logo





حاشیه‌هایی برای نامه‌ی حسن روحانی

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۷ مه ۲۰۲۱

س. حمیدی

نامه‌ی حسن روحانی به «مقام معظم رهبری» به موضوعی برای شوخی در بین شهروندان کشور بدل شده است. عده‌ای می‌گویند که او نامه‌ی خود را بدون امضا فرستاده است. برخی هم یادآور می‌شوند که پستچی اصل نامه را در جوی خیابان انداخته است. گروهی هم می‌گویند نامه‌ی ساختگی حسن روحانی در واقع متنی با خود به همراه نداشته است. چون حسن روحانی هم همانند همه‌ی رییسان جمهور این نظام بی‌نظام، از آینده‌اش می‌ترسد. به خصوص از زمانی که فهمیده به همراه نوار ظریف، مستندهایی از او و دیگر اعضای کابینه‌اش را نیز به سرقت برده‌اند، بیشتر دست به عصا راه می‌رود.
نامه‌ی حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی، بازتاب‌هایی را با خود در بین مردم عادی کشور به همراه داشته است. چنان‌که انعکاس بخش هایی از این واکنشها در فضاهای مجازی نیز دیده میشود. چون مردم نه فقط به حکومت و حکومتیان میخندند بلکه همگی در فضایی غیر از توهمات جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در این بین دنیاهای دوگانه‌ای بین کارگزاران حکومت و شهروندان ایرانی جانمایی می‌گردد که هیچ کدام از آن دو به جهان هم راه نبرده‌اند. ولی حسن روحانی ضمن همین نامه‌نگاری خود رویکردی تبلیغی را پی می‌گیرد که گویا رهبر نظام از تصمیم شورای نگهبان برای همیشه بی‌ا‌طلاع باقی مانده است. در واقع او بر بیگناهی رهبر در چنین ماجرایی پای می‌فشارد. در نتیجه از مقصر اصلی ماجرا که رهبر باشد، می‌خواهد تا ضمن استفاده از "حکم حکومتی" خود، گره‌گشایی از چنین ماجرایی را لازم بشمارد.

بی‌بی‌سی همان شب چهارم خرداد از تصویر یکی از کارکنان خود رونمایی کرد که او نیز ضمن تحلیل (به معنای کم کردن، نه آنالیز سیاسی) خود، بر بی‌اطلاعی رهبر نظام از این موضوع اصرار می‌ورزید. بی‌بی‌سی همچنین در همین مصاحبه‌ی تصویری، یکی از مدیران ارشد وزارت کشور دوره‌ی احمدینژاد را هم به صحنه کشانده بود تا او نیز هم‌چنان بر جایگاه "مقام عظمای ولایت" در سامانیابی این انتخابات پای بفشارد. به طبع هم‌نوایی‌هایی از این دست، بدون خواست مدیران اطلاعاتی و امنیتی حکومت ناممکن می‌نماید. اما بی‌بی‌سی دانسته و آگاهانه تریبون خود را در اختیار همین اطلاعاتی‌های جامانده و وارفته‌ی قرار می‌دهد تا همگی شیپور سیاست را از سر گشاد آن بنوازند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که مردم عادی کشور از مزایای چنین مصاحبه‌هایی بی‌نصیب می‌مانند. تریبون آزاد را در واقع همواره در هر جا که بگویی از مردم پس گرفته‌اند. حتا احزاب و سازمان‌هایی که ضمن مبارزه‌ی خود در داخل و خارج کشور همین مردم را نمایندگی می‌کنند، در این مصاحبه‌های خودمانی حضور نمی‌یابند. گفتنی است که تحلیل سیاسی بی‌بی‌سی هرگز به آنالیزی سیاسی راه نمی‌برد. چون رسم و شیوه‌ای را به کار می‌بندند تا همیشه بخش‌هایی از کلام منتقد را به تحلیل (کم کردن) ببرند. پیداست که در فضای چنین نگاهی همیشه ناگفته‌ها هم‌چنان ناگفته باقی می‌مانند.

اما موضوع "حکم حکومتی" موضوعی است که در زمان‌های پیش از این از سوی مهدی کروبی به ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی راه یافت. او نیز انتظار داشت که همراه با کلید حکم حکومتی به رمزگشایی از گرهی کور اصلاح‌طلبان درون حکومت دست بیابد. موضوعی که هرگز محقق نشد و در نهایت همین حکم حکومتی حصری دوازده ساله را برای او رقم زد. چون حکم حکومتیِ رهبری، خود را به هیچ محکمه و دادگاهی پایبند نمی‌بیند.

با این همه، موضوع نامه نوشتن حسن روحانی از واقعیتی حکایت دارد که موضوعاتی از این نوع هرگز در دیدارهای حضوری او با رهبر جایگاهی نمی‌یابند. در واقع حسن روحانی چندان ضرورتی نمی‌بیند که رهبر و نیروهای وابسته به رهبر را از چنین آوردگاهی نامردمی پس بزند. چون او در همان آوردگاهی به سر می‌برد که نیروهای وابسته به رهبر نظام، در فضای آن روزگار سیاسی خود را به سر می‌آورند. حسن روحانی حتا نمی‌تواند این موضوع را بفهمد که مسؤولیت حُسن اجرای قانون اساسی نظام را به او سپرده‌اند. ولی جهالت و نفهمیدن هرگز پشتوانه‌ای حقوقی برای فرار از مسؤولیت او فراهم نمی‌بیند.

در ادارات جمهوری اسلامی رسم چنان است که مدیران بالادستی حکومت ضمن نامه‌نگاری اداری، از خود رفع مسؤولیت می‌کنند. چنانکه مدیر مدرسه‌ای به اداره‌ی متبوعش نامه می‌نویسد که سقف مدرسه درحال ریزش است. ولی بنا به سنت‌های اداری جمهوری اسلامی، او کار خود را در فضای همین نامه‌نگاری اداری تمام شده می‌بیند. چنان‌که اگر روزی سقف مدرسه فروریخت، او فقط مستندات نامه‌اش را رو می‌کند. حسن روحانی نیز ضمن رفتار سیاسی خود از نمایش چنین حقه‌ای سود می‌جوید. او با نوشتن همین نامه، وظیفه‌اش را به تمامی تمام شده می‌بیند.

گزینه‌های خودمانی شورای نگهبان برای برگزاری انتخاباتی نمایشی کار را به آن‌جا کشید که دختر و نوهی روح‌الله خمینی نیز لب به اعتراض گشودند. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که ابتکار برگزاری انتخاباتی از این نوع را باید به پای روح‌الله خمینی نوشت. خمینی حتا پیش برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، ساده‌لوحانه نتیجه‌ی آن را رسانه‌ای کرد. بعدها برگزاری و نمایش انتخابات‌هایی از این نوع در جمهوری اسلامی سنت قرار گرفت. ناگفته نماند که قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت هم به آن یاری رسانید. ولی بهتر آن بود که معترضان انتخاباتی بیت و اندرونی روح‌الله خمینی به جای اعتراض و پرخاش عوامفریبانه، پیشینه و تاریخچه‌ی برگزاری چنین انتخابات‌هایی را در رفتار سیاسی پدر یا پدر بزرگشان می‌جستند. به طبع شایسته است تا به جای چنین رویکردهای عوامانه‌ای، تنها هنجارهای سیاسی روح‌الله خمینی را به نقد بنشینند.

از سویی دیگر، دستگاه گزینشی شورای نگهبان از واقعیتی پرده برداشت. چون بسیاری از مدیران بالادستی نظام قصد دارند که فقط تأیید شورای نگهبان را به همراه داشته باشد. به طبع چنین رویکردی در ساختار حکومت برای ایشان وجاهت می‌آفریند. ردشدگان شورای نگهبان هم عصبانیت‌شان به همینجا بازمی‌گردد که چرا از سوی شورای نگهبان تأیید نشده‌اند. شورای نگهبانی که به طبع افسارش به خرگاه مجموعه‌ی رهبری نظام وصل می‌شود. بدون تردید، مجموعه‌ی شورای نگهبان را برای آن گرد آورده‌اند که تنها تأیید بالادستی‌های حکومت را به نمایش بگذارند. پیداست که آنان منتخب مردم نیستند و سمت و سویی از مردم هم ندارند. اعضای شوارای نگهبان به طبع خواست و اراده‌ی همان‌جایی را به نمایش می‌گذارند که از آن‌جا به طور رسمی و غیر رسمی مواجب و حقوق می‌گیرند.

اما نامه‌ی حسن روحانی به "مقام معظم رهبری" به موضوعی برای شوخی در بین شهروندان کشور بدل شده است. عده‌ای می‌گویند که او نامه‌ی خود را بدون امضا فرستاده است. برخی هم یادآور می‌شوند که پستچی اصل نامه را در جوی خیابان انداخته است. گروهی هم می‌گویند نامه‌ی ساختگی حسن روحانی در واقع متنی با خود به همراه نداشته است. چون حسن روحانی هم همانند همه‌ی رییسان جمهور این نظام بی‌نظام، از آینده‌اش می‌ترسد. به خصوص از زمانی که فهمیده به همراه نوار ظریف، مستندهایی از او و دیگر اعضای کابینه‌اش را نیز به سرقت برده‌اند، بیشتر دست به عصا راه می‌رود. در واقع شیشه‌ی عمر او دست دیو افتاده. گروهی نیز می‌گویند که حسن روحانی نامه‌ی خود را به صورت سیستم اینترنتی (اینترانتی) و اداری به رهبر فرستاده است. اما بسیاری از اصلاح‌طلبان که هم‌چنان به درخت خشکیده و بیاعجاز حکومت دخیل بسته‌اند، چنین موضوعی را تکذیب می‌کنند. چون مدعیاند که نامه‌ی محرمانه‌ی اداری را هرگز از سیستم اداری امیل نم‌یزنند. درنتیجه همچنان به امید پاسخ یا همان حکم حکومتی رهبر خود در انتظار به سر می‌برند.

به هر حال نامه‌ی پرماجرای حسن روحانی در کارتابل "مقام عظمای ولایت" این همه گرد و خاک نخورد. سرانجام هم تدبیری برای آن اندیشیدند. عدهای می‌گویند که رهبر در حاشیه‌ی آن به وضوح نوشته است: "بایگانی شود". همین؛ فقط و فقط بایگانی شود. برخی نیز می‌گویند که رهبر در حاشیه‌ی نامه‌ی حسن روحانی خطاب به محمدی گلپایگانی رییس دفتر دستور داده است: "وِفق ضوابط اداری اقدام گردد". محمدی گلپایگانی هم به خوبی دریافته است که موضوعاتی از این نوع، هرگز به ضابطه‌ی اداری راه نخواهد برد. درنتیجه نامه را بایگانی کرده است.

اما سرآخر رهبر بی‌بدیل نظام پاسخ خود را به نامه‌ی روحانی، امروز (ششم خرداد) رسانه‌ای کرد. چون او ضمن سخنرانی برای نمایندگان مجلس حکومتی، به گونه‌ای روشن و همه فهم از رفتار شورای نگهبان پشتیبانی نمود. او حتا رییس جمهور نظام را لایق این هم ندانست که به نامه‌اش پاسخی محترمانه بنویسد. چون در اندورنی خود نیز هیچ شخصی را شایسته‌ی پاسخ نمی‌بیند. به طبع هنجارهایی از این نوع خواهد توانست به دیکتاتوری او بین پیروانش وجاهت ببخشد. پیداست که از این پس بدون استثنا همگی باید یاد بگیرند که تنها شنونده باقی بمانند. مگر می‌توان زبان به نصیحت دیکتاتور گشود. حسن روحانی این موضوع را از همان آغاز خوب می‌فهمید. اما بهتر آن است که تحلیگران (کمفروشان) آن رسانه‌ی فرامرزی نیز این را خوب بفهمند، همین.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد