بررسی نظری پديده،، لباس شخصی ها،، يا
کليک۱ در چارچوب جامعه شناسی سياسي

mojgan.servati@gmail.com
سوال اساسی اين مقاله اين است که آيا پديده لباس شخصی ها يا همان کليک، پديده ای عام (اجتماعی – سياسی) در سطح جهانی است يا خاص و مخصوص به فضای سياسی _ اجتماعی ايران است؟
برای بررسی پديده لباس شخصی ها در ادبيات عاميانه و کليک يا دارو دسته (باند) در ادبيات جامعه شناسی سياسی بايد ابتدا به عوامل شکل گيری آن توجه داشت. به عبارت ديگربايد ديد در چه زمينه ای و تحت چه شرايطی اين پديده شکل
می گيرد.
برای ورود سيستماتيک به اين موضوع در آغاز تعريفی از ساختار دولت در ايران وضريب انحراف چنين ساختاری از دولت ملی در کشور های سرمايه داری صنعتی ارائه خواهم داد و سپس به چگونگی شکل گيری گروه های استراتژيک در درون دولت غير ملی (پسا استعماری) پرداخته و در آخر به پديده لباس شخصی ها يا همان کليک (دارو دسته) وابسته به گروه های استراتژيک در درون دولت خواهم پرداخت.

تمايزساختاری دولت ملی از دولت غير ملی (دولت های پسا استعماری)

ساختار دولت های مدرن اما غير ملی (پسا استعماری) - بطور مثال دولت ايران ويا دولتهای ديگردرجهان سوم- به لحاظ تاريخی و در چارچوب تئوری های چپ به ويژه جامعه شناسی آلمان به دوران استعمار بر می گردد. ساختار اين دولت ها در دوران استعمار به گونه ای شکل گرفت که تا به امروز بر همان پايه در کشور های جهان سوم در حال چرخش است، عليرغم آنکه در بسياری ازاين کشور ها (بخصوص آمريکای جنوبی) جنبش هايی صورت گرفت و حتی تئوری جامعه شناختی (تئوری وابستگی) برای آن فرمول بندی شد. اما شبه روشنفکران ما در انقلاب اسلامی هرگز برداشتی علمی از اين تئوری نداشتند و درک آنها بيشتر مذهبی بود، آنان برای رهايی از استعمار، شعار بازگشت به خويشتن را تئوريزه کردند و در نتيجه جنبشی ضد غرب را شکل دادند. غافل از آنکه دنيای علمی غرب، تئوری هايی را ارائه می داد که به راحتی پادزهر اين پديده يعنی رهايی از عقب ماندگی هم در آنها قابل رديابی بود.

فرآيند مدرن سازي

به طور کلی مدرن با سه فرآيند (يا شاخص کلی) همراه است. ۱. عقلانی شدن ۲. جهانی شدن. ۳. تفکيک سازی.
به زعم ماکس وبردر کنار عقلانی شدن جامعه (تقدس زدايی از جهان) که تقدير اين گوشه از کره خاکی بود، با تکامل اجتماعی و اقتصادی ويژه ای روبرو می شويم که اساس آن بر خرد و عقلانيت است.
جهانی شدن چنين تکاملی از دوران استعمار شروع شد (که از آن بعنوان جهانی شدن کلاسيک ياد می شود). بدنبا ل
استعمار کلاسيک در بسياری از مناطق تحت نفوذ استعمار (چه مستقيم و چه غير مستقيم)، تاريخ شاهد شکل گيری دولت مدرن در آسيا، آفريقا و آمريکای جنوبی است. بايد توجه داشته باشيم اگر چه بعد از دوران استعمار به اين طرف و ادغام اين کشور ها در بازار جهانی، ما با تشکيل دولت های مدرن در جهان روبرو هستيم، اما همه اين دولت های مدرن ملی و پيشرفته نشدند. اين شاخصه سوم يعنی تفکيک سازی در روند مدرنيزه شدن است که به ما در درک و شناخت بهترپديده لباس شخصی ها (کليک) ياری می رساند.

فرايند تفکيک سازی کارکردی در ساختار دولت

قبل ازعصر مدرن، فيلسوف عالم همه چيز بود. تقسيم علوم و تخصصی شدن آن معنی نداشت. در جامعه نيز به همين ترتيب تمام بخش ها اعم از سياست و اقتصاد و فرهنگ (حقوق، دين، هنر و...) در همان شکل ابتدايی خود در هم تنيده بود. فرد در جمع حل بود و جمع در شکل هايی چون طايفه، قبيله و... تجلی می يافت و فرديت و يا حقوق و آزادی های فردی در مقابل جمع معنی نداشت. رفته رفته با فرآيند عقلانی شدن که حاصل سه دوران نبرد بی امان روشنگران وآزاديخواهان اروپا بود، روند تفکيک سازی در جامعه رشد می کند. پروسه مدرن در اروپا با چهار دوره تاريخی مشخص می شود که در آن تاريخ هيچ کشوری از ديگر قاره ها درشکل گيری آن مشارکت نداشته است. ۱. رنسانس ۲. اصلاحات مذهبی (رفرماسيون) ۳. دوران روشنگری ۴. انقلاب فرانسه. بطور مثال در فرآيند مدرن سياست رفته رفته از دين تفکيک شده است و اين تفکيک با تحولات دوران رفرماسيون (اصلاحات مذهبی) و دوران روشنگری در اروپا قدم به قدم شکل گرفته است. بر اساس اين تفکيک راه بر انديشه علمی و رشد علوم باز می شود و تخصص در علوم جوانه می زند. همچنين ما در فلسفه سياسی با تعريف جديدتری از انسان و حقوق او روبرو هستيم که با تعريف مذهبی آن بسيار فاصله دارد. روند تفکيک سازی در بخش های ديگر جامعه چون تفکيک حوزه عمومی از حوزه خصوصی، جامعه از دولت، سياست از اقتصاد، سياست از دين و... نيز ادامه يافت و ما با مفاهيمی چون دموکراسی، جمهوری، سکولاريسم، پلوراليسم، خصوصی و شخصی شدن اقتصاد در مقابل غير شخصی شدن دولت و... نيز که کم و بيش حاصل اين روند تفکيک سازی بود، آشنا می شويم. نبايد فراموش کنيم آنچه ما تحت عنوان تفکيک سازی کارکردی با آن روبرو هستيم در واقع حاصل تلاش و تجربيات بی شمار روشنفکران و روشنگران اروپايی بوده است که ما در انقلاب اسلامی به آن بی توجه بوديم و آن را با عبارت غرب زدگی به يکباره از صحنه برنامه کلی سياسی خود حذف کرده و به سنت يا بهتر بگويم اختراع سنت چون ولايت فقيه روی آورديم. اين تجربه روشنگری اگر چه در اين گوشه اروپا اتفاق افتاد، ولی جزو اموال اروپا نبوده، بلکه يک تجربه بشری در بستر تاريخ بود و به بشريت در هر نقطه از اين کره خاکی که انسان در آن می زيد تعلق دارد. بخصوص آنکه ما تجربه تحقق آن را در جامعه و نقش آ ن در رشد و توسعه بشری را هم در غرب شاهد بوديم. لذا بايد در نظر داشته باشيم که حقوق بشر، جمهوريت (۲) ، دموکراسی و... در چارچوب اصيل آن، نه اسلامی است نه مسيحی، نه آسيايی، نه اروپايی و نه ايرانی. اين مفاهيم با مشخصه هايی در ادبيات علوم سياسی، جمهوری يا دموکراسی نام دارند، يا به عبارتی ديگر مفاهيم جمهوری و دمکراسی در ادبيات علوم سياسی بطور دقيق تعريف شده هستند.
در اينجا از ميان تفکيک سازی های کارکردی فوق، آنچه که به ما در شناخت پديده لباس شخصی ها (کليک) کمک می کند، روند تفکيک سازی کارکردی اقتصاد از سياست در ساختار دولت های پسا استعماری است ولذا به ساير فرآيند های تفکيک سازی کارکردی در ساختار مدرن وارد نمی شويم.


تفکيک کارکردی اقتصاد از سياست

ما در تفکيک کارکردی اقتصاد از سياست (دولت)، با روند تغيير اخلاق اقتصادی به اخلاق در برابر اقتصاد روبرو هستيم. در روند تفکيک سازی اقتصاد از سياست(دولت) اصل بر اين است که اقتصاد اخلاق ندارد و مرز اخلاقی نمی شناسد زيرا تابع سود است و در نتيجه مسئوليت اجتماعی هم نمی شناسد. با جدا شدن اقتصاد از سياست
(دولت) درساختاردولت ملی، از دولت (سياست) بعنوان ابزاری برای بازتوليد کردن اخلاق در جامعه کمک گرفته می شود. به اين معنا که سياست با تکيه بر حقوق بشر، اصل دموکراسی، حق انتقاد... برای اقتصاد مرز اخلاقی تعيين می کند. اقتصاد در جامعه بدون چنين پشتوانه ای يعنی هرج و مرج يعنی جامعه ای بدون اخلاق.
در اين مرحله ما با شکل گيری اخلاق سکولار در اروپا روبرو هستيم. به اين معنا که بخش عمده اخلاق از دين جدا می شود و مصاديق و مفاهيم آن تغيير می يابد. اخلاق در مفهوم مدرن يعنی بازتوليد احترام به حقوق انسان در قالب حقوق بشر و رعايت آزادی های فردی و تضمين امنيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی اودر جامعه. منابع مهم اخلاق متکی بر حقوق طبيعی (حقوق بشر) و سياست مدرن و مدنی (اصل تفکيک قوا، اصل تفکيک کارکردی بخش هايی چون سياست، اقتصاد، دين و فرهنگ،... از يکديگر) رشد کرده و بی توجهی به آن، طبيعتا اخلاق در جامعه امروز باز توليد نخواهد شد و در نتيجه جامعه دچار فروپاشی اخلاقی خواهد شد. از آنجايی که در کشور های اسلامی از جمله ايران هنوز تصور از اخلاق مطابق متون مقدس (قرآن، سنت، احاديث) باز تعريف شده و شديدا حول و حوش زن و پيکر او متمرکز است، در مقابل تغييرات اجتماعی بعد از مدرن مقاومت کرده وتلاش دارد تغييرات اجتماعی حاصل از مدرن را تحت عنوان بی اخلاقی و نابودی ارزش های بومی (بخصوص پيرامون زن و حوزه عمومی)، لجام زده آن را در چارچوب فهم خود از اخلاق(مذهبی) تعريف کنند. البته به فرض آنکه موفق شوند (مانند ايران با انقلاب اسلامی) و حوزه عمومی را مطابق ارزش های خود در بياورند، اما دربلند مدت اين پروژه محکوم به شکست خواهد بود. زيرا از يک طرف ساختاراين کشورها جهانی شده است و به عبارتی در بازار جهانی ادغام شده اند، لذا غير قابل تغيير است و به تناسب آن هم ارزش ها و هنجارها در حال دگرگون شدن است و از طرف ديگر سيستم بدليل عدم تفکيک کارکردی و در هم تنيده شدن بخش ها ی مختلف جامعه وسياسی شدن آنها،غير اخلاقی ترين سيستم ها خواهند شد و در نهايت کل سيستم را دريک بحران مداوم فروخواهد برد. من اين موضوع را بطور دقيق تر در مقاله ديگری پی خواهم گرفت.

در تفکيک کارکردی اقتصاد از سياست، دولت (سياست) غير شخصی شد وبر عکس، اقتصاد شخصی يا خصوصی شد. در روند خصوصی شدن اقتصاد، افراد تابع اخلاق اقتصادی بوده و فعاليت مبتنی بر سود هر چه بيشتر است، لذا مرز اخلاقی مخدوش و حوزه امنيت اجتماعی و سياسی انسان به هم می ريزد، در چنين شرايطی بود که نياز به بازتوليد شدن اخلاق در حوزه عمومی احساس شد، تا از طريق آن مردم را از آسيب جدی هجوم اقتصاد بر پيکره زندگی نوين حفظ کند. لذا در ساختار مدرن، اين دولت ملی (سياست) بود که بين جامعه و اقتصاد قرار گرفت و بين آن دو به مثابه يک داور و نه سرمايه دار و صاحب ثروت ملی ايفای نقش کرد. چنين دولتی به بازتوليد اخلاق در مفهوم مدرن آن پرداخت. به عبارتی دولت ملی با ارائه و اجرای قوانينی، مرز فعاليت اقتصادی را با توجه به منافع ملی، برای اقتصاد خصوصی شده مشخص می کند و در صورت تخطی اقتصاد(سرمايه داران) از آن، برخوردی حقوقی، قضايی می کند. بدين ترتيب دولت بعنوان سدی در مقابل اقتصاد از منافع مردم خود دفاع می کند و در عين حال برای شهروندان در ورود به حوزه اقتصادی، از آنجايی که اقتصاد خصوصی مبتنی بر تخصص و نوآوری است - شانس برابری را ايجاد می کند. هر چه اين سياست ضعيف شود و دولت از اين نقش کناره گيری کند و يا خود او بعنوان سرمايه دار وارد نقش آفرينی افتصادی شود، از يک طرف اقتصاد که به اقتصاد دولتی در اين مسير تبديل شده است، تبديل به ديکتاتوری دولتی می شود و رفته رفته اين دولت است که در نقش يک سرمايدار، جامعه را مورد هجوم قرارمی دهد و نقش اخلاقی خود را به بايگانی تاريخ می سپارد. و به تناسب آن نا برابری و اختلاف طبقاتی، فقر، ورشکستگی های اقتصادی، باز ماندن جامعه از توليد و نوآوری و آسيب های اجتماعی گسترش می يابد.
کوسلر نقش دولت را در زمين فوتبال به يک داور تشبيه می کند که در زمين بازی ايستاده و هر گاه که بين بازيکنان (بخوانيد شرکت های خصوصی) خطايی صورت گرفت، سوت می کشد. ولی در دولت پسا استعماری دولت هم نقش داور را بازی می کند، هم جلوی دروازه ايستاده و هم در خط حمله نقش آفرينی می کند و به نفع خود و به ضرر ساير باريکنان (بخوانيد شرکت های ديگر) پنالتی می گيرد. در چنين شرايطی اصولا رقابت از بين ميرود، چرا که مقابله با دولت (داور) سخت است وحريفان به راحتی از زمين بازی اخراج می شوند و دراين بازی قربانی اصلی نوآوری، رشد و شکوفايی در جامعه است.
اين و ضعيت در سطح بين المللی نيز قابل مشاهده است. با آغاز موج جهانی شدن در دهه ۷۰ که با عقب نشينی دولت های سوسيال در اروپا همراه بود در عرض ۳۰ سال جهان دچار بحران شد. حال با تغيير ساختار اقتصاد جهانی در اين برهه، سياست مداران بدنبال سياست جديد ونو شونده هستند تا بتوانند با کمک و به اجرا درآوردن آن، با اين ساختار جديد اقتصادی جهانی مقابله کرده، اين غول جادويی يعنی اقتصاد را دوباره تحت کنترل خود درآوردند.
با توجه به آنچه که گفته شد به تفاوت اساسی دو ساختار دولت مدرن ملی و دولت مدرن غير ملی يا به قول جامعه شناسان چپ آلمانی دولتهای پسا استعماری می پردازم.

دولت پسا استعماری و پديده گروه های استراتژيک درون آن

روند تفکيک سازی کارکردی (بخصوص تفکيک و جدا شدن سياست از اقتصاد) در درون ساختاردولت پسا استعماری وجود ندارد و يکی ازشاخص ترين کارکرد اين نوع دولت ها از همان زمانی که با حضور مستقيم و غير مستقيم استعمار در کشور های غير اروپايی بنيان گذاشته شد، همانا عدم تجمع سرمايه در داخل اين کشورها و خروج آن
(فرار سرمايه) به کشور های اروپايی است. اين نوع نظام بيرون آمده از دوران استعمار، ميدانی را ايجاد می کرد که گرو ههای استراتژيک بومی (که متمايل به کشور های صنعتی در دوران استعمار بودند) بتوانند در آن به صورت استراتژيک عمل کنند. در نتيجه اين بوميان منطقه بودند که اين بار نقش استعمارگران را به عهده گرفتند.
در چنين ساختاری (عدم جدايی اقتصاد و سياست)، ثروت و منابع ملی در دست دولت قرار می گيرد و درنتيجه دولت به زعم تيلمن شيل، تخته پرشی می شود برای رسيدن به تروت ملی و امتيازات اقتصادی، اجتماعی و سياسی. در واقع دستگاه دولت واسطه دسترسی به امتيازات اقتصادی و سياسی است. به اين معنا که هر کس يا گروهی به درون دولت راه يابد، در واقع به ثروت ملی و امتيازات اقتصادی و سياسی رسيده است. لذا دولتمردان حاکم در درون دولت برای تضمين و ماندگار کردن اين شانس، به استبداد و تکيه بر خارج (بدليل از دست دادن مشروعيت خود) سوق پيدا می کنند. در چنين ساختاری است که ما با يک ديکتاتوری دولتی روبرو می شويم که در نتيجه آن کليه استراتژی دولت در جهت استراتژی بقا(خود) متمرکزمی شود. در اين شرايط همه بخش های جامعه اعم ازاقتصاد، آموزش و پرورش، نيرو های نظامی، فرهنگ، علم، دين، هنر و... سياسی شده در خدمت اهداف گروه حاکم قرار می گيردو لذا چرخش انديشه آزاد ممنوع و نوآوری در آن خفه می شود و در نتيجه جامعه مدنی نيز شکل نمی گيرد. در چنين ساختاری نه دولت ملی می شود و نه اقتصاد. بلکه هر دو شخصی شده در اختيار گروه استراتژيک حاکم در خواهد آمد. نمی توان سيب زمينی کاشت اما انتظاربرداشت گوجه فرنگی داشت. خشونت، استبداد، روابط پدرسالارانه و رابطه ارباب رعيتی جزء ذاتی اين سيستم ها است.
برای آنکه ما پديده لباس شخصی ها و يا همان کليک (باند، دارو دسته) در جامعه شناسی سياسی را بهتر بشناسيم و به درکی علمی از اين پديده برسيم بايد بر دو مفهوم گروه های استراتژيک و تضاد در ساختار پسا استعماری مروری داشته باشيم.
از نظر تيلمن شيل و راينهارد کوسلر گروه های استراتژيک از افرادی تشکيل می شوند که بر اساس منافع مشترک يعنی در بدست آوردن و نگاه داشتن و يا توسعه دادن شانس دسترسی خود به منابع استراتژيک (ملی) به هم وابسته اند. اين شانس دسترسی تنها شامل لوازم مادی نيست بلکه می تواند قدرت، پرستيژ، علم و يا اهداف مذهبی را هم شامل شود. بطور مثال تعبير مشروعيت و منبع مشروعيت در ولايت فقيه می تواند به مثابه هدفی استراتژيک عمل کند که تلاش دارد، امکان دسترسی به منابعی چون علم، قدرت، پرستيژ و ثروت ملی... را برای گرو ه استراتژيک حاکم تضمين کرده و توسعه دهد. (۳) در واقع همين منافع جمعی آنان است که رفتار استراتژيک آنان را امکان پذير می سازد و لذا اهداف بلند مدتی را در دست اقدام دارند. بطور مثال چاوز خود گروه استراتژيک دردرون دولت ونزوئلا در همان قد و قامت گروه استراتژيک در درون دولت ايران است و به سرعت بدنبال تثبيت هر چه بيشتر ساختار پسا استعماری در قالب اقتصاد دولتی و به تبع آن ديکتاتوری دولتی گام بر می دارد.
شيل تاکيد می کند که اهداف گروه های استراتژيک در بسياری از موارد(به ويژه در اهداف ايدئولوژيک و اقتصادی) تنها محدود به مرز های داخلی نمی شود، بلکه اهداف استراتژيک آنان نيز شامل مرز های خارج از کشور نيز می شود نگاه کنيد به روابط ايران، لبنان، ونزوئلا...

گرو ه های استراتژيک خود را در جايی که امکان دسترسی به منابع استراتژيک وجود داشته باشد، به شکل نمونه ای می سازد. از آنجايی که ساختار دولت پسا استعماری (بدليل عدم تفکيک اقتصاد از سياست در درون دستگاه دولت) راه رسيدن به منابع استراتژيک است، حول و حوش دستگاه دولت شکل می گيرند. اين گروه ها ی استراتژيک گاه حول و حوش يک تکنولوژی جديد (فرض کنيم نيروی هسته ای) يا حول و حوش يک الگوی جديد مشروعيت زايی مذهبی (منبع الهی مشروعيت)، گاه در نيرو ی نظامی (امتيازات اقتصادی و قراردادهای سود آور نظامی)و... تشکيل می شوند. اين گروه های استراتژيک گاه در درون دولت بر اساس منافع مشترک با هم ائتلاف می کنند و گاه در تضاد منافع با يکديگر قرار می گيرند. چنانچه موازنه قدرت در درون دولت به هم خورد گروه های استراتژيک حاکم برای بازگرداندن موازنه قدرت به نفع خود در خانه آخر دست به کودتا زده و تلاش در حذف گروه های ديگر می کند. اين يکی از مشخصه های دولت های پسا استعماری است. برای نمونه از سالهای ۱۹۵۸ ميلادی تا سال ۱۹۸۱ يعنی در مدت ۲۳ سال بيش از ۱۹۷ کودتا به شيوه های مختلف در کشور های جهان سوم (پسا استعماری) اتفاق افتاده است.
هر گروه استراتژيک به طور بلند مدت در خود می تواند گروه های استراتژيک ديگر را رشد دهد و گاه گروه های استراتژيک مادر بدليل اختلاف با گروه های رشد يافته، رفته رفته تضعيف و از بين می روند و به گروه های جديد ديگر تبديل می شوند. اما آنچه که در شناخت گروه های استراتژيک بسيار مهم است و آنها را از مفهوم حزب و يا طبقه در مفهوم مدرن و غرب جدا می سازد اين است که مرز های اين گروه ها از آنجا که فاقد پرنسيب می باشند و تنها حول و حوش منافع فردی و گروهی متمرکز است، بسيار انعطاف پذير است. مرز های گروه های استراتژيک بر خلاف طبقه در کشور های سرمايه داری صنعتی، نامشخص، نامکمل و در حال تغيير مداوم است و به همين دليل عقيده و موضع گيری سياسی، اجتماعی آنها به راحتی و سريع با توجه به منافع شخصی و گروهی تغيير می يابد. همياری و همکاری چند گروه استراتژيک گاه اتحادی بلند مدت و بيشتر کوتاه مدتی را بدنبال دارد. اهداف و منافع اين گروه ها با هم در تضاد است اما نه در مفهوم تضاد در کشور های سرمايه داری صنعتی که بين طبقه بورژوا و طبقه کارگر وجود دارد، زيرا منافع طبقاتی اين دو طبقه با هم آشتی ناپذير است. لذا تضاد بين گرو ه های استراتژيک را ما نبايد با مفاهيم اپوزيسيون و حزب در کشور های سرمايه داری صنعتی معادل بگيريم. يک مثل افغانی می گويد، وقتی دست ما به آلو نرسد، آلو ترش است ولی اگر رسيد اتفاقا شيرين می شود. آنچه که يک اپوزيسيون را از گروه استراتژيک می تواند متمايز کند همانا برنامه ها و سطح تحليل و تغيير مورد نظر آنان است. آيا برنامه برای تغيير سيستم است و اصلاح قانون اساسی و يا معطوف به قدرت است، چگونه؟
تا زمانی که سيستم تغيير اساسی نيابد و مطابق برنامه دقيق، روشن و عملی، بدنبال کاهش ضريب انحراف سيستم مطابق يک ساختار دولت ملی نباشد، در همچنان بر همين پاشنه خواهد چرخيد. گروه های استراتژيک چندان تمايلی برای تغيير کل سيستم ندارند، چرا که تنها در همين سيستم و ساختار است که منافع آنها تامين می شود.
گروه های استراتژيک برای آنکه دوران ائتلاف خود را طولانی و روابط خود را با يکديگر تقويت و توسعه دهند دست به ازدواج در درون گروه های استراتژيک می زنند. به اين معنا که دختران و پسران پدر خوانده های دو گروه را به عقد هم در می آورند و از طرف ديگر روابط خويشاوندی در مراکز مهم تصميمگيری و افزايش خانواده و فاميل سالاری در درون دولت را گسترش ميدهند. روش های کاری آنها را می توان به۱. فردی ۲. جمعی و۳. روش همکاری تقسيم کرد که بحث ما در اينجا نيست. در اين ساختارپسا استعماری، تشکيل ملت در مفهوم مدرن در مرز های سياسی يک کشور با مشکل روبرو می شود و ملت (شهروند درجه اول) شامل ۱۰ تا ۱۵ در صد جمعيت است که با ميزان دوری و نزديکی به کانون قدرت ودسترسی به امتيازات ويژه اقتصادی و سياسی، اجتماعی مشخص می شود و بقيه جعميت خارج از مفهوم ملت قرار می گيرند. اين همان پديده ضد ملت در درون ملت است که برای از دست ندادن امتيازات خود در مقابل ملت می ايستند و مفهوم اخلاق و فروپاشی آن را در جامعه به نمايش می گذارند.

پديده کليک در درون گروه های استراتژيک
از ديدگاه شيل کليک (گروه های غير نظامی يا حتی (شبه) نظامی غير مدرن و در ايران لباس شخصی ها) توسط گروه های استراتژيک افراطی و نيرو های نظامی مدرن، سازمان دهی شده وبرای تقويت خود به کار گرفته می شوند. اين گروه های سنتی دارای نقش های غير مستقيم در جامعه هستند گاه يک گروه استراتژيک بعد از تضعيف شدن، خود به باند و دارودسته تبديل می شود و در مقابل گروه استراتژيک حاکم ديگر توانا نيست. گاه لات های محلی و يا افرادی با شخصيت های ضد اجتماعی رابا هدف ايجاد رعب و وحشت اجير می شوند. هدف در واقع يا به بيرون راندن گروه های ديگر استراتژيک از صحنه سياسی و يا بالا بردن ريسک فعاليت سياسی برای فعالان در اين زمينه و همچنين به عقب راندن مردم است. قسمت فوقانی اين باند ها به گروه استراتژيک حاکم وصل است واين گروه ها برخوردار از امتيازات اقتصادی نيز می باشند و حتی به آنها قول هايی جهت همکاری نيز داده می شود. بخش تحتانی کليک (دارو دسته) در مقابل پولی که می گيرند به ايفای نقش می پردازند و معمولا خود اهداف خاصی ندارند و فقط اهداف و برنامه های ديکته شده گروه های استراتژيک را به پيش می برند.(۴)
گروه های استراتژيکی که اين باند و دارو دسته ها را سازمان دهی می کنند به دلايل حيثيتی رابطه خود را با آنها انکار می کنندو حاضر نمی شوند که مسئوليت آنان را بپذيرند. ولی از آنجا که گروه های استراتژيک معمولا در هر سه قوه
(مجريه، مقننه،قضائی) با شدت و ضعف حمايت می شوند، معمولا اعضاء مهم کليک از مصونيت پيگيري
برخوردا ند. چنانچه آنها اطلاعاتی داشته باشند که در شرايط ويژه خطر افشای آن بوجود بيايد، تاريخ مصرف اين افراد هم به پايان رسيده و توسط ساير اعضاء برای مصون ماندن پدر خوانده های گروه استراتژيک از بين می روند و يا تحت شرايط ويژه ای بطور موقت صحنه سياسی را ترک می کنند. اين باند ها در ترور گروه های مخالف (گروه استراتژيک حاکم) فعال هستند. برای نمونه ميتوان قتل های پی در پی فعالين سياسی ضد پوتين و حتی فعالان حقوق بشری بخصوص در سالهای اخير در روسيه، قتل رهبر اپوزيسيون فيليپين، قتل های زنجيره ای و ترور نافرجام حجاريان در ايران و بخصوص حوادث اخير که توسط گروه استراتژيک بيت رهبری، و گروه استراتژيک که درنيروی نظامی سپاه و گروه استراتژيک حاکم در درون دولت ايران سازماندهی شده اند و بسياری از نمونه های ديگری که در جهان سوم ما با آن برمی خوريم، نام برد. به زعم شيل هر کس که به نوعی، موقعيت ويژه گروه استراتژيک حاکم را در دولت به خطر بياندازد و امکان دسترسی به ثروت و منابع ملی را برای آنها محدود کند به چشم دشمن ديد ه می شود. لذا مخالفين تحت عناوين مخل منافع و امنيت ملی بازداشت می شوند زيرا منافع و امنيت ملی با امنيت و منافع شخصی آنان يکی شده است.

نتيجه گيري

پديده هايی چون گروه های استراتژيک، کليک، تضاد و عدم امکان تشکيل حزب... در هر کشوری که ساختار پسا استعماری دارد، خود را بطور مداوم باز توليد می کند. لذا برای اصلاح و عبور از سيستم پسا استعماری نياز به
برنامه ای دقيق و روشن برای تغيير سيستم از طريق تحقق و عملی ساختن فرآيند تفکيک سازی کارکرد ی بخش های جامعه داريم. ما در ايران نياز به برنامه دقيق برای تفکيک سازی کارکردی بخش های مختلف جامعه چون دين از سياست، اقتصاد از سياست.... و تغييرجدی قانون اساسی (که عملا زمينه تفکيک قوا را ناممکن ساخته است) داريم. عملا سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه در ايران فرمايشی شده است. قانون اساسی کنونی ايران، ساختار سياسی را در يک دور باطل (چرخش شيطانی) فرو برده است. اين قوانين به گونه ای نوشته شده اند که جای تفسير و در بسياری موارد سوء استفاده را باز می گذارند و در انتها، تمامی آزادی ها و برابری انسانی را به شرط معيار های دينی در هوا معلق ساخته است.
سيستم بعد از انقلاب در ايران همان سيستم پسا استعماری قبل از آن با همان کارکرد است. سيستم پسا استعماری قبل از انقلاب با شدت بيشتری بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی (متکی بر قوانين اسلامی) خود را باز توليد کرد. به معنای ديگر با انقلاب هيچ چيز تغيير نکرد. در اين مسير قربانی داديم که جای گروه های استراتژيک و به عبارت بهتر شبه نخبگان را عوض کنيم. دولت و اقتصاد همچنان غير ملی باقی ماند. ايران همچنان در بازار جهانی مانند قبل مشغول فروش مواد خام است وعلاوه بر آن همان اندک کشاورزی و صنايع بومی و... نيز از بين رفت. در حالی که همچنان فرهنگ مدرن (حقوق بشر، حق انتقاد، سکولاريسم، پلوراليسم...) در جهان حرف اول را ميزند، ما ايرانيان با کمر خميده از اين تجربه و سفر تلخ تاريخی به صدر اسلام بايد دوباره از قرن اول هجری به قرن ۲۱ بازگرديم و سعی کنيم بار ديگر مدرن و مدرنيته و فرهنگ علمی را بازيابيم و خود را به آن عادت دهيم.

____________________
۱ - این مقاله در چارچوب تئوریکی تیلمن شیل و راینهارد کوسلر تحت عنوان دولت های پسا استعماری و گروه های استراتژیک تهیه شده است
۲ - جمهوری اسلامی یا ایرانی خطای تئوریکی است که باید فعالان از آن دوری کنند ملیت و دین دو عنصری است که با انسان متولد می شود و نادر افرادی هستند که این دو عنصر را ترک می کنند. شما در تاریخ موردی ندارید که با اعلام جمهوری در یک کشور، تمدن مسیحی به اسلامی تغییر یافته و یا از ایرانی به عرب یا ترک و.. تغییر ملیت داده.