logo






آزادی؛ لیبرال دموکراسی و جمهوریت

سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوين ۲۰۲۱

دنیز ایشچی

Deniz
مقدمه

آزادی متفاوت از دموکراسی میباشد. دموکراسی تنها در جمهوریت خلاصه نمیشود. قبل از اینکه ما اندام ها و بخش بندی های مختلف استراتژی گذار مرحله ای خویش را در آزادی، دموکراسی و جمهوریت خلاصه کرده و مدینه فاضله خویش بنامیم، لازم است اول درک خویش را از آزادی، دموکراسی و جمهوریت سیقل داده باشیم.

دموکراسی

در یونان قدیم، و حکومت های شهر مدنی، دموکراسی به مفهوم اداره شهر بواسطه تصمیمات مردمی متکی بود. افلاطون، سقراط، و حتی ارسطو هم با دموکراسی مخالف بودند، به این دلیل که در آن، اقلیت اشراف و ملاّک قادر بودند شرکت داشته و انتخاب گردند. جمهوریتی هم که افلاطون مطرح میکرد، بیشتر شبیه دیسیپلین ارتشی مانند خشک زندگی اشتراکی بدون طبقاتی بود، که ترجیحا باید توسط دانشمندان و فیلسوفان اداره میشد. در صورتی که در همان عصر، در فلات ایران، اگر چه نظام شهر شاهی بر قرار بود، اما مدیریت شهرها در اکثر جاها توسط شورایی از ریش سفیدان دنیا دیده و با تجربه شهرها اداره میشد. این شیوه مدیریت، بعدها در زمان اشکانیان بصورت شیوه مرسوم و غالب اداره امور تبدیل میگردد.

گرچه به مرور زمان و با شکل گیری کشورهای مدرن و فرارویی مردم به شهروندان آن کشورها، مفهوم دموکراسی تغییر کرده است، در این نظام ها مردم بطور عمده برگزیده گانی را از طرف خویش انتخاب کرده و آنها را به عنوان نماینده گان مجلس، پارلمان، سنا و یا رئیس جمهور کشورشان انتخاب می نمایند. در این نظام ها، مردم به نمایندگان انتخابی خویش اعتماد میکنند، تا از طرف آنها در باره سرنوشت عموم تصمیم بگیرند.

نگرانی افلاطون و سقراط در شرایط فعلی به این صورت خود را نشان میدهد، که بخاطر کنترل قدرتمداری های اقتصادی، اداری، حقوقی، تبلیغاتی و سیاسی توسط کلان سرمایه داری های حاکمه، مردم و عوام فقط بصورت سیاهی لشکرهایی تنها این امکان را دارا میباشند، تا هر چند سال یکبار به میدان فرا خوانده شوند تا اینکه از میان کاندیداهای جناح های مختلف قدرتمداری های کلان سرمایه داری های حاکمه، نماینده گان یا جناحی را در مقابل دیکری انتخاب نمایند.

دموکراسی نئولیبرال

دموکراسی موجود و غالب در کشورهای غربی، لیبرال دموکراسی میباشد. در این نوع دموکراسی ها، قوانین و انتظامات بازی انتخاباتی نمایندگان را قدرتمداران حاکمه، یعنی کلان سرمایه داران حاکمه آن کشورها نوشته، تنظیم و تعیین می نمایند. در شرایطی که جناح های قدرتمداری های حاکمه منافع مشترک فراوانی را دارا میباشند، در موارد خاصی منافع مشخص، ویژه و متفاوتی را نیزدارند. این ویژگیها موجب شکل گیری جناح های مشخص و مجرا میان آنها میگردد. هر جناحی که بر سر کار بیاید، در عین حال که منافع عمومی مشترک کل کلان سرمایه داری حاکمه را حمایت خواهد کرد، در عین حال توجه ویژه ای به تامین منافع جناح های مشخص خویش خواهد کرد.

نقش لیبرال دموکراسی در این جوامع به این صورت عمل میکند، که بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار، توده های مردم را از طریق تبلیغات و تطمیعات بر سر صندوق های رای می کشانند، تا به نمایندگی یکی از این جناح های حاکمه رای داده و آنها را بر سر کرسی های قدرتمداری سیاسی انتخاب نمایند.

در نظام های لیبرال دموکراسی، تامین رفاه، اشتغال و نیازهای دیگر عوام، اولویت ثانویه پیدا میکند. آنها که در مرحله اول در خدمت کلان سرمایه داری حاکمه میباشند، جهت برخورداری از حمایت عامه، خصوصا در انتخابات دوره ای و کنترل افکار عمومی، حاضر میباشند، در چهارچوبه های ساختاری این نظام، بخش هایی از نیازهای عمومی را تامین نمایند. خارج از اینکه در این نظام ها، دولت ها با اتکا به ثروت های مالیاتی اخذ شده و انباشته سالانه، برخوردار میباشند، از طریق هزینه کردن بخش هایی از این ثروتها در درجه اول، در خدمت به تضمین چرخش چرخه های نظام نئولیبرالی حاکمه، یعنی برقراری حاکمیت کلان سرمایه داری استفاده می نمایند.

در حالیکه دموکراسی نئولیبرال، فرد محور میباشد، یعنی که هویت اجتماعی افراد از آنها گرفته شده، و به واحدهای مجزا و انفرادی تقسیم میگردند. یکی از مسئولیت های آنها در قبال قرار دادهای اجتماعی از طریق ظاهر شدن در پای صندوق های رای و پایبندی به قوانین تنظیم شده برای آنها بجای می آورند، آنها هیچ موقع توان و قابلیت گذار از نظام قدرتمداری حاکمه کلان سرمایه داری را از طریق بازی در زمین قدرتمداری حاکمه و با قوانین آنها را نخواهند داشت. ما به نوعی این تجربه را با گوشت و پوست خویش در مورد نظام نئولیبرال اسلامی جمهوری اسلامی ایران و قدرتمداری حاکمه بر آن و انتخابات های دوره ای نمایشی آنها لمس می کنیم.

دموکراسی اجتماعی و جامعه محور

در این نوع از جامعه مداری، این واحدهای مدنی اجتماعی میباشند که در کلیت خویش بصورت اندام ها و نهاد های زنده اجتماعی حضور پیدا کرده و نقش آفرینی می نمایند. عوض قراردادهای فردی کارگران با کارفرمایان، این اتحادیه های کارگری هستند که با دولت یا کارفرمایان قرار داد جمعی می بندند. در این نوع مناسبات و قرادادهای اجتماعی، مردم بصورت مناسبان مابین نهادها و اندام های صنفی، مدنی، سیاسی، علمی و هنری و غیره ظاهر میگردند. این نهادها نه تنها ضوابط و قوانین داخلی خویش را دارا میباشند، بلکه دارای فرهنگی عمومی و به هم پیوسته ای میباشند، که در آن، افراد به پشتگرمی اندام ها و واحدهای دیگر صنفی مدنی خویش، خود را بخشی از واحدهای گروهی بزرگتری می یابد

گرچه در این نوع دموکراسی های توده ای و مدنی هم پتانسیل برای قدرتمداری ها و سوء استفاده های فردی و دسته ای موجود میباشند، اما از طریق تنظیم قوانین داخلی، گروهی و کشوری از یک طرف و برقراری نظام های ساختاری مدیریتی مناسب، میتوان جلو این نوع سوء استفاده ها را گرفت.

دموکراسی جامعه محور، میتواند همجوار و همراه و همگام با دموکراسی فرد محور، بر پایه های آزادی های فردی و اجتماعی، بصورت تکمیل کنندگان همدیگر به زیست خویش ادامه بدهند. مناسبات فرهنگی اجتماعی در دموکراسی اجتماعی میتواند بصورت سپری برای محافظت از آزادی، رفاه و سعادت فردی و اجتماعی نقش آفرینی نماید. در نظام های نئولیبرالی، اغلب دموکراسی اجتماعی، قربانی نئولیبرالیسم فردی محور میگردد.

دموکراسی طبقاتی

اگر قبول کرده باشیم که پردایم دوران ما گذار از سرمایه سالاری به کار سالاری میباشد، یعنی این تنها قدرتمداری حاکمیت نمایندگان اردوگاه "کار" میباشند که قادر خواهند بود "انباشت سرمایه" را بصورت عادلانه تر و با بهره وری های هر چه بیشتر در راه منافع تمامی آحاد و عموم جامعه بکار گیرند، این پروسه گذار، در دوران حاکمیت و در درون دموکراسی نئولیبرالی غیر ممکن میباشد.

آن بخش از نیروهای چپ که پردایم دموکراسی لیبرالیستی و یا نئولیبرالیستی را مدینه فاضله ای جهت گذار به عدالت اجتماعی معرفی می نمایند، نه تنها خود و سازمان های سیاسی خویش را گمراه میکنند، بلکه آنها توده های مردم و احزاب سیاسی چپ را به سیاهی لشکر احزاب و قدرتمداری های حاکمه اردوگاه سرمایه سالار تبدیل می نمایند.

مثال مشخص، زمانی که لیبرالیسم مطرح میکند، هر چقدر سرمایه دار ثروتمندتر بشود، این به نفع کارگران نیز میباشد، چون بالاخره بخشی از ثروت آنها سرریز شده و به سفره کارگران نیز سرازیر خواهد شد، در این شرایط، آیده بدی نیست اگر کارگران نیز تلاش نمایند تا ثرتمندان هر چه بیشتر ثروتمند تر شوند. به کلام دیگر، بر اساس این نظام ارزشی، الگوهای ارزشی نظام سرمایه داری، بخصوص در قالب های لیبرالی و نئولیبرالی آن، بهترین بستر را برای اندیشه های اوتوپیایی آزادی، دموکراسی و جمهوریت تبلیغاتی توسعه محور در این جوامع فراهم می نماید.

دموکراسی های "کار سالارانه"، نه تنها از انباشت افزوده ارزش ها در دست افراد حمایت می نماید، بلکه واحدها و اندام های اجتماعی و اقتصادی اشتراکی نیز قادر خواهند بود تا بصورت های عادلانه تر، کاراتر و مسئولانه تری در خدمت توسعه و رفاه اجتماعی و همگانی نقش افرینی نمایند.

"دموکراسی های کار سالارانه" ، تنها زمانی قادر هستند تا پلاتفورم استراتژیک خویش را پیاده کرده و به مرحله اجر در بیاورد، که به قدرتمداری حاکمه در مدیریت سیاسی، اجتماعی و بالاخره اقتصادی جوامع فرا رویند. این نوع مدیریت سیاسی نه با حذف دیگران، بلکه همراه و همگام و در تعاون با دیگران بکار گرفته میشود.

ما در کجای این معادله قرار داریم؟

اگر به دینامیزم تاثیرات بنیادگرانه تحولات علمی در عرصه های مختلف از قبیل تکنولوژی های روبوتیک، هوش مصنوعی، واحدهای پولی جایگزین دیجیتال، و رسانه های مجازی و تکنولوژی های فضائی و غیره روند گذار عمومی بشریت از نظام مبتنی بر حاکمیت سرمایه محور بر حاکمیت قدرتمداری اردوگاه کار، به جامعه ای انسان محور که در آن، این اردوگاه کار میباشد که ارزش های افزوده و انباشته شده را در روند توسعه، رفاه و سعادت تمامی بشریت مدیریت، پروژه بندی کرده، کنترل نموده و هدایت می نماید، باید جایگاه خویش را در این روند مشخص و تعیین نماییم.

نه تنها ناکارآمدی های بهره وری نظام سرمایه سالارانه در روندهای توسعه علمی، فنی و توسعه اقتصادی خود را روز به روز به میزان بیشتری به نمایش میگذارد؛ بلکه این نظام برای تامین و تضمین حاکمیت و قدرتمداری خویش، از جمله سلطه و حاکمیت دلار آمریکا، مجبور است تا بدون توقف هر روز در گوشه ای از جهان تحت پوشش "صدور دموکراسی" جنگی خانمانسوز به راه بیاندازد، تا به قیمت تضمین چرخش روند سود اندوزی صاحبان سرمایه، موجب کشتار و آوراگی میلیون ها نفر گردد.

امروزه ما در گره گاه تاریخی گذار از حاکمیت های سرمایه سالارانه، به نظام مبتنی بر کنترل و مدیریت جوامع توسط اردوگاه کار قرار داریم و در این مسیر، ما یا در اردوگاه ترویج کنندگان حاکمیت نئولیبرالیسم سرمایه سالار، ترمزکنندگان روند گذار، در اردوگاه دلار سالارانی قرار داریم که از سر لطف و مرحمت الهی و خیرخواهانه خویش، از سرریز های کیسه های خویش اندکی نیز به میزان رفاه و آسایش زحمتکشان خواهند افزود، یا اینکه به موازات گذار و عبور از نظام های فرسوده ای مانند نظام جمهوری اسلامی ایران، در فکر تدارک انسجام اردوگاه کار برای مدیریت دوران گذار به نظام مبتنی بر کار سالارانه برای اینده ایران میباشیم.

وقتی ما از کارگران، زحمتکشان و روند گذار عمومی اجتماعی صحبت میکنم، آنانی که نظر به توده های میلیونی ندارند، و همیشه به چیدمان های سر تاقچه های مدیریت لیبرال دموکراسی سرمایه سالارانه توجه دارند، میگویند، چرا از سوسیالیسم صحبت کرده و متحدان مرحله ای ما را میترسانید. در جواب آنها باید گفت، کنترل و مدیریت اقتصادی سیاسی جامعه توسط نمایندگان سیاسی، اجتماعی کارگران و زحمتکشان، جامعه را در راستای سعادت، ترقی و رفاه تمامی آحاد جامعه هدایت می نمایند، نه یک بخش اقلیت جامعه به قیمت بردگی و بندگی بخش های دیگر جامعه. امروز تجربیات فراوانی نشان میدهد که نظام های مدیریت جامعه توسط اردوگاه کار، قادر بوده است تا به بهترین وجه بتواند از پتانسیل های سازنده نظام سرمایه داری در راه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بهره جویی نماید.

قانون برای انسان ، یا انسان اسیر قانون

قوانین، مناسبات میان طرفین متفاوت درگیر در قراردادهای اجتماعی را تنظیم می نماید. هرچقدر مناسبات اجتماعی پیچیده تر باشند، به همان نسبت قوانین میتوانند پیچیده تر شوند. به مرور زمان و تغییر و تحولات اجتماعی، علمی و صنعتی و غیره، قوانین نیز میتوانند تغییر و تحول بیابند.

در جوامع لیبرال دموکراسی، قوانین مبتنی بر تقدیس سرمایه سالاری مبتنی میباشند. قوانین مبتنی بر تقدیس سرمایه و مالکیت شخصی، بر حاکمیت بلامنازع قدرتمداری حاکمه سرمایه سالاری منجر میگردد. از این نظر، نه تنها عدالت اجتماعی از طریق فرصت ها و امکانات حقوقی در جوامع لیبرال دموکراسی ممکن نمیباشد، بلکه تشویق گذار اجتماعی سیاسی به جامعه لیبرال دموکراتیک از طرف نیروهای چپ، به خودی خود میتواند به تحکیم نوع دیگری از نظام سرمایه سالارانه منجر گردد، هم اینکه بخش عظیمی از کارگران و زحمتکشان را به گمراهی کشانده، به سیاهی لشکر سرمایه سالاران تبدیل نماید.

پیچیدگی و روند های طویل و پر پیچ و خم حل اختلافات میان طرفین درگیر در این مناقشات، از یک طرف به این منجر میگردد، که عملا طرف های خرده پایی که در این درگیری های دیوان سالارانه درگیر میشوند، نه تنها توان مالی، بلکه توان زمانی روانی تداوم آن جهت رسیدن به "عدالت" لیبرالی را نداشته باشند، بلکه حتی در صورت برنده شدن هم ، قبلا آنقدر متحمل هزینه های مالی، زمانی و روحی و روانی شده اند، که تلافی پاداش برد آنها را نمیکند.

در جوامع پیشرفته و پیچیده نئولیبرال، دیوان سالاری نوین و جدید بوروکراتیک و تکنوکراتیک مسلّح به قوانین شکل میگیرد، که فقط خود میدانند در دادگاه چگونه از موکلین خویش دفاع می نمایند. این دیوان سالاری های حقوقی بوروکراتیک، خود به نوعی به طیف هایی از قدرتمداری تبدیل میگردند، که غالبا در خدمت سرمایه داری کلان قرار میگیرند. این طیف ها از طریق وارد شدن در نظام مدیریت سیاسی کشورهای لیبرال دموکراسی، بصورت دستهای کلان سرمایه داری در تنظیم قوانین سرمایه سالارانه و مدیریت سیاسی جامعه نقش آفرینی می نمایند.

ساختارها در خدمت انسان، یا انسان اسیر ساختارها

در جوامع لیبرال دموکراتیک، نه تنها زحمتکشان میتوانند به اسیران نظام حقوقی آن کشورها تبدیل گردند، بلکه آنها میتوانند در میان چرخه های ساختارهای دیوانی و حقوقی این نوع جوامع له شده و بصورت اسیران و بردگان عصر نوین نظام سرمایه سالار تبدیل گردند، که نه نقش مستقیم و قدرتمندی در رقم زدن سرنوشت سیاسی جوامع خویش خواهند داشت، نه در مدیریت و برنامه ریزی های توسعه اجتماعی، علمی و صنعتی کشور های خویش.

دنیز ایشچی
22 ژوئن 2021

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد