نگاهی گذرابه پیش نویس سندسیاسی «کنگره وحدت »
و مهمترین ایرادت آن

کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق(اکثریت)،سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران-طرفداران وحدت چپ وکنشگران چپ درآینده ای نزدیک برگزارمی شود.پیش نویس«سندسیاسی اوضاع سیاسی کشوروسیاست های ما»ازجمله اسنادی است که بمنظوراظهارنظر انتشاربیرونی یافته است.همه می دانندکه سندسیاسی جائی خاص درترسیم سیمای سیاسی هرسازمان سیاسی دارد.فعالین سیاسی ازطریق این سندپایه ای است که جریان سیاسی دردست تاسیس رامحک می زنند.سندسیاسی موردبحث، دربرخی ازموارد حاوی کمداشت هائی جدی است .ازفورم ولحن آن که بگذریم، مهم ترین اشکالات مضمونی سند،برای راقم این سطوربعنوان یکی ازفعالین سیاسی چپ دموکرات ایران، که ازبیرون درجریان تلاش دوستان قراردارد،به اختصاربقرارزیرمی باشند.

یکم،سند سیاسی درباره یکی ازمهمترین مسائل سیاسی موجود کشور یعنی اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی سکوت کرده است. این سکوت با توجه به گرایشات سیاسی متفاوت موجود در میان سه جزء تشکیل دهنده وحدت، منطقا نمی تواند اتفاقی باشد.

در این باره حرف زیاداست و تنها اشاره می شود که اصلاح پذیری نظام، یک مشی سیاسی رادر پی دارد واصلاح ناپذیری نظام مشی ای دیگر. این دو مشی بطور طبیعی به اتخاذ دو سیاست ائتلافی متفاوت وبه دو رشته تاکتیک ها مختلف در برخورد با تحولات ره می برند. بی جهت نیست که یکی از مهم ترین اختلافات میان طرفداران پیگیر گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک با جریانات اصلاح طلب، بر سر همین مسئله می باشد. در این زمینه، تکلیف اصلاح طلبان مذهبی و حکومتی که روشن است.اینان در کادرهمین نظام مبتنی برتلفیق دین ودولت واعمال تبعیض میان شهروندان،باوجودولی فقیه یابدون ولی فقیه،برای داشتن سهمی بیشتردرحکومت تلاش می ورزند.رادیکال ترین اینان،از جمهوری اسلامی ای بدون ولایت وبدون نظارت استصوابی،ازطریق تغییراتی درقانون اساسی دفاع می کنند.واین یعنی تحول ازجمهوری اسلامی «یک» به جمهوری اسلامی «دو»!درطرف چپ اینان اصللاح طلبان سکولاری قراردارند که علاوه بر لغو ولایت، خواستاراصلاحات ساختاری رادیکالتر، نظیرم حدود شدن قدرت و نفوذ شبکه روحانیت دولتی و مقامات نظامی وامنیتی،می باشند.البته همه اینان تاکنون راهکارمشخصی برای دستیابی به خواست خود پیشنهاد نکرده اند و در واقع درانتظار «تغییررفتاررهبری» بسر می برند. گویا که ولی فقیه و شورای نگهبان ومقامات نظامی-امنیتی که برامپراتوری های مالی بادآورده تکیه زده اند وشرع وحکومت اسلامی برایشان اساس است داوطلبانه ازقدرت کنارمی گیرند! ازسوی دیگر درپی خیزش جنبش سراسری دی ماه برعلیه نظام وبروزتغییرات عمده درفضای سیاسی وروانشناسی جامعه،روندتجزیه دراصلاح طلبان شتاب تازه ای گرفته است.واقع بین ترین ورادیکال ترین آنان بدرستی به اصلاح ناپذیری نظام رسیده اندولزوم گذاربه نظامی متفاوت ودموکراتیک رامطرح ساخته اند. تجزیه درطیف اصلاح طلبان واساسا هرتغییری که سبب تضعیف حکومت فقها شود به نفع جنبش مبارزاتی مردم می باشد وباید ازآن استقبال کرد.این هم درست است که درشرایط کنونی سمت عمده مبارزه بایدعلیه بلوک قدرت ودرراس آن ولی فقیه تمرکزیابد. ولی همه اینها نه به قصد اصلاح نظام ونه به قصد تغییراتی درقانون اساسی، بلکه به قصد عبورازآن است که صورت می گیرد.به این ترتیب این گزاره سندکه«ساختارسیاسی مبتنی برولایت فقیه ونهادهای وابسته به آن مانع اصلی درراه تامین آزادی وعدالت اجتماعی،گذاربه دموکراسی واستقرارآن وتوسعه پایدارکشورند» گزاره ای است ناقص ونادرست.«تامین آزادی وعدالت اجتماعی،گذاربه دموکراسی واستقرارآن وتوسعه پایدارکشور»درکادرنظام دینی مبتنی برتلفیق دین ودولت وبراساس تبعیض، با ولی فقیه یا بدون ولی فقیه،غیرممکن است.مانع اصلی برای تحقق این خواست های مهم واستراتژیک،جمهوری اسلامی درمفهوم دقیق آن است.مانع اصلی رژیمی است که شرع درقوه قانونگذاری،درقوه قضائیه ودرقوه مجریه ونظام آموزشی واساسا درتمامی شئونات جامعه حرف آخررامی زند.اتخاذ چنین مواضعی،آن هم ازسوی جریانی چپ، درشرایط کنونی که بخش های وسیعی ازمردمان ناراضی به لزوم عبوراز«اصول گرایان» و«اصلاح طلبان»رسیده اند وآنرافریادمی کنند واقعاغیرقابل فهم است.ضمنا ناگفته نبایدگذاشت که«اصول گرا» و«اصلاح طلب» اسامی ای هستند که اینان برای خودانتخاب کرده اند.ولی اگرقراربرنام گذاری پدیده هابنام خودباشد آنگاه باید اولی ها را«بنیاد گرایان متحجر مذهبی» نامید ودومی ها را«اصلاح طلبان مذهبی-حکومتی».تحجروعقب ماندگی قرون وسطائی اولی ها وگره خوردن هستی وهویت دومی هابانظام موجودوسهم خواهی شان ازقدرت تحت رهبری ولی فقیه،بیشتربا این نام هاهمخوانی دارد.

دوم،در مورد نقش جمهوری اسلامی درتشدید بحران های منطقه خاورمیانه است. حقیقت این است که توسعه طلبانه خواندن سیاست های جمهوری اسلامی دربرخوردباهمسایگان ودیگر کشورهای خاورمیانه ونظایرآن،حق مطلب رادربرخوردبا ج ا ادانمی کند.جمهوری اسلامی ازبدوتاسیسش یکی ازمنابع عمده تشنج وبحران درخاورمیانه بوده است.این رژیم برخلاف عرف وقواعدبین المللی،نابودی دولت اسرائیل بمثابه یکی ازدولت های عضوجامعه ملل متحد رامطرح کرده ودون کیشوت وارآنراتبلیغ می کند.این رژیم ازهمان ابتدای حیاتش،آشکارا درصدد صدور«انقلاب اسلامی» با دخالت درامورداخلی همسایگان،تقویت بنیادگرایان مذهبی درسطح منطقه وتضعیف مقاومت جنبش خلق فلسطین ازطریق ایجادشکاف درصفوف آن برآمده است.جمهوری اسلامی به همراه دولت اسرائیل،ازموانع عمده استقرارصلح درخاورمیانه بشمارمی روند وسهمی سنگین دربروزتشنج هاو جنگ ها ودرگیری های منطقه ای دارند. این دوبه اتفاق عربستان سعودی راه رابرای گسترش حضورنظامی قدرت های بزرگ در منطقه ونظامی ترکردن آن هموارساخته اند.اپوزیسون چپ دموکرات،به موازات نقد سیاست های دولت اسرائیل وطرفداری ازقطعنامه های سازمان ملل درضرورت وقانونیت عقب نشینی دولت اسرائیل ازمناطق اشغالی وتاسیس دولت مستقل فلسطینی،می بایست دولت اسرائیل رابمثابه عضوی ازجامعه بین المللی به رسمیت بشناسد.ازاین طریق است که ایران ونظام دموکراتیک آینده آن می تواند بمثابه یکی ازقدرت های عمده منطقه ای، ازطریق برقراری روابط دیپلوماتیک بادولت اسرائیل وگسترش روابط دوستانه باهمسایگان ودیگردولت های منطقه، به سهم خویش نقشی شایسته درغلبه برتشنجات وبحران های تاریخی منطقه ایفاکند وراه رابرای استقرارصلحی پایدارو شکل گیری اتحادهای نوین درمنطقه باشرکت همه کشورهای خاورمیانه هموارسازد. سند سیاسی نسبت به برخی ازاین موضوعات،سکوت اختیارکرده است.

سوم،به موقعیت بحرانی ج ا وکیفیت بحران های آن بخصوص پس از خیزش سراسری دی ماه برمی گردد.درسندسیاسی بدرستی درتوضیح بحران های رژیم به«بحران مشروعیت،بحران کارآمدی وچالش های درون آن»اشاره رفته است.به این بحران ها می توان ومی باید بحران ایدئولوژیک ونیزبحران رهبری راهم اضافه کرد.تناقضات مبانی ایدئولوژیک نظام دربرخوردباواقعیات زمینی درآستانه قرن بیست ویکم،به روشن ترین وجهی آشکارگشته اند. تشتت نظری-سیاسی درمیان دست اندرکاران نظام وبدنه آن روبه گسترش گذاشته است.رهبری فرتوت نظام ازحداقل اتوریته وکارائی برای اداره بحران های نظام برخوردارنیست وهرگاه هم دهان بازمی کند بجای حل یک مشکل،مشکلی تازه به مشکلات موجود می افزایدو...

در سند بدرستی«به ابرچالش های متعددی درحوزه اقتصادی»که کشور باآن مواجه است اشاره رفته است ولی اینکه دولت جمهوری اسلامی دولتی است ورشکسته که دخل وخرج آن اساسا باهم نمی خواند و شکاف میان آنها هر دم فزون ترمی شود نتیجه گیری نشده است. بنا بر ارزیابی های کارشناسان حتی دولتی، هیچ چشم انداز و برنامه ای برای بیرون آمدن از وضع بهم ریخته اقتصادی واجتماعی در کادر جمهوری اسلامی، حداقل در هیئت کنونی آن، متصور نیست. نگاهی به دست پاچگی ها و مواضع برخی از چهره های شاخص اصلاح طلبان مذهبی-حکومتی نظیرخ اتمی و بهزاد نبوی و عباس عبدی و سعید حجاریان، که باولی فقیه وحسن روحانی و دستگاه سرکوب در«جمع و جور کردن» خیزش سراسری دی ماه همراهی نشان دادند بروشنی نشان از آینده تیره وتار رژیم ج ا دارد. آنان نظربه موقعیتی که در نظام داشته و دارند بهترا ز فعالین اپوزیسیون می دانند که امروزه قدرت واقعی در دست بنیادگرایان و جزم اندیشانی نظیرخامنه ای و جنتی و صادق لاریجانی و علم الهدی واحمد خاتمی و یزدی در همراهی با فرماندهان سپاه وبسیج ونهادهای ریز و درشت امنیتی قراردارد. اینان هستند که باتکیه بر ثروت های بادآورده وغارت وچپاول دسترنج اقشاروسیع مردم،آینده تیره ای رابرای همه جناح های رژیم رقم می زنند.سرنوشت اینان باسرنوشت نظام گره خورده است.اصلاح طلبان حکومتی-مذهبی که نگران ازدست دادن رانت ها وامتیازات خودهستند، وقتی هشدارمی دهند اوضاع حساس رادریابیم،ماهمه دریک کشتی نشسته ایم،بیائیم پشت درهای بسته وبا حضور همه جریاناتی که اصل انقلاب اسلامی واصل نظام راقبول دارند، یعنی اصلاح طلب ها واعتدال گراها واصول گراها ،به گفت وگو،یعنی زد وبند،وجستجوی راه حل برای نجات نظام بپردازیم نیک فهمیده اند که روند فروپاشی جمهوری اسلامی شتاب تازه ای گرفته است ومشکل بتوان نظام را ازباتلاق های گرفتارآمده بیرون کشید و...درچنین اوضاعی موضع چپ دموکرات ایران مگرمی تواند موضعی جزنقدآشکاراصلاح طلبان مذهبی-حکومتی واعلام عدم اتحادچه استراتژیک وچه غیراستراتژِیک با آنها باشد؟در سیاست باید شفاف بود وشفاف سخن گفت.بابرخوردهای دوپهلوومبهم نمی توان هیچ اعتمادی راجلب کرد.فضا،فضای بی اعتمادی است.اشتباهات گذشته ما دربروز این بی اعتمادی هانقشی بسزاداشته اند.سیاست خود به اندازه کافی عرصه سورپریزها وناشناخته هاست ودرهرلحظه ای پرسش های دشواروبعضا بی پاسخی رادربرابرکنشگران سیاسی قرارمی دهد.حال اگرقرارباشد آنجا هائی هم که واقعیت صراحت کافی پیداکرده وپاسخ هاروشن می باشند نیزمبهم ودوپهلوبرخوردشود جائی برای سیاست ورزی موثرباقی نمی ماند.جریان سیاسی ای که سیاست گذاری اش برمبنای گذرازجمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک است درچنین اوضاع حساس وپرتحولی لزوما باید درتدارک شرایط پس ازج ا برآید.اینک دیگرمشغله فعالین سیاسی وپرسش ها در جهتی دیگر،یعنی به شرایط پس ازجمهوری اسلامی سوق پیداکرده است.سخن ازبروزاعتصابات وسیع وسراسری کارگران وکارمندان وپیوند آن بااعتراضات خیابانی می رود؛گفت وگوبرسراختلافات موجودمیان ارتش وسپاه وبسیج وچگونگی بروزاین اختلافات به هنگام خیزش های سراسری آینده است؛بحث ازچگونگی اعلام صلح به همسایگان وبیرون کشیدن همه نیروهای نظامی موجود درعراق وسوریه ویمن به درون کشوروقطع هرگونه رابطه با بنیادگرایان مذهبی وباندهای تروریستی حزب اله درسطح منطقه است؛ سخن ازچگونگی بازسازی ساختاردولتی و دادن تامین به لشگرمیلیونی کارمندان دولت درپس از فروپاشی ج ا است؛حرف ازدادن تامین به آن بخش ازنیروهای سپاه وبسیج است که به جنبش های سراسری آتی خواهندپیوست ؛صحبت ازراه های جلوگیری ازانتقام جوئی های کور وتامین امنیت همه روحانیونی است که خواستاربازگشت به مساجد وحوزه ها ودوری جستن ازسیاست وحکومت می باشند؛گفت وگوازتامین امنیت برای مالکیت خصوصی شهروندان وهمزمان سلب مالکیت ازدزدان اموال مردم وجامعه و ازبنیادهای ریزودرشت ولی فقیه وفرماندهی سپاه وبسیج وآستان قدس رضوی وائمه جمعه ونظایرآنها وبرگرداندن این ثروت ها به جامعه وبرنامه ریزی برای حل مشکلات اقتصادی واجتماعی جامعه وبخصوص زحمتکشان ومحرومین وهمه مزد وحقوق بگیران می باشد.حقیقت این است که اگرازشعارها وبرخوردهای کلی بگذریم پرسش ها ی بی پاسخ فراوانند.

من دراینجا به سه محورپرداختم.می شود محورهای دیگری راهم مطرح کرد.می توان پرسید مراددوستان ازمفهوم «تحول خواهی»چیست وفرق آن با اصلاح طلبی ازیکسو وطرفداری ازانقلاب ازسوی دیگربه چه قرار است؟آیا دوستان هم مثل خیلی هابویژه درطیف اصلاح طلبان انقلاب رامترادف خشونت می پندارند؟واقعا چرانمی توان ازانقلاب مسالمت آمیزطرفداری کرد؟آیا گذارازنظام ج ا به نظامی دموکراتیک باساختارسیاسی جمهوری،با تکیه برمقاومت مدنی واعتصابات سراسری کارگران وکارمندان وهمه اقشارمردم،به همراه اعتراضات خیابانی وباتوسل به روش های صرفامسالمت آمیز نامی غیرازانقلاب دارد؟مگرانقلاب بهمن ماه که بواقع ملاخور شد انقلابی مسالمت آمیزباتکیه براعتراضات خیابانی واعتصابات سراسری واستفاده ازشکاف های حکومتی نبود؟واقعا چه تفاوتی میان تحول خواهی سندسیاسی باتحول خواهی بخشی ازاصلاح طلبان وجوددارد؟

خلاصه کنم: پیش نویس سند سیاسی، جمهوری اسلامی رااصلاح ناپذیرارزیابی نمی کند.این سند جمهوری اسلامی را مانع اصلی استقرارآزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نتیجه نمی گیرد. گویا با برچیده شدن بساط ولایت فقیه و محدودشدن قدرت و نفوذ نظامی-امنیتی ها و راست افراطی و تغییر قانون اساسی دراین جهات،این خواست ها تحقق می یابند .در پی این ارزیابی هاست که نحوه برخورد سند بااصلاح طلبان مذهبی-حکومتی دو پهلو مطرح گشته است و راه اتحاد استراتزیک با آنان بر سر تغییراتی در ساختار سیاسی نظام، و در مرکز آن حذف ولایت فقیه، و تغییر قانون اساسی رژیم براین مبنا بازگذاشته می شود. ضمن آنکه سند سیاسی هیچ راهکار مشخصی درباره چگونگی خلع ید از ولایت و دستگاه سیاسی-نظامی واقتصادی قدرتمند وابسته بدان،ارائه نمی دهد. وجود این ابهامات و تناقضات احتمالا ناشی از کوشش برای گردکردن نظرات بوده است. حاصل آنکه سند سیاسی ضمن طرفداری از گذاراز جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک با ساختارسیاسی جمهوری،اما در عرسه سیاست های عملی و مشخص، نگاهش به میزان زیادی بسوی درون نظام و تحولات داخلی ج ا تمرکزمی یابد.

اکبر سیف سه شنبه 13 مارس 2018