اپوزیسیون محکوم و ماجرای «اقتصادِ بازاربنیان»

مصاحبه‌ها و مقالات فراوانی از مخالفان جمهوری اسلامی در رسانه‌های برون مرزی انعکاس می‌یابد که نویسندگان آن‌ها همگی بر راه‌اندازی "اقتصادِ بازاربنیان" در جمهوری آینده پای می‌فشارند. افرادی از همین نویسندگان که چه‌بسا سمت و سویی از شورای مدیریت گذار را تعقیب می‌کنند رؤیاهایی را در سر می‌پرورانند تا از همین حالا از رادیکالیزه شدن اقتصاد در جمهوری آینده پیشگیری گردد. به همین منظور هم ترمزهای خود را برای مهار کردن جنبش براندازی جمهوری اسلامی به کار می‌گیرند. در نتیجه از چهارچوب وظیفه‌ی اصلی خود یعنی گذار از جمهوری اسلامی پا بیرون می‌گذارند تا جانبدارانه نمونه‌ای کامل از اقتصاد فکسنی و فرسوده‌ی جهان سرمایه‌داری را بر جنبش دموکراتیک آینده تحمیل نمایند. بی‌دلیل نیست که حتا گروهی از ایشان پای "دولت در تبعید" را پیش می‌کشند. گویا سال‌ها پیش از آن در ایران حکومت می‌کردند و بنا به پیدایی جمهوری اسلامی از تبعید سر برآورده‌اند. چنان‌که همین دولت در تبعید اکنون بنا دارد تا از نو به جایگاه "قانونی" خود در ایران بازگردد.

ولی اقتصاد سرمایه‌داری آبرویی برای خود در ایران باقی نگذاشته است. این بی‌آبرویی از دوره‌ی پهلوی دوم ارتقا یافت و در زمان شلختگی اقتصادی جمهوری اسلامی به نهایت رسید. همچنان که جمهوری اسلامی نیز در الگویی از اقتصاد درهای باز رژیم پیشین، بر فقر و نابسامانی اجتماعی مردم افزود و هرگز نتوانست رفاه عمومی توده‌های تهیدست جامعه را برآورد. عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌ی ثروت، هم در حکومت پیشین و هم در حکومت اجق وجق فعلی در حاشیه قرار گرفت و فقر و فلاکت همگانی را برای مردم عادی به ارمغان آورد. شعار سرنگونی و براندازی هر دو حکومت هم بر چنین سامانه‌ای از بی‌عدالتی جا افتاد تا شاید روزی و روزگاری مردم عادی به سهم مشروع خود از اقتصاد کشور دست بیابند. اما سهم خواهی مردم از اقتصاد کشور، انگار گروه‌هایی از مخالفان حکومت را در خارج از کشور به خشم آورده است. هم‌چنان که آنان ضمن ترس و واهمه از رادیکال شدن جنبش عمومی مردم، نسخه‌های نخ‌نما و وارفته‌ای از اقتصاد بازاربنیان را برای حکومت آینده به کار می‌گیرند. در واقع اقتصاد سرمایه‌داری بین مردم عادی و گروه‌های رادیکال اپوزیسیون چنان رنگ باخته است که مخالفان دست راستی جمهوری اسلامی از کاربرد مستقیم آن پرهیز دارند. همراه با چنین حقه و ترفندی است که اصطلاح مبهم و گنگ اقتصاد بازاربنیان را بر جایگاه اقتصاد سرمایه‌داری می‌نشانند. آنان دانسته و آگاهانه ذهن تاریخی شهروندان ایرانی را به بازی می‌گیرند تا شاید با عملیاتی شدن چنین حقه‌ای بتوانند به خواست نامردمی خود مشروعیت ببخشند.
گفتنی است که همین اقتصاد بازاربنیان است که گذران و معیشت عادی مزدبگیران جامعه را به تاراج برده است و رمقی جهت زیستن برای ایشان باقی نگذاشته است. همین توده‌های به جان آمده از اقتصاد سرمایه‌داری که اینک جمهوری اسلامی آن را تجویز می‌کند، بی‌دلیل نیست که در تقابل با حاکمیت به سر می‌برند. چون حاکمیت سهم مشروع و اخلاقی آنان را از اقتصاد کشور به رسمیت نمی‌شناسد و آنان را از تشکل‌یابی آزادانه‌ی سیاسی و سندیکایی محروم کرده است. توضیح این‌که در چنین فضایی نامردمی از اداره‌ی کشور، حتا مردم را از ساختار حکومت پس می‌زنند و برای برآوردن چنین سیاستی آزادی بیان و اندیشه را در جایی از جامعه به حساب نمی‌آورند. پدیده‌ای که نولیبرالیسم نام می‌گیرد تا منادیان آن را نولیبرال بنامند.

اما گروه‌هایی از طرفداران اقتصاد بازاربنیان که در صف‌بندی‌های سیاسی به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی نقش می‌آفرینند، همواره در انکار جایگاه تئوریک اقتصاد نولیبرالی کوشیده‌اند. در چنین فضایی از انکارهای سیاسی است که جمهوری اسلامی برای ایشان ضمن اقتصاد رانتی و انگلی خود مشروعیت می‌پذیرد. چون قرار است در آینده نیز پس از طی مرحله‌ی گذار، از نو همان سازوکارهای اقتصاد نولیبرالی جمهوری اسلامی دنبال گردد. به عبارتی روشن‌تر بخش‌هایی از سیاستمدران حاکم و محکوم ایران ضمن هم‌سویی آشکار و روشن با هم بر عملیاتی شدن نمونه‌ای کامل از اقتصاد نولیبرالی پای می‌فشارند. پیداست که با چنین هدفگذاری خدعه‌آمیزی هم‌چنان توده‌های عادی مردم را از حکومت پس خواهند زد و تشکل‌یابی آزادانه‌ی آنان را با دوز و کلک ممنوع اعلام خواهند کرد. آشکار است که چنین سیاستی بدون اعمال سانسور و حذف آزادی بیان امری ناممکن خواهد بود، تا آن‌جا که به برچیدن حضور نهادهای مدنی در گستره‌ی جامعه بینجامد. بدون شک می‌توان پیوندهای فراوانی از این دست یافت که هم‌سویی سیاستمدران حاکم جمهوری اسلامی را با مخالفان محکوم آن‌ها به نمایش می‌گذارد. چون مخالفان محکوم نیز در الگویی از حاکمان فعلی سرآخر عملیاتی شدن همان سیاست‌های نامردمی نولیبرالی را برای مردم دنبال خواهند کرد.

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد هم که در داخل ایران منتشر می‌شود بر برآوردن چنین سیاست‌های نخ‌نما و فرسودهای اصرار می‌ورزد. چنان‌که گردانندگان این روزنامه نیز از پایه و اساس به انکار تئوریک سیاست‌های نولیبرالی روی آورده‌اند تا به گمان خود بخواهند اقتصاد نولیبرالی حکومت‌های امروزی را به عنوان نمونه‌ای کامل از اقتصاد لیبرالی جا بزنند. در نتیجه در این روزنامه و روزنامه‌های دیگری از این دست هرگز از حقوق مدنی شهروندان کشور سخنی به میان نمی‌آید و ضمن همسویی نویسندگان آن با اتاق بازرگانی آشکارا از سیاست‌های عمومی کارفرمایان کشور در تضییع حقوق کارگران پشتیبانی می‌شود. آنان هم‌چنین به این باور دست یافته‌اند که کارگر هرگز نباید متشکل گردد و از حقوق سندیکایی و طبیعی خود سخن بگوید تا ضمن آن نیاز انگلی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارفرمایی تضمین گردد.

دیدگاه‌های روشنی وجود دارد که عملکرد نولیبرال‌های حاکم جمهوری اسلامی را با گفتار و رفتار نظریه‌پردازان داخلی و خارجی آن پیوند می‌زند. چون آنان هر دو به اشتراک صفبندی روشنی را علیه مزدبگیران کشور به پیش می‌برند تا کارگران و مزدبگیران جامعه هرگز به حقوق طبیعی و انسانی خود از اقتصاد دست نیابند. همه‌ی این گروه‌ها ضمن همسویی آشکار و روشن با هم بر برآوردن نیاز انگلی اقتصاد سرمایه‌داری اصرار می‌ورزند. اما چون اقتصاد سرمایه‌داری برای خود آبرویی در داخل کشور به جای نگذاشته است، آنان در پوشش اصطلاحاتی نو دوباره در لفافه‌هایی جدید همان اندیشه‌های کهنه و قدیمی را به پیش می‌برند.

از سویی منادیان و مبلغان "اقتصاد بازاربنیان" چه در داخل کشور یا فراسوی مرزهای ایران مخالفان خود را کمونیست می‌نامند و ضمن نمونه آوردن از فروپاشی اقتصادی اتحاد شوروی و بلوک شرق، هواداران سوسیالیسم جمعی و دموکرایتک امروزی را به چالش م‌یگیرند. حتا بدشان نمی‌آید که اقتصاد دولتی و غیردموکرایتک یاد شده را نمونه‌ای کامل از اقتصاد سوسیالیستی جا بزنند و ضمن برشمردن آسیب‌ها و کاستی‌های تاریخی آن برای مشروعیت خود آبرویی فراهم بینند. پیداست که با همین حربه‌ی کهنه و زنگ‌زده است که خواست و اراده‌ی عمومی مردم جهت تحقق عدالت اجتماعی نفی میگردد تا همچنان راهکارهای جهان سرمایه‌داری را وجاهت ببخشند.

بهتر آن بود که شوراچی‌های مدیریت گذار و دوستان و هوادارانشان در داخل و خارج کشور به جای همه‌ی این خیرخواهی‌های بوژوامآبانه حق تعیین سرنوشت را برای شهروندان ایرانی به رسمیت می‌شناختند. به طبع مردم با ترسیم چنین راهکاری در انتخاب شکل و شیوهی زندگی خود در جمهوری آینده آزاد خواهند بود. تا آن‌جا که نگاه و نظر قیم‌مآبانه‌ی کارگزاران رژیم پیشین یا فعلی را در چنین انتخابی راهی نباشد. بدون تردید آن‌که نسخه‌ی سیاسی برای این و آن می‌پیچد به حتم باید آسیب‌های کاستی آن را نیز بپذیرد. ولی مبتکران چنین راهکارهای خودانگارانه‌ای همواره گناه کاستی‌های رفتار و کنش سیاسی خود را به پای توده‌هایی نوشته‌اند که هرگز در تصمیم‌سازی‌هایی از این نوع نقش نداشته‌اند. در عین حال هنوز هم در جامعه‌ی ما کم نیستند گروه‌هایی که از سیاستمداران حاکم دیروزی و امروزی یاد گرفته‌اند تا به جای مردم بیندیشند. چون وحشت از مطالبات همگانی مردم آنان را به بدراهه‌های گریز از شهروندان عادی کشور سوق می‌دهد. در همین راستا واژه‌سازی‌های جدید را شگردی مناسب یافته‌اند تا متأسفانه از نو به همان سیاست‌های اقتصادی دیروزی و شکست خورده ادامه بدهند.