logo





پیوست‌هایی از مطالبات کارگران در جشن اول ماه مه

سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷ آپريل ۲۰۲۰

س. حمیدی

سالانه در ایران بیش از نهصد نفر از کارگران در حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار جان می‌بازند. جا دارد همراه با تصویر و نام این گروه از کارگران در جشن‌های اول ماه می از آنان تجلیل به عمل آید. در همین جشن‌ها هم‌چنین لازم است که کارگران سر دادنِ شعارِ «کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را مغتنم بشمارند. کارگران، روزنامه‌نگاران، معلمان، زنان، دانشجویان و وکیلان زندانی در خط مقدم مبارزه با دستگاه سرکوب حکومت ایستاده‌اند. جا دارد که بدون استثنا از همه‌ی آنان در این راه تجلیل گردد. کارگران کشور در حالی جشن اول ماه مه را گرامی می‌دارند که جنبش کارگری همین چندی پیش یکی از نمایندگان اصلی خود را از دست داد. نام فریبرز رییس دانا بخشی جدایی ناپذیر از جنبش کارگری ایران در سال‌های اخیر شمرده می‌شود. جنبش کارگری ایران ضمن برگزاری جشن‌های سالانه‌ی اول ماه مه، هرگز کوشش‌های او را در این راه از یاد نخواهد برد.
روز جهانی کارگر در ایران هم همانند همه جای دنیا زمینه‌هایی فراهم می‌بیند که مطالبات همگانی کارگران در همین روز رسانه‌ای گردد. امسال کارگران کشور در حالی روز جهانی کارگر را گرامی می‌دارند که آنان را مجبور کرده‌اند تا شیوع کرونا را نادیده بگیرند و به کار خود در کارخانه‌ها ادامه دهند. کارفرمایان در الگویی عمومی از مدیران جمهوری اسلامی حتا غربالگری کارگران را در این خصوص امری لازم نمی‌بینند. پیداست که با این رویکرد، برای کارگران غربالگری همگانی در اولویت قرار می‌گیرد. جدای از این کارگران باید در محل کار خود به بهترین تجهیزات بهداشتی و ایمنی مجهز باشند تا دغدغه‌ی ابتلا به ویروس کرونا را در دل راه ندهند.

رهبر جمهوری اسلامی امسال را سال «جهش تولید» نامگذاری کرده است. او در حالی چنین شعار بی‌پشتوانه‌ای را رسانه‌ای می‌کند که کارگران در شرایط تحریم و شیوع بیماری کرونا به‌سر می‌برند و در عمل زمینه‌های اقتصادی کافی برای تحقق شعارِ جهش تولید آماده نیست. از سویی به منظور بسترسازی مناسب جهت پیشبرد چنین شعاری، حداقل لازم است که کارگران در اضافه تولید کارخانه‌ی خود سهیم گردند.

قانون کار جمهوری اسلامی قریب سی سال پیش از این، در شواری مصلحت نظام به تصویب رسید. ولی ظرف این مدت سی ساله هیچ یک از مواد حمایتی آن به طور کامل به اجرا در نیامده است. چنان‌که کارگران کشور همه ساله در خصوص تعیین میزان دستمزد با دولت در چالش به سر می‌برند. سرآخر هم دولت بر خلاف ماده‌ی ۴۱ قانون کار خواست و ارادهی خود را به توده‌های میلیونی کارگر و مزدبگیر تحمیل می‌کند. هم‌چنین طی همین مدت تمامی کارگران را از حق تشکل‌یابی آزادانه بازداشته‌اند. به طبع کاستی‌هایی از این نوع، در دست‌اندازی دولت و کارفرما به حقوق طبیعی و اخلاقی کارگران تسهیل بیشتری به عمل خواهد آورد. کارگران می‌خواهند که دولت به دور از دروغ و فریب، سه‌جانبه‌گرایی واقعی را در اِعمال قانون کار محترم بشمارد. در همین راستا لازم است که ماده‌ی ۴۱ قانون کار به شیوه‌ای درست و صحیح عملیاتی شود تا کارگران نیز از حق قانونی خود در این خصوص بهره‌مند گردند.

ناگفته نماند که جمهوری اسلامی از همان آغاز پیدایی خود، از سندیکا و تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران واهمه داشت. تا آن‌جا که در قانون کار جمهوری اسلامی آشکارا از کاربرد نام سندیکا دوری جسته‌اند و اصطلاح کلی انجمن‌های صنفی را در مورد آن به کار می‌گیرند. به هر حال راه‌اندازی سندیکا و تشکل‌یابی آزاد، حق طبیعی هر کارگری است. بدون تردید جهش تولید را هرگز نمی‌توان با نادیده گرفتن همین خواست ابتدایی کارگران به پیش برد.

مراکز تولیدی کشور را مجبور کرده‌اند که طبق قانون کار جمهوری اسلامی، تشکیل انجمن‌های اسلامی، شوراهای اسلامی کار و بسیج کارگری را به رسمیت بشناسند. اما کارگران به این تشکل‌های رسمی و فرمایشی هرگز اعتنایی به عمل نمی‌آورند. چون تشکل‌های رسمی همگی در فضایی از خواست نامردمی حکومت پا می‌گیرند و دولت از آن‌ها در راستای سیاست‌های ضد کارگری خود سود می‌برد. با این همه، تمامی این تشکل‌ها همیشه از بودجه‌های دولتی سهم برده‌اند. در واقع دستگاه سرکوب دولتی را از پول خود مردم فراهم می‌بینند. جدای از بسیج، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار، خانه‌ی کارگر هم چنین هدفی را برای حکومت به پیش می‌برد. در تجهیز سازمانی و اداری خانه‌ی کارگر، دولت و دستگاه‌های امنیتی حکومت همه‌ی امکانات خودشان را به کار می‌بندند تا آن را در داخل و خارج کشور به عنوان نهادی کارگری جا بزنند. ولی کارگران و مزدبگیران کشور مثل هر جایی از دنیا فقط سندیکاهای آزاد را به عنوان تریبونی مناسب برای طرح خواست‌های خویش قبول دارند.

در زمان شیوع بیماری کرونا بیش از هر زمانی موضوع تشکیل و راه‌اندازی «شورای عالی حفاظت کار» ضرورت می‌یابد. تشکیل چنین شورایی به ماده‌ی ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی باز می‌گردد. در این شورای پانزده نفره معاونان هفت وزارتخانه عضویت دارند. جدای از آن، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، دو نفر از استادان دانشگاه، دو نفر از کارفرمایان و دو نفر از نمایندگان کارگران هم به عضویت آن در می‌آیند. دبیری این شورا را هم مدیرکل بازرسی وزارت کار به عهده خواهد داشت. ولی جایگاه اداری شورای عالی حفاظت کار در شرایط حاضر رنگ باخته‌است. لازم است که شورای عالی حفاظت کار ضمن مسؤولیت‌پذیری خود، بیش از پیش، بر ایمن‌سازی محیط کار اصرار بورزد. به طبع با به کارگیری آموزه‌های ایمنی و بهداشت محیط کار می‌توان بر بسیاری از آسیب‌های ویروس کرونا در فضای کارگری کشور چیره شد. کارگران حق دارند از عملکرد این شورا در همین مدت چند ماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد، آگاهی پیدا کنند. شورای عالی حفاظت کار هم باید به چنین خواستی از کارگران گردن بگذارد.

مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار به موضوع «طبقه‌بندی مشاغل» در واحدهای تولیدی و خدماتی کشور اختصاص می‌یابد. اکنون که بیش از سی سال از تصویب این قانون می‌گذرد، هم‌چنان در بسیاری از مراکز تولیدی کشور قانون طبقه‌بندی مشاغل را به اجرا نگذاشته‌اند. تا آن‌جا که کارگران برای همه‌ی عمر از دستیابی به حقوق قانونی خود بازمی‌مانند. بدون تردید عملیاتی شدن و اجرای بی‌چون و چرای قانون طبقه‌بندی مشاغل یکی از مطالبات عمومی کارگران در سرتاسر کشور به حساب می‌آید. کارگران انتظار دارند که دولت و مجلس اهرم‌های نظارتی خود را در اجرایی شدن بدون کم و کاست این قانون به کار بیندازد.

در ماده‌ی ۷۹ قانون کار آورده‌اند: «به کار گماردن افراد کم‌تر ۱۵ سال تمام ممنوع است». با همین حقه‌ی قانونی است که در قانون کار جمهوری اسلامی به کار گماردن کودکان زیر هیجده سال وجاهت می‌پذیرد. در قانون کار جمهوری اسلامی، این گروه از کارگران را «کارگر نوجوان» می‌نامند. در پناه مصوباتی از این دست، پیداست که کار کودکان در ایران مشروعیت می‌پذیرد. تصویب چنین قانونی به طبع بسیاری از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی را به چالش می‌گیرد. پیمان‌نامه‌هایی که حتا امضای دولت ایران را هم با خود به همراه دارد. کارگران کشور انتظار دارند که حکومت برای همیشه از تصویب قانون‌هایی از این نوع دست بردارد تا مشارکت‌پذیری دولت ایران در جامعه‌ی جهانی ممکن گردد.

فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی به موضوع بازنشستگی کارگران اختصاص یافته است. در ماده‌ی ۷۶ این قانون امتیازهایی را برای کارهای سخت و زیان‌آور در نظر می‌گیرند. چون سابقه‌ی کار کارگرانی که به این قبیل کارها اشتغال دارند، ۵/۱ برابر محاسبه می‌شود. ولی کارهای سخت و زیان‌آور فقط کارهای سخت فیزیکی را در بر نمی‌گیرند، بلکه بسیاری از کارهای بیولوژیکی هم در متن همین قانون می‌گنجد. کارفرما و دولتی که در شرایط کرونایی، کارگران خود را به کار در واحدهای تولیدی کشور می‌کشانند، لازم است که به عملیاتی شدن چنین موادی از قانون گردن بگذارند. تا کارگران از مزایای بیمه‌ی کارهای سخت و زیان‌آور بهره‌مند شوند.

در ماده‌ی ۵۲ قانون کار هم آورده‌اند: «در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی، ساعت کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند». لازم است که دولت اجرای چنین موادی از قانون کار را حد اقل در شرایط شیوع بیماری کرونا لازم بشمارد.

سالانه در ایران بیش از نهصد نفر از کارگران در حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار جان می‌بازند. جا دارد همراه با تصویر و نام این گروه از کارگران در جشن‌های اول ماه می از آنان تجلیل به عمل آید. در همین جشن‌ها هم‌چنین لازم است که کارگران سر دادنِ شعارِ «کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را مغتنم بشمارند. کارگران، روزنامه‌نگاران، معلمان، زنان، دانشجویان و وکیلان زندانی در خط مقدم مبارزه با دستگاه سرکوب حکومت ایستاده‌اند. جا دارد که بدون استثنا از همه‌ی آنان در این راه تجلیل گردد. کارگران کشور در حالی جشن اول ماه مه را گرامی می‌دارند که جنبش کارگری همین چندی پیش یکی از نمایندگان اصلی خود را از دست داد. نام فریبرز رییس دانا بخشی جدایی ناپذیر از جنبش کارگری ایران در سال‌های اخیر شمرده می‌شود. جنبش کارگری ایران ضمن برگزاری جشن‌های سالانه‌ی اول ماه مه، هرگز کوشش‌های او را در این راه از یاد نخواهد برد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد