در تهرانِ جمهوری اسلامی این موضوع را کمکم جا انداختهاند که شرکتهای مخابراتی به همراه بنگاههای اینترنتی از فضای پشت بام اماکن مسکونی یا تجاری به منظور نصب دکلهای خود استفاده به عمل آورند. در ضمن این شرکتها برای برآوردن چنین نیازی از آزادی کامل برخوردار هستند و حتا از مجموعهی جمهوری اسلامی، کسی خود را در این مورد پاسخگو نمیبیند. تازه ادارهای که باید در خصوص چنین پدیدهای خود را پاسخگوی مردم بداند، از همه فراتر عمل میکند.
اکنون نهادها و شرکتهای دولتی یا خصوصی برای نصب دکل در پشت بام اماکن تجاری یا مسکونی شهر تهران، سالانه تا میزان پنجاه میلیون تومان اجاره میپردازند. بدون تردید همین اجارهی بالا و بادآورده شرایطی فراهم میبیند تا مردم عادی جهت اجاره دادن فضای پشت بام خود به شرکتهای مخابراتی اشتیاق نشان دهند. دکلهای پشت بام به طور متوسط چیزی حدود دوازده تا بیست و چهار متر ارتفاع دارند. با این همه از مدیران شهری تهران هرگز کسی به عوارض زیانبار آنها نمیاندیشد. پیداست که در صورت بروز هر حادثهای از نوع زلزله همین دکلها میتوانند خطرهای دوچندانی را برای شهروندان تهرانی به همراه داشته باشند. به هرحال تنها زلزله نیست که میتواند در این خصوص حادثهی مضاعفی را با خود به همراه بیاورد. چراکه اکثر این دکلها در پشت بام خانههایی نصب شدهاند که به دلیل فرسودگی، از مقاومت کافی بهرهای ندارند و بدون زلزله هم میتوانند فرو بریزند. در واقع برای نصب دکل هرگز سوداگران دولتی و غیر دولتی مقاومت ساختمان را در جایی به حساب نمیآورند. چون هر یک از طرفین ماجرا، تنها به نیازهای سوداگرانهی خود میاندیشند. چنانکه خیلی روشن خطرآفرینی برای جان انسانها را همیشه نادیده میانگارند.
همانگونه که گفته شد علت نصب این دکلها در پشت بام ساختمانها به آنجا باز میگردد که بلند مرتبهسازیهای بیرویه در تهران فضای کوری را برای آنتندهی امواج مخابراتی فراهم میبیند. در عین حال شهرداری تهران بر بستری از تراکمفروشی تمامی فضای حیاتی و عمومی شهر را به حراج گذاشته است تا از این راه بتواند درآمدهای بیشتری کسب نماید. چنین رویکردی موجب گردیده است تا پشت بام خانهها برای اجاره دادن به شرکتهای مخابراتی ارج و قرب بیشتری کسب کنند. بدون شک برخی از این کاستیها را هم میتوان در هرج و مرج اداری و سازمانی نهادهای حکومتی سراغ گرفت.
اپراتور همراه اول به تنهایی در ایران بیش از بیست و دو هزار دکل مخابراتی راهاندازی کرده است. با این توضیح که ارتفاع دکلهای مخابراتی همراه اول در خارج از شهرها گاهی اوقات تا پنجاه متر هم میرسد. ولی این دکلها در مناطق برونشهری، بر سطح زمین یا بالای کوهها و تپهها نصب شدهاند. بیشترین تعداد آنتنهای شهر تهران نیز به همین شرکت همراه اول تعلق دارد که گفته میشود شمار آنها از دوهزار و سیصد دکل هم فراتر میرود. ایرانسل هم در رقابتی تنگاتنگ و سرسختانه با همراه اول، چیزی قریب همین تعداد دکل فقط در شهر تهران نصب نموده است. در مجموع دو سوم دکلهای نصب شده در تهران روی پشت بامها جانمایی شدهاند.
جدای از شرکتهای مخابراتی شرکتهای اینترنتی هم دوام و بقای خود را به جذب مشتری بیشتر پیوند میزنند. هدف و آرزویی که فقط همراه با نصب و راهاندازی هرچه فزونتر همین دکلها تحقیق مییابد. انگار همه با هم مسابقه گذاشتهاند. ضمن آنکه نهادهای دولتی بر بستری از سکوت معنادار خود، برای چنین هرج و مرجی تسهیلگری به عمل میآورند. دولت حتا زمینههای قانونی کافی فراهم نمیبیند که این گروه از شرکتها ضمن اشتراک عمل از دکلهای مشترکی استفاده به عمل آورند. پیداست که با چنین راهکاری حد اقل از تعداد دکلهای شهری تا اندازهای کاسته میشد. از سویی نیروهای امنیتی حکومت نیز در مورد نصب و راهاندازی دکل چیزی کم نمیگذارند. توضیح اینکه آنان از دکلهای سطح شهر به عنوان ارتباط رادیویی آشکار و پنهان خود بهره میبرند. سوای از این، بخشهایی از نیروهای امنیتی نیز تا کنون از همین دکلها به گونهای سرسامآور برای پخش پرازیت بهره بردهاند. اما میزان پخش و انتشار پرازیت در شهر تهران به حدی است که گاهی اوقات در پخش برنامههای تلویزیون دولتی هم، اختلال به وجود میآورند.
ادارات آب، اورژانس، شبکهی بیمارستانی، برق، شهرداری و نیروی انتظامی هم به منظور ارتباط اداری در مجموعهی کاری خود، دکلهای پرشماری را پشت بام ساختمانهای تهران نصب کردهاند. بر این اساس، شکی باقی نمیماند که در مجموعهی عریض و طویل دولت جمهوری اسلامی هرگز کسی به آسیبهای جانی و روانی چنین موضوعی نمیاندیشد. تازه مدیران دولتی نصب و راهاندازی دکلهای بیشتر را افتخاری اداری برای خود میشمارند.
در عین حال همانهایی که کم و بیش این دکلها را نصب میکنند ضمن نمایشی دوگانه از بام تا شام بر آسیبزایی امواج آنها هم اصرار میورزند. همچنان که در خصوص آسیبها و ناایمنی دکلها و زیانهای بیشمار امواج آن در سایتهای نیروی انتظامی، سپاه، شهرداری تهران، وزارت بهداشت و اورژانس تهران، همه روزه میتوان به مطالب فراوانی دست یافت. با این رویکرد باید پذیرفت که نهادهای مسؤول جمهوری اسلامی آگاهانه و دانسته غیر مسؤولانه عمل میکنند. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که مزد ماهانهی این نهادها را به تمامی شهروندان تهرانی از پول عوارض و مالیات خود میپردازند. ولی حکومت بستری فراهم میبیند تا همهی کارگزاران این نهادها همیشه نسبت به خواست و ارادهی مردم بیتفاوت باقی بمانند.
اکثر شرکتهایی که از دکلهای سطح شهر تهران به منظور پوشش مجموعهی خود بهره میبرند، در محدودهای از خیابانهای مطهری و عباسآباد جانمایی شدهاند. چون پایینتر از این دو خیابان حد و مرزی برای طرح ترافیک به شمار میآید. شرکتهای خصوصی یا دولتی به همین منظور دفتر خود را به همین محدوده انتقال دادهاند تا در آمد و شد مشتریان آنان تسهیلگری صورت پذیرد. گفتنی است که بیشترین تعداد دکل را نیز در دو سوی خیابانهای مطهری و عباسآباد یا خیابانهای فرعی آنها به کار گرفتهاند. همچنان که نمای بیرونی ساختمانهای این منطقه با دکلهایی برافراشته برای رهگذران به نمایش درمیآیند. اما مدیران شهری تهران هرگز به آسیبهای بصری چنین پدیدهای باور ندارند. آنان مدرنسازی تهران امروزی را با همین موانع و زواید فیزیکی نیز ممکن و شدنی میبینند. چون آلودگی بصری تهران را هم همانند بسیاری از آلودگی دیگر در جایی به حساب نمیآورند. در عین حال شلختگی ذهنی و بیهویتی مدیران دولتی، در نمای بیرونی همین ساختمانهای اجق وجق به خوبی به نمایش در میآید. چنانکه در هیچ جایی از این سازهها همخوانی و هماهنگی لازم به چشم نمیخورد. تودههایی از سنگ و سیمان را با انبوهی از آهن به هم میآمیزند که نماهایی از سازهای دلآزار و بیقواره را برای رهگذران تهرانی به نمایش بگذارند.
هرچند آلودگیهای بصری دکلهای یاد شده سلامت روانی شهروندان تهرانی را به چالش میگیرد ولی امواج زیانبار آن نیز همچنان تندرستی مردم را هدف میگیرد. پدیدهای که کارشناسان به درستی رشد انواع و اقسام سرطان، نازایی، اختلالات عصبی و مغزی گروههایی از تهرانیها را با اثرات زیانبار آن مرتبط میدانند.
وزارت فنآوری اطلاعات و ارتباطات به تازگی به شرکتهای متقاضی مجوز میدهد تا در محدودهی شهر تهران، آن هم در فضای همین پشت بامها دکل نصب کنند. چون تخریب محیط زیست انسانها دانسته یا نادانسته بخشی ماندگار و همیشگی از سیاستهای جمهوری اسلامی شمرده میشود. چنان که تا کنون دولت نیز همین سیاستهای تخریبی و نامردمی خود را بدون کم و کاست برای تمامی شهروندان تهرانی به اجرا گذاشته است. بیدلیل نیست که مخالفان چنین سیاستهایی را خیلی راحت به زندان میسپارند. تا آنجا که در رسانههای همگانی حکومت، طبق توصیههای قوهی قضاییه از کنشگرانِ گسترهی زیست عمومی و زیست شهری با عنوان "مفسد فیالارض" یاد میگردد. به ظاهر قرار است این گروه از کنشگران را به اعدام بسپارند تا تخریب مداوم و بیوقفهی محیط زیست انسانها همچنان ادامه یابد. به طبع جانمایی دکلهای مخابراتی در فضای مسکونی شهرها هم از این تنش و چالش دولتی بر کنار نمیماند. در نتیجه همهی نهادهای جمهوری اسلامی بدون ترس و واهمه در گسترش آسیبهای مرگبار آن تلاش میورزند.