کج خوانی حروف
تصادف عجيبی است که دو لغت آزادی و زيادی از حروف يکسانی تشکيل شده اند. برای آزادی خواهان تمايز روشن ميان "آزادی“ و "زيادی“ وجود دارد، اما برای نگرشهای پس مانده مذهبی، آزادی و زيادی را يکسان می گيرند. و در عمل آزادی های پذيرفته شده برای حفظ کرامت انسانی را زيادی ارزيابی می کنند. دشمنی که اين نگر ش های عقب افتاده اسلامی با دموکراسی غربی و فرهنگ غربی دارند و آن را مترادف با "بی بند و باری“ هم مي گيرند از همين کج خوانی ناشی مي شود. تراژدی اين جاست که برخی که خود را پيشر فته ترين قشر جامعه می دانند هم ساده ترين خواست های آزادی خواهانه را زيادی خواهی تلقی کنند.
چند ماه پيش در يک کشور بسيار فقير که دست بر قضا کاملا مسلمان هم هست. انتخابات آزادی برگزار شد که نتيجه آن نخست وزيری يک زن بود. درصد بيسوادی در اين کشور که بنگلادش نام دارد جزو بالا ترين رده ها در دنيا است. چند قرن زير استعمار انگليس بوده است و چند دهه ای زير قيموميت دولت پاکستان غربی در راول پندی. حال اگر آزادی خواهان ايران خواستار برگزاری انتخابات آزاد در ايران بشوند زيادی خواه شده اند! يعنی سياسيون کشوری که وارث انقلاب مشروطه، نوسازی رضا شاهی و ملی گرايی دمکراتيک دکتر مصدق هستند بايد سر در آستين کنند و دفاع از اصول دموکراتيک و شناخته شده بشری را به آينده ای نا معلوم بسپارند و هر بار- البته به خاطر خطری حتمی و جدی- مردم را به شرکت درانتخابات غير آزاد فرا بخوانند. ۳۰ سال پيش که هنوز موج سوم دموکراسی به سواحل کشور های در حال توسعه نرسيده بود، مخالفان دموکراسی با اين بهانه که ايران با اروپا فرق دارد، در خواست دموکراسی برای ايران را آرمانی و توهم آميز می دانستند. اما اکنون که از عراق تا کشور های دور دست در افريقا و آسيا ساده ترين معيار های انتخابات آزاد را رعايت می کنند، متهم کردن آزادی خواهان به زيادی خواهی چيزی جز لايق ندانستن مردم ايران برای مردم سالاری نيست.
اين نگرش ريشه در اول انقلاب دارد که زير عنوان عبور نکردن از خط قر مز های حکومت شروع شده و تا کنون ادامه دارد و هميشه کوشيده است سطح خواست های مردم را در چار چوب حکومت محدود کند. اين ديدگاه در اتحاد جمهوری خواهان می کوشد فرادستی پيدا کند. تازه دست پرورده های افراطی تر(و بيسواد ترو صادق تر) اين ذهنيت هم هست که معتقد است صحبت از بر قراری انتخابات آزاد در ايران عين بی خبری است! و نام بردن از ولی فقيه را در بيانيه ها ما جرا جويی تلقی می کند. نگرشی که تحليل در باره اهداف و بر نامه های هسته ای را هم ضد ملی می داند چون خط قرمز حکومت است. تمام کوشش اين گرايش اين است که مبادا اتحاد جمهوری خواهان ايران به صدای مستقل ليبرال دموکراسی و سکولاريزم در ايران بدل شود و سيا ستی را در پيش بگيرد که با توجه به ارزش های جهان شمول حقوق بشری از تمام راه های مسالمت آميز به جان حکومت استبدادی بيافتد و آن را در محا صره آزادی قرار دهد.
اما دلايل نظری دشمنی تاريخی اين ذهنيت با دمکراسی ليبرال کدامند؟
- اين ديدگاه بازگفت " راه رشد غير سرمايداری“ زير عنوان "راه رشد غير ديکتاتوری“ است. به ياد داريم که کمونيستهای هوادار شوروی، به بهانه عدم توسعهٔ يافتگی اقتصادی، و نبود تشکلات کارگری، کشورهای جهان سوم را (خوشبختانه) لايق سوسيا ليسم نميدانستند، و برای اين جوامع نسخهٔ راه رشد غير سرمايداری را که بر دولتی کردن اقتصاد، داشتن رابطه سياسی و اقتصادی حسنه با اردوگاه سوسياليسم و لاجرم دشمنی با امپرياليسم استوار بود، می پيچيدند. نظام سياسی نيمه فاشيستی -نيمه کمونيستی هم"روبنای“ اين جوامع بود که شباهت بسياری با نظام سوسياليستی داشت. بارزترين اين حکومتها در مصر عبدالناصر يا زير سلطه احزاب بعثی بودند. انقلاب اسلامی کمونيست های شوروی پرست ايرانی را به آرزوی خودشان رساند و بهترين فرصت را فراهم کرد تا اين انديشه را در مورد ايران به کار بگيرد، و با قانع کردن جنبش جوان چريکی که سواد چندانی نداشت به عنوان مدافعان سکولار نظام جمهوری اسلامی عمل کنند. راه سوسياليسم از جمهوری اسلامی ميگذشت، و البته در اين راه چه هنر ها که نشان ندادند.
فروپاشی شوروی، پيروزی جهانی دمکراسی ليبرال بر توتاليتاريسم چپ، و گذار سوسياليسم از علم به خيال، ظاهراً ميبايست دگرگونی بنيادی در اين ذهنيت ايجاد کند. در ظاهر چنين شد. دمکراسی و حقوق بشر کالای روز شدند. اما به سرعت به آرمانی دور بدل گرديدند. همان متد فکری که زمانی سوسياليسم را برای کشورهايی مثل ما زيادی ميدانست، امروز دموکراسی را زيادی ميداند. با همان استدلالات کج و معوج سابق در باره عقب ماندگی فرهنگی جامعه ايران و نبود تشکلهای دمکراتيک، اعلام ميکند که چاره ای نيست جز اينکه تا اطلاع بعدی وظيفه دمکراتيک سازی جامعه به عهدهٔ نيروهای درون حکومت، يعنی غير دمکراتها واگذار شود. همان گونه که پيشبرد سوسياليسم به غير سوسياليستها واگذار شده بود. قبلا سوسياليسم با تقويت جمهوری اسلامی ممکن بود، و نه مبارزه با آن. حال، دموکراسی با تقويت جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد و نه مبارزه با آن. لاجرم اصلاحات را هم در چارچوب قانون اساسی ضد دمکراتيک حکومت می بيند. اصلاحاتی که ضد ديکتاتوری هست، اما چون در چارچوب قانون اساسی است، به جمهوری بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر فرا نميرويد. اصلاحاتی برای تخفيف تبعيض است، نه برای از ميان بردن آن. به همين لحاظ هم "راه رشد غير ديکتاتوری“ است و نه اصلاح طلبی دمکراتيک که جوهرش دفاع از معيارها و استانداردهای شناخته شده دموکراسی است. سنخيت زيادی ميان اين دو نيست. آنچه که روشن است، همزيستی اين ۲ گرايش با دوری و دوستی ممکن است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
