بی‌تدبیری دولت در ساماندهی صنعت خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو در گزارش شش ماهه‌ی خود به بورس اوراق بهادار تهران اعلام نموده است که ظرف شش ماه نخست سال جاری مبلغ 2500 میلیارد تومان زیان برای سهامداران خود کنار گذاشته است. شرکت سایپا نیز زیان خود را در نیمه‌ی نخست امسال حدود 1700 میلیارد تومان گزارش کرده است که با در نظر گرفتن زیان‌های انباشته‌ از سال‌های قبل، مجموع زیان‌های سایپا نیز از رقم 2900 میلیارد تومان فراتر می‌رود. به طور کلی تداوم وضع فعلی تا پایان سال می‌تواند به انحلال همیشگی هر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی بینجامد. چون ضرر و زیان ایران خودرو به تنهایی صد و هفتاد در صد سرمایه‌ی به ثبت رسیده‌اش را در بر می‌گیرد و زیان انباشته‌ی شرکت سایپا نیز به میزان هفتاد و دو در صد سرمایه‌اش می‌رسد. با این رویکرد طبق ماده‌ی 141 قانون تجارت هر دو شرکت می‌باید انحلال همیشگی را خود اعلام نمایند. اما بر خلاف قانون، خیلی راحت به زندگی تجاری خویش ادامه می‌دهند.

در ماده‌ی 141 قانون تجارت گفته می‌شود: "اگر بر اثر زیان‌های وارده حد اقل نصف سرمایه‌ی شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت رأی ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده‌ی 6 این قانون، سرمایه‌ی شرکت را به مبلغ سرمایه‌ی موجود کاهش دهد." اما گفتنی است که زیان‌های انباشته از سال‌های پیش برای شرکت‌هایی همچون ایران خودرو یا سایپا تاب و توانی باقی نگذاشته‌اند و این زیان‌ها از میزان کل سرمایه‌ی به ثبت رسیده‌ی این شرکت‌ها هم فراتر می‌رود. چنانکه هرگز نخواهند توانست میزان سرمایه‌ی خود را تا میزان زیان شرکت پایین بکشند.

شرکت‌های خودروسازی از سال 1384 همراه با روی کار آمدن دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد همواره زیان کرده‌اند. این زیان‌های انباشته از سال‌های قبل دیگر رمقی برایشان باقی نگذاشته است. در شرایط حاضر لغو قراردادهای شرکت‌های رنو و پژو نیز به آسیب‌هایی از این دست دامن می‌زند. همچنان که تمامی شرکت‌های خودروساز علت اصلی زیان خود را به پای کاهش میزان تولید و فروش شرکت می‌نویسند. چون تحریم شرایطی را فراهم می‌بیند تا شرکت‌های خودروساز از دریافت قطعات خارجی خودرو محروم بمانند. قطعاتی که به طور عمده از بازارهای جهانی تأمین می‌شود. اما مشکل خودروسازان داخلی به همین جا محدود باقی نمی‌ماند. باید در نظر داشت که بازار خودروسازی ایران به شدت از رشد چهار برابری ارزهای خارجی زیان دیده است. پدیده‌ای که به حتم خریدهای خارجی این گروه از شرکت‌ها را به چالش می‌کشاند.

از سویی دولت نهادهایی را برای قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل سامان داده است که خودروسازان از عملکرد آن‌ها چندان راضی به نظر نمی‌رسند. چون خودروسازان ادعا دارند که این گروه از نهادها در قیمت‌گذاری رسمی و دولتی خود هرگز قیمت تمام شده‌ی خودرو را رعایت نمی‌کنند. خودروسازان به همین دلیل انتظار دارند که دولت از نظارت‌های خود بر عملکرد این شرکت‌ها بکاهد یا به افزایش بهای خودروهای تولید داخل رضایت دهد. همچنان که هرج و مرج‌های پیش آمده در ماه‌های اخیر بهانه قرار گرفت تا بهای خودروهای داخلی در بازار تا میزان صد در صد افزایش یابد. در واقع اکثر این خودروسازان بدون آنکه ممانعتی از سوی دولت به عمل آید به بازار سیاه رو آورده‌اند.

در ضمن گروهی از مدیران دولتی شرکت‌های خودروسازی را متهم می‌کنند که در گزارش‌های فصلی یا سالانه‌ی خود در اعداد و ارقام دستکاری به عمل می‌آورند تا شرکت زیان‌ده معرفی گردد. گویا خودروسازان با همین ترفند خواهند توانست دولت را به گران کردن تولیدات خود مجبور نمایند. اما در "دولت تدبیر و امید" حسن روحانی هرگز نمی‌توان برای این نوع از مطالبات صنفی گوش شنوایی سراغ گرفت. چنانکه دولت یک‌سویه به مطالبات خود از این صنعت پای می‌فشارد، بدون آنکه چاره‌ای برای ادامه‌ی فعالیت آن‌ها در تولید کشور بیندیشد. انفعال دولت پیرامون کاستی‌ها و آسیب‌های گفته شده تا کنون شرایطی را فراهم دیده است تا طی شش ماه نخست سال جاری تولید واحدهای خودروسازی بیش از پنجاه در صد کاهش یابد. به حتم روند کاهش تولید طی ماه‌های آینده شتاب بیش‌تری خواهد گرفت.

ناگفته نماند که کاهش تولید در صنایع خودروسازی، اکثرِ صنایع پایین دستی آن‌ها را به تعطیلی کشانده است. چنانکه قطعه‌سازان برای همیشه توان خود را برای ادامه‌ی فعالیت از دست داده‌اند. کمبود مواد اولیه، رشد بی‌رویه‌ی ارزش دلار و بالا بودن مخارج جاری، هزینه‌هایی را بر آنان تحمیل می‌کند که برای تولید رمقی در خود نمی‌بینند. در عین حال به همین آسانی به دریافت مطالبات خود از خودروسازان دست نمی‌یابند. چون واحدهای تولید خودرو کمبود نقدینگی را بهانه می‌آورند تا از پرداخت دیون خود به قطعه‌سازان بپرهیزند. در چنین فضایی اخراج بی‌رویه کارگران فضای پرتنش این صنعت را هدف می‌گیرد. گویا همواره گروه‌هایی از گارگران باید اخراج گردند تا واحدهای تولیدی زیان‌دهی خود را جبران نمایند. با این همه در پاره‌ای موارد همراه با تعطیلی واحد تولیدی، اخراجی همیشگی و ناخواسته برای کارگران رقم می‌خورد.

دولت علی‌رغم ادعاهای بی‌پشتوانه در مورد خصوصی‌سازی صنعت خودرو سیاست‌های غیر کارشناسی و نامردمی خود را بر این صنعت تحمیل می‌کند. چراکه بخش قابل توجهی از بودجه‌ی سالانه‌ی دولت از همین راه تأمین می‌گردد. همچنان که درآمدهای مالیاتی دولت از نقل و انتقال، شماره‌گذاری و یا واردات خودرو طی نیمه‌ی نخست سال جاری در مجموع بیست در صد افزایش یافته است. گفتنی است که در طول همین مدت شش ماهه از این بابت چیزی حدود 50000 میلیارد تومان مالیات به صندوق دولت واریز شده است. طبیعی است که دولت هرگز نمی‌تواند از چنین درآمد سرشاری دل بکند. در نتیجه به همین آسانی به تعطیلی صنعت خودرو رضایت نمی‌دهد. اما دولت بدون آنکه مشوق‌هایی اثرگذار برای خودروسازان در نظر بگیرد به درآمدهای نجومی خود از این صنعت می‌اندیشد. همچنان که مدیران دولتی این صنعت هم در خود این اختیار را نمی‌بینند که به تعطیلی همیشگی آن رضایت دهند.

مشکل دیگر خودروسازان کشور به فقدان نقدینگی در این صنعت بازمی‌گردد. چنانکه حجم تسهیلات بدون بازگشت بانک‌ها به صنعت خودرو موجب شده تا زیان‌ها خودروسازان به صنعت بانکداری کشور هم سرریز کند. ضمن آنکه ناتوانی خودروسازان در پرداخت دیون خود به بانک‌ها شرایطی فراهم می‌بیند تا آن‌ها از پرداخت تسهیلات بیش‌تر به این گروه از صنعت سر باز زنند.

بورس تهران طی پنج سال گذشته برای جبران زیان‌های انباشته‌ی خوروسازان کشور ترفند ویژه‌ای را به کار بسته است. چون در طول این مدت تجدید ارزیابی از دارایی‌های این گروه از شرکت‌ها را بهانه قرار داده‌اند تا سرمایه‌ی آن‌ها به میزان زیان‌های پیش آمده افزایش یابد. چنانکه شرکت‌های خودروساز با همین افزایش سرمایه‌ی ساختگی توانسته‌اند ماده‌ی 141 قانون تجارت را دور بزنند و از اعلام ورشکستگی نجات یابند.

در ضمن دولت در خصوص چاره‌اندیشی پیرامون مشکلات صنعت خودروسازی، هیچ برنامه‌ی مشخصی در اختیار ندارد. همچنان که برای تمامی صنایع کشور برنامه‌ی مشخصی را تدوین نکرده‌اند. در نتیجه چرخ‌ها آنگونه که خود بخواهند می‌چرخند بدون اینکه بتوان تصمیمی کارساز از فکر و اراده‌ی انسان در این چرخش سراغ گرفت. در فضایی از همین بی‌تدبیری است که مدیران حکومت همگی در ورطه‌هایی از تحریم و ناکارآمدی دست و پا می‌زنند اما هرگز به آینده‌ای روشن دست نمی‌یابند.