صف‌های ستاد تنظیم بازار در خیابان و فروشگاه‌

این روزها در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی عبارت "ستاد تنظیم بازار" بیش از هر موقعی به گوش می‌رسد. مدیران جمهوری اسلامی می‌خواهند با چماقِ همین ستاد به پیکار غول جهانی تحریم بشتابند. چون کارگزاران اقتصادی حکومت همگی از سر ناچاری به همین ستاد بی‌اعجاز دخیل بسته‌اند تا شاید حاجت ایشان را در پاسخگویی به تهیه و توزیع ارزاق عمومی مردم برآورده نماید. در همین راستا، مدیران ستاد تنظیم بازار می‌گویند که حدود ۱۴۷ هزار تن اقلام غذایی مورد نیاز کشور را خریداری کرده‌اند تا بین مردم توزیع شود. دولت تدبیر و امید حسن روحانی ساده‌لوحانه می‌پندارد که با همین ترفند خواهد توانست امواج روزهای پایانی سال را به آسانی از سر بگذراند. قند، شکر، گندم و برنج همه در همین رقم ناچیز ۱۴۷ هزار تن اقلام غذایی جای می‌گیرند. اما گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی و میوه‌ی شب عید انگار یادشان رفته است که برای آن‌ها نیز از سر بی‌تدبیری، تدبیری بیندیشند.

از سویی دولت برای تنظیم بازار کشور بیش از هرچیزی به خریدهای خارجی اتکا دارد. همچنان که به همین منظور تخم مرغ را از ترکیه می‌خرد تا به قیمت شانه‌ای سیزده هزار و پانصد تومان در بازار داخلی عرضه گردد. این در حالی است که تخم مرغ‌های تولید داخل را شانه‌ای هفده هزار و پانصد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. گویا با همین حقه می‌خواهند از افزایش قیمت تخم مرغ جلوگیری به عمل آورند. ضمن آنکه به خریدارانی که جلوی فروشگاه‌های بزرگ صف می‌بندند، بیش از دو شانه تخم مرغ نمی‌فروشند. جدای از تخم مرغ، خریداران مرغ نیز باید از خرید بیش از سه عدد مرغ صرف‌نظر نمایند. از سویی بازرسان ستاد تنظیم بازار در تمامی این خرید و فروش‌ها حضوری فعال دارند تا مبادا کسی دستور ستاد را نادیده بینگارد.

علی‌رغم حضور نظامی‌وار بازرسان شناخته شده یا ناشناس ستاد تنظیم بازار در فروشگاه‌های سراسری و میدان‌های عمومی فروش ارزاق شهر تهران، از آغاز دی‌ماه گوشت گوسفند رشدی ده در صدی را تجربه کرد و قیمت آن از کیلویی هفتاد و پنج هزار تومان هم فراتر رفت. در نتیجه فروشگاه‌های سراسری توزیع گوشت، برای جبران این موضوع فشارهای بیش‌تری را تحمل می‌کنند. در این گروه از فروشگاه‌ها گوشت گرم وارداتی کیلویی چهل و هشت هزار تومان عرضه می‌شود. همچنان که مردم را از بام تا شام به صف می‌کنند تا ران یا راسته‌ای از یک گوسفند را به دست‌شان بسپارند. این موضوع به حتم موفقیتی بزرگ برای خریدار به حساب خواهد آمد. چون فروشنده به فروش بیش از آن رضایت نمی‌دهد. گوشت‌ها همه استرالیایی‌اند و آن‌گونه که می‌گویند حیوان‌های زبان بسته را از استرالیا به ایران می‌کشانند تا لابد طبق "موازین شرع مبین" ذبح شوند.

در گروهی دیگر از فروشگاه‌ها، دولت تدبیر و امید حسن روحانی شیوه‌های دیگری از عملیاتی شدن سیاست‌های ستاد تنظیم بازار را به اجرا می‌گذارد. در این گروه‌ از فروشگاه‌ها به خریداران همراه با ارایه‌ی کارت ملی‌شان گوشت یخی برزیلی می‌فروشند. یادآور می‌شود که هر خریداری فقط در یک نوبت، آن هم تنها یک بسته از همین گوشت گوسفندی را دریافت خواهد کرد. قیمت گوشت یخی برزیل چیزی حدود سی و هشت تا چهل هزار تومان برای خریدار آب می‌خورد. صف خرید گوشت یخی این روزها در تهران طولانی‌تر از هر صفی است. در این صف‌آرایی حکومتی، همه را پشت میله‌های آهنی به صف می‌کنند تا لابد مبادا حق و حقوقی از کسی ضایع گردد. در عین حال خارج از صف خرید هم صدها نفر جهت هماهنگی با آنانی که در صف به سر می‌برند، پرسه می‌زنند. اکثرشان را اغذیه‌فروشان و رستوران‌داران شهر تشکیل می‌دهند که بنا دارند گوشت‌های مردم را با قیمتی مناسب از ایشان بخرند. این بازار سرپایی، از بازار ستاد تنظیم بازار هم چیزی کم نمی‌آورد. تا جایی که کف پیاده‌روها یا کوچه‌های اطراف این فروشگاه‌ها را انبوهی از موتورسواران در بر گرفته‌اند. آنوقت گوشت‌های خریداری شده را به همین موتورها بار می‌زنند تا به رستوران‌ها و کبابی‌های شهر انتقال دهند. پیداست که رستوران‌ها با گوشت‌های هشتاد هزار تومانی هرگز نمی‌توانند به سود خود از مشتری دست یابند.

ناگفته نماند که واردکنندگان گوشت گوساله و گوسفند، همگی از ریز و درشت تحت پوشش اتاق بازرگانی به سر می‌برند و به همین منظور حتا ارز چهار هزار و دویست تومانی از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند. اما کم نیستند بازرگانانی که هرچند دلار چهارهزار و دویست تومانی برای واردات گوشت دریافت می‌کنند، ولی تا کنون از تعهد خود در این خصوص سر باز زده‌اند. آنان آشکارا مدعی‌اند که فرجه‌ی سه ماهه‌ی دولت در این مورد کافی نیست و فرصت بیش‌تری را می‌طلبند. اتاق بازرگانی نیز ضمن پادرمیانی از دولت تقاضا نموده است تا این فرصت و فرجه را به شش ماه افزایش دهد. شکی نیست که بازرگانان دولتی ضمن سودجویی از تسهیلات ارز دولتی همگی به تجارت شخصی خود در فضای اقتصاد انگلی کشور اشتغال دارند بدون آنکه برآوردن نیازهای معیشت مردم برای کسی هدف قرار گیرد. ولی ساماندهی هدفمند چنین ماجرایی هرگز از دولت بی‌انگیزه و شلخته‌ی حسن روحانی بر نخواهد آمد. چون زمینه‌های فساد را مافیای دولت در همدستی با شبکه‌ها خودمانی مجلس و قوه‌ی قضاییه فراهم می‌بیند.

تبحر و مهارت حکومت در آن خلاصه می‌شود که انواع و اقسام "سلطان" کشف کند و آنان را به اعدام بسپارد تا بتواند اموال ایشان را مصادره نماید. این ماجرا ابتدا با اعدام سلطان دلار و سکه آغاز شد و پس از آن سلطان قیر را هم اعدام کردند. اینک نوبت به سلطان کاغذ و تیم شانزده نفره‌ی او رسیده است. رقم فساد در پرونده‌ی همین گروه، به بیش از هزار و هفت‌صد میلیارد تومان می‌رسد. ضمن آنکه بسیاری از سلطان‌ها برای همیشه از کشور گریخته‌اند و بسیاری از ایشان هم در انتظار حکم اعدام خود در زندان به سر می‌برند. با این همه کم نیستند سلطان‌هایی که حرکت آنان در راستای نظام صورت می‌پذیرد و هرگز مزاحمتی برای فعالیت ایشان در کار نخواهد بود. ناصر مکارم شیرازی، آیت‌اللهِ شناخته شده‌ای است که از او به عنوان سلطان شکر نام می‌برند. او هم در همین گروه جای می‌‌گیرد. اما یادآور می‌شود که امنیت او را در این نقش‌آفرینی به طور کامل تضمین کرده‌اند.

علی‌رغم واردات بی‌رویه‌ی گوشت به داخل کشور، محموله‌های فراوانی از آن به خاک همسایه‌های غربی و شرقی ایران قاچاق می‌شوند. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال مشوق خوبی برای قاچاقچیان به شمار می‌آید که هرچه بیش‌تر گوشت و مواد غذایی را به آن سوی مرزهای رسمی کشور بکشانند. در ماجراهایی از این نوع، پول ملی به مرور اعتبار خود را از دست می‌دهد تا ارزهای خارجی جای خالی آن را پر کنند.

در تجربه‌ای علمی و جهانی، مشکلات هر گستره‌ای از جامعه را به اتکای آموزه‌های علمی همان گستره حل و فصل می‌کنند. اما جمهوری اسلامی بر خلاف این باور علمی برای تمامی مشکلات خود نسخه‌ای نظامی و امنیتی می‌پیچد. بی‌دلیل نیست که جانمایی انواع و اقسام ستاد در اقتصاد کشور تاریخچه و عمری چهل ساله دارد. در واقع پیدایی انواع ستاد در حوزه‌های غیر نظامی ایران، به پیدایی جمهوری اسلامی گره می‌خورد. چون مصادره‌چی‌های حکومت بنا دارند تا ناتوانی و ناکارآمدی خود را در اداره‌ی امور کشور ضمن راه‌‌اندازی و سازماندهی روزافزون همین ستادها جبران نمایند. ستادهایی که بنا به ماهیت خود راهکارهای علمی را دور می‌زنند تا از اهرم فشار و زور برای رفع آسیب‌ها و کاستی‌های اقتصادی استفاده به عمل آورند. در نظریه‌پردازی‌هایی از این نوع، عملکرد به ظاهر موفقیت‌آمیز نیروهای نظامی و انتظامی کشور اصل قرار می‌گیرد تا به عبث پای شگردهای ستادی و نظامی را به اقتصاد بکشانند. گویا تنها چماق و سرنیزه می‌تواند گره از کار فروبسته‌ی هر مشکلی بگشاید. ستاد تنظیم بازار هم از گروه پرشمار همین ستادها به حساب می‌آید که پرونده‌ی فساد و تباهی چهل ساله‌ی حکومت، هرچه بیش‌تر عملکرد آسیب‌زای آن را برملا می‌سازد. اما جمهوری اسلامی که به اتکای نیروی نظامی و امنیتی خود بر مردم سلطه و چیرگی دارد، ادامه‌ی کار ستادهای از این نوع را برای بقا و دوام خود راهگشا می‌بیند.