اخراج کارگران همچنان ادامه دارد

این روزها از واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی و خدماتی کشور بدون استثنا خبرهای نگران کننده‌ای از اخراج‌های فردی یا دسته‌جمعی کارگران به گوش می‌رسد. چون کارفرمایان چنان می‌پندارد که ضمن اخراج کارگران یا به قول خودشان تعدیل نیروی انسانی به حتم خواهند توانست از میزان ضرر و زیان کارخانه بکاهند. پیداست که آنان برای جبران ضرر و زیان واحد تولیدی خود بیش از هرچیزی به تعدیل نیروی انسانی پناه می‌برند. در واقع ضعف‌های مدیریتی و آسیب‌های داخلی و بیرونی دیگر را در فضای چنین بهانه‌ای نادیده می‌انگارند.

مدیران واحدهای کارگری سنت را بر آن گذاشته‌اند که لیست افراد اخراجی را به نگهبانی درب ورودی کارخانه اعلام کنند تا نیروهای حراست از ورود این گروه از کارگران به محوطه‌ی واحد تولیدی جلوگیری به عمل آورند. با این حقه و حیله در واقع مدیریت کارخانه خود را پاسخگوی کارگران اخراجی نمی‌بیند. هرچند اخراج شدگان راه اداره‌ی کار را در پیش می‌گیرند اما در آنجا نیز همانند کارخانه هرگز کسی را پاسخگو نمی‌بینند.

کارفرمایان به تعمد ابتدای سال را موقعی مناسب برای اخراج قرار می‌دهند تا با همین ترفند از عقد قرارداد کاری جدید با کارگران امتناع بورزند. در عین حال بسیاری از کارگران برای دریافت مطالبات معوق و پاداش خدمت خود از کارفرما با مشکل مواجه می‌گردند. یادآور می‌شود که طبق ماده‌ی 27 قانون کار جمهوری اسلامی، کارفرما می‌تواند قصور کارگر را در انجام وظایف او بهانه بگذارد تا نسبت به اخراج او اقدام به عمل آورد. کارفرما همچنین برای چنین کاری، به حتم باید نظر موافق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی همان واحد تولیدی را به همراه داشته باشد. جدای از این نقض آیین‌نامه‌ی انضباطی هم حربه‌ای مناسب برای کارفرما خواهد بود تا اخراج کارگران را بر خود واجب بشمارد. گفتنی است که او به حتم باید پیش از هر اقدامی موارد نقض آیین‌نامه‌ی انضباطی را به کارگر خاطی ابلاغ نماید.

طبق قانون کار جمهوری اسلامی، کارگران در صورت اخراج از کار از حق سنوات برخوردار خواهند شد. حق سنوات پاداشی است که بر پایه‌ی سال‌های خدمت کارگران به آنان پرداخت می‌گردد. میزان این پاداش در قبال هر سال خدمت، یک‌ ماه آخرین حقوق ماهانه‌ی کارگر را در بر می‌گیرد. در ضمن اگر چنانچه کارفرما با زیر پا نهادن ضابطه و قانون به اخراج کارگر روی آورد، موظف گردیده است که به ازای هر سال خدمت چهل و پنج روز حق سنوات به کارگر اخراجی بپردازد.

گفتنی است که در واحدهای تولیدی کشور کارگرانی نیز هستند که از سوی نیروهای امنیتی دستگیر می‌گردند. این گروه از کارگران بدون تردید قصد دارند پس از طی دوران محکومیت و یا بازداشت خود به سر کار بازگردند. اما کارفرمایان، اغلب مسایل امنیتی یا انضباطی را بهانه می‌کنند تا از اشتغال به کار مجدد آنان در واحد تولیدی جلوگیری به عمل آورند. چنانچه کارفرما نتواند در این خصوص مستندات خود را ارایه نماید، موظف است که پاداش خدمت کارگر خود را به ازای هر سال خدمت به میزان چهل و پنج روز حقوق بپردازد. در مواردی از این دست کم نیستند کارفرمایانی که حتا به رأی "هیأت‌های تشخیص" نیز تمکین نمی‌کنند.

همچنین کارفرما گاهی اوقات شرایطی را فراهم می‌بیند تا تمام یا قسمتی از کارگاه را به تعطیلی بکشاند. حوادث طبیعی یا غیر طبیعی به سهم خود بهانه‌ای در دست کارفرما خواهد بود تا او تعطیلی تمام یا قسمتی از واحد تولیدی را لازم بداند. با این رویکرد قرارداد کارگر هم "توقیف" می‌گردد. طبیعی است که این توقیف، تعلیق کارگر را به همراه خواهد داشت تا زمانی که موانع این تعلیق به خوبی حل و فصل گردند. اما در صورتی که کارفرما از پذیرش کارگر و اشتغال به کار مجدد او پس از رفع موانع گردن نگذارد، موظف است که سنوات خدمت کارگر را به همان میزان سالانه چهل و پنج روز حقوق بپردازد.

با این همه کارفرمایان گاهی برای بازگشت به کار کارگر شرایط جدید دیگری را نیز به او تحمیل می‌نمایند. چون او را مجبور می‌کنند که از این پس جهت ادامه‌ی کار به همکاری با پیمانکاران کارخانه گردن بگذارد. آنوقت پیمانکاران هم که موضع ضعف کارگر را درمی‌یابند با او به آن‌گونه‌ای که لازم ببینند رفتار خواهند کرد. حتا چه‌بسا به عقد قرارداد جدیدی هم با او رضایت نمی‌دهند و انتظار دارند که ادامه‌ی کار کارگر نزد پیمانکار، در قرار و مداری شفاهی و غیر رسمی سر هم بیاید.

اینک در مناطق سیل‌زده بیش از هرجایی کارگران با پدیده‌ی اخراج های گروهی دست به گریبان هستند. چون اکثر کارفرمایان این مناطق قرارداد کارگران خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. پیداست که کارفرما بنا دارد سیل را بهانه بگذارد تا از بازگشت کارگران به سر کار جلوگیری گردد. کارفرما حتا انتظار دارد که دولت از طریق سازمان تأمین اجتماعی پاسخگوی مطالبات این گروه از کارگران باشد. تا جایی که عده‌ای از مدیران بالادستی سازمان تأمین اجتماعی نسخه‌ای را برای کارگران مناسب یافته‌اند که به ایشان بیمه‌ی بیکاری بپردازند. با چنین حقه‌ای پیداست که کارگر تعلیقی هرگز به سر کار خود بازنخواهد گشت و باید اخراج همیشگی خود را به رسمیت بشناسد. کارگران سیل‌زده با این اوصاف دشواری‌های ویژه‌ای را در واحدهای تولیدی کشور تجربه می‌کنند. حتا نبود سندیکا و انجمن صنفی در همین کارگاه‌ها، شرایط مساعدی را فراهم می‌بیند تا کارفرما مثل همیشه پیروز این میدان شناسانده گردد.

همراه با اخراج‌های مداوم کارگران و فزونی نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، شرایطی آماده می‌گردد که کارفرما خواست و اراده‌ی خود را بیش از پیش به کارگران تحمیل نماید. چون او از همین لشکر عظیم بی‌کاران سرآخر به نیروهای دل‌خواه خود دست خواهد یافت. نیروهایی که خیلی راحت به شرایط ناعادلانه‌ی کارفرما گردن می‌گذارند. چنانکه کم نیستند کارگرانی که علی‌رغم تخصص کاری به عنوان کارگر ساده به کار گرفته می‌شوند. آنوقت کارفرما طبقه‌بندی مشاغل را نادیده می‌انگارد و به کارگران متخصص یا دانشگاهی مزد کارگر ساده را می‌پردازد.

گروه‌هایی از کارفرمایان نیز هستند که گرچه کارگر خود را اخراج می‌کنند، ولی به همین آسانی به پرداخت مطالبات او رضایت نمی‌دهند. این مطالبات تنها به پرداخت حقوق معوق ماهانه‌ی کارگر یا "پاداش سنوات" او محدود باقی نمی‌ماند. بل‌که کارفرما از پرداخت بیمه‌ی ماهانه‌ی او نیز به اداره‌ی بیمه امتناع می‌ورزد. این موضوع چه‌بسا در حالی اتفاق می‌افتد که کارگر قصد بازنشستگی دارد. در واقع کارفرما علی‌رغم آنکه از حقوق ماهانه‌ی کارگر پول بیمه‌اش را کسر می‌کند، ولی این پول را به اداره‌ی بیمه نمی‌پردازد. در نتیجه کارگر جهت بازنشستگی، در سوابق بیمه‌ای خود با مشکل مواجه می‌شود. جدای از این بسیاری از کارفرمایان هرچند اخراج کارگران را امری واجب می‌شمارند ولی حاضر نمی‌شوند که برای سوابق او در کارگاه تولیدی خود، گواهی مکتوب در اختیارش بگذارند. روشن است که گواهی‌هایی از این نوع برای اشتغال به کار مجدد کارگران در واحدهای تولیدی دیگر، تسهیلگری به عمل خواهد آورد. اما کارفرما به عنوان آزار و اذیت کارگران از چنین خواستی سر باز می‌زند. چون کارفرما توهمی را در سر می‌پروراند که همراه با این راهکار ناصواب خواهد توانست بر سابقه‌ی کاری و تجارب کارگر خدشه وارد کند.

گفتنی است که جمهوری اسلامی همراه با سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد از پیش برای اخراج کارگران تمهیدات لازم را فراهم دیده است. برخی از همین سیاست‌ها عبارت‌اند از: الف- کنار گذاشتن کارگران از مشارکت در ساختار حکومت ب- نوشتن قانون کار ساختگی برای کارگران ج- جلوگیری از تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران کشور د- پیوند و هم‌آمیزی راهبردی حکومت با اتاق بازرگانی ه- مصادره‌ی خودمانی دولت از سوی کارفرمایان و- نبود نظارت و کنترل کافی بر واحدهای تولیدی از سوی وزارت کار ز- تحمیل هزینه‌های تمام نشدنی تحریم و خودتحریمی به کارگران و مزدبگیران، تنها بخش کوچکی از همین سیاست‌های نامردمی به حساب می‌آیند که متأسفانه هر روز شدت و حدت بیش‌تری می‌پذیرند. اما کارگران و مزدبگیران کشور به نیکی دریافته‌اند که همراه با بقای حکومت هرگز نمی‌توان بر چنین کاستی‌هایی فایق آمد.