logo





مطالبات همگانی کشاورزان در شرایط کنونی

پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ - ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹

س. حمیدی

پیداست که کارگزاران جمهوری اسلامی از طرح مطالبات کشاورزان خرده پا و میانه حال روستاهای کشور واهمه دارند. چون توان پاسخگویی به این خواست‌ها را در خود نمی‌بینند. درنتیجه بستری فراهم می‌شود که خواست‌ عمومی کشاورزان تا حدودی از جنبه‌های اقتصادی خود فراتر برود و با شعارهایی از سیاست گره بخورد. چنین شعارهایی از کشاورزان معترض در مقابل درب ورودی کاخ وزارت کشاورزی هم شنیده می‌شود. شعارهایی سیاسی که ضمن مبارزه صنفی و حق‌طلبانه به توده‌های کشاورز تحمیل می‌گردد. چون آنان به خوبی فهمیده‌اند که تنها حکومت برخاسته از مردم می‌تواند خواست و نیازشان را برآورده نماید. همراه با درک چنین تجربه‌هایی است که بین شهروندان کشور، شعارهای صنفی به شعارهای سیاسی عمومی و سرتاسری می‌بالد تا ضمن براندازی حکومت تحقق آرمان‌های مردمی ایشان ممکن شود.
کاخ جدید وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی (تخت جمشید) تهران این روزها محل تجمع کشاورزانی است که از هر نقطه‌ی ایران گرد می‌آیند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از معاونان، مدیران کل و یا دیگر مدیران ارشد این وزارت‌خانه در زندان به سر می‌برند. گروهی از این زندانیان گوشت یارانه‌ای را در بازارهای داخلی به قیمت گوشت آزاد به فروش رسانده‌اند. دسته‌ای نیز خوراک دام و طیور را در انبارهای دولتی احتکار کرده‌اند تا به قیمت‌های چند برابر بازار به فروش برسانند. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز در راهیابی به این مافیای دولتی با دیگران مسابقه گذاشته است. چنانکه رییس و بسیاری از مدیران ارشد این سازمان نیز اینک زندانی شده‌اند. اما کشاورزان و دامداران کشور از زندانی شدن این مدیران هرگز به حقوق و مطالبات خود دست نمی‌یابند. چون فساد اداری را در ساختار حکومت نهادینه کرده‌اند. در نتیجه هرچند دزدانی از دولت راهی زندان می‌شوند ولی دزدان دیگری از همین دولت را به جای آنان می‌گمارند.

معترضانی که مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی دست به اعتراض می‌زنند تنها از روستاها و شهرهای اطراف تهران نیامده‌اند، بل‌که در جمع آنان کشاورزانی از همه‌ی استان‌های کشور حضور دارند. اما از جمع مدیران ارشد و معاونان این وزارتخانه کسی خود را پاسخگوی دادخواهی این کشاورزان و دامداران نمی‌بیند. چون مدیران وزارت جهاد کشاورزی خیلی راحت از درب مخفی ساختمان خود را به پارکینگ می‌رسانند و از همانجا با آسانسور راهی محل کار خود در طبقات فوقانی برج می‌گردد. سپس از همین درب مخفی ساختمان، وزارتخانه را ترک می‌کنند. در نتیجه فریاد دادخواهی مردم در مقابل درب ورودی وزارت کشاورزی ناشنیده باقی می‌ماند. تنها چیزی که معترضان از این گردهمایی‌ها نصیب می‌برند ضربه‌‌های باتوم‌ مأموران نیروی انتظامی و موتورسواران یگان ویژه است که به منظور متفرق کردن معترضان بر تنشان فرود می‌آید.

عده‌ای از این کشاورزان چای خود را به دولت فروخته‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند پول آن را از دولت پس بگیرند. گروهی نیز پول گندم خود را از دولت طلب دارند. عده‌ای هم از نبود و گرانی دان مرغ و طیور گله دارند. گروه‌های پرشماری نیز محصول سالانه‌‌ی خود را نتوانسته‌اند به فروش برسانند و از ارزانی آن در بازارهای داخلی رنج می‌برند. اما کسانی که باید این فریادهای دادخواهانه را بشنوند از حضور در بین مردم واهمه دارند. الگویی تمام عیار از مدیران بالادستی جمهوری اسلامی که بین خواست خود و مطالبات مردم عادی خط فاصلی غیر قابل ترمیم ترسیم نموده‌اند.

در این بین موضوع غیر قابل انکاری هم دیده می‌شود. چون طی شش ماه‌ اخیر بدون استثنا محصول کشاورزان و باغداران از فروش در بازارهای داخلی یا خارجی باز می‌ماند. گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و به تازگی سیب درختی روی دست کشاورزان مانده است. اما چنین درد و رنجی از کشاورزان و باغداران هرگز به اتاق در بسته‌ی مدیران وزارت جهاد کشاورزی راه نمی‌برد. حتا مرکبات را نیز می‌توان به جمع این محصولات افزود. کشاورزان آنوقت محصول خود را در مسیرهای اتوبان‌های برون شهری به نمایش می‌گذارند و به حراج حد اقلی آن تن در می‌دهند. ولی با خرید مشتری سر راهی هرگز نمی‌توان هزاران کیلو از محصول را به فروش رسانید.

کشاورزان رودباری امسال محصول پیاز خود را کیلویی شش‌صد تومان به فروش رسانده‌اند. سیب‌زمینی کشاورزان اردبیلی یا همدانی نیز در کنار همین جاده‌ها تا میزان هشت‌صد تومان به فروش می‌رسند. اما سیب‌ درختی فاجعه‌هایی بیش از این‌ها را تجربه می‌کند. چون کشاورزان حاضراند سیب درختی را تا قیمت پانصد تومان هم به فروش برسانند. ولی بازارهای سرراهی همه اشباه شده‌اند و مشتری حاضر نمی‌شود سیب را با قیمت پانصد تومان هم بخرد. اکنون چنین ماجرایی باغ‌های مرکبات شمال کشور را هم با مشکلی عمومی مواجه کرده است. انگار مرکبات کشاورزان نیز باید به همراه سایر محصولات کشاورزی بپوسد و از بازارهای خود جا بماند.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که واسطه‌های وابسته به مافیایی دولتی همین محصولات را تا قیمت چهار برابر قیمت اصلی آن در بازارهای میوه‌ی تهران می‌فروشند. این گروه از واسطه‌گران اصرار دارند که محصولات کشاورزی را همیشه با همین قیمت به فروش برسانند. در واقع جای خالی نظارت‌های دولتی همه جا گم شده است تا مردم عادی از ارزانی‌ها بی‌نصیب باقی بمانند. در فضای چنین ترفند و حقه‌ای است که وانتداران به فروش این گروه از محصولات روی آورده‌اند. وانتداران تصمیم دارند از سود میوه در بازارهای شهر بکاهند. ولی طبیعی است در راه رسیدن به چنین هدف نانوشته‌ای از آسیب‌های مأموران شهرداری بی‌نصیب نمی‌مانند. چون مأموران شهرداری نیز به سهم خود از این بازارهای پرآشوب دل بسته‌اند.

فاصله‌ی قیمت‌های حد اقلی روستا با قیمت‌های حد اکثری شهرها هرگز ترمیم نمی‌شوند. ولی این موضوع به آن معنا نیست که بتوان در روستاهای کشور با قیمت یک چهارم شهرها به کالاهای صنعتی دست یافت. فاجعه زمانی آشکار می‌شود که کشاورز برای خرید یک جفت کفش باید به اندازه‌ی فروش صد و پنجاه کیلو سیب درختی یا پیاز پول بپردازد. در واقع قیمت‌ محصولات کشاورزی با تولیدات صنعتی از پایه و اساس همخوانی ندارد. همین موضوع بدون تردید در خصوص پوشاک یا خدمات پزشکی نیز صدق می‌کند. چون کشاورز برای پرداخت ویزیت پزشک به طور متوسط باید صد کیلو سیب درختی بفروشد.

بدون شک احداث و راه‌اندازی سردخانه و انبار عمومی می‌تواند از آسیب‌های چنین ماجرایی بکاهد. کارگزاران حکومت حتا نقش کارساز صنایع تبدیلی را در پیشگیری از این بحران همگانی نادیده می‌گیرند. چون دولت هرگز به حل و فصل مشکلات توده‌های مردم نمی‌اندیشد. چنانکه بین خواست مردم و اراده و خواست دولت شکافی عمیق به چشم می‌آید. مردم و دولت هر یک مشکلات خودشان را دارند و این مشکلات هرگز به دنیای همدیگر راه نمی‌برند. اینجاست که دولت و توده‌های عادی مردم بی اعتنا به دنیاهای همدیگر رودرروی هم قرار می‌گیرند. ولی دولت تلاش می‌ورزد خود را در صف مردم جا بزند تا بتواند بر کرسی قدرت دوام بیاورد. به طبع تنش‌های پیش آمده تا حل و فصل نهایی خود دوام خواهد آورد.

در شرایط حاضر مطالبات عمومی کشاورزان به شرح زیر دسته‌بندی می‌گردد: 1- تسهیلگری دولت برای بیمه‌ی محصولات کشاورزی 2- تسریع در بیمه‌ی بازنشستگی همه‌ی کشاورزان 3- خرید تضمینی همه‌ی محصولات استراتژیک کشاورزان به نرخ عادلانه 4- بازپرداخت همزمان پول خرید محصولات به کشاورزان 5- احداث و راه‌اندازی انبار و سردخانه برای تولیدات کشاورزی بنا به نیازسنجی از هر منطقه 6- گسترش و توسعه‌ی صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی ضمن کارشناسی لازم 7- اعمال سیاست‌های حمایتی در خصوص توزیع کود و سموم نباتی 8 – ضابطه‌مند شدن پرداخت وام‌های ضروری به کشاورزان نیازمند 9- حذف صادرات یا واردات بی‌رویه‌ی محصولات کشاورزی 10- قیمت‌گذاری عادلانه‌ی محصولات کشاورزی در خصوص همخوانی بهای آن‌ها با محصولات صنعتی 11- توزیع امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی بین روستاها همانند شهرها 12- عدم ممانت دولت برای تشکیل و راه‌اندازی تشکل‌های صنفی و سندیکایی مستقل در پهنه‌ی روستاها و عشایر.

پیداست که کارگزاران جمهوری اسلامی از طرح مطالبات کشاورزان خرده پا و میانه حال روستاهای کشور واهمه دارند. چون توان پاسخگویی به این خواست‌ها را در خود نمی‌بینند. درنتیجه بستری فراهم می‌شود که خواست‌ عمومی کشاورزان تا حدودی از جنبه‌های اقتصادی خود فراتر برود و با شعارهایی از سیاست گره بخورد. چنین شعارهایی از کشاورزان معترض در مقابل درب ورودی کاخ وزارت کشاورزی هم شنیده می‌شود. شعارهایی سیاسی که ضمن مبارزه صنفی و حق‌طلبانه به توده‌های کشاورز تحمیل می‌گردد. چون آنان به خوبی فهمیده‌اند که تنها حکومت برخاسته از مردم می‌تواند خواست و نیازشان را برآورده نماید. همراه با درک چنین تجربه‌هایی است که بین شهروندان کشور، شعارهای صنفی به شعارهای سیاسی عمومی و سرتاسری می‌بالد تا ضمن براندازی حکومت تحقق آرمان‌های مردمی ایشان ممکن شود.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد