تناقض و تعارض
(نقد و نظر)۱

بدفهمی و کج فهمی نتیجه بلامنازع ندانستن است. ویا نتیجه تفکیک و تشکیک هایی است که با ملغمه ای نامتقارن از تئوری های متکاثر و متفاوت هویت یافته و با بار متناقض و متعارض با روندهای تحول و تکامل تداوم حیات می دهد. درک مفهومی و شناخت مضمونی هر پدیده و یا امر اجتماعی به نتیجه گیری منوط است که با مادیت دیالکتیکی روندهای محیطی همسو و همراه باشد. انتزاع و نادیده انگاشتن تاثیرات متکاثر پدیده های محیطی برای استخراج مفاهیم و مضامین واقع حیات اقتصادی اجتماعی کج بینی، باریک اندیشی و نگاه عامیانه به ره آوردهای فکری و مادی را موجد است که در نهایت بسوی عوام گرایی و عوام فریبی هدایت می شود. سرک کشیدن در تئوری های مختلف و تلاش برای یافتن مصداق های خود از درون این تئوری ها بدون توجه به روندهای الزام و نیاز جامعه و انسان و یا حقایق مستتر و واقع پیرامون آن ها را نادیده انگاشتن، بیراهه هایی را می گشاید که امروز بسیاری را در کام خود فرو بلعیده است.

اقتصاد و جامعه در هم تنیده اند؛ همان طوری که تعامل و تکامل لازم و ملزوم هم به شمار می آیند. سیاست های اقتصادی خود تابعی از روندهای جاری و ساری تحول و تکامل جامعه و انسان می باشد. درک دیالکتیکی یعنی فهم چرایی و چگونگی تبادل و تبدیلات محیطی و نتایجی که می تواند از دل این فرایند برای مقاصد انسانی بیرون آید. توقف در سازوکارهای فکری گذشته و یا اتکا بر بارزه های فکری دیگران، بدون توجه به ویژگی های محیطی و رشد و توسعه ابعاد انسانی و تکنیکی، مروج دگم و تحجر و سقوط و نزول در بیراهه های برهوت جهل و خرافه می باشد. ایده و اندیشه قلمرو باز و گستره وسیعی را در خود دارد که در فرایند شدن و گشتن همواره در بازسازی و بازیابی خویش برای همسانی و همگرایی با محیط و انسان اهتمام می ورزد. سازه های مسلط، ضمن گستره فراگیرخویش، اصولا دیگر سازه های جنبی و یا فرعی را در خود مستحیل ساخته و یا از حیّز انتفاع باز می دارند. کسانی که در تبیین و تحلیل مسائل اجتماعی، تکامل دیالکتیکی و ارزش های برآمده از اهتمام و تلاش انسانی را نادیده می انگارند؛ قطعا از درک مفاهیم بنیادی و شناخت عوامل مسلط در روند تکاملی جامعه و انسان فاصله می گیرند.

تاکید و ابرام برخی ها بر تئوری و یا نظریات تئوریسین های بورژوازی و آن ها را ابزار سنجه فعل و انفعالات اقتصادی اجتماعی مرحله کنونی از تحول و تکامل قرار دادن؛ بسیاری از ویژگی های بارز و شاخص مفاهیم کاربردی و راهبردی حیات اجتماعی انسانی را زیر سوال برده است. سنجیدن نئولیبرالیسم با نظریه تئوریسین های بورژوازی چون فریدمن و دیگر پول گرایان، مصداق بارز بررسی شکلی و فرمی و فرمالیزه کردن مفاهیمی است که از عدم توازن و بحران زایی ذاتی سرمایه که تئوری ها را در بازه های زمانی محدود از حیّز انتفاع باز می دارد؛ فاقد می باشد. نئولیبرالیسم موجد و مولد انباشت و تراکم افسار گسیخته است؛ و انباشت و تراکم بی بدیل که در نئولیبرالیسم الزاما سترونی سرمایه را در خود جای داده است؛ عامل اصلی و بی بدیل تورم افسار گسیخته با توجه به ویژگی های سازه ای و مادیت تاریخی تحول اجتماعی جامعه های انسانی می باشد. نگاه قالبی یک نگرش غیر دیالکتیکی به دگرگونی های اجتماعی را با خود دارد و تبیین و تحلیل را در پس انتزاع و تجرید، از واقع نگری و حقیقت پژوهی دور می سازد.

در بحث نئولیبرالیسم اگر به دو پدیدۀ تکامل تاریخی و سلطۀ عام سازه های نظام سلطه سرمایه توجه نشود؛ مسلما جهانشمولی و تاثیرات تخریبی آن بر سازوکارهای اقتصادی جامعه های انسانی از نظر دور می مانند. چرا که نئولیبرالیسم مرحله ای از تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه است که جامعیت و عامیت سازه های معیوب و مغلوب نظام سلطه سرمایه را درخود جای داده است. بدین مضمون که تاثیرات مخرب و ویرانگر آن تمامی جامعه های انسانی را شامل می شود. پس هیچ جامعه ای از تاثیرات منفی و انهدامی آن در امان نمی باشد. استنتاج اراده گرایانه از تئوری پول گرایان مبنی بر ثبات پولی و کنترل تورم، یک نتیجه گیری اثباتی و ایجابی را تحمیل می سازد که با نمودهای ذاتی و بنیانی سازه های سلطه گرانه سرمایه در تضاد است. فرایندی که بی ثباتی و ناپایداری نظریات تئوریسین های بورژوازی را در پس گفتمان متزلزل، سطحی و اراده گرایانه نادیده می انگارد. نگاهی که پول و قوه قهریه را از هم منفک ساخته؛و اینکه بدون پول تحت حاکمیت نئولیبرالیسم، قوه قهریه از هرگونه قدرت اجرایی، ایذایی، تهیجی و تهاجمی ناتوان می باشد؛ غفلت می ورزد. اینکه جامعه ای قادر به مهار تورم افسار گسیخته خود نباشد و با بی ثباتی مزمن پولی دست به گریبان باشد؛ مبین این نیست که با ساخت نئولیبرالیستی نظام سلطه سرمایه بیگانه است. زیرا نئولیبرالیسم با بلوکاژ سرمایه و سترونی آن، روابط و مناسبات تولیدی را در مناسبات کاسبکارانه تحلیل برده است. فرایندی که قدرت انباشت و تراکم را در گردش مناسبات سوداگرانه تضمین و تحکیم نموده و تورم را در یک فراگرد دائمی رشد و توسعه، با توجه به ویژگی های سازه ای و حاکمیت سیاسی در قدرت،موجد شده است.

با اتکای به آرا و نظرات تئوریسین های بورژوازی برای تبیین و تحلیل علت ها و عوامل مرضی اقتصاد و جامعه است که مادیّت دیالکتیکی و تاریخی روندهای جاری و ساری، در تفکیک و تشکیک های بیمارگون و توجیه گرانه از واقع گرایی و حقیقت پژوهی فاصله گرفته اند. طرقی که علت های مرضی را نه در درون سیستم بیمار و معیوب، بلکه خارج از رابطه و ضابطه های اجتماعی و تاثیرات سازه های مسلط اقتصادی اجتماعی جستجو می کنند. چرا که اصولا تئوریسین های بورژوازی نه بر مدار بهبود و اصلاح روندهای مرضی سیستم که صرفا برای گذار و گذر از مقاطع خاص تاریخی است که نظام سلطه سرمایه را دچار چالش و ریزش می نمایند؛ فرضیات و نظریه های خود را ارائه می نمایند. پس اتکای بدین تئوری ها برای تبیین و تفسیر چرایی و چگونگی روندهای حاکم بر اقتصاد و جامعه، از یک هویت مخدوش برخوردار بوده و فاقد مشروعیت لازم برای بیان واقع رویکردهای محیطی می باشند. حال چرا برخی ها با ادعای گرایشات چپ روانه از تئوری های مغالطه آمیز عمال سرمایه برای اثبات مدعای خود ابرام می ورزند؛ جای سوال دارد؟!!! تئوری هایی که کارآمدی شان به بن بست رسیده و از پاسخگویی به الزام و نیاز جامعه و انسان باز مانده اند.

تلاش برای انطباق یک تئوری ورشکسته با ویژگی و سازوکارهای یک حاکمیت دینی توتالیتر با یک عدم توازن سیاسی و بلبشویی و هرج و مرج اقتصادی که مبین ناسازمندی با روندهای متعارف و نامتعارف روندهای جاری و ساری در روابط و مناسبات بین المللی می باشد،نوعی لجاج و ستیز با حقایق و سازوکارهای واقع کنونی قلمداد می شود. دین سالاران در نظام مستبد دینی در ایران بدلیل ناتوانی ذاتی اداره امور اجتماعی، همواره سوار بر موج حوادث و رخدادهای خارجی و حادثه آفرینی های داخلی به حیات نامشروع خود تداوم بخشیده اند. در ناتوانی های اقتصادی نیز ضمن سوار بر موج توهمات توده ای، همسو و همگرا با ساختار نئولیبرالیستی بسوی تراکم و انباشت بی رویه با تکیه بر رانت و چپاول درآمد ملی و منابع طبیعی، فقر و فاقه و رشد نامتوازن و نامتعادل را در گستره وسیع و توده ای موجد شده اند. منتهی تحت حاکمیت دین سالاران با سیاست های توسعه طلبانه به بهانه صدور انقلاب، قدرت های موازی و نهادهای رقابتی و صیانتی و همچنین سازوکارهای فرادولتی و فراقانونی با ماموریتی برای پوشش کمک های فرامرزی جهت پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و مداخله جویانه خویش در سطح منطقه و جهان، دامنۀ بی ثباتی پولی و افسار گسیختگی تورم را وسعت بخشیدند. این فرایند نه تنها نافی سیاست های نئولیبرالیستی نبوده و نیست؛ بلکه به دلیل ماهیت تجاوزکارانه و بی بدیل نظام مستبد دینی با ویژگی های انحصارطلبانه و فرقه گرایانه، بسیار افراطی از سیاست های نئولیبرالیستی بهره گرفته شده است.

نئولیبرالیسم با گرایش به تهاجم به منافع عمومی و جبران مافات ناشی از حضور سالیان نسبتا طولانی بلوک به اصطلاح سوسیالیستی سر برآورد و بسیاری از اصول کلاسیک اقتصادی اجتماعی را در نوردید. بنابراین بررسی و تبیین اصول اقتصاد کلاسیک با سازوکارهای نئولیبرالیستی عملا ممکن نبوده و بسیاری از نمودهای مرضی کنونی چون بیکاری، تورم، بی ثباتی پولی و مالی و... را بایستی با راهکارهای نوین و مبتنی بر روندهای تحولی و تکاملی جامعه و انسان مد نظر قرار داد. چرا که یقینا بسیاری از نابسامانی های اقتصادی اجتماعی حاکمیت مستبد دینی در ایران منبعث از رویکرد های خارجی از جمله سیاستهای نئولیبرالیستی می باشد. برشمردن صرف عوامل داخلی به عنوان بی ثباتی پولی و مالی و همچنین تورم افسار گسیخته، مبین نگاه فرمالیستی به فعل و انفعالات اجتماعی است که از روندهای علّی و مضمونی پدیده های محیطی پیروی نمی کنند. تعدّد، تداخل و توازی نهادهای قدرت در حاکمیت مستبد دینی در ایران برآمد سیاست های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه به حریم انسان ها و ملت های دیگر با یک هماهنگی درونی و ذاتی سیستم بیمار حاکم می باشد.

اینکه نهادهای موازی ولایی،خودمانی سازی بهره برداری«فرادولتی»،فرار سرمایه، ائتلاف روحانیت حاکم با بورژوازی سوداگر تجاری و مالی و تورم وسیله ای برای کاهش قروض دولتی را عامل تورم افسار گسیخته و مزمن دانستن، یک نگاه ساده انگارانه و عامیانه به مناسبات اقتصادی اجتماعی جامعۀ بحران زده ایران می باشد. ساختار عمیقا بیمار و معیوب اقتصادی اجتماعی حاکمیت ولایی ایران، با یک توهم سیاسی استکبار ستیزی برای ایجاد توهم در افکار عمومی به ویژه داخلی، برای تحقق اهداف متوهمانه و بیمارگون خویش، دست به نهادسازی های موازی،فراقانونی و فرادولتی و همچنین ایجاد نهادهای مالی خصوصی و خصولتی و شرکت ها و سازمان های خصولتی زده تا بتواند موانع و محدودیت های توتالیتاریسم اقتصادی جهانی را خنثی کرده؛ تا از آسیب های فروپاشنده خود را مصون دارند. در این روند نامتعارف جریان های پولی و مالی، خسارت های ویرانگری متوجه جامعه دین زده ایران گردیده است. بنابراین تمامی نهادهای موازی و فراقانونی و فرادولتی، با یک وحدت رویه حاکمیت مستبد دینی و هماهنگی درونی و پشت پرده قدرت های فائقه و با ظاهری تقابلی و متنافر جریان های سیاسی برای فریب و مشغله فکری مداوم توده های تحت ستم و فشار گذران زندگی گام برداشته و بر می دارد. پس اینکه به زعم برخی ها نهادهای مالی زیر نظر رهبری، موسسات مالی و بانک های خصوصی و نهادهای رانتی خصوصی و خصولتی در تضاد و تقابل با سیاست های دولتی عمل می کنند؛ دقیقا یک تفکر متوهمانه نسبت به سیاست های ریاکارانه و فریبنده ساختار بیمار و آشفتۀ دین سالاران با ناتوانی ذاتی و درونی در اتخاذ سیاست های معمول و مطلوب می باشد.

اصولا توتالیتاریسم اقتصادی با تحریم و اعمال قدرت مالی و پولی خویش، تلاش می ورزد خود را به دیگران تحمیل سازد. ولی توتالیتاریسم سیاسی در پس گفتمان تحجر و واپسگرایی و ایجاد فضای ترور و وحشت برای حفظ بنیان های فرتوت و رو بموت خود اهتمام می ورزد. این دو از بارزه های هویتی برجسته نئولیبرالیسم است که گسترش دامنۀ تخاصم و بی ثباتی تعاملات ملی و بین المللی را به عاملی برای ترمیم و بهبود ساختار ترک خورده نظام سلطه سرمایه مبدل ساخته است. اسلام فقاهتی همراه با ماهیت داعشی به عنوان متحجرترین هویت اسلام سیاسی، بازوان تنومند نظام سلطه سرمایه برای ترمیم و بازسازی سازه های معیوب و مغلوب محسوب می شوند. بنابراین نظام ولایی و سازمان های وابسته به آن در ایران همراه با دولت به اصطلاح تدارکاتچی خویش پیوند و اخوتی دارند با سازوکارهای نئولیبرالیسم و در تکاپوی مداوم برای حراست از پایه های فرتوت آن در ایران تلاش می ورزند. و برای استتار ناتوانی و ضعف ذاتی خویش در امور اجتماعی هر چه بیشتر با خواست و نیاز عمال سرمایه تمکین می کنند.2 البته اگر جنگ های زرگری و رویکردهای خصمانه ایذایی و موضعی موجود به عامل فریب و وارونه انگاری واقعیت های کنونی منجر نشود.

نتیجه اینکه: در درک نامتقارن پدیده های محیطی،بسیاری از دریافت ها با بدفهمی و کج فهمی رویکردهای جامعه بسوی تناقض و تعارض با واقعیت های مسلط بر جامعه و انسان هدایت می شوند.در درک ناواقع روندهای تاریخی و اجتماعی امکان تبیین و تحلیل علمی و دیالکتیکی، مقهور مغالطه ها و مجادله های بی ریشه ای می گردد که گفتمان و تعاملات اجتماعی را در پس هجو و هزل گویی ها از مضمون و محتوای واقعی تهی می سازد. اینکه برخی ها قادر به درک ماهیت درونی و تاریخی نئولیبرالیسم در تخریب و تحمیل الگوهای زیستی نامتقارن با ماهیت اصیل و اصولی زیست انسانی نیستند؛ مبین الگوگیری های کاذب و دروغینی از آرا و نظرات ناکارآمد و با گرایش به ترمیم و بهبود ساختار ترک خورده نظام سلطه سرمایه می باشند که ایده و اندیشه علمی و دورانساز را تحت الشعاع خود قرار داده است. نئولیبرالیسم اکنون به عنوان نمود تحول و تکامل تاریخی نظام سلطه سرمایه و به عنوان نمود غالب از ساختار جهانی سرمایه، تمامی جامعه های انسانی را تحت تاثیر تخریبی خود دارد. بنابراین نظام دینی ایران نیز از تاثیرات انهدامی آن مبرا نمی باشد. منتهی حکومت مستبد دینی در ایران با ویژگی های سازه ای و اقتدارگرایی ولایی خویش روش و منشی را برای اداره امور اجتماعی و سازوکارهای سرمایه در پیش گرفته است که بتواند رویاهای توسعه طلبانه و مداخله جویانه اش را ارضاء نماید. در این مسیر نهادها و سازمان های متعدد ولایی، دولتی، فرادولتی،خصولتی و خصوصی سر برآوردند که با ظاهری تخاصمی و تقابلی و با یک وحدت نظر و عمل درونی برای تحقق رویاهای توسعه طلبانه و مداخله جویانه گام برمی دارند. نمادهائی که عکس العمل عمال جهانی سرمایه را برای حفظ و تامین منافع منطقه ای و جهانی اش را در بر داشته است. چرا که نظام مستبد دینی در ایران همواره با ایجاد فضای هیجانی و متشنج در سطوح داخلی و جهانی تا کنون توانسته به حیات نامشروع خود تداوم بخشد. بنابراین نمودهای تئوری واضعان نئولیبرالیسم که کاملا شکست خورده و ناموفق عمل کرده اند؛ در گام های هرج و مرج گون اقتصادی اجتماعی حاکمیت مستبد ولایی در ایران به صورت افراطی و اضمحلالی نمو یافته که بسیاری را در درک و شناخت روندهای واقع و حقیقی آن دچار اشتباهات فاحشی نموده است.

اسماعیل رضایی
پاریس
24/07/2020
____________________________

1_ این مقاله نقدی است بر مقاله آقای مهرداد وهابی با عنوان«گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بر تورم و تز نئولیبرالیسم»

2_ اخیرا بحث های گسترده و تفصیلی پیرامون طرح قرداد 25 ساله با چین از سوی احزاب و سازمان های مختلف سیاسی در گرفته که عموما با بار منفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مباحثی که با در افکندن مسایل تاریخی گذشته ایران و قراردادهای ننگین آن و بدون توجه به روندهای کنونی تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی و قطب بندی های نوین اقتصادی اجتماعی در حال شکل گیری به موضع گیری های عموما مخالف و بعضا جانبدارانه پرداخته اند. نباید فراموش کرد که نه اکنون عصر قرارداد های ننگین ترکمنچای است و نه قدرت های بزرگ اقتصادی از قدرت های فائقه گذشته برای استعمار و استثمار ملت ها برخوردارند. بنابراین این طرح حاوی منافع و مصلحت هایی برای طرفین می باشد.

برای نظام مستبد دینی در ایران این طرح و طرح های مشابه با دیگر کشور ها برای بقا و تداوم حیات در شُرُف موت مورد تاکید و تقدیر است و هیچ منفعتی را برای توده ها و بویژه محرومان و زحمتکشان در بر ندارد. چرا که جامعه ایران از منابع درآمدی لازم برای پاسخگویی به نیازها برخوردار بوده و هست. وفاجعۀ کنونی محصول سیاست های ضد مردمی حاکمیت مستبد دینی در ایران می باشد و مسلما سرمایه گذاری های چین و کشورهای دیگر را نیز هزینه سیاست های توسعه طلبانه و ضد مردمی خود کرده و مردم را از آن بهره ای نخواهد بود.و فقط بدهی کلان و بی بدیلی برای مردم ستمدیده ایران بجای می ماند که نسل های آینده بایستی بپردازند.

و اما چین اگرچه در این قرارداد به منافع خود می اندیشد؛ ولی ورای آن در تلاش است تا ایران را با توجه ویژگی های منطقه ای و استراتژیک آن، پله پرش خود برای اجرای طرح راه «جاده ابریشم» مبدل ساخته که می تواند منافع بیشمار و پایگاه و جایگاه مستحکم و دیوار دفاعی در برابر سازوکارهای اجرایی نظام سلطه سرمایه در منطقه و جهان مبدل سازد. ضمن اینکه در این قرارداد قادر به اجرای تمامی مفاد آن به دلیل عدم برخورداری از بنیه های لازم و قوی و غنی علمی و تکنیکی نبوده و یا در حد و سطح معیارهای جهانی نخواهد بود. ضمنا با توجه به مبادلات تجاری وسیع و گسترده چین با کشورهای عمده سرمایه داری بویژه آمریکا، تحقق چنین قراردادی که به این روابط تجاری آسیب می رساند؛ جای سوال دارد.

در مجموع این قرارداد تحت شرایط بحرانی و نابرابر کنونی ایران نه تنها منافع مردم ایران را تامین و تضمین نمی کند؛ بلکه در پایان قرارداد خروج بیگانگان (چین و...) را از ایران با موانع و مشکلات اساسی و فاجعه باری روبرو خواهد ساخت.