فردای بعد از اعلان نتايج انتخابات ۲۲ خرداد از سوی وزارت کشور مبنی بر پيشی گرفتن محمود احمدی نژاد بر رقبای اصلاح طلب خود، علی خامنه ای رهبر متحجر جمهوری اسلامی با عجله و بدون اعلام رسمی شورای نگهبان، پيام تبريک خود را به مناسبت پيروزی احمدی نژاد به او ارسال داشت. اين پيام شتابان اولين گام رودررويی خامنه ای با مردمی بود که منتظر اعلام رسمی نتايج از سوی نهاد قانونی شورای نگهبان بودند.
شوک اوليه کانديدهای اصلاح طلب آقايان موسوی و کروبی و نيز مردم ميليونی از اين گردنگشی آشکار نهادهای رهبری و شخص رهبر، نتوانست ازخشم بعدی آنها نسبت به اين تقلب بزرگ و آشکار که "کودتای انتخاباتی“ نام گرفت، جلوگيری کند و آنها را روانه خيابان های سراسر کشور برای اعتراض کشاند. اگر از همه مستندات موجود در نزد کانديداهای اصلاح طلب که حاکی از تقلب آشکار انتخاباتی است بگذاريم، به چه دليل علی خامنه ای و اعوان انصارش حاضر شدند تا ريسک بزرگی که پايه های نظام را در اين دو هفته به خطر انداخت، بپذيرند و همچنان در راه خود مصر باشند اما راه عقلانی يعنی ابطال صندوق های رأی و انتخابی ديگر که می تواند اعتماد رفته را هم به رهبر و هم به نظام باز گرداند، پيشه نکنند؟
هم اکنون که اين سطور نوشته می شود خبرها حاکی از سرسختی رهبر و اعلام رسمی نماينده شورای نگهبان از تلويزيون ايران در تأييد بی کم و کاست انتخاب ۲۲ خرداد و برنده آن محمود احمدی نژاد می باشد. پس، تلاش برای منکوب کردن مردم وارد فاز جديدی شده و رهبر فقيه علی خامنه ای آخرين ظرفيت قدرت نمايی خود را از طريق شورای نگهبان در تأييد سلامت انتخابات به نمايش درآورد و بدينسان می خواهد با يک دست کردن همه قوای کشور اندک روزنه اميد به جمهوريت نظام را ببندد اما، پرسش اينست، آيا او در اين کار موفق خواهد شد؟
به باور نگارنده، رهبر فقيه در اين کار موفق نخواهد بود زيرا ايشان در رويارويی دو هفته ای با مردم شکست سختی را متحمل شد و آن توهم سد رهبری بود که نه فقط از سوی ميليونی مردم بلکه بسياری از مراجع تقليد و شخصيت های معمم و سياسی ذی نفوذ شکسته شد، او يکه تاز ميدان است اما بدون پشتوانه مردم و با کوله باری از درگيری های درون حکومتی که شواهد بر دامن گستر بودن آن مُهر تأييد می نهد. رئيس جمهور منتصب او و دولت آينده اش لحظه ای از بابت غير متجانس و غير متناسب بودن با افکار مردم و جامعه و همچنين با جامعه جهانی در امان نخواهند بود و، از هم اکنون به لحاظ ادامه سياست داخلی و خارجی در مخمصه سختی قرار گرفته اند. ادامه سرکوبی ها نه اينکه نمی تواند آنها را از مخمصه برهاند بلکه به احتمال قوی، و به سبب عدم مقبوليت نظام ولايت مطلقه فقيه در انظار عمومی،تکميل پروژه شکستن سد رهبری وارد مرحله پايانی خود نزديک خواهد شد.
حضور گسترده مردم در خيابانها و ايستادگی آقايان موسوی و کروبی، در باره آنچه که بعنوان انتخابات رياست جمهوری تحميل شد، در عمل رهبر فقيه را به چالش کشيد و ما مطالب بسياری از سوی اصلاح طلبان در داخل ايران که به صراحت با ذکر نام علی خامنه ای، او را مسبب واقعی وقايع بعد از ۲۲ خرداد دانستند، مشاهده کرديم، اينگونه جسارت به وجاهت رهبری در تمام سی سال عمر جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. و اين رويارويی آشکار، مهمترين ادله ای است بر عدم مشروعيت رهبر فقيه و شکستن شدن سد رهبری. ريسک بزرگی را که علی خامنه ای با سخنان خود در اولين نماز جمعه بعد از انتخابات ۲۲ خرداد انجام داد(و در آن سخنان با صراحت در دفاع از احمدی نژاد از بيطرفی سياسی فاصله گرفت)، اين بود که۱- روحانيت و مراجع تقليد و حتی نهادهای بسياری را در درون حکومت رودر روی يکديگر قرار داد۲- مردم در عمل متوجه روش نهاد رهبری به مثابه سد راه پيشرفت جامعه ايران به سوی آزادی و دموکراسی، شدند، اين موارد و با وجود تأييد شورای نگهبان از صحت انتخابات که ديگر آخرين توهم ها را نسبت به ارکان نهاد رهبری از جانب ملت از بين برد، فروپاشی ولايت مطلقه فقيه را شتاب خواهد بخشيد.
در اين دو هفته مردم دريافتند که "ولی امر مسلمانان جهان" خود در تقلب انتخاباتی نقش مهمی داشته و اصلأ "کودتای انتخاباتی“ را رهبری و هدايت می کرده است. بنابراين رهبری و اعوان و انصار بنياد گرای او که درزمينه سياست خارجی، کشور ايران را تا مرز پرتگاه سقوط کشانده بودند، در سياست داخلی چاره را در اين ديدند تا با فراهم نمودن شرايط سکوت قبرستانی در کشور از طريق "کودتای نرم"، قدرت لايزال و نامشروع خود را تداوم بخشند، و بدينسان چند صبايی در قدرت ماندن را به قيمت حتی نابودی ايران و مردم ايران ترجيح دادند. بقول معروف من نباشم می خوام دنيا نباشد.
اما اين همه مسائل نيست. مردم ايران در اين دو هفته بگونه ای عمل کردند که ضمن حيرت جهانيان،نا متناسب بودن روش مديريت سياسی کشور با جامعه مدنی ايرانيان را به عيان به نمايش در آوردند، و اگر اروپائيان و بطورکلی غرب به شکل عقلانی و با درايت به اين مسئله(عدم تناسب بين دولت و ملت) به نفع جنبش مدنی ايرانيان که بعوان مثال می تواند از طريق عملی شدن پيشنهاد خانم شيرين عبادی مبنی بر تحريم سياسی باشد، عمل نمايند، تأثير بسزايی در نحوه عملکرد حکومت گران و دولت بسيار ضعيف احمدی نژاد به سمت تمکين در راستای مطالبات حقوق بشری و حقوق شهروندی با توجه به پاره شدن اولين حلقه زنجير سد رهبری از سوی ميرحسين موسوی و کروبی به پشتوانه ميليونی مردم، خواهد گذاشت. شايد به ظاهر و برای مدتی وضعيت پيش آمده (کودتای انتخاباتی) به کام بنيادگرايان شيرين باشد اما آنهايی که در عمل مشروعيت خود را چه در نزد افکار عمومی داخل و چه خارج از دست داده اند موقعيتشان بسيار ضربه پذير بوده و با هر تلنگری به نيستی خواهند رفت. دو هفته ای که "بيت رهبری“ را به لرزه درآورد، به جهانيان به وضوع نشان داد که مردم ايران به سمت آزادی و دموکراسی ره می جويند زيرا در اين دو هفته شايستگی و بالندگی مردم ايران به قضاوت دادگاه افکار عمومی نشست و اين خود می تواند حتی دفع حمله ای باشد اگر قصد حمله ای از سوی خارجی ها می رفت.
بنابراين، از بين رفتن توهم نسبت به رهبری و مصمم بودن مردم به سوی ايرانی بهترو شايسته آزادی و دموکراسی، چهره جديدی از ايرانيان را در نزد افکار جهانيان به نمايش گذاشت که نفی ديکتاتوری و رفع خطر احتمالی خارجی از اهم آنست. اين دستاورد بزرگ دوهفته ای ايرانيانی بود که "بيت ولايت" و ديکتاتوری را لرزاند.
نسل جديد ايرانيان بر خلاف پيشينيان خود در انقلاب بهمن ۵۷ از باورهای ايدئولوژيک شده مسلط بر ذهنيت جامعه بدورند، اگر نسل پيشين در گذشته تنها می دانستند چه نمی خواهند، نسل حاضر هم می داند چه نمی خواهد و هم چه می خواهد. آزادی و دموکراسی بر مبانی تعريف اعلاميه جهانی حقوق بشر، آن چيزی است که جامعه ايرانيان در پی اش می باشد. اين ممکن نيست مگر از طريق تقويت عنصر جامعه مدنی در جهت تحول در مديرت سياسی از طريق فشار مدنی و واداشتن حکومت گران و دولتمردان به تمکين،آنچه که حيرت همگانی داخل و خارج را در اين دوهفته مربوط به انتخابات دوره دهم رياست جمهوری برانگيخت، همين اعتراضات مسالمت جويانه ميليونی و مدنی مردم ايران بوده است که در نهايت کام به ظاهر شيرين شده کودتاگران انتخاباتی را تلخ خواهد کرد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد