نقش‌آفرینی پهپادها در ایمن‌سازی معادن

در ایرانِ جمهوری اسلامی رسم و سنت را بر آن نهاده‌اند که همواره از پهپادها به عنوان تجهیزات و سازهای نظامی و امنیتی استفاده به عمل آورند. چون بافت فکری مدیران حکومت با کارکرد شیطانی و اهریمنی این نوع از سازه‌ها بهتر و بیشتر همخوانی دارد. پیداست که این گروه از مدیران دولتی همیشه به تخریب و ویرانگری بیش از حفاظت و سالم‌سازی محیط زیست انسان‌ها رغبت نشان می‌دهند. چنان‌که امروزه بسیاری از اهداف خود را در خصوص تخریب بیرحمانه‌ی فضای حیاتی آد‌م‌ها به اتکای همین پهپادها به پیش می‌برند. متأسفانه مردم عادی نیز در نقشی از تماشاگران این نمایش‌های مخرب نظامی چنان می‌پندارند که در اصل پهپادها را تنها با انگیزه‌های جنگ نظامی و تخریب مواضع دشمن آفریده‌اند. حال آن‌که در اصل این‌چنین نیست. پهپادها بدون تردید فناوری جدیدی را پیش روی آدمها می‌گذارند تا همگی بتوانند از توان آن در راستای توسعه‌ی پایدار و رفاه عمومی جامعه بهره برگیرند.

طبق گزارش‌هایی که از حوادث کارگری ارایه می‌شود معادن نقش بزرگی را در آسیب‌های جانی معدنکاران به عهده می‌گیرند. حتا هفته‌ای نیست که گزارش‌هایی از این نوع در رسانه‌های کشور انعکاس نیابد. حوادث مرگباری که فقط به دلیل ناایمنی محیط کار و فضای عمومی معدن برای کارگران رقم می‌خورد. در حالی که ایمن‌سازی‌سازی‌های مدرن و امروزی به حتم می‌تواند از شدت و حدت حوادثی از این دست بکاهد. اما کارفرمایان زیر بار خرید تجهیزات امروزی و مدرن نمی‌روند تا به گمان خویش بتوانند میزان هزینه‌های جاری معدن را کاهش بدهد. به طبع کارفرمایان این کاهش هزینه را با مایه گذاشتن از جان و زندگانی کارگران زحمتکش پر می‌کنند. دستگاه نظارتی وزارت کار هم ضمن همدستی با کارفرمایان کشور همچنان دیده‌های خود را از این حوادث مرگبار نادیده می‌انگارد تا بدون کم و کاست به عملکرد فاجعه‌بار ایشان مشروعیت ببخشد.

بیش از نیمی از هزینه‌های معدن را برنامه‌های آماده‌سازی آن می‌بلعد. ولی شکی نیست که همراه با به کارگیری درست و سالم پهپادها می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد و آماده‌سازی و راه‌اندازی معدن را با سرعت بیشتری عملیاتی کرد. بدون تردید صرفه‌جویی در وقت هم می‌تواند سود بیشتری را برای کارفرما به همراه بیاورد. ضمن آنکه در چنین فرآیندی خطر جانی کارگران هم به شدت کاهش می‌یابد. چون پهپادها را به پرواز درمی‌آورند تا از منطقه‌ی عملیاتی معدن فیلمبرداری صورت پذیرد. سپس در همین ویدئوها محل عملیات و حفاری نیز به نیکی شناسایی می‌گردد. حتا جنس خاک و سنگ نیز شناخته خواهد شد تا برای انفجار، میزان دقیقی از مواد منفجره را به کار ببرند. هم‌چنین از میزان شیب‌های محل نیز اطلاعات درستی به دست خواهد آمد. جدای از این بسیاری از تجهیزات راهم می‌توان به یاری پهپادها به ارتفاعات معدن گسیل کرد تا در مسیرهای بدون شیب و مسطح قرار بگیرند.

معادن به طور عادی در گردنه‌های کوه و مناطق صعب‌العبور کشور قرار گرفته‌اند. در چنین مناطقی رفت و آمد عادی انسان‌ها نیز به سختی صورت می‌پذیرد. اما پهپادها می‌توانند از این بابت مستندات خوبی در اختیار متخصصان بگذارند و این مستندات خیلی راحت در اتاق‌های امن مورد استفاده مهندسان معدن قرار خواهد گرفت. همراه با چنین کارکردی از پهپاد است که هرگز نیازی نخواهد بود تا گروه‌هایی از مهندسان و کارگران عادی به شیب‌های مرتفع و خطرآفرین معدن فرستاده شوند.

حتا پس از انفجار هم می‌توان پاکسازی محل را به یاری پهپادهای شرکت به پیش برد. در ریزش و سقوط احتمالی لایه‌های سست معدن همیشه حوادثی صورت می‌پذیرد که جان بسیاری از کارگران را به نابودی می‌کشاند. ولی بهره‌گیری از انواع و اقسام پهپادهای ویژه می‌تواند از دامنه‌ی مرگبار چنین حوادثی بکاهد. ضمن آن‌که راه‌اندازی پهپاد در سامانه‌ی معدن می‌تواند به خرید بسیاری از دستگاه‌های پیشرفته‌ی دیگر نیز بینجامد که همراه با چنین رویکردی تجهیزات امروزی و مدرن نیز به فضای معدن راه خواهد یافت. طبق قانون کار جمهوری اسلامی کارفرما موظف است بهره‌گیری از این دستگاه‌های جدید را به کارگران خود بیاموزد. در چنین حال و هوایی، به طبع دانش فنی کارگران هم ارتقا خواهد یافت.

جدای از این، از پهپادها به عنوان بخشی از سامانه‌ی نظارتی معدن نیز می‌توان سود برد. چون برای گشتزنی هوشمند در قلمرو معدن هم می‌توانند آنها را به کار بگیرد. در همین راستا خیلی زود دست‌اندازی همسایگان به حریم معدن شناسایی می‌شود تا برای آن تدبیری فوری بیندیشند. در بسیاری از معادن کشور از مواد شیمیایی برای فرآوری مواد معدنی استفاده به می‌آورند. باید از نفوذ چنین مواد آسیب‌زایی به خاک یا طبیعت مجاور جلوگیری گردد. شکی نیست که پهپادها ضمن گشتزنی‌های روزانه‌ی خود اطلاعات خوبی در این زمینه در اختیار ناظران زیست محیطی معدن می‌گذارند. پهپادها هم‌چنین ضمن پروازهای خود می‌توانند به تمامی جاهای کور و دور از دسترس معدن سرک بکشند و اطلاعات بکر خود را در این زمینه گردآوری نمایند.

به زودی حدود هزار و پانصد معدن متروکه از سوی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در اختیار فعالان این بخش از صنعت قرار خواهد گرفت. این گروه از معادن، تنها به دلیل پدیده‌ی تحریم یا خودتحریمی متروکه نشدهاند بلکه چه‌بسا صاحبان آن نتوانسته‌اند تجهیزات امروزی و مدرن را به فضای معدن بکشانند. اکثر این گروه از معادن در مناطقی از گلگهر سیرجان، زرند، شهر بابک، بافق و خاتون‌آباد یزد، انگوران زنجان، زنگان آذربایجان و محدوده‌ی طبس و سبزوار قرار گرفته‌اند. به طبع پهپادها می‌توانند به امروزی شدن و راه‌اندازی مجدد این گروه از معادن یاری برسانند. حتا پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های کشور هم نباید از جایگاه اثرگذار پهپادها غافل بمانند. ناگفته نماند که در صورت بروز حریق و هر حادثه‌ی مرگ‌آفرین دیگری نیز می‌توان از پهپادها بهره جست. ولی متأسفانه مدیران مراکز تولیدی و صنعتی کشور چنین رویکردی را هرگز برنمی‌تابند.

چون بهره‌گیری از پهپادها در معدن یا مراکز صنعتی دیگر، با طبیعت امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی چندان سازگاری ندارد. سوای از این، نیروهای امنیتی کشور سیاستی را تعقیب و دنبال می‌کنند که استفاده از پهپاد همیشه در انحصار ایشان باقی بماند. چون دستگاه عریض و طویل امنیتی جمهوری اسلامی همیشه اقتدار تخریبی خود را ضمن بهره‌گیری از همین پهپادها به نمایش می‌گذارد. چنان‌که متحدان فرامرزی حکومت نیز استفاده‌ی تخریبی از توان پهپادها را برای خود واجب می‌شمارند. این متحدان فرامرزی دانش فنی خود را در خصوص کارکرد تخریبی پهپادها از مدیران اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی فراگرفته‌اند. تا آن‌جا که استفادهی صلح‌آمیز از پهپاد را بدون استثنا همگی به فراموشی می‌سپارند. چون حکومت هرگز به این موضوع رضایت نمی‌دهد که به کارگیری پهپاد را امری همگانی و عمومی بشمارد.

مواد ۸۵ الی ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی به ایمن‌سازی و حفاظت فنی محیط کار بازمی‌گردد. در همین مواد قانونی، کارفرما را موظف کرده‌اند تا در ایمن‌سازی محیط کار کارگران، اقدام به عمل آورد. به طبع چنین راهکاری بدون خرید و نصب دستگاه‌های پیشرفته‌ی ایمنی هرگز ممکن نخواهد بود. هم‌چنین در همین مواد قانونی، کارفرما را موظف کرده‌اند که استفاده از کم و کیف چنین تجهیزاتی را به کارگران خود بیاموزد. ولی کارفرمایان کشور نه فقط از خرید تجهیزات ایمنی امروزی خودداری می‌ورزند بلکه در صورت خرید و نصب چنین دستگاه‌هایی کارکرد آن‌ها را به کارگران نمی‌آموزند. چون از آن واهمه دارند که کارگر در قبال آموزش‌های تخصصی جدید، مزد بیشتری از ایشان بخواهد.

مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار هم به موضوع کنترل‌های نظارتی دستگاه‌های دولتی از واحدهای خدماتی و تولیدی کشور بازمی‌گردد. ولی دستگاه‌های نظارتی دولت هرگز در خصوص ایمن‌سازی مراکز کار و کارگری به درستی عمل نکرده‌اند. حتا در آمارهای دولتی نیز چنین واقعیت غیر قابل انکاری انعکاس می‌یابد. چون اگر کنترل‌های دقیقی از محیط کار و کارگری کشور به عمل می‌آمد به حتم این آمارهای تأسفبار مرگ کارگران دست کم به نصف آن کاهش می‌یافت.

اکنون استفاده‌ی از پهپاد به عنوان ابزاری نیرومند در جلوگیری از خطر جانی کارگران ضرورت می‌یابد. کار توضیحی در این خصوص را باید توأمان بین کارفرمایان و کارگران جامعه گسترش داد. تا آنجا که دولت و مجموعه‌ی کارفرمایان کشور را به تمکین از خواست همگانی کارگران مجبور کرد. چنین هدفی به طبع به سهم خود به سلامتی و ایمنی کارگران در محیط‌های کارگری خواهد افزود. هم‌چنان که موضوع سالم‌سازی محیط زیست آدم‌ها و فضای کار آنان نیز با اتخاذ سیاست‌هایی از این نوع پیوند می‌خورد.