تولیدِ عوامگرایی جانشین «جهش تولید»

رهبر جمهوری اسلامی سال جاری خورشیدی را سال «جهش تولید» نامگذاری کرده‌است. این نامگذاری در حالی اتفاق می‌افتد که آسیب‌های ناشی از تحریم و خودتحریمی بیش از پیش به فروپاشی همیشگی اقتصادایران می‌انجامد. جدای از این، دولت هنوز هم بودجه‌ی سالانه‌اش را به تصویب نرسانده‌است. چون بودجه‌ی سالانه را بدون آن‌که به تصویب مجلس برسانند، طبق «حکم حکومتی» رهبر نظام، به شورای نگهبان ارجاع داده‌اند. شورای نگهبان نیز رفعِ حدود هشتاد مورد اشکال قانونی از آن را لازم می‌بیند. در عین حال، برای بودجه‌ی غیر مصوب سال جاری منابع چندان روشنی در نظر نگرفته‌اند. ردیف‌های عمرانی آن را هم به صفر رسانده‌اند. هزینه‌کردهای بودجه نیز تنها به پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان یا سوبسیدهای جاری دولتی محدود باقی می‌ماند. سوبسیدهایی که کالاهای ضروری، یارانه‌های بی‌در و پیکر، صندوق‌های پرشمار بازنشستگی و اقشار به ظاهر کم‌درآمد همگی از آن سهم می‌برند. این راهکارهای ناکارآمد فقط به کار تبلیغات دولت می‌آید و هرگز گرهی کارساز از رفاه همگانی نخواهد گشود.

دولت جمهوری اسلامی برای عملیاتی شدن بودجه‌هایی از این دست سرآخر به توزیع اوراق مشارکت متکی است. اوراق مشارکتی که همه ساله در پایان سال‌های مالی انتشار می‌یابند. اوراق مشارکت به بانک‌ها فروخته می‌شوند و بانک‌ها نیز همه را به مشتریان خود می‌فروشند. اما بانک مرکزی برای بازپرداخت این اوراق، در نهایت به افزایش نقدینگی تن درمی‌دهد. به همین منظور، بدون پشتوانه‌ی لازم به حجم پول در گردش می‌افزایند. چنان‌که کسری بودجه‌ی سال گذشته را نیز از همین راه تا میزان پنجاه در صد تأمین نموده‌اند. در واقع، دولت در این راه به استقراض از بانک مرکزی متکی است. بانک مرکزی هم برای پوشش این موضوع، به استقراض از بانک‌های داخلی روی می‌آورد. بانک‌های داخلی نیز برای جبران چنین آسیبی به سپرده‌های مردم کفایت می‌ورزند. بدون تردید محدودیت‌های پیش آمده، چنین راهکارهای ناصوابی را به آنان تحمیل می‌کند. ولی در این فرآیند، تنها اوراق مشارکت است که دست به دست می‌شود که برای تأمین بازپرداخت آن، افزایش نقدینگی ضرورت می‌یابد.

دولت طی چهار سال گذشته، نقدینگی خود را به دو برابر افزایش داده است. پدیده‌ای که به همین میزان هم تورم روی دست مردم عادی می‌گذارد و در فرآیند آن ثروتمندان کشور هرروز ثروتمندتر می‌شوند. اما فقیران هم‌چنان تا قعر دره‌های این فقر فلاکت‌بار پس رانده می‌شوند. به عبارتی دیگر، دولت دانسته و نادانسته از گذران همین فقیران می‌دزدد تا حجم این دزدی‌ها در دارایی ثروتمندان جامعه تلنبار گردند. این فاجعه در حالی اتفاق می‌افتد که اکثر کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کشور از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. تا به حدی که تأمین آن از سوی بانک‌ها و منابع داخلی امری ناممکن می‌نماید.

از سویی، بانک‌ها هم اعتماد خود را به واحدهای تولیدی کشور از دست داده‌اند. چون آن‌ها همگی از بازپرداخت دیون پیشین خود جا مانده‌اند. درنتیجه پرداخت وام‌های جدید به آنان، هرگز توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در ضمن، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برای طرح‌های جاری یا طرح‌های توسعه‌ی خود همیشه به دریافت تسهیلات ارزی از منابع داخلی یا خارجی متکی بوده‌اند. ولی منابع خارجی این تسهیلات به دلیل آسیب‌های پیش آمده از تحریم، ته کشیده‌اند. چنان‌که کارخانه‌های کشور به منظور دستیابی به منابع داخلی همیشه به دریافت تسهیلات از بانک‌ها یا صندوق توسعه‌ی ملی دلخوش بوده‌اند. ولی بانک‌ها به دلیل ناتوانی خود در حال و هوای تحریم و ورشکستگی عمومی از تأمین ارز برای واحدهای تولیدی کشور جا مانده‌اند. در صندوق توسعه‌ی ملی هم کف‌گیر را به ته دیگ رسانده‌اند. در این صندوق اگر هم ارزی باقی بماند، رهبر جمهوری اسلامی به حتم تمامی آن را در جیب‌های گل گشاد سیدحسن نصرالله و بشار اسد یا حوثی‌های یمن سرریز خواهد کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در حالی از جهش تولید دم می‌زند که اکثر واحدهای تولیدی کوچک و میانه‌حال کشور را پدیده‌ی تحریم و خودتحریمی به تعطیلی کشانده است. بیشتر واحدهای بزرگ تولیدی نیز سال‌های سال است که در ورشکستگی خود دست و پا می‌زنند. تحریم و بی‌تدبیری مدیران حکومتی چنان زیانی را به شرکت‌های خودروسازی تحمیل نموده‌است که به همین آسانی هرگز نخواهند از آن سر بر آورند. اینک ماده‌ی ۱۴۱ قانون تجارت بدون استثنا تمامی شرکت‌های خودروسازی را در بر می‌گیرد. چون زیان همگی بیش از نیمی از سرمایه‌ی آنان بالا گرفته است. چیزی که طبق قانون تجارت، ورشکستگی شرکت نام می‌گیرد و به تصفیه‌ی آن‌ها خواهد انجامید. اما مدیران دولتی حقه‌ای را به کار می‌گیرند تا ضمن افزایش سرمایه‌های ساختگی بتوانند این گروه از واحدهای تولیدی را از ورشکستگی قانونی وارهانند. گفتنی است که در پوشش چنین سیاستی است که همین ماه گذشته به ایران خودرو مجوز دادند تا به میزان دو هزار و هشت در صد بتواند سرمایه‌اش را افزایش بدهد. شرکت یاد شده نیز ضمن برگزاری مجمع فوق‌العاده، سرمایه‌اش را از راه "تجدید ارزیابی دارایی‌ها" هزار و هشتصد و هفتاد و دو در صد بالا برد. گویا با همین حقه‌ی قانونی خواهد توانست از ورشکستگی خود رهایی بیابد. ناگفته نماند که ایران خودرو برای هر سهم صد تومانی خود در سال مالی گذشته بیش از هفت‌صد و چهل تومان زیان کنار گذاشته است.

چنین روزگار فلاکت‌باری تنها برای گروه خودروسازی کشور رقم نمی‌خورد. کارخانه‌های سیمان هم بدون استثنا همگی از ورشکستگی خود رنج می‌برند. رکود کامل در کارهای عمرانی کشور، شرایطی را بر می‌انگیزد که این گروه از واحدهای تولیدی در فروش خود با رکودی همیشگی دست به گریبان باشند. اینک همان حقه‌ی ایران خودرو را برای افزایش سرمایه، در این گروه از کارخانه‌ها هم مجاز می‌شمارند.

اما وضع کارخانه‌های لوزام خانگی از این هم اسف‌بارتر است. انتظار می‌رفت که این گروه از کارخانه‌ها در شرایط تحریم کالاهای خارجی، از نو بتوانند جان بگیرند. اما چنین رؤیایی هرگز تحقق نیافت. چنان‌که از نام پارس الکتریک، ارج و آزمایش خاطره‌ای بیش در ذهن مردم باقی نگذاشته‌اند. اکنون بورس‌بازی در خصوص فروش زمین همین کارخانه‌های متروکه بالا گرفته است. به همین اعتبار طی دو سال گذشته همواره پارس الکتریک، سهمی مطلوب برای بورس‌بازان تهرانی به شمار می‌آمد. اکنون نیز «آزمایش» چنین چرخ‌های را در بورس تهران به نمایش می‌گذارد. بورس‌بازان، سهام آزمایش را با جان و دل می‌خرند تا از مزایای فروش زمین‌های آن بهره‌مند گردند.

نام بردن از تولید در چنین حال و هوایی از اقتصاد کشور به افسانه و قصه بیشتر می‌ماند تا واقعیتی ملموس و روشن. اما رهبر جمهوری اسلامی چنان می‌پندارد که در همین فضای ورشکستگی و افلاس کارخانه‌ها، سرآخر خواهد توانست به "جهش تولید" دست بیابد. موضوعی که تنها و تنها سیاست «عوامگرایی» حکومت را پشتوانه گرفته‌است.

ولی رهبر جمهوری اسلامی جهش تولید را برای رفاه همگاهی مردم هدف نمی‌گیرد. او حقه‌ای را در سر می‌پروراند تا از راه جهش تولید بتواند به ثروت‌های بیشتری دست بیابد. او همین ثروت را در نهایت در راستای تفرقه‌افکنی بین ملت‌های منطقه به کار خواهد گرفت تا شاید بتواند در جایی رؤیاهای ناصواب خود را به بار بنشاند. چیزی که در عمل خواست و اراده‌ی همه‌ی مردمان منطقه را به چالش می‌گیرد. در عین حال، او اجرا و عملیاتی شدن چنین خیال خامی را به پای کار توان‌فرسای کارگران واحدهای تولیدی کشور می‌نویسد. بدون آن‌که بخواهد بفهمد که توده‌های کارگر از این جهش موهوم، هرگز چیزی جز فقر و فلاکت ارمغان نخواهند برد. چنان‌که کارگران کشور اینک نیز از ابتدایی‌ترین حقوق رفاهی و صنفی خود جا مانده‌اند. ولی رهبر نظام، ساده‌لوحانه برآوردن تمامی خیال‌های خام خود را به پای همین کارگرانی می‌نویسد که از بام تا شام در فضای کارخانه و خیابان فریاد نارضایتی سر میدهند. فریادهایی که بنا به ماهیت نامردمی حکومت هرگز در جایی از ساختار نظام شنیده نمی‌شود. ولی رهبر جمهوری اسلامی فقط برای تبلیغات عوامانه، خود را به سر دادن شعارهای بی‌پشتوانه‌ای چون «جهش تولید» نیازمند می‌بیند. او مردم را عوام می‌خواهد تا در چنین فضایی برنامه‌هایی از عوامگرایی را به پیش ببرد. اما اِعمال چنین حقه و ترفندی برای همیشه در فضای سیاسی کشور رنگ باخته است.