مشروعیت انتخابات و مشروعیت نظام

اخیرا مقاله بروزی از نویسنده علی شاکری زند درتایخ 17 ژوئن 2016 تحت عنوان "منشائ هراس شدید نظام از مردم "انتشار یافت که مسئله پر اهمیت مشروعیت حکومت های گوناگون را در مقایسه با یکدیگر به بحث کشیده و بطور عمده به اثبات اینکه چرا بعضی از حکومتها مشروع و عده دیگری نامشروع هستند، میپردازد. نوشته شاکری به دوبخش و چندین فصل تدوین شده است. نویسنده در این راستا هم به نگرشهای کلاسیک وبخصوص جامعه شناس آلمانی ماکس وبر استناد میکند و هم تجربیات تاریخی با حکومتهای یک قرن گذشته در ایران را مد نظر قرار میدهد. شاکری تفاوت میان نظامهائی که مشروع هستند و آنهائیکه نامشروع میباشند را در ارتباط با استفاده از نوع و ابزارخشونت تعریف میکند ( بخش دوم در فصل وجه تمایز رژیمهای مشروع و نامشروع ) آنچه که توجه نویسنده این ستور را بخود جلب نمود و او را به تعمق واداشت نظریه شاکری در باره مشروعیت انتخابات درجمهوری اسلامی میباشد، بخصوص اینکه از یکطرف مردم کشورمان تا کنون اکثرا بطور وسیعی در آن شرکت نموده اند و از طرف دیگر آنها همواره از جانب احزاب و گروههای سیاسی به تحریم انتخابات دعوت شده اند..شاکری پس از توضیحات مفصلی که وی در باره نامشروع بودن نظام جمهوری اسلامی ارائه میدهد، در باره مشروعیت داشتن انتخابات در جمهوری اسلامی چنین نتیجه گیری میکند. " در نتیجه، وجود کامل همه آنچه گفته شد در انتخابات همانطور که شرط مشروعیت انتخابات، که از ارکان حاکمیت ملی است، بشمارمیرود، شرط مشروعیت نظامی هم هست که انتخابات در آن برگذار میشود.( ) در رژیمی که آزادیهای لازم برای همه انواع فعالیتهای سیاسی و مدنی که شروط لازم برای انتخابات وجود ندارد اگر، با اینهمه، نظام همچنان در انجام انتخابات اصرار میورزد، تنها به منظور گرفتن ادواری جواز مشروعیتی که ندارد از ملت است، و کسانی که با مشاهده کشمکش های سطحی، و نه بنیادی دست اندرکاران نظام، دچار وسوسه تقویت برخی از آنها علیه دیگران با دادن رای خود به گروه اول میشوند، باید بدانند که با این عمل به بازی تباه دادن مشروعیت به نظام وارد میشوند و می بایست با خود بگویند که برای نمایاندن این مشروعیت ضربات تازیانه ی شکنجه گران رژیم و طناب های دار آن کافی است و نباید به دست اشراری که بر کشور ما مسلط شده اند حربه های کاری تر از داغ و درفش خوفناکشان نیز داد" (بخش دوم در فصل "جایگاه رای مردم")

شاکری در این اختصار میگوید که انتخابات در ایران مشروع نیست، زیرا این انتخابات زیر چتر رژیمی انجام میگیرد که خودش از مشروعیت برخوردار نیست. از نظر وی شرکت در انتخابات بجز اینکه به کل رژیم مشروعتی یدهد که ندارد، پیامد دیگری ندارد. این نتیجه گیری شاکری چیزی بجز دعوت مردم به تحریم انتخابات نیست و شاید هم هدف اصلی نوشته او همین باشد. با توجه به اینکه مردم حتی یسیاری از آنها که به نظام جمهوری اسلامی هیچ نوع انسی ندارند، در انتخابات ادواری جمهوری اسلامی شرکت میکنند و باز هم به لحاظ اینکه شرکت یا عدم شرکت در انتخابات همیشه مورد تردید و دققه مخالفین با نظام قرار میگیرد، نویسنده این مقاله لازم میداند تز شاکری را هم از نگرش اخلاقی و منطقی و هم از دریچه پیامدهای سیاسی این تز و شروط آن به انتقاد بکشد. مهمترین. استدلال شاکری این است که شرایط فقدان مشروعیت کل نظام با شرایط مشروعیت انتخابات درون آن یکی هستند؟

شاکری شرایط فقدان مشروعیت دمکراتیک جمهوری اسلامی را با فقدان بیان آزاد، کنترل وسائل ارتباط جمعی، جلوگیری از ایجاد آزاد احزب و سندیکاها و غیره میداند. ظمن تائید این نظریه میتوان عدم وجود استقلال قوای سه گانه در جمهوری اسلامی را نیز که از دیدگاه ساختاری حتی تعین کننده هستند را نیزیه این شرایط اضافه نمود که قطعا در اینباره میان صاحب نظران طرفدار دمکراسی همنظری جامعی وجودارد. شکی هم نیست که اکثر این شرایط در سلسه مراحل انتخابات در جمهوری اسلامی وجود ندارند. این صحیح است که در جمهوری اسلامی انتخابات برای همه آزاد نیست و شورای نگهبان بعنوان رکن قدرتمند تشخیص صلاحیت کاندیدهای شرکت کننده گان در انتخابات، بمیل خود بخش عمده ای ازآنها بخصوص آن عده که اصولا با ادامه حیات نظام بطور جدی مخالفنند را حذف میکند. این نیز صحیح است که باقیمانده کاندیدها از امکانات متساوی برای تبلیغ عقاید و راهکارهائی را که آنها قرار است در دستور کار پارلمانی خود بگذراند برخوردار نیستند. ودرکل این نیز غیر قابل انکار است کهشاید نیمی از مردم قادر به انتخاب کاندیدهای واقعی خود نمیباشند، زیرا آنها قبلا از طریق شورای نگهبانی کنارگذاشته شده اند و این خود به تنهائی مهمترین دلیل این است که نظام جمهوری اسلامی در بهترین حالت خود مشروعیت نسبی دارد. در حقیقت پایه گذاران جمهوری اسلامی هم خودشان ادعائی بر اینکه سیستم سیاسی جمهوری اسلامی بر اصول و معیارهای دمکراسی بنا شده باشد، ندارند و خود آگاهانه دمکراسی معمول در غرب را رد نموده و در قانون اساسی هم سه قوه مقننه،اجرائی و قضاییه را از طریق تعریف نقش رهبری با یک دیگر ادغام داده و لذا اساس دمکراسی را نقض کرده اند.

.اما علیرغم این شرایط ومحدودیتهای موجود آیا میتوان نیز ادعا نمود که حق انتخاب آزاد هم از همه یا از عده ای بکلی سلب شده است و آن عده از مردم که حقشان از انتخاب نماینده های واقعی خود نیز پایمال گردیده است، از هیچگونه امکانی دیگری در تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات برخوردار نمیباشند و یا اینکه نتیجه انتخابات چهبا شرکت یا عدم شرکت مردم در آن همیشه یکی است، زیرا این نتیجه از قبل و از طرف خود حکومت تعین شده و انتخابات تنها بمنظور حفظ ظاهر امر صورت میگیرد؟ جواب این پرسش منفی است، زیرا چنین شرایطی آن زمان وجود دارند و مشروعیت انتخابات را بکلی نقض میکنند که نه تنها حق انتخاب شدن آزاد بلکه حق انتخاب کردن هم از مردم گرفته شود. در حقیقت در نظامهای توتالیتر حق انتخاب کردن نیز از مردم یا بصورت وضوح و یا اینکه از طریق دخول در انتخاب مردم از طریق تقلب گرفته میشود. چنین بود در کشورهای باصطلاح سوسیالیستی بلوک شرق که انتخاب نماینده گان اصولا به خواست حزب حاکم تعئین میشد و بهمین دلیل هم کاندیدهای از قبل تعین شده معمولا با آرائ 99 درصدی از صندوقها بیرون میامدند. در جمهوری اسلامی اما کلیه ارکان دولت برخلاف نظامهای توتالیتر در اختیار تنها یک حزب نیست وحد اقل دو جناح عمده" خودیها" یعنی بنیادگرایان و یا باصطلاح خودشان اصولگرایان و دیگری اصلاح طلبان در ارکان اجرائیه حظور و نفوذ دارند. هنگامی که دولت در دست بنیادگریان باشد و بدنترتیب رهبری و دولت در یکطرف قرار داشته باشند، امکان تقلب در انتخابات زیاد است و جنبه و وزنه توتالیتری سیستم سنگین تر میشود. این وضع دقیقا در دوران رئیس جمهوری احمدی نژاد برقراربود. اما زمانی که دولت و رئیس جمهور و لذا بخشی از دستگاه اجرائی در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفته باشد، امکان تقلب در انتخابات ضعیف شده و حتی به صفر هم میتواند برسد. و در اینصورت است که حق غیرخودیها حد اقل درانتخاب کردن پابرجا میماند و این امکان را بوجود میآورد که این طیف وسیع جامعه هم بتواند با شرکت خود در انتخابات محاسبات مورد نظر حکومت را بر هم بریزد و مثلا از این طریق حوضه فعالیت انعطاف پذیر ترین نماینده گان اصلاح طلب را گسترده کند.

لذا اگرما در ارزیابی خود انصاف را معیار ارزیابی خود بدانیم و آنرا آگاهانه یا ناآگاهانه زیر پا نگذاریم، قبول خواهیم کرد که انتخابات درون نظام هم حد اقل از مشروعیت نسبی برخوردار است و تحریم شرکت در انتخابات نه بر اساس معیارهای دمکراتیک بلکه با انگیزه های شخصی و یا گروهی انجام میگیرد که میتواند به منافع عمومی صدمه بزند و حتی آنرا در شرایط تاریخی مشخصی به مخاطره جبران ناپذیر بیاندازد. اگرواقعبینانه واقعیات غیر قابل انکار را معیارارزیابی و تشخیص خود بنمائیم، حق انتخاب در جمهوری اسلامی- بجز در مورد انتخابات دوره اول و بخصوص دوره دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد - بمعنی واقعی کلمه از مردم گرفته نشده واز کسی هم از شرکت در انتخابات جلوگیری نشده و اصولا انتخابات در شرایط ترس و رعب و تهدید نیروهای دولتی یاعناصر نامعلوم انجام نگرفته است. یعنی مردم قادر بودند با تصمیم و نیت فردی خود و آزادانه به صندوقهای رای مراجعه کنند. بنابراین نمیتوان شرایط مشروعیت کل نظام با شرایط مشروعیت انتخابات در نظام را، آنطور که شاکری معتقد است یکی دانست و نتیجه گیری نمود که خود انتخابات هم مشروعیت ندارد.

شرکت در انتخابات از دیدگاه دمکراسی و اخلاقی

در اینجا لازم بنظر میرسد که علاوه بر "شرایط مشروعیت" "عنصرواساس مشروعیت" را نیز مد نظرقرار دهیم، زیرا در آخرین تحلیل این عنصر اجتماعی است که با خواست و عمل خود به نظامی مشروعیت میبخشد و یا مشروعیت را از نظامی سلب میکند. همانطوریکه میدانیم مشروعیت یک نظام بدون عنصر اجتماعی آن یعنی مردم، بی معنی است. مشروعیت یک نظام سیاسی لذا زمانی محرز است که کلیه ارکان آن از پائین به بالا خواسته عنصر اجتماعی اش را منعکس کند. آگر میگوئیم که نظام جمهوری اسلامی در کشورمان مشروعیت ندارد و یا اینکه مشروعیت نسبی دارد، بدین معنی است که ارکان سیاسی و اجرائی آن متبلور خواسته های عناصر اجتماعی نظامش نمیباشد و یا اینکه خواسته هایش فقط بطور نسبی در نمادها و ارکان آن متبلور شده است. اما در اینجا این سئوال مطرح است که عنصر اجتماعی که به انتخابات مشروعیت میدهد چه کسی است؟ جواب این پرسش این است که بجزخود شرکت کننده گان درانتخابات که به نیت و تشخیص خود - و بدون اجبار مثلا از طریق ایجاد خشونت ورعب آنها به خواست نیروی سومی - به صندوق های مراجعه کرده اند، هیچ عنصر دیگری نمیتواند به انتخابات مشروعیت ببخشد. لذا این خود مردم هستند که با شرکت آزادانه در انتخابات به این رکن مهم مشروعیت میدهند، حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی نیز از آن مردم – بدلائلی که به "مصلحت نظام " برمیگردد- دعوت به شرکت در انتخابات کرده باشد. طبیعی است که این حق رهبر و سایر گروههای طرفدار پرو پا قرص نظام است که از همه، حتی از آنهائیکه با نظام مخالفند دعوت به شرکت در انتخابات بکنند. این رفتاردر وحله اول نشانه هوشمندی آنها میباشد که برای تداوم نظام حتی حاضرند دست خود را بسوی مخالفین نیزدراز نموده و از آنها کمک بطلبند، یعنی از تابوهای خود هم عبور کند و علنا اذعان کند که در کشور ما طیف وسیعی از مردم که با نظام مخالف است، هم وجود دارد. اینکه مردم به این دعوت پاسخ مثبت یا منفی میدهند، تنها و تنها از خواسته آنها سرچشمه میگیرد. آگر مهمترین اصل دمکراتیک را قبول داریم که همانا اراده مردم و تشخیص آنها در تعین نظام سیاسی مطلوب خود میباشد، در اینصورت نمیتوان درخواست رهبر یعنی نیروی خارج از حوضه تشخیص مستقل فرد و مردم به شرکت در انتخابات را به از دست دادن مشروعیت خود عنصر تعبیر کنیم. در این صورت این شخص تعبیر کننده است که بمیل خود و هر جا که مایل باشد عنصر اصلی مشروعیت را لایق و نالایق تعریف میکند، آنها را بدین ترتیب فاقد قدرت تشخیص میداند و همانند شاکری حتما نا آگاهانه روش و شرط اساسی دمکراسی یعنی خواست مردم را پایمال میکند. و درست در این صورت است که فرق میان این نگرش و نظامی که مورد انتقاد است محو میشود.و در قبای انتقاد به نظام نامشروع پنجره ای باز میشود که میتواند در آخر خود مخالف با نظام فعلی را به حاکم نامشروع در نظام آینده تبدیل نماید.

َشرکت در انتخابات از دیدگاه سیاسی

در اینجا ابتدا این پرسش مطرح است که انگیزه خود مردم از شرکت در انتخابات و بخصوص "غیرخودیها" یعنی آن بخش از آنها که نظام جمهوری اسلامی را ازآن خود نمیدانند، چیست؟ چرا آنها در اکثر موارد و اکثرا در آخرین ساعات و بصورت خودجوش تصمیم به شرکت در انتخابات میگیرند و چرا بخصوص جوانان به مهمترین نیروی کمکی در ستاد های انتخاباتی شخصیتهای اصلاح طلب از قبیل خاتمی، روحانی و حتی رفسنجانی با همه نسبتهای ناخوش آیند ی که درست یا نادرست به آنها داده میشود، فعال میگردند. از دید نویسنده این سطور جواب این پرسش چندان هم مشگل نیست. اکثریت مردم در کلیه جوامع و شرایط عادی در درجه اول رفع احتیاجات روزمره خود را از قبیل مسکن مناسب،رفت و آمد با مخارج سطح پائین، وسائل اولیه برای زند گی، مواد خوراکی ارزان، احساس امنیت وآزادیهای ابتدائی از قبیل آزادی در انتخاب لباس و غیره را ملاک طرفداری یا مخالفت با دولت قرار میدهند. انگیزه های اخلاقی از قبیل آزادی بیان و قلم و سایر معیارهای دمکراسی برای آنها یا اصولا بی اهمیت است و یا از الویت پاینتری برخوردار است. در صورتیکه سطح زندگی عمومی مقبول آنها باشد، معمولا توجه چندانی هم به اینکه چه نظامی حاکم است، ندارند. اما زمانیکه با تکیه به تجربیات روزمره و مشحص خود به این نتیجه رسیده باشند که دولت در برطرف نمودن مشگلات آنان عاجز است و علاوه برآن آزادیهای ابتدائی را نیز از آنان صلب میکند و در زنده گی خصوصی آنها نیز دخالت میکند،به امنیت آنها خدشه وارد میاورد و امثالهم، در این صورت است که آماده گیشان در مخالفت با دولت و طرفداری از جریاناتی که خواسته های آنها را در صدر برنامه سیاسی خود قرار میدهند، آنگونه افزایش پیدا میکند که آنها آماده شرکت در درگیرهای سیاسی میگردند و از اینطریق شرایط ایجاد جنبش وسیع مردمی بوجود میاید. در چنین شرایطی که خود مردم و بخواست خود و برای تحقق خواسته های خود وارد صحنه سیاسی شده اند و معتقند میتوانند با شرکت در انتخابات به اهداف خود برسند، آیا در چنین شرایطی دعوت مردم به اقدام علیه خواسته های مشروع خود، آنگونه که تا کنون در دورانهای مختلف انتخاباتی از طرف احزاب و یا گروهای سیاسی انجام یافته است را چکونه میتوان تعبیر نمود. همانطوریکه در بالا توضیح داده شد بایکوت انتخاباتی بد لیل اینکه خود نظام جمهوری اسلامی مشروعیت مردمی ندارد فاقد مشروعیت دمکراتیک است، زیرا این خود مردم هستند که با شرکت خود در انتخابات به این عمل خود مشروعیت میبخشید و نه شخص دیگری، حتی اگر نیت و دلائل دعوت وی منطقی بنظر برسند. مهم تر از وجه دمکرات، جنبه سیاسی بایکوت میباشد که معنی آن در آخرین تحلیل عملا دعوت مردم به صرفنظر کردن ازطرح خواسته های کاملا انسانی خود است. پس در اینجا هم ملاحظه میکنیم که دعوت مردم به صرفنظر کردن شرکت در انتخابات اگر عملی ضد دمکراتیک نباشد، حد اقل با معیارهای دمکراسی قابل توجیه نمیباشد، حتی اگر دعوت کننده گان با تکیه به تجربه و استدلالات منطقی به این نتیجه رسیده باشند که نظام موجود قادر به تحقق خواستها ی مطرح شده مردمی نمیباشد. این روش نه تنها مردم را به دستکشی از در گیرهای سیاسی برای تحقق در خواسته هایشان فرا میخواند، بلکه کلیه امکانات خودرا در ایجاد شرایط سیاسی مناسب تر و گسترش فضای مطلوب تر برای دخالت سیاسی خود را نیز از خود و بدست خود سلب مینماید. در شرایطی که خود مردم به این نتیجه رسیده اند که باید در انتخابات شرکت کنند، معنی دعوت مردم به بایکوت چیزی بجزایزوله کردن و بیرون راندن خود آن نیروی نمیباشد که میخواهد رهبری جنبش مردمی را بدست آورد.

بمنظور جلوگیری از بدفهمی تز مطرح شده در اینجا منظور این نیست که هرگونه بایکوت هرکونه اعتصاب و در تمام شرایط، ممکن عمل ضد دموکراتیک است. خیر مقصود این نیست. بلکه برعکس در شرایطی که اکثریت مردم اعتماد خود را نسبت به رژیم حاکم بکلی و در همه امورازدست داده اند و انتظاری هم دیگر در آنها محلی از اعراب ندارد که شاید بزودی وضع تغیر کند در این شرایط است که خود آنها اصولا در انتخابات شرکت نمیکنند ودر این شرایط است که فراخوان بایکوت انتخابات و یا اعتصاب عمومی که حربه قوی تری هم میتواند باشد، اقدامی کاملا سیاسی و از دیدگاه دمکراتیک هم مشروع و در حمایت از اکثریت مردم و سازمان دادن و قدرتمند نمودن مبارزه سیاسی آنها قرار میگیرد. مقصود نویسنده از انتقاد به بایکوتهای است که تا کنون از جانب گروهای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی و آنهم با استناد به مشروع نبودن کل نظام، آنگونه که شاکری خواست آن است، میباشد.

وانگهی پرسش دیگر این است که پشت نظریه و خواست بایکوت انتخاباتی چه نوع دید کلی و راهبردی برای تغیر نهفته است، اصلاحات .نظام و یا اینکه براندازی آن؟ در حقیقت راهبرد منطقی طرفداری از بایکوت ا نتخاباتی چیز دیگری بجز براندازی نظام نمیتواند باشد، زیرا چنین راهبردی نتیجه این ارزیابی است که نظام جمهوری اسلامی قابلیت اصلاحات را بکلی از دست داده ولذا تنها راه حل باقیمانده همانا براندازی نظام میباشد. در این صورت لازم است که طرفداران بایکوت انتخاباتی این انگیزه خود را پشت فراخوانهای بایکوت انتخاباتی مخفی نکنند و سرنوشت مردم را اینگونه به بازی نگیرند و به آنها با صراحت و صداقت کامل برنامه و اهداف دراز مدت خود را اعلام نمایند و دلائل نتیجه گیری خود را مفصلا به اطلاع همگان برسانند و در ضمن هم توضیح دهند که با چه ابزاری قرار است بر اندازی برسند.انجام گیرد، از طریق مبارزه مسلحانه، یا بکمک دخالت نظامی از خارج، از طریق تحریک اقوام گوناگون کشور که با انگیزه های ناسیونالیستی با نظام به تظاد افتاده اند؟ علاوه بر جواب روشن به این پرسش ها اینان موظف اند، مخارج اجتماعی و سیاسی براندازی را که در آخرین تحلیل پرداخت آنها به همان مردم محول خواهد شد را نیز درمقایسه با نتیجه براندازی واقعبینانه ارزیابی کنند. اما اگر راهبرد مورد نظر اصلاحات باشد که بایکوت داعمی انتخاباتی ،آنگونه که گروهای گوناگون در طول عمر نظام به آن متوسل شده اند، دیگر معنی پیدا نمیکند، چون شرکت در انتخابات و طرفداری از جناهای درونی نظام که در راه اصلاحات بپا خواسته اند، یکی از ابزارهای عمده این راه میباشد که نمیتوان ازحمایت از آن چشم پوشی نمود. ممکن است که اصلاحات درون نظامی ناموفق باشد و خود اصلاحگران حتی پس از موفقیت در کسب ارکان کلیدی نظام جایگزین نیروهای رانده شده نظام شوند. چنین احتمالی همیشه امکان دارد و هیچگونی ضمانتی هم ممکن نیست که اصلاحات موفقیت آمیز گردند. اصولا پرسش اینست که آیا در ایران و جمهوری اسلامی غیر از گزینه اصلاحات و اصلاح طلبی گزینه دیگری هم برای تغیر و آینده بهتربرای مردم وجود دارد و آیا غیر از اینکه تغیرات از درون خود نظام سرچشمه گیرند راه دیگری وجود دارد؟. اگر گزینه دیگری موجود نیست، باید پروسه اصلاحات آنگونه تداوم داشته باشد و طرفداران اصلاحات آنگونه از صبر و حوصله برخوردار باشند تا بالاخره تغیرات بخصوص در راستای دمکراسی انجام پذیر گردد، حتی اگر این پروسه صد سال و بیشتر هم بطول انجامد.

محسن مسرت
استاد بازنشسته دانشگاه اوزنابروک آلمان