خمینی زمانی گفته بود که میزان رأی ملت است اما خودش چنین پیامی را باور نداشت. چون همواره خود را از شمول آن مستثنا میکرد. همچنان که با رأی ملت سرِ کار نیامده بود. همچنین او همانند هر پیشوا و رهبر دیکتاتوری یاد گرفته بود که همیشه فراتر از قانون عمل نماید و بر جایگاهی فراتر از قانون بنشیند.
خمینی با همین نگاه، در زندگانی شخصی خود نیز قانون و عرف عمومی را دور میزد. چنانکه بسیاری از دختران ساده دل و حتا زیر هیجده سال را به عقد شرعی پاسداران خود درآورد بدون آنکه به تبعات اجتماعی و قانونی آن بیندیشد. دخترانی که بسیاری از ایشان پس از ازدواج شرعی در جامعه رها میشدند، بدون آنکه دستشان به جایی بند باشد. از این گروه کم نبودند خانمهایی که از همین عقد غیر رسمی، کودکانی هم روی دستشان مانده بود. سپس کار تا جایی بالا گرفت که عدهای از همین زنان جهت مطالبهی حقوق خویش در دفتر خمینی بست نشستند. پس از این ماجرا بود که خمینی بنا به توصیهی اکبر هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت که از عقد شرعی نامزدهای جوان برای همیشه دست بشوید تا به اعمال خلاف قانون متهم و منتسب نگردد.
خمینی در جایی متظاهرانه گفته بود که مجلس در رأس امور است، ولی هیچ گاه کسی جرأت نداشت از او بپرسد که مجلس در رأس کدام امور است و جغرافیای این اموری که مجلس قرار است در رأس آن باشد تا کجا گسترش مییابد. او از همان ابتدا همانند بسیاری از کارگزاران حکومت، بدون آنکه به محتوای سخنان خویش بیندیشد، حرف میزد. زیرا در جایی دیگر گفته بود که "نماز جمعه در رأس همهی امور است". با این توضیح میتوان پذیرفت که جغرافیای نماز جمعه حتا مجلس جمهوری اسلامی را نیز در مینوردید، چون خمینی نماز جمعه را در رأس تمامی امور نهاده بود. بی دلیل نیست که اینک هم در نماز جمعههای کشور همین پیام او را با خطی درشت جلوی تریبون مینویسند. سپس امامان جمعه نیز خودانگارانه به نصحیت نمایندگان مجلس روی میآورند و به ایشان دستور میدهند که چه کار باید بکنند.
خمینی حتا به دخالت امامان جمعه در کار نمایندگان مجلس کفایت نمیکرد، چنانکه در بسیاری از تنگناهای سیاسی پسر خود سید احمد را به طور مستقیم به صحن مجلس میفرستاد تا او سفارشهای پدرش را به نمایندگان برساند. ضمن یکی از همین توصیهها بود که یکی از نمایندگان مجلسِ اول خطاب به سید احمد گفت: برو به پدرت بگو پوزهبندی هم برایمان بفرستد. از آن پس نمایندگان مجلس به تمامی یاد گرفتند که این پوزهبند را بلااستثنا خودشان تهیه کنند، نه آنکه "رهبر مستضعین جهان" به ایشان اهدا نماید. بر چنین بستری نمایندگان هم طی سی و هفت سال به مرور یاد گرفتهاند که در گردش کار مجلس بیخودی از استقلال دم نزنند و آنچه را که میخواهند کتبی و شفاهی از آقا و یا دفتر ایشان بپرسند. بیتردید اینک هم نمایندگان دستآموز جمهوری اسلامی نقش خود را به عنوان طوطیهای خوش الحان این قفس ولایی به نیکی اجرا میگذارند.
با تمامی این احوال نمایندگان طی تجربهی خویش در نُه دورهی مجلس پذیرفتهاند که رأی و نظر مراجع عظام دولتی نیز رکنی پایدار در گردش کار مجلس به حساب میآید. به همین دلیل آمد و شد نمایندگان به دفتر مراجع بخشی مداوم و مستمر از کار نمایندگیشان شمرده میشود. در نتیجه مراجع هم غیر مستقیم در چرخهی کار مجلس نقش میآفرینند. همچنان که حق وتوی مراجع پیوسته به عنوان اصلی نانوشته برای نمایندگان محفوظ و پایدار باقی میماند.
سپاه نیز سایهی اقتدار خود را در صحن مجلس به کار میگیرد. زیرا نقش سپاه در تدوین و تصویب قوانین مجلس هر روز پر رنگتر میشود. تا جایی که همیشه اطلسی سیاسی، اقتصادی و نظامی از سپاه در ذهن تمامی نمایندگان مجلس جولان میدهد. هر نمایندهای هم خود را ملزم به حفظ و گسترش حریم نامشروع و تحمیلی سپاه میبیند. چون سر باز زدن از آن، به خودکشی سیاسی نماینده خواهد انجامید.
حتا سرسپردگی نمایندگان با تمکین از رهبری و مراجع دولتی و همچنین پذیرش اقتدار بلامنازع سپاه پایان نمیپذیرد. چون طبق قانون اساسی خودنوشتهی جمهوری اسلامی تمامی مصوبات مجلس تنها با تأیید شورای نگهبان قانونی خواهد بود. به عبارتی روشنتر بسیاری از رفتارها و هنجارهای غیرمتعارف و نامردمی شورای نگهبان از جایگاهی قانونی نیز سود میجوید. زیرا شورای نگهبان میتواند به بهانهی دفاع از قانون اساسی، ماده و مواد و یا همهی یک مصوبه را بیاعتبار اعلام کند و به دور بریزد. اینجاست که مجلس باید خود را یا با خواست شورای نگهبان تطبیق دهد و یا سر و کلهی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا میشود که به بهانهی پا در میانی برای مصلحت نظام، به یاری مصوبهی مجلس بشتابد.
همچنین بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بر هر انتخاباتی نظارت خواهد داشت. اما این شورا نظارت خود را بر انتخابات کشور بهانه قرار میدهد تا به حذف و رد کاندیداهای غیر همسوی خویش اقدام ورزد. چیزی که رهبر جمهوری اسلامی نیز بر بستری از توهم و دشمنی با مخالفان، از آن جانبداری میکند. رهبر اختیارات خود را در قانون اساسی بهانه میگذارد تا با استفاده از حکم حکومتی از اجرا و یا تصویب بسیاری از قوانین جلوگیری به عمل آورد. او نیز بنا به سنتی که خمینی از خود بر جای گذاشت فراتر از قانون عمل میکند. همچنین به تفکیک قوا اعتنایی ندارد و علیرغم دخالت در کار مجلس، دولت و قوهی قضاییه، هیچ مسؤولیتی را نمیپذیرد و خود را پاسخگوی هیچ نهادی نمیداند. چنانکه از مجموعهی زیر سرپرستی رهبر، نظارتی توسط مجلس صورت نمیپذیرد. نمایندگان مجلس نیز بر سنتی که خمینی و خامنه در این خصوص بر جای نهادهاند، گردن میگذارند.
نمایندگان طی سی و هفت سال آموختهاند که به حقوق شهروندی مردم اعتنایی نداشته باشند. چون دفاع از ولانگاریهای رهبر رضایت خاطر ایشان را هم تأمین میکند. با استفاده از همین تدبیر دامنهی رانت سیاسی و اقتصادی نمایندگان مجلس هر روز گستردهتر میشود. چنانکه اکثر سرکردههای رانتهای عریض و طویل حکومتی با نمایندگان مجلس انس و الفتی خودمانی داشتهاند.
ولی با این همه حکومت به همین نمایندگان خودمانی که از فیلترهای دستگاههای امنیتی رهبر گذشتهاند اعتمادی ندارد. چنانکه نیروهای دستآموز رهبر هر از چند گاهی در پوششی از دزد و سارق به خانهی نمایندگان وارد میشوند و از مدارک موجود در خانهی ایشان برای خویش مستندسازی اطلاعاتی میکنند. نمایندگان هم یاد گرفتهاند که همه بلاااستثنا برای رهبر و نظام آبروداری نمایند و از افشای ماجرا بپرهیزند.
شبیخون شبانه به خانهی نمایندگان هم سنتی است که سعید اسلامی (امامی) از خود بر جای نهاد تا به کلیت نظام شلختهی جمهوری اسلامی بباوراند که در کار خود چیرگی و تبحر دارد. سعید اسلامی به همراه تیم اطلاعاتی خویش چندین بار در نقش دزد به خانهی قاسم شعله سعدی نمایندهی دورهی سوم مجلس از شیراز رفت و پس از دستبرد به مدارک او از فضای درونی خانه نیز فیلم تهیه کرد. حتا نمایندگان سرسپردهای همانند حسن کامران دستجردی، نمایندهی اصولگرای اصفهان در مجلس شورای اسلامی، هیچگاه از دست آقا سعید امنیت نداشتهاند. سنتی که همچنان تا امروز به یادگار مانده است. تا جایی که بسیاری از ایشان در صورت احساس خطر از خوابیدن در منزل خویش واهمه دارند و بی سر و صدا به خانهی امن پناه میبرند.
نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری هم بخش کوچکی از ماجراهایی از این دست به شمار میآید که برای اولین و آخرین بار از سوی خود او رسانهای شد. جدای از این بازداشت نمایندگان از سوی نیروهای امنیتی نیز رفتار ناصوابی است که همواره از سوی ایشان به کار گرفته میشود. آنان برای هر کسی که بازداشت میکنند، از پیش حکمی را صادر نمودهاند. سپس بازداشت بهانه قرار میگیرد تا نمایندگان را از حقوق اجتماعیشان بازدارند.
با این اوصاف میزان قرار گرفتن رأی ملت به یک شوخی سیاسی بیشتر شباهت دارد، به خصوص آنگاه که گفته میشود: مجلس در رأس امور است./
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد