دموکراسی و انقلاب شهروندی در فرانسه

جنبش جلیقه زردها در فرانسه با سرعت و بنحو شگفت انگیزی به یک جنبش انقلابی فرا رو.ئیده است هیچکس فکر نمیکرد یک جنبش ساده مطالباتی در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ در عرض چند هفته به انقلابی تبدیل شود که همه را غافلگیر کرده است.انقلاب بنا به تعریف خیزش مردم برای تغییر نظام سیاسی است.اگر این تعریف را قبول کنیم، انگاه باید ازاین خیزش که در ۱۷ نوامبر از اعماق جامعه و شهر های کوچک فرانسه اغاز شد و بسرعت شهرهای بزرگ کشور را در بر گرفت بعنوان یک انقلاب واقعی یاد کرد اگر چه امار دقیقی در دست نیست اما بنظر میرسد شمار فعالان جلیقه زرد در صحنه مبارزه اقلیتی ازجمعیت فرانسه را تشکیل میدهند.با این وجود انچه که برای حاکمیت نگران کننده است پشتیبانی افکار عمومی فرانسه از این جنبش است.کلیه نطر سنجی های رسمی طی دو ماه گذشته حاکی از حمایت اکثریت بزرگی از مردم فرانسه از جنبش جلیقه زرد هاست.و تمام تلاش های تاکنونی ماکرون و وزرا و همکاران اش در منتسب کردن جلیقه زردها به فاشیسم و راسیسم و راست افراطی خشونت گرا نه تنها تغییری در این حمایت مردمی ایجاد نکرده بلکه به نتایج معکوس و گسترش پایه های اجتماعی این جنبش منجر شده است. تکیه گاه ورفرانس تاریخی جلیقه زردها انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه است.در صحنه تظاهرات مردم همه جا پرچم ، سرود و دیگر نشانه ها و نمادهای این انقلاب بچشم میخورد .شمایل ماکرون این گلدن بوی الیگارشی مالی در هیات لوئی شانزدهم نشسته بر تخت سلطنت با تاج شاهی بر سر اغلب در دست تظاهر کنندگان دیده می شود.

انچه که جنبش جلیقه زردها را به تدریج از یک جبش اجتماعی معمول به سطح یک جنبش انقلابی فرا رویانده، محتوای اجتماعی و سیاسی ان است . اگر در ابتدا اعتراض مردم به افزایش مالیات بر سوخت خودرو ها بود حالا بعد از گذشت دو ماه با وجود عقب نشینی ماکرون ، مردم دیگر نه فقط کناره گیری رئیس جمهور بلکه تغییر قانون اساسی موجود را هدف قرار داده اند.آنچه که جلیقه زردها طلب می کنند در دفتر ویژه ای به سبک انقلاب ۱۷۸۹ تحت عنوان دفتر مطالبات مردم گرد اوری شده است. این دفترمطالبات شامل ۴۰ بند است که از طریق مجالس و مجامع عمومی جلیقه زردها در مناطق مختلف کشورو ارتباطات این مناطق بوسیله شبکه های اجتماعی در سطح ملی هما هنگ شده و به عنوان خواست های مشترک جلیقه زردها انتشار یافته است .از لحاظ سیاسی مهمترین این خواست ها عبارتند از برکناری ماکرون، تحقق رفراندوم به ابتکار شهروندان ،پایان دادن به امتیازات و رانت های مقامات دولتی و نمایندگان در سطوح مختلف ،کنترل و نظارت دموکراتیک مردم بر رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی ، قابل تعویض بودن نمایندگان در هر زمان و در هر مقام از طریق مراجعه به ارای عمومی وکاهش دستمزد نمایندگان به سطح دستمزد میانی حقوق بگیران، کاهش و کنترل بودجه های مربوط به نمایندگان ، واز لحاظ اقتصادی و اجتماعی توزیع عادلانه ثروت و نظام مالیاتی ، تامین امنیت شغلی مزدبگیران ، برابری حقوق زنان و مردان ،افزایش حداقل دستمزدها و حقوق بازنشستگی و بی کاری، کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال ،،پایان دادن به کارتن خوابی و بی خانمانی ،گسترش خدمات عمومی در زمینه اموزش ،بهداشت ،حمل ونقل عمومی، اکولژی ، خروج از انرژی هسته ای و اجرای تعهدات فرانسه در زمینه تغییرات اب و هوائی، محدود شدن دستمزدها بین حداکثر ۱۵۰۰۰ یورو و حداقل ۱۵۰۰ یورو،پایان دادن به پاداش های مالیاتی به سرمایداران و ثروت های بزرگ ، پایان دادن به بهشت های مالیاتی و فرار های مالیاتی میلیاردرها و شرکتهای چند ملیتی .

خصلت شهروندی ویژگی برجسته جنبش جلیقه زردهاست.بهمین جهت از ان به عنوان جنبش جلیقه شهروندی نیز یاد می شود. از لحاظ طبقاتی و ترکیب اجتماعی این جنبش ، از طبقه کارگر تا صاحبان شرکت های کوچک و متوسط در ان حضور دارند.به عبارت دیگر جنبش جلیقه زردها جنبش نه یک طبقه خاص که تمام طبقات اجتماعی علیه یک در صدی های جامعه است. یک در صدی هائی که سیاست رئیس جمهوری های فرانسه دستکم طی ۴۰ سال گدشته از میتران تا شیراک ، از سارکوزی تا هولاند و ماکرون در خدمت منافع شان قرار داشته که سرانجام کاسه صبر مردم را لبریز کرده و به یک خیزش عمومی منجر شده است.در این جنبش زنان ، با وجود خشونت های بی سابقه پلیسی ، نقش برجسته ای ایفا می کنند، نه فقط بدلیل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بین زنان و مردان بلکه همچنین به این دلیل که انان بیش از همه از بیکاری،مشاغل ناپایدار و نیمه وقت تحت فشار قرار دارند. بر اساس تحقیقات میدانی که بنظر میرسد به واقعیت نزدیک باشد ، جلیقه زردها عمدتا از ساکنان شهر های کوچک و متوسط تشکیل شده و اقشاری با در امد ماهانه زیر ۲۵۰۰ اورو را در بر می گیرند و در امد ماهانه ۸۰ در صد انان از ۱۲۰۰ اورو تجاوز نمی کند. بعبارت دیگر اکثریت بزرگی از جلیقه زردها را اقشار پا ئینی و فرودستان جامعه تشکیل می دهند.

از لحاظ سیاسی ،جنبش جلیقه زردها جنبشی مستقل از احزاب سیاسی ، سندیکاها و حتی انجمن های مدنی است.این جنبش تحت رهبری هیچ حزب یا ائتلافی از احزاب قرار ندارد. اعضا و هواداران بسیاری از احزاب و سندیکا ها و انجمن ها، از انارشیست ها و چپ رادیکال تا راست افراطی در ان حضور دارند اما بنظر میرسد دست بالا از ان شهروندانی استکه به هیچ حزبی گرایش نداشته و معمولا در انتخابات شرکت نمی کنند.با توجه به بحران دموکراسی نمایندگی بویژه در فرانسه که خود را در شمار بالای بایکوت کنندگان و یا آرای سفید نشان میدهد ، بنظر میرسد که اکثریت جلیقه زردها متعلق به همین گرایش باشند. حتی بسیاری از انان در مصاحبه با خبرنگاران یا در دادگاه ها تصریح می کنند که پیش از این در هیچ حنبش سیاسی و یا اجتماعی شرکت نداشته اند. درمیادین و چهار راه ها ، در مجامع عمومی و تظاهرات خیابانی وهر جا که بحثی بین جلیقه زردها وجود دارد معمولا سخنی از احزاب سیاسی اپوزوسیون در میان نیست. جلیقه زردها خود را یک جنبش شهروندی و مدنی ، یک جنبش افقی و بدون رهبری سیاسی تعریف میکنند. این خصلت جلیقه زردها به انها اجازه میدهد اختلافات موجود بین احزاب اپوزسیون را دور زده و وحدت و یکپارچگی خود را بر پایه خواست های مشترک حفظ کنند.چنین پدیده ای در نوع خود بیسابقه است چرا که تاکنون انقلابات و یا چنبش های اجتماعی تحت رهبری احزاب و یا سندیکا ها قرار داشته یا به تدریج تحت رهبری آنان قرار می گرفتند . اینجا اما تاکتیک ها ، شعار ها و خواست ها راسا توسط خود جلیقه زردها از طریق شبکه های اجتماعی تدوین و تعیین شده و باجرا گذاشته می شود.
جلیقه زردها و مستله قهر

ویژگی این انقلاب که انرا از انقلابات تاکنونی فرانسه متمایز میکند خصلت مسالمت امیز ان است اگر انقلابات قرانسه از ۱۷۸۹ به بعد تماما قهرامیز و مسلحانه بوده ، این بار در خیزش جلیقه زردها جهان شاهد یک انقلاب مد نی ومسالمت امیز در فرانسه است . با این وجود ، خشونت های حکومتی ، پاریس و اغلب شهرهای بزرگ کشور رابه صحنه مقاومت های مردم در برابر پلیس و نیروهای امنیتی تبدیل کرده است .دربسیاری از این تظاهرات بمحض گسترش شمار تظاهر کنندگان و طنین انداز شدن شعار «ماکرون استعفا » ، بارانی از نارجگ های اشک اور بر سر مردم فرو میریزد . سپس جمعیت به خیابان های اطراف پناه برده و جوانان با برپاکردن باریکاد ها و هرچه که در دسترس شان باشد به مقابله با نیروهای سرکوبگر برمیخیزند. علاوه بر نارجک های اشک اور ، حاوی ۲۵ گرم تی ان تی ، که ضایعات بزرگی در بین مردم ببار اورده ،تیراندازی پلیس بسوی تظاهرکنندگان با فشنگ های کائوچوئی تاکنون به کشته شدن یک نفر ، زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر و ناقص العضو شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر از جلیقه زردها انجامیده است.شمار بالای زخمی های ناشی از خشونت حکومتی علیه مردم در ۶۰ سال گذشته بیسابقه بوده بنحوی که اعتراض پاره ای از نهادهای حقوق بشری عليه دولت فرانسه را برانگيخته است.

روشن است که پرهیز از خشونت به نفع جنبش مردمی است. هرچه از سطح خشونت کاسته شده و تظاهرات در فضائی ارام و بدور از تنش و درگیری جریان پیدا کند شمار تظاهرکنندگان و پایه اجتماعی جلیقه زردها بیش از پیش گسترش یافته و حمایت بیشتری را در افکار عمومی بخود جلب می کند.اما منبع خشونت ها تنها خشونت حکومتی نیست. حضور عناصر افراطی موسوم به « بلاک بلوک » ها در تظاهرات مردم نیز به خشونت های پلیسی دامن میزند. در واقع ،ایندو یکدیگر را تغذیه میکنند ، بهمین جهت با گذشت زمان جنبش از حالت یک جنبش خود بخودی به جنبشی سازمان یافته گذر کرده و گروه انتظامات از میان داوطلبان در هر تظاهرات به تدریج شکل گرفته اند که در کاهش در گیری با نیرو های سرکوب و نیز جلوگیری از اقدامات « بلاک بلوک» ها مو ثر بوده است. تجربه دو ماهه جنبش جلیقه زردها نشان داده است که گسترش هر چه بیشتر تظاهرات ارام و مسالمت امیز درعین ایستادگی و تاکید برخواست های رادیکال ، تناسب قوا را بیش از پیش به نفع جلیقه زردها تغییر داده وماکرونی ها را به عقب نشینی های بیشتری وادار خواهد کرد.

مدیا و وسایل ارتباط جمعی شامل کانال های اصلی رادیو تلویزیون وروز نامه های مشهور کشور در دست 9میلیاردر فرانسوی متمرکز شده است که کاملا در خدمت منافع یک در صدی ها و تبلیغ سیاست های ماکرون قرار دارند.انان بجای اطلاع رسانی بیطرفانه و ارائه تجزیه و تحلیل های متفاوت به مردم ، که لازمه هر نوع دموکراسی است ، به ارگان پروپاگاندای دولتی تبدیل شده و هر چه بحران سیاسی موجود عمیقتر می شود ، این واقعیت بر جسته تر به چشم می خورد. تبلیغات شبانه روزی دولتی تلاش میکند تا جلیقه زردها را جنبشی خشونت طلب ، فاشیست و وابسته به راست افراطی وانمود کند. اما نه این تلاش ها و نه اعمال خشونت علیه مبارزات مسالمت آمیز مردم تاکنون نتوانسته به نتایج دلخواه ومورد نظر حکومت منجر شود.

انچه که بیش از خود جلیقه زردها به خشم ماکرونی ها دامن میزند حمایت اکثریت وسیع افکار عمومی از این جنبش است.استراتژی ماکرون پیش از هر چیز پایان دادن به این حمایت مردمی است.او می داند که بدون پایان دادن به این پشتیبانی و منزوی کردن جلیقه زردها ، به شکست کشاندن این جنبش ممکن نیست. جدید ترین تاکتیک ماکرون جلب نظر پاره ای از جلیقه زرد های « میانه رو » برای تشکیل یک حزب جلیقه زردها ست تا بدین سان این جنبش انقلابی را در سیستم جذب و هضم کند.اما این تاکتیک هم کارآرائی لازم را پیدا نکرد و طرفداران اش بسرعت در جنبش منزوی شدند . حالا ماکرونی ها و کاستنر وزیر کشور دوباره به تشدید سیاست سرکوب روی آورده و تلاش می کنند با تصویب لایحه ای در مجلس هزینه شرکت در تظاهرات را باز هم بالا تر ببرند.در پاسخ به این تلاش سرکوبگرانه ، جلیقه زردها در هماهنگی با سندیکا ها 5 فوریه را روز اعتصاب عمومی اعلام کرده اند.

دموکراسی و مساله نمایندگی.

خواستها ی جلیقه زردها و پشتیبانی افکار عمومی نشاندهنده مخالفت وسیع مردم قرانسه با حاکمیت بانکها و شرکتهای بزرگ چند ملیتی ، و تحمیل ریاضت اقتصادی و شکل سیاسی حاصله از ان یعنی دموکراسی لیبرالی است.مردم برای یک جمهوری سوسیال و دموکراتیک بپا خواسته اند هدف تنها استعفای ماکرون ، انحلال پارلمان و تجدید انتخابات نیست . هدف فراتر از ان یعنی عبور از دموکراسی نمایندگی موجود است که در قانون اساسی کشور تبلور یافته است.حالا هفته هاست که همه جا استعفای ماکرون همچون شعار سلبی و رفراندوم به ابتکار شهروندان به عنوان شعار ایجابی و اساسی تظاهرات تبدیل شده است.

رفراندوم به ابتکار شهروندان مشتمل بر ۴ بند است

۱ شهروندان می توانند با جلب نظر در صد معینی از رای دهندگان علیه قانونی که به تصویب نماینگان مجلس رسیده رفراندوم برگزار کنند و در صورت کسب اکثریت ارا انرا وتو کرده و از اعتبار ساقط کنند.

۲ شهروندان می توانند با جلب نظر در صد معینی از رای دهندگان راسا قانونی را به رفراندوم بگذارند و در صورت کسب اکثریت ارا انرا به قانون رسمی کشور تبدیل کنند.

۳ شهروندان می توانند با جلب حمایت در صد معینی از رای دهندگان و برگزاری رفراندوم ،درصورت کسب اکثریت ارا ، نمایندگان منتخب را در هر زمان و در هر سطحی فرا خوانده و برکنار کنند..

۴ شهروندان میتونند با جلب حمایت در صد معینی از رای دهندگان هر بخش و یا کلیت قانون اساسی کشور را به رفراندوم گذاشته و در صورت کسب اکثریت ارا انرا تغییر دهند.

مجامع عمومی جلیقه زردها به آزمایشگاه تبادل ارا و عقاید انقلابی در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی اجتماعی تبدیل شده است.اتلیه های قانون اساسی ایجاد شده که در ان با حضور حقوق دانها بند های قانون اساسی موجود از جمله اختیارات رئیس جمهور که عملا جمهوری پنجم را به یک« جمهوری پاد شاهی » تبدیل کرده است ،مورد بررسی و نقد قرار میگیرند.اما انچه که بیش از همه زیر سئوال رفته است.دموکراسی نمایندگی است. بند سوم قانون اساسی کنونی در مورد حق حاکمیت مردم میگوید« حاکمیت به مردم تعلق دارد که از طریق نمایندگان اش اعمال میگردد.»همچنین اختیار تغییر در قانون اساسی به رئیس جمهور و نمایندگان داده شده است.در حالیکه در گفتمان جلیقه زردها بدرستی به اعمال اراده مردم بطور مستقیم و نه بواسطه نمایندگان تاکید میشود چرا که قانون اساسی بنوعی تعیین کننده حقوق و وظایف و تنظیم کننده روابط نمایندگان و نهاد هاست ، بنابر این نمی تواند از سوی خود این نماینگان و نهادها تدوین شده، مورد بحث قرار گرفنه و یا اعمال گردد. این درست است که در نهایت قانون اساسی به رفراندوم گذاشته می شود. اما در پروسه تدوین ان اراده عمومی اعمال نمی شود،رای دادن برای انتخاب نمایندگان بمعنی ا ن استکه شهروندان به شعور و بلوغ کافی برای تنظیم روابط بین خود نرسیده و باید کسانی را بجای خود برای تصمیم گیری انتخاب کنند. در حالیکه حاکمیت مردم بعنوان اصل بنیادین دموکراسی قابل انتقال نیست و نمی تواند از شهروندان به نمایندگان تفویض گردد.قانون اساسی قرارداد مردم با نمایندگان شان نیست .قانون اساسی قرار دادی بین شهروندان برای تنظیم عرصه عمومی کشوراست.بهمین دلیل این مردم و شهروندان هستند که باید بر فراز نمایندگان ونهاد های حکومتی قرار گیرند و نه برعکس . این مردم هستند که باید اینان را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند و نه برعکس. .از اینرو،شهروندان باید راسا با تدوین و تصویب قانون اساسی به نوعی قواعد بازی در رقابت بین نمایندگان وابسته به جناح های مختلف سیاسی را در اختیارشان قرار دهند.

بهمین جهت جلیقه زردها توجه خاصی به این نکته دارند که هیچکس یاهیچ گروهی بعنوان نماینده یا نمایندگان جلیقه زردها ظاهر نگردد.در مصاحبه ها و یا میزگردهای رادیو تلویزیونی انها پیش از هرچیز تاکید دارند که جلیقه زردها را نمایندگی نمی کنند. در مجامع عمومی یا مجالس محلی شهروندان و همچنین در کنفرانس های ویدئو فیسبوکی جلیقه زردها موضوع چگونگی تحقق دموکراسی مستقیم و اعمال اراده شهروندان در مرکز بحث ها قرار دارد. این بحثی است که در تمام انقلابات فرانسه در عصر مدرن یعنی انقلاب های ۱۷۸۹ ،۱۸۳۰، ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ مطرح بوده است .منشا تاریخی ایده دموکراسی یعنی ترکیب« دموس» و « کراتوس» ( حاکمیت مردم ) به یونان باستان ، و دموکراسی مستقیم آتن بر میگردد. این ایده در دوران رنسانس اروپا ، از طرف متفکران و اندیشمندان عصر روشنگری نظیر مونتسکیو و ژان ژاک روسو در اواسط قرن ۱۸ انکشاف می یابد..روسو در اثر معروف خود « قرار داد اجتماعی » میگوید «سوورنیته ( حاکمیت) نمی تواند نمایندگی شود.....بنا براین نمایندگان مردم نه نماینده هستند و نه می توانند نماینده باشند. انان فقط کمیسر های ( خدمتگزاران ) مردم هستند...هر قانونی که مردم شخصا تصویب نکرده باشند از اعتبار ساقط بوده و بهیچوجه قانون شمرده نمی شود.»

از دیدگاه روسو، دموکراسی اگر شکل نمایندگی به خود بگیرد دموکراسی واقعی نیست. یک جمهوری واقعا دموکراتیک ، جمهوری مردم است و نه کسانی به نمایندگی از مردم . او در همان جا میگوید « مردم انگلستان فکر می کنند آزاد هستند ، انها سخت در اشتباه اند . آنها فقط طی انتخاب اعضای پارلمان آزاد اند ، همینکه انان انتخاب شدند ، مردم برده اند ، مردم هیچ اند. ».در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و در جریان تدوین قانون اساسی ، این ایده از تئوری وارد عرصه پراتیک شد و دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی مستقیم به یکی از چالش های اصلی جناح بندی های کنوانسیون تبدیل شد. بعد از فرار شاه و مطرح شدن تدوین قانون اساسی در ۱۷۹۳ کوندورسه به طرفداری از دموکراسی مستقیم و سییز به طرفداری از دموکراسی نمایندگی ( دموکراسی غیر مستقیم ) از چهره های شاخص این دو جناح محسوب می شدند.در انقلاب ۱۸۴۸ و همین طور ۱۸۷۱ حاکمیت مردم ،دموکراسی مستقیم و برقراری یک جمهوری واقعی در مرکز مباحثات و مبارزات کارگران و مردم قرار داشت. انقلاب ۱۸۴۸ به خاک و خون کشیده شد و از دستیابی به قدرت سیاسی باز ماند. انقلاب ۱۸۷۱در حوضه پاریس محدود ماند و به دیگر مناطق فرانسه گسترش نیافت و بدلیل عمر کوتاه ۵۴ روزه اش از تدوین قانون اساسی باز ماند.اما مردم با شرکت در انتخابات عمومی مناطق ۲۰ گانه پاریس مجلس کمون را بر پا کردند که در ان نمایندگان تحت کنترل و نظارت مردم و در هر زمان با رای مردم قابل تعویض بودند. با وجود انکه اکثریت این نمایندگان را طرفداران بلانکی و پرودون تشکیل میدادند اما مارکس کمون پاریس را به عنوان دموکراسی واقعی و یک جمهوری سوسیال و دموکراتیک مورد تحسین قرار داد.

اما مساله چگونگی تحقق دموکراسی مستقیم یک پروبلماتیک جدی از همان دوران روسو و در تمام انقلابات فرانسه بوده است.خود روسو با وجود این که تنها دموکراسی مستقیم را دموکراسی واقعی تلقی میکند اما ایجاد انرا چندان ممکن نمی بیند چرا که تحقق ان را تنها « در یک دولت خیلی کوچک که در ان مردم بتوانند به اسانی تجمع کنند» امکان پذیر می داند.علاوه بر این ، او ایجاد چنین دموکراسی را منوط به وجود شهروندان بلوغ یافته ای میداند که هنوز « خدا نیافریده » است .آ یا باید به این نتیجه رسید که دموکراسی مستقیم یک اتوپی دست نیافتنی و غیر واقعی است ؟ که دموکراسی نمایندگی موجود پایان تاریخ است ؟

نباید از نظر داشت که. رشد اگاهی سیاسی مردم از یکسو و رشد تکنولوژی ارتباطات از سوی دیگر شرایط سیاسی و اجتماعی را پدید اورده که قابل قیاس با دوران روسو در قرن هیجدهم نیست. تجربه جلیقه زردها نشان میدهد انتقال نظرات مردم از شبکه افقی مجامع کوچک محلی به سطح سراسری و هماهنگی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی برای دست یابی به اراده عمومی و ملی کاملا امکان پذیر است. علاوه بر این ،شعار رفراندوم به ابتکار شهروندان ، برگذاری رفراندوم را از قدرت انحصاری رئیس جمهور و نمایندگان مجلس خارج کرده و به شهروندان اجازه میدهد که در هر زمینه ای در صورت کسب حمایت در صد معینی از رای دهندگان اقدام به برگزاری رفراندوم کنند. باین ترتیب تحقق این شعار مشکل تجمع همگانی مردم در یک محل را دور زده و مردم را به نسبت رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس و احزاب سیلسی در موقعیت و جایگاه ممتاز و فرا دست قرار میدهد.با اجرائی شدن این اصل ، شهروندان می توانند در هر زمان بخشی از قانون اساسی و یا کلیت انرا تغییر دهند و مجلس را از محلی برای لابی گری نمایندگان به یک مجلس واقعا مردمی تبدیل کنند .در صورت تحقق این شعار محوری جلیقه زردها ، بنیان های قانون اساسی کنونی که جمهوری پنجم فرانسه بر پایه های ان بنا شده فرو ریخته و لاجرم به یک جمهوری جدید و بعبارتی جمهوری ششم منجر می گردد .

هر چند آینده این انقلاب ، شکست یا پیروزی ان ، مانند هر انقلاب دیگری قابل پیش بینی نیست، اما حتی در صورت شکست ، این انقلاب تحولات مهمی در جامعه فرانسه پدیدار ساخته و درس های بزرگی را در مبارزه برای دموکراسی ، عدالت اجتماعی و جمهوری مردمی نه فقط در فرانسه بلکه در مقیاسی بین المللی از خود بر جا خواهد گذاشت.