دیپلماسی و تروریسم در جمهوری اسلامی ایران

دادگاه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین- اطریش، و مسائل طرح شده درمورد او، نوع وظائفش، روابط او با بسیاری از ماموران و منابع اطلاعاتی ایران در اروپا و بویژه نقش مستقیم او در برنامه ریزی برای بمب گذاری در اجتماع نیروهای مخالف رژیم ایران، نکات زیادی را برای ما روشن می کند: سیاست های "تازه" جمهوری اسلامی از حدود 2014 به بعد در اروپا، چرائی آن و ... . نکته ای که کمتر بدان توجه شده چگونگی رابطه دستگاه های دیپلماتیک رژیم ایران با این نوع فعالیت ها و عملیات های اطلاعاتی- تروریستی است. نگاهی به این نوع فعالیت ها، چرائی و تاریخ آن ها به ما کمک می کند برای فهم سیاست های امنیتی- تروریستی رژیم در خارج ازکشور، چگونگی عملی آن و درهم تنیدگی بسیاری از نهادهای دولتی- ایدئولوژیک رژیم ایران در این نوع فعالیت ها و عملیات ها.

اسناد و تاریخ

"حتي سياست "گشودن درها" به روي کشورهاي صنعتي غرب به دليل منافع مـالي، بعـد از مـرگ خمـيني از سـوي رفسنجاني رئيـس جمهـور، رژيم ايـران را از تعقيـب مخالفان در خاك طرفهاي تجاريش برحذر نمي دارد.

اين رفتار بي تفاوت در برابر حساسيت هـاي امـروزه را چنين ميتوان توضيح داد که ايـران مبـارزه بـا مخالفانش را يك مسالة داخلي ميداند که با مسـايل مورد علاقة کشورهاي محل ترور هـيچ اصـطكاکي پيـدا نميکند. به ايـن دلــيل ايـران هـر گونـه دخالـت بيگانه در اين مسايل را مـمنوع مي کند.

مبارزه با اين پديده از ايـن رو مشـكل اسـت که فعاليتهاي تروريستي دولتي، بـالاترين نـوع جنايـات سازمانيافته است.
پشت تمام اين جرايم يك دولت مستقل با تمام امكانات پشـتيباني قـرار دارد. بـراي مثـال اسـتفاده از نمايندگي هاي خارج کشـور و امكـان سوااسـتفاده از مصونيت ديپلماتيك، دستگيري قاتلين را تقريبـا غـير ممكن مي کند." (1)

این بخشی از گزارش و ارزیابی اداره پلیس جنائی آلمان در مورد "شناسائی هائی در مرد تروریسم دولتی ایران" در ژوئیه 1992 است که در دادگاه میکونوس (1993 تا 1997) ارئه و مطرح شدند. در این دادگاه برای اولین باردر مجمعی قانونی و مستقل با بخش هایی از چگونگی در هم تنیدگی مسائل سیاسی- دیپلماتیک – اقتصادی- ایدئولوژیک رژیم ایران آشنا شدیم.

قرائن بسیاری در دست است که نشان می‌دهد این ارزیابی اداره پلیس جنایی فدرال آلمان، تا زمان اعلام حکم دادگاه میکونوس در آوریل 1997، از اصول راهبردی سیاست‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور محسوب می‌شد. می توان گفت هر چند برای بیش ا ز یک دهه این سیاست ها در جنبه عملیاتی آن در اروپا عقب نشینی هائی داشته ولی در مجموع و بویژه از حدود 2015 تشدید ودوباره اجرا می شوند و رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با این عملیات ها ها هیچگاه قطع نشده است.

وزارت امور خارجه ایران و نمایند گی هایش در خارج از کشور در این 41 سال گذشته نه تنها در همکاری با وزارت اطلاعات "کارمندان" خود را انتخاب می کردند ومی کنند بلکه عملا در انتخاب منابع جاسوسی، تعقیب و مراقبت مخالفان و تنظیم و اجرا عملیات های تروریستی نقش ویژه و یگانه ای داشته است:

"واواك حق انتخاب دو سرکنسول را در آلمان دارد که يكي از آنها بنا بر قاعده مسئول ايستگاه اطلاعاتي است. او مسئول تمامي مسايل واواك در آلمان ميباشد. در سال 1992 اين مسئوليت به عهدة سرکنسول در فرانكفورت/ماين بود."" (2)

"مهمترين نقطة اتكا براي جذب مأمور و خبرچين، تمديد و صدور پاسپورت جديد ميباشد که بنا بـر مقـررات ايران هر سه يا شـش سـال ضـروري اسـت. در مـورد اشخاصي که به محل خاصـي دسترسـي دارنـد (مـثلا بـه اپوزيسيون يا به تكنيك خاصي)، اين کار بـه طـور معمول فقط هنگامي صورت ميگيرد که شخص مـورد نظـر آمادگي خود را براي کار با سفارت براي مدت معيني اعلام دارد، در مواردي ديگر با اعمـال فشـار بـر افراد خانوادة فرد مورد نظر که در ايران زنـدگي مي کنند." (3)

" من به علت فعاليتهاي اطلاعاتي در سال 1984 از فرانسه اخراج شدم، اما 15 روز بعد با پاسپورت ديپلماتيك از طريـق بلژيـك بـه آلمـان سـفر کردم. در آنجـا بـدون استوارنامه در محل اقامت حميدرضا فرهادي نيـا سرکنسـول وقت ايران در هامبورگ زندگي ميکردم. اين شخص همزمـان مسئول ايستگاه اطلاعاتي آلمان بود. مـن هماهنـگ کننـدة امور ايستگاههاي اطلاعاتي اروپاي غربي شدم. "(4)
"در چهـارچوب تعقيـب و مراقبـت افـراد مظنـون بـه تروريست توسط VfB[ سازمان امنیت درونی آلمان] در سال 1984 مطالـب زيـر مشـخص شدهاند. 1 .در بعد از ظهر 19 ژانويـة 1984 مصـباحي (م) در مقابل ايستگاه راه آهن مرکزي بن شـهروند الجزايري يحيي گواسمي را ملاقات نمود. توضيح: گ. در اجراي مقـدمات سؤقصـد بـه هرنـدي[ هادی خرسندی] يـك ايراني مخالف در تابسـتان 1984 در لندن شرکت داشته است . شب م. به تنهايي از بـن بـا قطـار از طريـق فرانكفورت به کاسل رفت.ابوالقاسم مصباحي در 20 ژانويه کمي پس از نيمه شب م. به کاسـل رسيد و سوار يك اتومبيل اپـل کادت به شمـارة HH- ME-1433شد. سرنشينان ايـن اتومبيـل حميـد فرهادنيا سرکنسول ايران در هامبورگ (دارندة اتومبيل) و همسر و فرزندش بودند. آنها حدود ساعت 8:30 از مـرز اتـريش در جهـت سالزبورگ رد شدند."(5) تاکید و تکمیل از نگارنده.

".... مـن بعـدا در تدارکات ديگر اين سؤقصد شرکت داشتم. در اتريش، پـول و عكـس قربـاني که از طريـق سـفارت ايـران در ويـن فرستاده شده بود را به تـيم [برای ترور هادی خرسندی] دادم."(6) ) تکمیل از نگارنده.

"خبرهاي متعدد يك منبع موثق، که احتياج بـه حمايـت ويژه دارد اين نتيجه را به دست ميدهـد کـه قتـل کردها [ ترور میکونوس] تحت رهبري مقر[ سفارت] آمـاده شـده و بـا اسـم رمـز "بزرگ علوي" انجام گرفته است." (7) تکمیل از نگارنده.

موارد فوق فقط نمو نه هائی از چگونگی دخالت، شرکت و همکاری نمایندگان و نمایندگی های رسمی ایران در خارج از کشور در عملیات های اطلاعاتی و تروریستی می باشند. تشابه دخالت و شیوه کار حمید فرهاد ی نیا در آلمان، ابوالقاسم مصباحی و یا جانشینش وحید گرجی در فرانسه در دهه 1980 و اسدالله اسدی در سال 2018 چشمگیر است.

دوران کنونی

آیا این برداشت رایج در میان بسیاری از ناظران که بعد از پرونده ترور میکونوس و هزینه های بسیار سنگین آن برای حکومت ایران، انجام این نوع از عملیات در کشورهای غربی، تا اطلاع ثانوی متوقف شده، تغییر پیدا کرده است؟ شواهد جدی نشان از تائید این نظر است:

پس از حکم دادگاه میکونوس و اخراج بسیاری از عوامل اطلاعاتی آن از آلمان و دیگر کشورها، در فرم و محتوای این فعالیت‌ها تغییراتی ایجاد شد. به احتمال زیاد از آن تاریخ تا حدود 2015، هیچ تروری علیه اپوزیسیون ایرانی در اروپا انجام نپذیرفته است، فعالیت‌های مراقبت و جاسوسی و جلب منبع و خبرچین ولی به همان شدت ادامه داشته و دارند. مدارک و شهادت‌های طرح شده در سه دادگاه که از 1999 تا 2016 فقط در برلین انجام پذیرفته‌اند شاهدی بر این مدعا است:

دادگاه اول از نوامبر 1999 تا ژانویه 2000 به جرم جاسوسی درون سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، دادگاه دوم از اوت تا سپتامبر 2003 به جرم جاسوسی درون حزب مشروطه ایران و دیگر سازمان‌های سلطنت‌طلب و بالاخره دادگاه سوم از ژوئن تا ژوئیه 2016 به جرم جاسوسی درون سازمان مجاهدین.

بنابر گزارشات ارائه شده در این دادگاه ها برخی از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران پس از حکم میکونوس تغییراتی پیدا کردند. به عنوان مثال پس از اخراج چهار عامل امنیتی ایران در آلمان جانشینی برای آنها فرستاده نشد. تماس‌های حضوری با خبرچین‌ها و دیگر منابع از درون همان کشورها ( در اروپا ) انجام نمی پذیرفت، بلکه مثلا از تهران یا دیگر شهرهای خارج از اروپا انجام می‌شد. ملاقات افسران رابط با منابع به کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی و گاه نیز کشورهای سابق شوروی منتقل شد. در دادگاه سال 2016 شاهد واقعه تازه ای پس از میکونوس شدیم و آن ملاقات افسر رابط اطلاعات ایران با منبع خود در آلمان در حدود سال 2014 بود.حوادث چند سال گذشته در دانمارک، نروژ، هلند و فرانسه و ترکیه در ( یا به قصد) از بین بردن فیزیکی مخالفان و یا ربودن نیروهای مخالف مقیم و یا شهروند کشورهای اروپائی اما نشان از رویکرد دیگری نیز دارد. بنظر می آید سیاست از بین بردن فیزیکی کسانی که امنیت جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازند دوباره به اروپا نیز بازگشته است و در همین رابطه نگاه به جایگاه نمایندگی های دیپلماتیک رژیم ایران، برای هماهنگی و پشتیبانی از این عملیات ها مهم است، زیرا مسئولین و کارمندان آن ها به خاطر مصونیت سیاسی، بالاترین امکان گریز از مجازات را دارند.

دادگاه اسدالله اسدی

دستگیری اسدی در محلی خارج از حوزه خدمتش بدون شک مقامات ایرانی را شوکه کرده است. به وضوح می توان مشاهده کرد که طرف های ایرانی روی مصونیت دیپلماتیک او حساب باز کرده بودند. مدارک تا کنون منتشر شده نشان از نقش مهم او در فعالیت های اطلاعات -امنیتی ایران در اروپا دارند، بویژه دادن دستمزد به منابع و آدمهای اطلاعاتی ایران در اروپا به احتمال زیاد نشانگر جایگاه او به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های اطلا عاتی ایران در اروپا است. همکاری کشورهای اروپائی در دستگیری او از یک طرف و باج ندادن تا کنونی به ایران از طرف دیگر از عوامل موثر در پی گیری این پرونده بوده اند. دستگیری یک مامور اطلاعاتی- دیپلماتیک ایران در حین خدمت بی شک واقعه ای مهم است. محکومیت احتمالی اودر یک دادگاه قانونی و کشیده شدن پای رژیم آیران به عنوان دستور دهنده، این دادگاه را به مهمترین رویداد پس از دادگاه میکونوس در رابطه با رفتار رژیم حاکم بر ایرانبا مخالفانش در خارج از کشور تبدیل خواهد کرد.

این رویداد با هر نتیجه ای برای همه نیروهای اپوزیسیون اصولی رژیم ایران مهم، قابل درس گیری و پی گیری است. سیاست های ایران با "غرب" به احتمال زیاد در ماه های آتی با تحولاتی روبرو خواهد شد. این همزمان است با نارضایتی نسبتا گسترده در ایران و تشدید احتمالی فعالیت های مخالفین در خارج از کشور. نباید به مانند دوران "دیالوگ انتقادی" در دهه 1990 دچار خوش بینی در رابطه با عقب نشینی های رژیم ایران در رابطه با مخالفان اصولی و غیرخودی شد. تضمین امنیت همه نیروها ی سیاسی، و فعالیت آزادانه آنها چه افراد و چه متشکل، از اولین خواسته های هر بخش از اپوزیسیون باید باشد. تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران "عقل" خود را دارد، چه در دورانی که زیر فشار است و چه در دورانی که در حال و یا انجام مذاکره ،بویژه با "غرب"، است. تا کنون، چه در داخل و چه خارج از کشور، اولین نیروهائی که قربانی این سیاست های "نوین" شده اند غیر خودی ها بوده اند. در خارج از کشور هماهنگ کننده و پیش برنده این سیاست، نمایندگی های رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. رفتارهای واقعی حکومت ایران نشانگر آن است که هنگامی پای مسائل اصولی رژیم در میان باشد هیچ رابطه بین المللی برایش مقدس نیست.

حمید نوذری- ژانویه 2021
___________________________

منابع:
سیستم جنایت‌کار: اسناد دادگاه میکونوس، نشر نیما، سال 2000، ص 29
منبع 1 ص 177
منبع 1 ص 103
منبع 1 صص 164-165
منبع 1 صص 263- 264
منبع 1 ص 187
منبع 1 ص 110