زنان، دمکراسی، نمایندگی
بمناسبت خجسته روز جهانی زن

پیش درآمد:

یکی از محور های بنیادین دمکراسی برابری حقوق سیاسی افراد جامعه با یکدیگر می باشد و به همین منظور همواره در جوامع دمکراتیک دنیای آزاد، ادعا می شود که زنان از کلیه حقوق برابر با مردان برخوردار می باشند. بدیهی است که یکی از مهمترین حقوق شهروندی دخالت بی چون و چرای کلیه شهروندان در تصمیم گیریهای عمومی و امر قانونگذاری است که در نظام دمکراسی آنرا حق نمایندگی (the Right of Representation) می خوانند. این نوشتار با توجه به گزارش پایان سال 2020 اتحادیه بین المجالس (Inter-Parliamentary Union) در مورد میزان درصد نمایندگان زن در پارلمان 192 کشور،(1) ابتدا نیم نگاهی به دمکراسی از نظر تاریخی می اندازد و سپس بطور مختصر به اعتبار دمکراسی تجربی (Empirical Democracy) در شکل نمایندگی آن می پردازد.

در یونان باستان که آنرا مهد اولیه دمکراسی می دانند، دمکراسی کاملا اختصاص به شهروندان مذکر داشت، آنهم نه هر شهروند مذکری بلکه شهروندی که از پدر و مادر آتنی متولد شده باشد. بعدها نظریه پردازان قرارداد اجتماعی و حاکمیت مردم مانند توماس هابز (Thomas Hobbes)،هوگو کروتیوس (Hugo Grotius)، جان لاک (John Locke)، جیمز مدیسون (James Madison)، ساموئل پوفندروف (Samuel Pufendorf)، و ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) در بهترین حالت نقش زنان را در جامعه نادیده می گرفتند و در بدترین حالت نقش آنان را در حوزۀ خصوصی و خانوادگی محدود می کردند. (2)

انقلاب های بزرگ مانند انقلاب انگلستان (1688)، انقلاب آمریکا (1775–1783)، انقلاب فرانسه (1789) و انقلاب مشروطه ایران (1906) زمینه را برای دمکراسی نمایندگی فراهم ساختند اما هیچ یک از این انقلاب ها نقشی برای زنان در جامعه قائل نبودند از جمله حق رای. (حق رای زنان بالای سی سال در انگلستان در سال 1918، در آمریکا 1920، در فرانسه 1944 و در ایران 1962 به رسمیت شناخته شد.) امروزه دمکراسی تجربی در قالب نمایندگی بمثابه یک ایده آل و کمال مطلوب در سیستم حکومت ها مطرح می باشد.

اینک با این پیش درآمد ما به دمکراسی تجربی می پردازیم. دموکراسی تجربی در برخورداری شهروندان به حقوق مدنی و سیاسی مانند آزادی بیان، مطبوعات، تشکیل احزاب، انجمن ها و سندیکاهای مستقل و آزاد، دسترسی به منابع اطلاعاتی همگانی، برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد و سرانجام حق نمایندگی افراد ... تعریف می گردد. به سخنی دیگر، اصول و مبانی دمکراسی تجربی بطور کلی بر پایه آزادی های مدنی (Liberal) ، برابری حقوق سیاسی (Eggelletion) و برگزاری انتخابات رقابتی آزاد (Electoral) قرار دارد. بنابراین همانطور که مشاهده می گردد دمکراسی تجربی مفهومی بسیار پیچیده، چند وجهی و ناهمگن دارد که طیف وسیعی از واقعیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود. برای مثال، گفته می شود که زنان در یک نظام دمکراسی دارای حقوقی برابر با مردان می باشند و در نتیجه آنها باید در تصمیم گیریهای همگانی مانند قانونگذاری، همطراز با مردان شرکت داشته باشند. حال می پرسیم که آیا حقوق برابر زنان با مردان در دمکراسی رعایت می شود؟ و اگر چنین نیست چرا؟ همچنین اگر مردم یک جامعه فاقد منابع لازم جهت تامین نیازهای اساسی خود مانند بهداشت و آموزش باشند، آیا دمکراسی در این جوامع معنا و مفهومی دارد؟ اگر اکثریت مردم در فقر زندگی کنند، آیا اصول و مبانی دمکراسی در این شرایط اجرا می گردد؟ اگر دین در جامعه مسلط بر کلیه امور شهروندان باشد و برابری جنسیتی در هیچ زمینه ای وجود نداشته باشد و زن باید تابع مرد باشد و از او اطاعت کند، آیا دمکراسی در این نوع جوامع بازیچه ای بیش نیست؟

همانطور که پیش تر متذکر شدیم اگر از روزن نظریه های تجربی به دمکراسی بعنوان یک پدیده چند وجهی بنگریم، ابتدا لازم است به این پرسش نیز پاسخ دهیم که: چه عواملی موجب می گردد که زنان نتوانند دوش بدوش مردان به مجلس نمایندگی راه یابند؟

با توجه به این نکته که فرهنگ، سُنن، عقاید و سابقه دمکراسی در یک کشور عوامل موثری در مورد برابری زنان با مردان و از جمله حضور برابر جنسیتی در مجالس قانونگذاری، می باشند، شایسته است ساختار چنین عواملی به شرح زیر و بطور خلاصه بررسی گردد.

الف- علت و معلول: مطالعات نشان داده است، عوامل بسیاری در ورود زنان به عرصه قانونگذاری تاثیر گذاشته است که میتوان آنها را به عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی- سیاسی که هر کدام بر دیگری تاثیر گذار است، (یکی معلول و دیگر علت) تقسیم بندی نمود. برای مثال، قبل از اینکه زنان بتوانند در عرصه سیاسی و قانونگذاری شرکت کنند و یا حتی به استقلال اقتصادی دست یابند آیا شرط لازم وجود فرهنگ برابری جنسیتی در جامعه نمی باشد؟ به سخنی دیگر آیا عوامل فرهنگی در جامعه بر عوامل سیاسی- اجتماعی تقدم دارند؟ و یا آیا تعامل متقابل چنین عواملی فرصت مناسبی برای ورود زنان به عرصه نمایندگی و قانونگذاری ایجاد می کند؟ این پرسشها تا کنون بی پاسخ مانده است.

ب- عوامل فرهنگی: فرهنگ عبارت است از مجموعه پيچيده ای از ارزشها، معیارها، باورها، سنت ها، دانش ها، هنرها، قوانين و مقررات، آداب و رسوم و بطور خلاصه شیوه های مشترک زندگی و کنش انسان در یک جامعه می باشد. دیدگاه های اجتماعی، آموزش و دین مبتنی بر جنسیت یکی از عوامل بنیادین فرهنگی محسوب می شود. این عوامل تعیین میکند که زنان در جامعه دارای چه حق و حقوقی می باشند و باید چه نقشی را ایفا کنند. بطور کلی پروتستانتیسم (Protestantism) به عنوان یک مذهب مسلط در غرب و پروتستانتیسم اسلامی و یا همان نو اندیش دینی در ایران از سوی هر دو جناحِ "به سازی" و "باز سازی" دین، به تقلید از پروتستانتیسم غرب، برابری جنسیتی و حقوق برابر زنان با مردان را در کلیه عرصه های سیاسی، اجتماعی از جمله حق نمایندگی آنها پذیرفته است، اما مانند مصلحان دینی غرب قادر نیستند که تناقضات فاحش متون کلیدی دینی نسبت به برابری حقوق زنان با مردان را حل و فصل کنند و در نتیجه با توجیه، تعبیر، تفسیر و پرداختن به بحث های پیچیده فلسفی، کلامی و فقهی به نقدِ تفسیر مفسران، متکلمان و فقهای سنتی اکتفا کرده اند.(3) به هرحال پژوهشگران و محققان علوم سیاسی حق رای زنان و مهمتر حق نمایندگی آنان در مجلس قانونگذاری را یکی از موثر ترین عوامل در روند برابری جنسیتی ارزیابی کرده اند (4) و اهمیت عوامل فرهنگی در تغییر نگرش جامعه نسبت به زن را از عوامل اقتصادی و سیاسی بیشتر و موثرتر دانسته اند. (5)

ج- عوامل اقتصادی – اجتماعی: بدون تردید عوامل اقتصادی- اجتماعی شرایطی را در جهت تسهیل ورود زنان به عرصه سیاسی و بطور مشخص عرصه نمایندگی و قانونگذاری بوجود می آورد (6) یک نظریه این است که احزاب سیاسی که بطور سنتی در جوامع دمکراتیک، مرد سالار (Masculism) می باشند بر خلاف گذشته همواره برای کسب قدرت سیاسی از وجود کاندیدای زن بطور صوری حمایت نمایند که همین امر باعث شده است که در سرمایه گذاری نسبت به کاندیداهای زن کمتر توجه شود. (7) اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد شرایط اقتصادی زنان به مثابه یک شهروند حقیقی و حقوقی در جامعه می باشد که یکی از موانع مهم آنان در عرصه نمایندگی است. این موانع بدون تردید به مولفه های زیر بستگی دارد.

1- ساختار جامعه (جامعه کشاورزی، صنعتی و یا فرا صنعتی)
2- شاخص توسعه انسانی (HDI) که با سه معیارِ زندگی سالم و طولانی، سواد و دسترسی به امکانات آموزشی و شغل و درآمد مستقل مشخص می گردد.
3- درصد زنان در بازار کار
4- درصد سرانه تولید نا خالص ملی (GNI)
5- هزینه های عمومی آموزش و مراقبت های بهداشتی
6- درصد شهرنشینی

مطالعات نشان داده است که شاخص های مذکور در ورود و یا عدم ورود زنان به عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی بویژه عرصه نمایندگی و قانونگذاری تاثیر بسزائی داشته اند. یکی از این شاخص ها که از اهمیت ویژه برخوردار است مشارکت زنان در بازار کار (بویژه در مشاغل تخصصی) می باشد که معمولا این ویژگی در جوامع صنعتی و فرا صنعتی فراهم است. (8)

بنابر گزارش سال 2020 توسعه انسانی سازمان ملل متحد (UN Development Program) شاخص توسعه انسانی در ایران 0.783، درآمد ناخالص ملی(9) هر نفر 12447$ (دلار در سال ) و امید به زندگی 76.7 سال می باشد.(10)

د- عوامل سیاسی: عوامل سیاسی در واقع شکل دهند برنامه ها و طرح های افراد در عرصه فعالیت سیاسی است که خود را برای انتخابات مجلس قانونگذاری نامزد میکنند. ارائه طرح و برنامه های سیاسی در انتخابات رقابتی و آزاد برای نامزدان انتخاباتی مرد آسان می باشد. اما شرکت زنان در عرصه انتخاباتی و ارائه طرح و برنامه از سوی آنان به سهولت و آسانی مردان نیست زیرا بستگی مستقیم به دو بُعد بنیادین دارد. یکی حقوق سیاسی زنان و دیگری ساختار سیاسی یک سیستم حکومتی می باشد. بُعد اول، بدیهی است که به رسمیت شناختن حقوق سیاسی زنان بمثابه شهروندانی است که از حقوق مساوی با دیگران برخوردار می باشند. بنابراین یکی از حقوق بارز شهروندی حق رای در قالب انتخاب شونده و انتخاب کننده است. برای مثال، زنان در ساختار سیستم سیاسی حکومت ایران که بر اساس ولایت مطلقه فقیه اداره می گردد مطلقاً در دستیابی به رهبری سیاسی و منصب قضاوت فاقد حقوق سیاسی می باشند و نیز در اموری مانند ارث مادر از فرزند و برخی از اقسام شهادت دادن از نصف حقوقی که به مردان تعلق دارد و کمتر برخوردارند. نصیب زنان از ارث و دیه نصف حقوق مردان است و تنها حقوق برابر آنها با مردان امور اخروی و عبادی است! بُعد دوم چگونگی نوع ساختار رژیم سیاسی است که رعایت اصول و مبانی دمکراسی را ممکن می سازد. پژوهشگران، طیف وسیعی از متغیرها را جهت بررسی نوع ساختار سیاسی رژیم ها و تاثیر قوانین آنها در مورد رعایت حقوق زنان از جمله حق فعالیت در عرصه نمایندگی و قانونگذاری خاطر نشان کرده اند. این متغیرها به نوع نظام جمهوریِ حکومت ها مانند جمهوری دمکراتیک، جمهوری خلق، جمهوری سوسیالیستی و یا جمهوری اسلامی و ... با ساختار دولتی آنها (مرکزی، فدرال، ایالتی)، نوع پارلمان (یک و یا دو مجلس ملی و سنا)، تعداد کرسی های مجلس، مدت دوران نمایندگی، سیستم حزبی (تک حزبی، دو حزبی و چند حزبی)، ایدئولوژی احزاب و سرانجام به سیستم انتخاباتی بستگی دارد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که تعداد زنان در مجالس قانونگذاری که در آن احزاب متعددی نمایندگی دارند بیشتر از مجالس قانونگذاری دو حزبی است. همچنین تعداد نمایندگان احزاب سیاسی چپ و یا متمایل به چپ نسبت به احزاب سیاسی راست در مجالس قانونگذاری بیشتر می باشد. (11) نکته ای دیگر که می بایست به آن تاکید شود سیستم انتخاباتی رژیم های سیاسی است که در عرصه نمایندگی زنان نقش مهمی ایفا می نماید. بطور کلی رژیم های سیاسی که دارای نظام انتخاباتی از نوع نمایندگی تناسبی (21) می باشند نسبت به رژیم های سیاسی که نوع نمایندگی اکثریتی (13) در آنها اِعمال می شود، درصد نمایندگان زن بیشتر را به خود اختصاص می دهند. با این وجود باید اذعان نمود که دموکراسی چه از نوع نمایندگی تناسبی و چه از نوع نمایندگی اکثریتی به تنهائی نردبانی نیست که زنان بتوانند بوسیله آن در عرصه نمایندگی بالا روند. برای مثال ژاپن می باشد که از تعداد 465 نماینده در مجلس ملی آن 64 نماینده زن حضور دارند که 10 درصد کل جمعیت آنرا شامل می گردد.(14)

بدون تردید افزایش درصد زنان در مجالس قانونگذاری نشانه ای از سطح کیفیت زندگی دمکراتیک جوامع بشمار میرود. این نشانه ها بواسطه رویدادهای سیاسی، پایان جنگ سرد، بازسازی کشورهای عضو پیمانهای بین المللی مانند پیمان ورشو، بسیج سازمان های مردم نهاد و بین المللی، جنبش های اجتماعی بویژه جنبش زنان در صحنه سیاسی و انتخاباتی و کاربرد بهینه فضای مجازی امکان پذیر شده است. علاوه بر این نشانه ها باید به نقش تصویب الگوهای نوینی در مورد حقوق زنان که در اسناد بین المللی منعکس شده است مانند میثاق بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) از سوی سازمان ملل متحد و نیز تدوین اعلامیه جهانی دمکراسی (1997) اشاره نمود و همواره بیاد داشت که بدون مشارکت زنان در صحنه سیاسی بویژه صحنه نمایندگی و قانونگذاری دمکراسی متصور نمی باشد.

اینک با این تفاصیل به بررسی آخرین گزارش داده های اتحادیه بین المجالس (The Inter-Parliamentary Union) که دربارۀ میانگین حضور زنان در مجالس قانونگذاری 193 کشور بویژه کشورهائی که دمکراسی در آنها نهادینه شده است می پردازیم. گزارشی که در پایان سال 2020،(15) منتشر شده است و درصد زنان را در برگزاری انتخابات دمکراتیک مدعیان دمکراسی نشان میدهد.

اتحادیه بین المجالس یک نهاد بین المللی است که یک عضو ناظر دائمی آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد. هدف اصلی این نهاد بررسی سطح ارتقاء دمکراسی در کشورهای عضو می باشد. از اقدامات دیگر این نهاد بررسی پیشرفت یا پس رفت برابری جنسیتی در میان نمایندگان مجالس قانونگذاری است. بنا به گزارش مستمر اتحادیه بین المجالس درصد نمایندگان زن مجالس قانونگذاری جهان در سال 1955 یازده درصد و در سال 2000 سیزده درصد و در سال 2010 نوزده درصد و در آخرین گزارش پایان سال 2020، 25.6% بوده است. بنابراین همانطور که مشاهده میگردد درصد نمایندگان زن در مجالس قانونگذاری سال به سال افزایش یافته است اما باید توجه داشت که این افزایش به هیچ وجه به معنای پایبندی این کشورها به مبانی واصول دمکراسی نمی باشد. برای مثال، بنابراین گزارش درصد زنان نماینده در شیخ نشین امارات متحد عربی در حاشیه خلیج فارس 50% می باشد در حالیکه حکومت این شیخ نشین، استبدادی مطلق از نوع استبداد طایفه ایِ بادیه نشینی سنتی است که در طول تاریخ آن تنها یک انتخابات مدیریت شده (انتصابات) در سال 2006 آنهم برای شورای ملی مشورتی برگزار کرده است که از مجموع 40 کرسی انتصاباتی مجلس، 20 کرسی به نمایندگان انتصابی واگذار شده است، نمایندگانی که از هیچ قدرت تصمیم گیری و اجرائی برخوردار نیستند (16) و فقط از آنها برای نمایش و قرار دادن در پشت ویترین دمکراسی استفاده می گردد. همچنین باید یاد آور شد که دیگر شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس وضعیتی مشابه امارات دارند. برای مثال، طبق این گزارش از مجموع 63 نمایندۀ انتصابی در کویت 4 نماینده زن (6.4%)، در قطر از مجموع 41 نماینده انتصابی 4 نماینده زن (9.8 درصد)، در بحرین از مجموع 40 نماینده انتصابی 6 نماینده زن (15%)، در عمان از مجموع 86 نماینده انتصابی 2 نماینده زن (2.3%) و در عربستان سعودی از مجموع 151 نماینده 30 نماینده زن (19.9%) میباشند. زنان در تمام این شیخ نشین ها نه تنها از کلیه حقوق سیاسی اجتماعی بی بهره اند بلکه همواره با خشونت خانگی، ازدواج های آمرانه ناخواسته سنتی و قبیله ای، چند همسری، جلب رضایت شوهر برای انجام امور اجتماعی، ناپدید شدن (فعالان زن)، حبس و حصر خانگی ( نمونه: حبس خانم لطیفه از سوی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دوبی در خانه) روبرو می باشند. (17)

طبق بررسی اتحادیه بین المجالس در ایران از مجموع تعداد 290 کرسی نمایندگی در مجلس قانونگذاری این کشور 16 کرسی به نمایندگان زن تعلق دارد. به عبارت دیگر میزان درصد نمایندگان زن 5.6% می باشد. زنان در نظام "ولایت مطلقه فقیه" حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند زیرا طبق اصل 115 قانون اساسی این کشور " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ... انتخاب گردد." اما همین زنان بعد از گذشتن از صافی شورای نگهبان و تائید صلاحیت آنان حق دارند خود را نامزد مجلس قانونگذاری نمایند. بدیهی است از میان 193 کشوری که اتحادیه بین المجالس میزان درصد نمایندگان زن آنها را بررسی کرده است بیش از 55 کشور دارای نظام استبدای با رهبران دیکتاتور اقتدارگرا می باشند. در نتیجه پر واضح است که در این کشورها از زنان، دمکراسی، انتخابات و نمایندگی بمثابه یک نمایشنامه و ابزاری جهت تثبیت قدرت سیاسی استفاده می گردد. اما نکته ای که باید در مورد تحقیق و بررسی اتحادیه بین المجالس توجه کرد، میزان عیار دمکراسی در کشورهای دمکرات می باشد با تعداد نمایندگان زن که در مجالس قانونگذاری آنها حضور دارند. طبق بررسی اتحادیه بین المجالس در آمریکا از مجموع 426 کرسی نمایندگی در کنگره 117 کرسی به زنان تعلق دارد که در واقع 27.2% از کل جمعیت رای دهنده را تشکیل میدهد. این میزان در انگلستان 33.9 درصد، در فرانسه 39.5 و در آلمان 31.2 درصد می باشد.

اینک اگر بر این باور باشیم که بدون مشارکت برابر زنان با مردان در صحنه سیاسی بویژه صحنه نمایندگی و قانونگذاری، تصور دمکراسی نا ممکن است و نیز دمکراسی بدون اقتصاد و فرهنگ معنا و مفهومی پیدا نمیکند متوجه خواهیم شد که کشورهایی که سابقه دیرین در امر دمکراسی دارند و از اقتصاد و فرهنگی برتر نسبت به دیگران به خود می بالند نه تنها در حوزۀ سیاسی سلطه خودکامۀ جهانشمول خود را در لوای زیباترین زیورهای دمکراسی در انتخابات به ویژه در مورد زنان پنهان می کنند بلکه در حوزۀ اقتصاد، مبانی و اصول آنرا به طرز وقاحت باری در بازار سرمایه به حراج گذاشته اند و در حوزۀ فرهنگی آنرا به ترویج انبوه فرآورده های صنعتی که اصطلاحا به آنها تولیدات زنجیره ای (melting pot) گفته می شود، تبدیل کرده اند. (18) به سخنی دیگر اگر در رژیم های استبدادی انواع و اقسام "شورای نگهبان و نظارت استصوابی" وجود دارد که صلاحیت نمایندگان را تائید می کنند و صراحتا و یا با اما و اگر حق کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری را سلب می کند در کشورهای سرمایه داری، وال استریت، تراست ها و کمپانیها همان وظیفه شورای نگهبان را به طرق دیگر انجام می دهند. بدیهی است در این شرایط بغرنج که جهان دچار "مصائب دمکراسی" شده است، بویژه در مورد حق برابر نمایندگی زنان، ضرورت ایجاب می کند که یک تجدید نظر در جهت باز آفرینی کلی در مورد دمکراسی (Reinventing democracy) انجام گیرد.

ن. نوری زاده
Nourizadeh.n@gmail.com

منابع:

2- رجوع شود به زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب، سوزان مولر آکین، ترجمه ن. نوری زاده، انتشارات قصیده سرا 1398
3- شریعتی، مجموعه آثار، ج ۲۶، ص ۴۷۲.
عبدالعلی بازرگان، حقوق زنان در قران، http://bazargan.com/abdolali/main3.html
محمد مجتهد شبستری، "زنان، کتاب و سنت" مجله زنان ش57- سال ششم آبان 1378
محسن کدیور، "حقوق زنان و نواندیشی دینی" سخنرانی ج ششم 5/ آذر 1396/
9- تولید ناخالص ملی، یعنی اینکه کل ارزش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی طی یک دورۀ زمانی مشخص، که معمولا یک سالِ مالی است، چه اندازه بوده‌است؟ یعنی اقتصاد کشور در طی یک سال چه اندازه ثروت تولید کرده است. تولید ناخالص ملی یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی و رتبه بندی اقتصادی کشورهاست. شاخص دیگر، برابری قدرت خرید است. این شاخص یعنی با توجه به ارزش پول ملی، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو جامعۀ مختلف چه اندازه است

12- 12- نمایندگی تناسبی انواعی از نظام‌های انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان صاحب کرسی می‌شود.

13- 13- نظامی است که برای برنده شدن باید اکثریت آرا را کسب کرد. نظام‌های انتخاباتی اکثریتی خود به دو دستهٔ اکثریت نسبی (plurality) و اکثریت مطلق (majority) تقسیم می‌شوند. نظام انتخاباتی نخست‌نفری که رایج‌ترین نظام انتخاباتی در سراسر جهان است از نوع اکثریت نسبی می‌باشد. نظام‌های انتخاباتی اکثریتی هم در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی و هم در حوزه‌های انتخابیه چند کرسی قابل اجرا هستند. مثلاً نظام نخست‌نفری در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی انجام می‌گیرد و رأی دسته‌جمعی در حوزه‌های انتخابیه چندکرسی.