به انگیزه ده اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
بخش اول
سابقه اعتقاد به لغو كامل مجازات اعدام در جنبش سوسیالیستی به بیش از ۱۶۰ سال پيش بر مى‌گردد. هم كارل ماركس و هم فردريك انگلس در ارتباط با اين مسئله اظهارات روشنى در نوشته‌هاى خود دارند.
ماركس در مقاله‌اى با عنوان مشخص « مجازات اعدام » كه آن را مى‌توانيد در جلد هشتم مجموعه آثارش بيابيد، مى‌نويسد:
« اگر غيرممكن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى بنا گردد كه در نظر باشد با آن « اصل » برحق بودن و مفيد بودن مجازات اعدام در جامعه‌اى كه به متمدن بودن خود مى‌بالد، اثبات گردد.» او سپس مى‌افزايد: « اين چه نوع جامعه‌اى است كه وسيله بهترى براى دفاع از خود جز جلاد نمى‌شناسد؟ آيا ضرورى نيست به جاى ستايش جلادى كه دسته‌اى از جنايتكاران را اعدام مى‌كند تا جا را براى جانيان بعدى باز كند، به طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد كه چنين جنايت‌هايى را به وجود مى‌آورد؟ »
فردريك انگليس نيز در كتاب معروف خود به نام « منشا خانواده، دولت و مالكيت خصوصى » مجازات اعدام را نفى مى‌كند و مى‌نويسد: « مجازات اعدام ... نوع متمدن‌وار انتقام خونى است.» البته بايد اذعان نمود كه بنيان‌گذاران ماركسيسم به هيچ‌وجه نخستين كسانى نبودند كه شعار نفى بى قيد و شرط مجازات اعدام را مطرح كرده باشند، در اين زمينه آنها را شمارى از روشنگران عصر انقلابات بورژوا_دموكراتيك همراهى مى‌كردند كه چه پيش از اظهار نظر ماركس و انگلس و چه پس از انتشار نوشته‌جات آنها، به روشنى به نفى اعدام رسيده بودند. براى نمونه تقريبا هم‌زمان با انتشار « مانيفست حزب كمونيست» ويكتور هوگو _نماينده مجلس و خالق رمان بينوايان_ طى نطقى در مجلس موسسان فرانسه در 15 سپتامبر 1848 درباره لغو مجازات اعدام چنين سخن مى‌گويد: « بعد از فوريه ( روزهاى سرنگونى پادشاهى لويى فيليپ) مردم به فكر بزرگى دست يافتند. آنان مى‌خواستند كه فرداى آتش زدن تخت پادشاهى، چوبه دار را نيز به آتش بكشند. من عميقا متاسفم كه آن‌هايى كه در آن دوران بر عقول مردم غلبه داشتنند و به اوج صميميت قلبى مردم نمى‌رسيدند، آنان را از اجراى چنين تصور عالى‌اى برحذر داشتند. شما با راى دادن به اولين ماده قانون اساسى، اولين فكر مردم را محقق نموديد و تخت پادشاهى را واژگون ساختيد. اكنون آن فكر ديگر را هم محقق سازيد و چوبه دار را سرنگون كنيد. من به لغو حكم اعدام بدون قيد و شرط و با قاطعيت راى مى‌دهم. »
متاسفانه به رغم تاريخچه _حداقل_ يك و نيم قرنى مباحثات مربوط به ضرورت لغو حكم اعدام، به دليل جهت‌گيرى‌هاى انحرافى بخش اعظم جنبش جهانى سوسياليستى در دوران پس از انقلاب اكتبر 1917 روسيه و شكل‌گيرى « سوسياليسم اردوگاهى» و حاكم شدن تفسير استالينى بر بخش عمده خانواده بزرگ چپ، جنبش سوسياليستى از شعارهاى اوليه خود نظير دموكراسى واقعی، آزادى‌هاى بى قيد و شرط سياسى و ممنوعيت مجازات اعدام و شكنجه فاصله گرفت و با پذيرش انواع تفسيرات غيرماركسيستى و صدالبته با لوث كردن مفهوم مبارزه طبقاتى و انقلابى در دستگاه فكرى سوسياليسم علمى، اعدام را به نوع « خوب» و « بد »!! تقسيم نمود و آزادى را براى « خلق » و « ضدخلق » جيره‌بندى كرد !!
به همين خاطر در دهه های گذشته اكثريت كمونيست‌ها به جاى آنکه پيشقراول شعار نفى كامل اعدام باشند، عملا در مقابل جريانات آزادى‌خواهى نظير « عفو بين‌الملل» و ... قرار گرفته بودند كه بى غل و غش از ضرورت لغو اعدام سخن مى‌گفتند. در اين ميان وقتى بخش اعظم جريانات سياسى ايران _از جمله چپ_ در سال‌هاى اوليه پس از انقلاب بهمن 57 در برابر ماشين آدم‌كشى دادگاه‌هاى «انقلاب» به رهبرى جلادانى چون خلخالى، كه تندوتند عوامل رژيم پهلوى را از دم تيغ مى‌گذراند، قرار گرفتند، به جاى دفاع از حق حيات انسان‌ها و نفى بى قيد و شرط مجازات اعدام، « كاسه داغ‌تر از آش» شدند و از « كم كارى » و « عدم قاطعيت» دادگاه‌ها در برابر جانيان رژيم سلطنتى مى‌ناليدند، غافل از اين‌كه مدت كمى بعد، سران رژيم اسلامى اين رهنمود « انقلابى و قاطعانه» اپوزيسيون چپ و غیر چپ را به گوش جان شنيدند و گروه گروه مخالفين چپ و دموكرات و مجاهد و ليبرال را به جوخه‌هاى مرگ سپردند !!
اما تلنگر فجايع هولناك پس از خرداد 60 بر ذهن نيروهاى اپوزيسيون و چپ، چنان بود كه آنها را وادار كرد به لايروبى انديشه‌ها، برنامه‌هاى سياسى و روشهاى مبارزاتى خود بپردازند. در اين رهگذر بخشى از چپ، جزيى از كاروان بین المللی بزرگى شد كه دفاع از آزادى همه زندانيان سياسى، نفى هر نوع شكنجه و اعتقاد به آزادى‌هاى بى قيد و شرط سياسى را به بخشى از كاراكتر سياسى خود مبدل نمودند. اين تحول اگرچه در قياس با تفكرات پيشگامان سوسياليسم علمى نشانه هيچ‌گونه پيشرفتى نبود، اما در قياس با افكار عقب‌مانده و ضددموكراتيك حاكم بر جريانات سياسى كشور، گامى بسيار مثبت بود. به ياد داشته باشيم در آن زمان بودند جرياناتى كه ضمن اعتقاد به »« اعدام انقلابى» از شعارضد دموكراتيك « زندانى سياسى انقلابى آزاد بايد گردد» دم مى‌زدند و هستند كماكان جرياناتى كه از « نوعى اعدام » و بالاخره « نوعى اعمال استبداد » عليه نيروهاى دگراندیش و يا « ضدخلقى» حمايت مى‌كنند. آن هم در شرايطى كه يكى يكى كشورهاى جهان به قافله لغو مجازات ضد بشرى اعدام و شكنجه پيوسته‌اند. ( بعدالتحریر : اکنون تعداد این نوع کشورها از ۱۳۰ هم تجاوز کرده است.)
بخش دوم
واقعيت اين است كه مبارزه سختی در پيش است چرا كه مجازات اعدام و « ضرورت ناگزير آن براى مقابله با تبهكارى» ؟! هنوز براى بسيارى از دولت‌ها و مردمان كماكان « عادى » ، « معقول » و « عادلانه » جلوه مى‌كند. از ايران جهان سومى گرفته تا آمريكاى جهان اولى، هنوز جوخه‌هاى تيرباران و تيرك اعدام و يا صندلى الكتريكى و آمپول كشنده، حق حيات انسان‌ها را به ريشخند مى‌گيرند و قانون « قصاص » عهد بربريت را جامه عمل مى‌پوشانند. از اينرو درافتادن با به اصطلاح استدلالات مناديان مرگ و نيستى، بخشى گريزناپذير از رزم اجتماعى و سياسى همه انسان‌هاى آزاده و ترقى‌خواه محسوب مى‌شود.
ظاهرا طرفداران مجازات اعدام، براى توجيه اعتقاد و عمل خود « استدلالاتى » نيز در چنته دارند. آخر هرچه باشد آنها در سال‌هاى پایانی قرن بیستم زندگى مى‌كنند و نمى‌شود همان حرف‌هاى عصر « جاهليت و توحش » را تكرار كرد. چكيده "دلايل" ايشان به قرار زير است:
1 - كيفر اعدام سبب كاهش ارتكاب به جرم مى‌شود. 2 - حكم اعدام قاتل، اولا مرهمى است بر درد و رنج خانواده مقتول و ثانيا اجراى آن توسط حكومت مانع از بروز هرج و مرج و انتقام جويى خودسرانه و گاه زياده‌طلبانه بازماندگان مقتول مى‌گردد. 3 - مجازات مرگ سبب ايجاد نوعى ترس در ميان مردم مى‌شود تا مبادا به فكر تبهكارى بيافتند بى آن‌كه تاوانی سنگين براى عمل‌شان بپردازند. 4 - عمل اعدام و معدوم نمودن تبهكاران سبب بهسازى و پاكسازى جامعه بشرى مى‌شود. اگر ميكروب و ويروس سلامتى انسان را به خطر مى‌اندازند، تبهكاران و جانيان نيز تندرستى جوامع بشرى را تهديد مى‌كنند. 5 - بخشى از جرايم خصلت ژنتيك دارد يعنى مجرم، مادرزادى داراى ژن‌هاى تبهكارى است. از اينرو مقصر شمردن حكومت و نظام اجتماعى_اقتصادى موجود در پديد آوردن مفاسد و جرايم اجتماعى حرف‌هاى مفتى است كه تنها از مغز " پوك و طبقاتى " كمونيست‌ها ناشى مى‌شود!!
6 - مجازات اعدام وسيله‌اى براى كاهش خشونت اجتماعى و سياسى است و بدون آن هرج و مرج جامعه را فرا مى‌گيرد و ...
متناسب با اين " دلايل " در هر كشور معين، بسته به عوامل تاريخى، جغرافيايى، مذهبى، سياسى و اقتصادى مختلف تفسيرات و اضافات گوناگون و مشخصى به استدلالات فوق‌الذكر افزوده و يا كاسته مى‌شود.
براى نمونه مجازات مرگ در آمريكا در حال حاضر فقط براى مجازات قتل عمد به كار گرفته مى‌شود و كسى را به خاطر جرايم اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى به مرگ محكوم نمى‌كنند اگر هم نظير موميا ابوجمال ( روزنامه‌نگار سياهپوست امريكايى كه حكم اعدامش به رغم گذشت 18 سال تحت فشار مردم به اجرا درنيامده) به اعدام محكوم شوند حتما يك پاپوش قتل برايش جفت و جور مى‌كنند.
اما در ايران اسلامى كه استبداد مضاعف مذهبى با استبدال " نرمال " سياسى عجين شده، كيفر اعدام صرفا براى مجازات قاتل صادر نمى‌شود بلكه طبق قوانين اسلامى اين رژيم، مجازات جرايم عقيدتى، سياسى، جنسى، اقتصادى و غيره نيز در مواردى مرگ است. مثلا زناى محصنه، مسيحى شدن يك مسلمان، كافر شدن يك مسلمان، بهايى بودن، مبارزه سياسى با حكومت مذهبى و ... اصولا در اسلام، مجازات اعدام ادعاى تحقق و يا جبران دو " حق " را دارد: حق‌الناس و حق‌الله. قصاص ابزار مقابله اين دين براى جبران حق‌الناس ( مردم ) است و در اين زمينه با دقت ميكروسكوپى _هم‌چون سلف خود تورات_ نظر داده است. « آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن، جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بينى در برابر بينى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، و زخم در برابر زخم » ( سوره المائده )
و البته هم‌چون مورد « مدرن » او.جى.سيمسون در امريكا ( به فرض مجرم بودن‌اش) طبقات ثروتمند مى‌توانند به ضرب پول از مجازات در بروند. پرداخت ديه در قوانين اسلامى راه در رفتن مجرم پولدار است.
اما حق‌الله شامل جرايمى مى‌شود كه محاربه با خدا، شرك، ارتداد و ... پنداشته مى‌شوند كه تماما مبناى عقيدتى و يا مخالفت سياسى دارند. سوره توبه در قرآن پر از آيات مربوط به اين مساله است. البته از آن‌جا كه ايران و جهان در 1400 سال پيش به سر نمى‌برند، پس حتى براى رژيم فاشيستى هم‌چون جمهورى اسلامى نيز اكنون دشوار است كه علنا دگرانديشى را جرم بپندارد به همين خاطر دايما منكر وجود زندانى عقيدتى و سياسى در ايران مى‌شوند.
اما براى اين‌كه به اصطلاح استدلالات مدافعين حكم اعدام نيز بى‌جواب نماند، لازم است خلاصه‌وار هم كه شده نظرى به دلايل ششگانه عمده آنها بيندازيم، ولى قبل از آن لازم است ديدگاه ماركسيزم را در رابطه با نحوه برخورد با مقوله جرم و جنايت مورد بررسى قرار دهيم. در اين رابطه به ويژه تئورى « زخود بيگانگى » انسان از جايگاه عمده‌اى برخوردار است.
نظام سرمايه‌دارى كه اينك بر تمام جهان سايه خود را گسترانده، سيستمى مبتنى بر نابرابرى طبقاتى مى‌باشد. در اين نظام، اقليتى از جامعه به خاطر مالكيت بر ابزارهاى توليدى و خدماتى و كنترل سرمايه، اين موقعيت را دارند كه از طريق به استثمار كشيدن اكثريت جامعه، روز به روز بر ثروت و قدرت خود بيافزايند. آنها در اين راستا، دولت و قدرت سياسى حاكم را نيز در خدمت دارند و از آن براى انقياد، سركوب و تامين هژمونى فرهنگى، سياسى و ايدئولوژيك خود بهره مى‌جويند. اين فرماسيون اجتماعى_اقتصادى به دليل ارتزاق از قبل همين نابرابرى حاكم بر جامعه، انبوه انسان‌هاى مزدبگير و زحمتكش را در موقعيتى قرار مى‌دهد كه قادر به اخذ تصميم آزادانه نيستند. البته در اين نظام، ظاهرا انسان‌هاى كارگر برخلاف بردگان "آزادند" كه نيروى كار خود را به سرمايه‌دار و كارفرماى خصوصى يا دولتى بفروشند و يا نفروشند و كسى به ضرب قانون و تفنگ، قادر به بكار واداشتن آنها نيست يعنى ظاهرا هيچ‌گونه جبر سياسى در كار نيست. ولى واقعيت اين است كه اكثريت كار و رنج با يك اهرم زيربنايى ديگر كه همانا جبر اقتصادى باشد، عملا از آزادى محروم مى‌شوند، چرا كه تن ندادن به فروش نيروى كار مساوى است با مرگ ناشى از گرسنگى.
نظام سرمايه با آن كه از همگان انتظار دارد نيروى كارشان را به معرض فروش گذارند، قادر و مايل نيست حق كار را براى همگان به رسميت بشناسد و آن را به مورد اجرا گذارد. قادر نيست براى اين‌كه چرخ‌هاى سيستم سرمايه‌دارى بدون بروز بحران‌هاى ادوارى و ساختارى نمى‌چرخد و عموما بيكارى ميليونى همزاد نظام سرمايه است. مايل نيست براى اين‌كه وجود بيكاران حكم ارتش ذخيره كار را براى طبقه بورژوا دارد كه با بهره‌گيرى موثر از آن قادر است قدرت چانه‌زنى بخش شاغل طبقه كارگر را براى بهبود سطح معيشت خود كاهش دهد.
و مى‌دانيم _و اين را حتى دانشگاه‌ها و انستيتوهاى جامعه شناسى بورژوازى نيز تاييد مى‌كنند_ كه بيكارى و فقر و عوارض روحى و خانوادگى ناشى از آن يكى از عوامل مهم بروز ناهنجارى‌هاى اجتماعى نظير اعتياد، دزدى، فحشا و جنايت و خشونت است. ناگفته پيداست كه بسيارى از ناهنجارى‌ها و تبهكارى‌ها داراى ريشه‌ها و علل بسيار متنوعى است كه نادرست است آن را به شيوه‌اى اكونوميستى، صرفا ناشى از بيكارى بدانيم. به هرحال نبايد از ياد برد كه انبوه مزدبگيران شاغل نيز به رغم اشتغال قادر نيستند لااقل در سه‌پنجم سياره ما حتى نيازهاى اوليه و نرمال خود و خانواده‌شان را تامين كنند. به علاوه تبعيضات اجتماعى گوناگون از تبعيض جنسى گرفته تا نژادى و ملى، از سركوب‌هاى سياسى گرفته تا فشارهاى مذهبى، نقش مهمى در پديدارى انواع ناهنجارى‌هاى اجتماعى ايفا مى‌كنند.
بنابراين ماركسيزم معتقد نيست كه اكثريت انسان‌ها در نظامات سرمايه‌دارى "آزاد" به دنيا آمده و " آزادانه " رشد مى‌كنند. انسان در اين نظام اسير از خود بيگانگى است و قادر نيست به دليل عملكرد ناشى از عوارض گوناگون اقتصادى، سياسى، خانوادگى و روانى اين نظام، " قائم به ذات " گردد، يعنى " سوار " بر شخصيت خود شود. اكثريت ستمكش جوامع سرمايه‌دارى، به معناى حقيقى كلمه " حاكم بر سرنوشت خود " نيست نه به لحاظ برابرى سياسى و نه به لحاظ برابرى اقتصادى.
اين شعور اجتماعى نيست كه وجود اجتماعى انسان‌ها را تعيين مى‌كند، بالعكس اين وجود اجتماعى يعنى زيربناى اقتصادى‌است كه در تحليل نهايى، روبناى سياسى، اجتماعى و رفتارى جامعه را رقم مى‌زند. بنابراين ما نه تنها اعدام و شكنجه را به رسميت نمى‌شناسيم بلكه دقيقا با درك بورژوازى از مقوله جرم و جنايت نيز از اساس مرزبندى داريم. ما معتقد نيستيم كه هيچ جرمى ريشه مادرزاد ی داشته باشد. " جنايتكارترين " آدم‌ها نيز وقتى كودك بودند " معصوم " بودند، مشغول بازى‌ها و سرگرمى‌هاى كودكانه خود بودند. حتى اسلام نيز كه اين‌قدر بر قصاص و مجازات مرگ مى‌گويد معتقد است كه كودكان " معصوم‌اند " و در صورت مرگ مستقيما به "بهشت" مى‌روند. اين البته تناقض آن‌هاست كه چگونه كودك بى‌گناه در سنين بالغى قادر و يا مايل به ارتكاب جرم مى‌شود، خانواده، جامعه، دولت و در تحليل نهايى زيربناى اقتصادى_اجتماعى چه بلايى به سرش آورده، چه گلى به سرش زده كه اينك از عمل او كه ناشى از خودبيگانگى اوست شرمنده و يا خشمگين است. اگر نظام اجتماعى حاكم با اعدام قاتل از او انتقام مى‌گيرد و خون را با خون مى‌شويد، پس چه كسى بايد از جامعه انتقام بگيرد كه كودكان سرخوش و بازيگوش خويش را در سنين بالغى هم‌چون جنايتكار تحويل جامعه بشرى مى‌دهد؟!
بنابر گفته‌هاى فوق ما نه تنها با مرگ و شكنجه قربانيان ناهنجارى‌هاى نظام طبقاتى مخالفيم بلكه با مجازات طولانى‌مدت، بى‌خاصيت و بى‌هدف تبهكاران نيز مخالفيم. در واقع ما از نقد زندان بزرگ سرمايه به نقد زندان‌هاى مشخص مى‌رسيم. زندان در ديدگاه ما مى‌بايست مركز بازپرورى تبهكاران و محيطى براى كسب آموزش، تخصص، درمان روانى، بهبود روحى_عاطفى، و در يك كلام دميدن احساس مفيد بودن در روح و جان آنها باشد و اين در چارچوب سرمايه‌دارى تحقق ناپذير است. زندان‌هاى اين نظام اگر محل شكنجه و زجركش كردن تدريجى و روانى نمودن زندانيان نباشند، محيطى براى رفع از خودبيگانگى از آنان نيستند. در زندان‌هاى كنونى، زندانى على‌القاعده " فاسدتر" و " تبهكارتر " راهى جامعه مى‌شود تا بار ديگر چرخه جنايت، دستگيرى و اسارت را تكرار كند.
اما مقوله جرايم به اصطلاح سياسى حديث ديگرى‌است كه آن را از دو زاويه مختلف بايد مورد بررسى قرار داد. نخست اين‌كه طبقه سياسى حاكم براى تداوم حكمرانى‌اش و سلب حق حاكميت از اكثريت محروم، به طور علنى و يا پوششى، سعى در انقياد و سركوب مخالفين فرمانروايى خود مى‌كند، يعنى استبداد سياسى .
براى مقابله با اين وضع بسته به شرايط سياسى و ذهنى جامعه، گروه يا گروه‌هايى از مردم دست به واكنش مى‌زنند. گاه اعتراض شفاهى و گاه راهپيمايى و اعتصاب و البته گاهى نيز قيام و جنگ مسلحانه.
اين اما در قاموس رژيم مستبد، " جرم" تلقى مى‌شود. حال آن‌كه كمونيست‌ها خلاف آن مى‌انديشند، نه بدين خاطر كه خون و خونريزى را لازمه گريزناپذير هر نبرد طبقاتى و سياسى ارزيابى كنند، بلكه بدين خاطر كه طبقه حاكمه به دليل بستن منفذهاى ابراز وجود سياسى و عقيدتى براى توده‌هاى مردم، امكانات قانونى بيان و اعتراض را از آنها سلب كرده است.
ما اتفاقا خوشحال خواهيم شد و آن را بسيار سودمندتر مى‌بينيم هرگاه بورژوازى و دولت مبتنى بر اراده اقليت بهره‌كش، بى‌هيچ مقاومتى و كاملا مسالمت‌آميز تسليم عزم توده‌هاى ميليونى و لگدمال شده براى استقرار آزادى و برابرى شود، اما على‌العموم اقليت استثمارگر مايل نيست و دليلى نمى‌بيند كه بدون مقاومت و كاربرد قهر تسليم اراده مردم بشود. از اينرو مبارزات " غيرقانونى " و از جمله كاربرد روشهاى شورشى و قهرآميز در بسيارى موارد اجتناب‌ناپذير مى‌نمايد. دوم اين كه اگر شورش و كاربرد قهر توسط ستم‌كشان نشانى از جرم ندارد، كاربرد خشونت و خونريزى توسط عوامل و مزدوران طبقه حاكمه چطور؟
در اين رابطه نيز ما اگرچه خواهان مجازات عادلانه كليه جنايتكاران جنگى و حكومتى براى آگاه‌گرى اذهان عمومى داخلى و خارجى هستيم، اما به هيچ‌وجه شكنجه و اعدام آنها را تجويز نمى‌كنيم حتى اگر آدمى از قماش هيتلر و لاجوردى باشند. چرا كه ما خود اين جنايتكاران را معلول مى‌دانيم و نه علت. اين سيستم طبقاتى مبتنى بر فقر، جنايت و بازتوليد ناهنجارى اجتماعى و روانى است كه بايد در پاى ميز واقعى محاكمه بنشيند. اگر هيتلر وجود نمى‌داشت سرمايه‌دارى آلمان در دوره جنگ جهانى دوم، مسلما آدم ديگرى را براى اجراى مقاصد امپرياليستى خود به كار مى‌گرفت. به همين خاطر است كه مى‌گوييم " شخصيت‌ها نيستند كه تاريخ را مى‌سازند، بلكه تاريخ است كه شخصيت‌ها را مى‌سازد." اصولا ماركسيزم مخالف كشتن شخصيت‌هاى "حقيقى " است. اما مرگ شخصيت‌هاى " حقوقى " ( اگر در اينجا عمدا آن را مساوى با سيستم بپنداريم) را حياتى مى‌داند. به تعبير ماركس بايد « به طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد كه چنين جنايت‌هايى را به وجود مى‌آورد. »
اما براى اين‌كه بحث ما سوسياليست‌ها در مورد رد مجازات اعدام براى توده‌هاى ميليونى كه در طى قرون با انواع سنن و سموم عشيرتى، مذهبى و طبقاتى در مورد ضرورت قصاص مجرمين اشباع شده‌اند، قابل قبول باشد صرفا نبايد به يك تحليل طبقاتى از مقوله جرم و جنايت و نيز پديده از خودبيگانگى انسان‌ها بسنده نمود. در واقع براى اين‌كه در عرصه كارزار فرهنگى_ايدئولوژيك با هژمونى جاافتاده طبقه حاكمه مقابله كنيم لازم است وارد " حيات خلوت دلايل جدى " آنها براى تداوم حكم ضدبشرى اعدام شويم. از اين رو با هم مرورى كوتاه خواهيم داشت به «استدلالات » ايشان .
بخش آخر
دليل اول: كيفر اعدام سبب كاهش ارتكاب جرم مى‌شود!!
با يك مراجعه گذرا به آمار جرم و جنايت در كشورهايى كه تحت فشار جنبش آزاديخواهانه مردم، تن به لغو مجازات اعدام داده‌اند، نظير كانادا يا كشورهاى اسكانديناوى، اثبات مى‌شود كه در قياس با مثلا ايالات متحده، نه تنها زيادتر نيست بلكه كم‌تر است و همچنان كه سازمان عفو بين‌الملل نيز در جمع‌بندى‌هاى متعدد خود نشان داده، لغو مجازات اعدام در كشورهاى گوناگون طبق آمار و ارقام انكارناشدنى، به هيچ‌وجه سبب تشويق قتل و جنايت و صعود آن نشده است. براى نمونه فكر نمى‌كنم در هيچ كشورى مثل ايران آدم‌ها را به خاطر حمل و يا مصرف مواد مخدر اعدام كرده باشند. اما مى‌بينيم كه به رغم اين شقاوت، به اعتراف خود مسوولين رژيم اسلامى تنها در ظرف يك سال تعداد دانش آموزان معتاد به دو برابر افزايش يافته است و باز مى‌دانيم كه كشور ما يكى از " معتادترين " كشورهاى جهان است.
دليل دوم: اعدام قاتل، اولا مرهمى است بر رنج بازماندگان مقتول و ثانيا وسيله‌اى است براى جلوگيرى از بروز هرج و مرج و انتقام خودسرانه و گاه زياده‌طلبانه بستگان مقتول!!
در پاسخ بايد گفت اولا براى جبران رنج يك عده آيا بايد خانواده فرد خطاكار را داغدار كرد و " رنج " را به آنان منتقل نمود؟ در واقع درد به جاى مداوا به جان و جان‌هاى ديگرى منتقل شده است. ثانيا تحقيقات روان شناسانه ثابت نموده كه در بسيارى از موارد، اعدام قاتل به هيچ‌وجه سبب آرامشخاطر بازماندگان مقتول نشده است. " خون را با خون نمى‌توان شست " اين صرفا يك تز علمى در حوزه رنگ شناسى نيست، يك ضرب‌المثل زيباى ايرانى نيز هست. ثالثا اين نيز محرز نيست كه با مرگ قاتل، عطش انتقام در خانواده مقتول خاموش شود. در موارد متعددی ديده شده كه حتى پس از اعدام قاتل نيز فرد يا افرادى از خانواده او طعمه انتقام جويى كور شدند. دولت به جاى اين نوع ترهات و حرافى پيرامون هرج و مرج بهتر است اين مساله را در جامعه جا بياندازد كه با خون و خونريزى نمى‌توان مرهمى بر هيچ درد و رنجى گذاشت. تشويق بشردوستى و نوع‌دوستى و استقرار آزادى و برابرى بى حد و حصر مهم‌ترين راه جلوگيرى از عصيان‌هاى فردى و جمعى است.
دليل سوم: مجازات اعدام سبب ايجاد ترس در ميان مردم مى‌شود تا كسى ديگر به فكر قتل و تبهكارى نباشد!!
اين به اصطلاح دليل را ديگر بسيارى از مراكز آمارگيرى و حتى ادارات پليسى جوامع سرمايه‌دارى نيز به پشيزى نمى‌خرند. مثال بالا در مورد اعدام قاچاقچيان در ايران و نيز اعدام ده‌ها هزار دگرانديش به جرم مخالفت سياسى با جمهورى اسلامى نه از ميزان ترافيك مواد مخدر كاسته و نه سبب فروكش خشم مردم كشورمان از استبداد مذهبى حاكم شده است. در آمريكا نيز كه هنوز صندلى برقى كار مى‌كند، در بسيارى از محلات شهرها شب‌ها حتى پليس تا دندان مسلح نيز جرات قدم‌زنى در خيابان و گشت سواره ندارد حال آن كه در كانادا كه مجازات اعدام لغو شده، اين وضع كم‌تر ديده مى‌شود.
دليل چهارم: مجازات اعدام، سبب پاكسازى يك ويروس مسرى از پيكر جامعه بشرى مى‌شود و به پاكيزگى و بهسازى محيط اجتماعى مدد مى‌رساند!!
در اين " ستدلال " چند پارامتر اساسى گم است : نخست اين‌كه فرد تبهكار را قابل اصلاح نمى‌داند و از تز " جرم_ژنتيك " طرفدارى مى‌نمايد، دوم اين‌كه جامعه و مشخصا نظام اجتماعى_اقتصادى موجود را براى توليد و بازتوليد تبهكارى مقصر نمى‌شناسد، و سوم اين‌كه چشم بر آمار كتمان ناشدنى جوامعى كه هنوز ماشين مرگ در آنها كار مى‌كند مى‌بندد. اعدام در اين جوامع، سبب بهسازى محيط نشده بلكه بالعكس به بازتوليد خشونت مدد رسانده است.
دليل پنجم: بسيارى از جرايم خصلت " مادرزادى" دارند و نبايد نظام و جامعه را مقصر شناخت و با نگهدارى تبهكاران در زندان‌ها بر بودجه بيت‌المال فشار آورد!!
بورژوازى تاكنون در آزمايشگاه‌هاى خود ميليون‌ها دلار صرف نموده و مى‌كند تا شايد با اثبات اين " تز" هم‌چون در زمان فروپاشى بلوك شرق ، فاتحه ماركسيزم و تحليل طبقاتى و تئورى " زيربنا_روبنا " را بخواند. اما براى رد اين اراجيف، به ذكر يك مثال كوچك بسنده مى‌كنم. دوستى مى‌گفت يك روز سر كلاس درس زبان انگليسى در كانادا، معلم از يك افسر پليس تقاضا نمود كه با شركت در كلاس در مورد قوانين جارى صحبت كند. در وقت تنفس، آن افسر در پاسخ به يك سوال دوستم در مورد سياست‌هاى احزاب افراطى راست كانادا گفت: من با سياست‌هاى اين احزاب مخالفم چون درصورت به قدرت رسيدن آنها كه يك وجهه‌اش كاهش و يا قطع مزاياى اجتماعى ( ولفر) براى فقراى جامعه خواهد بود، كار ما پليسها دشوارتر خواهد شد چرا كه آمار جرم و جنايت افزايش خواهد يافت. لازم به تذكر است كه همين جریانات افراطی، سخت طرفدار ابقاى مجازات اعدام در كانادا هستند.
در ثانى اگر بورژوازى و رژيم‌هاى سركوبگر به جاى صرف ميلياردها جهت توسعه زندان‌ها، دادگاه‌ها، قواى انتظامى و نظامى، اين پول را صرف حل و يا كاهش مشكلات عديده اجتماعى و اقتصادى _از جمله فقر و بيكارى_ مى‌كردند، به راحتى مى‌توانستند شاهد كاهش آمار بزهكارى باشند، ولى اين‌ها ترجيح مى‌دهند كه اين كار را نكنند چرا كه وظيفه اساسى آنها نه برقرارى " عدالت" و مقابله با "جنايتكاران" بلكه جلوگيرى از يورش اردوى كار و رنج به قلعه سرمايه و ممانعت از بروز انقلاب اجتماعی است. والا بسيارى از اساتيد دانشگاه‌هاى غربى نيز اعتراف مى‌كنند كه تنها سهم كوچكى از مسابقه تسليحاتى جهانى مثلا مى‌تواند به قحطى و بى‌سوادى در كل قاره افريقا پايان دهد.
دليل ششم: مجازات اعدام به دليل تنبيه خطاكاران، سبب كاهش خشونت مى‌شود!!
در پاسخ بايد گفت، از خشونت، خشونت زاده مى‌شود نه صلح و صفا. همچنان كه قهر عريان رژيم‌ها، عصيان قهرآميز توده‌هاى لگدمال شده را به دنبال دارد. تحقيقات روانشناسى نيز ثابت نموده كه بسيارى از والدين كه نسبت به كودكان خود مرتكب خشونت و تنبيه بدنى مى‌شوند، در دوران كودكى خود تنبيه شده‌اند و خشونت و آزار ديده‌اند. به علاوه در جوامعى نظير كانادا كه كودك‌آزارى جرم تلقى مى‌شود و هم كودكان و هم والدين به روشهاى آموزشى و تربيتى صحيح ترغيب مى‌گردند، تنبيه و آزار كودكان در قياس با جوامعى نظير ايران كه مدعى است با واكنش خشونت‌آميز نسبت به خشونتى معين مى‌توان ريشه آن را خشكاند، به مراتب پايين‌تر است.
به علاوه جدا از دلايل فوق‌الذكر، حكم اعدام به لحاظ قضايى نيز داراى دو اشكال عمده است: اولا نامطمئن است و ثانيا بازگشت‌ناپذير است. نامطمئن است چرا كه در بسيارى موارد افراد بى‌گناه به دليل عدم امكان اثبات بى‌گناهى خود، محكوم به مرگ مى‌شوند. خلخالى جلاد در اين باره يك بار به مزاح گفته بود اگر طرف بى‌گناه بود، چه بهتر، مستقيم به بهشت خواهد رفت!! بازگشت ناپذير است، زيرا كه در صورت پيدا شدن مجرم حقيقى و يا اثبات بى‌گناهى فرد معدوم، ديگر نمى‌توان حيات را به او بازگرداند. نتيجه اين كه چه به تحليل طبقاتى ماركسيزم معتقد باشيد چه نباشيد، مجازات اعدام هيج بنيان درستى ندارد كه بتوان با پا كوبيدن بر آن، اين ننگ جوامع مدعى تمدن را توجيه نمود.
---------------------------------------------------
برگرفته از کتاب: سوسیالیسم و مجازات اعدام، نوشته آرش کمانگر – آذر ۱۳۸۳، دسامبر 2004
منابع این مقاله :
1- ويكتور هوگو، درباره لغو حكم اعدام ( خطابه در مجلس موسسان 15 سپتامبر 1848 ) ترجمه : ف. آزاد سرو، نشريه حقوق بشر، بهار 1365
2- حسين باقرزاده، اسلام و مجازات اعدام، مجله پر، فوريه 1997
3 - كارل ماركس، مجازات اعدام، مجموعه آثار جلد هشتم
4 - فردريك انگلس، منشا خانواده، دولت و مالكيت خصوصى
5 - ب . افسانه ، در نكوهش نيستى، در ستايش زندگى، پاييز 1367
6 - سايت سازمان عفو بين‌الملل
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
