با بالا رفتن سن خامنه ای و نزدیک شدن زمان رفتنش و بویژه بعد از عمل جراحی پروستات او، بازار حدس و گمان، تحلیل و شایعه پیرامون رهبری آینده داغ شد. انتصاب جنتی به ریاست خبرگان، بار دیگر تحلیل گران و ارباب رسانه ها را بر آن داشت تا پیرامون شقوق مختلف در دوران بعد از خامنه ای، گمانه زنی کنند.
۱-بر اساس قانون اساسی، خامنه ای برای انکه بتواند جانشین دلخواه خود را از تصویب خبرگان بگذراند به آرای دو سوم آنها یعنی به رای ۵۸ نفر نیازمند است. وزن کشی دیروز نشان داد که خامنه ای از این تعداد رای برخوردار نیست .اگر توجه داشته باشیم که این وزن کشی در حضور قدرتمند خامنه ای و در شرایطی انجام گرفته که بسیاری از اعضای خبرگان یا نانخور بیت هستند و یا دستشان زیر سنگ آقا ست، می توان حدس زد که در رای گیری نهایی ، که در آن خبرگان از قید آقا خلاص شده اند، حاصل برای جناب رهبر، بهتر از این نخواهد بود و در نتیجه، بدون مداخلات مراکز غیبی ، خامنه ای نمی تواند در مورد جانشینی، تصمیمی را به تصمیم خبرگان تبدیل کند.
۲-رای گیری دیروز در خبرگان نشان داد که لاریجانی و شاهرودی به عنون دو کاندیدای مطرح و احتمالا مورد تایید خامنه ای، به هر دلیل، هیچ شانس و نفوذ قابل توجه ای در میان مراجع و نمایندگانشان ندارند و اگر همین امروز خود را به رای بگذارند، با نمره قبولی فاصله بسیاری خواهند داشت.
۳-برخی بر این باورند که خامنه ای در ارتباط با همه مراکز شریک در قدرت، مساله جانشینی را حل کرده و به وقتش ، تشریفات قانونی انجام خواهد گرفت. این تحلیل گران تا امروز علاوه بر شاهرودی و لاریجانی، به مجتبی خامنه ای هم به عنوان جانشین احتمالی اشاره داشته اند. در این که مجتبی ، به عنوان مرد مرموز بیت، از اعتماد پدرش برخوردار است و از سوی او ماموریت های مهمی را به انجام رسانده و می رساند، کمتر تردیدی وجود دارد. آنچه معمای مجتبی را پیچیده می کند، عدم حضور او در فضای عمومی است. تا امروز رسم و حکم عقل و منطق این بود که سلاطین، هنگامی که هنوز در قید حیاتند، جانشین خود را در بازار سیاست عرضه و لانسه کنند. مجتبی ، چه به میل خود و چه به دستور پدر، در حوزه عمومی که مدرسه و آوردگاه سیاست است، غایب بزرگ است و مردم حتی نمی دانند که جناب ایشان، آیا از قدرت تکلم معمولی برخوردار است و آیا اساسا قادرست ، به قول خمینی، یک نانوایی را اداره کند یا نه . این غیبت حساب شده، می تواند به این معنی هم باشد که ، به هر دلیل ، خامنه ای هیچ تصمیمی برای مطرح کردن مجتبی به عنوان جانشین ندارد و این نظر واقع بینانه تر است که خامنه ای هنوز نتوانسته در مساله مهم جانشینی، به اجماع میان حواریون و تصمیم نهایی برسد.
۴-فقدان اکثریت دو سومی و بلاتکلیفی خامنه ای ، این شق را محتمل تر می کند که خبرگان نتواند- و بخشا نخواهد- که به فوریت و آسانی کسی را به عنوان رهبر برگزیند و در نتیجه، اگر مراکز نظامی-امنیتی زیر میز بازی نزنند، بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف رهبری به شورای سه نفره مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یک فقیه عضو شورای نگهبان - و تحت شرایط معینی، خارج از این شورا – به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپرده می شود. حضور اتوماتیک روحانی و لاریجانی در این شورا، بدان معنی خواهد بود که اقتدارگرایان و اعتدالیون ، کرسی خود را خواهند داشت و منطقا، اگر مجمع تشخیص بخواهد و بتواند حدی از عدالت در باز تقسیم قدرت را رعایت کند ، باید صندلی سوم را در اختیار رهبر اصلاح طلبان قرار بدهد. اطلاعات فقهی آقای خاتمی قطعا کمتر از حجت الاسلام خامنه ای ۲۷ سال پیش نیست و هیچ منع قانونی برای حضور او در شورای رهبری نمی تواند مطرح باشد.
۵-اگر نیرو های دموکرات ، تلاش خود را با استناد به اصل ششم قانون اساسی، روی ضرورت انتخاب مستقیم رهبر در یک انتخابات آزاد متمرکز کنند و به موازات آن اصلاح طلبان، آقای خاتمی را به عنوان رهبر آینده مطرح نمایند و شخص ایشان هم ، بدون تردید و لکنت زبان ، به دفاع از حقوق پایمال شده مردم ، بویژه زنان، اقلیت های قومی و دینی و توده های محروم بپردازد و با پیگیری حقوق ملت و پافشاری روی اجرای فصل سوم قانون اساسی، ارتباطش با بدنه ناراضی جامعه را مستحکم تر سازد، کشور از شانس خوبی برای همآهنگی نسبی میان " بالا" و "پایین" و ایجاد امکاناتی واقعی برای گذار مسالمت آمیز به حاکمیت مردم برخوردار خواهد شد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
