ناتوانی همیشگی مردم عادی در اجاره نشینی

مجلس شورای جمهوری اسلامی ضمن هم سویی با دولت حسن روحانی طرحی را در دست بررسی دارد تا پس از تصویب آن بتوانند از خانه های خالی مالیات بگیرند. پیداست که دولتمردان جمهوری اسلامی تاکنون چنین مصوبه ای نداشته اند تا هرچه بیشتر عطش سوداگری مالکان این خانه‌های خالی را برآورده نمایند. با این همه رشد مسکن در ایرانِ جمهوری اسلامی به حدی است که مالکان پرداخت مالیات هایی از این نوع را هم به جان و دل می خرند. چون سرمایه گذاری آنان در بخش مسکن همه ساله ارزش افزوده ی صد در صدی را در پی خواهد داشت. جدای از این مالیات بستن به آپارتمان های تجاری یا مسکونی خالی، هرگز از بهای آن ها چیزی نخواهد کاست بلکه به سهم خود گرانی مسکن را دامن خواهد زد. حتا همراه با این راهکار ناصواب، بهای اجاره نشینی نیز بالا خواهد گرفت. چون بنا به رسمی قدیمی مالک در نهایت همین مالیات را هم از مستأجر خود دریافت خواهد کرد.

در ایران جمهوری اسلامی داستان احتکار هم به سهم خود داستان تلخی است. اما در شرایط حاضر موضوع احتکار تنها به احتکار دارو و مایحتاج عمومی مردم محدود باقی نمی‌ماند بلکه هم‌چنان که مشاهده می‌شود عرصه‌ی مسکن را هم درمی‌نوردد. چون عده‌ای از بسازبفروش‌ها، بنگاهی‌ها و حتا سرمایه‌گذاران انگلی یاد گرفته‌اند که آپارتمان یا مغازه‌ی خود را خالی بگذارند و از این راه ظرف چند سال به سودی چند برابر دست بیابند. پدیده‌ای که دولت ضمن هم‌سویی با سوداگران مسکن خیلی راحت آن را در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک کشور جا انداخته‌است.

آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که در تهران حدود هشتصد هزار واحد مسکونی سال‌های سال است که خالی باقی مانده است و همه ساله بر شمار آن‌ها افزوده می‌گردد. پیداست که در این حجم از واحدهای مسکونی، به طور متوسط می‌توان سه میلیون نفر را سکنا داد. اما ناتوانی دولت در اداره‌ی کشور زمینه‌های کافی و وافی برای خالی ماندن همیشگی آنها فراهم می‌بیند. چون مالکان این واحدهای مسکونی فقط به گرانی آپارتمان‌های خود می‌اندیشند. از سویی، تورم هم زمینه‌های خوبی برای این گرانی فراهم می‌بیند. پدیده‌ای که ذاتی نظام بی‌نظم جمهوری اسلامی شمرده می‌شود. اما دولت‌مردان و کارگزاران حکومت یاد گرفته‌اند که برای حل و فصل مشکل مسکن فقط به معلول‌های آن بپردازند. چنان‌که اینک بر خانه‌های خالی مالیات می‌بندند تا به گمانشان مالکان به اجاره‌ی ملک خود رضایت دهند. اما مالکان این مالیات را به جان و دل می‌خرند و هرگز به اجاره‌ی ملک خود رضایت نمی‌دهند. چون تورم و گرانی بیش از هرچیز می‌تواند نیاز ایشان را در سوداگری انگلی برآورده نماید.

حسن روحانی چندی پیش مشکل عمومی مسکن را به پای وزیر پیشین خود نوشت. او پذیرفت که بی‌توجهی همین وزیر به مشکل پیش آمده، شرایطی را برانگیخت تا آسیب‌های ناشی از مسکن رشد بگیرد. روحانی هم‌چنین قول داد که تلاش خواهد کرد تا ظرف یک سال باقی مانده از دورهی ریاست جمهوری‌اش، به کاستی مسکن پایان ببخشد. انتقاد روحانی از وزیر پیشین به آنجا بازمی‌گردد که این وزیر ضمن همسویی از مجموعه‌ی دولت، پروژه‌های نیمه‌کارهی مسکن مهر را به حال خود رها کرد و از این راه ضربه‌ی بزرگی به سرمایه‌های سپرده‌گذاران وارد کرد. ولی اکنون حسن روحانی قصد دارد که ظرف همین یک سال باقی مانده از دوره‌ی ریاستاش به اتمام این پروژه‌ها روی بیاورد. رؤیایی که به همین آسانی هرگز محقق نخواهد شد. چون تنگناهای مالی دولت خیلی راحت عملیاتی شدن کارهای عمرانی را از او بازمی‌ستاند. در عین حال حسن روحانی قصد دارد همراه با تبلیغاتی از این نوع سپرده‌گذاران مسکن مهر را به آینده‌ی این پروژه‌ها امیدوار نگه دارد. جدای از این، او ضمن همین تبلیغاتِ خود، در دوستی با طیف احمدی‌نژادی‌ها و اصولگرایان مجلس هم چیزی کم نخواهد گذاشت. چون پروژه‌ی مسکن مهر را دولت احمدی‌نژاد راه انداخت تا با این حقه بتواند بی‌خانمان‌های کشور را به آینده‌ی خود در صاحبخانه شدن امیدوار کند.

اما آمارها واقعیت‌های انکارناپذیری را پیش روی ما می‌گذارند که در دوره‌ی پانزده ساله‌ی دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت حسن روحانی شمار اجاره‌نشینان در ایران به دو برابرافزایش یافته است. توضیح این‌که اکنون بیش از شصت و پنج درصد از خانواده‌های ایرانی با پدیده‌ی اجاره‌نشینی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا آن‌جا که فقط سی و پنج در صد از خانواده‌ها توانسته‌اند برای خود آلونکی دست و پا کنند و در آن سکنا بیابند. این موضوع تا قبل از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و دولت حسن روحانی نسبتی معکوس داشت. چون در آن زمان، هنوز هم شصت و پنج در صد از ایرانیان سرپناهی برای خود در اختیار داشتند. چنین موضوعی حکایت از آن دارد که مردم هر روز بیش از پیش فقیرتر شده‌اند و تبلیغاتی از نوع مسکن مهر هم هرگز نتوانسته گرهی هرچند کوچک از کار فروبسته‌ی بی‌خانمانی مردم بگشاید.

دولت و مجلس در حالی به مالیات بستن خانه‌های خالی دل خوش کرده‌اند که بنیاد مستضعفان و بنیادهای عریض و طویل دیگر حکومت هر یک هزاران واحد مسکونی را در مالکیت خود گرفته‌اند. بسیاری از همین واحدهای مسکونی همه روزه در روزنامه‌ها به مزایده گذاشته می‌شوند و از درآمدهای حاصل از این فروش، هرگز حسابرسی به عمل نمی‌آید. حکومت اگر راست می‌گفت خودش زودتر از مالکان بخش خصوصی در واگذاری یا اجاره‌ی این املاک به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بی‌خانمان اقدام به عمل می‌آورد. بنیاد مستضعفان نه فقط هیچ هم‌سویی با "مستضعفان" کشور ندارد بلکه ضمن گریزهای مالیاتی خود، یکی از غارتگران اصلی ثروت‌های ملی شمرده می‌شود. در ضمن، فعالیت سوداگرانه‌ی بنیاد مستضعفان در عرصه‌ی تولید واحدهای تجاری بزرگ، واقعیتی انکارناپذیری را پیش روی ما می‌گذارد که کارگزاران این بنیاد هم در الگویی از همه‌ی مدیران جمهوری اسلامی هرگز به حل و فصل آسیب‌های عمومی جامعه نمی‌اندیشند. آنان هم قصد دارند تا از این آب گل‌آلود به ماهی دلخواه خود دست بیابند. به همین منظور حتا پشت نام "مستضعفان" پناه گرفته‌اند تا این‌گونه بهتر و بیشتر در چپاول و غارت توده‌های بیخانمان تسهیل‌گری به عمل آورند.

اکنون رشد افسارگسیخته‌ی بهای مسکن به حدی است که دیگر بسازبفروش‌ها هم به همین آسانی در فروش ملک خود اقدام به عمل نمی‌آروند. آنان هم در الگویی از بنگاهی‌ها و خود حکومت، ملک خود را احتکار می‌کنند تا ضمن سوداگری انگلی، به ارزش افزوده‌ی بی‌حساب و کتاب آن دل خوش کنند. در واقع دولت در پناه خودتحریمی و تورم، شرایطی را فراهم می‌بیند که همگی برای غارت مردم به جانشان بیفتند. چون مالک نه ملک خود را اجاره می‌دهد و نه به فروش آن گردن می‌گذارد. دولت هم در هم‌سویی از کلیت نظام زمینه‌های کافی برای عملیاتی شدن راهکارهایی از این دست را به پیش می‌برد.

از سویی هم بین درآمد اجاره‌نشینان عادی با دریافتی‌هایشان هیچ همخوانی روشنی به چشم نم‌یآید. آنان خیلی عادی باید بیش از درآمد جاری خود اجاره بپردازند. به همین دلیل حاشیه‌نشینی هرروز رشد و سرعت بیشتری می‌گیرد. چنان‌که در تهران اجاره‌نشینان هم‌چنان به مناطق جنوبی شهر پس رانده می‌شوند و اینک هم چاره را در آن یافته‌اند که برای همیشه به شهرک‌هایی از حاشیه‌ی تهران بکوچند. پیدایی شهرک‌های پانصدهزار نفری در حاشیه‌های تهران بزرگ از این واقعیت غیر قابل پرده برمیدارد که مردم عادی و مزدبگیر برای همیشه توان خود را برای زندگی در تهران از دست داده‌اند. آن‌وقت آنان در همین شهرکهای حاشیهای تهران سکنا میگیرد و به بیگاری و یا کاری ناپایدار در تهران تن درمی‌دهند. معادله‌ای اسفبار اما قانونمند که طی چهل سال در پناه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و نامردمی جمهوری اسلامی پا گرفته‌است. ولی پیداست که دولت‌های برآمده از این نظام هرگز نخواهند توانست به حل و فصل چنین پدیده‌ای موفق شوند. چنان‌که اجاره‌نشینی، بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی ذاتی حکومت شمرده می‌شود که همراه با دوام نامردمی‌آن هرروز هم فزونی می‌گیرد. در پناه چنین سیاستی است که بالایی‌های نظام هر روز فربه‌تر می‌شوند تا پایینی‌ها توان خود را برای ادامه‌ی یک زندگی معمولی از دست بدهند.