اقتصاد و سیاست

بشریت در برابر محدودیت ها و کمبودها و نارسایی های مادی و معنوی بسیاری قرار دارد که عموما ناشی از سیاست های غلط و ناکارآمد صاحبان قدرت و مکنت و نهادینگی پایگاه و جایگاه آن هایی است که برای تداوم سلطه و قدرت خویش، مواهب و منابع عمومی را در راستای منافع شخصی و خصوصی از حیّز انتفاع لازم و معمول باز داشته اند. براین اساس با توجه به مواهب و منابع موجود، هردوره تاریخی و فرماسیون های غالب اقتصادی اجتماعی، قواعد و قوانین خاصی با توجه به نظام حاکم طبقاتی از سوی نخبگان و اندیشه ورزان هرعصر و دوره ای تنظیم و تدوین شد؛ و تولید و توزیع در مجاری خاصی هدایت شد که روند استثمار و انشقاق مردم در راستای تامین، تحکیم و تضمین حاکمیت طبقاتی را ممکن سازد.

تعریف عام اقتصاد، استفاده مطلوب و بهینه از مواهب و منابع برای رفع و دفع نیاز و الزام جامعه و انسان می باشد. و مفهوم خاص آن درتقسیم و توزیع عادلانه دستاوردهای اقتصادی برای احقاق حقوق حقه انسانی مفهوم می یابد. آنچه در گذر تاریخ تکامل اقتصادی اجتماعی رخ داده؛ و روند معمول و مطلوب ره آوردهای اقتصادی را درمجاری تعدی و تجاوز به حقوق انسانی هدایت کرد؛ بایستی دخالت و ادغام سیاست های تبهکارانه و غارتگرانه اکتسابات نا متعارفی در اقتصاد و دستاوردهای اقتصادی دانست که فواصل و رذایل انسانی را عمومیت بخشید. چرا که سیاست در نظام طبقاتی، فراخی و وسع منابع و مواهب برای فرادستان و تنگی و ندرت و نایابی برای فرودستان مفهوم می یابد. دولت طبقاتی اصولا سیاست می ورزد که فرودستان سیاست شوند؛ تا فراتر از امیال و تمنای فرادستان گام برندارند. زیرا، سیاست که مفهوم اتخاذ بهترین و مطلوبترین شیوه های اداره امور برای پیشبرد اهداف مفهوم می یابد ؛ در نظام طبقاتی در بازی های سیاسی و سیاست بازی های تفریق و تشکیک برای فریب و تخریب اندیشه و عمل در راستای تضمین و تامین منافع و مصالح طبقات مافوق خود را نشان می دهد.

اقتصاد با تولید عجین بوده و نیروی های مولده در باردهی و بازدهی تولید، توزیع و خدمات‌ نقش اصلی و اساسی را بازی می کنند. با تحول و تکامل ابزارهای تولیدی، روابط و مناسبات اجتماعی متحول شده و جامعه را مستعد دریافت های نوینی می سازند که در کمیت بهبود یافته اندیشه و عمل انسانی ، روندهای کیفی نوین را در پیش می گیرند. اگر چه توسعه دامنه ابزار و ماشین، دنیای نوینی را در برابر انسان ها می گشایند؛ ولی شائبه ها و سائقه های انسانی در بهره گیری از منابع و مواهب که عموما برآگاهی های کاذب و قدرت کاذب مبتنی بر اکتسابات محیطی استوار است؛ دستاوردهای ماشین و ابزار را در راستای اعمال قدرت و سیادت بکار می گیرند. اقتصاد در پیوند با سیاست ورزی های طبقاتی، قلمرو اندیشه و عمل را در تحکیم و تثبیت خود محوری ها، تک محوری ها و گریز از منافع و خرد جمعی هدایت کرده است. بنابراین، ماشین، تولید، توزیع و خدمات، نه برای رفاه و آسایش جامعه و جمع که در راستای ارضاع و اقناع تمایلات و تمنیات فرد و خانواده اش گام بر می دارند. پس برخلاف آرا و نظر برخی ها تخریب ویرانگر محصول صرف سیاست ورزی های غلط و مخرب دولت مردان و عمال شان نیست؛ بلکه تمامی آحاد جامعه با قبول و همراهی عملی در اجرا و اعمال این سیاست های ناعادلانه و غیر انسانی، در این تخریب ویرانگر شریک می باشند.

بازدهی و بهره دهی فعالیت های اقتصادی با کار خلاق و بروز ناب استعدادهای انسانی خود را نشان می دهد. کار در آفرینش های مادی و معنوی، تعامل و تکامل را برای درک و شناخت بهینه حیات اجتماعی موجد بوده و در بازسازی و بازیابی هویت انسانی نقش اصلی و اساسی را بازی می کند. اما کار با هویت جمعی و مفید اجتماعی می تواند بعنوان عنصر سازنده و سازمند با الزام و نیاز جامعه و انسان عمل نماید. زمانی که کار تحت تاثیر نمودهای اکتسابی نامتعارف، به ندرت و نایابی نیازهای انسانی منتهی می شود؛ از نمودهای جمعی بسوی واکنش های فردی جهت رفع معیشت و گذران صرف زندگی مبدل می شود که ترهیب و تخریب منابع و مصالح عمومی را با خود همراه می سازد. کار معیشتی استفاده نامطلوب از امکانات در اختیار را برای انباشت و تراکم و رفع نیازهای فردی و خانوادگی را یدک می کشد و عامل اصلی و اساسی تخریب ویرانگر و فقر و فاقه در جامعه های انسانی می باشد. چرا که در کار معیشتی برعکس کار جمعی و مفید اجتماعی که رفاه و آسایش جمع و جامعه را با خود دارد؛ فرد ومنافع فردی عامل انگیزیشی لازم برای کنش و واکنش های اجتماعی محسوب می شود. این ویژگی تنها در معرفت و معیشت خلاصه نمی شود؛ بلکه مفاهیم و مضامین حیات فردی و جمعی را نیز از روندهای معمول و متعارف آن دور می سازد. ویا با امتزاج و تداخل مفاهیم، بسیاری از اهرم های مبارزاتی در کجراهه های درک و فهم نخبه و عامه از تاثیر موثر و مفید خود در دستیابی به آرمان های عمومی باز می مانند.1

سیاست های اقتصادی نظام سلطه سرمایه در جهت تبلیغ و تحکیم بنیان های کار معیشتی صرف برای توجیه و تفسیر انباشت و ناامنی های اقتصادی اجتماعی می باشد. و در بازی های سیاسی دولت های نظام مستبد سرمایه، فریب و اوهام برای القائات کاذب و تمدید و استمرار روندهای نامتعارف تهدید و تخریب محیطی و منابع مادی برای انباشت و تراکم لجام گسیخته، معمول است. این فرایند ضمن ایجاد بسترهای فقر و فاقه و ندرت و نایابی در جامعه های انسانی، زمینه های گسترده عدم تعادل محیطی را فراهم ساخته که منجر به عدم بهداشت روانی عمومی و بیماری های مرگباری گردیده که حیات زیست عمومی را درمعرض فنا و نابودی قرار داده است.2 یکی از ره آوردهای نامتعارف فقر و فاقه و ندرت و نایابی در نظام طبقاتی بر روی عامه ،توقف و تفکر عمومی بر نداشته ها و کمبودهایی است که آن ها را از داشته های فردی و جمعی و استفاده از آن ها برای رفع و دفع محدودیت های محیطی باز داشته است. زیرا زمانی که انسان از داشته ها و توانمندی های خود غفلت ورزیده و در اسارت ندرت ها و نداشته ها گرفتار می آید؛ از بروز پتانسیل خود برای ساختن و شدن باز مانده و عرصه را برای ویرانگری و چپاول قدرت و مکنت وامی نهد.بنابراین نظام طبقاتی چنان فضای زیست عمومی را با رقابت های کور پیرامون کمبودها و نداشته ها انباشته که توانمندی های ذاتی انسانی برای گذر از فشار و تعدی محیطی در بوته اجمال قرار گرفته است.

نتیجه اینکه: محدودیت های محیطی و ندرت و نایابی زیست انسانی،بیانگر ناتوانی آدمی در بهره گیری بهینه و مطلوب از مواهب و منابع و همچنین تخریب و اتلاف محیط زیست و منابع مادی و انسانی با تکیه بر اکتسابات محیطی می باشد. اقتصاد که مفهوم استفاده مطلوب و بهینه از مواهب و منابع برای رفع نیاز و الزامات اجتماعی و انسانی را درخود جای داده؛ تحت تاثیر سیادت طلبی، افزونخواهی و خودخواهی های مفرط انسانی بسوی فقر و فاقه و ندرت و نایابی الزام و نیاز انسانی هدایت شد. در این فرایند سیاست نیز بهترین اشکال اداره امور را نه برای هر چه انسانی تر کردن دستاوردهای اقتصادی برای رفاه و آسایش عمومی بلکه به ابزاری برای تامین و تضمین منافع و مصالح اقلیتی فرادست و تضییع حقوق اکثریتی فرودست ،مبدل کرد. این سیاست طبقاتی با تخریب طبیعت و جامعه برای انباشت و تراکم لجام گسیختۀ قدرت و مکنت، یک عدم تعادل مرگباری را بر جامعه های انسانی تحمیل نموده است. عدم تعادلی که به قربانگاه بشریت ازجمله فرادستان مبدل شده است. براین اساس جامعه بشری برای خروج از این عدم تعادل و بن بست فراهم آمده؛ نیازمند یک تغییر و تحول بنیادی است که علی رغم میل فرادستان برآن ها تحمیل خواهد شد. تغییری که نظم نوینی را با تعدیل و تعادل لازم ایجاد خواهد کرد.

اسماعیل رضایی
پاریس
24/03/2020

______________________________________

1-اخیرا آقای ایشچی مقالاتی چند پیرامون سوسیالیسم نوشته که دقیقا نشان داده با مبانی مارکسیستی و به تبع آن سوسیالیسم علمی بیگانه است. وقتی انسان با روند تحول تاریخی و از درک مراحل گذر تاریخی نظام منحط سرمایه دور باشد؛ مسلما در تحلیل و تبیین روندهای محیطی نیز به بیراهه هدایت می شود. نظام سلطه سرمایه الزاما برای تداوم حیات خود نیازمند تعادل و تبدیل های نوینی است که با سوسیال دموکراسی محقق می شوند. در سوسیال دموکراسی مالکیت خصوصی با ترفندهای نوینی تداوم می یابد؛ ولی در سوسیالیسم مالکیت خصوصی در درک و فهم عمومی برای زیستی جمعی و رفاه و آسایش عمومی تحلیل رفته و مفهوم خاص کنونی را نخواهد داشت. اصولا هر تحول و تحلیل و تبیینی را بایستی با محوریت انسانی آن همراه ساخت تا نتیجه مطلوب و واقعی خود را بدست دهد. انسان سوسیالیستی با انسان جامعه سرمایه داری و یا نظام سوسیال دموکراسی از یک بارزه های فکری و عملی متفاوتی برخودار می باشد. وقتی فرایند تحول، منتزع و منفرد از انسان و جایگاه انسانی در روند تحول و تکامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند؛ بسیاری از مفاهیم از جمله مالکیت خصوصی در نظام سوسیالیستی از محتوا و مضمون واقعی اش تهی شده و به صورت امری معمول و ملزوم مد نظر قرار می گیرند. این ویژگی بیانگر فهمی کاذب از سوسیالیسم بوده و رسوبات فکری نمودهای ناکام بلوک های به اصطلاح سوسیالیستی را با خود ید ک می کشد.

2-بیماری های مرگباری چون سارس، کرونا و دیگر بیماری های همانند آن، محصول عدم تعادل جامعه و محیط طبیعی است که با بهره برداری های نامتعارف در راستای تامین و تضمین منافع فردی و انباشت و تراکم بی رویه، بشریت را در معرض فنا و نابودی قرار داده است. برای ایجاد تعادل بین جامعه و طبیعت الزاما بایستی تعادلی بین برداشت ها و دریافت های محیطی و همچنین توزیع عادلانه آن ها برای تامین و تضمین آسایش و رفاه جامعه و جمع که از الویت های اول می باشند؛ را سرلوحه زیست عمومی قرار داد تا به یک توازن و تعادل لازم و مطلوب بین جامعه و طبیعت برای زیست مطلوب انسانی منجر شود.