لزوم فاصله‌گذاری بین کنش سیاسی و کنش سندیکایی

ماده‌ی ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی، کارگران و کارفرمایان کشور را به هم می‌آمیزد و به آنان حق می‌دهد تا "مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند". از سویی در تبصره‌ی ۴ همین ماده از قانون کار آورده‌اند: "کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌ی کارگران را داشته باشند".

بدون شک شوراهای اسلامی کار همان‌گونه که از اسم آن برمی‌آید اهداف آشکار و پنهان جمهوری اسلامی را در واحدهای تولیدی کشور به پیش می‌برند. چنانکه هم‌سویی آن با اهداف حکومت، شرایطی را فراهم می‌بیند که دولت استفاده از حربه‌ی شوراهای اسلامی کار را علیه خواست‌های کارگران امری مجاز بشمارد. شوراهای اسلامی کار هم‌چنین به طور طبیعی از پذیرش پیروان سایر ادیان یا افراد بیدین و لاییک در جمع خود بازمی‌مانند. دولتمردان حکومت با همین حقه و ترفند است که بهره‌گیری از اسلام دولتی را برای نفاق‌افکنی در صفوف متحد کارگران کشور، لازم دیده‌اند.

بیدلیل نیست که ماده‌ی ۱۳۱ قانون کار اهداف خود را در پیشبرد و "اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی" ارزیابی می‌کند. چون در این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده‌اند: "احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند". بر این اساس، جمهوری اسلامی در هرجایی که بگویی یا بخواهی از اسلام دولتی خود چماقی فراهم می‌بیند تا به اتکای همین چماق پوسیده به جنگ با مخالفان سیاسی خود بشتابد.

بیش از سه دهه از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فرآوری چنین قانونی به آن‌جا بازمی‌گردد که قانونگذاران جمهوری اسلامی ضمن هم‌سویی آشکار و روشن با سیاستمداران اجق وجق آن، همواره از کاربرد واژه‌ی سندیکا واهمه داشته‌اند. چنان‌که در تدوین قانون کار نیز از کاربرد آن سر باز می‌زنند. همین شیوه در تدوین و فرآوری متن تمامی قانون‌های مرتبط با موضوع کار و حقوق کارگر ادامه می‌یابد. در نتیجه واژه‌های خودساخته و بدون محتوای حقوقی را به جای سندیکا می‌نشانند. یکی از همین اصطلاحات خودساخته‌ی حکومت در نمونه‌ای از "انجمن صنفی" انعکاس می‌یابد. قانونگذاران جمهوری اسلامی به نیکی می‌فهمند که کارگران کشور صنف نیستند تا بخواهند تشکل صنفی ایجاد کنند.

گفتنی است که نخستین تشکل‌های صنفی امروزی در ایران همراه با انقلاب مشروطه پا گرفت و خیلی زود بالید و رشد کرد. چنان‌که اقتدار صنفی خود را در پیشبرد اهداف مشروطه هم به کار بست. امروزه نیز اتحادی‌هی اصناف در نمونه‌ای تاریخی از تشکل‌های مشروطه به کار خود ادامه می‌دهد. اما جمهوری اسلامی اتاق اصناف یا اتحادیه‌ی اصناف را هم دولتی کرده است. چون نمایندگان امنیتی خود را در هیأت مدیره‌ی آن‌ها برمی‌گمارد تا از کارکرد همه در راه اهداف حکومت بهره برگیرد. هم‌چنان که امروزه اتحادیه‌های صنفی به عنوان بازویی اجرایی برای ادارهی‌ اماکن نیروی انتظامی به حساب می‌آیند تا در فضای آن خواست‌های امنیتی حکومت را به بار بنشانند. فرهنگ معین هم از معنای صنف مفهوم گروه و دسته را بیرون می‌کشد و در همین راستا "صنف بزاز" را به عنوان نمونه ذکر می‌کند که در درستی آن هیچ شکی باقی نمی‌ماند.

اما فاصله‌گذاری کارگران با اصناف کشور به آن‌جا بازمی‌گردد که کارگران هرگز سرمایه و وسایل تولید در اختیار ندارند و به همین دلیل مجبور می‌شوند به کارگری برای کارفرما روی بیاروند. اما اصناف چنین نیازی را در خود سراغ ندارند که بخواهند برای کار به کارفرمایان رجوع کنند و تمکین از آنان را بر خود واجب بشمارند. اصناف ضمن در اختیار داشتن سرمایه‌ی کافی و ابزار تولید شخصی، می‌توانند در کسب و کار خود آزادانه عمل کنند. بدون آن‌که به فروش کار خود به کارفرما یا مالک کارخانه وابسته باشند.

به همین دلیل هم پس از انقلاب مشروطه همراه با پاگرفتن نخستین هسته‌های کارگری در کشور این کارگران بودند که راهشان را از صنوف جدا کردند و با تشکیل نخستین سندیکاهای کارگری اهداف ویژه‌ی خود را به پیش بردند. ولی جمهوری اسلامی بر چنین فرآیندی از جامعه‌ی مدنی گردن نمی‌گذارد. مدیران جمهوری اسلامی ضمن ممانعت از شکل‌گیری نهادهای مدنی از تشکیل سندیکاهای آزاد کارگری نیز جلوگیری به عمل می‌آورند. تا جایی که در ذهن متوهم آنان هر سندیکایی می‌تواند ضمن راه‌اندازی تحصن و اعتصاب فقط عملکرد تخریبی خود را به نمایش می‌گذارد. با همین بهانه‌های نامردمی است که همیشه از تشکیل سندیکاهای کارگری آزاد جلوگیری به عمل آورده‌اند. ولی چنین نگاه خودانگارانه‌ای شرایطی را برمی‌انگیزد تا کارگران بیش از پیش تشکیل و راه‌اندازی سندیکاهای آزاد کارگری را امری واجب بشمارند. سندیکاهایی که در فضای آن هرگز اهداف نامردمی دولت‌ها به اجرا درنمی‌آید.

علیرغم این‌که دولت تشکیل سندیکاهای کارگری آزاد را برنمی‌تابد، ولی سندیکاهای کارفرمایی بدون استثنا حمایت‌های دولتی را با خود به همراه دارند. بسیاری از آنان حتا چندان نیازی در خود نمی‌بینند که در این راه، مجوزهای لازم را از دولت کسب کنند. در عین حال، نهادهای وابسته به حکومت هم چندان لازم نمی‌دانند که گردانندگان سندیکاهای کارفرمایی را برای کسب مجوز، به گذر از مجراهای قانونی ملزم نمایند. چون همگی به همراه دولت جهموری اسلامی خانواده‌ای هم‌سو برای کلیت نظام، شمرده می‌شوند. در واقع دولت و سندیکاهای کارفرمایی کشور چنان به هم آمیخته‌اند که تفکیک و جداسازی آنان مشکل می‌نماید. سرانجام هر دو گروه به اشتراک در "اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران" گرد می‌آیند و منافع مشترک و هم‌سانی را در فضای آن به اجرا می‌گذارند.

از سویی مدیران ارشد حکومت جهت برآورده کردن خواست و اراده‌ی کارفرمایان، پروژه‌ی گسترش زندان‌ها را برای به بند کشاندن نیروی مولد جامعه به پیش می‌برند. در همین زندان‌ها است که کنشگران مدنی و کارگری یک به یک به بند کشیده می‌شوند تا حقوق نامشروع و غیر اخلاقی کارفرمایان بهتر و بیشتر تأمین گردد. گماشتگان حکومت در این راه بین کنشگران اجتماعی، از کارگر و معلم گرفته تا حقوقدان و خبرنگار، چندان فرق و فاصله‌ای نمی‌بینند. گویا باید همگی را به بند بکشانند تا آزادی لگام‌گسیخته‌ی کارفرمایان برآورده شود.

ممانعت حکومت از آزادی تجمعات، شرایطی را برمی‌انگیزد تا کنشگران اجتماعی هرچه بیشتر ساماندهی پنهانی خود را لازم بدانند تا شاید بدین وسیله از دستبرد پلیس و نیروهای امنیتی در امان بمانند. اما سندیکاها را هرگز نمی‌توان در فضایی از کار مخفی و پنهانی راه انداخت. چون سندیکاها در فضای آزاد و علنی، ضمن حضور و آگاهی همه‌ی کارگران یک واحد کارگری، تشکیل و راه‌اندازی می‌شود. بدیهی است که کسب رأی علنی آنان در راه‌اندازی سندیکا امری لازم به حساب می‌آید. در عین حال، سیاسی‌کاری نیز هرگز در رفتار و عملکرد سندیکا راهی نخواهد داشت. ولی متأسفانه اکنون در اکثر کارخانه‌های کشور کنشگران سیاسی تجربیات غیر سندیکایی خود را به نام سندیکا جا می‌زنند. چون بسیاری از سندیکاها را در خفا تشکیل می‌دهند و همراه با راه‌اندازی آن خیلی زود به سیاسیکاری‌های ناشیانه روی می‌آورند.

بدون شک، چنین کارکرد آسیب‌زایی را فقط می‌توان از هواداران سطحی‌نگر و ساده‌اندیش برخی از سازمان‌ها و احزاب سیاسی سراغ گرفت. هرچند تشکل‌های سیاسی حق دارند که در شرایط خفقان کارهای علنی و پنهان خود را به گونه‌ای با هم تلفیق نمایند که از دستبرد پلیس در امان بمانند، اما سندیکاها که تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند، هرگز نمی‌توانند همانند احزاب و گروه‌های سیاسی عمل کنند. همچنین حزب و گروه سیاسی حق دارد که در هر واحد کارگری حوزه‌ها و هسته‌های مخفی خود را سامان بدهد. ولی چنین راهکاری را هرگز نمی‌توان به سندیکاهای کارگری تجویز و تحمیل کرد. سندیکاها به حتم باید علنی باقی بمانند و ضمن فعالیت‌های علنی، اهداف اقتصادی خود را به پیش ببرند. پیداست که فقط رأی علنی کارگران به فعالیت سندیکاهای کارگری مشروعیت می‌بخشد. مـتأسفانه در اکثر واحدهای تولیدی و خدماتی کشور نوع و جنس کار سندیکا را با شکل کار احزاب سیاسی به هم می‌آمیزند و حتا در پناه نام سندیکا اهدافی متفاوت با اهداف سندیکا را تعقیب و دنبال می‌کنند. چنان‌که نمی‌توانند بین کار حزب و سازمان سیاسی با کار و فعالیت سندیکا و تشکل کارگری فاصله‌گذاری لازم را رعایت نمایند. بدون تردید در فضای آسیب‌هایی از این نوع، خیلی زود فعالیت سندیکا را هم به بن‌بست می‌کشانند و زمینه‌های کافی برای تعطیلی همیشگی آن فراهم می‌‌بینند. جدای از این، سرآخر پای پلیس نیز به ماجراهایی از دست کشیده می‌شود. به طبع تنها با مرزبندهای دقیق و درست بین کنش سیاسی و کنش سندیکایی می‌توان از آسیب‌های سازمانی و تشکیلاتی این فاجعه‌ها رهایی یافت.