logo





یک موضوع تکراری

چهار شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ مه ۲۰۲۱

رضا جاسکی

اگر چه قدمت آن به تقریباً ۲۵۰۰ سال برمی‌گردد، اما ابزاری است که در یک قرن گذشته رایج شده است. در گذشته مذموم و ناکارامد بود، اما پس از کمک به یک پیروزی بزرگ در چند دهه پیش، به «چاقوی سوئیسی» و یک وسیله چندکاره و حلال مشکلات سخت و بغرنج بدل شد. ایران طعم آن را در زمان مصدق و نیز از زمان گروگان‌گیری کارکنان سفارت چشیده است و تا امروز در معرض انواع گوناگون آن قرار گرفته است.

موضوع تحریم‌های اقتصادی و نحوه برخورد با آن، هر از گاهی به یک موضوع حساس در میان اپوزیسیون ایران بدل می‌گردد. در طی چهار دهه گذشته اشکال برخورد با آن ایستا، اما میزان طرفداران این یا آن برخورد، چه در داخل و چه خارج، چه ایرانی و چه غیرایرانی دائماً تغییر نموده است. درست به همین علت به یک موضوع خسته‌کننده و تکراری برای بحث و گفتگو بدل گشته است، اما به خاطر ان که زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌‌دهد، توجه به آن کاملاً ضروری است. از آنجا که نیروهای چپ در برخورد با تحریم‌ها در کنارِ یا طرفداران جمهوری اسلامی و یا رژیم سابق قرار می‌گیرند، آن به یک موضوع حساس و یکی از موارد اختلاف اصلی در میان چپگرایان بدل گشته است. برخی نیز سعی دارند توافق یا مخالفت با تحریم‌ها را به ضدیت یا طرفداری از رژیم حال (و بالعکس آمریکا) تقلیل دهند، هر چند به خوبی اگاهند که نه از اولی دومی و نه از دومی اولی را نمی‌توان استنتاج نمود.

هدف این نوشته پاسخگویی به چند پرسش اساسی، در مورد شیوه برخورد به موضوع تحریم است. این پرسش‌ها عبارتند از:

تفاوت تحریم‌های مختلف چیست؟
دلایل استقبال از تحریم‌های اقتصادی چیست؟
تحریم‌ها در پیروزی بر علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی چقدر تأثیر داشت؟
ریشه‌های ایدئولوژیک تحریم‌های اقتصادی کدام است؟
میزان موفقیت تحریم‌های اقتصادی چیست؟
آیا تحریم‌های اقتصادی از نظر اخلاقی قابل دفاع هستند؟
آیا تحریم‌های «هوشمند» واقعاً هوشمند هستند؟
اما در مقدمه لازم است ازتفاوت نظر در بین سیاستمداران ایرانی شروع کرد.

تنوع نظرات

قبل از آغاز بایستی بر تنوع نظرات مختلف در سپهر سیاسی ایران در عرصه تحریم‌های اقتصادی تأکید کرد. در زیر برخی از انان برشمرده می‌شوند.

سران جمهوری اسلامی- و در راس آن خامنه‌ای- معتقد هستند که ریشه مشکلات اقتصادی ایران، نه نهفته در جمهوری اسلامی به مثابه یک دیکتاتوری مذهبی و بی‌کفایتی سران حکومتی، بلکه تحریم‌های امریکاست. خامنه‌ای این تحریم‌ها را «جنایت‌» می‌خواند. رئیس‌جمهور وقت، روحانی، نیز دائماً از «کاسبان تحریم» که مخالف پیروزی برجام و برداشته شدن تحریم‌ها هستند یاد می‌کند.

طرفداران رضا پهلوی طی سال‌های متمادی از تحریم اقتصادی حمایت کرده‌اند. رضا پهلوی و طرفدارانش تا مدتها پس از اشغال عراق، امکان مداخله نظامی آمریکا در ایران را منتفی نمی‌دانستند. در سال‌های اخیر ، بتدریج برخی از لیبرال‌ها و چپگرایان نیز به خطِ «فشار حداکثری» بر نظام جمهوری اسلامی پیوسته‌اند.

در دی‌ماه ۱۳۹۵ چند روز پس از اعلام پیروزی ترامپ، سی نفر از فعالان سیاسی در نامه‌ای به او خواستار گسترش تحریم‌ها علیه ایران شدند. آن‌ها از باراک اوباما به خاطر «جهت‌گیری غیرقابل باور و با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به همه ارزش‌های بنیادین ایالات متحده آمریکا» انتقاد نموده و «تقسیم تروریست‌ها به خوب و بد و مذاکره و امضای قرارداد» با جمهوری اسلامی را نادرست خواندند زیرا «داعش و حکومت اسلامی ایران، دو روی سکه تروریسم بنیادگرانه اسلامی هستند» و در پایان نوشتند «ما معتقدیم که ایالات متحده باید با رفتار مخرب سپاه در منطقه در تمام جبهه‌ها، و با تمام ابزارهای موجود مقابله کند....ما از دولت جدید می‌خواهیم که از ایرانیان طرفدار دمکراسی که هدفشان جایگزین کردن رژیم خمینیست تهران با یک حکومت مبتنی بر دمکراسی لیبرال است، پشتیبانی کند.» این نامه را عده‌ای از فعالینی که خود را لیبرال می‌خوانند از جمله نیما راشدان، ارش سبحانی، احمد باطبی... امضا کرده بودند. (راشدان و دیگران، ۱۳۹۵)
به هنگام انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نیز، بسیاری از ایرانیان طرفدار سلطنت، با نگرانی انتخابات آمریکا را به خاطر خطر احتمال شکست ترامپ دنبال نمودند.

از سوی دیگر، فائزه هاشمی، فرزند رک‌گوی هاشمی رفسنجانی ، که از وضع امروز جمهوری اسلامی ناامید شده و «انحراف» از ارمان‌های انقلاب را جبران ناپذیر می‌شمرد، پس از شکست دونالد ترامپ در انتخابات اخیر امریکا، در مصاحبه با انصاف نیوز گفت: «من یک جایی قبلاً هم گفته بودم که برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود ولی اگر یک آمریکایی بودم به آقای ترامپ رأی نمی‌دادم...شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یک تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم.» از آنجا که «دموکرات‌ها کمی شل و ول هستند یعنی با آمدن دموکرات‌ها این موضع خطای ما بیشتر تقویت می‌شود.»(هاشمی، ۱۳۹۹) فائزه هاشمی به خاطر دفاع از ترامپ مورد انتقاد شدید قرار گرفت. او در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت که از تحریم‌ها دفاع نمی‌کند و در یک مجادله لفظی با محمد رضا جلایی‌پور، فعال اصلاح‌طلب گفت سیاست‌های جمهوری اسلامی باعث تحریم‌ها و منزوی شدن کشور شده است. «مردم ترامپ را مسئول تحریم‌ها نمی‌دانند و گرنه شعار نمی‌دادند که دشمن ما همین‌ جاست، دروغ میگن آمریکاست.»(هاشمی، ۱۴۰۰)

شهلا انتصاری از امضاکنندگان نامه برکناری خامنه‌ای در برنامه پرگار رادیو بی‌بی‌سی فارسی، خواهان «فشار حداکثری» از سوی آمریکا به ایران شد. آزاده سپهری نیز در مقاله کوتاهی مدعی شد که دو دهه قبل تقریباً همه نیروهای اپوزیسیون «طرفدار تحریم اقتصادی ایران بودند»، اما اکنون بسیاری تغییر عقیده داده‌اند زیرا معتقدند که «با تحریم‌ها وضع اقتصادی مردم بدتر می‌شود. در دوران آپارتاید، آفریقای جنوبی سال‌های متمادی مورد تحریم‌های همه جانبه بین‌المللی قرار داشت، ولی هیچ سیاهپوستی نمی‌گفت تحریم‌ها نباشد...چرا که حاضر بودند از خودشان مایه بگذارند تا نظام سرنگون شود.»(سپهری، ۱۳۹۶)

از سوی دیگر، فرخ نگهدار در مقاله‌ای قبل از پیروزی بایدن در انتخابات امریکا، «مبارزه علیه تحریم‌ها» را «هم استراتژی و هم تاکتیک» تلقی نمود و خواهان آن شد که «همه گروه‌های میهن‌دوست، اعم از تندروهای ولایتمدار، تا اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، تا جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان، تا گروه‌های ملی‌مذهبی و ملی و قومی و دیگران، برای لغو تحریم‌ها دست یک‌دیگر را بگیرند و آن را به موضوع مرکزی انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل کنند.» (نگهدار، ۱۳۹۹)

مهرداد درویش‌پور در گفتگو با هژیر عطاری از تحریم‌های هوشمند دفاع کرد: «تحریم‌های هوشمند همین امروز تا آنجا که ارکان قدرت و اشخاص مقتدر در نظام را هدف قرار داده، مثبت است.» (درویش‌پور، ۱۳۹۷). او به همراه رضا علیجانی در مناظره با حسن شریعتمداری و اهون چیاکو ضمن رد ائتلاف سیاسی «همه با هم» از نوع پیمان نوین رضا پهلوی یا شورای مدیریت گذار، به رد نظرات شریعتمداری پرداختند. «شریعتمداری از تحریم‌های گسترده علیه ایران دفاع کرده و آن را حق هر کشوری دانست ..علیجانی و درویش‌پور هر دو از غیرممکن بودن همکاری طرفداران تحریم اقتصادی گسترده و مخالفان آن سخن گفتند.» (درویش‌پور، ۱۳۹۹)

کاظم نیکخواه در دفاع از نظرات خویش و حمید تقوایی (دبیرکل حزب کمونیست کارگری) در مقاله‌ای در رد اتهام مخالفان سیاسی خود که آن‌ دو را متهم به دفاع از تحریم‌ها نموده بودند، مدعی شد که او و تقوایی نمی‌خواهند خود را در کنار گروه‌هایی چون «نایاک» قرار دهند زیرا «سوال این است و این بود که آیا نباید تبلیغات و حرکتی برای لغو تحریم‌ها به جریان انداخت؟ جواب ما به این سئوال در این شرایط مشخص منفی است.» (نیکخواه، ۱۳۹۹)

بنابراین بر اساس گفته‌ای بالا می‌توان برخورد نیروهای اپوزیسیون را به چند دسته تقیسم نمود.

کسانی که نه فقط طرفدار تحریم اقتصادی بلکه حتی مداخله نظامی هستند.
طرفداران تحریم گسترده اقتصادی

طرفداران تحریم هوشمند (مخالف تحریم گسترده)

کسانی که سکوت در زمینه تحریم‌های اقتصادی را به خاطر عدم طرفداری از این یا آن جناح اتخاذ نموده‌اند.

کسانی که خود را مخالف تحریم‌های اقتصادی می‌دانند، اما گناه تحریم‌ها را بر گردن جمهوری اسلامی قرار می‌دهند.

کسانی که مخالف تحریم‌های اقتصادی هستند اما آمریکا را مقصر اصلی می‌دانند.

کسانی که هر دو را مسئول شرایط حاضر تلقی می‌کنند.

مسلماً این لیست را می‌توان کوچکتر یا بزرگ‌تر نمود. ضمناً معمولاً طرفداران تحریم‌های اقتصادی، گناه تحریم را بر دوش رژیم جمهوری اسلامی قرار می‌هند. اما قصد این نوشته برخورد با این نظرات متفاوت نیست، بلکه تأکید بر این نکته کلیدی است که خط مخالفت یا توافق با جمهوری اسلامی به هیچ وجه بر خط موافقت و مخالفت با تحریم‌ها منطبق نبوده و نیست. کسانی که به دلایل مختلف سیاسی قصد دارند این دو خط را بر هم منطبق نمایند، خود به خوبی از سستی استدلال خویش اطلاع دارند.

ورود

بسیاری ورود تحریم‌ها را به صحنه تاریخ مربوط به یک قرن پیش می‌دانند. اما بنا به گفته مورخان، اولین فرمان مکتوب کشف شده که دال بر تحریم منطقه دیگری در یونان باستان است، مربوط به سال ۴۳۲ قبل از میلاد و به خاطر ربوده شدن سه زن اسپاسیان توسط پریکلس بر علیه مگارا اعمال شد. (هافباور، ۲۰۰۷، ص ۹) جالب آنکه این تحریم اقتصادی پیش در‌آمد جنگ پلوپونز بود که یک سال پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی آغاز شد در آن زمان نبردهای یونان و ایران مدتی خاموش شده بود و پریکلس قصد داشت با تصرف مگارا و کورنت تجارت یونان را کاملاً در اختیار آتن در اورد. این موضوع موجب نگرانی اسپارت‌ها شد که به نوبه خود از ایران کمک خواستند. طی حوادثی اتحادیه پلوپونزی( به رهبری اسپارت‌ها) به جنگ با اتحادیه دلوس (به رهبری اتن) پرداخت. عاقبت این جنگ خونین، شکست اتحادیه طرفدار اتن و یکی از مخرب‌ترین جنگ‌های یونان باستان بود و نتیجه آن با تضعیف اتنی‌ها و اسپارت‌ها، فقط به نفع ایران بود. از این رو ایران در زمان اردشیر اول سعی نمود، با حیله و مکر و کمک‌های نقدی، از طریق فرستادن طلا- و نه سرباز- به طرفین درگیر «کمک» کند. هدف ایران برقراری موازنه نیروها در جنگ، و طولانی نمودن آن تا حد امکان بود. نتیجه آنکه اولین تحریم اقتصادی شناخته‌شده به یک جنگ طولانی و تمام عیار بدل گشت. پس از آن، تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار مستقلی که می‌تواند تحت شرایطی جایگزین جنگ شود کمتر مورد توجه قرار گرفت. جنگ و دیپلماسی-و نه تحریم اقتصادی- ابزار غالب رفع اختلافات تلقی می‌شدند. اما در سده گذشته ورق برگشت.

تعریف

تحریم اقتصادی می‌تواند اشکال متفاوتی به خود گیرد. می‌تواند داد و ستد معمولی را هدف قرار دهد و یا اینکه ارتباطات مالی را قطع کند. اگر کل صادرات به یک کشور و یا وارادات از آن کشور بشدت محدود شود، آن را « تحریم گسترده» می‌خوانند. اما حتی در تحریم گسترده نیز همیشه اقلام معینی از کالاها مانند دارو مستثنی می‌گردند. در تحریم‌های غیرگسترده ، داد و ستد کالاهای معینی مانند اسلحه یا نفت دچار محدودیت می‌شوند. در مقابل، در تحریم‌های مالی، محدودیت‌ها شامل مسدود کردن دارایی، انکار اعتبار، انکار خدمات بانکی، ...می‌شود.

برخی بین تحریم‌های اقتصادی و تجاری تفاوت قائل می‌شوند. رابرت پاپه از سه استراتژی مختلف در رابطه با فشار اقتصادی یاد می‌کند« تحریم اقتصادی، جنگ تجاری و اقتصاد جنگی. از نظر او، تحریم اقتصادی پاسخی است به رفتار سیاسی کشور مورد هدف (کشوری که تحریم شده یا قرار است تحریم شود). اگر هدف تغییر رفتار اقتصادی یک کشور باشد از آن به عنوان «جنگ تجاری» یاد می‌شود. بنا به گفته رابرت پاپه، اگر آمریکا چین را به خاطر محترم نشمردن حق تألیف مجازات کند و داد و ستد تجاری را محدود نماید، آن جنگ تجاری است، اما اگر چین را به خاطر عدم احترام به حقوق بشر تحریم کند، باید آن را تحریم اقتصادی قلمداد نمود. (پاپه، ۱۹۹۷)

بنابراین در جنگ تجاری ، هدف کشور «فرستنده» (تحریم‌کننده) ، تهدید به آسیب اقتصادی (و یا تحمیل ان) به منظور متقاعد کردن طرف مقابل خود، به شرایط تجاری مطلوب است. از این رو جنگ تجاری معمولاً بین کشورهایی صورت می‌گیرد که روابط تجاری گسترده‌ای با هم دارند و می‌توانند از نظر سیاسی نیز متحد یکدیگر باشند. مثلاً جنگ‌های تجاری بین ایلات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا. در جنگ تجاری کشور فرستنده در پی تغییر رفتار سیاسی کشور مقابل نیست، بلکه هدف تأمین شرایط بهتر اقتصادی، از طریق تضعیف رقیب یا وادار کردن کشور مقابل به رعایت قوانین اقتصادی معینی که مطلوب کشور فرستنده است می‌باشد.

هدف «جنگ‌پردازی اقتصادی» (Economic Warfare) که گاه «جنگ اقتصادی» نیز خوانده می‌شود، تضعیف ظرفیت‌های نظامی یک کشور است. از این رو قصد کشور فرستنده تحریم تحمیل رنج اقتصادی بر کشور مقابل نیست، بلکه هدف اصلی آن تغییر در تولیدات نظامی کشور مقابل است. اعمال چنین محدودیت‌هایی هم در زمان جنگ و هم صلح صورت می‌گیرد. بنابراین اگر قصد کشور فرستنده فقط عدم امکان دسترسی یک کشور به تکنولوژی پیشرفته نظامی خاصی باشد، آنگاه می‌توان آن را «جنگ‌پردازی اقتصادی» نامید. جنگ‌پردازی اقتصادی، منحصرا شامل محدودیت‌های اقتصادی نیست بلکه عملیات سایبری، اطلاعاتی و عملیات پنهانی دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

حال، در مواردی ممکن است همه و یا برخی از این اشکال فشار اقتصادی در مورد کشور خاصی بر هم منطبق شوند، چنانچه در مورد ایران صدق می‌کند، اما چرا باید همه این موارد گوناگون را از یکدیگر مجزا نمود؟

اول، علت اصلی چنین تمایزی، تفاوت در برخورد با جنگ تجاری و تحریم اقتصادی است. در جنگ تجاری، کشورهای درگیر زمانی به توافق می‌رسند که لحظه سازش برای افزایش قدرت اقتصادی خود را مناسب تشخیص دهند. به عبارت دیگر کشور مورد تحریم یک تصمیم سیاسی را بر اساس منافع اقتصادی خویش اتخاذ می‌کند. آن ممکن است به این نتیجه برسد که « تسلیم اقتصادی» برایش صرفی ندارد و یا آنکه ادامه جنگ تجاری، برایش زیانبار است. در حالی که در مورد تحریم اقتصادی موضوع کاملاً برعکس است.کشور مورد تحریم از همان لحظه اول می‌داند که قطع بلافاصله تحریم به لحاظ اقتصادی به نفع اوست و ادامه آن موجب زیان‌های اقتصادی فراوانی می‌شود. در این حالت، سود و زیان سیاسی تعیین کننده است و نه منافع اقتصادی. مسلماً کشور هدف (تحریم شده) زمانی باید تصمیم بگیرد که چه میزان از ضررهای اقتصادی را بایستی برای اهداف سیاسی خود تحمل کند.

دوم، تفکیک اشکال متفاوت از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است. بدون تفکیکِ اشکالِ متفاوت فشارهای اقتصادی، امکان ارزیابی از موفقیت و شکست تحریم‌های مختلفی که همه اقتصادی خوانده می‌شوند وجود ندارد. موفقیت در جنگ‌های تجاری بسیار ساده‌تر از موفقیت در تحریم‌های اقتصادی است. برخی از صاحبنظران طرفدار تحریم‌های اقتصادی با اعلام آنکه هر فشار اقتصادی در‌واقع تحریم اقتصادی است، با چرخاندن قلم خود، میزان موفقیت «تحریم اقتصادی» را به لحاظ آماری به مقدار زیادی افزایش می‌دهند. مثلاً در اواخر سده گذشته، آمریکا ژاپن را مجبور نمود تا بازار اتومبیل خود را بازتر کند یا آنکه در اوایل دهه شصت، فرانسه و آلمان به خاطر بستن مالیات بر واردات مرغ از آمریکا، وارد «جنگ مرغی» با آمریکا شدند. مسلماً فرق زیادی بین جنگ تجاری آن‌ها و تحریم‌های سازمان ملل بر علیه عراق و یا تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران وجود دارد.

پاپه معتقد است که بین «جنگ‌پردازی اقتصادی» و تحریم اقتصادی باید تمایز قائل شد. این نه به خاطر میزان شدت اولی در مقابل دومی است بلکه قبل از هر چیز مربوط به اهداف آن است. در جنگ اول جهانی، متفقین بر علیه آلمان هم تحریم اقتصادی را اعمال نمودند و هم «جنگاوری اقتصادی». هدف اولی ترغیب مردم آلمان به مبارزه بر علیه حکومت خود بود در حالی که هدف دومی تضعیف نظامی آلمان بود. از نظر پاپه متفقین توانستند با شکست نظامی آلمان به هدف دوم خود برسند اما در مورد تحریم‌های اقتصادی موفقیت زیادی به دست نیاوردند. همین موضوع در مورد تحریم اقتصادی و «جنگاوری اقتصادی» ایران صادق است. از نظر ریچارد نفیو (مسئول اصلی تحریم‌های ایران در دولت اوباما و بایدن) و بسیاری از دموکرات‌ها، توافق برجام به معنی پیروزی آمریکا در عرصه محدود کردن تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بود. در نگاه بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی است، برجام ارزشی ندارد. (دولت کنونی اسرائیل و جمهوری‌خواهان تندرو آمریکا نیز صاحب چنین عقیده‌ای هستند). از نظر جمهوری اسلامی، زمانی که رهبری آن فتوای حرام بودن سلاح هسته‌ای را صادر کرد، اختلاف نظر حل شده بود. یکی از علل چنین اختلاف‌نظراتی، قاطی کردن فشارهای اقتصادی مختلف است.

اگر چه ممکن است کشیدن خط بین تحریم‌ اقتصادی و «جنگاوری اقتصادی» در موارد معینی بسیار مشکل باشد، اما اکثر مردم اختلاف بین تحریم اقتصادی و جنگ تجاری را در عمل پذیرفته‌اند. به عبارت دیگر تحریم اقتصادی تقاضای تغییر رفتار سیاسی و جنگ تجاری تقاضای تغییر عمل‌کرد اقتصادی است.

همچنین باید اضافه نمود که تحریم‌های اقتصادی می‌توانند یک جانبه، چند جانبه و یا از سوی سازمان ملل اعمال گردند. در عمل هر تحریمی به معنی پیروی از یک پروسه حقوقی است. اگر تحریم توسط سازمان ملل اعمال شود، کشورهای عضو مجبور به اتخاذ قوانینی هستند که شهروندان و شرکت‌های خود را از معامله با کشور مورد تحریم باز می‌دارند. به جز دولت‌ها، سازمان‌ها یا افراد حقیقی یا حقوقی نیز می‌توانند مورد تحریم قرار گیرند.
در نهایت باید افزود، این تعریف شامل بایکوت‌هایی که از سوی افراد و یا سازمان‌ها که کالا یا کالاهای خاصی را تحریم می‌کنند نمی‌شود و فقط فشارهای اقتصادی که از سوی دولت‌ها اتخاذ می‌شوند، را در بر می‌گیرد.

هدف

تحریم اقتصادی را می‌توان به دو شکل در نظر گرفت: اول، به مثابه ابزاری در خدمت سیاست خارجی، دوم ابزاری برای اجرای قوانین بین‌المللی. تفاوت این دو در عمل این است که در نوع اول، اهداف تحریم از سوی کشور فرستنده و بر اساس سیاست‌های خارجی آن تعیین می‌شود، در حالی که در نوع دوم هدف، اعمال قوانین بین‌المللی است. از آنجا که کشورها به هنگام اعمال تحریم‌های اقتصادی معمولاً نامی از اهداف سیاسی خود نمی‌برند بلکه به قوانین بین‌المللی استناد می‌کنند می‌توان گفت که در عمل، تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل اعمال می‌شود، با قصد اجرای قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرند، در حالی که نقطه آغاز تحریم‌های یک‌جانبه یا چند جانبه توجه به سیاست خارجی دولت یا دولت‌های فرستنده است هر چند که تحریم‌ها در عمل می‌توانند در خدمت اجرای قوانین بین‌المللی نیز باشند.

بسیاری از منتقدین تحریم‌های اقتصادی ضمن ارزیابی تحریم‌های اقتصادی گذشته به این نتیجه رسیده‌اند، اگر هدف تحریم‌ها تغییر رفتار سیاسی «نامناسب» کشور مورد تحریم باشد، آنگاه اکثر این تحریم‌ها ناموفق بوده‌اند. متعاقب چنین نتیجه‌گیری، این پرسش مطرح می‌شود که در این صورت چرا تحریم‌ها ادامه می‌یابند؟ در پاسخ به این پرسش ساده برخی از نظریه‌پردازان طرفدار تحریم‌های اقتصادی سعی نموده‌اند با طرح اهداف دیگری برای تحریم‌ها، میزان کارایی آن‌ها را بالا ببرند. مثلاً بالدوین معتقد است که یکی از اهداف اولیه تحریم‌های اقتصادی «فرستادن یک پیام» به کشور هدف است. کشور فرستنده با اعمال تحریم‌های اقتصادی کشورِ هدف، عزم خلل‌ناپذیر خود را نشان می‌دهد، زیرا تحریم‌ها برای کشور فرستنده نیز هزینه‌های معینی در بر دارد. بدین وسیله کشور فرستنده بر جدی بودن اخطار خود تأکید می‌کند. همچنین او معتقد است که تحریم‌ها همیشه اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کنند که برخی از آن‌ها رسما اعلام نمی‌شوند. برخی دیگر نیز عنوان کرده‌اند که هدف تحریم‌ها مجازات کشور مورد تحریم است.

ریچارد نفیو کسی که مقامات مذاکره‌کننده ایرانی برجام، بخوبی با او آشنایی دارند در کتاب خود «هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون» که در آن به بررسی تحریم‌های ایران و نحوه مذاکره با جمهوری اسلامی می‌پردازد، به موضوع از زاویه دیگری می‌نگرد. اما قبل از پرداختن به آن، ذکر یک نکته در پرانتز ضروری است.

(ریچارد نفیو در کتاب خود، با موضوع تحریم‌ها به طور بسیار غیر معمول-خصوصا از جانب یک دیپلمات بلندپایه- رک و صریح برخورد می‌کند. او بین سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۶ در دفتر امنیت بین‌المللی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در وزارت امور خارجه به عنوان اولین مقام افسر هسته‌ای ایران حضور داشت و پس از آن بین سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ مسئول میز ایران در شورای امنیت ملی بود، و همچنین وی مسئول توسعه و اجرای استراتژی تحریم‌های ایالات متحده نسبت به ایران و از مسئولین مذاکرات هسته‌ای بود؛ درست به این خاطر، کتاب او جذابیت خاصی دارد. در ایران از ریچارد نفیو به عنوان «معمار تحریم‌های ایران» یاد می‌شود. هنگامی که وی از سوی رابرت مالی به عنوان معاون و نماینده ویژه ایران انتخاب گشت، واکنش‌های منفی زیادی در ایران ایجاد شد، زیرا وجود او به معنی ادامه برخی از تحریم‌ها و نه لغو همه آن‌ها خواهد بود، چیزی که برخی از خوش‌بینان بدان اعتقاد داشتند.

هنگامی که کتاب او در سال ۲۰۱۷ منتشر گشت، با توجه به صراحت وی در اعلام اهداف تحریم‌ها، بلافاصله به دستور مقامات ایرانی ترجمه و منتشر شد-چیزی که این قلم به هنگام نوشتن این مقاله بر حسب اتفاق آن را کشف نمود- مقامات جمهوری اسلامی از صراحت کلام یک مقام مسئول ایالات متحده چنان مشعوف شدند که از این کتاب چند ترجمه به درخواست آن‌ها منتشر شده است. در انتهای اولین ترجمه که در خرداد ۱۳۹۷ منتشر شد، نام علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان متقاضی ترجمه و انتشار آن به چشم می‌خورد. این ترجمه که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده ، به طور رایگان در اختیار همگان قرار دارد؛ در ان، «قسمت‌های مهم‌» کتاب برجسته شده است تا خواننده بتواند به راحتی خط رسمی جمهوری اسلامی را در کتاب دنبال کند.(محمد بحرینیان «نکات مهم» را هایلایت نموده است.) . در ویرایش دیگری، برای پنهان نمودن شعف مقامات جمهوری اسلامی، در مقابل نام متاقضی انتشار، نه لاریجانی بلکه کاظم جلالی، یعنی رئیس مرکز پژوهش‌ها قرار داده شده است.

با وجود تبلیغات زیاد مقامات جمهوری اسلامی حول این کتاب و بی‌گناه نشان دادن خود در قضیه تحریم‌ها، این قلم خواندن این کتاب- البته نه کتاب منتشر شده توسط مجلس شورای اسلامی - را به همه کنشگران سیاسی توصیه می‌کند.)

نفیو در همان ابتدای کتاب خود، خیلی روشن و واضح در مورد هدف اعمال تحریم‌ها می‌گوید: «هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد «دردِ» به اندازه کافی سنگین که کشور مورد هدف تحریم‌ها، رفتار خود را تغییر دهد.» (نفیو، ۲۰۱۷ ص ۹) سپس او اضافه می‌کند: «شاید استفاده از کلمه مشخصِ درد به عنوان هدف به نظر تحریک‌کننده برسد چرا که استفاده از آن همراه با تصاویر مربوط به شکنجه و بدرفتاری است. با وجود این درد، درست به خاطر درداور بودن آن اصطلاح مناسبی است. از آنجا که درد یک تجربه مشترک انسانی است، مردم می‌توانند به طور غریزی تحریم‌ها و همچنین تمایل به جلوگیری از «درد» را درک کنند. به همین دلیل، من اولین کسی نیستم که از درد در این زمینه استفاده می‌کنم.» (همانجا)

اما تحمیل درد به کشور مورد تحریم بدون داشتن هدف، فقط «سادیسم محض» است، مگر آنکه اهداف مورد نظر تحریم به ضرورت استفاده از درد پیوند زده شوند. به عبارت دیگر کشور تحریم‌کننده اعلام کند که تحت چه شرایطی حاضر است اعمال درد را متوقف کند. از نظر نفیو کشور فرستنده باید این وظایف را در مقابل خود قرار دهد.

اثرگذاری بر رفتار و قابلیت‌های کشور هدف
نشان دادن تعهد کشور تحریم‌کننده برای ادامه فشار
راضی کردن عناصر داخلی و خارجی و سایر ذی‌نفع‌ها برای پذیرش تحریم و پیروی از عواقب آن
نشان دادن تمایل برای بالا بردن فشار به ویژه هنگامی که کشور هدف رفتار خود را تغییر نمی‌دهد.

نفیو نتیجه می‌گیرد که اول، تحریم‌ها مجموعه متنوعی از ابزارها هستند که به صورت عام در اختیار کشور تحریم‌کننده قرار دارند. دوم استراتژی موفق تحریم‌ها زمانی شکل می‌گیرد که برای اعمال درد از مجموعه ابزارهای موجود استفاده شود. (نفیو، ۲۰۱۸، صص ۴۹-۴۸)

آفریقای جنوبی


بسیاری تحریم‌های بین‌المللی علیه آفریقای جنوبی را یکی از عوامل اصلی پیروزی جنبش ضد نژادپرستی در آن کشور ارزیابی می‌کنند. اکثر صاحب‌نظران در مورد اینکه فشارهای بین‌المللی در پیروزی مردم آفریقای جنوبی تأثیر داشته است، هم عقیده هستند اما توافقی در مورد میزان تأثیر آنها وجود ندارد. در دوران کلینتون زمانی که محبوبیت تحریم‌های اقتصادی به اوج خود رسید، پیروزی بر علیه رژیم آپارتاید به عنوان یک نمونه مؤثر و موفق فشار اقتصادی بر یک کشور خاطی که قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته بود معرفی شد. باید به خاطر آورد در کشورهای غربی چپگرایان از طرفداران پر و پا قرص تحریم‌های بین‌المللی و راستگرایان از مخالفین سرسخت فشارهای جهانی بودند. به مرور زمان راستگرایان مجبور به تغییر موضع شدند. اما آیا تأثیر تحریم‌های اقتصادی در پیروزی مردم آفریقای جنوبی اهمیت بسزایی داشت؟

در سال ۱۹۴۸ زمانی که حزب ملی در آفریقای جنوبی به قدرت رسید، وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر تبعیض نژادی را به اجرا گذاشت. باید به خاطر داشت که بیش از سه دهه حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی بود. سازمان ملل در ابتدای دهه ۱۹۶۰ تحریم نظامی آن کشور را در دستور کار خود قرار داد. چند سال بعد کشورهای اوپک آفریقای جنوبی را تحریم نفتی کردند. البته شاه تا زمان سقوط رژیم سلطنتی، تحریم‌های نفتی را زیر پا گذاشت و نفت آفریقای جنوبی را تامین نمود (لوئیس، ۱۹۹۰، ص ۱۰۳)

اما تحریم‌های چند جانبه بین‌المللی در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ بر آن کشور اعمال شد.

بنا بر تحقیقات فیلیپ لِوی، رشد اقتصادی آفریقای جنوبی قبل از تحریم‌های چند جانبه تا حدی متوقف شده بود ولی به هنگام اعمال تحریم‌ها در سال ۱۹۸۵ رشد اقتصادی افزایش یافت. تا قبل از تحریم نفتی رشد متوسط اقتصادی ۴.۹ درصد بود ولی پس از تحریم نفتی آن کشور، متوسط رشد اقتصادی به ۱.۸ درصد تنزل یافت. اما در بین سال‌های تحریم ۱۹۸۷-۱۹۸۵ رشد اقصادی دائماً صعود نمود: سال ۱۹۸۶ - ۰.۵ درصد، ۱۹۸۷ -۲.۶ درصد و ۱۹۸۸ -۳.۲ درصد. در نتیجه، این پرسش مطرح می‌شود: اگر بنا بر روایت رایج، تحریم‌های اقتصادی چند جانبه در بین سال‌های ۱۹۸۷-۱۹۸۵ آن‌قدر در شکست رژیم آپارتاید مؤثر بودند، چرا رشد اقتصادی در همان زمان افزایش یافت؟

کاهش رشد اقتصادی پس از ۱۹۷۴ را نیز می‌توان این‌گونه توضیح داد که پس از بحران نفت و بحران عمومی سرمایه‌داری در آن زمان، رشد اقتصادی اکثر کشورهای غربی کاهش یافت. با این حال نزول رشد اقتصادی آفریقای جنوبی بیش از کشورهای دیگر بود. بنا به گفته لوی دو نکته که بعداً نیز در سقوط رژیم آپارتاید مؤثر بودند را می‌توان برمی‌شمرد.

اول، بازار کار در آفریقای جنوبی که مبتنی بر تبعیض نژادی بود، چنان اغتشاشی در سیستم ایجاد کرده بود که قابل حل نبود. هدف سیستم آپارتاید جدا کردن محل زندگی سیاهپوستان از سفیدپوستان بود. سیاه‌پوستان می‌بایستی در خارج از شهرها زندگی می‌کردند، و اشتغال آن‌ها منحصر به کارهای ساده بود. اما با رشد اقتصاد این کشور و کمبود نیروی کار به سیاهپوستان اجازه داده شد که به کارهای تخصصی‌تر نیز در مناطق سفیدپوست بپردازند. این اقدام به معنی پشت پا زدن به یکی از پایه‌های اساسی آپارتاید بود. درست به همین خاطر راستگرایان افراطی معتقد بودند که نمی‌توان کار را با سیاهپوستان تقسیم نمود اما آن‌ها را از مشارکت در قدرت باز داشت. (لوی، ۱۹۹۹ ) حزب حاکم آفریقای جنوبی مجبور به انتخاب راه میانه شد: سیاهپوستان توانستند در «مناطق ممنوعه» قبلی کار کنند اما دستگاه دولتی برای جدا کردن محل زندگی سفیدپوستان از سیاهپوستان بزرگ‌تر شد. با افزایش بوروکراسی جهت جدا نمودن سیاهپوستان از سفیدپوستان، سوداوری نیز کاهش یافت. با توجه به کمبود نیروی کار و رشد اقتصادی، ادامه جدایی شغلی به شکل گذشته ممکن نبود اما جدایی نژادی در عرصه‌های دیگر، خود یکی از عوامل نزول رشد اقتصادی بود. این تناقض در سیستم آپارتاید به مرور موجب شد بخشی از حزب حاکم بتدریج نااقتصادی بودن چنین سیستمی را بپذیرد.

دوم، وابستگی صنعت و اقتصاد آفریقای جنوبی به قروض و سرمایه خارجی.
به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، خیزش مردم در سوتو در سال ۱۹۷۶ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آن کشور بود. اعتراضات به خاطر طرح‌های دولت برای تدریس زبان آفریکانس (گویشی از زبان هلندی) در مدرسه‌های سیاهپوستان و سرکوب زبان مادری آن‌ها صورت گرفت، که به کشته شدن چند صد نفر انجامید. انجام چند رفرم سطحی نیز به بهبود اوضاع کمک نکرد. ادامه ناارامی‌ها موجب شد که سرمایه‌‌گذاران خارجی کشور را ترک کنند و بانک‌های بین‌المللی همکاری با آفریقای جنوبی را کاهش دهند. قطعاً بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به خاطر فعالیت‌های اقتصادی خود در آفریقای جنوبی تحت فشار اخلاقی بودند ( در این زمان هنوز این فشارها حقوقی نبودند. تحریم‌های چند جانبه بعد از این پروسه به مرحله عمل درامدند.)، ولی بسیاری از انان فقط به خاطر عدم ثبات و تشنجات سیاسی و اجتماعی مکرر آفریقای جنوبی را ترک کردند، ضمن آنکه از شر فشار اخلاقی احتمالی در کشور خود نیز خلاصی یافتند.

نکته مهم‌تر آنکه بحران مالی آفریقای جنوبی که پس از خیزش سوتو دامنگیر آفریقای جنوبی گشت، قبل از هر چیز مربوط به سرمایه‌گذاران خصوصی و نه دولتی بودند. در سال ۱۹۸۵ تحریم‌های کوچکی از سوی «جامعه اروپا» و نیز ایالات متحده اعمال شد ( رونالد ریگان مخالف تحریم بود اما برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های بزرگ‌تر، تن به تحریم‌های کوچکی داد). در سال ۱۹۸۶ دامنه تحریم‌ها کمی گسترش یافت اما بنا به گفته لوی دامنه اقتصادی این تحریم‌ها انقدر زیاد نبود و ضمناً آفریقای جنوبی موفق شد که از طریق کشورهای ثالث بسیاری از تحریم‌ها را دور بزند. با وجود آنکه شرایط تجاری در کشور کمی وخیم شد اما بین سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۸۵ حجم صادرات کشور ۲۶ دصد افزایش یافت. بنا بر برخی از براوردها، تحریم‌های تجاری در اواسط دهه ۱۹۸۰ فقط موفق شدند سالانه ۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی در آن کشور را کاهش دهند.

در این دوران تحریم‌های غیراقتصادی مانند تحریم تیم‌های ورزشی راگبی و کریکت اوضاع آفریقای جنوبی را بهتر ننمود. مسلماً راگبی ورزش بسیار پراهمیتی در آفریقای جنوبی محسوب می‌شود و عدم اجازه مشارکت به تیم آفریقای جنوبی در کاپ جهانی ۱۹۸۷ و ۱۹۹۱ برای بسیاری از سفیدپوستان سنگین بود اما باید به خاطر آورد که تحریم ورزشی راگبی به طور جدی از سال ۱۹۶۹ آغاز شده بود، هر چند برخی از کشورهای دوست گاه آن را دور می‌زدند. برای تأکید بر کم اثر بودن تأثیر تحریم‌ها باید اضافه شود، حتی در سال ۱۹۸۸ در اوج تحریم‌ها، فشار بر گروه‌های سیاسی اپوزیسیون و اتحادیه‌های کارگری بیشتر شد. اگرچه در همان زمان گفتگوهای محرمانه با کنگره ملی آفریقا در جریان بود.

بنابراین به هنگام ارزیابی تأثیر تحریم‌های اقتصادی باید همه عوامل بالا را در نظر گرفت. به طور خلاصه، به لحاظ اقتصادی تحریم‌های تجاری تأثیر زیادی بر اقتصاد آن کشور نگذاشتند. تخمین زده می‌شود که آفریقای جنوبی سالانه در حدود ۳۴۵ میلیون دلار یا ۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دست داد. تأثیر خروج سرمایه‌های خصوصی خارجی بسیار بیشتر از تحریم‌های تجاری بود. خروج سرمایه‌های خارجی به خاطر اوضاع ناآرام کشور و تقبل ریسک زیاد برای ماندن در آن کشور بود. تحریم‌های خارجی دولتی نقش بسیار کمتری را در مقایسه با تحریم‌های خصوصی بازی کردند. تحریم‌ها هدفمند نبودند. ثروتمندان سفیدپوست ضرر اقتصادی زیادی ننمودند بلکه برعکس برخی از انان، سود زیادی از تشدید تحریم‌ها بردند. به هنگام خروج شرکت‌های خارجی از آفریقای جنوبی بسیاری از آن‌ها مجبور شدند دارایی‌های خود را به قیمت بسیار ارزان به سفیدپوستان آن کشور بفروشند و اکثر سفیدپوستان از این معاملات سود زیادی بردند. در عوض، بخشی از سیاهپوستان، به خاطر تحریم‌ها یا شغل خود را از دست دادند و یا اینکه دچار محذورات بیشتر اقتصادی شدند.

در این صورت چه چیزی موجب سقوط رژیم آپارتاید شد؟ لوی از سه عامل تعیین‌کننده یاد می‌کند: اول، سیستم آپارتاید باعث شده بود که بازار کار نژادپرستانه به مانع پرخرجی برای رشد اقتصادی کشور تبدیل گردد. دوم، جنبش ضدنژادپرستی چنان قدرت گرفته بود که نیروهای حاکم توانایی کنترل آن را نداشتند. این امر موجب شده بود که آفریقای جنوبی از یک کشور جذاب برای سرمایه‌های خارجی به یک کابوس برای آن‌ها بدل گردد. دولت پس از خروج سرمایه‌های خارجی مجبور گشت مالیات‌ها را افزایش دهد که آن نیز خود دلیل مضاعف دیگری برای عدم جذابیت آفریقای جنوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی شد. سوم، بورژوازی آفریقای جنوبی همیشه حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی را نماینده کمونیست‌های آفریقا می‌دانست که پس از به قدرت رسیدن می‌توانست بسرعت با بلوک شرق متحد گردد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، در عرض یک شب چنین خطری محو شد. مجموعه این عوامل موجب گشت که جناح راست میانه در آفریقای جنوبی راه مصالحه را در پیش گیرد.

آیا تحریم‌ها بی‌تاثیر بودند؟ آیا رهبران جنبش ضد آپارتاید طرفدار تحریم‌ها نبودند؟ اسقف دزموند توتو ضمن تأکید بر اهمیت تحریم‌ها ، از ادامه آن‌ها تا اخرین لحظه پیروزی دفاع نمود. نلسون ماندلا هنگام آزادی از زندان در سال ۱۹۹۰ گفت «حذف تحریم‌ها در لحظه کنونی خطر توقف پروسه پایان آپارتاید را در بر دارد.» (لوی، ۱۹۹۹ ) .دکلرک که همراه نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۳ جایزه صلح نوبل را به خاطر گذار از رژیم آپارتاید دریافت کرد، معتقد است با رشد اقتصادی آفریقای جنوبی کم‌کم امکان کنار گذاشتن سیستم آپارتاید به وجود امد. اما او نیز در کتاب خود، از فشار زیاد تحریم‌ها نه فقط بر اقتصاد کشور بلکه ایزوله شدن کامل کشور، از محدودیت‌های مسافرتی، ورزشی، و فرهنگی گرفته تا سیاسی و اقتصادی یاد می‌کند. اگر چه در دنیای او همه چیز برعکس است. او از جمله معتقد است که خروج سرمایه‌های خارجی موجب نا‌آرامی در کشور شد و نه برعکس. (به نقل از لاورتی، ۲۰۰۷)

مسلماً تحریم‌ها بر حوادث آفریقای جنوبی تأثیر گذاشتند. اما اختلاف بر سر میزان اهمیت آن است. تحریم‌های اقتصادی مستقیماً نقش زیادی در سقوط آپارتاید نداشتند. اما این تحریم‌ها که قبل از هر چیز توسط سازمان‌ها ، ارگان‌ها، احزاب سیاسی، سازمان ملل و در نهایت حتی کشورهای دوست آفریقای جنوبی یعنی آمریکا و انگلستان اعمال شدند، از نظر روانی هم تأثیر مثبتی بر جنبش قوی ضدنژادپرستی داشتند و هم تأثیر منفی بر نژادپرستان آفریقای جنوبی. درست به همین خاطر کسانی چون رونالد ریگان کاملاً مخالف اعمال تحریم‌ها بودند. اما باید به خاطر داشت که پس از چرخش سُوِتو در سال ۱۹۷۶ جنبش ضدنژادپرستی آفریقای جنوبی به یک جنبش قوی در کشور بدل شده بود و بدون وجود چنین جنبشی هیچ تحریمی نمی‌توانست منجر به معجزه در آفریقای جنوبی شود.

فراز و نشیب

برای درک بهتر تحریم‌های اقتصادی باید بتوان علل استقبال گسترده امروزی آن را توضیح داد، اما توضیح این نکته خود نیاز به آشنایی با تاریخچه آن دارد. تکرار بیهوده این نکته که پس از جنگ جهانی دوم بشریت به این نتیجه رسید که برای حل اختلافات راه‌های بهتری بجز جنگ وجود دارد به درک قضیه کمک زیادی نمی‌کند.

تحریم‌های اقتصادی قبل از جنگ دوم هم وجود داشتند. اولین تحریم بر علیه آلمان و همزمان با جنگ اعلام شد پس از آن با پیروزی انقلاب اکتبر، تحریم بر علیه روسیه و سپس اتحاد شوروی اعمال شد. جامعه ملل که قبل از تشکیل سازمان ملل ایجاد شده بود، دست به تحریم‌های یوگسلاوی، یونان و ایتالیا به خاطر تجاوز به کشورهای دیگر زد. پرسش در مورد اینکه آیا تحریم اقتصادی اقدامی صلح‌امیز و یا ویرانگر است از همان ابتدا وجود داشت. اکثر سیاستمداران و متخصصین در باره ویرانگری تحریم‌ها توافق داشتند اما جامعه ملل به این نتیجه رسید که «بایکوت» یک کشور موجب توقف خشونت و تهاجم کشورهای متجاوز خواهد شد. وودرو ویلسون رئیس‌جمهور لیبرال آمریکا که بشدت طرفدار اعمال تحریم بود گفت که «بایکوت کامل» یک کشور موجب اعمال فشار زیادی می‌گردد و «من می‌خواهم با کمال اطمینان پیش‌بینی کنم که بعد از آن هیچ جنگی صورت نخواهد گرفت. هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند برای شش ماه دوام بیاورد.« (گوردون، ۲۰۱۵) در همان زمان دولز پس از تأمل در نتایج تحریم‌های انگلستان بر آلمان معتقد بود که تحریم انقدر ویرانگر است که نباید از آن استفاده نمود (همانجا)

بعد از مدتی جامعه ملل منحل شد. پس از جنگ دوم جهانی سازمان ملل ایجاد شد و در آن پیروزمندان جنگ از حق وتو بهره‌مند شدند. در پی یک ماه عسل بسیار کوتاه مدت، بزودی جنگ دیگری بنام جنگ سرد آغاز شد. به خاطر حق وتوی اعضای ثابت شورای امنیت هیچگاه کشورهای غربی موفق نشدند در سازمان ملل یکی از کشورهای بلوک شرق یا نزدیک به آن را در سازمان ملل تحریم کنند و بالعکس. کشورهایی چون هند نیز انقدر بزرگ بودند که حتی بدون داشتن دوست نزدیک در شورای امنیت امکان تحریم شدید آن وجود نداشت. بنابراین فقط کشورهای بسیار محدودی بودند که تازیانه تحریم‌های بین‌المللی را در این دوره بر پشت خود احساس کردند. اما این به معنی عدم وجود تحریم نبود. از ۱۰۴ تحریم پس از جنگ دوم جهانی تا فاجعه تحریم عراق توسط سازمان ملل، آمریکا در ۸۰ درصد تحریم‌ها نقش اساسی را بازی می‌کرد.(الیوت، ۱۹۹۵، ص ۵۱)

اما در این زمان به خاطر وجود دو بلوک سیاسی-اقتصادی، کشور مورد تحریم می‌توانست در صورت نیاز به بلوک مقابل رجوع کند. از این رو تحریم کوبا توسط آمریکا در زمان حضور سوسیالیسم واقعاً موجود تأثیرات مرگباری بر مردم کوبا نداشت. در نتیجه، در طی سال‌های طولانی اگر چه در مورد تحریم‌ها و میزان تأثیر آنها بر تغییرات اجتماعی، اختلاف نظر وجود داشت، اما از آنجا که در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی، بحثی در مورد «فاجعه انسانی» وجود نداشت مخالفت سرسختانه‌ای در میان روشنفکران وسیاستمداران بر علیه تحریم‌ها هنوز شکل نگرفته بود.

علاقه وافر برای تحریم‌ها در اواخر دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد. این علاقه با تغییرات ژئوپلیتیک معینی همراه گشت و جنگ سرد به پایان رسید. چند متفکر و مختصص بر این روند تأثیر داشتند. یکی از آن‌ها جین شارپ بود که بسیاری از نظریه‌پردازان لیبرال او را در کنار مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ قرار می‌دهند و گاه عده‌ای او را چون قدیس می‌پرستند، اگرچه کارنامه او بسیار متناقض است.

از نظر شارپ خشونت فیزیکی اهمیت بسزایی داشت و او در عمل، انواع دیگر خشونت را نادیده می‌گرفت. شارپ معتقد بود که خشونت از جانب یک دولت مرکزی اعمال می‌شود و از این رو جوهر «سیاست عملی عدم خشونت» پراکندگی و تشتت در صفوف دولت است. «دولت مرکزی» دشمن اصلی دموکراسی محسوب می‌شد. با اینکه شارپ طرفدار «پر و پا قرص» دموکراسی بود اما زمانی که بوریس یلتسین، رهبران کشورهای بالتیک و اذربایجان رأی اکثریت مردم اتحاد شوروی را نادیده گرفته و اتحاد شوروی را منحل اعلام نمودند ، آن را لبیک گفت.( مردم اتحاد شوروی طی یک رفراندوم به نفع حفظ- و نه انحلال- اتحاد شوروی با انجام تغییراتی رأی دادند.) در سال‌های حکومت یلتسین، شارپ و یکی از شاگردان سابقش بنام اکرمن به عنوان مشاور بارها به روسیه و کشورهای بالتیک سفر نمودند. بنا به گفته یوران تربورن، محقق سوئدی، پروسه بازگشت به سرمایه‌داری قربانیان زیادی داشت. نزدیک به چهار ملیون نفر قربانی تغییرات یاد شده و مرگ زودرس شدند. آن‌ها قربانی فقر، بیکاری، از دست دادن بیمه درمانی و گیر افتادن در چنگ انواع بیماری‌های روانی گشتند.

جین شارپ یکی از نظریه‌پردازان اولیه تحریم اقتصادی بود. همچنان که گفته شد برای وی، خشونت مستقیم اهمیت زیادی داشت و قربانیان تحریم‌های اقتصادی، از آنجا که به طور غیرمستقیم مورد هدف قرار می‌گرفتند، اهمیت چندانی در عمل نداشتند. او در ابتدای به قدرت رسیدن ریاست جمهوری ریگان نهادی به نام «وقف ملی برای دموکراسی» و پس از آن بنیاد البرت اینشتین را بنا نهاد. در دانشگاه هاروارد در مرکز روابط بین‌الملل در «برنامه‌ برای تحریم‌های بدون خشونت در دفاع و ستیز» به مطالعه تحریم‌ها پرداخت و آن را شیوه مناسبی برای احتراز از خشونت یافت. (اسمیت، ۲۰۱۹)

در دهه ۱۹۶۰ برخی از اکادمیسین‌ها به بررسی تحریم‌های مهم برعلیه رودزیا (منطقه‌ای که امروز بین زیمباوه و زامبیا تقسیم شده است)، آفریقای جنوبی و اتحاد شوروی پرداختند اما هم گالتونگ، دکسی و والنستین در آثار خود در سال‌های ۱۹۶۷، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ به این نتیجه رسیدند که بطور کلی تحریم‌های اقتصادی شکست‌خورده بودند (به نقل از جونز، ۲۰۱۵ ، ص ۳) اما بزودی ورق برگشت. دیوید بالدوین در اثر خود در سال ۱۹۸۵ اعلام کرد که تحریم‌ها در مقابل ابزار دیگر تغییر، موفق‌تر عمل کرده بودند. بلافاصله پس از آن سه تن از اکادمیسین‌ها ، هوف‌باور، شات و الیوت که پس از آن به HSE معروف شدند به مطالعه تاریخی تحریم‌ها بعد از سال ۱۹۱۴ پرداختند. تحقیقات آن‌ها در نوع خود بی‌نظیر بود و امروز هیچ کتاب و مقاله‌ای در عرصه تحریم‌های اقتصادی در دنیا نمی‌تواند نوشته شود بدون آنکه نامی از اثر آن‌ها ببرد. آن‌ها یک پایگاه داده‌ای (database) ایجاد کردند، ضمن آن که هدف خود را به روز کردن اثر تحقیقی خویش و افزودن تحریم‌های جدید به آن اعلام نمودند. این اثر تاکنون سه بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته و منتشر گشته است ( HSE, 2007) آن‌ها در تحقیقات خود مدعی گشتند که از سال ۱۹۱۵ تاکنون یک سوم تحریم‌ها به اهداف خود رسیده‌اند. بر اساس گفته آن‌ها ، تا امروز نسبت یک سوم در تحریم‌های بعدی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است. برخی از این نظریه‌پردازان جدید شخصاً برای تحریم عراق پس از حمله به کویت به لابیگری پرداختند به طوری که مرز بین کار اکادمیک و سیاستگذاری زدوده شد(جونز، ۲۰۱۵، ص ۳) .اعلام یک سوم موفقیت برای تحریم‌های اقتصادی در تضاد با درک رایج آن زمان بود.

بتدریج در اواخر نیمه دهه ۱۹۸۰ علاقه به مسأله تحریم‌ها افزایش یافت. در سال ۱۹۹۰ جورج بوش(پدر) از «نظم جدید جهانی» یاد کرد. «دفاع از دموکراسی و حقوق بشر» بر اساس ارمان‌های لیبرالیسم جدید در صدر برنامه کشورهای غربی و در راس آن آمریکا قرار گرفت. اعلام پایان رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی موجب شد که در عراق، سومالی و هائیتی ایده‌های جدید تحریم‌ها به اجرا درایند. اصطلاح «کشورهای خطاکار»، «محور شر» کم کم رایج شد.

پس از چندی انتقادات به نتایج HSE افزایش یافت. برخی از اکادمیسین‌ها از جمله رابرت پاپه به تفصیل اشتباهات متعدد HSE را نشان دادند ولی انتقادات آن‌ها مورد استقبال سیاستگذاران حاکم و طرفداران تحریم‌ها در دانشگاه‌ها قرار نگرفت. در مقابل پایگاه داده‌های HSE هیچ الترناتیو دیگری قرار نداشت. HSE چنان موقعیت خود را قوی تشخیص دادند که با بی‌اعتنایی کامل به منتقدین خود برخورد نموده و همه آن‌ها را نادیده گرفتند. در اوج تحریم‌های گسترده و متعدد دولت کلینتون و فضای پس از ان، تحقیقات جدیدی در دفاع نظرات HSE منتشر شدند. با وجود آنکه برخی از سرمایه‌گذاران و کارافرینان آمریکا سعی نمودند برای حفظ منافع اقتصادی خود در مقابل موج تحریم‌ها مقاومت کنند اما اجماع بزرگی برای دفاع از تحریم‌ها شکل گرفته بود.

با فروپاشی اتحاد شوروی، برای آمریکا پس از سال‌ها شرایط بسیار مناسبی بوجود آمد و آن کشور توانست از «نظم جدید جهانی» کاملاً بهره گرفته و خط خود را در شورای امنیت تا مدتی پیش ببرد. در اوج خوش‌بینی «نظم جدید جهانی» و لیبرالیسم برخی از نظریه‌پردازان اعلام کردند که پیامد «شوک‌های اقتصادی» به کشورهای غیردمکراتیک موجب بی‌ثباتی آن‌ها می‌شود. بنا بر این نظر اگر چه رژیم‌های اقتدارگرا بازدهی اقتصادی بهتری را در کارنامه خود دارند اما به علت مشروعیت پایین، این رژیم‌ها معمولاً به قدرت سرنیزه در قدرت باقی مانده‌اند. دهه ۱۹۹۰ که یکی از دهه‌های خونبار محسوب می‌شد این نظر مطرح گشت که «جنگ‌های جدید» ناشی از «حرص و آز» بود ، در نتیجه محرومیت اقتصادی موجب ناارامی‌های سیاسی می‌شد. اگر رکود اقتصادی موجب ناارامی‌های سیاسی می‌گشت، پس تحریم‌های اقتصادی می‌توانستند ابزارهای مناسبی برای تغییر سیاست‌های داخلی کشورها باشند.

در این زمان بویژه پس از فاجعه تحریم‌های عراق این پرسش پیش آمد که حتی اگر پذیرفته شود که یک سوم تحریم‌ها موفقیت‌امیز بوده است، چرا سیاستمداران دو سوم مواردی که تحریم‌ها شکست خورده‌اند را نادیده می‌گیرند؟ برخی از نظریه‌پردازان اعلام نمودند که تحریم‌ها نه برای تغییر رژیم یا تغییر رفتار کشور مورد هدف ، بلکه آرام کردن فشارهای داخلی مخالفین است. مثلاً تحریم‌ افرریقای جنوبی در کشورهای غربی طرفداران بسیاری داشت، گاه مقامات آمریکایی بدون آنکه خود به موفقیت تحریم باور داشته باشند، مجبور به اعمال فشار اقتصادی بر علیه کشور معینی می‌شوند. عده‌ای اعلام نمودند نمی‌توان فقط منفعلانه ناظر رفتار نامناسب «کشورهای خطاکار» بود و برای مقامات آن کشور نارضایتی خود را اعلام نکرد.

بحث‌ در مورد علل، اهداف و بازدهی تحریم‌ها همچنان ادامه دارد. اما می‌توان گفت، امروز نه بدبینی دهه ۱۹۶۰ و نه خوش‌بینی دهه ۱۹۹۰ در مورد تحریم‌های اقتصادی دیگر وجود ندارد.

ایدئولوژی

تحریم‌ها را می‌توان به روش‌های مختلفی دسته‌بندی نمود. یکی از این روش‌ها تقسیم تحریم‌ها بر اساس مکانیسم انهاست. کرافورد و کلوتز چهار تیپ مختلف را برای تجزیه و تحلیل تحریم‌ها پیشنهاد کرده‌اند. ( به نقل از جونز، ۲۰۱۵، ص ۱۳)

«اجبار»: هدف از این نوع تحریم‌ها تحمیل قیمتی گزاف بر کشور برای تغییر تصمیم نخبگان حاکم بر یک کشور است. نخبگان با احتساب سود و زیان تحریم‌ها مجبور به تغییر روش می‌شوند. تحریم‌های هسته‌ای ایران در این دسته می‌گنجند.

«ارتباط هنجاری» : مخالفت اخلاقی با روش‌ها و رفتار نامناسب یک کشور از طریق تحریم‌ها اعلام می‌شود. بایکوت‌های ورزشی و فرهنگی در این نوع از تحریم‌ها قرار داده می‌شوند. یک نمونه آن، تحریم تیم ملی جودو ایران به خاطر پرهیز از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی است.

«انکار منابع»: کشور مورد هدف از منابع یا تکنولوژی مورد نیاز محروم می‌شوند. نمونه چنین تحریم‌هایی تحریم تسلیحاتی یک کشور است.

«شکاف سیاسی»: هدف تحریم‌ها ایجاد شکاف سیاسی در جامعه ، ایجاد بحران مشروعیت و ترغیب مخالفین به اعتراض و مشارکت در یک انقلاب سیاسی است. هدف تحریم‌های کوبا، ونزوئلا، عراق در زمان صدام و جمهوری اسلامی در دوره‌های معینی چنین بوده است.

مسلماً برخی از تحریم‌ها را می‌توان در دسته‌های مختلفی قرار داد. این نوع دسته‌بندی چیز زیادی در مورد علل اعمال فشار، و یا مکانیزمی که تحریم‌ها قرار است از آن طریق عمل کنند نمی‌گوید. مثلاً اگر تحریم تسلیحاتی -که در شرایط عادی همیشه باید از آن دفاع کرد- در نظر گرفته شود، حتی چنین تحریمِ بطور عام مثبتی، می‌تواند پیامدهای متضادی در پی داشته باشد. این تحریم در شرایطی که یک کشور امکان تولید سلاح مورد نظر را ندارد می‌تواند بخوبی عمل کند، در وضعیت جنگی معینی کارساز، اما در شرایط متفاوتی مخرب باشد، و در زمانی دیگر اساساً هیچ تأثیری بر کشور مورد تحریم نداشته باشد. نمونه آن ایران است. در جنگ ایران و عراق، تحریم تسلیحاتی در صورتی موفقیت‌امیز می‌بود که از سوی هیچ کشوری به طرفین جنگ، اسلحه فروخته نمی‌شد. اما در ابتدای جنگ، زمانی که هنوز آن برای ایران یک جنگ تدافعی بود - قبل از آزادی خرمشهر- اگر به هر دلیلی اسلحه‌های متعارف تدافعی فروخته نمی‌شد، عملی ناعادلانه بود. برعکس وقتی که برخی از کشورها، با هدف پنهان طولانی کردن جنگ سعی نمودند، نوعی «توازن نظامی» بین طرفین برقرار شود، چنین عملی جنایتکارانه محسوب می‌شد. به عبارت دیگر، در صورتی که در حالت عادی همه نیروهای مترقی باید از تحریم تسلیحاتی دفاع کنند، در شرایط ویژه‌ و نادری، شاید مجبور شوند از فروش اسلحه به یک کشور خاص نیز حمایت نمایند.

در مورد مشخص ایران می‌توان گفت، چند عامل از جمله عظمت‌طلبی حاکم بر جمهوری اسلامی، گسترش «عمق استراتژیک» و نیز تجربه جنگ ایران و عراق، همه دست به هم دادند تا برنامه تولید اسلحه در صدر توجه جمهری اسلامی قرار گیرد به گونه‌ای که امروز برخی از سلطنت طلبان«سابق» نیز از آن دفاع می‌کنند. کسی چون اردشیر زاهدی می‌گوید «من به ایران افتخار می‌کنم که عمده چیزهایی را که نیاز دارد، بدون اینکه از خارج خریده باشد، با همت و غیرت همین مهندسین جوان، برای خودش تهیه کرده است، زیردریایی و موشک و هر چه را که نیاز دارد...».

نمونه دیگر آن تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی از سوی برخی از کشورهای اروپایی در شرایط ناآرام منطقه و جنگ یمن بود -اقدامی که از نظر اخلاقی کاملاً درست بود و همه نیروهای صلح‌طلب اروپا بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن خواهان چنین تحریمی بودند- اما دستاورد عملی آن صفر بود زیرا به سرعت اسلحه‌های مورد نیاز از سوی کشورهای دیگر تأمین شد.نتیجه آنکه دسته‌بندی و تیپ‌شناسی تحریم‌ها اگر چه می‌تواند ابزار مناسبی در جهت تجزیه و تحلیل تحریم‌ها باشد اما به تنهایی کافی نیست. به هنگام مطالعه تحریم‌ها باید به ساختار درونیِ قدرت در کشور مورد تحریم توجه جدی نمود.

تحریم‌ها از زمان شکل‌گیری آن در دنیای مدرن، در ابتدای قرن گذشته یک پروژه لیبرالی بود و همچنان این ویژگی خود را حفظ کرده است. البته این به معنی آن نیست که کشورهایی چون اتحاد شوروی-در زمانی که هنوز وجود داشت-از حربه تحریم اصلاً استفاده ننمود، که در موارد نادری چنین کرد. هدف در اینجا تأکید بر این نکته است که بدون درک لیبرالیسم نمی‌توان علل ایدئولوژیکی و نحوه استفاده از ابزار تحریم از همان ابتدا را درک نمود. مسلماً درک‌های ایدئولوژیک و رقیب دیگری از تحریم‌ها وجود دارند، اما درک لیبرالی از تحریم‌های اقتصادی، درک متداول یک قرن گذشته بوده است.

در نگرش کلاسیک لیبرالی، انسان موجودی منطقی است. او همیشه در پی به حداکثر رساندن سود خویش است،به همین خاطر انسان اقتصادی ( homo economicus) یکی از پایه‌های مهم تحریم‌های اقتصادی محسوب می‌شود. اگر هر انسانی قیمت خاص خود را دارد، لزوما هر دولتی نیز برای میزان مقاومت خود قیمتی تعیین کرده است. این طرز فکر از زمانی که اولین تحریم‌های اقتصادی شکل گرفتند وجود داشت و کسی چون وودرو ویلسون رئیس جمهور امریکا از طرفداران پر شور آن بود.

بنا بر تئوری کلاسیک لیبرال ، تحریم‌های اقتصادی موفق خواهند شد زیرا کشوری که مورد تحریم قرار می‌گیرد، پس از دریافت پیام کشورهای تحریم‌کننده در این مورد که در صورت تغییر خط مشی خود از چه مزایایی برخوردار خواهد شد، به محاسبه سود و زیان اقتصادی خود خواهد پرداخت و در صورتی که پیشنهاد مناسبی دریافت کند، تصمیم «صحیح» را اتخاذ خواهد کرد. اما این تئوری بر پایه دیگری نیز استوار است. هر دولتی وظیفه اصلی خود را رفاه بیشتر همه مردم کشور خود و رشد اقتصادی بالاتر می‌داند و تصمیمات منطقی خویش را بر این اساس تعیین می‌کند. دولت نه در حرف بلکه در عمل نیز نماینده تک‌تک افراد یک کشور است. حال اگر تحریم عراق- که یک تحریم همه‌جانبه بود- در نظر گرفته شود، چرا کشورهای تحریم‌کننده به نتایج دلخواه خود نرسیدند، با وجود آنکه پیامدهای منفی انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن بسیار زیاد بود؟ چرا دو سوم تحریم‌های اقتصادی-در بهترین حال و با پذیرش ارقام طرفداران تحریم-شکست خورده‌اند؟

در پاسخ به این تناقضات، از طرف لیبرال‌ها تئوری دیگری مطرح شد: در «کشورهای خطاکار» قدرت در دست عده کمی از نخبگان جمع شده‌ و اکثریت مردم کشور‌های مورد تحریم قربانیان منفعلی هستند که باید به میدان مبارزه کشیده شوند. در اروپای شرقی تحریم‌ها به بیداری مردم کمک نمودند.... بنابراین وظیفه تحریم‌ها بزرگ‌تر کردن شکاف دولت و مردم است. افزایش درد موجب گسترش شکاف ساختاری در جامعه می‌گردد.
بنابراین به هنگام اعمال تحریم‌ها یا مقامات مسئول کشورِ هدف، دست از خیره‌سری بر می‌دارند و تسلیم می‌گردند و یا به خاطر فشار اقتصادی، سطح رفاه مردم پایین می‌اید و در اثر فشارِ مردم، قدرت حاکمه مجبور به تغییر رفتار می‌گردد. اما این توضیح نیز نمی‌تواند به پرسش قبلی یا پرسش‌های مشابه پاسخ گوید: چرا تحریم‌ها در کره شمالی و یا عراق موجب نا‌آرامی نگشتند؟

تئوری جدید این است که محاصره‌های اقتصادی بر علیه کشورهای بسته دیکتاتوری چون کره شمالی به جایی نخواهد رسید ( و در عراق به دلیل مشابه موفقیتی کسب نکرد) اما در کشوری چون ایران به خاطر روابط بازتر آن با جهان به «نتیجه رسید» (برجام).

در‌واقع در این طرز تفکر فراموش می‌شود که هیئت حاکمه یک نیروی مستقل از جامعه نیست. این کاملاً درست است که اول، در کشوری مانند ایران دستگا‌ه‌های ایدئولوژیک، رسانه‌های عمومی، نهادهای آموزشی و دینی تحت کنترل شدید دولتی قرار دارند. و دوم، به خاطر شبکه‌های موازی قدرت، تفکیک رسمی قوا بسیار تضعیف شده و مراکز اعمال قدرت چند برابر گشته‌اند. با این حال، قدرت حاکمه پایگاه اجتماعی معینی دارد و فقط به تعدادی از نخبگان ختم نمی‌شود. قدرت دولتی را باید به صورت رابطه بین نیروهای سیاسی-اجتماعی جامعه که برای کسب کنترل منابع و قدرت مبارزه می‌کنند، در نظر گرفت. نبودن آزادی سیاسی در کشور و مشروعیت پایین حکومت به معنی عدم وجود پایگاه اجتماعی حکومت فعلی نیست. مسلماً نبودن ازادی‌های سیاسی به معنی محروم کردن اکثریت مردم در مشارکت برای تعیین دولت دلخواه خویش است ، چیزی که حکومت فعلی تا آخرین لحظه زندگی خود، برای حفظ وضع موجود، به آن پایبند خواهد بود.

برای درک بهتر قضیه می‌توان به نمونه عراق توجه نمود. تحریم‌ها در عراق در دوران صدارت صدام موجب تغییر و تحول در هیئت حاکمه شد. در بدترین شرایط تحریم‌های عراق، بخشی از بورژوازی عراق نه فقط ضربه ندید بلکه توانست به ثروت بیشتری برسد. به طوری که به صدام گفته شد تاجران «شرایط خوبی تحت تحریم‌ها دارند و هیچکدام از آن‌ها مایل نیستند که تحریم‌ها برداشته شوند.»(جونز، ۲۰۱۵، ص ۱۵۰) .در دوران برنامه نفت در برابر غذا، حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی به همکاری با صدام پرداخت. نفت زیادی به ترکیه قاچاق می‌شد و سود آن بین حکومت صدام و حزب دموکرات کردستان عراق تقسیم می‌گشت. در سال ۱۹۹۶ تخمین زده شد که در طی آن سال، نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار نفت در بازار سیاه فروخته شد ۱۷ درصد درامد کسب شده به حکومت صدام، ۱۸ درصد به شرکت‌های نزدیک به حزب دموکرات کردستان که نفت را به فروش می‌رسانیدند و ۹ درصد نیز نصیب حزب دموکرات عراق می‌گشت (همانجا) به عبارت دیگر، تحریم‌ها برخلاف آنچه که گفته می‌شود صحنه سیاسی را عوض نمود. منتهی آن باعث شکاف بیشتر نیروهای حاکم و اپوزیسیون نگشت بلکه قوی‌ترین بخش اپوزیسیون را به صدام نزدیک‌تر نمود.

بنابراین می‌توان گفت بدون تحلیل دقیق نیروهای سیاسی-اجتماعی کشور مورد تحریم و فقط با افزایش فشار اقتصادی نمی‌توان به« نتایج دلخواه» کشورهای تحریم کننده رسید. این موضوع فقط با جملات تکراری چون کشورهای باز و غیر باز قابل توضیح نیست بلکه در نهایت به آرایش نیروهای سیاسی-اجتماعی کشور مورد تحریم بستگی دارد. این به معنی بی‌اهمیت جلوه دادن میزان ازادی‌ها نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که در شرایط خاصی حتی بدون وجود آزادی‌های سیاسی، اپوزیسیون می‌تواند به دلایل مختلف، قدرت زیادی برای بسیج مردم بر علیه حکومت داشته باشد.

میزان موفقیت

همان‌طور که گفته شد برای تعیین میزان موفقیت تحریم‌ها و یا اینکه پاسخ به این پرسش که چرا تحریم‌ها موفق نمی‌شوند و یا چرا گاهی موفق می‌گردند، بایستی به شرایط داخلی کشور مورد تحریم و توازن قوای سیاسی، قدرت بسیج نیروهای دولتی و اپوزیسیون توجه نمود. با این حال از آنجا که بسیاری از مخاطبین حاضر به پذیرش یک تحلیل مارکسیستی از نیروهای حاکمه نیستند، می‌توان در این بخش به مسأله میزان موفقیت تحریم‌های اقتصادی نیز نگاه کوتاهی نمود.

«در طول تاریخ همیشه ابزارهای جنگی به عنوان تنها وسیله برای کسب اهداف بلندپروازانه خارجی مانند تصرف یا دفاع از یک منطقه، تغییر رفتار نظامی یک کشور، تعویض یک رژیم یا ساختار داخلی سیاسی یک دولت در نظر گرفته می‌شدند. اما پس از جنگ اول جهانی تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک الترناتیو لیبرالی نسبت به جنگ در نظر گرفته شد.» (پاپه، ۱۹۹۹)

از همان زمان تاکنون طرفداران تحریم‌ها همیشه مدعی گشته‌اند که تحریم‌های اقتصادی همانقدر مؤثر هستند که نیروی نظامی، ضمن آنکه آنها ابزاری بسیار انسانی‌تر می‌باشند.با چنین دلایلی، پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود ، بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ تعداد تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل دو برابر تحریم‌های اجباری همین نهاد بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ بود. اگرچه تعداد این تحریم‌های همه جانبه فقط هشت عدد بود با این حال تعداد کم تحریم‌های بین‌المللی تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی دال بر دو چیز بود: جنگ سرد، و عدم باور به تأثیرات معجزه‌گرانه تحریم‌های اقتصادی.



همان‌طور که قبلاً گفته شد یکی از کتاب‌های مؤثر در ایجاد خوش‌بینی در میان پژوهشگران «تجدیدنظر در تحریم‌های اقتصادی» اثر هوفباور، شات و الیوت بود. آن‌ها در چاپ دوم کتاب خود در سال ۱۹۹۰، ۱۱۵ تحریم را در بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۹۰ بررسی کردند. از بین ۱۱۵ تحریم مورد بررسی آن‌ها ۴۰ تحریم یا ۳۴ درصد از تحریم‌ها موفق اعلام شدند. این رقم انقدر بالا بود که به تحریم‌ها اعتبار قابل قیاسی با نیروی نظامی برای اهداف سیاست خارجی یک کشور و یا اهداف سیاسی بین‌المللی داد.

رابرت پاپه در یک مقاله پژوهشی پس از ارزیابی از داده‌های HSE نشان داد که از ۱۱۵ تحریم اقتصادی مورد بررسی HSE فقط ۵ مورد-و نه ۴۰ مورد بر اساس ادعای انها- موفق بودند. بنا به گفته پاپه از ۴۰ مورد «تحریم موفق» مورد ادعای انها ۸ مورد با کمک مستقیم یا غیرمستقیم نظامی به موفقیت رسیدند؛ در ۸ مورد هیچ مدرکی دال بر تسلیم کشور مورد تحریم وجود نداشت، ۶ مورد در مقوله تحریم اقتصادی نمی‌گنجیدند؛ و ۳ مورد هم نتایج نامعلومی داشت.



دو نمونه از موارد «تحریم موفق» HSE تا سال ۱۹۹۰ مربوط به ایران هستند.
اول، تحریم ایران در سال ۱۹۵۱ توسط انگلیس و آمریکا به خاطر ملی کردن نفت. آمریکا و انگلیس با تحریم اقتصادی ایران موفقیت زیادی کسب نکردند، این موفقیت وقتی بدست آمد که این دو کشور با کمک طرفداران شاه دست به کودتا زدند. بنابراین پیروزی آن‌ها از طریق نیروی نظامی بدست آمد و نه تحریم اقتصادی.

دوم، تحریم ایران به خاطر گروگان‌های سفارت امریکا در سال ۱۹۷۹ .در طی معامله ازادسازی گروگان‌ها ، آمریکا پذیرفت که بخش بزرگی از دارایی‌های ایران در آمریکا را بپردازد. به عبارت دیگر آمریکا شرایط ایران را برای آزادی گروگان‌ها پذیرفت و نه بالعکس. در آن لحظه -بدون در نظر گرفتن پیامدهای بعدی-این یک پیروزی سیاسی و اقتصادی برای ایران بود. ایران گروگان‌ها را به خاطر تحریم اقتصادی آمریکا آزاد نکرد بلکه زمانی آزاد نمود که به بخش بزرگی از خواسته‌های خود رسید.( البته باید توضیح داد که بنا به گفته ایران، آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد و پس از آزادی گروگان‌ها، بخشی از پول‌های ایران را آزاد ننمود. اما عدم پایبندی آمریکا به قرارداد، ربطی به تأثیر تحریم‌ها ندارد )
موارد مشابه غلط دیگری نیز در نتایج HSE وجود دارند. به جز کودتای ۱۹۵۳ در ایران، آمریکا در لائوس، برزیل، ویتنام جنوبی و شیلی دست به کودتا زد. بنابراین پیروزی سیاست خارجی آمریکا قبل از هر چیز نظامی بود و نه بر اثر تحریم‌های اقتصادی.

پاپه در پایان نتیجه‌ می‌گیرد مسلماً در شرایط معینی تحریم‌های اقتصادی می‌توانند موفقیت‌امیز باشند مانند تحریم لیبی برای تحویل دادن مظنونین بمبگذاری در هواپیمای پان امریکن یا مواردی که اقتصاد یک کشور کاملاً وابسته به کشور تحریم‌کننده باشد مانند تحریم نپال توسط هند در سال ۱۹۸۹ .اما حتی اگر پذیرفته شود که تحریم‌ها ابزار مناسبی برای اهداف سیاست خارجی یک کشور باشند، اما این تحریم‌ها انقدر که ادعا می‌شود در مقایسه با جنگ «لیبرال» هستند، در واقعیت چنین نیست. کافی است به عراق نگاه شود که بین ۵۰۰-۲۵۰ هزار کودک در اثر تحریم‌ها جان خود را از دست دادند در حالی که گفته می‌شود در جنگ ایران عراق ، تلفات عراق در حدود ۵۰۰-۱۰۰ هزار نفر بوده است. برخی دیگر معتقدند، تحریم‌های اقتصادی «شیوه آمریکایی جنگیدن» است. زیرا در موارد معینی، تحریم‌های اقتصادی به منظور بسیج عمومی و آمادگی برای استفاده از نیروی نظامی ، اعمال می‌شوند. در صورت استفاده از نیروی نظامی می‌توان با استناد به تحریم‌های اقتصادی، از تلاش «صلح‌امیز» خود برای رسیدن به مصالحه یاد کرد.

اخلاق

آیا تحریم به لحاظ اخلاقی درست است؟ کارل فون کلاوزویتس اندیشمند معروف نظامی اعلام کرد که «جنگ چیزی نیست جز ادامه سیاست با ابزاری دیگر». این گفته در باره تحریم‌های اقتصادی نیز حقیقت دارد. بالدوین از طرفداران تحریم‌های اقتصادی در سال ۱۹۸۵ اعلام نمود که تحریم‌های اقتصادی می‌توانند بدون اعمال فشار اقتصادی نیز به پیروزی رسند. او در این رابطه به دو دسته از کشورها استناد نمود. اول، کشورهایی که به روابط بین‌المللی خود اهمیت زیادی می‌دهند و حاضر نیستند آوازه خوب خود را به خاطر داشتن روابط حسنه با دیگر کشورها به خطر اندازند.دوم، کشورهایی که تحریم اقتصادی را پیش در‌آمد جنگ تلقی می‌کنند و از هراسِ جنگ، تسلیم خواسته‌های کشور تحریم‌کننده می‌شوند.

البته در مقابل او باید گفت، حتی در چنین مواردی، کشور مورد تحریم زمانی تسلیم می‌گردد که خواسته‌های تحریم‌کنندگان، موارد بسیار حساسی و پراهمیتی برای آن کشور را در بر نگیرند، وگرنه در چنین حالت‌هایی تز او با واقعیت جور در نمی‌اید چنانچه بسیاری از کشورها همچنان به خاطر مسائلی چون دفاع از خاک، مذهب، ملیت...به جنگ نیز تن در می‌دهند. دوم آنکه تا قبل از دهه ۱۹۹۰ تعداد تحریم‌ها نسبتاً محدود بود اما بویژه در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، تحریم‌های اقتصادی انقدر زیاد شدند که در برخی موارد اهمیت قبلی خود را از دست دادند.

آیا باید تحریم‌های اقتصادی را در مقوله جنگ قرار داد؟ برخی از صاحب‌نظران معتقدند که تحریم‌های گسترده را باید در مقوله جنگ قرار داد و تئوری‌های جنگ عادلانه را می‌توان با آن انطباق داد. بعضی از این هم پا را فراتر گذاشته و اعتقاد دارند که حتی تحریم‌های غیرگسترده نیز در مقوله جنگ می‌گنجند.

تئوری‌های جنگ عادلانه معمولاً پرنسیپ‌های معینی را برای دو مقطع زمانی در نظر می‌گیرند: قبل از جنگ و در طی جنگ. مهمترین آن‌ها برای دوران قبل از جنگ(jus ad bellum ) را می‌توان چنین برشمرد:

هدف عادلانه: آیا یک دلیل عادلانه برای جنگ وجود دارد؟

تناسب: آسیب قابل پیش‌بینی جنگ باید متناسب با امر نیکی باشد که قرار است از طریق جنگ متحقق شود.

نیت درست: در پشت هدف عادلانه برای رفتن به جنگ نیت‌های پنهان دیگری وجود نداشته باشند.

مرجع قانونی: مقام یا نهادی که بتواند از طرف مردم خود یا دیگر کشورها تصمیم بگیرد.
آخرین چاره: اگر گزینه‌های کم‌خطر دیگری وجود دارد، باید اول آن‌ها انتخاب شوند.

شانس موفقیت: شانس موفقیت برای رسیدن به هدف اعلام شده وجود داشته باشد.

اصل تبعیض (اصل مربوط در زمان جنگ: jus in bello): بنا بر این اصل سربازان باید بتوانند بین نظامیان و غیرنظامیان تفاوت قائل شوند و با گروه دوم رفتار متفاوتی داشته باشند. غیرنظامیان ممکن است در یک حمله بدون نیت آسیب ببینند اما این آسیب باید متناسب با اهداف اخلاقی اعلام شده باشد. بنا به تفسیر والزر سربازان متخاصم حتی باید برای نجات جان افراد غیرنظامی کشور دشمن حاضر باشند جان خود را به خطر اندازند. (IEP, Ethics)

این پرنسیپ‌ها مربوط به جنگ عادلانه است و از نظر بسیاری از کسانی که از نظر اخلاقی به تحریم‌های اقتصادی نگاه کرده‌اند، تحریم‌های اقتصادی با همان پرنسیپ اول- هدف عادلانه- تطابق ندارد. هدف عادلانه معمولاً با دو دلیل توجیه می‌شود: دفاع از یک کشور برای جلوگیری از یک تجاوز واقعی نظامی، جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر علیه شهروندان یک کشور. از آنجا که هدف تحریم‌های اقتصادی نه جلوگیری از تجاوز نظامی است و نقض حقوق شهروندان یک کشور بلکه تغییر رفتار یا تنبیه کشور مورد تحریم است، دارای «هدف عادلانه» بر اساس تئوری جنگ عادلانه نیستند. بنا به گفته این صاحب‌نظران تحریم‌های اقتصادی نمی‌توانند پرنسیپ‌های باقیمانده را نیز انطباق دهند که در اینجا می‌توان همه آن‌ها را نادیده گرفت به جز دو پرنسیپ: شانس موفقیت و تبعیض.

یکی از دلایل کسانی که تحریم‌های اقتصادی را تجویز می‌کنند-البته با دلایل کاملاً متفاوت-شانس موفقیت تحریم‌ها است. درست به همین خاطر همه آن‌ها به نتایج مطالعه HSE استناد می‌کنند و دلایل منتقدان نادیده گرفته می‌شوند. اگر شانس موفقیت یک سوم باشد آنگاه می‌توان اعمال محاصره اقتصادی را عادلانه تلقی نمود. کسانی که شانس موفقیت را ۵ درصد می‌دانند، تحریم‌های اقتصادی را به جز در موارد نادر، اقدامی خطا به شمار می‌اورند.

نکته دیگر آنکه اصل تبعیض است که بنا به گفته مایکل والزر سربازان متخاصم باید برای جان غیرنظامیان تبعیض مثبت قائل شوند. به عبارتی آن‌ها باید مطمئن شوند که اجرای یک عملیات نظامی جان بیگناهان را به خطر نمی‌اندازد. در صورتی که برخی ازغیر نظامیان به خاطر اثرهای جانبی غیر قابل پیشگویی آسیب ببینند، می‌توان آن را نادیده گرفت. اما در تحریم‌های اقتصادی -بویژه تحریم‌های گسترده- نمی‌توان صف نظامیان و غیرنظامیان را جدا کرد. در‌واقع، بنا بر آنچه که تاکنون گفته شده است، هدف اصلی و درجه اول تحریم‌های اقتصادی نه مسئولان یک کشور بلکه مردم عادی هستند. آن‌ها با احساس فشار اقتصادی بتدریج مجبور به اعتراض به سیاست‌های جاری هیئت حاکمه می‌شوند و از این طریق تغییرات مورد نظر کشور تحریم‌کننده متحقق می‌گردد. در تحریم‌ها کسانی زودتر از همه آسیب می‌بینند که از امکانات بسیار کمتری برخوردار هستند. افرادی که خود در حالت عادی تحت فشار اقتصادی هستند و با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، قبل از هر کس دیگری دچار زجر دیگری می‌گردند. حتی اگر گفته شود که هدف تحریم‌گران نه مردم عادی بلکه دولتمردان آن کشور هستند، باز همه می‌دانند که این مردم عادی هستند که تاوان ندانم‌کاری حکومت‌گران را باید پس دهند. و از این رو تحریم‌های گسترده به جز در شرایط بسیار استثنایی نمی‌تواند عادلانه تلقی شوند.

البته در مقابل طرفداران تحریم‌های اقتصادی، استدلالات طرفداران تئوری جنگ عادلانه را به دو دلیل رد می‌کنند: اول، تحریم اقتصادی جنگ نیست بلکه الترناتیوی برای جنگ است. دوم، آسیب تحریم‌های اقتصادی در صورتی که کنترل شوند کمتر از اسیب‌های جنگ است.
برخی از فیلسوفان اخلاق مانند جوی گوردون با تکیه بر مکتب اصالت سودمندی به مسأله تحریم‌های اقتصادی می‌پردازند و معتقدند تحریم‌های گسترده اقتصادی در مواردی که « برای جلوگیری از تهاجم نظامی و یا نقض حقوق بشر [به اجرا گذاشته می‌شوند]، و ضمنا رنج اقتصادیِ مردم عادی کمتر از آسیبِ انسان نسبت به تهاجم نظامی شود » آنگاه انها را می‌توان درست تلقی نمود. اما در چنین مواردی نیز، طرفداران اصالت سودمندی معتقدند حتی اگر پذیرفته شود که آسیب تحریم اقتصادی کمتر از جنگ است، باز آن‌ها موجب اسیب‌های زیادتری در مقایسه با دیپلماسی می‌گردند. ضمناً آیا تحریم‌های اقتصادی واقعاً برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مؤثر هستند؟ آیا شانس موفقیت برای آن‌ها وجود دارد؟ اگر چنین شانسی بسیار کم است آنگاه اعمال آنها نادرست تلقی می‌شود.

تحریم‌های هوشمند

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سازمان ملل که در تمام طول جنگ سرد فقط دو کشور رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی را مورد تحریم قرار داده بود، ناگهان مجبور گشت مسئولیت تحریم‌های گسترده چندین کشور را به عهده گیرد. در سه مورد مهم عراق، هائیتی و یوگسلاوی سابق، تحریم‌های گسترده اقتصادی به کمک نیروی نظامی توانستند نتایج معتدلی کسب کنند. اما با مرگ عده زیادی از کودکان بی‌گناه در عراق و قربانی شدن افراد بی‌گناه در تحریم‌های گسترده سازمان ملل، انتقاد زیادی متوجه سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی طرفدار تحریم گشت. این موضوع باعث شد تا تحریم‌های گسترده مورد تردید قرار گیرند و سخن از تحریم‌های «انتخابی» که محصولات یا جریان‌های مالی معینی را مورد هدف قرار می‌دادند به میان آمد. پس از چندی کم‌کم «تحریم‌های هدفمند» رایج شدند، و البته در زمانی که بسیاری از محصولات نام هوشمند را بر خود دارند، تحریم‌ها نیز از این نام بی‌بهره نماندند و پدیده «تحریم‌های هوشمند» به امری عادی بدل شد.

در دو دهه اخیر، برخی از پژوهشگران متأثر از شکست تحریم‌های گسترده در کشورهایی چون عراق حتی مطرح نمودند که تحریم‌های گسترده تأثیر کمی در عمل بر رژیم‌های اقتدارگرا داشته است (درزنر، ۲۰۱۱ ) و باید از طریق تحریم‌ نخبگان کلیدی با یک تیر دو نشان زد: هم شانس موفقیت را بالا برد و هم مردم بی‌گناه را دچار رنج و عذاب ننمود. آن‌ها اعلام نمودند که می‌توان هزینه‌های رژیم‌های تحریم‌شونده را به مقدار زیادی افزایش داد در عین آنکه مانع اسیب‌های جدی گسترده به مردم شد. بنابراین باید تحریم‌های مالی، مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت مسافرت، محدودیت بر کالاهای لوکس و تحریم‌ اسلحه ...جای تحریم‌های گسترده تجاری را بگیرند. ضمناً تحریم افراد، شرکت‌ها و بانک‌ها جایگزین تحریم کل کشور گردد. کشورهایی چون آمریکا و انگلیس که در سازمان ملل بیشترین اصرار را بر اعمال تحریم‌ها داشتند، نیز این نوع از تحریم‌ها را ابزارهای دقیق‌تری ارزیابی نمودند. باید بخاطر آورد که تحریم‌های هوشمند چیز تاره‌ای نبود، مانند تحریم اسلحه، تحریم نفت، یک شرکت نفتی، تحریم ورزشی،.... فقط در گذشته نام «تحریم هوشمند» را نداشتند.

«تحریم‌‌های هوشمند» همانند «بمب‌های هوشمند» هستند. دقت آن‌ها نیز درست مانند بمب‌های هوشمند مورد شک و تردید است. هر از گاهی تعدادی بی‌گناه قربانی بمب‌های هوشمند می‌گردند هر چند که تعداد قربانیان بی‌گناه بسیار کمتر از بمب‌های متعارف است. اما دلیل اصلی آن نه هوشمندی بمب‌ها بلکه میزان کم مواد منفجره آن است. اگر میزان مواد منفجره افزایش یابد و یا آن بمب‌ها به یک دپوی مواد منفجره اصابت کنند، تعداد کشته‌شدگان بسیار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، تحریم مالی یک شرکت کوچک شاید تأثیر زیادی بر مردم کشور مورد تحریم نداشته باشد، اما تحریم بانک مرکزی یک کشور از سوی ایالات متحده اثرات بسیار مخربی بر جا خواهد گذاشت.

جوی گوردون ضمن بررسی چند تحریم هوشمند مانند تحریم اسلحه، ممنوعیت مسافرت، تحریم کالاهای خاص نتیجه می‌‌گیرد: پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که تحریم سلاح در مجموع (و نه همیشه) بی‌تاثیر است. این مطالعات نتیجه می‌گیرند که تحریم‌ها موفق به کاهش مؤثر تعداد سلاح‌ها نمی‌شوند بلکه فقط آن‌ها را گران‌تر می‌سازند (گلدمن، ۲۰۱۶) .او اضافه می‌کند، هیچ تحقیقی وجود ندارد که نشان دهد ممنوعیت مسافرت چند رهبر دولتی و نظامی باعث تغییر سیاست‌هایی که اولویت بالایی دارند شود. تحریم شرکت‌های هواپیمایی مهم می‌تواند بر تهیه مایحتاج معمولی مردم عادی (مانند دارو) تأثیر بگذارد. از نظر گردون، تأثیر تحریم‌های مالی ممکن است از سویی محدود اما در شرایطی متفاوت، بسیار ویرانگرانه باشد. تحریم سریع مالی یک فرد، قبل از آنکه بتواند اموال خود را بنام دیگران کند شاید بتواند هدف تحریم را برآورده سازد اما تحریم بانک‌های بزرگ بسیار مخرب خواهد بود. در مجموع او معتقد است اگر کشور مورد تحریم، کشور فقیری باشد و پذیرش خواسته کشورهای تحریم‌کننده موقعیت هیئت حاکمه آن کشور را به خطر نیاندازد، تحریم‌های هوشمند شانس پیروزی دارند.

تحریم‌های هوشمند را می‌توان بر اساس درجه تبعیض و تناسب دوری و نزدیکی آن با تحریم‌های گسترده دسته‌بندی نمود. لیست زیر تلاشی است در این جهت.

۱.تحریم‌های فردی یا نهاد (نمونه: ممنوعیت مسافرت، مسدود کردن دارایی‌ها-کمترین تأثیر بر مردم)

۲. تحریم‌های دیپلماتیک (فقط بخشی از حاکمیت را مورد هدف قرار می‌دهد)

۳. تحریم اسلحه یا کالاهای مربوط به توسعه اتمی (بطور کلی نیروهای نظامی و امنیتی را هدف قرار می‌دهد)

۴. تحریم کالاها -منهای تحریم نفت-(مانند الماس، مصالح ساختمانی، زغال سنگ..؛ معمولاً تأثیر نامتناسب بر مناطق مختلف دارد)

۵. تحریم حمل و نقل (ممنوعیت پرواز و کشتیرانی، می‌تواند بر اکثر مردم تأثیر گذارد)

۶. تحریم بخش‌های مهم اقتصاد (مانند نفت و بخش مالی؛ بر همه مردم تأثیر دارد . اگر چه هوشمند خوانده می‌شود اما هیچ تبعیضی بین بی‌گناه و گناهکار قائل نمی‌شود)
(گلدمن، ۲۰۱۶)

بنابراین باید گفت برخی از تحریم‌های هوشمند فرقی با تحریم‌های گسترده ندارند و کسانی که از تحریم‌های هوشمند فقط به صرف نامشان حمایت می‌کنند، باید در این مورد اندکی تأمل کنند.ضمنا حتی طرفداران تحریم‌های اقتصادی، برکارایی پایین تحریم‌های هوشمند تأکید نموده‌اند، مثلاً الیوت – یکی از اعضای HSE ،پس از بررسی تحریم‌های هوشمند اعتراف می‌کند: « نتیجه واضح این است که تحریم‌های گسترده موثرتر از اقدام‌های هدفمند یا انتخابی بوده است و ...نتایج تحریم‌های هدفمند سازمان ملل ناامیدکننده هستند.« (به نقل از درزنر، ۲۰۱۱) .درزنر ضمن بررسی تحقیقات و آثار مختلف در مورد تحریم‌های هوشمند چنین نتیجه می‌گیرد« «شواهد پشتیبانی معتدلی از تحریم‌های هوشمند به خاطر انسانی‌تر بودن آن‌ها را نشان می‌دهد اما آن‌ها دارای کارایی کمتری نسبت به تحریم‌های گسترده هستند.»(همانجا)

بنابراین به چند دلیل باید نسبت به تحریم‌های هوشمند با احتیاط برخورد نمود:

اول، کارایی آنها با وجود انعطاف انسانی بیشتر برخی از تحریم‌ها، هم از سوی موافقین و هم مخالفین تحریم‌ها بطور کلی زیر سؤال رفته است. اگر کارایی تحریم‌های اقتصادی بنا به گفته پاپه فقط ۵ درصد باشد، آنگاه تحریم‌های هوشمند شانس موفقیت کمتری دارند. در این صورت چرا باید از آن حمایت کرد؟

دوم، امروز همه تحریم‌ها از کوچک وبزرگ هوشمند خوانده می‌شوند. کسانی که می‌گویند مخالف تحریم‌های گسترده اما موافق تحریم‌های هوشمند هستند، چه دلیلی برای دفاع از تحریم بانک مرکزی یا کشتیرانی دارند؟

مسلماً تحریم‌های هدفمند معینی وجود دارند که می‌توان از آنها حمایت نمود مانند تحریم اسلحه با وجود تأثیر کم ان. مثلاً این قلم از تحریم اسلحه به دلایل ایدئولوژیک حمایت می‌کند. اول، ان تأثیر منفی بر تولید اسلحه در کشور تولید کننده دارد، دوم، برخی از تکنولوژی‌ها -مانند تکنولوژی هسته‌ای- به سختی در دسترس کشورهای تحریم‌شونده قرار می‌گیرند. سوم، در حالت عادی تأثیر منفی بر مردم عادی ندارد، هر چند که در کشوری مانند ایران ، حکومت می‌تواند با تهیه آن‌ها با قیمتی گران‌تر از طریق بازار سیاه، موجب کاهش بخشی از بودجه رفاهی به طور غیرمستقیم گردد. با وجود این، دولت نمی‌تواند به راحتی از کاهش خدمات رفاهی به خاطر خرید تکنولوژی هسته‌ای از بازار سیاه دفاع کند، حتی دولتی مانند احمدی‌نژاد. در هر حال، بایستی تقاضا برای کاهش تولید و خرید سلاح نه فقط در ایران، بلکه در سطح جهانی از سوی همه نیروهای ترقی‌خواه پیش برده شود و دفاع از تحریم تسلیحاتی ایران در شرایط مشخص امروز در جهت یک هدف بزرگ‌تر است و منحصر به ایران و حتی منطقه خاورمیانه نمی‌گردد. اما این خود موضوع بحث دیگری است.

ختم کلام

در این نوشته تلاش شد ضمن بررسی تاریخچه تحریم‌های اقتصادی، و دلایل ایدئولوژیک تصویری که لیبرال‌ها از کارایی مؤثر تحریم‌ها ترسیم می‌کنند، نگاهی نیز به کارایی و نتایج آن‌ها در عمل انداخته شود. از آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت، اگر چه میزان آسیب تحریم‌ها در شرایط معینی می‌تواند کمتر از جنگ تمام‌عیار باشد، اما همیشه این‌گونه نیست. تحریم‌ها می‌توانند توده‌های وسیع مردم را در بر گیرند و موجب رنج انان در طی سال‌های طولانی شوند. برعکس، درگیری نظامی اگر چه اسیب‌های جدی انسانی و مادی ایجاد می‌کنند اما تحت شرایط معینی می‌تواند سریع وکوتاه باشد. مقصود اینکه فقط با تکیه بر میزان کمتر تخریب تحریم‌های اقتصادی نسبت به جنگ نمی‌توان از آن دفاع نمود. بسیاری به خاطر تبلیغ در مورد کارایی بالای تحریم‌های اقتصادی ، استفاده از دیپلماسی را برای حل مشکلات فیمابین دول را به فراموشی سپرده‌اند. باید به خاطر آورد که در اوج محبوبیت تحریم‌های اقتصادی به عنوان شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات جهان از ساده تا بغرنج، در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، ۳۵ کشور جهان با جمعیتی بالغ بر ۲.۳ میلیارد نفر مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. اگر چه تحریم را نمی‌توان همردیف جنگ قرار داد اما تحریم اقتصادی «چیزی نیست جز ادامه سیاست با ابزاری دیگر».

در برخورد با تحریم‌ها چند گرایش در اپوزیسیون دیده می‌شود. اول، گرایشی که جمهوری اسلامی را عامل اصلی تحریم‌ها قلمداد می‌کند. چنین برخوردی با واقعیت موجود جهان و سیاست ایالات متحده جور در نمی‌اید. چنانچه تحریم‌های ایالات متحده در دوران بیل کلینتون دال بر این موضوع هستند. کمی بعدتر می‌توان از تحریم آمریکا بر علیه نورد استریم ۲ ( پروژه احداث لوله گاز زیر دریا از روسیه به المان) یاد نمود. بایستی بتوان با موضوع تحریم‌ها از یک موضع منطقی برخورد نمود و نه کسب امتیازها ارزان سیاسی در لحظه.

