانی با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و نیز افشای کشتار عمدی و دستجمعی ایرانیان ‏توسط حکومت اسلامی در جریان بحران کرونا امری مبرم است. در پی فرمان علی حامنه‌ای و با ممانعت ‏او از ورود واکسن کرونا به کشورمان، تا کنون جان صدهاهزار تن از مردم رنج دیده و غارت شده میهنمان ‏گرفته شده است. بانی و آمر این کشتار دستجمعی شخص علی خامنه‌ای است. از اینرو همراه با ‏کمپینها و حرکتهای گسترده در مقابله با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، افشای این قتل عمد بدست ‏همه آمران و عاملان آن، می‌بایست در دستور سیاست ملی و بین‌المللی همه سامانه‌های گذار قرار گیرد.

سوم- پشتیبانی فعال از جنبش دادخواهی
اهداف جنبش دادخواهانه مدنی در درون و برون مرز، محاکمه و محکومیت عاملان جنایت علیه بشریت و ‏ناقضان حقوق انسان و شهروندان ایران هستند. جنبش دادخواهی ایران دارای ظرفیت گسترده برای ‏مقابله با تکرار کشتارها و جنایتهای دستجمعی نظام ولایی است. این جنبش در سالهای اخیر گامهای ‏موثری را به جلو برداشته است، از آنجمله است تشکیل دادگاه اخیر در استکهلم سوئد. پشتیبانی ‏گسترده از جنبش دادخواهی می‌تواند موجب افزایش امید، اعتماد، نیرومندی و انسجام در صفوف جنبش ‏دموکراسی و آزادیخواهی کشورمان شود.

چهارم- دفاع از جان زندانیان سیاسی
دفاع از جان زندانیان سیاسی و افشای فشارها و جنایتهای درون زندانهای سیاسی و مبارزه برای آزادی ‏زندانیان سیاسی وظیفه پراهمیت دیگر جبهه متحد دموکراسی خواهی در ایران است.

پنجم- رویارویی با سیاستها و عملکردهای تشنج گرانه و جنگ افروزانه و تروریستی رژیم اسلامی
رویارویی با سیاستها و عملکردهای تشنج گرانه و جنگ افروزانه و تروریستی رژیم اسلامی و به چالش ‏کشاندن سیاستهای تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی و مقابله با لابی‌های رژیم اسلامی در صحنه ‏بین‌المللی و پیگرد آمران و عاملان تروریسم رژیم اسلامی و کارگزاران منطقه‌ای آن از دیگر اهداف مهم ‏جنبش دموکراسی خواهی است. این پروژه بویژه مورد حمایت نیروهای صلح دوست و دولتهای منطقه قرار ‏خواهد گرفت.

ششم- مقابله با تبلیغات و نفوذ رسانه‌ای حکومت اسلامی
‎حکومت اسلامی دهها سال است که با خرج میلیاردها دلار علیه مردم و جنبش آزادیخواهانه میهنمان و ‏در جهت پیشبرد سیاستهای تروریستی اش، جنگ تبلیغاتی و نفوذ رسانه‌ای خود را در خارج از ایران ‏سازمان داده است. مقابله با سپهر رسانه‌ای مدافع حکومت اسلامی و رویارویی با تخریب و نفوذ لابی‌های رژیم اسلامی اکنون به مرحله حساسی رسیده است.
از سویی دیگر می‌بایست با اتکاء به امکانات جهانی راه حل مناسبی را برای مشکل بزرگ فیلترینگ اینترنت ‏از سوی رژیم در دوره‌های اوجگیری جنبش مردمی یافت.

هفتم- هم اندیشی و همپرسی پیرامون مهمترین امور دیدگاهی، گفتمانی، سیاسی، استراتژیک و ‏سازمانی جنبش
ما بر این باوریم که دستیابی به همبستگی ملی از رهگذر هم اندیشی و همپرسی پیرامون مهمترین امور ‏دیدگاهی، گفتمانی، سیاسی، استراتژیک و سازمانی جنبش امکانپذیر است. از این رو پیشنهاد ما، ‏برگزاری مؤثر و اجرای پروژه‌ها و سمینارهای راهبردی بدین منظور است که با همت و کوشش یک هیئت ‏میانجیگر از شخصیتهای مستقل و مورد اعتماد، می‌توان آنرا را در سطح گسترده و در فضای رسانه‌های ‏فراگیر سازمان داد.

هشتم- پشتیبانی همه جانبه از اعتصاب‌های صنفی و اعتراضهای سیاسی مدنی
پشتیبانی همه جانبه از اعتصاب‌های صنفی و اعتراضهای سیاسی مدنی امری بسیار مبرم و ضروری به ‏شمار می‌رود. همراه با آن گسترش و پشتیبانی از نهادهای رهبری کننده این جنبشها نیز در دستور کار قرار ‏می‌گیرند.

نهم- پشتیبانی از قیامها و جنبش‌های شهری و خیابانی
قیام‌ها و جنبش‌های شهری و خیابانی در بین بیش از ‏‎۸۰‎‏ درصد از جمعیت ایران و بویژه در بین گرسنگان و ‏حاشیه نشینان شهرها و مردم استانها و مناطق محروم کشور گسترش یافته است. این قیامها به سمت ‏سرتاسری شدن در حرکتند و پشتیبانی از آن‌ها و بویژه ارتباط و تقویت رهبری این قیامها امروز دگرگونی ‏بزرگ دموکراتیک را به سرانجامی پیروزمند خواهد رساند.

دهم- اجرا و پیشبرد پروژه‌های کلان ملی بموازات و همزمان با گسترش سازمانیابی درون کشور
اجرا و پیشبرد پروژه‌های کلان ملی بموازات و همزمان با گسترش سازمانیابی درون کشور رهبری جنبش ‏ملی را منسجم‌تر خواهد کرد، اعتماد عمومی به رهبری ملی را افزایش می‌دهد، جنبش دموکراتیک ایران را ‏نیرومندتر می‌نماید، پشتیبانی مجامع آزادیخواه و صلح دوست جهان را از مردم ایران فراهم می‌نماید، ‏دستگاههای سرکوبگر جمهوری اسلامی را گام بگام ناتوانتر می‌سازد و به عقب نشینی وادار می‌کند و ‏نهایتاً درهم می‌کوبد.

به باور ما سامانه‌های دوران گذار می‌بایست نیرویی ملی و باورمند به مردم ایران باشند، از راهها، تدبیرها و ‏سیاستهای ملی پیروی کنند، از توسل به بیگانگان، برای تسخیر قدرت سیاسی دوری جویند و با باور ‏استوار بر آن باشند که ملت ایران تنها و تنها از رهگذار سازماندهی اراده ملی خود می‌تواند از این دوران ‏فاجعه بار و از بار سلطه ننگین ترین ویرانگران تاریخ ایران زمین سربلند بیرون آید.

جهانگیر لقایی، علی‌اصغر سلیمی ‎

امرداد ۱۴۰۰‎


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد