چگونه اسلامی شدنِ سند ۲۰۳۰ سازمان ملل در ایران

رهبران و نمایندگان کشورها در سازمان ملل ضمن نشست شهریورماه ۱۳۹۴ خود بیانیه‌ای را به تصویب رساندند تا سند ۲۰۳۰ توسعه‌ی پایدار در همه‌ی کشورها اجرایی و عملیاتی گردد. سندی که هماهنگی و نظارت بر اجرایی شدن آن بخشی از وظایف یونسکو به شمار می‌آید. این سند ۱۷ فصل و ۱۶۹ ماده دارد که در متن بخش‌هایی از آن‌ به آموزش همیشگی و همگانی انسان‌ها تا پایان عمر تأکید ورزیده‌اند. ضمن آنکه در این متن پای "شهروند جهانی" را هم به میان می‌کشند که این موضوع با نگاه برخی از حکومتگران امروزی ایران چندان سازگار نمی‌نماید. جدای از این سند یاد شده آموزش جنسی و برابری جنسیتی را برای تمامی شهروندان کشورها لازم می‌بیند که باز ذهن سنتی بسیاری از مدیران حکومت ایران در تنش و چالش با واژه‌هایی از نوع "جنسی" و "برابری" به سر می‌برد. به خصوص آنجا که زنان در کنار مردان و همردیف با ایشان قرار می‌گیرند. به طبع برخی از دولتمردان جمهوری اسلامی در همسویی با رهبر نظام چنین نگاهی را برآمده از جامعه‌ی غربی می‌انگارند و سبک زندگی پیشنهادی خودشان را با آنچه که در اروپا می‌گذرد، در تعارض می‌بینند.

با این همه علی‌رغم تنش‌هایی که در رسانه‌ها و محافل سنتی ایران علیه سند ۲۰۳۰ انعکاس یافت، آبان ماه ۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی نشستی برگزار کرد که در همین نشست تصمیم گرفتند تا دانشگاه‌ها از این پس در رشته‌ی "خانواده و سلامت جنسی" دانشجو بپذیرند. نشست مذکور به ریاست غلام‌علی حداد عادل تشکیل شده بود و افاضه‌ها و افاده‌های او را نیز در همین راستا به دنبال داشت. چون حداد عادل در گفت‌وگوی خود با رسانه‌های دولتی ادعا کرد که راه‌اندازی رشته‌هایی از این دست حساسیت مردم را جهت کاربرد واژه‌ی "جنسی" به فراموشی خواهد سپرد. جالب آنکه او در توضیح خویش برای پذیرش دانشجو در چنین رشته‌ای از حوزه‌های علمیه به عنوان پشتوانه‌ای علمی برای دانشگاه‌ها نام برد تا حوزه‌ها در این خصوص یاریگر دانشگاه‌های کشور باشند. به واقع او چیزی را علم می‌داند که در پستوی تاریک و نمور حوزه‌های دولتی کشور جریان دارد. شاید هم حداد عادل انتظار دارد تا علمای حوزه گفتارهای پورنو از رساله‌های "آیات عظام" را برای دانشجویان در دانشگاه‌ها تدریس نمایند. چیزی که بیش‌تر با فرهنگ واپس‌گرای گذشته سازگاری و همسویی دارد تا دانش و علم امروزی.

پس از اعلام این مصوبه، دانشگاه‌های کشور نیز در همسویی با شورای عالی انقلاب فرهنگی به جنب و جوش افتادند تا رشته‌ی خانواده و سلامت جنسی را به رشته‌های علوم انسانی بیفزایند. تا آنجا که بازار مصاحبه‌های رسانه‌ای رونق گرفت و گروهی از دانشکده‌‌ها اعلام نمودند که آمادگی دارند در رشته‌ی یاد شده حتا دانشجوی دکترا بپذیرند. ولی پیداست که در این خصوص از مراکز دانشگاهی و پژوهشی اروپایی الگو نمی‌گیرند بل‌که در الگوپذیری از حوزه‌های علمیه و منابع مکتوب دینی همچنان دنیای تنگ و تاریک خودشان را می‌تنند.

همچنین این سند به منظور عملیاتی شدن در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. چون وزارت آموزش و پرورش حسب دستور هیأت دولت می‌بایست ضمن هماهنگی با دفتر یونسکو در تهران برنامه‌ای را جهت اجرایی شدن آن تدوین و به تصویب برساند. در همین راستا گروه‌های تخصصی هفده‌گانه‌ای نیز پا گرفت، اما چغلی‌های اینجا و آنجا در نهایت کار خودش را کرد تا آنکه "رهبر معظم" مسؤولان آموزشی کشور را به نفی و طرد سند 2030 سفارش کرد. به واقع چنین رویکردی غیر مستقیم بهانه قرار گرفت که مجموعه‌ی دولت روحانی به سهل‌انگاری برای پذیرش سبک زندگی غربی متهم گردد.

اتهام "مقام معظم رهبری" نسبت به دولت روحانی و وزارت آموزش و پرورش در حالی رسانه‌ای شد که هشت ماه پیش از آن روحانی در نامه‌ای رسمی نسخه‌ای از سند یاد شده را برای رهبر ارسال نموده بود. اما رهبر ظرف این مدت با بی‌تفاوتی کامل هیچ گونه واکنشی در این خصوص نشان نداد. چون مثل همیشه دوست دارد که نقشی از اپوزیسیون را برای دولت به اجرا بگذارد. پیداست که رهبر برخلاف آموزه‌های روانشناسی به تغییر مثبت در رفتار اجتماعی مردم چندان علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و سبکی از زندگی گذشته و کهنه را برای مردم الگو می‌گذارد. بدون تردید در چنین سبکی از زندگی جایگاه سیاسی او نیز بیمه خواهد شد. ولی هنجارهای کهنه و سنتی از زندگی اجتماعی بنا به طبیعت واپس‌گرایانه‌ی خویش هرگز نمی‌تواند اندیشه‌‌های امروزی را تاب بیاورد.

شکی نیست که پذیرش و عملیاتی شدن سند ۲۰۳۰ بستری را در نظام آموزشی فراهم خواهد دید تا آموزش جنسی از همان نخستین سال‌های تحصیل کودکان ایرانی به کتاب‌های درسی کشور راه یابد و در همین کتاب‌ها مردان در خانه و جامعه به پذیرش نقش‌هایی برابر و همسان با زنان گردن بگذارند. حتا برای رسیدن به چنین هدفی در الگویی از دانش روز، آموزش‌های جنسی به حتم باید به عنوان کتاب‌های درسی و آموزشی افزوده گردد و نگاه‌ِ امروزی به جنسیت انسان‌ها در این کتاب‌ها تبلیغ شود. اما ساختار کهنه و قدیمی حکومت ایران همانند بسیاری از حکومت‌های واپس‌گرا خیلی راحت از پذیرش دست‌آوردهای جهانی سر باز می‌زند. چنانکه اکنون مدیران حکومتی سنت‌های بومی را بهانه‌ می‌گذارند که اجرای سند یاد شده را به تعطیلی بکشانند و ضمن رفتاری خودانگارانه‌ با خواست عمومی جامعه و مردم به چالش برخیزند.

گفتنی است که در کتاب‌های درسی ایران آشکارا تعارض‌های فراوانی با سند ۲۰۳۰ به چشم می‌آید. چون در متن درسی همین کتاب‌ها کودکان را هم به جبهه می‌فرستند تا این کودکان بنا به خواست و اراده‌ی دیگران شهید شوند. همچنین در همین کتاب‌ها بدون وقفه مردان برای زنان تصمیم می‌گیرند و نقش‌های اجتماعی دلخواه خودشان را بر زنان تحمیل می‌کنند. چنانکه در آموزه‌هایی از این دست زنان وظفیه دارند در پستوی خانه و آشپزخانه باقی بمانند و نقشی از کلفت خانه را بپذیرند. حتا در همین نوشته‌های درسی و آموزشی سلیقه‌های دینی ویژه‌ای تبلیغ می‌گردد که چه‌بسا شهروندان جامعه را رودرروی هم قرار می‌دهد. بر چنین بستری حتا جنگ و خشونت قداست می‌یابد و دسته‌بندی‌هایی را سامان می‌بخشند تا در آن‌ها عده‌ای همواره کافر و مرتد شمرده ‌شوند. کافرانی که مسلمانان به اتکای باروهای دینی خویش ریختن خونشان را جایز و لازم می‌شمارند. همچنین در کتاب‌های درسی همین آموزه‌های ناسالم و غیر انسانی را به حیوانات نیز اشاعه می‌دهند. چون در پوششی از احکام دینی بسیاری از حیوانات را نجس می‌شمارند و جدای از این قربانی کردن بسیاری از حیوانات تحسین می‌گردد.

جدای از این در مدارس کشور بر خلاف باوری علمی برای کودکان نه ساله‌ی کلاس سومی جشن تکلیف برگزار می‌کنند تا به آنان بباورانند که مکلف شده‌اند و از این پس باید به دستورهای دینی عمل کنند. به واقع موضوع تکلیف زمانی به دختران دانش‌آموز ایرانی تحمیل می‌شود که آنان تا رسیدن به بلوغ جسمی و عقلی سال‌ها فاصله دارند. با این همه دختران دانش آموز وقتی که به بلوغ جسمی راه می‌یابند در تنهایی خویش دست و پا می‌زنند و از آموزه‌های لازم برای آشنایی و شناخت آنچه که بر جسم‌ و جان‌شان می‌گذرد جا می‌مانند. در نتیجه دختران نوبالغ کشور در دنیایی از ترس و وحشت هرگز نمی‌توانند از راه‌های درست و سالم بر آسیب‌های پیش آمده فایق گردند.

تبعیض و نابرابری جنسیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با شدت و حدت بیش‌تری دنبال می‌گردد. حتا در قانون اساسی جدای از تبعیض جنسیتی انواع و اقسام نابرابری دیگر هم انعکاس می‌یابد. تا آنجا که شهروندان ایرانی را حسب قوم و نژاد یا دین و آیین‌شان دسته‌بندی نموده‌اند. در این دسته‌بندی‌های قومی و دینی عده‌ای از امتیازهای ویژه‌ای بهره می‌گیرند تا دیگران برای همیشه از دستیابی به این امتیازها جا بمانند. با این توضیح علت و انگیزه‌ی مخالفت رهبر با سند یاد شده هرچه بیش‌تر آشکار می‌گردد. به واقع او بر حفظ اقتدار سیاسی خویش پا می‌فشارد تا حقوق شهروندی مردم را از ایشان سلب نماید.

این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی خود را از آنچه که در جهان و نشست‌های بین‌المللی می‌گذرد کنار می‌کشد. سال‌ها است که این موضوع بی‌کم و کاست در سیاست کشور اتفاق می‌افتد. دولتمردان جمهوری اسلامی گاهی نیز بر پای سندی بین‌المللی امضا می‌گذارند اما اجرای آن را به تعویق می‌اندازند و یا علی‌رغم امضای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، در محافل داخلی علیه آن موضع می‌گیرد. آنان پشت احکام دینِ دولتی پنهان می‌شوند و از دوگانگی این احکام به نفع اهداف شخصی و یا گروهی خویش سود می‌جویند. چنانکه نمونه‌ای روشن از آن در نفی و طرد سند ۲۰۳۰ هم به نمایش درآمد./