دوم، در سوی دیگر کسانی قرار دارند که مایل به دیدن نقش جمهوری اسلامی در این قضیه نیستند. آن‌ها مایلند که تحت هر شرایطی آمریکا را به خاطر تحریم‌هایش محکوم نمود اما یادی از نقشی که جمهوری اسلامی برای مسدود نمودن راه دیپلماسی در طی چهل و سه سال گذشته داشته و از هر گونه مذاکره مستقیم با مخالفین اصلی خود در جهان و منطقه ابا نموده، نمی‌کنند.چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی چیز دیگری بجز التماس کردن برای منزوی و تحریم شدن نیست. این به معنی آن نیست که در صورت مذاکرات هیچ تحریمی بر علیه ایران در پیش گرفته نمی‌شد-که قطعا می‌شد- اما گسترش آن به اندازه امروز نبود. ایران کوبا نیست و در بیخ گوش آمریکا قرار ندارد، دشمنی نخراشیده آن با اسرائیل نیز مشکلی از مشکلات آن حل نمی‌کند. باید در نظر گرفت که در آمریکا طرفداران ایرانی طرفدار تحریم به هیچ وجه اهمیتی که کوبایی‌ها در فلوریدا در انتخابات آمریکا بازی می‌کنند، را ندارند. در میان برخی از مخالفان تحریم، این تز نیز وجود دارد که هر تحریمی، بدون تحلیل شرایط و پیامدهای آن، عملی شیطانی است و حتماً به یک جنگ نظامی ختم خواهد شد. اگرچه همیشه چنین ریسکی وجود دارد اما نمی‌توان چنین حکم عامی را صادر کرد. حتی اگر چنین تزی درست باشد، چه باید کرد؟ نه تحریم و نه جنگ، بلکه دیپلماسی. باید به خاطر داشت که برای رقص تانگو دو نفر لازم است. آن‌ها مایلند که فقط نوک تیز حمله را متوجه بیرون نمایند.

می‌توان و باید راه سومی در این رابطه اتخاذ نمود. اما آیا مخالفت با بسیاری از تحریم‌ها-ونه تحریم‌های تسلیحاتی-فقط باید از موضع انسانگرایی صورت گیرد؟ مسلماً بسیاری از پژوهشگران فقط به مسأله از جهت انسان‌گرایانه آن نگاه می‌کنند، چیزی که از اهمیت زیادی برخوردار است اما به تنهایی کافی نیست. با داشتن چنین موضعی چپگرایان در دهه هشتاد نمی‌بایستی خواهان تحریم آفریقای جنوبی می‌شدند. مسأله تحریم‌ها قطعاً باید از موضع پیامدهای سیاسی آن نیز مورد توجه قرار گیرند. برخورد کلی انسان‌گرایانه با مسأله تحریم چیزی در مورد تقسیم رنج‌های ناشی از تحریم به ما نمی‌گوید. تحریم اجناس لوکس همان کسانی را مورد هدف قرار نمی‌دهد که تحریم مواد غذایی یا دارو. به همین ترتیب چنین برخوردی، چیزی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر روابط قدرت در گروه‌های حاکم و یا تأثیرات سیاسی آن‌ها بر رابطه نیروهای حاکم و اپوزیسیون و یا تأثیرات اجتماعی آن‌ها و تغییرات رفتاری در درون کشور نمی‌گوید. بنابراین نقطه آغاز تحلیل از تحریم‌های اقتصادی در نظر گرفتن مجموعه این عوامل است.

آیا شرایط ایران امروز شبیه آفریقای جنوبی دهه هشتاد است؟ آیا اپوزیسیون باید از آمریکا تقاضای تشدید تحریم‌ها را نماید؟ آنچه موجب گمراهی برخی از نیروهای پیشرو در مورد پیامدهای بسیار مثبت تحریم‌های اقتصادی شد، شکست آپارتاید بود. از آنجا که این شکست همزمان با اوج‌گیری جنبش ضدآپارتاید در آفریقای جنوبی، معضلات چاره‌ناپذیر جدایی نژادی برای ساختار سرمایه‌داری حاکم در آن کشور، فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود، گسترده‌تر شدن همبستگی با جنبش ضدآپارتاید در سطح جهان، و افزایش تحریم‌های اقتصادی تقریباً همه به طور همزمان اتفاق افتادند، خوش‌بینی زیاد در مورد نقش تحریم‌ها در پیروزی مردم آن کشور چیز عجیبی نبود. حتی امروز با‌گذشت چند دهه از آن حادثه، و با وجود تحقیقات متعدد، به خاطر همزمانی همه عوامل متعدد، تردید در مقابل نقش تحریم‌ها کار ساده‌ای نیست. اما بر خلاف تلاش عده‌ای که قصد دارند با غلو کردن در نقش تحریم‌ها نقش جنبش گسترده ضد آپارتاید در آن کشور را کوچک نمایند، باید گفت: اول نقش تحریم‌ها بسیار کوچکتر از آنی است که طرفداران تحریم‌ها مطرح می‌کنند. دوم، بدون وجود یک جنبش قوی با رهبری معین، تحریم‌ها نمی‌توانستند نقش مثبتی بازی کنند. تجربه تلخ عراق تائیدی است بر عدم امکان کپی‌برداری از تجربه آفریقای جنوبی. در شرایط عدم وجود یک جنبش رو به رشد ، فقدان یک اپوزیسیون منسجم ، و نبود یک جناح قوی مصالحه‌جو در طبقات حاکم تکرار پیروزی که تا حدی شبیه به آفریقای جنوبی باشد، تقریباً محال است . متأسفانه چنین شواهدی در لحظه کنونی ایران وجود ندارد. عدم رضایت گسترده مردم به تنهایی کافی نیست. آفریقای جنوبی نشان داد که تأثیر سیاسی تحریم‌های اقتصادی در درجه اول وابسته به میزان و کیفیت اختلاف اجتماعی در درون کشور تحریم شده است.

مسلماً شباهت‌هایی بین ایران و آفریقای جنوبی وجود دارد. در ایران نیز بخش بزرگی از مردم، از زنان گرفته تا اقلیت‌های دینی و ملی، تحت ستم‌های چندگانه یک حکومت مذهبی قرار دارند. اما شباهت‌های ایران و عراق بسیار بیشتر از شباهت‌های ایران و آفریقای جنوبی است. این به معنی آن نیست که تحریم‌های اقتصادی لزوماً همیشه موجب شر هستند، بلکه تأکید بر اهمیت نقش توازن قوای نیروهای متخاصم در درون کشور مورد تحریم است.

نکته دیگر که باید مجدداً بر آن تأکید نمود، اهمیت کتاب ریچارد نفیو است. برای برخی از نیروهای دلسوز، اعمال تحریم اقتصادی به این خاطر مهم است که معتقدند در مقابل جنایات یک رژیم قرون وسطایی نمی‌توان ساکت نشست. بین جنگ و تحریم، عقل سلیم انتخاب تحریم را حکم می‌کند. در‌واقع انان برای آنکه در جنایات رژیم «شریک» نشوند، نمی‌خواهند فقط به دادن شعار و امضای نامه اکتفا کنند. آن‌ها خواهان «وجدان اسوده» و «دست‌های پاک» در مقابل جنایات شیطان هستند.

ریچارد نفیو در کتاب خود بدون رو در بایستی و پنهان کردن اهداف تحریم، بر نقش مرکزی «رنج» تأکید دارد. باید بتوان در لحظه مناسب شدت رنج را افزایش داد. یکی از اهداف اعمال تحریم‌های هوشمند تحریم اجناس لوکس و آزاد گذاشتن اجناسی است که مردم عادی به آن نیاز دارند. زمانی که احمدی‌نژاد در قدرت بود و در‌آمد نفت به بالاترین سطح خود رسید، احمدی‌نژاد انجام یک سری «رفرم اقتصادی» را اعلام نمود. (این نوشته قصد ورود به اهداف و نحوه اجرای رفرم‌ها را ندارد.) ریچارد نفیو در کتاب خود در مورد اصلاحات احمدی‌نژاد چنین اعتراف می‌کند:

«امریکا تلاش کرد رسیدن به این اصلاحات اقتصادی را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق اندازد و دشوار کند»، سپس ادامه می‌دهد که قصد آمریکا از تحریم‌ها ضربه زدن به ورود «کالاهای بشردوستانه، مصرفی و لوکس نبود» زیرا عدم ورود چنین کالاهایی هزینه واردات را کاهش می‌داد. هدف، ادامه ورود کالاها به ایران بود زیرا «کاهش ارزش پول ملی امکان خرید چنین کالاهایی را از اکثریت مردم سلب می‌نمود و فقط افراد ثروتمند و مقامات صاحب قدرت همچنان قادر به استفاده از منافع رابطه داشتن با شبکه‌های بین‌المللی بودند. به این ترتیب ارز به صورت مداوم از کشور خارج می‌شد و کالاهای لوکس وارد کشور می‌گشت. و نابرابری در‌آمد و تورم شدت گرفت...این یک انتخاب بود، تصمیمی بود بر مبنای کمک به اعمال فشار بر حکومت ایران...بحران ارزی در اکتبر ۲۰۱۲ این نکته را آشکار ساخت و مردم ایران برای اعتراض به کاهش در‌آمد خود به خیابان‌ها ریختند. آمریکا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادی به عنوان راهی عامدانه برای جدا کردن حاکمیت از مردم استفاده نمودند.» (نفیو، ۲۰۱۷، ص ۱۱۱) او سپس ادامه می‌دهد که چگونه تورم ایجاد شده باعث شد تا قیمت مرغ سه برابر گردد. سپس در مورد تحریم صنعت خودروسازی توضیح می‌دهد «هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید و درامدهای ناشی از صادرات [اتومبیل]، صدمه زدن به تلاش دولت ایران برای یافتن بخش‌های صادراتی غیرنفتی و ایجاد اشتغال برای حدود ۵۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرنفتی بود.» (همانجا، صص ۱۱۳-۱۱۲ )

به عبارتی او صریحاً اعتراف می‌کند که چگونه در این بازی قدرت مردم بیچاره ایران به گروگان گرفته شده بودند. البته باید اضافه کرد که طرح‌های اقتصادی احمدی‌نژاد بدون «کمک» آمریکا نیز محکوم به شکست بود. ولی این موضوع هیچ تغییری در ارزیابی از نحوه تفکر کسانی چون نفیو نمی‌دهد.

اما مقامات جمهوری اسلامی از چنین اعترافاتی نتایج عکس می‌گیرند. به جای آنکه به این نتیجه برسند که برای کاهش رنج مردم به یک دیپلماسی متعادل روی اورند، پا در کفش عدم مذاکره نموده و در عوض احمدی‌نژاد مبلغ هنگفتی صرف گسترش ناسیونالیسم ایرانی نمود. او عکس تأسیسات هسته‌ای را بر روی اسکناس چاپ کرد، مرتبا به تأسیسات هسته‌ای سرکشی نمود، شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» را در بین ایرانیان داخل و خارج تبلیغ نمود به گونه‌ای که بیش از سه چهارم مردم ایران طرفدار توسعه انرژی هسته‌ای شدند و حتی این موضوع به ایرانیان خارج از کشور سرایت نمود. بنابراین کسانی که مایل به کوچک کردن نقش ایران در ماجرای تحریم‌ها هستند، سر خود را مانند کبک زیر برف کرده‌اند.

اگر در گذشته، در زمان اردشیر اول ، حمایت مکارانه او از تحریم و جنگ در شبه جزیره یونان به «نفع ایران» بود، اما آن سیاست موجب خسارات جدی انسانی گشت، از سوی دیگر جنگ پلوپونزی نقطه پایانی بر یکی از دستاوردهای بزرگ انسانی، یعنی دموکراسی آتنی گذاشت.سیاست امروز ناسیونالیست‌های ایرانی از دو سو، ‌هم طرفداران فناوری هسته‌ای و هم تحریم‌های اقتصادی، نه «دشمنان» ایران بلکه مردم رنجدیده همین مرز و بوم را هدف قرار داده است. آن «عظمت‌طلبان ایران» کمکی به عظمت ایران نمی‌کنند بلکه فقط می‌توانند شاهد نابودی تدریجی مردم باشند. آن‌ها می‌توانند ضجه‌های مردم را غریو شادی بدانند و حماقت دیرین را ادامه دهند.

هدف چپگرایان نه افزایش رنج مردم بلکه کاهش آن است، اما چپگرایان نمی‌توانند به مسأله تحریم‌ها بدون تحلیل درست از توازن نیروها به نتایج درستی برسند.

منابع

ویکیپدیا
راشدان و دیگران، ۱۳۹۵، «درخواست گروهی از فعالان سیاسی ایرانی از ترامپ برای تشدید تحریم علیه سپاه و خامنه‌ای»، رادیو فردا، ۵ دی ماه ۱۳۹۵
فائزه هاشمی، ۱۳۹۹، مصاحبه با فائزه هاشمی در سالگرد ایت‌الله، انصاف نیوز، ۲۰ دی ۱۳۹۹
فائزه هاشمی، ۱۴۰۰، احمدی‌نژاد پیشنهاد داد معاون اولش بشوم، ایران وایر، ۱۴ اوریل ۲۰۲۱
فرخ نگهدار، ۱۳۹۹، مبارزه علیه تحریم‌ها: هم استراتژی و هم تاکتیک، کار انلاین، ۸ ابان ۱۳۹۹
مهرداد درویش‌پور۱۳۹۷، نگاهی از درون،سایت ملیون ایران، ۲ اذر ۱۳۹۷
مهرداد درویش‌پور، ۱۳۹۹، زمینه‌های اتحادهای فراگیر سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی، اخبار روز، ۱۰ ابان ۱۳۹۹
کاظم نیکخواه، ۱۳۹۹، حزب و تحریم اقتصادی، سایت روزنه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
آزاده سپهری، ۱۳۹۶، «چه کسانی مخالف تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی هستند؟» ایران گلوبال
مرتضی بهروزی‌فر، سایه کوکبی، تحریم‌های ایالات متحده: آزمودن آزموده

HSE(Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey Schott, Kimberly Ann Elliott, Barbara Oegg), 2007, Economic Sanctions Reconsidered, third edition, Petterson Institute for International Economics
Robert Pape, 1997, Why Economic Sanctions Do Not Work, MIT press
Richard Nephew, 2018, The Art of Sanctions: a view from the field, Columbia university press, 2018
Philip I. Levy, 1999, Sanctions on South Africa: What did they do?
Stephen Lewis, 1990, The Economics of Apartheid, Concil on Foreign Relations
Alexander Laverty, 2007, Impact of Economic and Political Sanctions on Apartheid
Joy Gordon, 2015, The Invisibility of Human Harm: How Smart Sanctions Consumed All the Oxygen in the Room, The John Hopkins University Press
Kimberly Ann Elliot, 1995, Factors Affecting the Success of Sanctions, In Economic Sanctions rdited by David Cortright and George Lopez, Westview press
Marcie Smith, 2019, Gene Sharp, The Cold War Intellectual whose Ideas Seduced the Left, www.jacobinmag.com
Lee Jones, 2015, Societies Under Siege, Oxford University Press
IEP, Internet Encyclopedia of Philosophy, Ethics for Economic Sanctions
Daniel W Drezner, 2011, Sanctions Sometimes smart, Inter
International Studies Review
Macallee N. Goldman, An ethics of economics sanctions, Honors Theses


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد