بخشی از انتقادات درونی اصلاح‌طلبان از شورای عالی سیاستگذاری به تشکل رقیب ایشان یعنی به "شورای هماهنگی اصلاحات" باز می‌گردد. تشکلی که علی‌رغم تشتت و گسیختگی درونی از انتقادهای خود بر سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان چیزی نمی‌کاهد. آنان همیشه به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتقادی را وارد می‌دانند که گویا این تشکل با رهنمودها و توصیه‌‌های خودمانی محمد خاتمی قوام گرفته است. همچنان که گفته می‌شود محمد خاتمی برای تمامی گروه‌های بیست‌گانه‌ی متشکل در درون شورای عالی سیاستگذاری نسخه‌ی تشکیلاتی و سیاسی می‌نویسد بدون آنکه خودِ او گروه متشکل خاصی را رهبری و نمایندگی کند. | |
این‌بار اصلاحات‌چی‌های درون حکومت، رهبران خود در "شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان" را بر صندلی می‌نشانند تا از سر خیرخواهی سیاسی به آنان تفهیم اتهام گردد. بسیاری از این منتقدان از همان نیروهایی هستند که در دو دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی رأی خود را به نفع او به صندوق انداختند، بدون اینکه از این راه نتیجه‌ی روشنی عایدشان شود. چنانکه بسیاری از ایشان در اعتراضات خیابانی دی ماه سال گذشته برائـت همیشگی خود را از جریان اصلاح‌طلبی اعلام کردند. نکته‌ای که خشم محمد خاتمی و دیگر رهبران "شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان" را برانگیخت تا بیش از پیش فاصله‌ی خود را از این جنبش همگانی رعایت نمایند. منتقدان می‌گویند که محمد خاتمی طی دو دوره از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، رأی بسیاری از هواداران اصلاح‌طلب‌اش را به نفع تیم میانه‌روی حسن روحانی مصادره کرده است. چنانکه حسن روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری هرگز نتوانست خود را با مطالبات همگانی مردم هماهنگ و همسو کند. در عین حال چنین شیوه‌ی ناصوابی را از پیش محمد خاتمی هم در دو دوره ریاست جمهوری‌اش به کار بسته بود. آشکار است که حسن روحانی و محمد خاتمی ضمن نزدیکی سیاسی با هم، هر دو در کنار زدن مردم از مشارکت در ساختار حکومت نقش آفریده‌اند.
با این همه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان درون حکومت که همچنان به محمد خاتمی وفادار باقی مانده‌اند از او انتظار دارند تا در خصوص سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از حسن روحانی در کابینه‌ی او تدبیری بیندیشد. چراکه حسن روحانی تا کنون تنها ضمن گزینه‌هایی از نیروهای وابسته به جناح میانه‌روی اصول‌گرایان سیاست‌هایش را به پیش برده است.
همچنین منتقدان اصلاح‌طلب در گستره‌های پایین این جریان از بالادستی‌های خود ایراد می‌گیرند که چرا این همه واهمه دارند تا حمایت خود را از مطالبات صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان کشور اعلام نمایند. به گمان ایشان رهبری شورای عالی اصلاح‌طلبان تنها به سهم‌خواهی خود از حکومت می‌اندیشد بدون آنکه در این سهم‌خواهی، جایگاه سیاسی روشنی برای اقشار میانی یا طبقات فرودست و مزدبگیر جامعه منظور گردد. در ضمن رهبران اصلاح‌طلبی متهم هستند که تنها رفع حصر از محصوران خودمانی این جریان سیاسی را هدف نهاده‌اند. چنانکه هرگز برنامه‌ی مطالباتی روشنی برای آزادی کلیه‌ی محصوران و زندانیان سیاسی در اختیار نداشته‌اند. گفته می‌شود که رهبران جریان اصلاح‌طلبی هرچند تا کنون در خصوص آزادی کنشگران صنفی و اجتماعی هیچ اعلامیه‌ی قابل دفاعی صادر ننموده‌اند، ولی با این همه انتظار دارند که ضمن سوار شدن بر حرکت‌های اعتراضی مردم سرآخر خواهند توانست بر شمار کرسی‌های خود در هرم قدرت بیفزایند.
بخشی از انتقادات درونی اصلاح‌طلبان از شورای عالی سیاستگذاری به تشکل رقیب ایشان یعنی به "شورای هماهنگی اصلاحات" باز می‌گردد. تشکلی که علی‌رغم تشتت و گسیختگی درونی از انتقادهای خود بر سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان چیزی نمی‌کاهد. آنان همیشه به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتقادی را وارد می‌دانند که گویا این تشکل با رهنمودها و توصیه‌‌های خودمانی محمد خاتمی قوام گرفته است. همچنان که گفته می‌شود محمد خاتمی برای تمامی گروه‌های بیست‌گانه‌ی متشکل در درون شورای عالی سیاستگذاری نسخه‌ی تشکیلاتی و سیاسی می‌نویسد بدون آنکه خودِ او گروه متشکل خاصی را رهبری و نمایندگی کند. گفتنی است که بسیاری از اصلاح‌طلبان اینگونه سازماندهی تشکیلاتی را از پایه و اساس نمی‌پذیرند تا مبادا شخصی بیرون از تشکل و سازمان سیاسی بخواهد اراده‌ی شخصی و فردی خود را بر دیگران تحمیل نماید. همین گروه از منتقدان حتا از تکرار اتهامات خود نسبت به محمدرضا عارف نیز چیزی نمی‌کاهند. چون می‌گویند او را از خارج تشکل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، بر کرسی ریاست آن گمارده‌اند. همچنین می‌گویند او نیز همانند محمد خاتمی در هیچ‌یک از گروه‌های بیست‌گانه‌ی اصلاح‌طبان وابسته به شورای عالی سیاستگذاری حضور ندارد.
در عین حال تمامی نیروهای وابسته به جریان‌های اصلاح‌طلبی از سوی مخالفان دگراندیش خود متهم هستند که گویا گروه‌های پراکنده یا متشکل اصلاح‌طلبان همگی در رفتار سیاسی خود به نقطه‌ی مشترکی دست یافته‌اند که بر پایه‌ی آن کارکرد جامعه‌ی مدنی را از پایه و اساس نمی‌پذیرند. چون می‌خواهند جامعه‌ی امروزی بر پایه‌ی قانون‌هایی اداره شود که این قانون‌ها را به تمامی از روی "رساله‌ی عملیه‌ی حضرات آیات عظام" نوشته‌اند. در اینجا پرسش اصلی آن است که مگر جامعه‌ی مدنی می‌تواند ضمن عملیاتی شدنِ احکام دین اسلام پا بگیرد؟ رهبران جریان اصلاح‌طلبی همچنین بر تشکیل مجلسی خودمانی پای می‌فشارند. مجلسی که در آن همه‌ی کاندیداها از صافی‌های گزینشی اسلام دولتی گذر خواهند کرد. پیداست که تنها چنین مجلسی خواهد توانست ضمن مصوبات فرمایشی خود، نیاز فکری اصلاح‌طلبان حکومت را برآورده نماید.
از سویی دیگر، گروه‌هایی از نهادهای مدنی داخل یا خارج کشور هر گونه اندیشه‌ی دینی را با پا گرفتن جامعه‌ی مدنی در تناقض می‌بینند. چون باور عمومی بر آن است که جامعه‌ای امروزی و مدرن، به حتم باید اندیشه‌های خودانگارانه‌ی دینی را از متن قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات عمومی و دیگر قانون‌های ایران کنار بزد. به همین اعتبار هم از صلاحات‌چی‌های درون حکومت انتقاد می‌کنند که آنان هرگز در هنجارهای سیاسی خود بر آزادی فکر و اندیشه گردن ننهاده‌اند.
چراکه تا کنون حداقل بهاییان و درویشان کشور نتوانسته‌اند تا حمایت عملی اصلاح‌طلبان درون حکومت را به دست آورند. همچنان که پیروان ادیان دیگر هم همیشه از این بی‌تفاوتی اصلاح‌طلبان درون حکومت سهم برده‌اند. چون اصلاح‌طلبان درون حکومت همواره نسبت به حقوق قومی و شهروندی کردها، بلوچ‌ها، آذری‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها و دیگر اقوام ایرانی بی‌تفاوت باقی مانده‌اند. حتا نمی‌توانند رقابت کینه‌توزانه و خصمانه‌ی خود را نسبت به پانزده میلیون نفر از جمعیت اهل سنت ایران پنهان و مخفی نمایند. اصلاح‌طلبان آشکارا از باتوم و چماقی که حکومت برای پیروان سایر ادیان فراهم می‌بیند، به نفع "حقانیت" باورهای دینی خود سود می‌جویند. حقانیتی که تنها چماق و باتوم می‌تواند وجاهت آن را تضمین نماید. همچنین اصلاح‌طلبان حکومتی ضمن پیش کشیدن متن خودنوشته‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نکته‌ای پای می‌فشارند که از این متن خودمانی در جهت به کرسی نشاندن اجباری اعتقادات مذهبی خود بهره‌گیری به عمل آورند تا زردشتیان، مسیحیان و کلیمی‌ها همگی در "اقلیت" باقی بمانند و پیروان دیگر ادیان و مذاهب هم برای همیشه از حقوق اجتماعی‌شان محروم شوند.
سوای از این، اصلاح‌طلبانی که در شورای عالی سیاستگذاری گرد آمده‌اند از سوی مخالفان مذهبی یا سکولار خود در داخل یا خارج کشور متهم‌اند که در خصوص چند و چون تاریخ چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی هرگز سیاست انتقادی در پیش نگرفته‌اند. چنانکه اینک انتظار دارند تا شاید از نو بتوانند چرخه‌ی سیاست کشور را به دوران طلایی "امام عزیز" بازگردانند. پیداست که با همین رویکرد غیر انسانی تمامی هنجارهای نامردمی "امام عزیز" و فرزندان خلف او نیز توجیه می‌پذیرد. اینک هرچند "امام عزیز" برای همیشه مرده است، ولی فرزندان او همچنان به زندگی بی‌رمق خود در سیاست کشور ادامه می‌دهند. آنان می‌خواهند جامعه را به گذشته‌ای بازگردانند که شهروندان ایرانی همان موقع در زمان "امام عزیز" هم، هیچ مشروعیتی برای آن قایل نبودند. به همین دلیل مهدی کروبی یا میرحسین موسوی به عنوان قهرمانانی بلامنازع از همان گذشته‌ی نامردمی تقدیس می‌شوند. حتا کم نیستند مرده‌های زنده‌ای از نوع هادی غفاری که اکنون دیوار شکننده‌ی اصلاح‌طلبی را پناه گرفته‌اند و اتحاد عمل با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را بر خود واجب و لازم می‌شمارند. چون بنا به گمان ایشان همه چیز قرار است دوباره و از نو به گذشته‌ای سیاه و تاریک بازگردد که این گذشته‌ی سیاه و تاریک را "امام عزیز" برای فرزندان خود به یادگار نهاده است.
اما منتقدانِ اصلاح‌طلبان درون حکومت، بر این نکته اصرار می‌ورزند که این گذشته‌ی تاریک و سیاه هرگز تکرار نخواهد شد. مگر آنکه دست‌هایی از اینجا و آنجا مضحکه‌ای از آن را در صحنه‌ی سیاست کشور به اجرا بگذارند. پیداست که علی‌رغم گذشت چهل سال از عمر جمهوری اسلامی، عده‌ای بنا دارند تا در این نمایشنامه‌ی تکراری و کمدی در نقش‌هایی از کمدین‌های دیروزی ظاهر گردند. چون اصلاح‌طلبی درون حکومت علی‌رغم گذشت چهار دهه، همچنان دوران کودکی خود را در نظام بی‌نظم جمهوری اسلامی دوره می‌کند و به دلیل آلودگی سیاسی و ضعف و جُبن رهبران خود هرگز نتوانسته است ببالد و راهی چاره‌ساز از شهروندان ایرانی و توده‌های مردم را در پیش بگیرد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
