logo





بار دیگر معرکه «انتخابات» نحس ۱۳ نظام جهل و جنایت

يکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ مه ۲۰۲۱

حسن نادری



با این دست ستم دیده نمی توان رای داد.

نظام ولایت فقیه با برگزاری معرکه سیزدهمین «انتخابات» ریاست جمهوری، وششمین دوره شوراهای شهر و روستا ونیز دیگر نهاده های فرمایشی در تلاش برای برون رفت از بحران هایی است که بواسطه نوع ساختار و تضاد بین جمهوری ـ اسلامی است که تولید و باز تولید و بیش از پیش تشدید می شوند. در پی ناکارایی سیاستهای تناقض آمیز و ناسازگاری جمهوریت و اصل ولایت مطلقه فقیه از یکسو و از سوی دیگر انقلاب دیجیتالی و گسترش شبکه های اجتماعی واتصالش به جهان پویا، جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی بیش از پیش رشد یافته و فرهنگ و سیاست ارتجاعی را بر نمی تابد. اینک این جامعه مدنی است که برای سیاستمداران در سراسر جهان و بویژه علیه استبداد و دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران تعیین برنامه می کند.

خانه از پای بست ویران است

در زمان حیات آیت الله خمینی و چهل روز قبل از فوتش،کارشناسان نظام به ناکارآمدی اجرایی و مدیریتی نخستین قانون اساسی پی بردند. و از جانب آیت الله مشکینی نامه ای به خمینی ارسال و خواهان چاره جویی شدند. خمینی هم همه موارد اصلاحی را به اعضاء گروه باز نگری می سپارد و نگران از ادامه حکومت خود می گوید: " مسئله شرط مرجعیت برای رهبری نظام بود. او در جواب به مشکینی می نویسد: نظرم به متمم قانون اساسی اینست که هر گونه آقایان صلاح می دانند عمل کنند. فقط در مورد رهبری،ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیث اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تائید شورای خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبر حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول است. در این صورت او ولَی منتخب مردم و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم،ولی دوستان! در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست".

بعد از مرگ خمینی چه گذشت:

در یک ویدئو منتشر شده از جلسه فوق العاده مجلس خبرگان به تاریخ 14 خرداد 1368، علی خامنه ای که اکنون با عملکرد سی و دوساله ننگینش به درجه رفتار "سلطانی" ارتقاء یافت می گوید: "اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح شود.اومی گوید " مسئله اشکال فنی و اساسی دارد و خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم". علی خامنه ای در بخشی از این سخنرانی خود در مخالفت با انتخاب خود می‌گوید: «چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر شرعی برای بسیاری از آقایان، حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد… این چه رهبری خواهد بود». علی خامنه‌ای در ادامه می‌گوید «درهمین جلسه چند نفر از آقایان صبحت کردند و تصریح کردند بنده (از نظر مسائل شرعی) صاحب‌نظر نیستم». در این جلسه هاشمی رفسنجانی، مرد هزار چهره، با اعلام "قیام"در مجلس خبرگان، رهبری نظام جهل و جنایت را به خامنه ای سپرد.رفسنجانی با شگرد ماکیاولی خود فکرمی کرد خامنه ای را در امر رهبری در دست خود خواهد داشت. "غافل" از اینکه وقتی پای قدرت،مقام و پول مطرح است دعوای زیر لحاف تا استخر سعد آباد هم پیش می رود.

"سلطان" علی خامنه ای در مکتب 1400 سال پیش اسلامی پرورش یافت و نمی خواهد درک کند سیاست و قدرت به مفهوم قدیمی خود اینک در قرن بیست و یکم و زیر فشار انقلاب دیجیتالی دیگر کارایی خود را برای حکومت کردن از دست داده است. جامعه مدنی ایران کنونی با پیشتازی زنان و جوانان شجاع خواهان قانونمندی،حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، ضد تبعیض و مساوات خواه است. همانطوریکه محمد رضاشاه پهلوی مدعی گشودن دروازه تمدن به روی ایران بود، در سال 1356 اعتراف می‌کند که دیگر نمی‌شود به سیاق گذشته حکومت کرد. او در حضور سران کشوری و لشکری می‌گوید «با وقایع شهریور 1320 و رسیدن به قدرت، دچار ناراحتی و گرفتاری‌های زیاد شدم». شاه با امید به تکرار تاریخ و ادامه‌ی شهریور 20 زمینه‌ی واگذاری تاج و تخت به ولیعهد می‌گوید: با تحولات دنیا دیگر نمی‌شود با این رویه ( بخوان دیکتاتوری) ادامه داد... مردم عادت کردند در امور کشور دخالت کنند. تصمیم گرفتیم(بخوان گرفتم) به مردم آزادی! داده شود. درک شاه این بود که حالا باید آزادی بدهد یعنی 27 سال بعد از کودتای 1332 درحالی‌که مردم در پی گرفتن آزادی بودند.

دستگاه رهبری نظام جهل و جنایت اسلامی ایران هم بداند فرایند تاریخی و تحولات جهانی شمارش معکوس را آغاز کرده است و پایان استبداد دور نخواهد بود. عدد"نحس" 13 را به فال نیک برای آغاز پایان نظام بگیریم.

اهداف انتخابات:

دموکراسی پذیرفته ترین رژیم سیاسی در جهان معاصر است. این دموکراسی اغلب از نظر سازماندهی انتخابات، آزاد و شفاف ارزیابی می شود. انتخابات معیار اساسی برای سنجش نشاط دموکراسی یک کشور است اما به تنهایی کافی نیست. از این رو اهمیت در نظر گرفتن سایر معیارها به شمول رعایت حقوق بشر و حکمرانی خوب است.

به نظر می رسد لیبرال دموکراسی پذیرفته ترین رژیم سیاسی در جهان است( از نظر من مقوله لیبرالیسم سیاسی راباید از لیبرالیسم اقتصادی جدا دانست) و همه جا را فرا گرفته و مردم را اغوا کرد. به نظر می رسد مقاومت ناپذیر است. حتی می توانیم تعجب کنیم که آیا فرانسیس فوکویاما (1992) در اعلام "پایان تاریخ" و پیروزی لیبرال دموکراسی محق نبود؟ این پیروزی به تضعیف و رد مشروعیت سایر رژیمهای سیاسی مانند اشرافیت ، اقتدارگرایی ، توتالیتاریسم و نئو لیبرالیسم اقتصادی در عصر جهانی سازی اقتصاد و مقررات زدایی توسط مردم کمک کرده است. قدرت دموکراسی لیبرال در این واقعیت نهفته است که به آنچه مردم بیشتر از همه می خواهند ، می دهد: آزادی

دموکراسی در دنیای امروز اغلب بر اساس این اصل شکل می گیرد که حاکمیت متعلق به افرادی است که از طریق نمایندگان خود آن را اعمال می کنند. در نتیجه، تعیین آزاد نمایندگان مردم به یک موضوع اصلی تبدیل می شود. رای گیری نه تنها به عنوان مشروع ترین و عمده ترین روش تعیین نمایندگان مردم تلقی می شود، بلکه به عنوان "معمول ترین ، قانونی ترین روش مشارکت سیاسی" هم تلقی می شود. دموکراسی را باید اغلب از نظر انتخابات تحلیل کرد، از این رو اصطلاح "دموکراسی انتخاباتی" است. بنابراین، سازماندهی انتخابات ملاکی برای ارزیابی نشاط دموکراتیک یک کشور است. با این حال کاهش دادن دموکراسی به سازماندهی انتخابات - هر چقدر آزاد و شفاف باشد - خالی کردن مفهوم دموکراسی از همه معانی آنست. از این رو اهمیت اندیشه دموکراسی فراتر از انتخابات است.

انتخابات: آزمایشی برای دموکراسی

ساختمان دولت ـ ملت جایگزین سایر روشهای سازمان اجتماعی و سیاسی( برده داری،فئودالی حامی پروری و امت گرایی) شده است. و بقول ماکس وبر: ارزش گذاری "مشروعیت حقوقی- منطقی" را به ضرر مشروعیت "سنتی" و "کاریزماتیک" ممکن کرده است. در واقع،در دموکراسی برای تسخیر قدرت یا موقعیت های قدرت در یک کشور به رقابت مسالمت آمیز نیاز است. این رقابت سیاسی مسالمت آمیز در قالب رأی گیری سازمان یافته است. سازماندهی انتخابات برای تعیین نمایندگان مردم در کلیه منشورهای جدید قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک گنجانده شده است. حتی در نظام های سلطنتی پارلمانی، رای گیری به روشی پذیرفته شده تبدیل شده است. رأی دادن یک "حق و آزادی ، تضمین حقوق و قدرت" است که به شهروندان اعطا می شود. امروز نمی توان بدون تشکیل و ساماندهی انتخابات آزاد به دموکراسی فکر کرد و غیر قابل قبول است. دموکراسی های مدرن با میزان برگزاری انتخابات بالنده ارزیابی و به آنها نشاط می بخشد. به صورت دوره ای ، از شهروندان دعوت می شود تا انتخاب کنند. رأی گری به ابزاری برای مشارکت در دسترس شهروندان است تا آنها بتوانند قدرت تحریم مثبت یا منفی از روش مدیریت در یک کشور،شهر و روستا را اعمال کنند.

نقطه قوت این دموکراسی نماینده گی لیبرال این است که شهروندان را قادر می سازد تا افراد از اشکال وفاداری و تبعیت کورکورانه اجتماعی رها شوند و بتوانند یک انتخاب منطقی داشته باشند. بنابراین ادوار انتخابات فرصت تماس و تبادل نظر بین شهروندان و زنان و مردانی است که آرزو دارند نماینده آنها باشند. این ادوار انتخاباتی همچنین فرصتی برای داوطلبانی است که می خواهند بر اساس برنامه های خود به رقابت بپردازند و فضای عمومی را برای اقناع شهروندان ، مقایسه عقاید و دیدگاهشان ازکشور و شهر و روستا سرمایه گذاری کنند. مبارزات انتخاباتی لحظات قدرتمندی برای امورعمومی و دموکراسی است و احساس تعلق ملی را تقویت می کنند. سازماندهی انتخابات موفقیت آمیز به عنوان نشانه ای از نشاط دموکراتیک تلقی می شود، به ویژه هنگامی که این انتخابات به نفع قدرت حقوقی باشد، یعنی مخالف قدرت شخصی و دیکتاتوری. با این حال، در چندین کشور به ویژه در آفریقا ، خاورمیانه و خاور دور و نزدیک انتخابات به لحظه های تبلور هویت های منطقه ای ، قومی یا مذهبی و تبعیض گرایی تبدیل شده است. هزینه های اینگونه انتخابات در زندگی انسانها بسیار گران هستند و احتمالا منجر به قتل، زندان و سرکوب و تخریب ساختمانهای عمومی می شوند. غالباً شفافیت و احترام به رای صندوق های رای وجود ندارد. در نتیجه رقابتهای سیاسی تبدیل به برخوردههای خونین می شوند. رقابتهای سیاسی مفهوم خود را از دست می دهند. بنابراین باید دموکراسی را فراتر از انتخابات تحلیل کنیم. برای حیاتی بودن دموکراسی، لازمست شهروان روزانه با آن در تماس بوده و خود را شریک آن بدانند. باین منظور درک و آگاهی شهروندان از حق و حقوق خود در راس امور قرار دارد. راندن شهروندان به ناکجاآباد رای به هر دلیل و بدون در نظر گرفتن ساختارهای حاکمیت جرم و مانع فراگشت و رویش دموکراسی و بالنده گی نیروهها و حیف و میل سرمایه جامعه است.

دموکراسی در زندگی روزمره

انتخابات مطمئناً ابزاری مناسب برای تحلیل دموکراسی است ، اما به تنهایی برای اندازه گیری نشاط دموکراتیک یک کشور کافی نیست. اکثر کارهای علمی اختصاص یافته در سالهای اخیر در باره میزان مشارکت سیاسی منجر به یک یافته شده است: کاهش مشارکت و افزایش ممتنع در انتخابات، به ویژه در میان جوانان.

در واقع، دموکراسی روزمره منوط به داشتن شهروندان آگاه است که خود را در امور کشور، شهر و روستا آگاه می کنند. این علاقه به امور کشور، شهر و روستا شهروندان را برآن می دارد تا به دنبال درک بهتر از روش مدیریتی استفاده شده توسط نمایندگان خود باشند. کمبود اطلاعات شهروندان و بی علاقگی آنها نسبت به امور عمومی، میزان رای ممتنع در انتخابات را افزایش می دهد. شهروندان رای ممتنع می دهند زیرا اعتقاد ندارند صدای آنها می تواند تغییری در امور ایجاد کند. بنابراین اطلاعات برای رای گیری آگاهانه ضروری است.

دولت مسئولیت زیادی در مورد آگاهی و آموزش شهروندان دارد. وجود کانالهای اطلاعاتی آزاد و متکثر یکی ازجنبه های مهم در یک دموکراسی است. این کانالها به شهروندان آزادی انتخاب اطلاعات و مقایسه منابع اطلاعات را می دهند. این هم منوط به حمایت و ارتقا آزادی بیان با وجود مطبوعات آزاد و متکثر است. با این حال، در برخی از کشورها، مطبوعات اغلب تحت فشار شدید حاکمان قرار می گیرند. در کشورهای استبدادی بخش سمعی و بصری همچنان در انحصار دولت قرار دارد. این کشورهای استبدادی تمایلی به آزادسازی این بخش ندارند. مخالفان سیاسی دسترسی به تلویزیون عمومی ندارند. اغلب رسانه ها به ابزاری تبلیغاتی برای گروها و جناح های حاکم تبدیل می شوند. این حمله به روح دموکراتیک است. خوشبختانه رسانه های جدید دیجیتالی و شبکه های اجتماعی با ارائه فرصتها به اپوزیسیون و جامعه مدنی برای بیان و بسیج ارزش های دموکراتیک،امکان تشریح و توضیح جامعه جایگزین را فراهم می کنند. علی رغم تلاش مستبدین حاکم برای سانسور، اینترنت به ابزاری قدرتمند برای ارتقای دموکراسی تبدیل شده است. انقلاب های تونس و مصر در زمستان 2011 نمادی از "قدرت سیاسی رسانه های اجتماعی" است.

تقویت ظرفیت های شهروندان از طریق آموزش جامع راهی اساسی برای تضمین دموکراسی است. در واقع ، اگر شهروندان از معنای شهروندی آگاهی نداشته باشند، مشارکت در امور شهر برای آنها بسیار دشوار وچه بسا علیه منافع عمومی است. همین آموزش شهروندی است که به آنها امکان مشارکت در حفاظت و ارتقای دموکراسی را می دهد. بنابراین آموزش مقامات عمومی به عهده مقامات دولتی است که به دموکراسی و حقوق شهروندی اعتقاد دارند. این آموزش باید عاری از تمام محتوای ایدئولوژیک باشد. زیرا پس از کسب آموزش جامع مدنی است که شهروندان می توانند عقلانی انتخاب کنند که وارد "جامعه سیاسی" شوند یا بهتر است بگوییم در "جامعه مدنی" بمانند.

بنابراین به نظر می رسد که برای نشاط و بالنده گی جامعه دموکراتیک، اطلاعات و آموزش شهروندان از عناصر اساسی هستند. مقامات دولتی باید در استفاده از این حقوق به شهروندان کمک کنند ، این امر اعتبار بیشتری به انتخابات می بخشد. زیرا اگر شهروندان از خطرات این عمل آگاهی نداشته باشند ، چه معنایی باید به رای داده شود؟
در دموکراسی های شناخته شده انتخابات قوای مجریه، مقننه و قضائیه( مورد قوه قضائیه مطابق قانون اساسی هر کشور با معرفی رئیس جمهور و یا شورای قضات انتخاب می شوند. اما عملکردی مستقل از دو قوه نخست دارد) از طریق انتخابات آزاد و با حضورنمایندگان احزاب بر گزار می شوند. مردم از طریق مجلس قانونگذاری می توانند با مسئولان و دیگر قوه ها و دستگاه‌های مختلف رابطه ایحاد کنند. نامزدهای ریاست جمهوری از طرف احزاب و یا مستقل اما با برنامه در راستای ارائه حل مسائل جامعه و بهینه سازی زندگی مردم و با اشراف بر ضرورتهای ملی و بین المللی وارد کارزار تبلیغاتی می شوند. گرچه می توان در اینجا و آنجا در باره دموکراسی و جامعه دموکراتیک نقد کرد اما ناقد را به برانداز و زندان محکوم نمی کنند. دموکراسی یک عنصر حقوقی و با شرایط زمان و با خواسته شهروندان قابل تغییر است و وحی نازل نیست. زمینی است. قانون اساسی سقف اندیشیدن و عمل را تعیین می کند. در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی یک فرد بنام فقیه فصل الخطاب است حتی اگر از نظر جسمی و عقلی با مشکلاتی همراه باشد.

در شرایط کنونی ایران، باعملکرد فاجعه آمیز چهل و دو سال نظام جهل و جنایت،کمتر کسی را می توان یافت که با پایبند بودن به اصول وجدان وحقوق بشر و پذیرش جامعه مدنی و عدالت اجتماعی و با اشراف به ابعاد فساد و اختلاس در همه ارکان "انتخابی" و انتصابی که کتمان آن هم دیگر نیاز به میکروسکوپ نیست، تن به پذیرش و همراه شدن به معرکه "انتخابات" دهد.

فساد یک معضل اجتماعی با پیامدهای متعدد و زیان آور است. فساد و اختلاس بمثابه فاجعه ای است که دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند، به نقض حقوق بشر منجر می شود،نقش بازار را تحریف می کند، به کیفیت زندگی آسیب می رساند و زمینه را برای جنایت سازمان یافته،تروریسم و سایر پدیده هایی که بشریت را تهدید می کنند، بوجود می آورد.

با تعریف فوق از پیآمدهای فساد و اختلاس، و اطلاعات رسمی و غیر رسمی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا سیزده دوره "انتخابات" انتصابی ریاست جمهوری و میاندوره ای مجلس اسلامی و دیگر نهادها را می توان در ردیف انتخابات سالم ارزیابی کرد که تاکنون قدمی در مبارزه علیه فساد،قدمی در راه اصلاحات واقعی به نفع آزادی و احترام به حقوق بشرو حمایت از کارگران و زحمتکشان برداشته باشند ؟

مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مفاهیم تلخیص شده از دموکراسی و انتخابات در فوق

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شودآماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

اصل‏ پنجم:

‎‎در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری اسلا می ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

این اصل ناقض اصول بالنده گی همه نیروهای خلاق در جامعه پویاست و اجازه بروز و ظهور نبوغ را نمی دهد.

فصل سوم: حقوق ملت

اصل نوزدهم: مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ ای که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

این دو اصول در ماهیت خود تبعیض گرا و اغفال گر هستند. آیا شما در تاریخ چهل و دوساله این نظام تبعیض گرا دیده اید که یک شهروند سنی،زرتشتی، کلیمی،... حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری داشته باشد؟ جایگاه زنان در جامعه سیاسی چگونه است. این مستبدین حاکم چنان قانون اساسی تنظیم کردند که شهروند زن را در ردیف رجل سیاسی و صلاحیت احراز و حتی اجازه کاندیداتور ریاست جمهوری رابه او نمی دهند تا چه برسد به این مقام. چگونه است که زنان ا ز حقوق مساوی در ارث، ازدواج و حضانت از فرزندان خود بطور مساوی محروم هستند. آیا هموطنان بهایی از حقوق فرهنگی و آموزشی برخوردارند. چرا آنها را به صرف بهایی بودن مورد ضرب،زندان و آوارگی و اقتصاد آنها را به تاراج برده اید؟

اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

این اصل هم به نوبه خود فاقد اعتبار و حیله گرا است. از همان ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی با راه اندازی "انقلاب فرهنگی" هزاران نفر از استاتید و دانشجویان از دانشگاهها تصفیه شدند. این عمل جنایتکارانه از همان تفتیش عقاید سرچشمه گرفته است. اعدام شاعران و ترور نویسندگان، و ادامه آن فاجعه ملی 1367 با قتل عام زندانیان به صرف داشتن عقیده.

اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

نقض این اصل و شکاف آموزشی و خروجی در مدارس ایران را می توان در گزارشات و آمارهای میدانی دید:

" رئیس سازمان مدارس غیردولتی شهریه مدارس غیرانتفاعی را اعلام کرد. حداکثر شهریه برای مدارس ابتدایی شهر تهران ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دبیرستان‌های دوره اول متوسطه حداکثر ۱۱ میلیون تومان و برای دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه به غیر از پایه دوازدهم حداکثر ۱۵ میلیون تومان دانست. به گزارش ایران، بر اساس الگوی مصوب وزارت آموزش و پرورش این شهریه شامل سرویس، غذا و لباس دانش‌آموزان نمی‌شود. همین افزایش البته صدای خیلی از خانواده‌ها را درآورده است.

مدرسه درجه یک: به گزارش فرارو: مدارس خاص نام اصلی آنهاست. مدارسی که با قدرت و ثروت تأسیس شده‌اند. مدارسی که ورود به آن‌ها برای هر دانش‌آموزی دست یافتنی نیست و حتی آموزش‌وپرورش نیز برای نظارت بر فعالیت آن‌ها قدرت چندانی ندارد. یکی از این مدارس در غرب شهر واقع شده است. مجتمع بزرگ آموزشی که از مهد کودک تا دبیرستان دانش‌آموز دارد . شهریه‌ای که این مدرسه می‌گیرد در مقطع ابتدایی ۱۵ میلیون تومان، متوسطه اول ۱۹ میلیون تومان و متوسطه دوم ۲۳ میلیون تومان است. لیست فراگیری دانش‌آموزان در این مدرسه: یک موسیقی را به صورت تخصصی آموزش ببینند. زبان دوم خارجی، یک ورزش تخصصی، شنا، یوگا، زومبا، آموزش کامپیوتر را آموزش می‌بینند. این مدارس اردوی داخلی و خارجی دارند و برای کنکوری‌ها کلاس‌های خاص برگزار می‌کنند. البته خانواده‌هایی که می‌خواهند مهاجرت کنند، می‌توانند فرزندانشان را در کلاس‌های بین‌المللی این مدرسه ثبت نام کنند و دانش‌آموزان سر کلاس زبان انگلیسی آموزش می‌بینند... این مدارس خاص را می‌توان در مناطق یک تا سه پایتخت جستجو کرد؛ مدارسی که مشتریانشان نیز خاص هستند. بر اساس پرس و جو‌های خبرنگار ما، والدینی که فرزندان‌شان را در این مدارس ثبت‌نام کرده‌اند مشکلی برای پرداخت شهریه ندارند. بر اساس گفته‌های برخی از اولیا همه دانش‌آموزان برای نشستن پشت میز و نیمکت این مدرسه آزمون سختی را می‌دهند... . والدین برخی از دانش‌آموزان می‌گویند. برنامه فوق برنامه‌ای که برخی‌هایش هم اجباری بود در نهایت هزینه سال تحصیلی دخترم ۳۵ میلیون تومان شد. البته اردو‌های خارجی و داخلی هم دارند مثلاً دخترم اردوی فرانسه را شرکت کرد و ما در حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه سفر فرانسه را دادیم. البته امسال سفر شیراز هم داشتند که حدود ۵ میلیون تومان هزینه کردم.». یکی از همین دانش‌آموزانی که در اردو‌ها شرکت کرده است می‌گوید: «ما عاشق اردو‌های خارج از کشورش هستیم. خودم سوئد و فرانسه را رفتم. برای سوئد ۳۰ میلیون و برای پاریس هم ۵۰ میلیون داده‌ایم و در آنجا از دانشگاه‌ها، چند مدرسه و مراکز تفریحی دیدن کردیم.». در زمینه وابستگی این مدارس به شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی، روزنامه فرهیختگان در مهرماه سال ۱۳۹۷در گزارشی، به نام هایی از جمله محمد امامی کاشانی، محمدرضا مهدوی کنی، محمد خاتمی، محسن هاشمی رفسنجانی، غلامعلی حدادعادل، سعید حجاریان، محمدباقر قالیباف، یحیی آل اسحاق و... اشاره کرده بود. شکاف بین توسعه مناطق کشور از لحاظ «عدالت آموزشی» به گونه ای است که به گفته ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش، با وجود شهریه های میلیونی مدارس لاکچری، در مناطق محروم به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب و کمبود اعتبار، مسئولان مدارس کارنامه دانش آموزان را برای اخذ کمک از سوی والدین «گرو» نگه می دارند. در کنار این مدارس لاکچری،شاهد ناکارآمد شدن بیش از پیش مدارس دولتی هستیم. آمارها حاکی از ترک مدارس در دوره ابتدایی و متوسطه و ورود این کودکان و نوجوانان به بازار کار و استثمار آنها برای تامین کمک هزینه خانواده های خود هستیم.
اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

فاجعه ای به نام مسکن: بنابر ارزیابی ها 60 در صد سبد هزینه هر خانواده متوسط بدون مالک بودن به اجاره مسکن اختصاص می یابد. وضع کارگران و زحمتکش بمراتب وخیمتر است. قیمت خانه های 60 متری در مناطق پائین شهر تهران کمتر از یک میلیارد تومان نیست. اما در کنار شکاف طبقاتی هم خانه های چندین میلیاردی منصوبان حکومتی و تاراج کنندگان بیت المال را می توان دید. گسترش آلونک در شهرکهای اطراف تهران. زندگی بیشماری ازهموطنان سیستانی و بلوچی زیر زاغه ها و کپرنشینی ها.. . عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده بخاطر عدم چشم انداز روشن و نداشتن امکان سرپناه مستقل، بیکاری مزمن و عدم اطمینان از تامین هزینه زندگی برکسی پوشیده نیست.

‎ اقتصاد و امور مالی

اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎ 1ـ تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

‎‎‎‎‎‎ 2ـ تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

‎‎‎‎‎‎ 3ـ تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار عمل داشته باشد.
4ـ رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.

‎‎‎‎‎‎5ـ منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎6 ـ منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏،سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.

‎‎‎‎‎‎7 ـاستفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎ 8 ـجلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎9 ـ تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏برهاند.

آیا فرزندان خانواده های حاکم و وابسته از امکاناتی برابر با فرزندان یک کارمند و یک کارگر و کشاورز برخوردارند؟ چه کسانی ارز ترجیحی می گیرند و واردات را در انحصارخود دارند. با نگاه و بررسی اطلاعات مستقیم و یا بواسطه مطبوعات نظام، پرونده های اختلاس و دزدی چندین و چند میلیارد تومانی و دلاری باند های حکومتی در دادگاهها به صف ایستادند و هیچ واهمه ای هم از محاکمه ندارند. بانک ها به غارت رفتند، أنواع صندوق های قرض الحسنه منشاء فریب و چپاول اندک اندوخته اقشار متوسط و کلاهبرداری از معلمان شدند. شرکتهای دولتی در چارچوب خصوصی بازی به تاراج رفته و کارگران سرگردان در پی احقاق حقوق خود. با تغییرات و دستکاری قوانین کار و کارگری با همدستی دولت ـ کارفرمایان شریک حاکمیت، کارگران بیش از پیش سرکوب و اخراج می شوند. شهروندان اقشار و طبقه متوسط و کارگران و زحمتکشان به شدت در مضیقه هستند. بیکاری و تورم وپرونده های قضایی شهروندان مستاصل در جامعه بیداد می کند. سیاستهای مخرب دکترین نظام در روابط بین المللی، تحریم های بین المللی را به همراه داشته و دارد. هزینه سنگین و سیاستهای مخرب و ماجراجویانه ایران برباده ده نظام با دخالت در کشورهای منطقه خاورمیانه بر دوش ملت ایران قرار دارد. به بهانه دفاع از کشور، دستهای اختلاس و دزدی اکثر فرماندهان سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی بر روی ثروت ملی آشکار شده است.

فصل پنجم

اصل پنجاه و هفتم: قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏.

در ایران عملا سه دولت وجود دارد: دولت تدارکچی که وظیفه اجرای وظایف سیاست کلی نظام با کشورهای خارج. دولت سپاه پاسداران با در اختیار داشتن 37 درصد سهم در تولید ناخالص ملی، سرکوب اعتراضات، فعالیتهای مخرب در خارج از مرزها. دولت بیت سید علی خامنه ای، تنظیم کننده و همآهنگ کننده دو دولت دیگر. فصل الخطاب و ام الفساد در کشور.

اصل‏ نود و یکم: به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.

‎‎‎‎‎‎شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز؛.1 انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎ 2 ـشش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

شورای نگهبانی که شش نفر به وسیله رئیس قوه قضائیه( رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه است. آیا چاقو دسته خود را می بُرد)؟

اصل نود و سوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.
اهداف نظام حاکم در راه اندازی" انتخابات": نظام ولایت فقیه با روشهای مرسوم خود،بیش از پیش میل به نمایش دادن مشروعیت "دموکراسی اسلامی" خود خوانده دارد و در معادلات بین الملی با آمار و ارقام دستکاری شده مدعی "حمایت واقعی" مردم در تضمین ادامه سیاستهای ویرانگر با خود. اما اکثریت مردم در بازه زمانی چهل و دو سال حکومت جهل و جنایات، با روش زیانبار آزمون و خطا و اندوختن تجربه خود به ناکارآمدی انتخابات نمایشی پی بردند. دستگاههای ناظر و مجری در ادوار پیشین با استفاده ابزاری از شورای نگهبان منصوب سید علی خامنه ای دررد "صلا حیت های" آشکار، دست به مهندسی انتخابات و تقلابات گسترده در اعلام نتایج زدند. اینک با معرکه "انتخابات" و شکاف روز افزون ملت از نظام حاکم و بحران فراگیر ملی و بین المللی،اقتدارگرایان برآن شدند تا از روشهای آشکار حذف رقبا و تشدید بیش از پیش سرکوب مردم جان به لب آمده استفاده کنند. تصفیه حساب نهائی بین خودی های نظام آغاز شده است.

شرکت در "انتخابات" و موضع گیری جناح های مطرح در حاکمیت و اپوزیسیون
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسن روحانی در شصت و هفتمین هفته از افتتاح طرح‌های مهم ملی کشور با شعار تدبیر و امید برای جهش تولید که از طریق ویدیو کنفرانس برگزارشد، ‌گفت: روز بسیار پربرکت عید سعید فطر روز پاکی از گناهان و روزی است که همه مردم به درگاه خداوند می‌روند و با نماز عید فطر و با زکاتی با ذکر و یاد حق شاهد رحمت الهی برای زندگی دنیا و آخرت خودشان هستند. او با اشاره به لزوم حضور همه جناح‌ها و گروه ها گفت: "همه جناح‌ها و گروه‌ها باید در انتخابات شرکت داشته باشند تنوع در میان نامزدها پرجاذبه باشد. جاذبه و شکوه از اینجا درست می‌شود همه این‌ها که می‌گوییم مردم در انتخابات بیایید و همه حضور پیدا کنید، آخرش به یک کلمه برمی‌گردد و آن اینکه همه تلاش کنیم که نامزدها متنوع باشند اگر تنوع را از نامزدها گرفتیم شکوه و حضور را هم از انتخابات گرفتیم". روحانی از احزاب شناسنامه دار دارای برنامه صحبت نمی کند، زیرا نظام خود برنامه دارد و نیازی به ارائه برنامه نیست: اقتصاد مقاومتی، جهش اقتصادی...

اما عدم درک از انتخابات سالم، پای احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان و مُهره استبداد و تحجر را به میدان آورد. او خطاب به ثبت نام کنندگان در انتخابات و با اشاره به دیگر مُهره فساد و پرورش یافته(محمود اجمدی نژاد) و نزدیک به فکر ولی فقیه گفت: "این افراد بدانند که سر سفره نظام نشسته اند و با قانون اساسی سرکار می آیند و با این راهکار انتخاب می شوند و اگر قانون ردشان کرد بگویند انتخابات را تحریم می کنیم یعنی نظام و قانون اساسی را قبول ندارند. اگر قبول ندارید برای چه به صحنه آمدید".
خامنه ای در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با اشاره به راهبرد اساسی تحول‌خواهی می گوید: "درجه اول مشارکت بالا در انتخابات ۲۸ خرداد و تبیین آثار مهم این مشارکت و در درجه دوم باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندیهای داخلی، و حقیقتاً عدالت‌خواه و ضدفساد باشد".

این حرفهای "سلطان" علی همان حرفهای کلی و همیشگی است. اما با لحظه ای تامل می توان نتایج فاجعه بار نظام ولایت را در همه عرصه های زندگی و آینده ایران دید. سیاستهایی مخرب برای تمامیت ارضی و برای همبستگی همه ملت ایران.

سید ابراهیم رئیسی:

او دلایل نامزدی خود را اینطور بیان می کند: "حضور بنده در انتخابات مستقل است و نافی حضور کسی نیست. آن‌هایی که ناامید هستند در انتخابات شرکت کنند. من خود را رقیب فساد و ناکارآمدی می‌دانم. رقیب گروه‌های سیاسی نیستم. بانیان وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند. خدایا تو شاهدی که هیچگاه دنبال مقام و قدرت طلبی نبوده‌ام و در این مرحله نیز برخلاف میل و مصلحت شخصی و تنها به منظور انجام وظیفه در جهت اجابت توده مردم وجوامع نخبگان و رعایت مصالح اجتماعی و رفع رنج مردم و ایجاد امید پا به عرصه گذارده ام".

رئیسی از ابتدای انقلاب اسلامی در دستگاهها و ادارات دادگستری مشغول به کار و در فاجعه ملی 1367 و کشتار بیش از 5000 زندانیان سیاسی جزو "هیئت مرگ" بود. کسی که بر خلاف میل خود کاندیدا می شود،چطور می تواند ادعای مستقل بودن بکند. این در حالیست که در سال 1396 با اشاره "سلطان" علی خامنه ای خود را کاندیدا کرده بود. او خود را رقیب فساد و ناکارآمدی می داند. نخست اینکه دستگاه قضایی این نظام یکی از فاسد ترین قوه در تمام عرصه سیاسی،فرهنگی،اقتصادی است. "قضات" تحصیل کرده مدرسه حقانی فاسدترین و برقرار کننده روابط نامشروع و تجاوز به زنان هستند. او از کدام ناکارآمدی صحبت می کند. اگر بگوید ناکارآمدی افراد مسئول حق با اوست زیرا همه مسئولین با داشتن مدارک قلابی و فاقد تجربه فرمان کشور را در دست دارند. اما فراتر از این برمی گردد به ایدئولوژی ارتجاعی و ناکارآمد و ناسازکار با علوم سیاسی،اقتصادی و فرهنگی قرن بیست و یکم است. درنهایت باید گفت که کلیت نظام ناکارآمد است و چاره ای جز واگذاری به جایگزینی ندارد. اقتصاد ایران اکنون با خط فقر شدید و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و در کنار این موارد فساد اقتصادی،بیکاری،ورشکستگی شرکتها،نقدینگی انبوه،تورم، بی ارزش شدن پول و فحشا روبروست. همه وعده های داده شده در هر دوره از تبلیغات انتخاباتی نه تنها برآورده نشدند بلکه مسیر منفی را در پیش گرفتند. بعبارتی دیگر خانه از پای بست ویران است. دیگر نامزدهای انتخاباتی از رنگ و قماش "اصلاح طلب،اصولگرا، اعتدال گرا،جبهه انقلاب ..." همه از یک مکتب آبشخورند.

اپوزیسیون

از یکسو طیفی از سازمانهای چپ و راست و انواع سلطنت طلب وجود دارند که بحث دموکراسی و تبعات مقوله انتخابات در نزد انها جایگاهی ندارد. سیاست و برنامه همه چیز و یا هیچ چیز را بدون در نظر گرفتن تحولات فرهنگی، طبقاتی و آرمانهای مشترک نسل کنونی که همان آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است، پیش می برند و در برنامه های فرقه گرایی خود غرق شدند.

طیف دیگر از اپوزیسیون چپ هم همچنان در رویای شکوفایی جمهوری اسلامی با حمایت از بخشی از نظام بنام " اصلاح طلبان" سرمایه گذاری کرده و به هیچ وجه حاضر نیست تحولات و خاستگاهها و خواسته های نسل کنونی را به روشنی ببیند. اما دیالکتیک تاریخی و سیاسی ایران در راستای تفوق یک گرایش علیه گرایش مماشات گر پیش رفت. این جبر تاریخ مبارزات فرهنگی و طبقاتی است. حتی در کشورهای سابق در بلوک شرق رخ داد. در کشورهای غربی پیشرفته هم این روند جاریست. "کودتای" نئولیبرالیسم اقتصادی علیه دولت های رفاه پیرو اندیشه جان مینارد کینز" (سوسیال دموکراتها، راست میانه عدالتخواه) منجر به برآمد دولتهای اقتدارگرای(نالیبرال) طرفدار اقتصاد سرمایه داری بی قید و بند پیش رفت و پیش می رود. جایر بولسورانو در برزیل نمونه ای از این تحول وفرگشت است.

مواضع این طیف از "اپوزیسیون"در قالب اعلامیه های فردی و جمعی و نیز سازمانی دیده می شوند:

"ما پيروزی در انتخابات را به مردم ايران تبريک می گوئيم، با تلاش آنها برای تغيير سياست های کلان کشور همراه هستيم و اميدواريم که آقای روحانی به وعده های خود عمل کند، به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهد و برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی، گام های موثر بردارد".

"شرکت در انتخابات هم می تواند حلقه‌ای باشد در خدمت تحقق استراتژی اصلاح نظام و تامین وفاق بین ولایت و جمهوری زیر تز وحدت دولت و ملت، و لذا از نوع ساختاری؛ و هم می تواند به عنوان یک تاکتیک تلقی شود برای استراتژی تحول خواهی جهت ورود سیاست ورزانه در شکاف‌های درون سیستم برای تعمیق شکاف بین ولایت و جمهوریت، و لذا جنبشی. شادی من از زمین خوردن ابراهیم رئیسی است. از شکست خوردن این قاتل برکشیده و برگماشته ولایت". آفتاب آمد دلیل آفتاب!

"وقتی سایه و امیرانتظام هم آمدند و وقتی اطرافیان رهبرهم حمایت از روحانی را پنهان نکردند، معلوم شد این موجی که به راه افتاده، کمر بنیادگرائی را در هر سه فرم ملی، مذهبی و چپ را خورد خواهد کرد!

"بنیادگرایان چپ، یکی از ورشکستگان بزرگ سونامی ۲۹ اردیبهشت هستند. آنها تا توانستند، با استفاده از همه وسایل ممکن، کوشش کردند که درک بنیادگرایانه و رو به موت از سیاست و سیاستورزی را در مقابل درک مدرن، معاصر و سوسیال دموکراتیک از این مقوله قرار بدهند و هر یک به اندازه وسع خود بر طبل «مرگ بر...»، «کرباس یک سر و ته»، «کابینه قاتل‌ها»، «سفره‌های خالی» و... بکوبند تا سیاست را گیج و زمین‌گیر و در تور بنیادگرائی عقیم دوران ماضی اسیر سازند. این تلاش‌ها اما نتیجه ندادند. نه روشنفکران چپ در بخش اعظم خود، اعتنائی به اینگونه شعارها کردند و نه مردمی که بهتر از چپ‌های بنیادگرا، رنج فقر ونداری را می‌فهمند و استخوانشان زیر بار فقر هر روزه خرد می‌شود". باید به این فرد گزافه گو گفت " به راهی که اکثر مردم می روند شک کن،چون اغلب بجای فکر کردن،تقلید می کنند. رویدادهای سیاسی در ایران و جهان حاکی از عبث گویی اوست".

همه کسانی که برای پیروزی روحانی به فراخوان حمایت از او برخاستند و پس از "پیروزی" به او تبریک گفته و تحریم کنندگان را ورشکست اعلام کردند،اینک باید پذیرای مسئولیت در قبال عملکرد خودشان باشند. فردی یا ملتی که در خطر است و کمک نکردن به او اگر در مقام متهم نباشد اما مبرا از مسئولیت هم نیست. شانه خالی کردن از مسئولیت درقبال ستم ونقض و تبعیض هر شهروند، مورد شک و تردید سلامت فکری این طیف از گرایشات سیاسی است. اگر ذره ای وجدان سیاسی و اخلاقی در نزد این افراد و نیروها وجود داشته باشد باید بدون تاخیر و بدون لجاجت از ناتوانی ابزار تحیل سیاسی و اجتماعی خود انتقاد کنند. این بهترین راه در راستای تفاهم و همگرایی برای نجات کشور است. سیاستهای این جماعت در سه دهه اخیر نه تنها در خدمت اتحاد اپوزیسیون نبودند بلکه به افتراق و فاصله گرفتن اپوزیسیون و تداوم حیات ننگین نظام منجر شدند. اتخاذ سیاستهای حمایت و شرکت در انتخابات یک فاجعه برای یک سازمان سیاسی و یک فرد مدعی مدافع دموکراسی،آزادی، عدالت و مدرنیته است. مختصات یک نیروی سیاسی،بویژه چپ مدرن: جمهوریت،جدایی دین از دولت،آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی و پذیرش اصول حقوق بشر.

چه خوش گفت عارف قزوینی:

تا که آخوند وقجر زنده در ایرانند / این ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد.
ایران به روزگار تجدد چه داشت،گر مفتی و شیخ و مفت خور و روضه خوان نبود.
کلام آخر در رد شرکت در انتخابات را از زبان آقای حاتم قادری استاد بازنشسه فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و شرکت کننده در بازنگری قانون اساسی 1368 بشنویم او می گوید" من اعتقادی ندارم که دولت برآمده ازرای مردم است. رای مردم ار سر ناچاریست. دولت روحانی بی هویت ترین دولت این 42 سال بوده است". او در توضیح این مسئله می گوید:" بعد از انقلاب، میلیون‌ها نفر می‌گفتند "ما همه سرباز توایم خمینی". سرباز که نمی‌تواند دموکرات باشد. من اعتقاد دارم اسلام یا هر دین دیگری امکان ایجاد یک نظام جامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را ندارد. اصلا این نوعی سراب و آرزواندیشی است که ما فکر کنیم می‌توانیم یک جمهوریِ اسلامی داشته باشیم. آقای تاج‌زاده و دوستانش اگر همین نقدها را مطرح کنند و اجازه دهند آینده از آن ما شود، شاید مفیدتر باشد".

بنابراین با توجه به ارائه دلایل عدم شرکت در معرکه "انتخاباتی" و اعتلا و اشراف بیش از پیش جامعه مدنی در راستای تشدید شکاف دولت ـ ملت و حرکت خلاف جهت حاکمیت با جامعه مدنی، متاسفانه یک راه برای برون رفت بحران و حل تضاد حاکمیت با مردم باقیست. تعیین سرنوشت نظام در کف خیابان. هزینه این نبرد به عهده اقتدارگران حاکمیت است.

برای دست یافتن به نظامی دموکراتیک، مردمی و تامین کننده آزادی و دموکراسی و برابری حقوق همه شهروندان، اتحاد همه نیروهای جمهوریخواه برای استقرار نظامی با پذیرش رعایت حقوق جهانشمول حقوق بشر ضرورت تاریخی است.
انحلال باد نظام جهل و جنایت.

حسن نادری
= 31 اردیبهشت 1400 21.05.2021

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد