چالش‌های خانه‌برانداز برای دولت ابراهیم رئیسی

خیلی‌ها از برکت اسلام دولتی موفق شدند ظرف چهار دهه دولتی تشکیل بدهند. ولی در تشکیل و راه‌اندازی این دولت‌ها هرگز از مردم نیازسنجی به عمل نیامد. شاید رادیکال‌ترین همین دولت‌ها همان "دولت خدمتگزار" میرحسین موسوی بود. او هم پیش از این‌که خدمتگزار مردم باشد، خدمتگزار آدم‌هایی بود که قبای دولت را برای تن او دوخته بودند. اما میرحسین موسوی قصد داشت در همراهی با امثال حبیبالله عسکراولادی مسلمان و محسن رفیق‌دوست به مردم خدمت برساند. پیداست که این خدمت سرآخر فایده‌اش به همان‌هایی رسید که دور سفره‌ی دولتی او گرد می‌آ‌مدند.

اکنون قرعه‌ی فال را به نام ابراهیم رئیسی زده‌اند. او به اعتبار حرف‌های منتقدان درون حکومتی‌اش نه تنها سوادی ندارد، بلکه هیچ تجربه‌ای از گردش کار وزارتخانه‌ها نیندوخته است. البته تمامی این‌ها از نگاه رهبر جمهوری اسلامی مزایای شمرده می‌شوند تا او را بر کرسی ریاست جمهوری نظام بنشاند.

ابراهیم رئیسی هم در الگویی از دولت‌های پیشین هیچ برنامه‌ای برای اداره‌ی کشور در اختیار ندارد. او هم در لحظه به سر می‌برد و همانند کدخداهای روستا در همین لحظه زنده است تا برای هر اتفاقِ پیش آمده تصمیم بگیرد. طبیعی است که در این نوع تصمیم‌گیری‌ها مصوبات مجلس و مقررات و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن هرگز جایگاهی نخواهد داشت. او به سلیقه‌ی شخصی خود هرچه را که بخواهد می‌بُرد و می‌دوزد. به طبع از دوخت و دوزهای این‌جوری، هرگز لباسی باب دل مردم بیرون نخواهد آمد.

مهم‌ترین چالش دولت ابراهیم رئیسی به موضوع مقابله با آسیب‌های کرونا بازمی‌گردد. ولی او تا این لحظه هم خبر ندارد که کشور به چه میزان واکسن نیاز دارد؟ این واکسن‌ها سپس از کجا تأمین خواهند شد؟ منابع مالی خرید یا ساخت آن را کدام ردیف بودجه تضمین خواهد کرد؟ حتا نمی‌فهمد که موضوع نابسامانی دارو را چه‌گونه به سامان خواهد آورد. ارز آن از کجا تأمین خواهد شد؟ هم‌چنین دارو و مواد اولیه‌ی وارداتی آن از چه میزان ارز سهم خواهد برد؟ آن‌وقت این ارز با چه قیمتی در اختیار وارد کننده قرار خواهد گرفت؟ تکلیف کمبود تخت‌های بیمارستانی چه می‌شود؟ او این کمبود را از کجا تأمین خواهد کرد؟ موضوع ساماندهی استخدام پرستاران را چه‌گونه به انجام خواهد رسانید؟ طبیعی است که هر کدام از این چالش‌ها، چنان قدرتی دارند که می‌تواند به سقوط فوری هر دولت نوپایی بینجامد. اما بی‌برنامگی و سکوت در مقابل آن‌ها، هرگز دلیلی نمی‌شود تا بتوانند چنین مطالباتی را از سوی مردم عادی نادیده بینگارند.

مطالبات بازنشستگان هم به یک موضوع چالش برانگیز برای دولت آینده بدل شده است. افزایش بیش از چهل درصدی حقوق بازنشستگان هم هرگز نتوانست از بار این مطالبات اندکی بکاهد. چراکه سرعت تورم از این میزان هم پیشی می‌گیرد. افزایش حقوق بازنشستگان هم هرگز نتوانسته است بر قدرت خرید مردم چیزی بیفزاید. حدود شانزده صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت دارند که دولت ورشکستگی خود را به فضای آن‌ها نیز کشانده است. صندوق تأمین اجتماعی بیش از صندوق‌های دیگر از این آسیب عمومی رنج می‌برد. این صندوق حدود دویست هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌های آینده به وصول این طلب‌ها از دولت پیوند می‌خورد. حتا بخشی از حقوق ماه فروردین بازنشستگان را هم تا کنون نپرداخته‌اند. قرار است سازمان تأمین اجتماعی همراه با وصول طلب‌هایش از دولت، حقوق معوق بازنشستگان را بپردازد. گفتنی است که صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی حدود چهل و سه میلیون نفر از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی کشور تحت پوشش خود دارد.

مطالبات همگانی کارگران هم از چالش‌هایی است که می‌تواند به چالشی عمومی در پهنه‌ی کشور بینجامد. بخش گسترده‌ای از این چالش‌ها به عدم اجرای مواد حمایتی قانون کار جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. چون دولت‌هایی که روی کار می‌آیند خیلی راحت موضوع سه‌جانبه‌گرایی را در قانون کار زیر پا می‌گذارند. هم‌دستی دولت با کارفرمایان و نقش‌آفرینی او به مثابه‌ی کارفرما، شرایطی را برمی‌انگیزد تا کارگر از حقوق اولیه‌ی خود نیز جا بماند. اعتصاب سراسری واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی نیز بر چنین ادعایی صحه می‌گذارد. چون اگر نظارت درست و دقیقی از واحدهای کارگری به عمل می‌آوردند و مواد حمایتی قانون را در پهنه‌ی واحدهای کارگری به کار می‌بستند، هرگز چنین اتفاقی پیش نمی‌آ‌مد. مگر می‌شود کارگران را در واحدهای بزرگ نفتی و پتروشیمی کشور با الگوهایی وامانده از قراردادهای موقت به کار گرفت؟

نظام آموزشی و تربیتی کشور هم از دغلکاری‌های مدیریتیِ کارگزاران بالادستی حکومت رنج می‌برد. فرهنگیان کشور، نظام رتبه‌بندی معلمان را برنمی‌تابند. هم‌چنین بهانه‌جویی‌های ناموجه حکومت را دلیل اصلی دستگیری معلمان می‌دانند و بر آزادی همکاران خود از زندان اصرار می‌ورزند. معلمان انتظار دارند تا هرچه سریع‌تر "سازمان نظام معلمی کشور" راه‌اندازی گردد. چیزی که مصوبه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش را هم پشتوانه دارد. از سویی، مدیران آموزش و پرورش طی دو دهه‌ی گذشته بسیاری از مدارس کشور را به فروش رسانده‌اند. مدارسی که خیلی راحت به پاساژ بدل شدند تا پوله‌ای هنگفت آن در جیب‌های مدیران بالادستی آموزش و پرورش ریخته شود. نتیجه آن شد که اکثر مدارس فعلی اجاره‌ای هستند یا از ساختمان امروزی و مرغوبی سهم نمی‌برند. از سویی استخدام‌ها در آموزش و پروش ضابطه‌مند نیستند و در نتیجه کادر آموزشی کشور از نبودِ نیروی انسانی متخصص رنج می‌برد. چون روحانیان و بسیجیان کشور را بر جایگاه معلمان متخصص و حرفه‌ای نشانده‌اند. به طبع ابراهیم رئیسی نه می‌تواند و نه می‌خواهد چنین وضعی تغییر کند. شکی نیست که همراه با چنین رویکردی، دامنه‌ی مطالبات فرهنگیان کشور هم گسترش خواهد یافت.

نابسامانی نظام پولی کشور هم از موضوعاتی است که می‌تواند به سقوط و فروپاشی هر دولتی بینجامد. بانک مرکزی استقلال خود را از دست داده است و به عنوان کارگزاری حرف‌شنو برای دولت عمل می‌کند. به طبع چنین روندی در دولت آینده گسترش خواهد یافت. هم‌چنین استقراض‌های دولت از بانک مرکزی به عنوان سنت درآمده است. پدیده‌ای که درنهایت به افزایش نقدینگیِ در گردش، دامن خواهد زد. همین موضوع موجب شد تا در پایان کار عبدالناصر همتی دعواهای او با حسن روحانی بالا بگیرد. چون حسن روحانی مدعی بود که دولت به بانک مرکزی مقروض نیست اما همتی دیدگاه دیگری را رسانه‌ای می‌کرد. در واقع حسن روحانی انتشار اوراق قرضه را بخشی از مطالبات مردم از بانک‌ها به حساب می‌آورد و انتشار پول بدون پشتوانه‌های لازم را هم نمی‌پذیرد. قیمت‌گذاری مناسب ارزهای خارجی از سوی بانک مرکزی هم می‌تواند برای صنایع یا معیشت و گذران مردم مؤثر باشد. اما مدیرانِ نمونه‌ی جمهوری اسلامی همواره در قیمت‌گذاری‌های دستوری خود، منافع باندهای سیاه حکومتی را در نظر داشته‌اند.

به رسمیت نشناختن آزادی‌ها در فضای مجازی نیز از اصولی است که دولت ابراهیم رئیسی را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. او چنین هنجار ناصوابی را حتا به حریم بسیاری از مطبوعات و سایت‌های داخلی هم گسترش خواهد داد و به طبع به چالش‌هایی از این دست خواهد افزود. چون برای بگیر و بندهای خود در پهنه‌ی مطبوعات و فضای مجازی، بازوی مناسبی مثل محسنی اژه‌ای در اختیار دارد.

از سویی، عادی‌سازی روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر و تنش‌زدایی از این موضوع هرگز در سیاست خارجی ابراهیم رئیسی جایگاهی نخواهد داشت. موضوع برجام نیز تا به جایی برای او اهمیت دارد که ایران بتواند به ارزهای بلوکه شده‌ی خود دست بیابد. چون با همین ارزهای بلوکه شده است که مجموعه‌ی حکومت، خوابِ گسترش "محور مقاومت" را در سر می‌پروراند.

ابراهیم رئیسی در الگویی از تمامی اصولگرایان و همانند رهبر نظام مردی عملگرا است. مردانِ عمل، هرگز به برنامه نیازی نداشته‌اند. آنان ابتدا دست به عمل می‌زنند و بعد به تماشای تخریب خود روی می‌آورند. ولی تخریب‌هایی از این نوع، فقط نیاز ذهن بیمار ایشان را تأمین خواهد کرد. از سویی، همسانی‌های فراوانی بین رئیسی واحمدی‌نژاد به چشم می‌آید. بدون شک رئیسی جانشین خوبی برای احمدی‌نژاد خواهد بود. بی‌دلیل نیست که همان مردان سیاسی تیم احمدی‌نژاد اکنون به دور ابراهیم رئیسی گرد آمده‌اند. برنامه‌ی همه آن است که همراه با افزایش یارانه‌های مستقیم پاسخ‌گوی لایه‌هایی از مردم عوام باشند. قرار است که برای حل و فصل مشکل بیکاری، ازدواج، مسکن و اجاره نیز به متقاضیان آن وام بدهند. حتا این نوع وام‌ها به نمونه‌هایی از وام زیارتی و سیاحتی نیز گسترش خواهد یافت. اما منابع این وام‌ها از کجا تأمین خواهد شد، هم‌چنان ناگفته باقی می‌ماند.