کتابفروشان بساطی فارغ از آنچه که در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی می‌گذرد، تمامی پیاده‌روهای روبه‌روی دانشگاه تهران را در اختیار گرفته‌اند. آنان در همکاری و اتحاد عمل با هم کتاب‌هایشان را به فروش می‌رسانند. حتا آنجا که کتاب کم می‌آورند آن را از بساطی‌های همسایه‌‌ی خویش قرض می‌گیرند تا مبادا مشتری خود را از دست بدهند. همچنین آنگاه که با حضور مأموران دولتی در محل، احساس خطر می‌کنند، موضوع را با جار زدن به هم اطلاع می‌دهند. چنین اتحادی مأموران جمهوری اسلامی را نیز به عقب نشینی وادار نموده است. در نتیجه هر چند مأموران در مناطق دیگر تهران به گروه‌هایی از دست‌فروشان حمله می‌برند، ولی تا کنون به خود جرأت نداده‌اند که بساط دست‌فروشان کتاب را از روبه‌روی دانشگاه برچینند.
بساطی‌ها سه نوع کتاب می‌فروشند. نوع اول کتابهای دست دوم‌اند. اکثر این کتاب‌ها از خانه‌ها و کتاب‌خانه‌های شخصی مردم به بازار فروش کتاب راه می‌یابند. پیداست کسی که قصد مهاجرت از کشور را در دل می‌پروراند، نه تنها کتاب بل‌که تمامی اجناس خانه‌اش را نیز به فروش می‌رساند. همچنین کسی که می‌میرد کتاب‌هایش نیز بی‌صاحب می‌ماند. سپس وارثانی که سنت مرده‌ی خود را در کتاب‌خوانی دنبال نمی‌کنند، بر خود واجب می‌بینند که هر چه زودتر آن‌ها را به فروش برسانند. با این همه در بساطِ کتابفروشان خیابانی کم نیستند کتاب‌هایی که مُهر و نشان کتاب‌خانه‌ای عمومی را با خود به همراه دارند. برخی از این کتاب‌ها را دزدانی نه چندان حرفه‌ای از قفسه‌ی کتاب‌خانه‌های عمومی می‌دزدند و در بازار کتاب می‌فروشند. مدیران فرهنگی رژیم نیز از این نمد سرشان بی‌کلاه باقی نمی‌ماند. چون برخی از کتاب‌ها را به بهانه‌ی وجین از مخزن کتاب‌خانه‌های عمومی جمع‌آوری می‌کنند تا بسیاری از همین کتابهای وجین شده در تجارتی شخصی و خصوصی راهی بازار شود. کتاب‌هایی که در آن‌ها مهر و شماره ثبت کتاب‌خانه در آغاز و پایان کتاب به چشم می‌آید.
دسته‌ی دوم از کتابهای بساطی‌ها را، آثاری در بر می‌گیرد که ضمن اُفت و خیزهای فرهنگی حاکمیت، زمانی مجوز انتشار داشته‌اند ولی اینک از انتشارشان جلوگیری به عمل می‌آورند. در همین راستا بسیاری از آثار گارسیا مارکز، زرین‌کوب، ساعدی، آل احمد، احمد محمود از کتاب‌هایی به شمار می‌آیند که وزارت ارشاد از صدور مجوز دوباره برایشان سر باز می‌زند. یعنی بر خطا بودن عمل پیشین خود در صدور مجوز پای می‌فشارد. جدای از این دیوان ایرج میرزا و کلیات عبید زاکانی (هر دو به کوشش محمدجعفر محجوب) را نیز باید به این گروه از کتابهای ممنوع افزود. در عین حال وزارت ارشاد در کینه‌ای همیشگی و پایدار با صادق هدایت، سرسختانه از نشر آثار او اجتناب می‌ورزد. ولی آثار هدایت علی‌رغم آنکه خشم حکومتیان را در پی دارد، همچنان در حوزه‌ی غیررسمی نشر به پیش می‌تازد.
گروه سوم از فروش بساطی‌ها، به بازنشرِ کتابهای ناشران تبعیدی ایران در خارج از کشور بازمی‌گردد. گفتنی است که ناشران زیرزمینی و غیرمجاز، نسخه‌ای الکترونیکی و یا کاغذی از این کتاب‌ها فراهم می‌بینند و ضمن تصویربرداری نسبت به نشر مجدد آن‌ها در ایران اقدام می‌ورزند.
هر چند در ایران آمار دقیقی از حجم و میزان فروش کتابهای ناشران تبعیدی در دست نیست، ولی بنا به گمانه‌زنی‌های به عمل آمده طی دو سال اخیر کتابهای بازنشرِ خارج، بیش‌ترین حجم از فروشِ بساطی‌های ایران را در بر داشته است. کاری غیر اخلاقی که به واقع از سوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به بازار نشر داخل کشور تحمیل می‌گردد. به هر حال در این بازار همانند تمامی بازارهای غیر رسمی سود اصلی به جیب‌های همان‌هایی واریز می‌شود که از دیده‌ها پنهان مانده‌اند. ضمن آنکه سود ناچیزی از آن هم به بساطی‌های کتاب اختصاص می‌یابد. اعترافات شکنجه‌شدگانِ ابراهامیان، خاطرات زندانِ شهرنوش پارسی‌پور، حقیقت ساده‌ی منیره‌ی برادران، نگاهی به شاهِ عباس میلانی، روشنفکر کوچکِ نسیم خاکسار، کلیات عبیدِ محجوب، دایی جان ناپلئونِ ایرج پزشکزاد از گروه کتاب‌هایی هستند که بیش از همه در این عرصه به فروش می‌رسند.
جالب آنکه سامانه‌ی نشرِ ممنوع در ایران، چندان اصراری ندارد تا به انتشار کتاب‌هایی از داخل کشور دست یازد که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. گویا از چنین اقدامی بوی براندازی به مشام می‌رسد. در عین حال اقدام به چنین کاری با سودجویی فرصت‌طلبانه‌ی تاجران حرفه‌ای چندان سازگاری ندارد. چون ریسک بالایی می طلبد که می‌تواند به گیر افتادن او بینجامد. همچنان که این گروه از ناشران تنها به انتشار غیر قانونی کتاب‌هایی پای می‌فشارند که در خارج از کشور منتشر شده‌اند و یا پیش از این از سوی وزارت ارشاد مجوز نشر گرفته‌اند. در نتیجه سوداگران نشرِ ممنوع، حفظ موازنه‌ی پیش آمده با وزارت ارشاد و دستگاه امنیتی و قضایی کشور را برای خویش مغتنم می‌شمارند. چون می‌فهمند که در شرایط حاضر برای سرشاخ شدن با مدیران امنیتی نظام از توانایی لازم و کافی بهره‌ای ندارند. انگار هنوز هم برای چنین اقدامی زمینه‌های اجتماعی کافی و وافی فراهم نشده است.
بی‌تردید زیانی که مؤلف و ناشر تبعیدی در این عرصه متحمل می‌شود آن را باید به پای مدیران ارشد وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نوشت. با این همه کتابهای ناشران تبعیدی را در ایران به قیمت یک دهم بهای اصلی آن در خارج، می‌فروشند. چیزی که هرچند ناشران بر بستر آن اخلاق را زیر پا می‌گذارند ولی به حتم رضایت مشتری کتاب‌خوان خود را در پی خواهد داشت. آنان با شمّی درست (هرچند کاسب‌کارانه) بر ضرورت‌های برآمده از جامعه دست یافته‌اند تا به خوبی پاسخ‌گوی نیاز عمومی توده‌های کتاب‌خوان کشور باشند. چون با این شگرد، هم دیوارهای جمهوری اسلامی در خصوص ممانعت از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، شکسته می‌شود و هم خواننده با قیمتی نازل به کتاب دل‌خواه خویش دست می‌یابد.
بدون شک اقتصاد نشرِ ممنوع نیز بخشی از اقتصاد عمومی نشر به شمار می‌آید، ولی متأسفانه به دلیل کارکرد غیر قانونی در آمارهای رسمی و دولتی سخنی از آن به میان نمی‌آید. از سویی تشکل‌های قانونی نشر و توزیع کتاب در ایران همواره با انتشار اطلاعیه‌های رسمی، توزیع و پخش بدون مجوز کتاب را به گروه‌هایی فراتر از تشکل خویش نسبت داده‌اند، تا از سوی وزارت ارشاد و دستگاه قضایی کشور به نشر غیر قانونی کتاب متهم نگردند. ولی شکی نیست چنین حجمی از نشر و توزیع کتاب، با تجهیزاتی ابتدایی بعید می‌نماید. به طبع چاپ‌خانه‌هایی به نشر ممنوع اقدام می‌ورزند که جهت انجام آن از تجهیزات لازم و فضای مناسب سود می‌جویند.
اکثر بساطی‌ها جهت فروش کتاب از انگیزه و توانایی کافی برخوردار هستند . حتا در زمینه‌های کاری، آنجا که کم می‌آورند همکاران‌شان به یاری ایشان می‌شتابند. شکی نیست که منافع مشترک در کار و حرفه، ایشان را به هم پیوند می‌دهد تا با پیوند و یک‌پارچگی خویش بتوانند دام‌های مأموران حکومتی را خنثا نمایند. اگر هم به کار خود آشنایی نداشته باشند به مرور به چم و خم آن دست می‌یابند. همچنان که گذشته از سودی که می‌برند، سواد اجتماعی‌شان نیز به مرور فزونی می‌گیرد. چنانکه سانسور و بی‌عدالتی بهانه قرار می‌گیرد تا نفرت از جمهوری اسلامی بیش‌تر در دلشان ریشه بدواند تا جایی که همانند همه‌ی مردم ناخواسته به سیاست کشانده می‌شوند.
بساطی‌های کتاب هم‌اینک به پیاده‌روهای کتاب‌فروشی‌های روبه‌روی دانشگاه تهران محدود نمی‌مانند. آنان در حاشیه‌ی اکثر میدان‌ها و مراکز فرهنگی تهران و همچنین شهرهای دور و نزدیک کشور حضوری فعال دارند. رشد چنین پدیده‌ای تنها به گسترش بیکاری در جامعه بازنمی‌گردد بل‌که علی‌رغم ادعای بی‌پایه و اساس جمهوری اسلامی اقبال مردم به کتاب و کتاب‌خوانی نیز به رشد آن یاری می‌رساند. ضرورتی اجتناب‌ناپذیر که مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد جمهوری اسلامی بنا به گمان خویش سال‌های سال مردم را از دستیابی به آن بازداشته‌اند تا شاید مردم به مزخرف‌خوانی از کتابهای دولتی رضایت دهند. به هر حال هر دو سوی این معادله‌ی نابرابر به نیکی دریافته‌اند که در این زمانه کسی حاضر نمی‌شود با پذیرش واپس‌ماندگی فرهنگی، کتاب‌هایی همچون دا، بابانظر و یا می‌خواهم زنده بمانم را در قفسه‌ی کتاب‌خانه‌ی خود برای مردمان امروزی به نمایش بگذارد. بی‌دلیل نیست که مدیران پخمه و جامانده از قطار تمدن جمهوری اسلامی، کتاب‌هایی از این دست را همواره در گردهمایی‌های عمومی خویش رایگان بین هواداران حکومت خیرات می‌کنند./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
