بیست سال بعداز «دوم خرداد»
جدال در آخرین سنگرانتخابات و ضرورت رای به حسن روحانی!

موج سنگین در تکاپوی نیروهای نظامی- امنیتی پشت سر ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ و انسجام قطعی اصول گرا ها و رهبر نظام اسلامی در به مسند نشاندن او، خبر از آینده هولناکی می دهد که در صورت موفقیت، ایران را سیاه تر از امروز خواهیم یافت. اگر ایران برنخیزد، اگر جوانان کشور جنبش دوم خرداد دیگری را علیه رئیسی سازمان ندهند، تردید نباید داشت که انتخابات پیش رو، پرده پایانی «جمهوریت» نظام اسلامی را بازی خواهد کرد. محو جمهوریت ، خط پایانی مسیری خواهد بود که آیت الله خامنه ای و هسته سفت اصول گراها از دوم خرداد هفتادو شش تاکنون بر آن اراده کرده اند. به تلاطمات این دوران نگاه کنیم.

از دوم خرداد سال ۷۶ که جنبش اصلاح طلبی پا به میدان رقابت گذاشت، بیست سال می گذرد. در این مدت پنج دوره انتخابات برگزار شده و سه رئیس جمهور بر مسند قدرت نشسته اند. در دوره اول، یعنی خرداد ۷۶ که محمد خاتمی با هجوم آرای مردم بخصوص جوانان، بر رقیب اصول گرای خود، (علی اکبر ناطق نوری) برتری پیدا کرد، اصول گراها در خواب بودند و نمی دانستند چه آتش پرصلابتی در دل جامعه شعله افکنده است. رزمایش مردمی دوم خرداد، خرمن باورهای خشگ را به آتش کشید و بیت رهبری و منصوبان درگاه ولایت را از خواب غفلت بیدار کرد. دوم خرداد، یک نقطه عطف سیاسی برای فقط جامعه نبود، نقطه عطف اساسی در شناخت اصول گراهای نظام اسلامی از محدودیت های «جمهوریت» نیز بود و میبایست به مثابه یکی از «بلایای» موازی با «برکت انقلاب» به حساب می آمد. نقطه عطفی که تضاد مابین جمهوریت و ولایت مطلقه را برملا کرد و قطب بندی بزرگی مابین نگاه اصلاحی به نظام، یا جزم اندیشی سیاسی و اقتدارگرائی افراطی بوجود آورد.

جناح اصول گرا نخستین عرصه جدال با دولت اصلاحات را وحشیانه و با سعب ترین کردار به مصاف گذاشت. قتل های زنجیزه ای، ایجاد رعب و وحشت در دل نویسندگان، روشنفکران، نخبگان فکری و طرفداران اصلاحات، به راهکار دهشتباری تبدیل شد که مسئولیت آن، قبل از همه گریبان رئیس جمهور جدید را می گرفت. سکوت در برابر این جنایات، به معنای دست داشتن رئیس دولت در قتل های زنجیره ای تلقی می شد. در اندیشه اصول گرایان خاتمی دو راه بیشتر نداشت. می بایست استعفا بدهد یا خفت این مشارکت و لعن جامعه را بجان بخرد.

خاتمی اما ایستادگی در افشای عاملان قتل ها را انتخاب کرد. مانده های شور انتخابات و طنین میلیونها رأی که هنوز پشتیبان خاتمی بودند، رهبر نظام را به عقب نشینی دیگری واداشت. وزارت اطلاعات تابع رهبر، به عاملیت در قتل های زنجیره ای اعتراف کرد.

هردو شکست انتخاباتی و پرده افتادن از چهره عاملاین قتل ها، سمت حمله را در جبهه اصول گرایان تغییر داد. ممانعت در پیشرفت برنامه های دولت، و چوب لای چرخ قوای اجرائی گذاشتن، به یک بدعت جدید در راهکارهای رهبری و در مقابله با جنبش اصلاحات تبدیل شد.

متاسفانه اصلاج طلبان دولتی و شخص آقای خاتمی راه های اجتماعی مقابله با این ترفند را نشناختند یا نخواستند بشناسند. دولت محصول دوم خرداد، از ملزومات جامعه مدنی و حرمت و اهمیت حقوق فردی آغاز کرد. اما در گیرودار چالش فرسایشی با رهبر نظام و لشگری از اصول گرای حامی او، از مصباح تا هاشمی ، به جامعه مدنی اسلامی یا بهتر گفته شود، تن سپردن به وضع موجود، عقب نشینی کرد. خاتمی با یک جمله تاریخی: «رئیس جمهور در قانون اساسی، یک تدارکاتچی ست»، تسلیم قرائت اصول گراها از قانون اساسی شد. همان قانونی که پاسداری از حقوق فردی و حرمت انسانی احاد جامعه را به عنوان اصلی ترین وظیفه به رئیس جمهور سپرده است. و چه کسی نمی داند که ذات نظام اسلامی بر نقض حقوق فردی، پایمال کردن حرمت انسانی و محو حقوق اجتماعی ایرانیان بنیان گذاشته شده است. خاتمی با این تعبیر از قانون اساسی، مسئولیت اصلی ریاست جمهوری را از شانه برداشت.

عقب نشینی خاتمی البته بسادگی صورت نگرفت. او اگر از هفت خان نتوانست گذر کند، اما خان اول و دوم را با دلیری پشت سر گذاشت. مابقی هشت سال ریاست جمهوری او به پس نشستن، همراه با مقاومت گذشت. نتیجه این چالش دوگانه، مخلوق متضاد خود را به بار آورد. دوران خاتمی در یکسو، خواست اصلاحات را اعتلأ بخشید، در دیگر سو زمینه ای شد در بالا کشیده شدن آیت الله خامنه ای از متن به رأس قدرت. در تمامی دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورا و دو دوره ریاست جمهوری او خامنه ای چه تحت نام رئیس جمهور و چه بعنوان ولی فقیه، نقش ظاهری داشت و در محاق سایه هاشمی بود. تسلیم مجلس ششم یا مجلس اصلاحات به حکم رهبر جمهوری اسلامی که به توصیه محمد خاتمی و مهدی کروبی، اصلاح قانون مطبوعات را کنار گذاشت، فقط یک عقب نشینی ساده در برابر ولی فقیه نبوده است. این تسلیم، آیت الله خامنه ای را به بتی تبدیل کرد که اگر پرستیدنی نیست، حکم اش اما، «حکم حکومتی» و «فصل الاختام» است و هیچ مقامی و نهادی را اجازه عبور از آن نباید باشد. «حکم حکومتی» را که مجلس اصلاحات با دست و دل بازی به آقای خامنه ای تقدیم کرد، در بارگاه آیت الله خمینی نیز چنین، رسمیت پیدا نکرده بود.

تنها در پرتو این سپهر، اقوام و انصار رهبر نظام توانستند در انتخابات بعداز خاتمی، سازمان یافته دخالت کنند و بفاصله فقط «خواب دوساعته» مهدی کروبی، او و هاشمی رفسنجانی را در دوره دوم انتخابات کنار بزنند و محمود احمدی نژاد، تازه مقلد ولی فقیه را بعنوان رئیس جمهور بعداز دولت اصلاحات، از صندوق آرأ بیرون بکشند.

دوران نخست دولت احمدی نژاد، دوران طلائی برای شخص خامنه ای بود. بی چهرگی رئیس جمهور جدید، چهره ساز آیت الله خامنه ای بعنوان رهبر بلامنازع حکومت اسلامی گشت و او را بعنوان تصمیم گیرنده مطلق یکه تاز میدان کرد. در پایانه دوره نخست دولت احمدی نژاد، آقای خامنه ای با غرور و شعف بسیار در مراسمی در قم از یک قطبی شدن نظام به نفع خویش و استقرار قدرت یگانه خبر داد و پایان کشمکش ها در رأس قدرت را به فال نیک گرفت. خامنه ای در توضیح خویش، دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی را بعنوان دوران دوقطبی و دوگانگی قدرت، مورد نکوهش قرار داد و اسباب تضعیف حکومت اسلامی معرفی کرد.

خواب و خیال حکومت یک قطبی اما، فقط یک توهم، فقر سیاسی و بیگانگی مطلق از ملزومات جامعه ای بود که در تب اصلاحات می سوخت. حکومت تک قطبی آقای خامنه ای در بالا، جامعه در پائین را کاملا دوقطبی کرد، و شخص او را همراه با سایر اصول گرایان در قطب مقابل مردم قرار داد. اوج این دیکتاتورمنشی، متضاد خود را نیز پرورش داد و آگاهی عمومی به ضرورت دخالت در امر سیاست را هرچه بیشتر در جامعه تقویت کرد. جنبش هشتاد و هشت، جلوه گاه این اراده اجتماعی بود که به امر رهبر با حیوانی ترین شیوهای سرکوب، پاسخ گرفت. این جنبش در ظاهر اگر فرونشانده شده است، در بطن اما آتش زیر خاکستر است و هر روز دامنه و عمق بیشتری می گیرد.

یک چشمه این فروغ در دایره کوچک انتخابات نود و دو تجلی کرد. حسن روحانی را بر نماینده مورد نظر رهبر، چیره نمود و تمامی رویاهای آیت الله خامنه ای را از یکدیگر گسیخت. نمود بارز مقابله های لفظی چهار ساله مابین رهبر و رئیس جمهور برسر کلیدی ترین راهکارهای سیاسی اجتماعی کشور و سربرآوردن دوباره «قدرت دوگانه»، آخرین تیر در خیمه اصول گرایان را در کمان کرده است، تا در انتخابات پیش رو به این «جمهوریت» نیز پایان بدهند. بخصوص که اهمیت یافتن شرایط بعداز رهبر و تدبیر به جانشینی او، انتخابات ریاست جمهوری را تحت الشعاع گزینش مقام رهبری قرار داده است. ردای رهبری را اصول گرایان از هم اکنون بر تن ابراهیم رئیسی آزمون دوزی می کنند.

شرایط جدید هم برای اصول گراهای نظام و هم برای جامعه مدنی ایران، شرایط خطیر و بی بازگشت است. همانقدر که انتخاب حسن روحانی در این برهه می تواند این روند را به تأخیر بیاندازد، برآمد ابراهیم رئیسی خواهد توانست، پایان قطعی «جمهوریت» و آغاز یک دوران دهشتبار برای جامعه ما باشد.